گروه اقتصادي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در اطلاعيه اي فعاليت موسسه هايي كه در كشور با عنوان شريك بين المللي و غيره در زمينه خريد و فروش ارزهاي خارجي در بازارهاي خارجي فعاليت مي كنند فاقد مجوز رسمي از مراجع قانوني كشور اعلام كرد و خواستار برخورد قانوني با آنان شد.
به گزارش خبرنگار ما از مدت ها قبل برخي موسسه ها كه برخي تنها تحت عنوان شركت تجاري در سازمان ثبت شركت ها به ثبت رسيده اند در زمينه خريد و فروش ارز در بازارهاي بين المللي «Forex» فعاليت مي كنند و با گشايش حساب ارزي در يكي از بانك هاي خارجي و كسب حق برداشت از سوي صاحب پول به نمايندگي و يا طبق درخواست وي در بازارهاي ارز اقدام به خريد و يا فروش ارزهاي خارجي از نوسانات برابري ارزهاي كشورهاي مختلف در برابر دلار و ديگر ارزها كسب سود مي كنند. براساس اطلاعيه بانك مركزي اين شركت ها هيچ مجوزي از سوي مراجع رسمي كشور ندارند.در اين اطلاعيه تاكيد شده است: در برخي از جرايد كثيرالانتشار كشور و سايتهاي اينترنتي آگهي هايي با مضامين «به كارگيري پس انداز هموطنان ايراني در بازارهاي ارزي و سرمايه بين المللي، forex، گشايش حساب نزد بانكهاي خارجي و ارائه اعتبار بانكي تا چندين برابر موجودي هر شخص و...» درج مي شود. اشخاص صادر كننده اين آگهي ها (اعم از حقيقي و حقوقي) معمولا خود را داراي مجوز معرفي مي نمايند ليكن مجوزهاي مورد اشاره موهوم و از مراجع نامطمئن و غيرواقعي در خارج از كشور بوده و همراه با عباراتي مانند: «داراي مجوز بين المللي، كارگزار يك بانك خارجي در ايران، واسطه بازار سرمايه، بازار بورس و...» مي باشد و بدين ترتيب اين شبهه را در ذهن هموطنان ايجاد مي  كنند كه فعاليت آنها قانوني و داراي مجوز رسمي است. در حالي كه فعاليت هاي ياد شده مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نبوده و غيرقانوني مي باشد.
ضرورت وجود مجوز داخلي
هموطنان ارجمند استحضار دارند كه حتي مجوزهاي مراجع رسمي و مطمئن بين المللي تا زماني كه توسط يك مرجع رسمي داخلي تائيد نشود فاقد اعتبار بوده و قابل استناد نيست. در همين زمينه هر گونه فعاليت پولي و ارزي و عمليات ليزينگ و عمليات مشابه نياز به كسب مجوز و تأييد بانك مركزي دارد. بنابراين پيرو اطلاعيه هاي قبلي اين بانك كه در موارد مشابه صادر گرديده است مجددا تاكيد مي شود اخذ هرگونه وجه از مردم تحت هر عنوان بدون داشتن مجوز از مراجع صلاحيتدار كشور مجاز نيست لذا كليه موسسات و شركتهايي كه بدون توجه به اين مهم و تنها با آگهي در جرايد رسمي كشور وجوه مردم را جذب مي كنند و يا زمينه جذب آنها را توسط نهادي در خارج از كشور فراهم مي آورند، اقدام به فعاليتي غيرمجاز كرده اند و مستوجب برخورد قانوني مي باشند.
اين نوع موسسات علاوه بر اين كه ممكن است موجب از بين رفتن پس اندازهاي مردم گردند، در مسير پولشويي قرار گرفته و همچنين موجبات انتقال ارز به خارج از كشور را فراهم مي آورند و از اين طريق اقتصاد كشور را تهديد مي كنند.

گروه اقتصادي: درپي سياست هاي اعمال شده از اواخر سال گذشته براي تشويق سرمايه گذاري در بخش ساختمان در كشور باتوجه به تأثير اين بخش در رشد اقتصادي كشور روند جذب سرمايه در اين بخش رو به افزايش است.
به گزارش خبرنگار ما براساس آمارهاي منتشر شده از سوي بانك مركزي در سه ماهه آغاز سال جاري ميزان سرمايه گذاري در بخش ساختمان در تهران به عنوان بزرگترين شهر كشور و شاخص سرمايه گذاري در بخش ساختمان در شهرهاي بزرگ كشور نسبت به سه ماهه آغاز سال گذشته ۸/۴۲ درصد رشد داشته است.
آمارهاي جديد بانك مركزي نشان مي دهد كه در سه ماهه آغاز سال جاري ۶ هزار ميليارد و ۵۸۹ ميليون ريال از سوي بخش خصوصي براي احداث ساختمان هاي جديد در تهران سرمايه گذاري شده است. در سال،۸۳ ۸/۴۲ درصد كمتر بود. در اين سال كل سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمان هاي جديد ۱۲ هزار ميليارد و ۶۴۳ ميليون ريال بود كه نسبت به سال ۸۲ معادل ۳/۱۳ درصد كاهش داشت.
براساس آمار بانك مركزي درمورد سرمايه گذاري در بخش ساختمان در شهرهاي بزرگ در سه ماهه آغاز سال ۸۴ به ۷ هزار ميليارد و ۳۸۳ ميليون ريال رسيد كه نسبت به مدت مشابه ۹/۰ درصد رشد داشته است.
سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين مدت در ساير مناطق شهري با رشد ۷/۲۲ درصدي نسبت به سال قبل به ۱۴ هزار ميليارد و ۱۳۷ ميليون ريال رسيد.
باتوجه به روند جاري انتظار مي رود كه بخش ساختمان در سال جاري از رونق بيشتري برخوردار باشد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي از دولت، امسال تا مبلغ ۷ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر مي كند.
به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، هيات وزيران با تصويب اين موضوع در قالب آئين نامه اجرايي بند الف تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور، مجوز انتشار اوراق مشاركت به منظور تسريع در اجراي عمليات «طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي انتفاعي» را صادر كرد.
اين مصوبه، عامليت توزيع و فروش، پرداخت سود و بازپرداخت بهاي اصل اوراق مشاركت مزبور را به بانك مركزي واگذار كرده، اين عامليت قابل واگذاري به ساير بانكهاي دولتي است.
مصوبه هيات دولت تصريح مي كند؛ وزارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي از طرف دولت، پرداخت بهاي اوراق مشاركت مزبور و سود متعلقه را از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي تضمين مي كند.
هيات دولت همچنين به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده است كه به نمايندگي تا مبلغ سه هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال از سرمايه هاي مردم، اوراق مشاركت منتشر و وجوه حاصل از فروش اوراق مزبور را به حساب شركت هاي ذيربط استفاده كننده واريز كند. فهرست اين شركتها توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تأييد و اعلام مي شود.
بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت يادشده( سه هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال) از محل منابع داخلي شركت هاي استفاده كننده تامين و پرداخت خواهد شد.

مهر: رئيس بانك مركزي از اتمام طراحي اسكناس هاي جديد خبر داده و گفت: با اخذ مجوزهاي لازم اين اسكناس ها چاپ خواهند شد.
دكتر ابراهيم شيباني رئيس كل بانك مركزي گفت: اگر در ديدگاه هاي رييس جمهور و وزير اقتصاد و دارايي به جاي جمله كاهش نرخ تورم و سود بانكي، كاهش نرخ سود بانكي و تورم را مطرح مي  كرد بانك مركزي با اجراي آن موافق نبود اما در حال حاضر چنين امري جاي بحث ندارد.
به گفته وي با طرح يكسان سازي نرخ سود تسهيلات امكان كاهش اين نرخ براي هر بخشي به هر ميزان وجود دارد به شرطي كه دولت اختلاف آن با نرخ ۱۶ درصد را به صورت يارانه پرداخت نمايد.
شيباني درباره تغيير واحد پولي كشور كه چندي پيش مطرح شد، اظهارداشت: درقبل ازانقلاب نيز مردم از واژه تومان به جاي ريال استفاده مي كردند واين امردليلي بر تغيير واحد پولي كشور نيست و چنين بحثي تا كنون مطرح نشده است.
وي با بيان اينكه طراحي اسكناس هاي بزرگ دربانك مركزي صورت گرفته است، تاكيد كرد: طراحي اسكناس هاي درشت مستلزم اخذ مجوز از سوي دستگاه هاي مرتبط است اما درهر حال بانك مركزي به فكر چاپ اين اسكناس ها است و تنها تاييد مراجع مربوطه باقي مانده است.
شيباني در خصوص ابقا در سمت خود، گفت: من درحال حاضر ۱۶ سال است كه در هيأت عامل بانك مركزي حضور دارم و تا كنون درنقاط مختلف اين بانك خدمت كرده ام واگردرسمت خود ابقا نشوم راضي ترهستم و خدا را شكر مي كنم چون اين مسئوليت بسيار سنگين است، امااگر قرار باشد در اين سمت ابقا شوم به هيچ عنوان سياست هاي بانك مركزي را تغيير نخواهم داد.

وزير كار و امور اجتماعي وظيفه وزارت كار و امور اجتماعي و ادارات كل تابعه را در حل اختلافات بسيار مهم ذكر كرد و گفت:در حل مسايل بايد به سمت تغيير رويه ها حركت كنيم تا قبل از طرح موضوعات در هياتهاي تشخيص و حل اختلاف مشكلات حل شود.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي وزارت كار، سيد محمد جهرمي افزود:در صورت طرح موضوع در هياتها بايد با اتخاذ ساز و كارهاي اجرايي، بررسي پرونده ها به روز شود.
وي گفت:شناخت بازار كار،تدوين سياستهاي پولي و مالي و نظام آموزش متناسب با نيازهاي بازار كار كشور و بخشهاي اشتغالزايي را از مؤلفه هاي اساسي در حل معضل بيكاري دانست و بر ضرورت برنامه ريزي هماهنگ و مرتبط اين حوزه تأكيد كرد.
وي ريشه مسايل و مشكلات روابط كار را در نرخ بالاي بيكاري دانست و با اشاره به اين كه اشتغال مساله اي ملي است تصريح كرد: به مساله اشتغال مي توان از دو ديدگاه انفعالي و فعال نگريست كه هر ديدگاه ساز و كار خاص خود را دارد.
در ديدگاه انفعالي هيچ دستگاهي در برابر اين پديده احساس مسئوليت نمي كند چرا كه خود را متولي اين امر نمي داند.در حالي كه اگر با ديدي فعال به مساله بنگريم بايد در پي كاهش نرخ بيكاري باشيم چرا كه مجموعه نظام، متاثر از اين پديده است.
طرح وزارت كار براي ارتباط ميان كارآفرينان و سرمايه گذاران
وزير كار و امور اجتماعي از ارايه طرحي از سوي وزارتخانه فوق براي برقراري ارتباط بين كارآفرينان و سرمايه گذاران خبر داد.
دكتر سيد محمد جهرمي افزود: در اين راستا جايگاه كارآفرينان در روند تدوين سياست هاي اشتغال ارتقا پيدا خواهد كرد.
وي از برنامه هاي جديد وزارتخانه به اعزام مربيان فني و حرفه اي براي كسب مهارت به خارج از كشور اشاره كرد و گفت: از اين طريق مربيان مهارت هاي جديدي كسب خواهند كرد.

گروه اقتصادي: طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذاري اخيراً در دستور كار مجلس هفتم قرار گرفته است. در راستاي طرح مصوب كميسيون صنايع و معادن مجلس، قرار است برخي موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي رفع شود. در مورد اهداف طرح، زمان اجراي آن و تبعات اقتصادي اين طرح با حميدرضا فولادگر عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفتگو كرده ايم.
***
* در قالب اين طرح چه موانعي رفع و چه قوانيني اصلاح مي شود؟
- در اين طرح كه ماحصل همكاري مشترك اعضاي كميسيون صنايع و مركز پژوهش هاي مجلس است، در شور اول به تبادل نظر با صنعتگران و صادركنندگان پرداخته شده است. عمده ترين موانعي كه از سوي اين افراد به عنوان موانع توليد و سرمايه گذاري برشمرده شدند به قوانين بانكي (سود تسهيلات بالا و اخذ وثيقه هاي متعدد براي اعطاي وام)، مشكلات اخذ ماليات (قانون تجميع عوارض)، قوانين بيمه و تأمين اجتماعي، ناقص بودن قانون كار در حمايت به يك اندازه از كارفرما، كارگر و دولت، قوانين صادراتي و وارداتي، قوانين استاندارد و محيط زيست مربوط مي شود. در واقع مجلس مي خواهد با اصلاح پاره اي از قوانين و رفع موانع به جز مانع شدن از خروج سرمايه از كشور زمينه جذب و جلب سرمايه گذاران خارجي را هم فراهم كند.
* لايحه حمايت از سرمايه گذاران خارجي در گذشته توسط مجلس به تصويب رسيده است، آيا طرح جديد در راستاي همان لايحه تنظيم شده است؟
- در راستاي اين طرح با اجرايي شدن آن مستقل عمل خواهد شد. در واقع خروج ميزان قابل ملاحظه اي سرمايه از كشور (۲۰۰ ميليارد دلار سرمايه گذاري ايرانيان در امارات متحده) و يك هزار ميليارد دلار در نقاط مختلف جهان به ما ثابت كرد كه تدوين لوايح و ارائه طرح هاي مشابه البته با رويكردهاي جديد براي حل اين معضل بسيار اساسي است. در صورتي كه مانع خروج سرمايه از كشور شويم و در مقابل نيز با رفع موانع سرمايه گذاري خارجي را به سمت داخل جلب كنيم، شاهد رونق اقتصادي قابل ملاحظه اي خواهيم بود. رونقي كه به جز افزايش اشتغال، توسعه صادرات و بالا رفتن توان توليد داخلي را به دنبال دارد.
* طرح فوق چه زماني در صحن علني مجلس مطرح مي شود؟
- به زودي نتيجه شور اول طرح در صحن علني مطرح خواهد شد اما ارائه نتيجه شور دوم كه مربوط به بخش پژوهشي طرح مي شود، نيازمند زمان بيشتري است. به نظر مي رسد طرح مذكور تا پايان سال جاري مصوب و اجرايي  گردد.

فارس: معاون شركتهاي دولتي و بيمه و بانك وزارت اقتصاد گفت: رئوس، عناوين و سرفصل هاي بدهي دولت به بانكها توسط كميته ويژه بررسي بدهي بانكها به دولت مشخص شد.
پورمحمدي اظهار داشت: طي ساليان گذشته همواره بين مسئولان بانكها و دولت بر سر ميزان بدهي دولت به سيستم بانكي اختلاف نظر وجود داشت لذا ارقام ارايه شده توسط اين دو مرجع متفاوت بود.وي افزود: براي آنكه اين اختلاف برطرف شود و هر دو مرجع (دولت و سيستم بانكي) بر سر ميزان بدهي دولت به توافق برسند كميته ويژه اي تشكيل شد كه اين كميته پس از بررسي هاي فراوان سرفصلها، رئوس و عناوين بدهي دولت به سيستم بانكي را مشخص كرد تا ريشه اختلافات خشكانده شود.وي گفت: هفته گذشته كميته فوق تشكيل يافته و دستاوردهاي خود را در مجمع عمومي بانكها مطرح كرد و پس از تصويب مجمع كه با حضور مسئولان بانكها تشكيل شده بود آن را به مديران و مسئولان بانكها ابلاغ كرد تا براساس آن ميزان بدهي خود را به دولت اعلام كنند.معاون وزير اقتصاد اظهار داشت: طي ۳۰ تا ۴۵ روز آينده بانكها ميزان دقيق طلب خود را از دولت طبق پيشنهاد كميته فوق و مصوبه مجمع عمومي بانكها اعلام خواهند كرد تا نسبت به پرداخت آن اقدام شود.وي افزود: مصوبه فوق علاوه بر مسئولان بانكها به سازمان حسابرسي نيز ابلاغ شده تا براساس آن اعمال نظارت كند.

فارس: رئيس كميسيون تجارت بين الملل اتاق بازرگاني ايران گفت: گروه كاري الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني ظرف يكي دو ماه آينده تشكيل مي شود.محمد نهاونديان افزود:عضويت دايم ايران در سازمان تجارت جهاني، پس از طي مذاكرات و تهيه پروتكل الحاقي بين ايران و گروه كاري سازمان خواهد بود.

وزارت دارايي ۲۲۰ ميليون دلار از اعتبارات طرح آزاد راه تهران - شمال را تضمين مي كند
فارس: وزارت امور اقتصادي و دارايي بازپرداخت ۲۲۰ ميليون دلار اعتبار به منظور تكميل ۳۲ كيلومتر اول آزاد راه تهران _ شمال را تضمين مي كند.
به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، هيات وزيران به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده است، بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي كه توسط سيستم بانكي كشور براي تامين مالي امور طراحي، اجراء و تكميل ۳۲ كيلومتر اول طرح آزاد راه تهران شمال تا سقف ۲۲۰ ميليون دلار از موسسات خارجي و بين المللي اخذ مي شود را تضمين كند.
بر اساس مصوبه يادشده وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است بازپرداخت اعتبار صادراتي تسهيلات مربوط به طرح، اجرا و تكميل ۳۲ كيلومتر اول آزاد راه تهران شمال را تا سقف ۱۱ ميليون و ۸۸۵ هزار و ۲۸۰ و ۲ صدم دلار (۰۲/،۲۸۰ ،۸۸۵ ۱۱) تضمين كند.
بر اساس اين مصوبه تضمين بازپرداخت اعتبار براي خريد دو دستگاه ماشين  TBM (ماشين ساخت تونل) تا سقف ۱۹ ميليون و ۵۰۰ هزار دلار، برعهده وزارت امور اقتصادي و دارايي و تامين مالي طرح خريد و نصب و راه اندازي آن برعهده سازمان قطار شهري تبريز است.

مهر: سرپرست جديد وزارت نفت ديروز در مراسم معارفه خود گفت: تبديل شدن نفت به محور تحرك صنعت كشور از اولويت هاي مهم اين بخش در دولت آينده است.
كاظم وزيري هامانه در مراسم معارفه خود در وزارت نفت كه با حضور رئيس  دفتر رياست جمهوري و بدون حضور بيژن زنگنه وزير سابق نفت برگزار شد، اگر چه تصوير روشني از اهداف و اولويت هاي صنعت نفت در دولت آينده ارائه نداد اما گفت: چرخ صنعت نفت را با كمك نيروهاي غني و باتجربه داخلي به حركت درمي آوريم و مطمئن هستم كه با كمك كارشناسان و افراد باتجربه اين صنعت مي توانيم حركتي نو را در اين صنعت آغاز كنيم.
وي سياست هاي جديد را متكي به اقدامات قبلي دانست ولي تاكيد كرد: سرعت در اجراي طرحها بيشتر مي شود به گونه اي كه روند پيشرفت پروژه ها از گذشته بيشتر باشد.وي افزود:صنعت نفت با توجه به تاييد رييس جمهور كشور بايد محور تحرك صنعت كشور باشد، در نتيجه ما بايد اين حركت را انجام داده و يك حركت جديد در اين صنعت ايجاد كنيم .
در اين مراسم غلامحسين الهام رئيس دفتر رئيس جمهور گفت: بيژن زنگنه به عنوان يكي از وزيران باسابقه ايران و با ۲۲ سال سابقه تمام تلاشهاي خود را براي انجام اهداف و اقناع تصميم گيران به كار بست بگونه اي كه تلاشهاي وي مجموعه اي ازتاريخ دولتمردان كشور را تشكيل مي دهد.
وي با اشاره به سوابق سرپرست جديد وزارت نفت يعني كاظم وزيري گفت: وي نيز عمده تجاربش را در وزارت نفت طي كرده به گونه اي كه همه وي را به نيكي مي شناسند و مقدر چنين بود كه دولت با وزير نفت به مجلس رفته و سرپرست بازگردد.
وي اظهار داشت: نكته قابل توجه در اين صنعت بزرگ شفاف سازي در بعضي از مسائل عمومي است.
وي در اين باره ادامه داد: اگرچه تلاشهاي پيشينيان در اين راستا براي اقناع تصميم گيران خوب و مناسب بوده است، اما اين تلاش يك موضوع كلي و ملي است و نياز است تصميمات در اين عرصه با شفافيت بيشتري انجام شود.

مهر: مدير عامل شركت پخش فرآورده هاي نفتي گفت: ميزان مصرف بنزين تا پايان شهريور ماه به ۸۰ ميليون ليتر در روز مي رسد كه اوج مصرف بنزين در سال جاري است.
حسين كاشفي افزود: باتوجه به اينكه در آستانه پايان تعطيلات تابستاني هستيم و مردم به آخرين سفرهاي تابستاني خود مي پردازند پيش بيني مي شود ميزان مصرف بنزين نسبت به حال افزايش يابد.
وي افزود:درحال حاضر ميانگين مصرف بنزين در روز ۷۵ ميليون ليتر در روز است كه پيش بيني مي شود به ۸۰ ميليون ليتر درروز نيز برسد كه نشان از پيك مصرف بنزين دارد.
وي اضافه كرد: درحال حاضر خوشبختانه همه پالايشگاههاي كشور با حداكثر ظرفيت خود در حال توليد بنزين هستند به گونه اي كه كشور از نظر تامين بنزين مورد نياز مردم با مشكل مواجه نيست.
وي درخصوص واردات بنزين گفت: به طور متوسط روزانه ۲۶ ميليون ليتر بنزين وارد كشور مي شود اما در اين روزها كه با پيك مصرف بنزين مواجه هستيم ميزان واردات بنزين به ۳۲ ميليون ليتر نيز افزايش يافته است.
وي گفت: اما در برنامه ريزي ها مصرف متوسط بنزين در كشور ۶۶ ميليون ليتر در نظر گرفته شده است كه ۴۰ ميليون ليتر آن در پالايشگاهها و ۲۶ ميليون ليتر آن وارد مي شود.
كاشفي در اين باره تاكيد كرد: بخش بين الملل وزارت نفت نيز با پيشنهاد شركت پالايش و پخش براي افزايش واردات بنزين نيز موافقت كرده است كه بدين ترتيب مردم مي توانند بدون هر گونه نگراني به سفرهاي خود بپردازند.