پنجشنبه ۵ آبان ۱۳۸۴ - سال سيزدهم - شماره ۳۸۳۵ - Oct 27, 2005
تصادف، نقشه يك قتل را لو داد
006036.jpg
گروه حوادث: مردي كه قصد كشتن صاحبخانه اش را داشت در يك تصادف از طرح نقشه خود پرده برداشت.
به گزارش خبرنگار ما ساعت ۷ صبح پسري ۲۰ ساله به نام رضا سوار بر خودروي پژو آردي با يك دستگاه سمند حوالي ترمينال جنوب تصادف كرد. پس از وقوع اين تصادف، پليس راهنمايي و رانندگي دستور انتقال خودروي رضا را به پاركينگ صادر كرد. اما رضا از مامور راهنمايي و رانندگي خواست از اين كار صرف نظر كند و در عوض خسارات را همان جا به راننده سمند بپردازد.
مامور راهنمايي و رانندگي قبض پاركينگ را به راننده خودروي سمند داد و از آنها خواست مشكلشان را خودشان با يكديگر حل كنند.
رضا سوار خودروي سمند شد اما در ميان راه اسلحه اي از جيبش بيرون آورد و به طرف راننده سمند نشانه رفت و از او خواست قبض پاركينگ را به وي بدهد.
اما راننده سمند به سرعت از خودرو اش خارج شد و پا به فرار گذاشت. رضا نيز بلافاصله از خودرو بيرون آمد و به سمت راننده شليك كرد. مرد راننده كه وحشت زده شده بود برگشت و قبض را به رضا تحويل داد. همچنين متهم از او خواست تمام پول هاي داخل جيبش را خالي كند و به او بدهد.
متهم پس از دريافت قبض براي تحويل گرفتن خودرواش به سمت پاركينگ حركت كرد كه در همين حين راننده سمند پليس را مطلع كرد و ماموران كلانتري ۱۵۳ موفق به دستگيري رضا شدند.
رضا در اعترافات خود به ماموران گفت: چهار ماه پيش به همراه همسرم خانه اي در شهرك وليعصر رهن كرديم. مدتي پيش قصد داشتيم اين خانه را ترك كنيم و به محل ديگري برويم اما صاحبخانه حاضر به پرداخت پول ما نبود. بر سر همين موضوع بين من و صاحبخانه اختلافاتي به وجود آمد و حتي او ادعا مي كرد در اين مدت همسر من با تعدادي از همسايه ها طرح دوستي ريخته است.
همين مسأله باعث عصبانيت من شد و تصميم گرفتم صاحبخانه ام را به قتل برسانم. به بروجرد رفتم و اسلحه اي خريداري كردم كه پس از آن اين اتفاق افتاد.
تحقيقات بر روي اين پرونده همچنان در اداره آگاهي مركز ادامه دارد.

عبدالصمد خرمشاهي ،وكيل شهلا:
اين پايان كار نيست
006039.jpg
گروه حوادث:كودكي ايستاده است در اتاقي غرقه در خون، بر بالين مادري بي جان كه همسر مردي است كه مربي يكي از مطرح ترين تيم هاي ورزشي كشور است، همسري كه به دور از خاك وطن خبر قتل زنش را مي شنود و وقتي به خانه بازمي گردد كه منزلش خالي است از صدا و سكوت حكمفرماست بر خانه اي كه تا چند روز قبل دو پسر بچه با والدين خود در آن زندگي مي كردند.
جنايت در يك روز پاييزي رخ داد. مقتوله لاله سحرخيزان همسر ناصر محمدخاني مربي اسبق تيم فوتبال پيروزي تهران بود. لاله با ضربات متعدد چاقو در اتاق خواب منزلش واقع در ميدان كتابي تهران كشته شده بود.
خبر وقوع اين جنايت در ابعاد گسترده در جامعه پخش شد. بررسي هاي قضايي، پليسي بر روي اين پرونده جنايي آغاز شد. چندين نفر به عنوان مظنون توسط پليس آگاهي تهران بازداشت شدند و تحقيقات تا به آنجا پيش رفت كه همه سرنخها به زني ختم شد به نام شهلا، كه همسر صيغه اي ناصر محمدخاني بود. شهلا از زمان بازداشت به مدت يك سال سكوت اختيار كرد و منكر ارتكاب قتل لاله شد تا اين كه در سرآغاز هفته ناجا سال ۸۲ اين زن كه مدعي بود عاشقانه ناصر را دوست دارد وقتي از بازداشت ناصر مطلع شد و سپس عكس او را كه با چشمهاي بسته و دستاني در زنجير در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار كشور چاپ شده بود، ديد در آستانه سالگرد وقوع اين جنايت لب به اعتراف گشود و لحظه به لحظه روز جنايت را بازگو كرد.
همان شب بازسازي صحنه صورت گرفت و فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ شبانه خبر پايان رسيدگي پليسي بر روي اين پرونده پراهميت جنايي را در يك برنامه زنده تلويزيوني به اطلاع عموم رسانيد. چند ماه بعد دادگاه اين متهمه در دادسراي امور جنايي تهران توسط قاضي فخرالدين جعفرزاده برگزار شد. دو وكيل از شهلا در جلسات دادگاه دفاع كردند و شهلا منكر هرگونه ارتكاب جنايتي شد.شهلا در حالي كه فيلم بازسازي صحنه در جلسه دادگاه مقابل ديدگان دو فرزند خردسال لاله و اولياء دم مقتوله پخش شد اعتراف به اين جنايت را به دليل قرارداشتن در شرايط خاص بازجويي پليس عنوان كرد.
در هر حال با وجود اين كه وكلاي شهلا مدعي بودند رسيدگي قضايي، پليسي بر روي اين پرونده داراي نواقص زيادي است و خود متهمه نيز منكر ارتكاب جنايت بود قاضي جعفرزاده بر پايه اعتراف شهلا در اداره دهم آگاهي تهران و مندرجات پرونده حكم اعدام را صادر كرد.
حكم از سوي ديوان عالي كشور تأييد شد. ولي وكلاي اين متهم خواستار تجديد نظر بر روي صدور اين حكم شدند. حكم دوباره مورد رسيدگي قرار گرفت و در نهايت شب سوم آبان پنج قاضي شعبه ۱۵هيات تشخيص حكم اعدام شهلا را بار ديگر امضا كردند تا مرهمي باشد بر دل داغدار علي و عرفان فرزندان لاله و اولياء دم جنجالي ترين پرونده جنايي سال ۸۳.
عبدالصمد خرمشاهي روز گذشته در گفت وگويي با خبرنگار ما گفت: «از طريق مطبوعات از تأييد حكم اعدام شهلا جاهد مطلع شدم، ولي اين هنوز پايان كار نيست، پايان كار زماني فرا مي رسد كه اجازه اجراي حكم از سوي رياست قوه قضاييه صادر شود. بنابراين ما هنوز اميدواريم تا در مرحله استيذان با اقتداري كه رياست قوه قضايي دارا است توجه بيشتري بر روي نواقص و ايرادات پرونده صورت گيرد.
ما تاكيد ما بر رفع نواقص داريم تا نقطه ابهامي براي اذهان عمومي باقي نماند. حك اعدام حكمي است كه قابل برگشت نمي باشد ما باز اميد داريم تا آيت الله شاهرودي در مرحله استيذان دستور لازم را صادر كنند.
بزرگترين ايراد ما به نحوه رسيدگي دادگاه بود كه بسيار شتابزده صورت گرفت. به نظر ما بر روي اين پرونده سنگين جزايي بايدتحقيقات جامع و گسترده اي انجام مي گرفت. اطلاعات شهود حائز اهميت بود كه از كنار آن به راحتي گذشت شده است. تحقيقات از مهنوش دوست لاله كه شب قبل از واقعه مهمان مقتوله بود و رويارويي اين زن با شهلا بايد در دادگاه صورت مي گرفت كه انجام نشد و پليس و مرجع قضايي تنها به تحقيق از مهنوش در مرحله بازپرسي اكتفا كرده اند.
تحقيقي از كارمند بانك، مدير مدرسه ميترا برادرزاده شهلا، كه روز حادثه شهلا به آن مراكز مراجعه كرده بود صورت نگرفته است، و در دادگاه از خانواده شهلا و دوستان ناصر تحقيق به عمل نيامد. تنها كسي كه به عنوان مطلع آن هم از سوي وكلاي شهلا در دادگاه مورد تحقيق قرار گرفت برادر متهمه بود.
خرمشاهي در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگار ما كه اگر شهلا قاتل لاله نيست چگونه تمام لحظات وقوع جنايت را بازسازي كرده است ،گفت: «هيچ آثاري در صحنه جرم وجود ندارد كه اقرار شهلا را در مرحله بازجويي پليسي ثابت كند. شهلا مدعي است اين اقرار را تحت فشار در شرايطي خاص بيان كرده است. آثار انگشت، مو، ناخن و... در محل حادثه از متهمه كشف نشده است تا اقرار شهلا را تقويت كند. تنها يك اقرار در مرحله بازپرسي وجود دارد كه شهلا در دادگاه شديدا اقرار خود را انكار كرد.
وي افزود: اقرار در قانون براي اثبات جرم طريقيت دارد نه موضوعيت. شهلا در دادگاه اقراري نداشت و توضيح داد كه در مرحله بازپرسي تحت شرايط متعارف و القائات اين اقرار را كرده است و مدعي شد كه همه اين موارد به من ديكته شده بود!
خرمشاهي ادامه داد: قاضي الهي زاده كه بعد از پايان رسيدگي قضايي اين پرونده رياست شعبه ۱۱۵۴ را كه قاضي جعفرزاده رئيس آن بود بر عهده گرفت بعد از مطالعه پرونده شهلا ابهامات زيادي را مطرح كرد كه متاسفانه بدون پاسخ باقي ماند.
اين وكيل دادگستري گفت: قتل، جرم سنگيني است، از بالاترين گناهان است.
هيچ كس نمي خواهد از عمل جنايت دفاع كند ولي تحقيقات گسترده قضايي حق مسلم متهم است و حقوق متهم بايد به درستي رعايت شود. خوشبختانه مرحله ديگري وجود دارد كه ما از رياست قوه قضائيه كمك مي طلبيم تا با بررسي دقيق اين پرونده و رفع ابهامات و نواقص، نكته سئوال برانگيزي باقي نماند تا بعدها مشكل ساز شود. شهلا چپ دست است ولي ضربات به صورتي بر بدن مقتوله وارد شده است كه عامل جنايت بايد راست دست باشد.
شهلا تنها از سه ضربه چاقو حرف زده است ولي پزشكي قانوني ضربات متعددي را بر بدن مقتوله رويت كرده بود. دهها بحث از سوي پزشكان مركز پزشكي قانوني كشور بر روي اين پرونده مطرح شده است كه گويي در جريان رسيدگي قضايي، پليس به آن توجه خاصي نكرده است.
اگر شهلا مجرم است بايد مجازات شود، نفس ارتكاب قتل قابل دفاع نيست ولي اگر متهم حقي دارد بايد حق قانوني او در نظر گرفته شود.
خرمشاهي در خصوص تلاش براي رضايت گرفتن از اولياء دم مقتوله گفت:» خانواده سحر خيزان خانواده اي منطقي هستند كه در تمام مراحل عاقلانه برخورد كرده اند و خواستار اجراي اشد مجازات براي مجرم اصلي قتل لاله هستند حال اين قاتل هر كسي باشد. آنان جنبه و گنجايش صحبت كردن را دارند. در صورت رسيدن به بن بست راه كار آخرين ما رضايت گرفتن است كه از اولياء دم اين پرونده نااميد نيستيم.
خرمشاهي در پايان گفت: از شنبه هفته جاري تاكنون هيچ خبري از شهلا ندارم و او تماسي با من نگرفته است.
گفتگو با خواهر و مادر شهلا
ساعت ۱۵/۹ دقيقه را نشان مي داد. تلفن دومين زنگ را خورد. صداي خواب آلوده خواهر شهلا را شنيدم. وقتي موضوع تاييد خبر را به او گفتم صدايش لرزيد. گفت خبر نداشتم. اما چقدر جالب بود. من تمام ديشب خواب شهلا را مي ديدم. خواب ديدم او در حال مصاحبه كردن است. من عصباني شدم و با حالتي ناراحت به او گفتم مگر اين مصاحبه ها تاثيري هم دارد.
همان لحظه خواهرش بغض كرد. نمي دانم چه بگويم. دو هفته پيش به ملاقات شهلا رفته بودم، روزه بود.
او هرگز دلش نمي خواست راجع به پرونده اش صحبت كنيم. او هميشه مي گويد: هر چه خدا بخواهد. من كسي را نكشته ام. ما هم معتقديم شهلا اين كار را نكرده است اما اگر اين اتفاق هم افتاده است اميدوارم خانواده لاله او را ببخشند.
مادر شهلا تلفن را برداشت. پس از احوالپرسي مجبور شديم ماجراي تاييد حكم دخترش را به او بگوييم. بعد از شنيدن اين موضوع ديگر به سختي نفس مي كشيد. تنها گفت: هر چه خدا بخواهد همان خواهد شد. تقدير اين چنين رقم خورده است. دقايقي سكوت كرد و بعد گفت حالم بد است نمي توانم صحبت كنم و از حال رفت...
تماس ها با ناصر محمدخاني
ناكام ماند
دستگاه مشترك مورد نظر خاموش مي باشد. اين جمله اي بود كه به تكرار، زماني كه تلاش كرديم تا نظر ناصر محمدخاني را كه همسر اولش ۱۷ مهرماه سال ۸۱ به قتل رسيده بود و همسر صيغه اش به نام شهلا در آستانه اعدام است را در مورد تاييد حكم بپرسيم، شنيده مي شد. به خاطر عدم حضور ناصر در ايران گفتگو با وي ناكام ماند.

وحشت در فرودگاه «سان دياگو»
ايسنا: ماشين اسباب بازي و بيسكويت، مأموران امنيتي فرودگاه «سان دياگو» آمريكا را از ترس احتمال وقوع انفجار تروريستي براي دقايقي به وحشت فرو برد.
مأموران امنيتي فرودگاه «سان دياگو» به محض مشاهده يك ماشين اسباب بازي و بيسكويت در چمدان يك مسافر، به اشتباه تصور كردند كه اين مواد جهت استفاده در ساخت بمب حمل شده است، از اين رو به سرعت ورودي اين فرودگاه را بستند.
در پي اين اقدام، تمامي مسافران از سالن فرودگاه تخليه شده و ضمن بالا رفتن پرچم قرمز به نشانه خطر تمامي چمدان ها و وسايل مسافران به وسيله اشعه ايكس مورد بررسي دقيق قرار گرفت.
اين حادثه همچنين موجب شد كه چندين پرواز به تأخير بيفتد.

پدر سنگدل استراليايي فرزند خوانده هايش
را در قبرستان به دار آويخت
خبرگزاري استراليا: يك پدر سنگدل استراليايي به جرم اعدام كردن فرزند خوانده هاي خردسال خود در يك قبرستان، به حبس ابد محكوم شد.
يك مرد ۳۷ ساله بومي استراليا پس از يك جر و بحث طولاني با همسر جوان خود دو فرزند خوانده خردسال خود را در قبرستان «دربي» به دار آويخت و شاهد مرگ تدريجي آنها بود.
بنابر اين گزارش، «ترنس لرنس دن» روز گذشته به جرم ضرب و شتم همسر ۲۹ ساله خود و به دار آويختن پسربچه ۱۴ ماهه و دختربچه ۴ ساله اش در قبرستان «دبري» ، در دادگاه عالي غرب استراليا احضار شد.
«لرنس» در اين دادگاه به حبس ابد محكوم شد.
به گفته رئيس دادگاه، «لرنس» سنگدل با نقشه اي حساب شده و دقيق با وضعي زننده و زشت به زندگي دو فرزند خوانده خردسالش پايان داده و اين جنايتي فجيع است.

اسيدپاشي در شرق تهران
گروه حوادث: پسري كه به قصد انتقامگيري به صورت دوستش اسيد پاشيد بازداشت شد.
به گزارش خبرنگار ما، پسر جوان كه امير نام داشت در حالي كه چند قسمت كوچك از بدنش با اسيد سوخته بود مقابل بازپرس دادسراي امور جنايي تهران ايستاد و در پاسخ به سؤالات بازپرس پرونده گفت: «ساعت ۱۱ صبح روز دوشنبه در حالي كه يك شيشه پر از اسيد در دستم قرار داشت به مقابل  مغازه داوود رفتم. قصد داشتم اسيد را براي انتقامگيري برروي صورتش بريزم. داوود وقتي متوجه شد چه كاري مي خواهم انجام دهم به قصد دفاع از خود با ضربه دستش به زير شيشه حاوي اسيد زد تا محتويات داخل آن بر روي زمين بريزد ولي اين حركت او باعث شد اسيد بر روي صورتش ريخته و مقداري از آن نيز بر روي لباس و بدن من بريزد.»
در حال حاضر داوود با وضعيت بد جسمي در بيمارستان تحت درمان است.
امير در ادامه در خصوص انگيزه ارتكاب اين جرم مدعي شد: «چند وقت پيش داوود و دوستش مرا مورد تعرض قرار دادند كه قصد انتقامگيري از آنان را داشتم.»

ربايندگان زن جوان در اجراي نقشه خود ناكام ماندند
فارس: دو پسر جوان كه با سواركردن زني قصد ربودن او را داشتند، با واكنش دختر جوان در اجراي نقشه خود ناكام ماندند.
دو متهم به نامهاي مهدي و محسن عصر روز دوشنبه با عنوان مسافركش دختر جواني را از خيابان پاسداران به مقصد تجريش سوار خودروي پرايد خود كردند اما در ميان راه با تغيير مسير خود به سمت نقطه نامعلومي رفتند.
طعمه متهمان وقتي متوجه نقشه شوم دو پسر جوان شد، شروع به داد و فرياد كرد كه ماموران گشت پليس كه در حال گشت زني در آن محل بودند متوجه ماجرا شده و خودروي متهمان را متوقف كردند.
پس از توقف خودرو محسن كه راننده پرايد بود از محل فرار كرد ولي همدستش از سوي ماموران دستگير شد.
مهدي صبح ديروز براي بازجويي به شعبه دوم دادياري دادسراي جنايي تهران آورده شد كه با اعتراف به ربودن زن جوان گفت: نقشه ربودن اين دختر را محسن طراحي كرده بود كه هم اكنون فراري است.
هم اكنون تحقيقات براي دستگيري محسن و شناسايي انگيزه متهمان از ربودن دختر جوان ادامه دارد.

قاتل كارگر به قصاص محكوم شد
006033.jpg
گروه حوادث: با اعلام نظريه پزشكي قانوني مردي كه به خاطر عصبانيت كارگري را به قتل رسانده بود، به قصاص نفس (اعدام) محكوم شد.
به گزارش خبرنگار ما، در اين پرونده علي (۵۱ ساله) متهم بود كه در سال ۸۳ در درگيري با فردي به نام عيدي (۴۵ ساله) او را با ضربات چاقو به شدت مجروح كرده است. پس از انتقال عيدي به بيمارستان، وي به خاطر شدت جراحات وارده جان باخت. متهم كه بعد از وقوع جنايت توسط مأموران دستگير شده بود به قتل اعتراف كرد.
وي در اظهاراتش نزد پنج قاضي دادگاه گفت: روز حادثه سر كار بوديم كه با هم درگير شديم. اين مرد در دعوا به من فحش ناموسي داد و همين مسئله باعث عصبانيت من شد. با چاقو به طرفش حمله ور شدم و او را زخمي كردم.
در ادامه جلسه محاكمه اين مرد، وكيل متهم در دفاعيات خود از دادگاه خواست تا موكلش را براي انجام آزمايشات مبني بر سلامتي وي از لحاظ رواني به پزشكي قانوني معرفي كنند.
قاضي عزيزمحمدي صبح ديروز گفت: پزشكي قانوني سلامتي رواني علي را تأييد كرده است. بنابراين قضات دادگاه طي حكمي متهم به قتل را به قصاص نفس (اعدام) محكوم كردند.

دستگيري قاتل قبل از جنايت
گروه حوادث: مردي كه قصد كشتن همسرش را داشت قبل از ارتكاب جرم بازداشت شد.
به گزارش خبرنگار ما، شب قدر پليس در حين گشت زني در خيابان خوش تهران متوجه تجمع چند مرد جوان شد كه با صداي بلند در حال خنديدن بودند. پليس به قصد تذكر به آنان به جمع اين مردان جوان نزديك شد. بعد از تذكر مأموران به يكي از مردان مذكور مشكوك شده و بعد از بازرسي بدني از وي يك كلت كمري كشف كردند. اين مرد جوان بعد از انتقال به مركز انتظامي در خصوص علت حمل اسلحه گفت: «اين كلت را مدتي قبل از كرمانشاه به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان خريداري كردم و قصد كشتن همسرم را داشتم زيرا به رفتار و كردار او شك كرده و مي خواستم او را بكشم.»
تحقيقات پليس بر روي اين پرونده ادامه خواهد داشت.

قصاص
حكم قصاص شهلا جاهد به اتهام قتل لاله سحرخيزان از سوي ديوان عالي كشور تأييد شد. اين پرونده كه جنجال برانگيزترين پرونده سال ۸۳ نام گرفت مي رود تا با قصاص شهلا بسته شود. حكم قصاصي كه بحث و جنجال زيادي را در پي داشت. شهلا يك بار به قتل عمد اعتراف كرد اما در جلسات دادگاه منكر اقرار قبلي خود شد. با تمام اين ها قاضي جعفرزاده حكمي را صادر كرد كه اكنون شعبه ۱۵ ديوان عالي تشخيص آن را تأييد كردند: حكم قصاص.
قاضي عزيز محمدي كه از قضات عاليرتبه دادگاه كيفري استان است در مورد صدور حكم قصاص و مصاديق آن مي گويد: طبق ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامي قتل عمد برابر مواد اين فصل موجب قصاص است و اولياي دم مي توانند با اذن ولي امر قاتل را با رعايت شرايط لازم قصاص كنند و ولي امر مي تواند اين امر را به رئيس قوه قضائيه يا ديگري تفويض نمايد. قصاص نفس در موردي ثابت مي شود كه شخصي، نفس محترم- معصوم - بكشد. به موجب همين ماده حكم قتل عمد قصاص است و تبديل آن به ديه يا به هر مبلغي به عنوان خون بها منوط به توافق اولياءدم است.
اين قاضي دادگستري در باره موارد اثبات قتل عمد ضمن اشاره به حكم قانون مي گويد: طبق ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامي، قتل در موارد زير قتل عمدي است. مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن شخص معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يك جمع را دارد خواه آن كار نوعاً كشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود.
دوم مواردي كه قاتل عمداً كاري را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد. هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد و سوم مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاري را كه انجام مي دهد نوعاً كشنده نيست ولي نسبت به طرف براثر بيماري و يا پيري و يا ناتواني يا كودكي و امثال آنها نوعاً كشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد.
اين قاضي دادگاه كيفري راه هاي اثبات قتل عمد در دادگاه را چهار مورد برشمرده و مي گويد: با اقرار متهم، حتي يك بار، قتل عمد ثابت مي شود. در حقوق خصوصي اقرار داراي ارزش و اعتبار مطلق است. ولي در امور جزايي به ويژه در تعزيرات اقرار به تنهايي عليه اقرار كننده دليل نيست و براي مؤثر بودن آن بايد مقرون به قرائن و امارات بوده به طوري كه براي قاضي ايجاد يقين و اعتقاد كند. از طرفي اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار كننده، عاقل، بالغ، داراي اختيار و قصد باشد. دوم شهادت است كه با شهادت دو مرد عادل قتل ثابت مي شود. سوم مراسم قسامه و چهارم علم قاضي است.
عزيز محمدي درباره علم قاضي در صدور حكم قصاص عقيده دارد، هر پرونده اي دلايل خاص خود را دارد. قاضي با توجه به آنها و استناد به بقيه موارد اثبات حكم قصاص حكم را صادر مي كند.
با توجه به پيشرفت هاي علمي- پليسي كه در سال هاي اخير صورت گرفته موارد كاربرد صدور قصاص برمبناي علم قاضي رو به كاهش است. زيرا غالباً مستندات موجود در پرونده و استفاده از شيوه هاي جديد بازجويي متهم را به اقرار وادار مي كند.
وي در خصوص اين كه متهمان در جلسه محاكمه انكار بعد از اقرار مي كنند مي افزايد: قانون مي گويد انكار بعد از اقرار در پرونده هاي قتل مسموع نيست اما در برخي از پرونده ها از جمله زنا و لواط تأثير دارد.
عزيزمحمدي درباره اين كه اگر قاضي به حكمي كه صادر كرده شك كند و يا قاضي ديگري به حكم صادره قصاص شبهه وارد كند آن را منسوخ مي داند و مي گويد: حدود ۲ سال قبل اين ماده قانوني با توجه به دلايلي منسوخ شد و ديگر از اين ماده قانوني براي تغيير حكم استفاده نمي شود.
وي در پايان ضمن اشاره به اين كه رضايت شاكي در پرونده قتل عمدي، قصاص را منتفي مي كند، بيان مي دارد: در صورت رضايت شاكي قصاص منتفي است و متهم با پرداخت ديه از لحاظ جنبه عمومي جرم محاكمه خواهد شد.

پدر خوانده اي كه فرزندانش را در قفس كرد
آسوشيتدپرس: پدري كه متهم به نگه داشتن يازده فرزند بيمار خود در يك قفس بزرگ بوده روز گذشته زمان حضور اعضاي دادگاه در منزلش با نشان دادن خساراتي كه بچه ها به منزل وي آورده بودند اعلام كرد كه تنها براي حفاظت از كودكانش و برقراري امنيت در منزل اقدام به اين كار كرده است.
مايكل گراول در اين خصوص به خبرنگاران گفت: خود من هم روزي كه فرزندانم را در اين قفس مي گذاشتم حس بسيار بدي داشتم اما متاسفانه هيچ راه حلي به جز توسل به اين راه نداشتم.
پليس كلولند ماه گذشته پس از افشاي خبر نگاه داشتن فرزندان اين خانواده در قفس به منزل متهم ريخته و تمامي فرزندان وي را به بهزيستي سپرد.
در حال حاضر تحقيقات بيشتر در اين زمينه ادامه دارد.
پليس تا كنون مايكل و همسرش را با اتهام خاصي روبه رو نكرده است.
مايكل در جلسه دادگاه اعلام كرد كه وي در منزل به جز سر و كله زدن با كودكاني كه همگي به نوعي از بيماري هاي خاص رنج مي بردند بايد با همسر خود كه بي شك بدجنس ترين مادر دنيا نيز هست بحث مي كرد.
وي در خصوص فرزندانش كه اكثر آنها را از بهزيستي گرفته و به مراقبت از آنها مي پرداخت گفت: من كودكاني را كه همگي از بدو تولد با مشكلات مادر زادي مانند سندروم مربوط به مادران معتاد و الكلي يا بيماري ايدز دست و پنجه نرم
مي كردند، از بهزيستي به منزل خود آورده و قصد داشتم از آنها مراقبت كنم.
به گزارش بازپرس تحقيق پرونده، مايكل هيچ قفلي بر روي در اين قفس نگذاشته و تنها زنگ هشدار دهنده اي وجود داشت كه به محض باز شدن درب به صدا در مي آمد.
علاوه بر اين، مايكل و همسرش در طول شبانه روز شيفت خوابي براي خود تعريف كرده بودند تا كودكان با بي ملاحظگي داروها ي يكديگر يا چيز ديگري نخورند.
دادستان پرونده اعلام كرده است كه در خصوص اين پرونده و اعلام حكم نهايي بايد زمان بيشتري را صرف تحقيق كند.

زوجي كه فرزندانشان را مسموم كردند
آفتاب: زوج فرانسوي كه پس از خوراندن سم به پنج فرزند خود، قصد خودكشي داشته تا از اين طريق پرداخت بدهي خود را به تعويق بيندازند، از سوي دادگاه عالي فرانسه به حبس هاي طولاني مدت محكوم شدند.
دادگاهي در شمال پاريس، امانوئل و پاتريكا كارتير را به اتهام قتل عمد و تلاش براي قتل به ترتيب به پانزده و ده سال حبس محكوم كرد.
به گزارش بازپرس تحقيق پرونده، متهمان در اگوست ۲۰۰۲ با به قتل رساندن فرزندان خود و سپس تلاش براي خودكشي قصد داشتند به زندگي خود پايان دهند.
زوج فوق در آن زمان بيش از ۳۶۰ هزار دلار بدهي داشتند.
به گفته پزشكي قانوني، متهمان با تزريق انسولين به فرزندان خود قصد كشتن آنها را داشتند كه به دنبال اين كار دختر ۱۱ ساله آنها جان خود را از دست داد.
چهار فرزند ديگر اين خانواده به كمك نيروهاي امداد از مرگ حتمي جان سالم به در بردند.

افغاني متعرض از مجازات شانه خالي مي كند
پليس: وكيل مدافع پسربچه قرباني تعرض از سوي يك كارگر افغاني، خواستار مجازات متهم اين پرونده شد.
خانواده يك كودك ۹ ساله كه چند ماه پيش از سوي يك كارگر افغاني مورد تعرض قرار گرفته بود همچنان منتظر صدور حكم دادگاه هستند.
در اين حال بهناز اشتري وكيل مدافع مهدي درخصوص آخرين وضعيت پرونده گفت: با ادله ارائه شده به دادگاه پيش بيني مي كرديم كه ظرف ۱۵ روز گذشته حكم دادگاه صادر شود اما قاضي رسيدگي كننده به پرونده ديروز اعلام كرد كه براي صدور حكم و تأمل در پرونده نيازمند زمان بيشتري است.
وي خاطرنشان كرد: براساس مدارك مستدل پزشكي قانوني، جرم به متهم منتسب شده است اما از آنجا كه اين متهم همچنان بر
بي گناهي خود اصرار دارد قاضي تقاضاي تأمل بيشتر در صدور حكم نهايي را كرد.
اين حقوقدان و وكيل دادگستري مجازات تعرض به اين كودك ۹ ساله را حبس اعلام كرد و افزود: با ادله ارائه شده مجازات حبس براي متهم تعيين مي شود و از آن جا كه عمل فرد، شرايط اجراي حد را ندارد بسته به نظر قاضي ميزان مجازات حبس تعيين مي شود.
شايان ذكر است كه به استناد ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامي در اثبات جرم تعرض يا تفخيذ حاكم شرع مي تواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شده حكم مناسب را صادر نمايد.

دستگيري يك زن و مرد استراليايي
به اتهام حمل ۵۰۰ هزار دلار حشيش
خبرگزاري استراليا : يك زن و مرد استراليايي به اتهام حمل ۵۰۰ هزار دلار حشيش شناسايي و دستگير شدند.
يك زن ۵۲ ساله و يك مرد ۴۸ ساله استراليايي ديروز به اتهام حمل مقادير زيادي حشيش به ارزش ۵۰۰ هزار دلار در خانه شان، توسط پليس «سيدني» بازداشت شدند.
براساس اين گزارش، پليس استراليا از چندي پيش طي يك عمليات گسترده مبارزه با مواد مخدر، چندين خانه در سيدني را موردنظر بازرسي قرار داده و در نهايت ديروز در بازرسي از خانه يك زن و مرد، ۲۶۴ بوته حشيش را در آن شناسايي كرد.
اين در حالي است كه متهمان كه از ماه ها قبل، اقدام به كاشت و نگهداري حشيش در منزل مي كردند، امروز در اولين جلسه دادگاه، تفهيم اتهام مي شوند.

حوادث
اجتماعي
اقتصادي
دانش انفورماتيك
بـورس
خارجي
سياسي
داخلي
شهري
ورزش
يادداشت
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   دانش انفورماتيك   |   بـورس   |   حوادث   |   خارجي   |   سياسي   |   داخلي   |  
|  شهري   |   ورزش   |   يادداشت   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |