فارس: اتاق بازرگاني و صنعت دوبي گزارش داد: جمهوري اسلامي ايران با واردات ۲۸/۷ ميليارد دلار كالا از دوبي و مناطق آزاد امارات در سال ۲۰۰۴ به عنوان نخستين بازار صادراتي اين مناطق شناخته شد.
اتاق بازرگاني و صنعت دوبي حجم كل صادرات دوبي و مناطق آزاد امارات در سال ۲۰۰۴ را ۹/۲۰ ميليارد دلار اعلام و سه كشور ايران، عربستان سعودي و  كويت را به عنوان نخستين مراكز صادراتي براي اين مناطق در اين سال معرفي نمود.
حجم كل صادرات دوبي و مناطق آزاد تجاري امارات به ايران درسال ۲۰۰۴ به
۲۸/۷ ميليارد دلار رسيد كه اين رقم معادل ۸/۳۴ درصد از كل صادرات مناطق مذكور را دربرداشته است.
واردات عربستان از اين مناطق نيز به
۸/۳ ميليارد دلار و واردات كويت به
۴/۱ميليارد دلار رسيد.
بر اساس اين گزارش ابزارها و ماشين آلات سنگين حجم عمده اي از صادرات دوبي و مناطق آزاد تجاري امارات به ايران در سال ۲۰۰۴ را تشكيل دادند.
ايران براي دوازدهمين سال متوالي به عنوان بازار نخست صادراتي دوبي شناخته شده است.

گروه اقتصادي: در پي فشارهاي اعمال شده از سوي كشورهاي بزرگ مصرف كننده بر اوپك اعضاي اين سازمان در تصميم جديد آمادگي خود را براي عرضه ۲ ميليون بشكه مازاد توليد اعضاي سازمان به بازار اعلام كردند ولي نصف توليد را به دليل عدم وجود تقاضاي نفت در ميزان ۲۸ ميليون بشكه ثابت نگه داشتند.
براساس اين تصميم كه از اول اكتبر به مدت سه ماه اجرا مي شود يازده عضو اين سازمان به هر تقاضاي مازاد بر ۲۸ ميليون تا سقف ۲ ميليون بشكه پاسخ خواهد داد تا نگراني در بازار نفت به وجود نيايد. اين تصميم اوپك كه به دليل شرايط جاري بازار نفت اتخاذ شده ناشي از نبود ظرفيت پالايش است كه به عنوان عامل اصلي افزايش قيمت نفت شناخته شده است. علاوه بر اين مازاد ظرفيت كشورهاي توليدكننده نفت نيز در دهه اخير به شدت كاهش يافته است.اين رويكرد اوپك ضمن كاهش فشار مصرف كنندگان اتهام عدم اقدام اوپك براي كاهش قيمت را رفع مي كند ولي به اعتقاد كارشناسان تأثير آن در كاهش قيمت ها پايدار نيست.
رشد قيمت ادامه دارد
وزراي نفت كشورهاي صادركننده نفت در اجلاس دوروزه خود در وين كه ديروز پايان يافت اگرچه به افزايش عرضه نفت اعضاء راي دادند ولي اين تصميم تاثير چنداني بر با زار نفت نخواهد داشت و شرايط جاري بازار نفت همچنان قيمت هاي بالا و تنش را انتظار مي كشد.به گزارش خبرنگار ما دو عامل فقدان ظرفيت مازاد توليد در جهان و نبود توان كافي پالايشگاه هاي موجود براي توليد فرآورده هاي نفتي بازار را به گونه اي تحت فشار گذاشته است كه انتظار رفع آن در كوتاه مدت غيرقابل تصور است.رشد مصرف در كشورهاي درحال توسعه در دهه اخير ظرفيت مازاد توليد نفت جهان را به گونه اي بلعيده است كه سرمايه گذاري هاي گذشته براي افزايش توليد كشورها ناكافي بوده است.
درعين حال سه دهه تنش و جنگ در خاورميانه به عنوان منبع اصلي توليد نفت در جهان كه وابستگي كشورهاي مصرف كننده در آينده افزايش مي يابد مانع سرمايه گذاري براي توسعه و افزايش توليد منابع موجود و اكتشاف منابع جديد شده است و تنگناي وجود در جهان را تشديد كرده است.باتوجه به شرايط جاري و رشد روزافزون مصرف انرژي در جهان تصميم اوپك براي عرضه بيشتر نفت درواقع به دليل نبود ظرفيت مازاد توليد قابل اجرا نيست. اعضاي اوپك در سال جاري با حداكثر توان خويش نفت توليد كرده اند و بسياري بيش از بيش از سقف تعيين شده از سوي اوپك نفت به بازار عرضه مي كرده اند و هرگونه اعلام رسمي افزايش توليد تنها رسميت بخشيدن به اين مساله است كه تاثير رواني كوتاه مدت در بازار خواهد داشت.
به نظر مي رسد كه قيمت هاي بالاي نفت در زمستان امسال نيز در بازار نفت ادامه داشته باشد و بحران انرژي جاري حداقل تا اوايل سال آينده ميلادي نيز ادامه داشته باشد.
سرمايه گذاري بيشتر در توليد و پالايش
صندوق بين المللي پول در واكنش به تحولات جاري بازار نفت و نگراني از كاهش رشد اقتصاد جهان از كشورهاي عضو اوپك درخواست كرد تا در زمينه توسعه توليد و احداث پالايشگاه سرمايه گذاري بيشتري انجام دهند.
اگرچه اين امر به طور طبيعي با افزايش قيمت نفت و سود مترتب بر آن نيازي به توصيه صندوق بين المللي پول ندارد ولي به دليل ضرورت به كارگيري فناوري هاي پيشرفته در استخراج نفت و گاز و استفاده از تجهيزات غيرآلاينده در پالايشگاه ها به همكاري كشورهاي غربي نياز دارد.به نظر مي رسد كه صندوق بين المللي پول بايد به كشورهاي غربي براي ايجاد تسهيلات براي صادرات تكنولوژي هاي مربوط به توليد و پالايش نفت فشار وارد كند تا سرمايه گذاري ها با سرعت بيشتري انجام و به نتيجه برسند.

گروه اقتصادي: اگر شركت ثبت شده ايرانسل تا ۳۰ آبان ماه سال جاري شريك خارجي خود را براساس ابلاغيه هاي قانوني معرفي نكند مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه باطل مي شود.
به گزارش خبرنگار ما در حاشيه مراسم معارفه و توديع چند نفر از مقامات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات كه روز دوشنبه برگزار شده بود هيچيك از مقامات اين وزارتخانه ازجمله وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تمايلي به اظهارنظر درمورد پرونده شبكه دوم تلفن همراه كشور نشان ندادند تنها مجري سابق برگزاري مزايده و رييس جديد سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اين وزارتخانه با تاكيد بر ضرورت تسريع در فعاليت ايرانسل تاكيد كرد عدم حل و فصل مشكلات تا دو ماه ديگر اين مزايده را باطل مي كند.
معصوم فرديس افزود: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات دخالتي در روابط داخلي شركت ثبت شده ايرانسل ندارد و مجوزهاي لازم را صادر كرده و سهامداران اين شركت طبق قوانين و ابلاغيه هاي قانوني بايد توافق كرده و فعاليت خود را آغاز كنند.
وي درمورد جايگزيني كنسرسيوم آسياي شرقي يا تركسل با شركت آفريقاي جنوبي MTN تاكيد كرد اين مساله به سهامداران شركت مربوط مي شود،وي افزود: وزارت ارتباطات در چارچوب قوانين عمل كرده است. مصوبه شوراي اقتصادي در روز ۲۵ خردادماه سال جاري، وزارت را موظف كرد تا براي تعيين تكليف برنده اپراتور دوم تلفن همراه مذاكرات خود را با ايرانسل با تركيب جديد و يا با يكي از برندگان ديگر انجام دهد. چون اعضاي كنسرسيوم ايرانسل در مدت تعيين شده به توافق نرسيدند وزارت ارتباطات از شوراي اقتصاد درخواست كرده بود كه به صورت ترك تشريفات عمل شود كه اين مساله تصويب شد.
در اين زمينه در ۱۶ تيرماه سال جاري نيز به اعضاي كنسرسيوم ايرانسل اجازه ثبت صادر شد و ۴۹ درصد سهام طرف خارجي بدون نام ثبت شد تا وضع آن مشخص شود.
وي افزود: درحال حاضر سهامداران شركت بايد سريعتر نسبت به انجام تعهدات قانوني و آغاز فعاليت خود اقدام كنند درغيراينصورت مجوزهاي صادره تا ۳۰ آبان ماه باطل است.
درحال حاضر سهامداران ايراني شركت ايرانسل درحال مذاكره با طرف هاي خارجي براي مشخص شدن مالكيت ۴۹ درصد سهم ثبت شده شركت ايرانسل هستند. برخي اعضاي اين شركت از توافق با شركت آفريقاي جنوبي MTN خبر داده  اند و اين درحالي است كه كنسرسيوم آسياي شرقي موسوم به تركسل نيز همچنان خواهان حضور در شركت و حفظ سهم ۴۹ درصدي خود مي باشد. انتظار مي رود در هفته جاري سرنوشت طرف خارجي شركت ايرانسل نيز با توافق ميان سهامداران مشخص شود.

بخش عمده افزايش پايه پولي و رشد نقدينگي مربوط به بدهي هاي دولت به بانك مركزي است كه اين ميزان به حدود ۱۳۴ هزار ميليارد ريال رسيده است.
ابراهيم شيباني با بيان اين مطلب، افزود: براساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام با واگذاري بانك هاي دولتي به بخش خصوصي، مقداري از درآمد حاصل از فروش سهام بانكها به تسويه بدهي هاي بانك مركزي تخصيص خواهد يافت.
شيباني تصريح كرد: بانك مركزي از پرداخت طلب خود از منبع فروش سهام شركت هاي دولتي استقبال مي كند و اين امر مي تواند در تسويه اين بدهي ها تسريع كند.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا بانك مركزي علاقه دارد سهام شركت هاي دولتي را به عنوان طلب خود از دولت دريافت و از آن براي كنترل حجم نقدينگي استفاده كند، تصريح كرد: ما فقط پول حاصل از فروش سهام را مي خواهيم، چون دريافت خود سهام ما را مجبور به پيگيري مسائل بورس و سهامداري كرده و بانك مركزي را از وظايف خود دور مي كند.
هيات وزيران چندي پيش پرداخت شش هزار ميليارد ريال بدهي دولت به بانك مركزي از حساب ذخيره ارزي درسال جاري را تصويب نمود.
بودجه امسال درمجموع كسري ندارد
در همين حال دكتر محمد كردبچه - مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور _ در مورد نظر مركز پژوهش هاي مجلس و رقم اعلام شده در حد ۹ هزار ميليارد تومان را كسري تراز عملياتي بودجه عنوان كرد و گفت: اين رقم از طريق بررسي بودجه مصوب مطرح شده در حالي كه فقط بايد بودجه اجرايي مدنظر قرار گيرد.
وي با بيان اينكه جبران نبود تعادل در بودجه سال ۸۴ پيش بيني شده است، افزود: اين راه ها استفاده از منابع شركت هاي دولتي، حساب ذخيره ارزي و فروش اوراق مشاركت خواهد بود. در اين حالت در بودجه نحوه تامين جبران نبود تعادل از قبل پيش بيني شده است. اين نداشتن تعادل در بودجه بسياري كشورها وجود دارد در اين صورت منابع و مصارف بودجه هماهنگي ندارند و از طريق منابع تامين كسري جبران پذير خواهد بود.
به گفته او كسري بودجه به تنهايي بد نيست بلكه نحوه جبران آن اگر وجود نداشته باشد، مشكل زا خواهد بود. زماني كه مصارفي وجود دارد كه از منابع بيشتر است يا صرف كارهاي توليدي و يا كارهاي خدماتي مي شود و ايجاد ارزش افزوده و رشد توليد را سبب مي شود. بنابراين مصارف به تنهايي مشكل زا نيست.

گروه اقتصادي: سند راهبردي ملي توسعه دولت الكترونيك كه از سوي مركز تحقيقات مخابرات و مركز فناوري اطلاعات نهاد رياست  جمهوري تهيه و با امضاي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده است دچار نارسايي هايي است كه تحقق اهداف آن ناممكن است.
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در بررسي اين سند راهبردي اعلام كرد: اين سند به هيچ وجه در حد و اندازه يك سند راهبردي و دربردارنده طراحي و معماري دولت الكترونيك نمي باشد.
گزارش دفتر ارتباطات و فن آوري هاي نوين مركز پژوهش ها همچنين با اشاره به نارسايي هاي اين سند در بخش پيش فرض ها، مدل مفهومي و متدولوژي افزود: در حقيقت با بررسي دقيق سند، برنامه و راهكارهاي ارايه شده، سه زيربناي اصلي اين طرح مطالعاتي محل چالش و اشكال است و در كنار آن نمي توان از ايرادات نگارشي و مديريت پروژه اي طرح نيز چشم پوشي كرد.
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي همچنين با انتقاد از طرح توسعه و كاربري فناوري اطلاعات موسوم به «تكفا» كه با هدف فرهنگ سازي براي ICT، توسعه دولت الكترونيك و نيز كسب و كار الكترونيك در كشور به مورد اجرا درآمده است، ادامه داد: از آن جا كه اين طرح با درنظرگرفتن وضعيت موجود كشور و بدون راهبرد ملي تدوين شده بود، عمده اهداف متصور براي آن تحقق نيافت به گونه اي كه براساس آخرين تحقيقات سازمان ملل متحد رتبه ايران ازنظر شاخص آمادگي براي پياده كردن برنامه هاي دولت الكترونيك با اجراي اين طرح نه تنها بالاتر نرفته، بلكه از رتبه ۱۰۷ در سال ۲۰۰۳ با هشت پله تنزل به رتبه ۱۱۵ در سال ۲۰۰۴ سقوط كرده است.

گروه اقتصادي: وزير كار و امور اجتماعي از طرح تغيير ساختار وزارت كار و امور اجتماعي براي ارتقاي نقش اين وزارتخانه در سياست گذاري و نظارت در بازار كار خبر داد.دكتر جهرمي توجه به مقوله كارآفريني و ايجاد ارتباط بين سرمايه گذاران و كارآفرينان را يك نياز ضروري در جامعه عنوان كرد و گفت: وزارت كار و امور اجتماعي براي ارتقاي نقش خود در تدوين سياستهاي بازار كار و ترويج هر چه بيشتر فرهنگ كارآفريني معاونت هاي جديدي را با عنوان معاونت كارآفريني و معاونت برنامه ريزي منابع انساني و سياست گذاري اشتغال ايجاد مي كند.

گروه اقتصادي: كسري بودجه دولت طي سال هاي اخير از جمله معضلات اقتصادي كشور به شمار مي رود. برخي وجود كسري در بودجه دولت را ناشي از ساختار نامناسب نظام بودجه ريزي كشور و تخصيص بودجه دستگاهها بر مبناي چانه زني دانسته و راهكار آن را در عملياتي شدني تخصيص بودجه جستجو مي كنند. همچنين پيش بيني خوشبينانه درآمدهاي بودجه سالانه و عدم تحقق اين درآمدها از جمله عوامل موثر در كسري بودجه دولت محسوب مي شود. با رسول صديقي بنابي عضو كميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي پيرامون علل و ميزان كسري بودجه و راهكارهاي جلوگيري از آن گفت وگو كرده ايم.
***
* كسري بودجه دولت ناشي از چه مسائلي است؟
-در بودجه سال جاري نيز به دليل افزايش ميزان درآمدهاي پيش بيني شده در لايحه بودجه به ميزان ۵ هزار و پانصد ميليارد تومان از همان ابتدا مشخص بود كه عدم تحقق درآمدهاي مذكور موجب كسري بودجه خواهد شد. مهمترين علت كسري بودجه، واقعي نبودن درآمدهاي پيش بيني شده است. ميزان درآمدهاي دولت در لايحه پيشنهادي با وجود ديدگاههاي موافق و مخالف، در مجلس نيز به دليل افزايش هزينه هاي جاري بيشتر شد چرا كه مجلس نيز براي تأمين هزينه هاي جاري مانند افزايش حقوق پرستاران، معلمان و بودجه ساير دستگاهها ناگزير به تأمين بودجه و افزايش درآمدها بود در حالي كه دولت معتقد بود ميزان درآمدهاي پيش بيني شده در لايحه بودجه را با خوشبيني تمام مد نظر قرار داده است اما برخي انتظارات از مجلس موجب شد تا هزينه هاي جاري در مجلس بيشتر شده و با عدم تحقق درآمدهاي پيش بيني شده شاهد كسري بودجه دولت باشيم. همچنين تنظيم بودجه به روش فعلي كه غيرعملياتي و بر مبناي چانه زني دستگاهها براي دريافت بودجه است از ديگر عوامل موثر در كسري بودجه دولت مي باشد.
* كسري بودجه سال جاري چه ميزان است؟
-برخي معتقدند ميزان اين كسري در همان حد ۵ هزار و پانصد ميليارد تومان درآمدهاي افزايش يافته خواهد بود. آنچه تاكنون مشخص و قطعي است حدود ۳ هزار و پانصد ميليارد تومان درآمدهايي است كه مجلس آن را تحت عنوان درآمدهاي مشكوك الوصول از محل واردات خودرو و... در نظر گرفته است. گرچه براساس اعلام مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ميزان كسري بودجه سال جاري حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان برآورد شده است اما رقم قطعي كسري بودجه تاكنون در حد درآمدهاي مشكوك الوصول مي باشد ولي احتمال كسري ناشي از عدم تأمين رقم ۲۴۳۹۲ ميليارد ريالي از محل واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و رقم يك هزار و ۳۰۳ ميليارد ريالي ناشي از دريافت تسهيلات خارجي كه در ۵ ماهه اول سال جاري تنها ۱۴۰ ميليارد ريال آن تحقق يافته نيز وجود دارد.
* نقش شركت هاي دولتي در كسري بودجه را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- معتقدم بايد تا حد امكان شركت هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شده و هزينه هاي سربار دولت كاهش يابد و اگر دولت مجبور به حفظ اين شركت ها حتي در صورت زيانده بودن است (در مواردي مانند شركت آب و فاضلاب) بايد براي ادامه حيات اين شركت ها يارانه داده و بودجه آنها را تأمين كنيم گرچه برخي شركت هاي زيانده كنوني دولت نيز به دليل ضعف مديريت از سوددهي برخوردار نيستند كه بايد از طريق اصلاح ساختار و مديريت قوي نسبت به ساماندهي و سودرسان كردن آنها اقدام كرد. با اين وجود با كاهش حجم دولت كه از تكاليف برنامه چهارم است مي توان بسياري از شركت ها و موسسات دولتي را به بخش خصوصي واگذار كرد.
* عملياتي و واقعي شدن بودجه سال آينده نيازمند تحقق چه عواملي است؟
- براي عملياتي شدن بودجه سال آينده بايد قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه با ۹۰ ماده در صحن علني مجلس در حال بررسي است، تصويب و ابلاغ شود چرا كه تصويب اين قانون در نحوه تنظيم درآمدها و هزينه هاي دولت بسيار موثر خواهد بود و همانطور كه رئيس مجلس نيز اعلام كرده اند اين كار تا پايان مهرماه صورت خواهد گرفت. گرچه در حال بررسي بودن اين قانون در مجلس نيز نمي تواند مانعي در راه تنظيم بودجه سال آينده توسط دولت باشد و دولت مي تواند بخشنامه بودجه را تنظيم و به دستگاههاي اجرايي ابلاغ كند تا پيشنهادهاي دستگاه ها و استان ها به سازمان مديريت و پس از جمع بندي به هيأت دولت ارايه شود. اين كار هر چه سريعتر انجام شود فرصت بهتري براي واقعي تر شدن تنظيم و تصويب بودجه سال آينده فراهم خواهد كرد؛ چرا كه بخشي از نابساماني هاي كنوني بودجه سالانه ناشي از كمي فرصت براي تنظيم لايحه بودجه و بررسي و تصويب آن در مجلس است و با انجام كار كارشناسي بسياري از مشكلات بودجه سالانه مرتفع خواهد شد.