گروه حوادث: قاتل فراري كه باند بزرگ جعل تراول چك، گواهينامه، مدارك جعلي و پولهاي ديگر كشورها را تشكيل داده بود، همراه ۱۲ نفر از اعضاي باندش دستگير شد.
به گزارش خبرنگارما، عمليات پليس براي دستگيري اعضاي اين باند از هفته گذشته، زماني كه مردي قصد نقدكردن يك تراول چك ۱۰۰ هزار توماني تقلبي را داشت، آغاز شد.
يكشنبه هفته گذشته مسئول بانكي در تماس با مركز فوريتهاي پليسي ۱۱۰ تهران اعلام كرد، مردي براي نقد كردن يك تراول چك ۱۰۰هزار توماني به اين بانك مراجعه كرده است.
پس از اطلاع ماموران كلانتري ۱۲۱ سليمانيه تهران كه بانك در حوزه استحفاظي آنها قرار داشت، در محل حاضر شده و فرد مورد نظر را دستگير كردند.
فرد دستگير شده به نام علي به كلانتري منتقل شد كه در بازجويي ها ادعا كرد: تراول چك جعلي را از شخصي به نام نقي گرفته است.
با توجه به اينكه تراول چك به طرز ماهرانه اي جعل شده بود ماموران احتمال دادند با شبكه بزرگ جعل روبرو هستند به همين خاطر پرونده  براي ادامه رسيدگي به پايگاه ششم پليس آگاهي تهران ارسال شد.
ماموران پليس آگاهي با كمك علي مخفيگاه نقي را در جنوب تهران شناسايي كرده و پس از اطمينان از حضور او در خانه وارد عمل شده و او را همراه دو تن از همدستانش دستگير كردند.
همچنين در بازرسي خانه متهم، تعداد زيادي چك پول تقلبي، سكه هاي ين تقلبي، يورو و دلار تقلبي، كارت گواهينامه، شناسنامه، سند مالكيت، ويزاي جعلي و اشياي عتيقه همراه مهرهاي مختلف گواهي هاي تحصيلي و ديگر مدارك جعلي كشف شد.
كارآگاهان در بازجويي از نقي متوجه شدند، بيش از ۲۰ نفر در اين باند فعاليت مي كنند، اعضاي اين باند با شناسايي افرادي كه نياز به مدارك تحصيلي داشتند با دريافت مبالغ چند ميليوني براي آنها مدارك تحصيلي در مقاطع مختلف جعل مي كردند.
متهمان در شاخه اي ديگر از فعاليت هاي خود، زمين يا خانه هايي كه صاحبان آنها به خارج از كشور رفته اند را شناسايي كرده و با درست كردن شناسنامه و سندهاي جعلي آنها را مي فروختند.
جاعلان حرفه اي در ادامه فعاليت هاي تبهكارانه خود، جعل دسته چك، تراول، چك و ارز را آغاز كرده بودند.
اين متهمان تراول چك ها را با كاغذ اصلي چاپ كرده و آنها را در سطح شهر توزيع مي كردند.
همچنين اعضاي اين باند سكه هاي ۵۰۰ يني را جعل و به قيمت ۵ هزار تومان مي فروختند. اين افراد با جعل ارز نيز پول زيادي به دست آورده بودند.
در ادامه تحقيقات پليس مشخص شد، اعضاي اين باند در قاچاق اشياي عتيقه نيز فعاليت دارند.
ماموران تاكنون موفق شدند ۱۳ نفر از اعضاي اين باند را دستگير كنند.
در حالي كه بررسي ها بر روي فعاليت اعضاي اين باند ادامه داشت، ماموران پي بردند سردسته باند به نام نقي از سال گذشته به اتهام قتل عمد تحت تعقيب پليس قرار دارد.
نقي سال گذشته همراه برادرش در يك نزاع در ميدان وليعصر پسر جواني را به قتل رسانده و از محل فرار كرده بود. با دستگيري ۱۳ عضو باند جاعلان، تحقيقات پليس براي دستگيري ديگر اعضاي اين باند ادامه دارد.

گروه حوادث: با دستور بازپرس هنرمند پرونده حادثه خيابان دلگشا وارد مرحله جديدي شد.
به گزارش خبرنگار ما، محمد مصطفايي وكيل قرباني اين حادثه در خصوص آخرين اخبار در اين پرونده گفت: طبق اعلام گزارش پزشكي قانوني تعداد پنج سوراخ مدور با سوختگي در بدن مقتول مشاهده شده كه هر يك بيانگر يك گلوله است در حاليكه تاكنون يك گلوله در پرونده ضبط شده است.
وي افزود: بنابراين براي مشخص شدن اينكه گلوله ها در بدن مصطفي وجود دارد يا خير از بازپرس پرونده - هنرمند - درخواست كرديم تا از جسد آزمايشات راديوگرافي و فتوگرافي صورت گيرد.
بازپرس پرونده نيز دستور انجام آزمايشات را صادر كرد. مصطفايي ادامه داد: ظاهرا صبح روز دوشنبه متهم در پرونده به همراه چند تن از شاهدان مواجهه حضوري شده اند. اما در اين مواجهه اظهارات متهم به شاهدان حادثه متفاوت بوده است. به عنوان نمونه، اينكه مصطفي دقايقي پس از تيراندازي به بيمارستان انتقال يافته از جمله اظهارات متهم بود كه توسط شاهدان حادثه رد شد.
آنها معتقد بودند كه جسد نيمه جان مصطفي تا ۲۰ دقيقه بعد از حادثه رها شده بود و او در محل جان باخت.
بر پايه اين گزارش، در اين پرونده پسر جواني به نام مصطفي با شليك چند گلوله از سوي يك مامور كلانتري به نام محسن به شدت مجروح و پس از انتقال به بيمارستان جان باخت.

گروه حوادث: در ديدار مردمي مسئولان دادگستري و دادسراي تهران شاكي اين پرونده بزرگ اختلاس ميلياردي فروش زمين خواستار رسيدگي سريع به اجراي حكم و بازداشت اموال متهم اين پرونده شدند.
به گزارش خبرنگار ما، اين پرونده كه حدود ۹۰۰ شاكي دارد از سال ۸۲ تاكنون در پي كلاهبرداري ميلياردي يك مرد در شعبه ۷ دادسراي عمومي صادقيه در حال رسيدگي است. شاكيان اين پرونده مدعي هستند كه در طول اين چند سال هيچ اقدامي حتي براي بازداشت اموال اين متهم صورت نگرفته است.
صبح روز دوشنبه در جلسه ديدار مردمي مسئولان دادگستري و دادسراي استان تهران كه در مجتمع قضايي امام خميني برگزار شد، تعداد بي شماري از شاكيان پرونده با تجمع مقابل اين ساختمان، خواهان رسيدگي سريع به اين پرونده شدند.
در اين ديدار دادستان عمومي و انقلاب تهران با پنج تن از نمايندگان اين پرونده اختلاس ميلياردي ملاقات كرد. مرتضوي در اين ملاقات، در پاسخ به شكايت آنها گفت: جلسه اي با حضور بازپرس اين پرونده در هفته آينده تشكيل خواهد شد و هياتي نيز براي رسيدگي به اين پرونده به زودي شروع به كار خواهند كرد. برپايه اين گزارش، تعدادي از شاكيان با ابراز ناراحتي از اينكه در اين جلسه نيز به هيچ جواب درستي نرسيده اند بيان كردند دوشنبه هفته ديگر نيز تجمعي در دادستاني بر عليه اقدامات اين مرد كلاهبردار خواهند داشت.

رويترز: زني كه سه فرزند خود را در ساحل سانفرانسيسكو به قتل رسانده است، مبتلا به ببيماري شديد شيزوفرني است. وي پيش از اين فرزندان خود را تهديد به قتل كرده و ادعا كرده بود كه پس از قتل،  جسد آنها را خوراك كوسه ها خواهد كرد.
لاشون ان هاريس ۲۳ ساله كه متهم به سه فقره قتل عمد است، در حالي كه ماموران پليس و افراد خانواده به جستجوي خود براي يافتن اجساد قربانيان ادامه مي دهند، به بخش رواني بيمارستان نظامي منتقل شده است.
اعضاي خانواده اين زن مي گويند كه وي ظرف سال جاري دو بار به بيمارستان رواني منتقل شده و تحت درمان قرار گرفته است. به گفته يكي از افراد خانواده، پس از نخستين مورد تهديد به قتل كودكان وي تصميم گرفته بود تا پليس رادر جريان بگذارد اما با اصرار ديگر اعضاي خانواده مبني بر اينكه زن هرگز تهديد خود عليه فرزندانش را عملي نخواهد كرد، از اين امر منصرف شد.
پليس سانفرانسيسكو مي گويد: لاشوان در بازجويي اوليه ادعا كرده است هنگامي كه سه فرزند خود را به بالاي صخره اي مشرف به دريا برده سپس آنان را به درون آب پرتاب كرده است، صدايي در ذهنش شنيده است كه او را گام به گام تا تكميل جنايت راهنمايي كرده است.
لاشوان كه پيشتر به عنوان بهيار در مركزي بهداشتي مشغول به كار بوده است، از ماه سپتامبر سال جاري به همراه سه فرزند خود در يكي از مراكز نگاهداري از بي پناهان و آوارگان زندگي مي كرد.
عمه لاشوان در گفت و گو با سانفرانسيسكو كرونكيل مي گويد كه از سه ماه پيش تماسهاي متعددي را با مقامات مختلف و مراكز متعدد نگاهداري از كودكان گرفته است تا آنان را نسبت به قبول حضانت اطفال متقاعد كند، اما هرگز پاسخ مثبتي نشنيده است. علت اين درخواست اقدام لاشوان در خودداري از ادامه درمان و توقف مصرف داروهاي تجويزشده ذكر شده است.
بدنبال كشف اين جنايت، گارد ساحلي، و آتش نشاني و خانواده مقتولين براي كشف اجساد اين سه كودك وارد عمل شده اند. با توجه به شرايط نامساعد محيطي، سردي آب و بدي آب و هوا، اين جستجوها تنها به كشف جسد تارانوتا گريلي، فرزند مياني و ۲ ساله، منتهي شده است.
اجساد پير ۷ ساله و جاشوا ۱۶ ماهه هنوز كشف نشده است. جريانهاي نامنظم آب و امواج خروشان باعث شده است تا عليرغم تداوم جستجوها اميد چنداني به يافتن اجساد اين دو قرباني ديگر وجود نداشته باشد.

كشته شدن يك پسر جوان با شليك چند گلوله توسط يكي از ماموران نيروي انتظامي بار ديگر بحث مصونيت قضايي ماموران حين انجام وظيفه را به چالش كشيد.
حقوقدانان معتقدند اگر تمامي ضوابط حمل سلاح رعايت شود، اما شليك گلوله سبب كشته شدن مجرم يا متهمي شود جرمي متوجه مامورنيست.اما آيا مي توان به طور دقيق اجراشدن ضوابط را كنترل كرد؟
ناصر چوبدار وكيل دادگستري و كارشناس حقوق با بيان اين كه قانون مدني و كيفري به طور كامل از ضابطان قضايي خويش حمايت مي كند مي گويد: چنانچه مامور يا ضابط قضايي در حين انجام وظيفه سبب كشته شدن مجرم يا متهمي شود جرمي متوجه او نيست.او ضمن تذكر نسبت به حقوق قانوني متهمان تأكيد مي كند: ماموران و ضابطين قضايي تنها در چارچوب قوانين جاري سازمان نيروهاي مسلح مي توانند هنگام تعقيب يا رسيدگي به امور مجرمين يا متهمين از سلاح استفاده كنند.
چنانچه مامور يا ضابط قضايي در حين انجام وظيفه سبب كشته شدن مجرم يا متهمي شود و تمامي ضوابط و قوانين را رعايت كرده باشد مسئوليت كيفري ندارد و در حقيقت جرمي متوجه اين مجري قانون نيست.
چوبدار با بيان اين كه اگر مأمور يا ضابط در انجام وظيفه تعقيب متهم يا مجرم قصور يا كوتاهي داشته باشد تحت تعقيب و پيگرد قانوني قرار مي گيرد مي گويد: طبق مقررات ضابط تكليف به نگهداري و تحويل متهم به صورت تحت الحفظ را دارد و اگر حين انجام اين وظيفه قانوني مجرم يا متهم صدمه ببيند يا كشته شود جرمي واقع نمي شود.
اما عليزاده طباطبايي حقوقدان و وكيل دادگستري با تأييد سخنان چوبدار مي افزايد: هرچند مامور يا ضابط قضايي در حفظ و تحويل متهم يا مجرم مسئوليت كيفري دارد اما متاسفانه حمايت قانون از ماموران حين انجام وظيفه ناچيز است.وي مي گويد: در صورتي كه يك متهم يا مجرم فرار كند، مامور مجري قانون مي تواند اثبات كند كه تمام تشريفات مصرح در قوانين نيروهاي مسلح اعم از ايست و شليك هوايي را رعايت كرده و در حالي كه قصد شليك كمر به پايين را داشته اما سبب مرگ متهم يا مجرم شده است.
متاسفانه در صورت كشته شدن متهمان و مجرمان حين دستگيري يا فرار، پرداخت ديه آنها بر عهده دولت نيست و ماموران گاهي از حيث ناتواني در پرداخت چنين ديه هايي در زندان بسر مي برند.
با اين همه عليزاده طباطبايي با ابراز تأسف از حمايت ناچيز قانون از مامور يا ضابط قضايي حين انجام وظيفه اضافه مي كند: چنانچه مامور يا ضابط در هنگام انجام ماموريت مجروح شود يا صدمه ببيند تنها از حقوق ازكارافتادگي بهره مند مي شود و مواردي هم بوده است كه حتي در استعلام نام ماموران شهيد از سوي بنيادهاي مربوطه مشكلاتي وجود داشته است.اين وكيل دادگستري با تاكيد بر اين كه ماموران و ضابطين قضايي علاوه بر آمادگي اطلاعاتي نيازمند تقويت روحيه هستند مي گويد: افزايش حقوق نيروي انساني كه تمامي توان و زمان خود را صرف حفظ و دفاع از امنيت مي كنند مهم ترين وظيفه سازمان ها و مسئولان كشور است.
در حالي كه هنوز پرونده پسر جوان كشته شده تكميل نشده اما محمدحسين فرهنگي عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين كه ماموران و ضابطين قضايي براي اجراي قانون در حمايت قوانين هستند عنوان مي كند: چنانچه ماموري حين انجام وظيفه قانوني با رعايت اصول و مقررات فعلي منجر به مرگ متهم يا مجرم متواري شود، مسئوليت كيفري ندارد.
وي با تاكيد بر اين كه بايد قوانين و آئين نامه داخلي دستگاه قضايي-انتظامي به ماموران قضايي آموخته شود مي گويد: چنانچه فردي به دليل مجرميت از سوي ضابطين مورد تعقيب يا هدف گلوله قرار گيرد اما شواهد و مدارك مستدلي در اين خصوص ارائه نشود، حمايت قانون از اين ضابط قضايي ممكن نخواهد بود، اما چنانچه مجرميت فرد ثابت شده يا شواهدي در اين امر وجود داشته باشد، ضابط يا مامور قضايي كه حين انجام وظيفه پس از طي ترتيبات و اخطارهاي ذكرشده در قوانين نيروهاي مسلح در مرحله نهايي اقدام به تيراندازي به سوي متهم و مجرم نمايد در حمايت كامل قانون است.
نماينده مردم تبريز در اشاره به اخطارها و ترتيبات ذكرشده در قانون تصريح مي كند: مراحل ذكر شده از اعلام و اخطار شفاهي آغاز مي گردد و چنانچه كافي نبود ضابط مي تواند از شليك هوايي استفاده كند و در مرحله بعد چنانچه مجرم پياده بود به سمت پاي او و چنانچه سوار بر مركب بود به چرخ هاي آن مركب شليك كند.در مرحله نهايي مامور مي تواند به سوي خود مجرم نشانه برود.
فرهنگي با تاكيد بر اين كه ضابط و مامور قضايي حين انجام وظيفه در حمايت كامل قانون است خاطرنشان مي كند: چنانچه مامور حين انجام وظيفه قانوني با رعايت اصول و مقررات منجر به مرگ متهم يا مجرمي شود مسئوليت كيفري ندارد و در اين خصوص ميان جرايم سبك يا سنگين آن متهم تفاوتي وجود ندارد و به خانواده مقتول از بيت المال ديه تعلق مي گيرد.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس مي افزايد: چنانچه مامور و ضابط قضايي حين انجام وظيفه به واسطه سهل انگاري موجب كشته شدن متهم يا مجرمي گردد قاضي رسيدگي كننده مي تواند با در نظر گرفتن شرايط مخففه يا مشدده، با توجه به نوع جرم سبك يا سنگين آن متهم، راي خويش را صادر كند.اگرچه طبق اصل كلي ضابط قضايي در حمايت قانون است.

فارس: مادر فاطمه كودك پنج ساله مشهدي كه بر اثر شكنجه فوت كرده بود، در جلسه بازجويي ادعا كرد، فاطمه از سوي ناپدري اش شكنجه شده است.
بدن نيمه جان فاطمه پنج ساله مشهدي ساعت ۹ صبح ۲۲ مهرماه امسال از سوي مادر ۳۰ ساله اش به بيمارستان فارابي منتقل شد.
پزشكان پس از معاينه اوليه دختربچه پنج ساله با توجه به علائم موجود ضربه مغزي و كما را تشخيص دادند و اقدامات اوليه براي نجات جان كودك پنج ساله آغاز شد.
پرستاران پس از اينكه لباس هاي دخترك را از تن او درآوردند با صحنه هولناكي روبرو شدند.بر روي بدن فاطمه آثار شكنجه وجود داشت.
اين كودك بر اثر سوختگي در قسمتهاي مختلف بدنش مورد آزار قرار گرفته بود و اثر گاز گرفتگي با دندان و ضربه هاي چاقو بر روي پاها، دستها، شكم و پشت گوش او مشخص بود.
به خاطر ضربه هاي شديدي كه به جمجمه دختر ۵ ساله وارد شده بود اكثر رگهاي عصبي فاطمه مختل شده و او قطع نخاع شده بود.
دختر همچنين به خاطر ابتلا به يك نوع بيماري قارچي دچار كچلي شده بود و خانواده اش هيچ اقدامي براي مداواي او انجام نداده بودند.
پس از انجام آزمايش هاي مقدماتي به دليل اينكه بخش ICU بيمارستان گنجايش نداشت فاطمه به بيمارستان امدادي مشهد منتقل شد كه ساعت ۷ و ۳۰ دقيقه ۲۴ مهرماه و پس از يك روز در كمابودن، دخترك روي تخت بيمارستان جان سپرد.
با گزارش اين ماجرا ماموران مادر فاطمه به نام صديقه را بازداشت كردند و پرونده اي دراين رابطه در شعبه ويژه قتل دادسراي مشهد زيرنظر بازپرس ولايتي تشكيل شد.
صديقه پس از مرگ دخترش مورد بازجويي قرار گرفت و اظهار داشت: فاطمه حاصل ازدواج اولم است.
پس از مرگ همسرم با مرد ديگري آشنا شده و با او ازدواج كردم. ناپدري فاطمه علاقه اي به دخترم نداشت و هميشه او را مورد آزار و شكنجه قرار مي داد.
روز حادثه دخترم جاي خودش را خيس كرده بود كه همسر دومم او را به اين خاطر از ارتفاع ۵/۱ متري به پايين پرت كرد كه فاطمه در اثر ضربه به حالت كما رفت.
وي ادامه داد:  همسر دوم پس از اينكه متوجه فوت فاطمه شد فرار كرد و به نقطه اي نامعلوم رفته است.
همچنين تحقيقات محلي پليس نشان مي داد، صديقه نيز دخترش را به خاطر جنسيتش مورد آزار و شكنجه قرار مي داده است.
هم اكنون بازپرس پرونده به تيمي از پزشكان پزشكي قانوني مشهد ماموريت داده، درصد هر كدام از شكنجه ها و علت اصلي مرگ فاطمه را شناسايي كنند.
اين پرونده هم اكنون دو متهم (مادر و ناپدري فاطمه) دارد و تحقيقات در اين رابطه ادامه دارد.

گروه حوادث : پسر جواني كه با استفاده از ظاهر زنانه در غرب تهران اقدام به سه فقره اخاذي كرده بود، بازداشت شد.
به گزارش خبرنگار ما ماموران كلانتري ۱۵۴ اواخر هفته گذشته حوالي پارك چيتگر تهران يك زن جوان را كه رفتار و پوششي نامناسب را داشت، بازداشت كردند.
در جريان تحقيقات از اين متهم ، پليس متوجه حركات غيرعادي او شد. ماموران پليس زن اقدام به بازرسي بدني از او كردند و در آن زمان معلوم شد كه متهم بازداشت شده پسر جواني است كه با استفاده از كلاه گيس و آرايش و پوشيدن البسه زنانه اقدام به اخاذي مي كرده است.
پسر زن نما كه موسي نام داشت و ۲۵ ساله بود در خصوص علت ارتكاب اين جرم گفت: با تغيير ظاهر، خودم را به شكل زنان جوان درمي آورده و در كنار خيابان طعمه رانندگان مرد مي شدم، پس از سوارشدن به خودرو با تهديد چاقو اموال رانندگان را سرقت كرده و فرار مي كردم. اگر رانندگان در برابرم مقاومت مي كردند به صورت آ نان فلفل پاشيده و متواري مي شدم.
موسي تاكنون به سه فقره سرقت به اين روش اعتراف كرده است. اين متهم هم اكنون با صدور قرار مجرميت در زندان بسر مي برد.

گروه حوادث: حكم اعدام مردي كه همكار خود را كشته و جسد او را مثله كرده بود از سوي قاضي محمدياري صادر شد.
به گزارش خبرنگار ما، بامداد روز هشتم تيرماه ۸۱ خبر وقوع يك جنايت در اتاق سرايداري يك مجتمع تجاري در خيابان مقدس اردبيلي به اطلاع ماموران كلانتري ۱۰۱ تجريش شد. قرباني كه تبعه افغانستان بود بعد از كشته شد توسط عامل جنايت مثله شده بود.
پليس از طريق يكي از ساكنان آن مجتمع از وقوع اين جنايت مطلع شده بود. ماموران به محض حضور در صحنه جنايت قاتل را كه گل محمد نام داشت، دستگير كردند.
جسد مثله شده بسم الله كه درون كيسه هاي مشكي رنگ بسته بندي شده بود از اتاق سرايداري آن ساختمان به پزشكي قانوني انتقال يافت.
رسيدگي قضايي بر روي اين پرونده در شعبه ۱۱۵۷ دادگاه امور جنايي تهران برگزار شد كه به دليل در دسترس نبودن اولياء دم نماينده دادستان براي قاتل تقاضاي قصاص كرد.
قاضي محمدياري پس از رسيدگي به اين پرونده گل محمد را به اتهام قتل عمدي بسم الله به قصاص نفس محكوم و براي بريدن سر مقتول به پرداخت ۱۰۰ دينار و بريدن دست و پاهاي مقتول به پرداخت ۲۰۰ درهم محكوم كرد.

گروه حوادث: دو فرد مسلح كه چندي پيش اقدام به سرقت مسلحانه از يك نمايندگي بيمه كرده بودند، شناسايي و تحت تعقيب قرار گرفتند.
به گزارش خبرنگار ما روز ۱۴ شهريورماه سال جاري دو فرد مسلح با انگيزه سرقت وارد يك نمايندگي بيمه شدند. اين افراد پس از تهديد صاحب نمايندگي بوسيله يك اسلحه گرم و قمه، ۸۰ فقره چك بانكي، تراول چك و مهر را به سرقت بردند. صاحب نمايندگي بلافاصله مأموران پليس را در جريان اين سرقت مسلحانه قرارداد.
مأموران تحقيقات خود را در اين زمينه آغاز كردند و با دادن شماره سريال چك هاي سرقتي به بانكهاي كشور، اين دو نفر را تحت تعقيب قرار دادند.
همزمان با بررسي هاي پليس ، صاحب نمايندگي بيمه دو كارگر اخراجي خود را عاملان اين سرقت عنوان كرد و گفت: چندي پيش دو جوان براي كار به شركت من مراجعه كردند و من آنها را به عنوان بازارياب استخدام كردم اما پس از گذشت مدتي چون ازكارشان راضي نبودم، اخراجشان كردم.
صاحب مغازه همچنين عنوان كرد: چند روز بعد از حادثه اين دو نفر به نام هاي اميد و ارجمند به مغازه ام آمدند و مرا تهديد كردند كه از شكايتم منصرف شود وگرنه مشكلات بيشتري برايم درست خواهد شد.
با به دست آمدن اين سرنخ، مأموران تاكنون موفق شده  اند دو نفر از كساني كه قصد نقد كردن چكهاي سرقتي را داشتند، دستگير كنند.
اين افراد مدعي شده اند چك ها را از دو پسرجوان كه مشخصاتشان با ارجمند و امير شباهت دارد گرفته اند.
تلاش مأموران براي دستگيري اين دو متهم همچنان ادامه دارد.

گروه حوادث: اولين جلسه رسيدگي به پرونده موسس دانشگاه هاوايي در تهران، قشم و كيش به اتهام كلاهبرداري روز دوشنبه به صورت علني برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما، اولين جلسه رسيدگي به پرونده موسوم به دانشگاه  هاوايي صبح دوشنبه با حضور محمدخاني قاضي شعبه ۱۰۰۹ مجتمع قضايي وليعصر(عج)، ميراحمدي نماينده دادستان، اردشير. ق متهم پرونده، مرتضي بهشتي وكيل متهم و نجم الدين جهاني نماينده حقوقي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در مجتمع وليعصر(ع) به صورت علني برگزار شد.
بر اساس كيفرخواست ارائه شده متهم اردشير - ق از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري و وزارت بهداشت و درمان به اتهام تأسيس موسسه بدون مجوز از سازمان مركزي مناطق خاورميانه آسياي مركزي و دانشگاه بين المللي  هاوايي و ايجاد شعبه در جزيره كيش، قشم و تهران به استناد ماده واحده تعطيل موسسات آموزشي، تحقيقاتي و فرهنگي فاقد مجوز مصوب ۷ بهمن ماه ۷۲ و ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري محاكمه شد.
بر اساس اين كيفرخواست ۱۶۰۳ دانشجو در دانشگاه  هاوايي ثبت نام كرده اند كه وجه نقدي معادل ۲ ميليارد و ۱۸۹ ميليون و ۶۰۰ هزار ريال به حساب شخصي متهم واريز شده است و درميان فارغ التحصيلان اين موسسه بعضا نام نمايندگان سابق مجلس، وزرا، مقامات قضايي و انتظامي  و ساير مقامات دولتي نيز به چشم مي خورد. در مطابقت اسامي دانشجويان مندرج در ليست ارائه شده با پرونده هاي موجود در بايگاني، اسامي ۱۲۲ نفر آنان در ليست درج نشده است كه اين ارقام تنها قسمتي از مبالغ پرداختي شهريه از مورخه ۷/۱۰/۱۳۷۹ لغايت شهريور ماه ۱۳۸۳ است كه حسب اظهارات متصدي امور مالي دانشگاه هاوايي، از عمليات مالي موسسه از تاريخ شروع فعاليت يعني ۱۳۷۴ تا قبل از شهريور ۱۳۷۹ هيچ گونه سوابق و مداركي در دست نيست. نماينده دادستان در پايان با عنايت به شكايت شاكيان و نمايندگان قضايي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دريافت مبالغ كلان تحت عنوان شهريه  تحصيلي از دانشجويان بدون اخذ مجوز از مراجع ذي صلاح و هزينه كردن آن برخلاف قانون و مقررات مربوط به اساسنامه موسسه  دانشگاه جهاني هاوايي توسط متهم و دفاعيات بلاوجه متهم و وكيل وي و ساير قرائن و امارات به شرح منعكس در پرونده مجرميت مشاراليه محرز و مسلم دانست وتقاضاي كيفر نمود.
در جلسه رسيدگي اردشير. ق متهم پرونده ضمن رد اتهام اعلام شده در دفاعيات خويش تصريح كرد: موسسه آموزشي تعريف حقوقي خاصي دارد.
در حالي كه اين سازمان تنها مسئوليت اطلاع رساني دانشگاه هاوايي را برعهده داشته و دانشنامه اين موسسه از سوي دانشگاه اصلي صادر و پس از تأييد دفتر حافظ منافع ايران در آمريكا از طريق وزارت امور خارجه تحويل دانشجويان مي شد.وي در دفاعيات خود خاطرنشان كرد: سيستم نوين جهاني از راه ارتباط دور پذيراي دانشجويان است و سازمان مناطق خاورميانه، آسياي مركزي و دانشگاه هاوايي نيز تنها دانشجويان را به اساتيد معرفي مي كرد و فعاليت آن در حوزه تعريف مد نظر وزارت علوم قرار نمي گيرد.
مرتضي بهشتي وكيل مدافع متهم نيز در دفاع از موكلش عنوان كرد: وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري در سال ۱۳۷۹ با طرح شكايت و وارد آوردن اتهام كلاهبرداري به موكلم، خواستار رسيدگي به موضوع گرديد كه پس از طي مراحل قانوني در نهايت موضوع در شعبه ۲۷ ديوان عالي كشور مورد رسيدگي مجدد قرار گرفت و شعبه مذكور با اين استدلال كه موضوع كلاهبرداري مبتني بر شكايت اشخاص حقيقي بوده و در اين پرونده شكايتي از اين حيث اقامه نشده و محتويات پرونده نيز دلالتي بر تاسيس موسسه يا واحد آموزشي و تحقيقي غيرمجاز در تهران يا شهرستان ندارد، راي اصداري شعبه ۱۱ دادگاه تجديدنظر استان تهران را مبني بر محكوميت موكلم نقض و پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه ۱۲ تجديد نظر ارجاع داده شد.
دادگاه مذكور نيز با اين استدلال كه فعاليت آموزشي دانشگاه  هاوايي به طريق مكاتبه اي و از راه دور، محل ترديد و انكار نبوده و يكي از شرايط اساسي امكان تعقيب كيفري اشخاص بر اساس ماده واحده استنادي اقدام به ايجاد موسسه و واحد آموزشي و تحقيقاتي مي باشد، موضوع مطروحه فاقد چنين عمليات و اقدامي مي باشد راي دادگاه عمومي را به استناد تبصره ۴ از ماده ۲۳۵ قانون آيين دادرسي كيفري نقض و متهم پرونده را از بزه انتسابي تبرئه نمود.
بهشتي ادامه داد: اصولاً شكل گيري پرونده با آيين دادرسي كيفري و شيوه رايج بازجويي و طرح شكايات تطبيق نداشته كه اين موضوع حكايت از يك اراده غيرقضايي در تاسيس و تعقيب موضوع مي نمايد.
وي تصريح كرد: موكلم به استناد شماره آگهي ۷۴۲۳۶/۴۲ در روزنامه رسمي، مبادرت به تاسيس دفتر اطلاع رساني با موضوع نظارت بر فعاليت شعب دانشگاه جهاني  هاوايي در آسيا، خاورميانه و آسياي ميانه نموده است و مفاد آگهي تاسيس، اساسنامه دفتر و روند فعاليت هاي دفتر اطلاع رساني دانشگاه مذكور، مبين فعاليت هاي دفتر در محدوده اطلاع رساني بوده و به هيچ وجه مبادرت به تاسيس موسسه آموزشي نكرده و حتي پذيرش و صدور مدارك تحصيلي و ارزشيابي فعاليت هاي علمي دانشجويان نيز از طريق مركز اصلي دانشگاه در ايالات متحده آمريكا صورت مي پذيرد و در اين زمينه موكلم هيچ نقشي ندارد.
لذا با يادآوري تحليل و استدلال شعبه ۲۷ ديوان عالي كشور و در پي آن دلايل متقن شعبه ۱۲ دادگاه تجديدنظر استان تهران، موضوع فعاليت آموزشي سالبه منتفي به انتفاع موضوع و غيرقابل توجيه مي باشد.
وكيل متهم پرونده افزود: همانطور كه در آراي شعب ۲۷ ديوان و ۱۲ دادگاه تجديد نظر استان تهران ذكر شده است، صدق بزه كلاهبرداري لازمه شكايت اشخاص حقيقي يا حقوقي را مي نمايد كه فريب خورده اند لذا شكايت و مستند وزارت علوم صرفا تاسيس موسسه آموزشي بدون مجوز بوده كه پاسخ كافي و جامعه به ايراد مزبور تقديم گرديد.
قاضي محمدخاني هم با اعلام اين كه مانعي براي مطالعه پرونده از سوي وكلا وجود ندارد خاتمه اولين جلسه رسيدگي را اعلام و ادامه دفاعيات را به جلسه بعد موكول كرد.

گروه حوادث: نزاع دو مسافركش در شمال شرقي تهران منجر به قتل يكي از آنان شد. به گزارش خبرنگار ما، ساعت ۱۷ روز يكم آ بان ماه ماموران گشت كلانتري ۱۰۲ مطلع شدند در خيابان پاسداران، ورودي خيابان آزادي نزاع منجر به جرح رخ داده است. يك اكيپ پليسي براي بررسي ماوقع به محل اعزام شدند.
حفيظ الله در صحنه حادثه بيهوش بر روي زمين افتاده بود. مصدوم بلافاصله به بيمارستان گلستان انتقال يافت ولي تلاشهاي درماني براي بهبود وضعيت جسمي وي ناكام ماند و حفيظ الله جان سپرد.امير منصور به عنوان عامل ارتكاب اين قتل دستگير شد. جسد حفيظ الله به پزشكي قانوني انتقال يافت.
امير منصور در خصوص چگونگي وقوع اين حادثه به پليس گفت: من و حفيظ الله هر دو در منطقه پاسداران به مسافركشي مشغول بوديم. در زمان حادثه بر سر يك موضوع درگيري لفظي بين ما ايجاد شد. حفيظ الله ضربه اي محكم بر سر من كوبيد اين حركت او موجب عصبانيت من شده، براي همين من نيز ضربه اي بر سر حفيظ الله كوبيدم كه موجب شد متوفي كنترل خود را از دست بدهد و بعد از برخورد سرش با زمين بيهوش شد. تحقيقات بيشتر در اين خصوص توسط پليس آگاهي تهران انجام خواهد گرفت.