گروه اقتصادي ـ محمد علي توحيد: انرژي به عنوان اصلي ترين نياز حركت اقتصاد كشورها به سوي توسعه عليرغم همه تلاشها همچنان بر پايه نفت و فرآورده هاي نفتي و سوخت فسيلي استوار است و در سالهاي اخير اهميت نفت در تامين رشد و توسعه جهان از جايگاه مهمتري برخوردار شده است.
به گزارش خبرنگار ما در دو سال اخير افزايش قيمت نفت خام اهميت و نقش اين ماده بدون جايگزين در طبيعت را در اقتصاد بيش از پيش كرده است و كشورهاي جهان با افزايش قيمت نفت و فرآورده هاي نفتي براي كاهش هزينه توليد و بهينه سازي نقش انرژي در اقتصاد خود استراتژي و برنامه هاي خاصي تدوين و اجرا مي كنند.
اين امر متاسفانه در كشورهاي نفت خيز و صادركننده نفت به دليل در دسترس بودن سوخت مورد توجه قرار نمي گيرد و اكثر كشورهاي توليدكننده نفت با بحران مصرف و فقدان برنامه ريزي در اين بخش روبرو هستند. در ايران نيز در زمينه انرژي هيچ برنامه ريزي درازمدتي وجود نداشته و ارائه فرآورده هاي نفتي با قيمت ارزان و براساس نرخ هاي داراي يارانه پنهان به عنوان يك سياست و برنامه اجرايي مطلوب مورد توجه بوده است. تداوم اين روش در زمينه مصرف موجب شده كه امروز متوسط رشد مصرف انرژي هاي اوليه در ايران در فاصله سالهاي ۱۹۹۳ تا ،۲۰۰۲ سه برابر متوسط رشد اين ميزان در جهان شود. در اين دوره رشد مصرف جهان معادل ۷/۱ درصد و در ايران ۱/۵ درصد بوده است.
براساس گزارشي كه از سوي شركت ملي  پخش فرآورده هاي نفتي ايران منتشر شده است اين روند نشانه عدم توجه به تجربيات جهاني و نداشتن هدف و استراتژي مشخص و عملي در زمينه مصرف انرژي در ايران است. در اين گزارش تاكيد شده كه نبايد بيشتر از اين غفلت كرد و با استفاده از تجربيات جهاني و كارشناسان خبره و حتي استفاده از مشاوران خارجي برنامه استراتژيك واقع گرايانه اي در زمينه مصرف انرژي در كشور تهيه كرد.در اين گزارش تنها به بخش مصرف توجه شده است در حالي كه در زمينه انرژي كشور ما اساسا در بخش توليد، مصرف و صادرات برنامه و استراتژي مشخصي ندارد و طرحهاي هر يك از اين بخشها بدون هدف درازمدت ارائه و اجرا مي شود.
تدوين يك استراتژي واحد براي همه بخشهاي انرژي كشور عليرغم نهادها و وزارتخانه هاي متفاوتي كه اين بخشها را اداره مي كنند به ادغام اين نهادها و يا تشكيل شوراي عالي انرژي در كشور نياز دارد تا برنامه ريزي در راه رسيدن به يك توسعه پايدار در بخش انرژي در كشور را براي تامين منافع ملي ممكن كند.

گروه اقتصادي _ افروز پورهاشمي: همزمان با واردات خودرو ، متوسط قيمت انواع خودروهاي صفر توليد داخل حدود ۲۵۰ هزار تومان كاهش يافت.
گزارش خبرنگار ما از بازار خودروي كشور حاكيست، قيمت پژو پرشيا مدل ۸۴ با رنگ مشكي متاليك كه تا دو هفته گذشته ۱۵ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان فروخته مي شد، با كاهش ۱۰۰ هزار توماني ديروز به ۱۵ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان رسيد.همچنين پژو ۱۸۰۰ GLX رنگ بژ مدل ۸۴ با ۵۰ هزار تومان كاهش قيمت از ۱۲ ميليون و ۲۵۰ هزار تومان به ۱۲ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان و رنگ نقره اي آن نيز از ۱۲ ميليون و ۳۲۰ هزار تومان با ۷۰ هزار تومان كاهش قيمت، ۱۲ ميليون و ۲۵۰ هزار تومان دادوستد شد. در ميان خودروها بيشترين كاهش قيمتها به خودروهاي لوكس ماكسيما و زانتيا مربوط مي شود. چنانكه ماكسيما دنده اي بهترين رنگ كاهش ۲۵۰ هزار توماني را تجربه كرده و قيمت فعلي آن به ۳۳ ميليون و ۲۵۰ هزار تومان رسيده است. زانتيا و رونيز نيز در بهترين رنگ هر يك به ترتيب با ۱۵۰ و ۲۰۰ هزار تومان كاهش قيمت هم اكنون ۲۲ ميليون و ۲۵۰ هزار تومان و ۳۰ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان فروخته مي شوند.قيمت سمند LX رنگ نوك مدادي نيز با ۵۰ هزار تومان كاهش بها به ۱۳ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان رسيده است.پژو ۲۰۶ تيپ ۲ مدل ۸۴ هم با كاهش ۱۵۰ هزار توماني به جاي ۱۰ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان، هم اكنون ۱۰ ميليون و ۴۵۰ هزار تومان معامله مي شود.
اسحاق جهانگيري وزير صنايع چندي پيش با تأكيد بر افزايش ۲۱ درصدي توليد خودروهاي سواري در ۳ ماهه اول امسال اعلام كرده بود كه با افزايش عرضه خودرو شاهد كاهش قيمت خودرو در سال جاري خواهيم بود.دست اندركاران معتقدند قيمت خودرو با ادامه روند فعلي تا پايان سال جاري حداقل ۳۰ درصد كاهش خواهد يافت.
واردات و مونتاژكاري به زيان صنعت خودرو است
در همين رابطه مدير عامل گروه خودروسازي سايپا معتقد است كه مونتاژكاري و واردات خودرو به صورت CBU و فول CKD روند رو به رشد صنعت كشور را با مشكل مواجه مي كند.احمد قلعه باني با اشاره به كاهش عوارض واردات قطعات خودرو از ۶۸ درصد به ۶۰ درصد مي گويد: از همين روست كه سيل هجوم شركت هاي خارجي براي فروش خودروي ساخته شده به ايران تشديد شده است. وي تاكيد مي كند: اين امر به نفع واردكنندگان و شركت هاي خارجي است، چرا كه شركت هاي داخلي سازنده خودرو در يك شرايط نابرابر بايد به رقابت با شركت هاي خارجي بپردازند كه يكي از نتايج آن كاهش قيمت خودروي توليد داخل علي رغم افزايش هزينه مواد اوليه و هزينه هاي نيروي انساني است.

طي ماههاي اخير با توجه به برخي وقايع سياسي از جمله انفجارهاي لندن ،راي منفي مردم فرانسه به قانون اساسي اتحاديه اروپا، نرخ برابري دلار و يورو دچار تغيير و تحول شده است. اين تغيير و تحولات به نحوي بوده كه به كاهش ارزش يورو در برابر دلار انجاميده است. اين تحولات از سه جنبه بر اقتصاد ايران اثرگذار بود كه لازم است سياستگذاران ارزي كشور با توجه به اين سه مقوله سياستهاي مناسب ارزي را اتخاذ كنند.
از يك سو اقتصاد ايران داراي مبادلات تجاري گسترش با اعضاي اتحاديه اروپا است كه همين امر باعث مي شود تغييرات يورو بر اقتصاد ايران اثرگذار باشد.
از سوي ديگر درآمدهاي ارزي ايران عمدتا از محل صادرات نفت خام تامين مي شود و از آنجا كه مبناي محاسبه قيمت نفت در بازارهاي جهاني دلار است لذا افزايش يا كاهش ارزش دلار در بازار منجر به كاهش يا افزايش درآمدهاي ارزي كشور خواهد شد.
علاوه بر اين دو مقوله ايران داراي ذخاير ارزي نسبتا بالايي است كه كوچكترين تغيير در نرخ برابري ارزهاي مختلف ارزش اين داراييها را تغيير خواهد داد. با توجه به اين سه مقوله بايد گفت از آنجا كه بخش اعظمي از درآمدهاي كشور به دلار و قسمت زيادي از هزينه ها به يورو است لذا افزايش ارزش دلار در برابر يورو براي اقتصاد ايران پديده مثبتي است اما از سوي ديگر بايد توجه كرد كه در سالهاي اخير همواره دلار در برابر يورو تضعيف شده و همين امر سبب شده تا تركيب سبد ارزي داراييهاي خارجي كشور به سمت يورو سوق پيدا كند. آمارهاي بانك مركزي نشان مي دهد كه تنها ۴۰درصد سبد ارزش كشور به دلار است و بخش عمده باقي مانده يورو است، لذا كاهش ارزش يورو در حقيقت منجر به كاهش ارزش داراييهاي كشور مي شود. با توجه به اين سه مقوله لازم است سياستگذاران بخش ارزي كشور نيم نگاهي به سبد ارزي كشور داشته باشند تا در صورت ادامه روند نزولي ارزش يورو ارزش داراييهاي خارجي كشور با كاهش مواجه نشوند. آمارهاي غيررسمي حاكي است داراييهاي ارزي كشور در حدود ۳۰ ميليارد يورو است كه اگر ۵۰درصد اين ميزان به يورو باشد در حدود ۱۵ ميليارد از دارايي هاي كشور به يورو است و كاهش ۵درصدي ارزش برابري يورو در برابر دلار در حقيقت ۷۵۰ ميليون يورو از داراييهاي كشور را كاهش مي دهد.

واحد مركزي خبر: كميته هاي  مشترك  ايران  و هند، ايران  و پاكستان  و هند و پاكستان  درباره  احداث  خط لوله  گاز برگزار مي شود.
نژاد حسينيان  معاون  امور بين الملل  وزير نفت  در مصاحبه  با خبر راديو سراسري  با بيان  اين  مطلب  گفت:  اين  كميته ها براي  تعيين  ساختار تشكيلاتي  احداث  خط لوله  گاز ميان  ايران ، پاكستان  و هند نگهداري  و بهره برداري  از آن تشكيل  مي شود.
معاون  امور بين الملل  وزير نفت  با اشاره  به  برگزاري  نخستين  نشست  كميته  مشترك  هند و پاكستان  در۱۰ روز قبل  گفت:  نخستين  نشست  كميته  مشترك  ايران  و هند نيز چهارشنبه  اين  هفته  برگزار مي شود.

گروه اقتصادي: بهبود فضاي كسب و كار و جذب سرمايه گذاري خارجي با تأكيد بر سرمايه گذاري مستقيم و سرمايه گذاري ايرانيان خارج از كشور در جلسه ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام براي بررسي و تدوين سياست هاي كلي نظام در بخش صنعت تصويب شد.
به گزارش خبرنگار ما براساس گزارش مجمع در جلسه روز گذشته كه اكثريت اعضا و وزير صنايع و معادن و رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي شركت داشتند سه بند از سياست هاي يادشده تصويب شد:
افزايش بهره وري كل عوامل توليد، بويژه نيروي كار و سرمايه، ارتقاي سطح فناوري صنايع كشور و دستيابي به فناوري هاي پيشرفته و استراتژيك از طريق گسترش پژوهش و ايجاد قدرت طراحي، تقويت همكاري مراكز علمي، آموزشي و صنعتي كشور.
تعامل سازنده با مراكز پيشرفته علمي و صنعتي جهان، بهره گيري از مزيت هاي نسبي موجود و كشف و آفرينش مزيت هاي جديد نسبي و رقابتي ،دستيابي به رشد مطلوب سرمايه گذاري صنعتي به وسيله حمايت هاي حقوقي و قضايي، تأمين امنيت اقتصادي، ايجاد شرايط سودآوري مناسب، تسهيل ورود مردم به فعاليت هاي توليدي، تقويت توسعه و رقابتي نمودن بازار سرمايه. بحث و بررسي در مورد ساير بندهاي اين سياست ها به جلسات آتي مجمع موكول شد.

گروه اقتصادي: سهم برخورداري بخش كشاورزي علي رغم تكاليف مندرج در قانون برنامه چهارم توسعه مبني بر اختصاص حداقل ۲۵درصد از تسهيلات اعطايي تمامي بانكها به اين بخش، در طول سالهاي گذشته كمتر از اين ميزان بوده است. با عباس رجايي عضو كميسيون كشاورزي، مجلس شوراي اسلامي پيرامون تسهيلات بانكي بخش كشاورزي گفتگو كرده ايم.
***
* تعيين نرخ سود يكسان ۱۶درصدي تسهيلات بانكي و پرداخت مابه التفاوت نرخ سود بخش كشاورزي در چارچوب يارانه را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
براساس مصوبه چندي پيش شوراي پول و اعتبار مقرر شده تا نرخ سود تسهيلات بانكي در همه بخشها ۱۶درصد باشد و در بخش كشاورزي نيز مابه التفاوت نرخ ۵/۱۳ تا ۱۶درصدي از طريق پرداخت يارانه جبران شود.
معتقديم حتي نرخ ۵/۱۳درصدي سود تسهيلات بانكي در بخش كشاورزي نيز نرخ بالايي است چرا كه با توجه به ويژگيهاي خاص اين بخش بايد مانند ساير كشورها شرايط را بگونه اي تعريف كنيم تا با توجه به ريسك بالاي بخش كشاورزي هزينه هاي آن جبران شود. در همه كشورها سيستم هاي حمايتي را به گونه اي در نظر مي گيرند كه از يك سو كشاورزان نقدينگي مورد نياز را در فصل كاري خود به ساده ترين شيوه در اختيار گرفته و از سوي ديگر در برخي محصولات صادراتي نيز يارانه هاي صادراتي پرداخت مي شود.
* سهم برخورداري بخش كشاورزي از تسهيلات بانكي با توجه به تكاليف قانون برنامه سوم و چهارم چگونه بوده است؟
متاسفانه تاكنون جز بانك كشاورزي كه مختص اين بخش بوده و تمام تسهيلات مدنظر را به بخش كشاورزي تخصيص داده در مجموع تسهيلاتي كه ساير بانكها به اين بخش پرداخت كرده اند كمتر از ۱۵درصد بوده است. اين موضوع از جمله نقايص سيستم بانكي كشور است كه بايد پاسخگوي آن باشند. بايد قانون اجرا شود و كساني كه از اين امر تخلف كرده و قانون را نقض كرده اند بايد پاسخگو باشند،  چرا كه مصوبات هيات وزيران و شوراي پول و اعتبار نيز بايد بر مبناي قانون باشد. بايد وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين زمينه پاسخگو باشد.
* عدم تمايل بانكها به سرمايه گذاري در بخش كشاورزي ناشي از چه عواملي است؟
عدم تمايل بانكها به سرمايه گذاري در بخش كشاورزي را بايد در عواملي چون شكل نگرفتن تشكل هاي بخش كشاورزي كه قادر باشند، ديدگاه هاي خود را به خوبي مطرح كنند جستجو كرد و همچنين متاسفانه بانكها تمايل دارند تا در بخشهايي كه سود بيشتري بدست مي آورند اين تسهيلات را تخصيص دهند و از آنجا كه احساس مي كنند در بخش كشاورزي سود تسهيلات پايين تر است رغبت كمتري به سرمايه گذاري در اين بخش دارند. اگر به آينده كشور علاقه مند هستيم بايد به توليد كه گره گشاي بسياري از مشكلات كشاورزي وصنعت است توجه بيشتري نموده و نظام كشور را توليدگرا كنيم اما متاسفانه اكنون بهاي بيشتري به بخش بازرگاني و خدمات به دليل سودآوري بيشتر آن داده مي شود، علاقه اي به سرمايه گذاري در بخش كشاورزي وجود ندارد. از سوي ديگر ريسك سرمايه گذاري در اين بخش نيز از موانع جذب سرمايه در بخش كشاورزي است.

فارس: سازمان تجارت جهاني اعلام كرد: خودكفايي جمهوري اسلامي ايران در توليد گندم، طي سه سال گذشته بيش از ۸/۱ ميليارد دلار صرفه جويي ارزي به دنبال داشته است.
آمارهاي تجارت بين المللي سازمان تجارت جهاني حاكي است: ارزش واردات گندم در ايران در هر يك از سالهاي ،۱۹۹۹ ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ ميلادي بيش از ۸۶۰ ميليون دلار بوده است.
در پي رسيدن ايران به خودكفايي در توليد گندم در سالهاي اخير، واردات گندم در اين كشور در سال ۲۰۰۲ ميلادي به ۵۰۰ ميليون دلار كاهش يافت.

گروه اقتصادي: در حالي كه پيش از اين اعلام شده بود كه استراتژي صنعت حمل و نقل كشور در وزارت راه با برگزاري مناقصه توسط پيمانكار برنده با همكاري مشاور خارجي در حال تدوين است، ديروز وزير راه و ترابري اعلام كرد بخش راه و حمل و نقل كشور هيچ برنامه مدوني ندارد. پيش از تغيير وزير راه و ترابري در دولت فعلي براساس اظهارات مكرر مسئولان وزارت راه اعلام شده بود كه استراتژي صنعت حمل و نقل كشور در حال تهيه شدن است و تاكنون بايد مراحل اجرايي آن طي شده و آماده ارايه به وزارت راه باشد.
در حال حاضر به دليل فقدان برنامه ريزي استراتژيك در بخش حمل  و نقل كشور سرمايه گذاري در اين وزارتخانه براساس اولويت هاي اقتصادي و بازدهي و سودآوري طرح ها انجام نمي شود و اختصاص بودجه به طرح هاي در دست اجرا براساس فشارهاي سياسي و يا ديدگاه هاي شخصي و منطقه اي انجام مي شود. ديروز محمد رحمتي وزير راه در آيين آغاز عمليات اجرايي طرح راه آهن شيراز _ اصفهان تأكيد كرد فقدان يك برنامه مدون در بخش حمل و نقل و راه موجب شده طرح هاي اين وزارتخانه طولاني شود و ۱۰ تا ۱۲ سال براي اجراي يك طرح زمان صرف شود. با توجه به اظهارات محمد رحمتي معلوم نيست طرح تهيه برنامه استراتژيك بخش حمل و نقل كشور به كجا كشيده شده است و مناقصه اي كه براي تهيه اين برنامه برگزار شده و بودجه اختصاص يافته به اين طرح در چه وضعي است.

نوع فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۷۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۹۶۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۵۲۰۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۳۵۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۹۵۰۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۰۲۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۹۹۶
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۹۳۲