گروه اقتصادي _ افروز پورهاشمي: شوراي پول و اعتبار با افزايش سقف وام مسكن از ۱۲ ميليون تومان به ۱۸ ميليون تومان موافقت كرد.
اين موافقت در شرايطي رخ داد كه از سوي عده اي از تحليل گران بازار مسكن، افزايش وام مسكن زمينه ساز خروج بازار مسكن از وضعيت راكد فعلي خواهد بود و بنا به نظر عده اي ديگر اقدام فوق بار تورمي در جامعه به دنبال خواهد داشت.
اين درحاليست كه طرح افزايش وام مسكن تا سقف ۲۱ ميليون تومان در دستور كار فوري كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است. در همين زمينه فرشچيان مديرعامل بانك مسكن در پاسخ به اين پرسش كه آيا بانك مسكن توانايي افزايش ۳ ميليون توماني ديگر در اعطاي تسهيلات وام مسكن را دارد گفت: در صورت طرح جدي موضوع، بانك مسكن ابتدا بررسي هاي لازم را انجام خواهد داد و فقط درصورتي كه اين نتيجه حاصل آيد كه منابع مالي بانك پاسخگوي رفع اين نياز مهم مردمي است، بانك مسكن سقف تسهيلات وام را به ۲۱ ميليون تومان خواهد رساند.
وي درمورد مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار نيز افزود: اين مصوبه هنوز به بانك ها ابلاغ نشده و حداقل ۳ روز طول مي كشد تا اين مصوبه ابلاغ شود.وي تأكيد كرد: بانك پس از بررسي هاي همه جانبه موافقت خود را با افزايش سقف وام مسكن به ۱۸ ميليون تومان البته با ارائه پيشنهاداتي عنوان كرده بود چراكه براي هرگونه پرداختي ابتدا توان پرداخت واحد مربوطه مورد ارزيابي قرار مي گيرد.
وي گفت: وقتي درمورد افزايش وام مسكن تصميم گيري شده بود من حضور نداشتم، لذا از جزئيات تحقيق طرح بي اطلاع هستم.
همچنين استاد دانشگاه تربيت مدرس و عضو شوراي پول و اعتبار در اين زمينه اظهار كرد: براي هرگونه افزايشي بايد ابتدا امكانات ارائه شده از سوي بانك مركزي به بانك ها مدنظر قرار داده شود.
دكتر علي قنبري با اشاره به اين كه اگر بانك مسكن توان پرداخت تسهيلات بيشتر را داشته باشد مطلوب است كه اين تسهيلات در اختيار مردم قرار گيرد افزود: البته نبايد اين موضوع را ناديده گرفت كه با افزايش وام مسكن و بيشتر شدن نقدينگي موجود در جامعه آثار تورمي را در اقتصاد شاهد خواهيم شد، اما اين آثار تورمي خيلي زياد نخواهد بود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه حداقل كارمزد وام مسكن اعطايي باتوجه به طرح يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي چقدر خواهد بود گفت: حداقل اين كارمزد احتمالا ۱۶ درصد خواهد بود چراكه براساس طرح فوق، سوبسيدي به بخش مسكن پرداخت نخواهد شد.

گروه اقتصادي : پس از ماهها تاخير در تصويب طرح جامع فولاد در جلسه اخير شوراي اقتصاد، اين طرح به عنوان برنامه كمي توسعه چهارم به تصويب رسيد.
اين طرح كه با هدف اصلي تعيين جايگاه صنعت فولاد در توسعه صنعتي و اقتصادي كشور تدوين شده است، ۲ افق پنج ساله و ۲۰ ساله را با ظرفيت توليد صادراتي فولاد كشور در حد ۲۰درصد مد نظر دارد.
مدير فولاد سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني در اين زمينه مي گويد: هم اكنون تقاضاي فولاد در دنيا و داخل روبه افزايش است.
عبدالله اعزازي اظهار مي كند: اين موضوع به افزايش مصرف فولاد از سوي كشورهايي چون چين، هند، روسيه، اوكراين، برزيل و مكزيك مربوط مي شود. وي با اشاره به اينكه براساس طرح جامع فولاد، در برنامه چهارم توسعه براي توليد ۲۹ ميليون تن فولاد ظرفيت سازي انجام خواهد شد، مي گويد: ظرفيت نصب شده فعلي فولاد حدود ۱۱ ميليون تن است.
به گفته وي بايد ۱۸ ميليون تن ديگر به ظرفيت فعلي فولاد افزوده شود كه تقريبا ۷ ميليون تن آن به توسعه واحدهاي دولتي موجود مربوط مي شود و ۱۱ ميليون تن ديگر از محل سرمايه گذاري بخش خصوصي، سرمايه گذاري خارجي و يا سرمايه گذاري مشترك بخش خصوصي و سرمايه گذاران خارجي ظرفيت سازي خواهد شد.
وي كل بودجه مورد نياز براي راه  اندازي و ظرفيت سازي ۱۸ ميليون تن را ۵/۵ ميليارددلار عنوان مي كند و مي گويد: در اين راستا به منظور كاهش هزينه هاي حمل سنگ آهن و تسهيل صادرات، كارخانه هايي در خراسان، كرمان، يزد و هرمزگان تاسيس شده اند.
وي تاكيد مي كند: بخشي از منابع مورد نياز بخش خصوصي از محل حساب ذخيره ارزي تامين خواهد شد. اعزازي در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبني بر علت طولاني شدن زمان تصويب طرح جامع فولاد اظهار مي كند: اين طرح را سال گذشته به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارائه كرديم كه در مرحله نخست، پس از بررسي اين سازمان، فقط كليات آن تصويب شد و نهايتا شنبه هفته جاري طرح فوق در كميسيون شوراي اقتصاد به عنوان برنامه كمي توسعه چهارم به تصويب رسيد.
خليفه سلطاني: هنوز مشكل داريم
از سوي ديگر سيد رسول خليفه سلطاني دبير انجمن توليدكنندگان فولاد ايران، طرح جامع فولاد را طرحي درازمدت عنوان مي كند و مي گويد: اين طرح در كوتاه مدت مشكل اصلي توليدكنندگان فولاد را حل نخواهد كرد.
وي مي افزايد: وقتي هنوز مشكل اخذ ۳ درصد عوارض فروش از توليدكنندگان فولاد حل نشده و وقتي قيمت محصول نهايي به دنبال تورم ۲۰درصدي افزايش يافته، اما قيمت فروش همان محصول نسبت به سال گذشته حدود ۹۰ تومان در هر كيلو كاهش يافته است، تصويب طرح جامع فولاد چه كمكي مي تواند به توليدكنندگان ورشكسته اين بخش از صنعت بكند؟

گروه اقتصادي: بانك مركزي جمهوري اسلامي به افراد سودجو كه در قالب موسسه هاي انتفاعي از طرحهاي اسكناس و چك پولهاي رايج در كشور به عنوان وسيله تبليغاتي استفاده مي كنند، هشدار داد.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، استفاده افراد سودجو از طرحهاي اسكناس براي تبليغات به منزله استفاده ابزاري از اوراق بهادار و اسناد دولتي و اخلال در نظام پولي كشور محسوب مي شود و پيگرد قانوني دارد.
اين روابط عمومي افزود: به دليل عدم نگهداري صحيح از اسكناسها، سالانه ۱۲۰ ميليارد ريال بودجه بابت امحاي اسكناسهاي فرسوده و چاپ دوباره آنها، صرف مي شود.
در ادامه اين گزارش روابط عمومي بانك مركزي به هموطنان توصيه كرده است كه به منظور جلوگيري از فرسودگي زود هنگام اسكناسها، از تا كردن، نوشتن جملات، نصب بر چسب و مهر و امضا كردن بر روي اسكناس كه يك سند ملي است، خودداري كنند.
شركت هاي تعاوني اعتبار ساماندهي مي شوند
همچنين مدير اداره صندوقهاي قرض الحسنه و صرافيهاي بانك مركزي در گفت وگو با ايرنا از اجراي طرح ساماندهي شركتهاي تعاوني اعتبار توسط اين بانك خبر داد.
ابراهيم درويشي با اشاره به وظايف قانوني شركتهاي تعاوني اعتبار، افزود: شركتهاي تعاوني اعتبار تنها براي تامين نيازهاي مالي يك صنف و يا گروه خاص تشكيل مي شود. اما متاسفانه در عمل آن چيزي كه از شركتهاي تعاوني اعتبار مي بينيم با ضوابط مربوطه تفاوت دارد و عملكرد آنها برخلاف اين وظيفه قانوني است.
مدير اداره صندوقهاي قرض الحسنه و صرافيهاي بانك مركزي در عين حال تأكيد كرد: شركتهاي تعاوني اعتبار به منظور رفع نيازهاي مالي يك صنف خاص تشكيل مي شود تا اعضا براي تامين نيازهاي مالي خود كمتر به بانكها مراجعه كنند.
درويشي بااشاره به تعاريف قانوني از شركتهاي تعاوني اعتبار، گفت: برخلاف قانون پولي و بانكي و مصوبات شوراي پول و اعتبار، پيشتر سازمانهايي به موازات بانك مركزي اقدام به صدور مجوز شركت تعاوني اعتبار كرده اند كه عملكرد آنها با وظايف قانوني شان مغاير است.

ايسنا: طرح استراتژي توسعه صنعتي كه با صرف ۴۰۰ ميليون تومان سرمايه گذاري تهيه و قرارداد آن بين وزارت صنايع و معادن و دانشگاه صنعتي شريف به امضا رسيده بود از سوي وزير صنايع به تمام دستگاه هاي مرتبط با اين وزارتخانه ابلاغ شد.
رضا اشرف سمناني قائم مقام معاون برنامه ريزي،  توسعه و فناوري وزارت صنايع و معادن با بيان اين مطلب گفت: البته كار اجرايي اين طرح قبلا در سطح اين وزارتخانه آغاز شده بود، ولي با ابلاغ رسمي آن اجراي اين طرح به صورت يك تعهد براي مسئولان محسوب مي شود.

گروه اقتصادي: براساس تكليف قانون بودجه سال ۱۳۸۴ و در اجراي دستور رئيس جمهوري در روز ملي صادرات سال گذشته مبني بر ضرورت تك رقمي شدن نرخ سود تسهيلات بانكي بخش صادرات، شوراي عالي صادرات در جلسه اخير خود آيين نامه اجرايي اعطاي تسهيلات ريالي به صادركنندگان با نرخ سود ۹ درصد را تصويب كرد. در اين جلسه همچنين مقرر شد با توجه به ماده ۳۳ آئين نامه اجراي «ق.م.ص.و» براساس قانون امور گمركي از اين پس گمرك ايران نسبت به قيمت گذاري كالاهاي صادراتي اقدام نموده تا پرداخت جوايز صادراتي برمبناي اين قيمت گذاري صورت گيرد.
با مجتبي خسروتاج رئيس كل مركز توسعه تجارت ايران پيرامون مصوبه شوراي عالي صادرات و آثار و نتايج آن گفت و گو كرده ايم.
***
* تصويب نرخ سود ۹ درصدي تسهيلات ريالي صادرات چه اهدافي را دنبال مي كند؟
- در سال هاي اخير يكي از مشكلات صادركنندگان كشور بالا بودن نرخ سود تسهيلات بانكي بوده است و صادركنندگاني كه براي استفاده از تسهيلات مذكور به بانك ها مراجعه مي كردند به دليل بالا بودن نرخ سود آن قادر نبودند از تسهيلات استفاده نمايند. با وعده رئيس جمهور در روز ملي صادرات در سال گذشته مبني بر تك رقمي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي در بخش صادرات، در جلسه اخير شوراي عالي صادرات مقرر شد تا معادل ريالي ۵۰۰ ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت و پس از تركيب با منابع بانكي به شكل سود بانكي يك رقمي (۹ درصدي) دراختيار صادركنندگان قرار گيرد. آيين نامه اي كه در اين رابطه در كميته كارشناسي شوراي عالي صادرات تهيه شده بود در جلسه اخير اين شورا مطرح و با اصلاحاتي به تصويب رسيد.
* اين تسهيلات از چه زماني اجرايي خواهد شد؟
- پس از تصويب نرخ سود ۹ درصدي تسهيلات صادرات در شوراي عالي صادرات با تشكيل كميته اي در روز شنبه هفته جاري، اصلاحات مدنظر شوراي مذكور در آيين نامه اجرايي پرداخت اين تسهيلات اعمال شده و اين موضوع به عنوان مصوبه شوراي عالي صادرات توسط معاون اول رئيس جمهور به سازمان مديريت و شبكه بانكي ابلاغ گرديده تا براساس اين مصوبه عمل نمايند.
آنچه قطعي شده آن است كه در كنار معادل ريالي ۵۰۰ ميليون دلار برداشت از حساب ذخيره ارزي كه دراختيار بانك ها قرار مي گيرد، بانك ها نيز منابع ريالي خود را تخصيص مي دهند. منابع ريالي بانك ها با سود علي الحساب ۱۶ درصدي و منابع ارزي با سود بانكي بسيار پايين تري تخصيص پيدا مي كندتا در مجموع بتوان سود حداكثر معادل ۹ درصد را به اين بخش اختصاص داد. رقم ۹ درصدي مذكور به عنوان علي الحساب سود در جلسه شوراي عالي صادرات قطعي و در زمينه روش اجراي اين دستورالعمل نيز با برگزاري جلسه كميته مذكور در روز شنبه هفته جاري، به عنوان مصوبه ابلاغ شده است. آيين نامه اجرايي تصويب شده اما برخي اصلاحات كه اعضاي شورا مطرح كرده و به تصويب رسيده بايد مورد بحث قرار گرفته و نهايي مي شد كه با ابلاغ معاون اول رئيس جمهور اجرايي خواهد شد.
* با مصوبه شوراي عالي صادرات، نرخ ۱۶ درصدي مصوب شوراي پول و اعتبار در بخش صادرات چگونه خواهد بود؟
- براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار و يكسان سازي ۱۶ درصدي نرخ سود تسهيلات بانكي از آنجا كه سود اين تسهيلات در بخش صادرات ۱۴ درصد مصوب شده بود، دولت موظف به جبران مابه التفاوت ۲ درصدي اين نرخ سود گرديده تا بانك ها اين سود را به نرخ ۱۴ درصد به بخش صادرات پرداخت كنند. با توجه به مصوبه مجلس شوراي اسلامي در قانون بودجه سال جاري مبني بر تخصيص معادل ريالي ۵۰۰ ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي به شبكه بانكي، مي توان نرخ سود در اين بخش را بسيار پايين تر تعيين كرد و با مصوبه اخير شوراي عالي صادرات رقم ۱۴ درصدي به ۹ درصد كاهش خواهد يافت. گرچه برخورداري از اين رقم ۹ درصدي داراي سقف، محدوديت ها و ضوابطي است كه نرخ قبلي فاقد آن مي باشد. بر اين اساس هر دو نرخ ۱۴ درصد و ۹ درصدي سود تسهيلات بانكي در بخش صادرات قابل اجرا خواهد بود.

گروه اقتصادي: مطالعات صورت گرفته در بانك مركزي نشان مي دهد رشد اقتصادي ايران در سال جاري حدود ۸/۵ درصد خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ما رشد اقتصادي از جمله مهمترين متغيرهاي اقتصادي است كه نشان دهنده رشد فعاليت هاي اقتصادي در زمينه هاي مختلف از جمله توليد كالا و خدمات مي باشد.اين گزارش حاكي است كه سال ۸۴ اولين سال اجراي برنامه چهارم توسعه است و در اين برنامه پيش بيني شده است كه متوسط رشد اقتصادي كشور در اين برنامه حدود ۸ درصد خواهد بود.
بنا بر اين گزارش سال گذشته رشد اقتصادي كشور در حدود ۸/۴ درصد بود كه به عقيده صاحبنظران اقتصادي اين عملكرد با توجه به پتانسيل هاي اقتصاد ايران غيرقابل قبول است. براساس برنامه سوم توسعه قرار بود متوسط رشد اقتصادي كشور طي اجراي برنامه سوم حدود ۶ درصد باشد كه با توجه به عملكرد سال آخر برنامه سوم اين ميزان به حدود ۵/۵ درصد كاهش يافت.
عملكرد بخش نفت، مسكن و كشاورزي در سال ۸۳ بيشترين تأثير را در كاهش رشد اقتصادي كشور داشت و اين در حالي است كه بخش صنعت با رشد حدود ۱۲ درصد تأثير مثبتي در افزايش اين متغير اقتصادي گذاشت.
برخي صاحبنظران معتقدند اقدام اخير شوراي پول و اعتبار در افزايش وام مسكن به ۱۸ ميليون تومان اقدامي در جهت رشد فعاليت هاي بخش مسكن و در نتيجه افزايش رشد اقتصادي كشور در سال جاري است.

گروه اقتصادي: بزودي و با مجوز بانك مركزي شركت ملي پتروشيمي ايران ۲۰۰۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر مي كند.
به گزارش خبرنگار ما محمدرضا نعمت زاده معاون وزير نفت و مدير عامل شركت ملي پتروشيمي با اعلام اين خبر افزود: يكي از منابع تامين بودجه اجرايي طرحهاي پتروشيمي در سال جاري فروش اوراق مشاركت است كه به اين وسيله بخشي از منابع لازم براي احداث و تكميل طرحهاي پتروشيمي كشور تامين خواهد شد.
وي در زمينه حضور پيمانكاران داخلي در طرحهاي پتروشيمي تاكيد كرد: در حال حاضر توان بالايي در اجراي طرحهاي صنعت نفت و پتروشيمي در كشور ايجاد شده ولي اين توانايي بايد افزايش يابد تا مشكلات آنان موجب تاخير در اجراي طرحها و بهره برداري از پروژه ها و يا افزايش هزينه اجرايي آن نشود.
وي قرارداد الفين هشتم را كه اخيرا در مورد آن ابهام هايي مطرح شده بود بدون اشكال اعلام كرد و اظهار اميدواري كرد كه با تعامل مثبت ميان دولت و مجلس امكان جذب سرمايه  بيشتر در طرحهاي پتروشيمي فراهم شود.
وي همچنين تاكيد كرد كه هرگونه ابهام در فعاليتهاي موجود بهتراست از مسير قانوني پيگيري شود تا منافع ملي تامين گردد.
نعمت زاده با اشاره به تلاش شركت ملي پتروشيمي براي مشاركت بيشتر بخش داخلي در فعاليتهاي اين شركت تاكيد كرد:  بايد توان داخلي در اجراي طرحها با ارتقاي دانش فني و اجرايي و با استفاده از مشاوره خارجي افزايش يابد.
به گفته معاون وزير نفت در منطقه پارس جنوبي در جنوب استان بوشهر چندين طرح پتروشيمي در حال اجراست كه در سال جاري بخشي از آن به بهره برداري مي رسد.
بازسازي طرحهاي پتروشيمي عراق
نعمت  زاده با اشاره به توانايي موجود در پيمانكاران داخلي اعلام كرد كه ايران در زمينه بازسازي و نوسازي مجموعه هاي پتروشيمي عراق آماده همكاري است.
وي تاكيد كرد كه تاكنون گروه هاي كارشناسي از سوي كشورمان به عراق اعزام شده اند و توانايي ارائه كمك در اين زمينه را بررسي كرده اند.
وي خاطرنشان كرد: در صورت توافق با طرف هاي عراقي و تمايل آنان، كارشناسان ايراني آمادگي دارند به آنان كمك كنند.

گروه اقتصادي: با راه اندازي دوازدهمين و آخرين واحد گازي نيروگاه دماوند، بزرگترين نيروگاه گازي كشور آماده بهره برداري شد.
اين عمليات با تلاش شبانه روزي پرسنل طرح، مشاور و پيمانكار مربوطه نيمه شب جمعه ۳۱ تير به انجام رسيد.
نيروگاه گازي دماوند به عنوان بزرگترين نيروگاه گازي كشور داراي ۱۲ واحد ۱۵۹ مگاواتي است كه با راه اندازي واحدهاي بخاري و تبديل اين نيروگاه به سيكل تركيبي به بزرگترين نيروگاه خاورميانه تبديل خواهد شد.