گروه اقتصادي: هر چند بانكداري الكترونيك را نمي توان در خود پرداز و طرح شتاب خلاصه كرد. اما به هر حال اين دو اكنون به سمبل بانكداري الكترونيك در كشور ما تبديل شده اند.
به گزارش خبرنگار ما در حالي كه انتظار مي رفت با رواج كارت هاي ATM ديگر شاهد صف هاي طولاني در شعب بانك ها نباشيم اما مشكلات فراواني كه مشتريان بانك ها در استفاده از اين كارت ها با آن مواجهند، اغلب باعث پشيماني افراد در اعتماد به اين  كارت ها شده است.
آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي نشان مي دهد كه تا پايان سال ۸۳ تعداد شعب بانك هاي دولتي كشور به حدود ۱۶ هزار و ۱۷۶ شعبه افزايش يافته و اين در حالي است كه در همين سال تعداد دستگاه هاي خودپرداز به ۲ هزار و ۸۸۹ دستگاه رسيده است.
به عبارت ديگر به ازاي تقريباً هر ۶ شعبه بانك دولتي يك دستگاه ATM در كشور وجود دارد.
البته اين آمار نسبت به ابتداي برنامه سوم از رشد چشمگير نسبت دستگاههاي خودپرداز به تعداد شعب بانكها حكايت مي كند، اما سؤال اساسي اين است كه همراه با رشد كميت، كيفيت ارايه خدمات آيا دچار تغيير و تحول شده است.
آمارهاي موجود حاكي از آن است كه در ابتداي برنامه سوم (۱۳۷۹) به ازاي هر ۴۳ شعبه بانكي يك دستگاه خودپرداز وجود داشته كه اكنون اين ميزان به ۶ شعبه كاهش يافته است. اما مسلماً در اين سالها حجم فعاليتها نيز چند برابر شده است. مسئولان بانكي كشور در برابر سؤال هاي مكرر در مورد خرابي دستگاههاي خودپرداز به پاسخ هاي تكراري روي آورده اند.
براي مثال اخيراً يكي از مدير عاملان بانكها ضعف در سيستم مخابراتي كشور را دليل اصلي عدم كارآيي خودپردازها معرفي كرده و يا مدير عامل بانك ملي نيز پيشنهاد داده براي حل اين مشكل بايد پولهاي كشور در مقياس بزرگتر مانند ۵۰ يا ۱۰۰ هزار ريالي منتشر شود.
شايد اين حرفها درست هم باشد اما به هر حال نمي توان تا زمان انتشار پولهاي درشت تر صبر كرد.
جالب است كه خرابي خودپردازها حتي صداي مسئولان بانك مركزي را درآورده است، به طوري كه به گفته معاون امور مالي- اداري بانك مركزي، اين بانك در نامه هايي به سيستم بانكي خواستار توجه به حل مشكل خودپردازها شده است. البته مشكل خودپردازها به خرابي و يا تعداد كم آنها محدود نمي شود.
يك كارشناس بانكداري الكترونيك در گفت و گو با خبرنگار ما اعلام كرد حتي اگر دو مشكل فوق برطرف شود باز هم در كارآيي خودپردازها اما و اگرهاي فراواني وجود دارد.
وي در اين خصوص توضيح داد: معمولاً هزينه زيادي براي خريد و راه اندازي يك ATM در كشور صورت مي  گيرد اما متأسفانه در بهترين شرايط از اين دستگاهها فقط براي پرداخت پول نقد استفاده مي شود.
اين كارشناس با توجه به تجربه  ديگر كشورها گفت: دستگاههاي خودپرداز از قابليت بسيار بالاتري از پرداخت پول نقد دارند، به طوري كه مشتريان بايد بتوانند از طريق اين دستگاهها پول به حساب خود يا ديگران واريز كرده يا فيش آب و برق را بپردازد. به هر حال هر چند اين پيشنهاد براي رفع صف هاي طولاني در بانكها مؤثر است. اما بايد گفت اگر قرار است خدمات مذكور به شيوه فعلي ارائه شود، بهتر است كه سيستم بانكداري به سراغ آن نرود.
اين مشكلات در مراكز استانها به ويژه شهرستانها بسيار بيشتر است. اولاً تعداد بانكهايي كه توان ارائه اين خدمات در شهرستانها دارند نتوانسته اند رضايت مشتريان را به دليل خرابي هاي مكرر، زمان  طولاني براي تعمير و راه اندازي دستگاهها و همچنين فعال ساختن مجدد كارتها فراهم سازند.
در همين رابطه خوب است اشاره شود كه در پايان سال ۸۳ تعداد تراكشنها (مبادلات بانكي از طريق خودپرداز) به ۳۸ ميليون و ۳۳۳ هزار مورد افزايش يافته است كه در مقايسه با سال ۸۲ از ۱۲ برابر شدن اين تعداد حكايت دارد.
به هر حال از آنجا كه شهروندان به اعتبارات خود در حسابهاي عابر بانك يا دستگاههاي خودپرداز به عنوان پول توجيبي و به عبارت ديگر پول مطمئن و در دسترس نگاه مي كنند، تأمين اين اعتماد و اعتبار شهروندان از سوي بانكها در اين زمينه ضروري به نظر مي رسد.

مهر: مديرعامل بانك ملي ايران، شرايط و جزييات پرداخت وام ازدواج را در كليه شعب بانك ملي در سراسر كشور اعلام كرد.
ولي الله سيف گفت: در حال حاضر بانك ملي ايران پرداخت وام ازدواج را به كليه شعب خود در سراسر كشور ابلاغ كرده است.
وي درخصوص نحوه پرداخت وام ازدواج اعلام كرد: زوجين با ارايه يك دفترچه عقدنامه مي توانند از بانك ملي ايران وام ازدواج دريافت كنند.
بانك ملي ايران به هريك از زوجين ۵۰۰ هزار تومان وام ازدواج پرداخت مي كند كه در مجموع سقف اين وام يك ميليون تومان مي شود.
مديرعامل بانك ملي ايران درعين حال با اشاره به اين كه منابع قرض الحسنه، منابع محدودي است، خاطرنشان كرد: تنها وام ازدواج در شعبي پرداخت نمي شوند كه بودجه كافي براي پرداخت اين وام ندارند.
براساس دستورالعمل بانك ملي ايران، شعب در صورت داشتن بودجه، موظف به پرداخت وام يك ميليون توماني ازدواج هستند.

گروه اقتصادي: اين كه قيمت نفت تا چه ميزان گنجايش افزايش دارد و اقتصاد جهان اين افزايش را تا چه حد مي تواند تحمل كند سئوالي است كه اين روزها ذهن بسياري از مسئولان سياسي و اقتصادي جهان را به خود مشغول كرده است.
ديروز در آخرين ساعات معاملات نفت در بازارهاي جهان و پيش از تعطيلات آخر هفته در غرب شاخص قيمت هر بشكه نفت خام سبك آمريكا از ۶۶ دلار گذشت و درحالي كه بازار نفت به دليل شرايط اقتصادي و سياسي حاكم انتظار افزايش بيشتر قيمت را دارد پيامدهاي اين روند در اقتصاد جهان مهم ترين نگراني مصرف كنندگان است.
اگرچه اصلي ترين عامل افزايش قيمت نفت تحولات سياسي است. آژانس بين المللي انرژي كه همواره سازمان كشورهاي صادركننده نفت «اوپك» را عامل افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهان قلمداد مي كرد در گزارشي به طور رسمي تأييد كرد كه اوپك به دليل فقدان ظرفيت مازاد توليد توان عرضه بيشتر نفت را ندارد.اين گزارش درحالي منتشر مي شود كه عامل اصلي عدم توسعه ظرفيت مازاد توليد كشورهاي عضو اوپك كه عمده ترين توليدكنندگان آن در خاورميانه و منطقه خليج فارس قرار دارند با تحريم سرمايه گذاري دولت هاي غربي و عدم همكاري شركت هاي بزرگ نفتي غرب در اجراي طرح هاي توسعه نفت و گاز است.علاوه بر اين بحران هاي جاري سياسي در اين مناطق كه دليل اصلي اوج گيري آن استراتژي جنگ با تروريسم آمريكا است موجب شده تا سرمايه گذاري در اين كشورها كند شود و بحران هاي پياپي با آثار مخرب بر بازار نفت موجب افزايش قيمت ها شود.ديروز هر بشكه نفت سبك آمريكا براي تحويل در ماه آينده ميلادي ۰۹/۶۶ دلار معامله شد كه ركورد جديدي در بازار نفت است. نفت برنت درياي شمال نيز از ۶۶/۶۵ دلار گذشت.
بحران پالايشگاه
در آمريكا عليرغم همه نگراني هاي بين المللي از روند جاري قيمت ها در بازار نفت وزير خزانه داري اين كشور اعلام كرد اين روند تأثيري بر اقتصاد آمريكا ندارد و دولت آمريكا قصد ندارد از ذخاير استراتژيك خود براي كنترل قيمت ها بهره برداري كند.
تاكنون ۱۴ پالايشگاه در آمريكا عليرغم كمبود توان توليد بنزين در اين كشور تعطيل شده و ديروز خبرهاي منتشره درمورد تعطيل دو پالايشگاه ديگر به نگراني ها افزود.
آتش سوزي در خط لوله پالايشگاه «سان كو» در تگزاس و قطع برق از پالايشگاه هاي شركت كنگو فيليپس موجب تعطيل اين دو پالايشگاه شد و نگراني از كمبود بنزين به بحران قيمت ها در بازار نفت دامن زد.اكثر كارشناسان بازار نفت بحران بنزين در آمريكا را بيش از هر عامل ديگر در افزايش قيمت ها مؤثر مي دانند كه فقدان ظرفيت مازاد توليد اين امر را دامن مي زند.اكثر شركت هاي بزرگ توليدكننده نفت در آمريكا يك يا دو پالايشگاه خود را تعطيل كرده اند و اين امر به بحران بنزين در آمريكا و افزايش قيمت نفت منجر شده است.
تحولات ايران و عربستان
در هفته هاي اخير نگراني از تغيير سياست هاي دولت جديد ايران در زمينه نفت در پي تغيير وزير مسئول اين بخش و بحران جاري كشورمان با سازمان بين المللي انرژي اتمي به همراه تهديدهاي تروريستي در عربستان نگراني هايي را در بازار نفت موجب شده است.
اگرچه اين تحولات مي تواند در تحولات قيمت نفت مؤثر باشد آثار رواني تحولات سياسي كمتر از تحولات اقتصادي است. ادامه سياست ذخيره سازي غرب، كاهش توليد كشورهاي توليدكننده نفت غيرعضو اوپك بحران پالايشگاه در آمريكا در كنار فقدان ظرفيت مازاد توليد نفت در كشورهاي توليدكننده عضو اوپك عوامل اصلي و اقتصادي است كه روند رو به رشد قيمت ها را حداقل تا پايان سال جاري دامن خواهد زد. اين روند اگرچه درآمد كشورهاي توليدكننده نفت را افزايش خواهد داد ولي بخشي از اين درآمدها به دليل وابستگي به واردات كالا از غرب در اثر تورم قيمت كالاهاي وارداتي از خزانه كشورهاي توليدكننده حذف مي شود.كشورهاي توليدكننده سهم اندكي از درآمدهاي نفتي خواهند برد چراكه اقتصادهاي آنان آمادگي جذب سرمايه هاي بادآورده نفتي را ندارد و عمده اين سرمايه ها صرف هزينه هاي جاري خواهد شد. در ايران اما توانايي صرف اين درآمدها در بخش هاي گوناگون اقتصادي كشور وجود دارد ولي اين امر نياز به برنامه ريزي و مديريت دارد كه بايد در دستور كار دولت جديد قرار گيرد.

در مرحله نخست واگذاري سيم كارت ثبت نام كنندگان تهراني، محدود به تهران است، اما تا پايان سال جاري در مراكز استانها و راههاي اصلي كشور توسعه يافته و خدمات مورد نياز متقاضيان اين وسيله ارتباطي را تامين مي كند.
به گزارش روابط عمومي شبكه تلفن همراه اعتباري كشور، سيم كارت متقاضيان واجد شرايطي كه نام خانوادگي آنان با يكي از حروف «د» ، «ف» ، «ژ» ، «ق» يا «ه» آغاز مي شود، در دوازدهمين هفته از واگذاري سيم كارتهاي تلفن همراه تاليا از شنبه ۲۲ الي جمعه ۲۸ مرداد ماه در هشت مركز در شهر تهران عرضه مي شود.

ايسنا: با وضع ماليات بر اراضي باير و عايدي سرمايه در بخش زمين و مستغلات، مي توان از سوداگري زمين و مسكن در كشور جلوگيري كرد.
دكتر فردين يزداني با اشاره به اجراي سياست انبوه سازي در دولت گذشته به منظور افزايش توليد و كيفيت ساخت، افزود:  اجراي اين سياست بايد با انجام اصلاحاتي ادامه پيدا كند به طوري كه ساخت و ساز از حالت انفرادي كه اصلا به صرفه اقتصادي نيست را به سمت انبوه سازي پيش ببرد و در اين راستا نيز سازمان نظام مهندسي نيز تقويت شود.
او راه اندازي بازار سرمايه در بخش مسكن و كنترل نوسانات قيمت زمين را ضروري خواند و گفت: اعمال اين برنامه ها باعث افزايش بهره وري از بنا و كاهش قيمت واحدهاي مسكوني مي شود.

گروه اقتصادي: سند كاهش فقر و هدفمند كردن يارانه ها در آخرين جلسات هيأت دولت خاتمي تصويب شد . با حميد رضا طباطبايي، مدير كل دفتر يارانه هاي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي پيرامون چالش هاي پيش روي طرح كاهش فقر و هدفمند كردن يارانه ها گفت و گو كرده ايم.
***
* عمده ترين چالش هاي هدفمند كردن يارانه ها تا سال ۸۶ كدام است؟
چالش  اصلي در هدفمند شدن نظام يارانه ها موضوع شناسايي اقشار آسيب پذير است. گرچه در دنيا تجربيات و روش هاي هدفگيري زيادي در اين زمينه مانند هدفگيري جغرافيايي مورد توجه قرار گرفته و بر اين اساس توسط شهرداري ها فرمي به افراد داده مي شود كه با درج شرايط در آن خود را لايق برخورداري از يارانه مي دانند، اين شيوه به دليل قوت نظام هاي اطلاعاتي كشورهاي ديگر كه با اتكا به آن صحت اطلاعات ارايه شده به درستي قابل شناسايي است اجرايي شده اما در كشور ما نظام اطلاعاتي چندان قوي براي بررسي صحت و سقم ادعاي افراد در زمينه نيازمندي يارانه ها وجود ندارد. در اين راستا وزارت رفاه طي سال جاري نسبت به طراحي پرسشنامه ها و پايگاه  اطلاعاتي مورد نياز اقدام كرده و با نهايي شدن پرسش نامه هاي مذكور از شهريور ماه سال جاري، سيستم خود اظهاري افراد نيازمند يارانه ها در دو استان كشور به صورت آزمايشي اجرا مي شود. با گسترش اين سيستم در سطح كشور و برقراري ارتباط با پايگاه هاي اطلاعاتي مانند سيستم هاي مالياتي و بيمه اي كشور، ادعاهاي غيرواقعي افراد نفي شده و قادر به كنترل اطلاعات ارايه شده افراد هستيم.
* چه شيوه اي براي پرداخت يارانه ها به افراد نيازمند واقعي در نظر داريد؟
_ با تهيه پيش نويس منابع و مصارف سند كاهش فقر و هدفمند كردن يارانه ها كه وزارت رفاه و با حمايت سازمان مديريت تعيين و به تصويب هيأت دولت رسيده است شيوه پرداخت يارانه ها مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا كه موضوع يارانه ها با بودجه عمومي كشور گره خورده و هر ساله بحث كسري يارانه را شاهد بوده ايم، تأمين منابع مالي هدفمندي يارانه ها از چالش هاي پيش روي دولت بوده است در اين راستا در سال گذشته نيز ۱۰ هزار ميليارد ريال براي جبران كسري يارانه ها از حساب ذخيره برداشت شده است. براي رفع اين معضل پيش بيني شده تا حساب ويژه هدفمند سازي يارانه ها شكل گرفته كه در آن منابع يارانه ها مشخص خواهد بود. اگر قرار است مثلاً يارانه انرژي آزاد و شفاف شود بايد مشخص مي شد كه منابع حاصل از آن به كدام حساب واريز شود. با تشكيل اين حساب هر فعاليتي كه در چارچوب اصلاح نظام يارانه ها صورت مي گيرد منابع آن به اين محل واريز مي شده و از سوي ديگر مصارف آن براساس ماده ۹۵ قانون برنامه چهارم مشخص شده كه از جمله مصاديق آن اقشار آسيب پذيري مانند روستائيان و حواشي شهرها هستند. همچنين مقرر گرديده تا روش هاي لازم براي افزايش بهره وري و درآمد اين اقشار فراهم شود. موارد ديگري مانند تأمين غذاي سالم و كافي نيز مورد توجه قرار گرفته است. برخي يارانه ها به شكل نقدي و در برخي بخش هاي ديگر به شيوه غيرنقدي و تأمين غذا و مواد غذايي مورد توجه است.
* برخي معتقدند اجراي طرح هدفمندي يارانه ها در گرو تأمين منابع حاصل از شفاف سازي يارانه سوخت است؟
- اين موضوع نكته صحيحي است چرا كه مجموعه يارانه ها در بودجه سال ۸۴ مبلغ ۴۳ هزار ميليارد ريال است. اما آنچه در اختيار شوراي عالي رفاه مي باشد رقمي حدود هزار ميليارد ريال بوده كه در سه قلم عمده  دارو و شيرخشك، كالاهاي اساسي و پودر شوينده و كاغذ است. بخش ديگري از يارانه ها به خريد تضميني گندم مرتبط است كه در اين زمينه نيز نمي توان رقم يارانه ها را با توجه به نيازهاي موجود كم كرد .

در گزارش خبري روز چهارشنبه هفته گذشته تحت عنوان «كاهش ۱۰ درصدي ترافيك، ۲۰ درصدي بنزين و ارتقاء بهره مندي» مطلبي به نقل از دبير شوراي عالي هماهنگي ترافيك هاي شهرهاي كشور در صفحه ۴ به چاپ رسيد كه به دليل بروز اشتباه، قسمتي از مصاحبه با فرد ديگري به نقل از اين مقام مسئول درج شد. فقط بخشي از پاراگراف پاياني مطلب چاپ شده به سخنان مهندس محمد رئوفي مربوط بوده است كه بدين وسيله از ايشان پوزش مي خواهيم.