گروه اقتصادي: بهره برداري از طرح آب رساني به شهرهاي جنوبي كشور واقع در حاشيه خليج فارس پس از ۶ سال از آغاز اجراي آن امروز آغاز مي شود.
به گزارش خبرنگار ما اين طرح كه بخشي از آن با استفاده از خط لوله اضطراري كه در زمان جنگ تحميلي به عنوان جايگزين احتمالي تاسيسات صادرات نفت كشور، احداث شده است تعداد زيادي از شهرها و روستاهاي حاشيه خليج فارس را كه اكثراً از آب سالم و بهداشتي برخوردار نيستند، پوشش مي دهد.
اين طرح آب را از سد كوثر در شهرستان بهبهان به شهرهاي حاشيه خليج فارس منتقل مي كند و كل اعتبار اين طرح معادل ۱۲۰۰ميليارد ريال اعلام شده است. اين طرح قرار بوده كه اواخر سال ۸۳ به بهره برداري برسد.
طول خط لوله احداث شده براي انتقال آب معادل ۷۷۰ كيلومتر از سد كوثر است.
اجراي اين طرح از سال ۱۳۷۸ آغاز شده است و متاسفانه علي رغم بحران آب شرب در مناطق جنوبي كشور پيگيري هاي لازم در اين زمينه از سوي مسئولان وزارت نيرو انجام نشده است و بودجه لازم و تجهيزات موردنياز آن تامين نشده است.
اين طرح حدود ۱۵۷ ميليون مترمكعب آب را به حاشيه خليج فارس انتقال مي دهد و ۵۷ شهر و دو هزار روستاي اين منطقه را آب رساني خواهد كرد.
بخشي از شهرهاي استان كهكيلويه و بويراحمد، استان خوزستان و تمام استان بوشهر هدف آب رساني اين طرح است، استان هرمزگان نيز ازجمله مناطقي است كه اين طرح شهرهايي از آن را آب رساني خواهد كرد.
براساس اعلام مسئولان مربوطه، قرار است در مرحله نخست آغاز كار طرح هر ثانيه ۳ مترمكعب آب از سد به كل خط انتقال داده شود و سالانه بيش از ۹۴ ميليون متر مكعب بر ثانيه آب به مناطق تحت  پوشش ارسال گردد.
اين ميزان تا مراحل نهايي به ۱۵۷ ميليون مترمكعب افزايش خواهد يافت.
ديروز رضا اردكانيان معاون آب وزير نيرو اعلام كرد اين طرح امروز افتتاح مي شود.
وي در اظهارات خود جزئيات اين طرح، هزينه و ميزان تأخير آن را مشخص نكرد.

گروه اقتصادي: گشايش اقتصادي و بهبود شرايط معيشتي مردم ازجمله مهم ترين برنامه ها و اولويت هاي دولت جديد است كه در شعارهاي انتخاباتي دكتر احمدي نژاد نيز برجسته بود. رسيدن به اين هدف بزرگ در عين حال كه سخت به نظر مي رسد ولي با توجه به مجموع شرايط و توانايي هاي كشور، امكان پذير است. اگر بخش قابل توجهي از مسئوليت تحقق اهداف اقتصادي مذكور بر عامل سيستم مديريت بهينه كشور استوار باشد، بخش ديگر اين مهم بر كار و تلاش همه شهروندان ايراني است. در واقع توسعه اقتصادي مبتني بر عدالت اجتماعي و رفاه عمومي كه مبتني بر پشتوانه كار، تلاش، سرمايه، علم و توانايي آحاد مردم است، توسعه اي پايدار و كارآمد است.
دكتر حسن سبحاني نماينده مجلس شوراي اسلامي و اقتصاددان در اين خصوص معتقد است: من فكر مي كنم تأكيد بر اين كه مردم بايد به حقوق خود برسند يك طرف مسئله است و تأكيد بر تلاش همه جانبه آحاد مردم طرف ديگر مسئله.
وي معتقد است: دولت بايد بدون رودربايستي مشكلات را با مردم مطرح كند و اين در حالي است كه توفيق مردم در رسيدن به اهدافشان از طريق دولت عدالت محور وقتي كامل مي شود كه آنها هم نقش بايسته خود را در اقتصاد ايفا كنند.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران در ادامه گفت: از يك طرف دولت بايد زمينه هاي كار را براي مردم فراهم آورد و از سوي ديگر مردم نيز بايد به شدت كار كنند.
وي ادامه داد: با توجه به توليد ثروت است كه امكان ايجاد عدالت و توزيع آن فراهم مي شود.
در همين حال برادران شركا، رئيس فعلي سازمان مديريت و برنامه ريزي در گفت وگو با همشهري گفت: ساختن كشور بزرگي به وسعت ايران نيازمند كار و تلاش همگان است و نمي توان توقع داشت تنها عده خاصي كشور را بسازند.
وي تأكيد كرد: بايد حقايق اقتصادي كشور به مردم گفته شود و آنها را نسبت به وظيفه خود در اين فرايند آگاه كرد. حسن سبحاني نيز در اين خصوص معتقد است: در طي ساليان اخير بسيار گفته شده و باز هم بايد بگوييم كه در اقتصاد ايران كار از امور بسيار مغفول مانده است.
وي اظهار داشت: در حال حاضر در كشور ما چه كساني كه مشغول به كار هستند و چه افرادي كه بيكار مي باشد، اشتياق فراواني براي كار كردن ندارند.
سبحاني گفت: معمولا دولت ها كه تاكنون بر سر كار بوده اند بيشتر از حقوق مردم صحبت كرده اند و كمتر از تكاليف صحبت به ميان آمده است و اين درحالي است كه دولت ها امكان معجزه كردن ندارند و توده هاي مردم بايد در مسير توليد به كار و تلاش بپردازند.
وي عدم تعجيل در رسيدن به خواسته ها را يكي از وظايف مردم در مسير نيل به اهداف توسعه دانست.
شركا نيز در خصوص تحقق اهداف اقتصادي اظهار داشت: براي مثال در دوره اي لازم است دولت ها به سرمايه گذاري زيربنايي اقدام كنند، در اين شرايط هزينه هاي زيادي به دولت و مردم تحميل مي شود كه البته بعد از مدتي لازم است مردم از ثمره اين سرمايه گذاري ها بهره مند شوند.

گروه اقتصادي: درحالي كه دولت دكتر محمود احمدي نژاد كار خود را آغاز كرده است و به زودي با معرفي وزيران مورد نظر به مجلس اقدام براي ساماندهي دولت و اداره امور كشور را آغاز خواهد كرد يكي از مهم ترين اهداف اقتصادي كشور در زمينه انحصارزدايي از بازار ارتباطات كشور همچنان بلاتكليف مانده است.
به گزارش خبرنگار ما طرح قانون فعاليت اپراتور دوم تلفن همراه در ايران كه در طول ۸ سال فعاليت دولت قبلي پيگيري شده و با تأييد مجلس شوراي اسلامي همه مراحل قانوني را براي عملياتي شدن طي كرده بود، در ماه هاي اخير به رغم آماده بودن همه شرايط لازم همچنان بلاتكليف است و وارد مرحله اجرايي نشده است.
معصوم فرديس مجري طرح اپراتور دوم در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ديروز به خبرنگار ما گفت: در روزهاي اخير جلسه هايي برگزار شده و مجلس شوراي اسلامي و دولت تأكيد دارند تا فعاليت اپراتور دوم تلفن همراه به وسيله كنسرسيوم طرف قرارداد هرچه سريع تر آغاز شود.
درحالي كه اين مقام مسئول تأكيد مي كند تا فعاليت كنسرسيوم ايرانسل بايد سريع تر آغاز شود ولي متأسفانه به نظر مي رسد كه عوامل گوناگوني در تأخير عملياتي شدن طرح دخالت دارند.
برخي گزارش ها حاكي است كه عدم اطمينان نسبت به موضع دولت جديد درمورد اين قرارداد و برخي مسائل خارجي موجب شده تا اعضاي كنسرسيوم ايرانسل نسبت به اجراي قرارداد مانع تراشي كنند و به تعهدات خود پايبند نباشند.
در حالي كه اعضاي كنسرسيوم مجري طرح اپراتور دوم دلايل قانع كننده اي ارائه نمي كنند مسئولان دولت در اين زمينه با قاطعيت برخورد نكرده و زمينه فعاليت سريع تر اين خدمات ضروري و مورد نياز مردم را فراهم نمي كنند. در حال حاضر گفته مي شود كه حدود ۳۰ ميليون نفر در ايران متقاضي استفاده از اين خدمات هستند و يكي از راه هايي كه امكان تأمين عدالت اجتماعي و افزايش رفاه عمومي را فراهم مي كند زمينه سازي فعاليت در بخش هاي زود بازده ازجمله بخش خدمات است تا مردم از امكانات رفاهي بيشتر و با قيمت هاي كمتري برخوردار شوند.قطعا شكسته شدن انحصار در بخش تلفن همراه و آغاز فعاليت اپراتور دوم امكان برخورداري جمعيت بيشتري از مردم كشور را از اين خدمات با قيمت هاي كمتر و با كيفيت بهتر فراهم خواهد كرد.به نظر مي رسد كه دولت جديد نيز در اين زمينه نظر مثبتي خواهد داشت و جا دارد تا هرچه سريع تر و با قاطعيت در اين زمينه تصميم گيري شود.
ادامه شرايط انحصاري در بازار تلفن همراه سودي به حال عموم مردم ندارد درحالي كه درآمدهاي دولت را نيز از اين بخش كاهش مي دهد. فعاليت اپراتورهاي بيشتر در بخش تلفن همراه با ايجاد رقابت قيمت و خدمات بهتري را براي مردم تأمين مي كند و در عين حال درآمدهاي دولت را نيز از محل ماليات و ديگر وجوه قانوني افزايش خواهد داد.
قرار بود فعاليت اپراتور دوم تلفن همراه تا پايان تير ماه آغاز شود و ۹ ماه پس از عمليات اجرايي واگذاري خط هاي اين شركت آغاز گردد.
برخي گزارش ها حاكي است كه شركاي ايرانسل همچنان در حال مذاكره به سر مي برند تا تكليف مسائلي ازجمله مديريت فني پروژه، انتخاب بانك بين المللي و تركيب اعضاي هيأت مديره شركت را مشخص كنند.
اخيرا اعلام شد كه شركت تركسل از كنسرسيوم مجري قرارداد اپراتور دوم كناره گيري كرده و شركاي داخلي براي يافتن جايگزين تصميم گرفتند كه با ديگر برندگان اين مناقصه همچون يك شركت آفريقاي جنوبي، شركت اورسكام مصر و شركت ام تي سي الوطنيه كويت كه هركدام يك شريك داخلي دارند به مذاكره بپردازند.
در حالي شركاي داخلي با شركت هاي خارجي مذاكره مي كردند، شركت ترك سل خواهان بازگشت به اين قرارداد شد و دوباره مذاكرات خود را آغاز كرد و به توافق نهايي رسيد. ولي همچنان آغاز عملي فعاليت اپراتور دوم به تأخير افتاده است.

فارس: مركز كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنكتاد) اعلام كرد: بين سالهاي ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ ميلادي ۶ ميليارد و ۶۸۷ ميليون دلار سرمايه از ايران خارج شده است.
آنكتاد با اعلام اين كه روند سرمايه گذاري خارجي ايران در كشورهاي ديگر از ۷۳۸ ميليون دلار در سال ۱۹۹۹ به يك ميليارد و ۴۸۶ ميليون دلار در سال ۲۰۰۳ ميلادي رسيد، افزود: بالاترين رقم خروج سرمايه از ايران در سال ۲۰۰۱ ميلادي به ارزش ۲ ميليارد و ۸۱۶ ميليون دلار بوده است. ايران در سالهاي ۲۰۰۰ و ۲۰۰۲ ميلادي نيز به ترتيب ۳۴۸ ميليون دلار و ۳/۱ ميليارد  دلار سرمايه گذاري خارجي در ديگر كشورها انجام داده است.

گروه اقتصادي: راه اندازي فروشگاه هاي زنجيره اي، بزرگ و چند منظوره از جمله سياست هايي است كه طي چند سال گذشته براي عرضه بهينه مايحتاج ضروري مردم مورد توجه قرار گرفته است. اين فروشگاهها با عرضه يكجاي بيشتر كالاهاي مورد نياز مصرف كنندگان سعي در كاهش هزينه و صرفه جويي در وقت مشتريان داشته و اميد مي رفت اين سيستم برخي نابساماني هاي موجود در زمينه عرضه كالاها را كاهش داده و نقش اساسي در تنظيم و تعديل قيمت هاي بازار داشته باشد. اخيرا انتقاداتي پيرامون نحوه فعاليت و اجناس فروخته شده در اين فروشگاهها مطرح و وزارت بازرگاني خبر از راه اندازي كانون ساماندهي فروشگاههاي زنجيره اي داده است. با سيد حسن فرجي دبير هيأت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور پيرامون فعاليت اين فروشگاهها گفت وگو كرده ايم.
***
* برخي معتقدند فروشگاههاي مذكور از اهداف اوليه خود دور شده اند، نظر شما چيست؟
- اگر اين فروشگاهها به درستي عمل كنند خصوصا در شهرهاي بزرگ كه افراد با كمبود وقت مواجه هستند. از آنجا كه افراد با مراجعه به يك محل قادر خواهند بود انواع كالا و خدمات مورد نياز را تهيه كنند و از مراجعه به واحدهاي مختلف جلوگيري مي شود، اين فروشگاهها مي توانند نقش موثري ايفا كنند. اما در زمينه اين كه در كشورمان فروشگاههاي زنجيره اي تا چه حد به اهداف اوليه پايبند بوده اند، بايد گفت متأسفانه تعداد محدودي از اين فروشگاهها تا حدودي موفق بوده اند. گرچه در اين راستا برخي فروشگاههاي زنجيره اي در تهران يا شهرستانها و فروشگاههايي كه براي اقشار خاص تشكيل شده اند موفقيت هايي داشته اند اما ساير فروشگاهها قادر به تحقق اهداف اوليه خود نبوده اند كه اميد مي رود با اجراي قانون جديد نظام صنفي و اطلاع رساني مناسب بتدريج اين شبكه هاي توزيع رسالت خود را در جامعه ايفا كنند.
* تشكيل كانون ساماندهي فروشگاههاي زنجيره اي و بزرگ چه اهدافي را دنبال مي كند؟
در ماده ۸۶ قانون نظام صنفي مسايل اين فروشگاهها مطرح شده و براساس آيين نامه اجرايي اين ماده پيش بيني شده تا تشكلي از جمع فروشگاههاي بزرگ و زنجيره اي كشور تشكيل گردد كه كانون فروشگاههاي بزرگ و زنجيره اي ناميده مي شود، در اين كانون همه فروشگاههاي مذكور عضو شده و به مثابه اتحاديه صنفي انجام وظيفه خواهد كرد.
* نظارت بر اين فروشگاهها با تشكيل كانون مذكور چگونه خواهد بود؟
- با تشكيل و فعاليت رسمي اين كانون از نظر اجرايي دو مسئوليت رسمي به آن واگذار خواهد شد. نظارت بر فروشگاه توسط بازرسان تخصصي كانون صورت مي گيرد همچنين متقاضيان دريافت مجوز داير كردن فروشگاههاي بزرگ يا زنجيره اي به جاي مراجعه به وزارت بازرگاني به اين كانون مراجعه نموده و وزارت بازرگاني از اين طريق مجوز فعاليت صادر مي كند. در حال حاضر نظارت بر فروشگاههاي مذكور از طريق بازرسان كميسيون هاي نظارت صورت مي گيرد و اين افراد حق دارند با مراجعه به فروشگاههاي مذكور از فعاليت آنها گزارش دهند كه برخي گزارش ها را نيز ارائه كرده اند.
* علت گرانفروشي و نابساماني عرضه كالا در برخي فروشگاههاي زنجيره اي و بزرگ چيست؟
- مشكلي كه اكنون وجود دارد، ناشي از آن است كه برخي فروشگاههاي مذكور غرفه هاي خود را به افراد مختلف با قيمت هاي بالا اجاره داده اند و اين افراد مجبور هستند به نحوي تأمين هزينه نموده و ناگزير به نوعي گرانفروشي هستند. با تشكيل كانون مذكور در قراردادهاي اين فروشگاهها بازنگري شده و از واگذاري غرفه هاي فروشگاههاي زنجيره اي به افراد جلوگيري مي شود؛ چرا كه با اين كار، فروشگاهها از رسالت اصلي خود دور مي شوند و در همه دنيا نيز كل فضاي فروشگاههاي زنجيره اي در اختيار متصديان است تا كالا تأمين نموده و در اختيار مشتريان قرار دهند. متأسفانه در كشورمان به دليل برخي از مشكلات بخش هايي از اين فروشگاهها غرفه بندي شده و درآمد صاحبان از طريق اجاره به دست مي آيد. اين شيوه چندان پسنديده نيست و با رسالت تشكيل اين فروشگاهها مغايرت دارد كه قطعاً در اين سيستم بازنگري صورت مي گيرد. تشكيل اين كانون نيازمند مراجعه فروشگاهها براي اخذ مجوز است؛ گرچه برخورد قهري مد نظر نبوده اما از نظر قانوني مي توان از فعاليت فروشگاههاي فاقد مجوز جلوگيري كرد.

نوع ---فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۷۵۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۹۶۵۰۰۰
نيم بهار آزادي ۵۱۰۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۲۵۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۹۶۳۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۰۲۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۹۹۵
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۱۰۹۸