گروه علمي، فرهنگي: وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي معتقد است: سند چشم انداز ۲۰ ساله بايد به عنوان سندي مهم در نظام برنامه ريزي فرهنگي مورد توجه برنامه سازان كشور قرارگيرد. به گزارش خبرنگار همشهري، احمد مسجدجامعي ديروز در همايش «فرهنگ، پژوهش، خلاقيت» از سند چشم انداز ۲۰ ساله به عنوان چشم اندازي روشن در توجه به بخش فرهنگ و ارتقاي فعاليت هاي اين بخش نام برد.
همايش فرهنگ،  پژوهش، خلاقيت از ديروز به مدت دو روز در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ميزبان پژوهشگران، انديشمندان وفعالان عرصه فرهنگ و هنر است.مسجدجامعي گفت: امنيت و سياست به عنوان دو محور اصلي بايد در خدمت فرهنگ قرار گيرد تا فرهنگ و پژوهش از امنيت برخوردار شود.
وزير ارشاد در ادامه گفت كه اساس معرفت و دانايي به عنوان يك اصل و زيربنا بايد مورد توجه قرار گيرد.
به گفته مسجدجامعي، اگر همه فعاليت ها در خدمت اين تعريف باشد، جامعه اي با فرهنگ، انساني به همراه آرمان ها و ارزش هايي كه تجلي آن در وجود انساني است در پيش روي خواهد بود.
وزير ارشاد ادامه داد: با توجه به اهداف فرهنگي چشم انداز ۲۰ ساله تنها شاهد بخش ويژه فرهنگ به معناي كالاها و موضوعات فرهنگي نخواهيم بود بلكه موضوعات فرهنگي بيش از پيش مورد توجه قرار مي گيرد. وزير ارشاد همچنين در خصوص نگاه متفاوت برنامه چهارم توسعه به موضوع فرهنگ اشاره كرد و گفت: در برنامه چهارم توسعه علاوه بر بهره مندي از تجارب گذشته بر تداوم برنامه هاي سوم توسعه بر استمرار در استفاده از دستاورهاي گذشته تأكيد شده است.
مسجد جامعي فصل ۹ از برنامه چهارم توسعه با رويكرد «توسعه فرهنگي» را مهم ارزيابي كرد و گفت: تدوين اين بخش برنامه برعهده وزارت ارشاد است.
به گفته وي، مهمترين رويكردهاي توسعه فرهنگي در برنامه چهارم توسعه در ۱۴ ماده ذكر شده و مي تواند به عنوان سند مهم براي ادامه مسير برنامه مورد توجه قرار گيرد.
مسجدجامعي بااشاره بر اينكه فرهنگ امري تاريخي است، گفت: فرهنگ امري بخشنامه اي نيست و بر همين اساس هر گونه تغيير و تحول نيازمند رويكردهاي مطالعه اي و پژوهش اساسي و برنامه ريزي است.
وي تأكيد كرد: در صورتي كه برنامه ريزي نداشته باشيم با جنبش مقاومتي در فرهنگ مواجه خواهيم شد كه تأثير در ذائقه ها خواهد گذاشت و هر گونه اقدام منجر به ادامه جنبش مقاومت خواهد شد.
پيش از سخنان وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي دكتر محمد سميعي رئيس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، نيز پژوهش و خلاقيت فرهنگي را تنها راه تحقق اهداف نظام جمهوري اسلامي دانست.
محمد سميعي در همايش «فرهنگ، پژوهش، خلاقيت» اظهار داشت: با بهره گيري از خلاقيت به عنوان جوهره اصلي پژوهش، راه هاي رسيدن به توسعه فرهنگي هموارتر مي شود.
مشاور وزير ارشاد در ادامه حركت از سمت تصدي گري دولت به سوي مديريت فرهنگي، ظرفيت سازي در بخش فرهنگ، نقادي و اصلاح مقررات داخلي ناظر بر بخش فرهنگ و شناخت آثار و عواقب فناوري هاي نوين ارتباطي بر هويت ملي فرهنگي را از مهمترين محورهاي مورد توجه در انجام پژوهش هاي انجام شده در پژوهشگاه دانست.وي سپس گزارشي از چگونگي روند شكل گيري طرح هاي پژوهشي ارائه كرد و گفت: در نشستي به رياست وزير ارشاد مقرر شد تا هر گروه يك سند نهايي از مطالبات خود در بخش فرهنگ را با عنوان پژوهشنامه ارائه كند.
سميعي از پژوهشنامه به عنوان حلقه مفقوده بين دو گفتمان،  زبان و نياز پژوهشگران و نيازهاي مديران فرهنگي كشور نام برد و چشم انداز جهاني فرهنگي را يكي از بخش هاي مهم پژوهشنامه نام برد.

فارس: مراكز فرهنگي هنري منطقه غرب تهران همزمان با فرا رسيدن سالروز ميلاد حضرت فاطمه (س) ويژه برنامه هاي متنوعي را برگزار مي كنند.
به گزارش روابط عمومي منطقه غرب سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، مسئول روابط عمومي ستاد منطقه غرب با اعلام اين خبر به تشريح برنامه هاي مراكز فرهنگي هنري اين منطقه در مرداد ماه پرداخت.مژگان پيرپايي با بيان اينكه برنامه هايي چون اختتاميه جشنواره موسيقي بانوي بهشت در فرهنگسراي دختران، جشن ميلاد به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س) و نشست قرآني ويژه ميلاد حضرت زهرا (س) در فرهنگسراي تفكر، جشن در دانه طاها در فرهنگسراي نوجوان و...در فرهنگسراهاي اين منطقه به اجرا در مي آيد افزود: خانه هاي فرهنگ و كتابخانه هاي اين منطقه نيز با ويژه برنامه هاي شاد ومتنوع به استقبال اين عيد خواهند رفت.پيرپايي تصريح كرد: در خانه هاي فرهنگ نور، در خانه فرهنگ زنجان، جشن ولادت حضرت زهرا (س) در خانه فرهنگ با صفا، جشن ميلاد در خانه فرهنگ تهرانسر، برنامه كارگاه آموزش آئين همسرداري از ديدگاه حضرت فاطمه(س)، در خانه فرهنگ اعتماد، جشن ميلاد حضرت زهرا، در خانه فرهنگ آيه، جشن كوثر مهرباني و...برگزار خواهد شد.

ايسنا: درپي انتشار گزارش موارد نقض حقوق شهروندي از سوي ايسنا كه متن دقيق آن پيش از انتشار به تأييد عليزاده رئيس كل دادگستري استان تهران و رئيس هيات بازرسي و نظارت به حفظ حقوق شهروندي رسيده بود و مصاحبه متعاقب آن با رئيس كل دادگستري استان تهران وي در گفت وگوي مجددي با خبرنگار ايسنا درباره اين گزارش توضيحات بيشتري ارائه كرد.
وي با بيان تلاش اين هيات براي رفع نواقص موجود در زمينه حفظ حقوق شهروندي، تأكيد كرد كه «در حال حاضر با افتخار و سرافرازي كامل اعلام مي كنم تمام آن نارسايي ها و موارد خلاف قانون برطرف شده و تقريبا امور مربوطه در مسير قانون و عدالت قرار گرفته است.»
حجت الاسلام والمسلمين عليزاده، رئيس كل دادگستري استان تهران و رئيس هيات بازرسي و نظارت به حفظ حقوق شهروندي، در پاسخ به سوال خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره زمان تهيه گزارش و اقدامات انجام شده درخصوص موارد موجود و همچنين بازتاب گزارش موارد نقض حقوق شهروندي گفت: «من تعجب مي كنم از اين كه چرا مطبوعات حقايق را وارونه جلوه داده اند. اگر كسي متن اين گزارش را به دقت مطالعه نمايد قطعا متوجه خواهد شد كه دستگاه قضايي به زعامت آيت الله هاشمي شاهرودي، حقيقتا به دنبال اصلاحات به معناي واقعي كلمه بوده اند و در همين راستا، بخشنامه اي را در تاريخ ۳۰/۱/ ۸۳ تحت عنوان احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي صادر فرموده و بدين ترتيب مسئولان قوه قضاييه به ويژه روساي دادگستري ها و دادستان ها را مكلف نموده اند كه مستمرا از مجموعه تحت مسئوليت خود بازرسي و نظارت دقيق به عمل آورده و چنان چه به مشكل و يا موضوع خلاف قانون برخورد نمودند، ضمن گزارش مراتب به وي، درصدد حل و فصل آن نيز برآيند و اين بخشنامه اين قدر داراي اهميت بود كه نمايندگان محترم مردم در مجلس فورا آن را به صورت قانون مطرح و تصويب نموده و شوراي محترم نگهبان نيز تأييد نمود.»
وي افزود: «لذا از آن تاريخ به بعد اقدامات عملي شروع شد و افرادي با ابلاغ ويژه از واحدهاي مختلف قوه قضاييه مسئول تحقيق و بازرسي در اين زمينه شدند. كوچك ترين خلاف نتوانست از ديد بازرسان مذكور پنهان ماند كه موارد مندرج در گزارش ارايه شده دليل بر اين مدعاست.»
وي در پاسخ به اين كه كوچك ترين خلاف ها چه مواردي بوده و درباره نحوه تهيه اين گزارش اظهار داشت: «اولا براي نظام مايه افتخار است كه يكي از بالاترين مسئولان آن به فكر اصلاح جامعه بوده و دغدغه رعايت عدالت و حفظ كرامت انسان ها را دارد. اگر به عنوان مثال در ميان ۴۰۰ شعبه دادگاه فقط دو شعبه آن برخلاف قانون يا عرف متداول قضايي عمل نمايند، خيلي جاي تعجب نيست. ثانيا اين امر موجب مباهات است كه كليه واحدهاي قضايي را به طور كامل مورد بازرسي كامل قرار دهيم و چنان چه مواجه با حتي دو مورد خلاف شديم، مراتب را بلادرنگ به صورت شفاف به مسئولان عالي رتبه و مردم بزرگوار ايران منعكس نماييم.»
عليزاده ادامه داد: «در حال حاضر پس از دستور آيت الله هاشمي شاهرودي درخصوص رفع مشكلات زندان و با عنايت به بخشنامه صادره از سوي وي، زندان هاي ايران به يكي از بهترين زندان هاي دنيا تبديل شده است كه حقيقتا جاي تشكر و قدرداني دارد و هم اكنون هر فرد زنداني به طور متوسط ۱۲ متر مربع فضا در اختيار دارد درحالي كه قبلا چنين نبوده است.»
رئيس دادگستري استان تهران اظهار داشت: «اگر قبلا نيروي انتظامي و يا اداره آگاهي مشكل داشتند، در حال حاضر بحمدالله قاطعانه عرض مي كنم و خدا را بر اين ادعا گواه مي گيرم كه در هيچ مكاني در نيروي انتظامي يا وزارت اطلاعات و يا در سپاه و بسيج اساسا توهين، هتك حرمت، و ضرب و شتم وجود ندارد و اين همان چيزي است كه ما به آن افتخار مي كنيم.»
عليزاده ادامه داد: «اگر اعضاي هيات نظارت و بازرسي بر حفظ حقوق شهروندي بر بازداشتگاه وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي رفته بودند و ماموران ذي ربط آنها را نپذيرفتند، علت آن بوده است كه بازرسان هيات بدون اطلاع قبلي به بازداشتگاه ها مراجعه مي كنند. فلذا مسئول بازداشتگاه قانونا وظيفه داشته كه مراتب را از مسئول مافوق خود استعلام كند و بازرس ها نيز مايل نبودند كه خود را به نحو كامل معرفي كنند.»
وي افزود: «در نتيجه ماموران مربوطه آنها را نپذيرفتند ليكن متعاقبا مسئول مستقيم ماموران بازداشتگاه در يكي از جلسات هيات حضور پيدا نموده و ضمن عذرخواهي اظهار داشت كه اولا تنها دو نفر بازداشتي بر اساس حكم قضايي در بازداشتگاه مورد نظر حضور داشته اند. ثانيا چون مامور ذي ربط از قضيه مطلع نبوده و نمي توانسته فردي را بپذيرد لذا از مسئولان عذرخواهي نموده و تقاضا داريم هر زمان كه صلاح بدانيد از بازداشتگاه بازديد به عمل آوريد. در اين زمينه بازرسي به عمل آمد و بحمدالله نتيجه مثبت ارزيابي شد و صحت گفتار مسئول مربوط تأييد شد.»
عليزاده اظهار داشت: «تكريم ارباب رجوع در محاكم و دادسراها جدا قابل تقدير بوده و فكر مي كنم قبلا به اين صورت نبوده است. دستور صريح آيت الله هاشمي شاهرودي به اين كه هرگونه شكايت بايد مستقيما به وسيله قاضي پي گيري قضايي شود و ضابطين دستگاه قضايي منجمله نيروي انتظامي تنها ملزم به رسيدگي درخصوص جرايم مشهود هستند كه اين بخشنامه حقيقتا تحولي شگرف در قوه قضاييه و نيروي انتظامي در رابطه با اجراي عدالت در جامعه ايجاد نمود.»
وي افزود: «البته چون براي نيروي انتظامي اين موضوع تازگي داشت، بدوا تصور مي شد قوه قضاييه در مقابل مرجع مذكور قرار گرفته در حالي كه اصلا چنين نيست و قوه قضاييه به دنبال اجراي قانون بوده و اين كه بدوا شكايت به نيروي انتظامي مي رفته منطبق با موازين قانوني نبوده و بخشنامه صادره نسبت به اصلاح اين امر اقدام نمود و در واقع مفاد آن تأكيدي بر مقررات قانوني به شمار مي رود.»
رئيس دادگستري استان تهران گفت: «اگر در گزارش ارايه شده مطالبي راجع به استفاده از چشم بند و امثال آن مطرح گرديده مراتب مربوط به زمان هاي قبل بوده و خوشبختانه به دستور آيت الله شاهرودي همه آن مشكلات و موارد خلاف قانون مرتفع شده است.»
وي در توضيح بخشي از گزارش مبني بر اين كه شخصي از سال ۱۳۶۷ تا حالا در زندان بوده، گفت: «طبق گزارش هيات در سال ۱۳۶۷ فردي در كرج كشته مي شود و شخص مذكور به عنوان مظنون در اين رابطه دستگير و بازداشت مي شود و نامبرده دائما به جهت اين كه از اختلال حواس رنج مي برده در زندان يا بيمارستان رواني به سر مي برده است و كار بازرسي و يا تحقيقات قضايي در اين رابطه صورت نگرفته و بعدا معلوم شده است كه نامبرده قاتل نيست و مدتي از زندان كرج به اوين و بلعكس در رفت و آمد بوده تا اين كه در اثر بازرسي هيات و ملاقاتي كه با وي به عمل مي آيد، معلوم مي شود كه مشاراليه چون پرونده اي در زندان نداشته لذا معلوم نبود كه چرا و چگونه زنداني شده است و از طرفي چون بيمار بوده از باب ترحم او را نگهداري مي نمودند و با اين كه در حال حاضر نامبرده در زندان است و حسب تحقيقات به عمل آمده كسي را نيز ندارد و در بيمارستان بستري است اين جانب دستور صريح دادم كه به فوريت نامه آزادي او را بنويسند و چنان چه زندان يا قوه قضاييه ترحما قصد نگهداري او را دارند تحت عنوان زنداني نباشد كه بحمدالله اين كار صورت پذيرفت.»وي تأكيد كرد كه «در حال حاضر تمام بازداشتگاه ها طبق قانون زير نظر سازمان زندان هاست و مديريت سازمان ياد شده كاملا بر بازداشتگاه ها نظارت دارد و مضافا اين كه داديار ناظر زندان نيز به نحو كامل در اين زمينه اعمال نظارت مي كند.»
عليزاده با تأكيد بر اينكه گزارش كاملا دقيق بوده و تخلفاتي صورت گرفته، اظهار داشت: «بله من مي خواستم بگويم كه ملاحظه كنيد آيت الله هاشمي شاهرودي و به طور كلي مسئولان قضايي خودشان به دنبال احقاق حقوق عامه، اجراي عدالت و حفظ كرامت انسان ها هستند و اگر ما مامور به رسيدگي و بازرسي نمي شديم و به نحو كامل تحقيق نمي كرديم چه كسي مي توانست كوچك ترين مشكلات را بدين نحو به طور موشكافانه بررسي كند. پس خودمان رفتيم و مشكلات را شناسايي كرده و نسبت به مرتفع نمودن آنها اقدام نموديم و در حال حاضر با افتخار و سرافرازي كامل اعلام مي كنم تمام آن نارسايي ها و موارد خلاف قانون برطرف شده و تقريبا امور مربوطه در مسير قانون و عدالت قرار گرفته است.»

معاون  سياست گذاري  و برنامه ريزي  وزير رفاه  و تامين  اجتماعي ، گفت : پنج درصد هزينه  سفر حج  افراد مستطيع ، به  صندوق  تسهيل  ازدواج  جوانان  اختصاص مي يابد.
دكتر محمدرضا واعظ مهدوي   افزود: پنج  درصد هزينه  سفر حج  عمره  افرادي  كه به  حج  مي روند نيز به  امر تسهيل  ازدواج  جوانان  اختصاص  مي يابد.به  گفته  وي ، اين  اقدام ، بر اساس  نامه  مصوب  هيات  وزيران  و طرح  در دست بررسي  مجلس  شوراي  اسلامي ، درباره  صندوق  ازدواج  جوانان  و تبصره  ۱۵ قانون بودجه  سال  ،۸۴ صورت  مي گيرد.معاون  وزير رفاه ، اظهار داشت : اين  پنج  درصد، از هزينه  سفر افرادمستطيعي  كه  براي  بار دوم  يا بيشتر به  سفر حج  تمتع  يا عمره  مشرف  مي شوند، براي  اين  منظور اختصاص  مي يابد.