گروه حوادث: دختر ۱۷ساله اي كه مدعي است در دفاع از خود و برادرزاده اش، پسر جواني را به قتل رسانده است بزودي در شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان محاكمه خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ما، گزارش اين حادثه دلخراش زماني در دستور كار ويژه پليس جنايي كرج قرار گرفت كه ساعت ۱۲ ظهر روز ۹ اسفندماه سال ۸۳ زماني كه ماموران كلانتري ۲۲ مهر شهر در حال گشتزني در حوزه استحفاظي خود بودند، ناگهان متوجه دو دختر نوجوان شدند كه بسيار وحشتزده در حال دويدن به طرف آنها هستند.
زماني كه دو دختر نوجوان به ماموران رسيدند، در حالي كه به شدت گريه مي كردند به آنها گفتند كه در منطقه اخترآباد پسر جواني را با چاقو به قتل رسانده اند.
ماموران كه از شنيدن حرف دو دختر جوان تعجب كرده بودند به محل حادثه رفتند و در كمال ناباوري با جسد خونين پسر جواني رو به رو شدند.
ماموران كلانتري بلافاصله موضوع را به بازپرس علي اشرف اطلاع دادند و رئيس شعبه ۲۰ دادسراي امور جنايي كرج دستور بازداشت و تحقيق از دو متهمه را صادر كرد. با حضور بازپرس پرونده در صحنه حادثه جسد پسر جوان براي بررسي علت اصلي مرگ به پزشكي قانوني انتقال يافت و دو دختر كه فرزانه و سيمين نام داشتند براي بازجويي به كلانتري انتقال يافتند. نازنين ( ۱۷ ساله) كه عامل اصلي اين حادثه بود مدعي شد: من و برادرزاده ام كه او نيز ۱۵ ساله است در حال قدم زدن در خيابان بوديم كه ناگهان دو پسر جوان كه دوچرخه سوار بودند به طرف ما آمدند. آنها در ابتدا قصد مزاحمت داشتند اما زماني كه متوجه شدند ما با آنها كاري نداريم به طرفمان حمله ور شدند و قصد داشتند ما را به داخل باغي كه در آن اطراف بود، ببرند. من زماني كه متوجه درگيري برادرزاده ام شدم، در دفاع از او با چاقويي كه همراه داشتم چند ضربه به قفسه سينه مرد مهاجم وارد كردم.
بر پايه اين گزارش، با اعترافات صريح دو دختر نوجوان، قرار بازداشت براي متهمان صادر شد و پس از تكميل تحقيقات و صدور كيفرخواست، پرونده براي رسيدگي به شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان ارجاع شد. دو دختر نوجوان قرار است مقابل پنج قاضي دادگاه به دفاع از خود بپردازند.

آسوشيتدپرس: پليس ايالت «كنتيكوت» روز گذشته با حضور در آپارتماني واقع در مركز اين ايالت به مشاجره اي كه در جشن تولد يك سالگي فرزند خانواده رخ داده بود پايان داد.
به گزارش بازپرس تحقيق پرونده، مشاجره زماني آغاز شد كه يكي از همسايگان آپارتمان فوق براي ابراز شكايت از سروصداي بوجود آمده به منزلي كه در آن جشن تولد برپا بود مراجعه كرد.به دنبال زد و خوردي كه ميان ميزبان و همسايه اش رخ داد، شش نفر با ضربات چاقو به شدت مجروح شدند.بازپرس تحقيق پرونده در اين خصوص گفت: روز حادثه ميهمانان اين جشن تولد سروصداي زيادي به پا مي كنند. زماني كه همسايه ناراضي به همراه دو پسرش براي اعتراض به منزل فوق مي آيند درگيري  شديدي بين شاكي و ميزبان رخ مي دهد. در حين اين درگيري مهمانان اين خانواده كه چند تن از آنها از اعضاي يك گروه گانگستري بودند با چاقو به شاكيان حمله مي كنند.به گفته شاهدان عيني درگيري تا حدي بالا مي گيرد كه ميزبان و شاكي با پرتاب كردن چاقو به سمت يكديگر به شدت مجروح مي شوند.پليس ايالت كنتيكوت حال مضروبان به غير از ميزبان خانواده را رضايت بخش اعلام كرده است.

آسوشيتدپرس: دادستان عالي ايالت ميشيگان روز گذشته با حضور در زندان فدرال اين ايالت شاهد اعدام مردي بود كه متهم به قتل دو خواهر در اين ايالت بود.
متهم در آخرين لحظات پيش از اعدام اتهام قتل دو خواهر را در سال ۱۹۹۱ تكذيب كرد.
«مارلين گريس» خطاب به دادستان عالي گفت: پيش از مرگ وجدان راحتي دارم كه هرگز در طول زندگي ام جان انسان بي گناهي را نگرفته ام البته تمام كساني را كه مرا بي گناه اعدام مي كنند مي بخشند.
وي متهم بود كه در اوايل سال ۱۹۹۲ با پرتاب كردن جولي و رابين كري از بالاي پل به درون رودخانه، آنها را به قتل رسانده است.در طول جلسات دادگاه، وكيل مدافع متهم همواره مدعي شده بود كه دادستان مدارك مستدل لازم براي اثبات جرم موكلش را ندارد.
ديوان تجديدنظر دادگاه عالي يك روز پيش از اجراي حكم تقاضاي تجديدنظر متهم را رد كرد.دادستان دادگاه تجديدنظر در آخرين حكم اعلام كرد كه اعدام متهم حتي با وجود عدم دراختيار داشتن مدارك مستدل، عدالت را بر پا خواهد كرد.
متهم در اولين جلسه دادگاه مدعي شد كه بازپرس ويژه پرونده در اولين جلسات بازجويي وي را مورد ضرب و شتم شديد قرار داده و بدين ترتيب از او اعتراف گرفته است.اين در حالي است كه دادستان اوليه پرونده اعلام كرد كه متهم به دليل بيماري رواني كه در زندان به آن مبتلا شده، قادر به ياد آوردن خاطرات نيست. از سوي ديگر، همدست متهم كه حاضر شده بود در دادگاه عليه وي شهادت دهد به اتهام قتل درجه دوم به ۳۰ سال حبس محكوم شد.

محمد مصطفايي وكيل پايه يك دادگستري
پيرو عقايد برخي از همكاران محترم حقوقدان كه در همين ستون در خصوص مصونيت مأموران نيروي انتظامي و حمايت كامل از آنها درج شده بود، ملاحظاتي را به عنوان وكيل اولياي دم مرحوم سيد مصطفي جعفري در تكميل مطالب همكاران مرقوم نموده و وظيفه خود مي دانم كه فارغ از هرگونه پيشداوري در خصوص اين حادثه كه نتيجه گيري در مورد آن وظيفه مقام قضايي خواهد بود، با استفاده از اطلاعات موجود به تحليل مقدماتي حادثه پرداخته و اصول و ضوابط را خاطرنشان سازم كه امنيت جاني يكايك ما به رعايت دقيق و كامل آنها وابسته است.
در ادامه مطلب از آنجا كه آگاهي عموم شهروندان از ضوابطي كه نيروهاي مسلح در مقام بكارگيري سلاح بايد آنها را رعايت كنند، بي ترديد ضرورت دارد، سعي مي كنم بطور مختصر اين ضوابط و مقرراتي را كه در قانون بكارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۷۳ بيان گرديده، توضيح دهيم. هدف اين نوشتار آن است كه در سايه رعايت قواعد و مقررات مورد بحث، همه ما بيشتر احساس امنيت كنيم و مسئولين نيروي انتظامي نيز براي جلوگيري از تكرار چنين حوادث ناگواري هر چه سريعتر چاره انديشي نمايند.
در قانون مذكور شرايطي، براي بكارگيري سلاح مقرر گرديده كه هرگونه اقدامي بدون رعايت آنها مستلزم مسئوليت كيفري خواهد بود:
نخست _ صلاحيتهاي ويژه كسي كه مجوز استفاده از سلاح دارد:
در ماده ۲ قانون مورد بحث قانونگذار به درستي به اين نكته توجه داشته كه نمي توان سلاح را به دست فردي كه شرايط جسماني و رواني متناسب با مأموريت محوله ندارد سپرد. كسي مي تواند در مقام اجراي قانون سلاح بدست گيرد كه قوانين مربوط به استفاده از سلاح را بخوبي بداند و در كاربرد سلاح مهارت  كافي داشته باشد . بديهي است فقدان هر كدام از اين شرايط، امنيت  جاني افراد ملت را به مخاطره مي اندازد و همانطور كه در ماده نه همان قانون متذكر شده، ماموريني كه آموزش كافي در مورد سلاحي كه در اختيار آنان گذارده شده است نديده اند بايد مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و در صورتي كه ماموريتي به اين قبيل افراد محول شود و فرمانده مسئول عواقب ناشي از آن خواهد بود.
دوم- موارد جواز استفاده از سلاح:
ادعا شده است كه مقتول ۲۲ ساله روز شنبه در حال روزه خواري مشاهده شده و مظنون به سرقت بوده است براي آنكه خوانندگان گرامي خود تصديق فرمايند كه بر فرض صحت اين ادعا توسل به قتل فرد مورد نظر قابل توجيه نيست. عين عبارات قانون را نقل مي نمايم:
ماده ۳- مامورين انتظامي در موارد زير حق بكارگيري سلاح را دارند:
۱-براي دفاع از خود در برابر كسي كه با سلاح سرد يا گرم به آنان حمله نمايد.
۲-براي دفاع از خود در برابر يك يا چند نفر كه بدون سلاح حمله مي آورند ولي اوضاع و احوال طوري باشد كه بدون بكارگيري سلاح مدافعه شخصي امكان نداشته باشد.
۳- در صورتي كه مامورين مذكور مشاهده كنند كه يك يا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.
۴-براي دستگيري سارق و قاطع الطريق و كسي كه اقدام به ترور و يا تخريب و يا انفجار نموده و در حال فرار باشد.
۵-در موردي كه شخص بازداشت شده يا زنداني از بازداشتگاه يا زندان و يا در حال انتقال فرار نمايد، از اقدامات ديگر براي دستگيري و يا توقيف وي استفاده كرده و ثمري نبخشيده باشد.
تبصره- آئين نامه اجرايي اين بند توسط وزارتخانه هاي كشور و دادگستري تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به اجرا گذاشته خواهد شد.
۶-براي حفظ اماكن انتظامي (مقر نيروهاي انتظامي از قبيل مركز فرماندهي، ستاد، پاسگاه، پايگاه، انبار سلاح يا مهمات و مركز آموزشي).
۷- براي حفظ سلاحي كه جهت انجام ماموريت در اختيار آنان مي باشد.
۸-براي حفظ اماكن طبقه بندي شده بويژه اماكن حياتي و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت ترور، تخريب، آتش سوزي، غارت اسناد و اموال، گروگان گيري و اشغال.
۹- براي جلوگيري و مقابله با اشخاص كه از مرزهاي غيرمجاز قصد ورود و يا خروج را داشته و به اخطار مامورين مرزباني توجه نمي نمايند.
۱۰- براي حفظ تاسيسات، تجهيزات و اماكن نظامي و انتظامي و امنيتي.
و همچنين ماده ۶ همان قانون درخصوص تيراندازي به سوي وسايل نقليه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مامورين موضوع اين قانون در موارد زير مجاز است:
الف- در صورتي كه وسيله نقليه بنا به قرائن و دلايل معتبر و يا اطلاعات موثق مسروقه يا حامل افراد متواري يا اموال مسروقه يا كالاي قاچاق يا مواد مخدر و يا بطور غيرمجاز حامل سلاح و مهمات باشد.
ب- در صورتي كه از وسيله نقليه براي تهاجم عمدي به مامورين و يا مردم استفاده شده باشد.
مستنبط از مقررات قانون فوق آن است كه مامور انتظامي به صرف ظن و گمان ساده نمي تواند دست به صلاح ببرد و براي آنكه چنين اقدامي مجاز باشد، لزوماً بايد شواهد و قرائن كافي بر ارتكاب يك جرم مهم توسط شخص مورد نظر دلالت نمايد. برخلاف آنچه كه برخي مدعي شده اند جلوگيري از فرار مظنونين به جرايم كم اهميت و پيش پاافتاده يا توسل به اقدام كشنده در هيچ قانوني تجويز نشده و كاملاً غير متعارف است.
سوم- اصل رعايت تناسب:
مامورين مسلح موظفند در هنگام كاربرد سلاح گرم حتي الامكان از ايراد صدمات غيرقابل جبران و بويژه قتل فرد مورد نظر احتراز نمايند. در صورت امكان بايد قبلاً به شخص مهاجم يا متواري اخطار نمايند و مواضع غير حساس بدن را هدف بگيرند. در حادثه روز شنبه شليكهاي پياپي به مقتول صورت گرفته و معلوم است كه علي الاصول بعد از اصابت گلوله نخست تيراندازيهاي بعدي در مغايرت با قانون خواهد بود. ضمناً استفاده از سلاح گرم در صورتي قابل قبول خواهد بود كه استفاده از وسيله ديگري نظير اسپري و سلاح سرد نظير باتوم متصور نباشد.
در نهايت ضمن تاكيد بر اينكه اينجانب نيز مانند بسياري ديگر از همكاران حقوقدان بر ضرورت حمايت قانوني كافي و تامين معيشت مامورين انتظامي كه پاسدار امنيت افراد ملت هستند اعتقاد راسخ دارم، خاطرنشان مي نمايم كه هدف از بيان مطالب فوق آن است كه مامور قانون تا زماني كه در اجراي قانون فعاليت مي كند شايسته برخورداري از حمايت است، وگرنه به صراحت ماده ۱۶ قانون مذكور هرگاه برخلاف مقررات اين قانون اقدام به بكارگيري سلاح نمايد حسب مورد به مجازات عمل ارتكابي وفق قوانين تحت پيگرد قرار مي گيرد.
اميدوارم كه با اتخاذ تدابير شايسته زمينه براي برقراري و تحكيم امنيت رواني شهروندان در موارد برخورد آنها با مامورين انتظامي از سوي مسئولين امر فراهم آيد تا مامورين پليس با رفتار خود عملاً ديگران را به رعايت مقررات قانوني دعوت نمايند و الگوي ديگران باشند.

گروه حوادث: دختر جواني كه چندين بار از خانه گريخته بود درخصوص علت فرارهايش ادعاهايي را در دادسراي امور جنايي تهران بيان كرد كه تحت بررسي قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار ما، اوايل هفته گذشته تعقيب پليس براي دستگيري يك دختر ۱۸ ساله كه براي چهارمين بار در طول دوماه از منزلشان فرار كرده بود به دستور بازپرس دادسراي امور جنايي تهران آغاز شد.
پليس از طريق پدر اين دختر ۱۸ ساله از فرار وي از منزل مطلع شد. پدر اين دختر در توضيح به بازپرس پرونده درخصوص فرارهاي دخترش از خانه گفته بود: «دخترم چند روز قبل به بهانه رفتن به مدرسه از خانه خارج شد ولي ديگر باز نگشت. دختر نوجوانم تاكنون سه بار از خانه فرار كرده است كه هر بار پس از چند روز به منزل باز مي گشت ولي اين بار غيبت او طولاني شد.»
جستجوي پليس براي يافتن اين دختر ۱۸ ساله  ادامه يافت تا اينكه ماموران دختر مذكور را كه در يكي از پاركهاي غرب شهر تهران در حال تردد بود شناسايي و بازداشت كردند.دختر جوان در بازجويي ها مدعي شد كه به خاطر اذيت و آزارهايي كه از سوي پدرش به وي وارد مي شود از خانه گريزان است و ديگر حاضر به بازگشت به خانه پدري خود نيست.پدر اين دختر نيز خواستار سپردن دخترش به بهزيستي شد.
هم اكنون تحقيقات درخصوص ادعاي اين دختر جوان توسط داديار جنايي تهران ادامه دارد.

گروه حوادث: سارقان مسلحي كه اقدام به ربودن خودرو يك پزشك جوان كرده بودند تحت تعقيب پليس قرار دارند.
به گزارش خبرنگار ما، عصر روز چهارشنبه گذشته دو پسر جوان در اتوبان تهران _ كرج سوار خودرو سي يلو يك پزشك جوان شدند. بعد از طي مسيري يكي از مسافران عنوان كرد كه دچار حالت تهوع شده است و از پزشك مذكور خواست تا خودرواش را در گوشه اي از اتوبان متوقف كند.بعد از توقف خودرو، ناگهان دو مسافر با تهديد اسلحه و چاقو پزشك را مجبور به ترك خودرواش كردند. دو پسر خودرو پزشك را ربوده و مالك خودرو را نيز در اتوبان تنها گذاشته و فرار كردند.
مالباخته بعد از متواري شدن سارقان خود را به اولين مركز انتظامي رسانده و شكايت نامه خود را تقديم ماموران پليس كرد و از آنان خواست خودرو و كيفي كه حاوي چندميليون تومان تراول چك بود و در داخل خودرو مسروقه قرار داشت برايش پيدا كنند.
جستجوي پليس براي دستگيري سارق مسلح خودرو آغاز شد و در نهايت صبح روز پنجشنبه پليس خودرو سي يلو مسروقه را در حالي كه در گوشه اي از خيابان آذري تهران رها شده بود شناسايي كرد.
در حال حاضر تحقيقات براي دستگيري متهمان فراري از سوي پليس ادامه دارد.

گروه حوادث: جسد پسرجواني كه در پي يك تعقيب و گريز پليسي با شليك پنج گلوله از سوي يك مامور انتظامي كشته شده بود به خاك سپرده شد.
به گزارش خبرنگار ما، صبح روز پنجشنبه بعد از گذشت دوازده روز از حادثه خيابان دلگشاي تهران قرباني اين واقعه به خاك سپرده شد.
بر طبق تحقيقات اوليه قضايي و پليسي از متهم اين پرونده روز ۲۴ مهرماه محسن يكي از ماموران كلانتري ۱۳۲ نبرد بعد از كسب اطلاع از مركز فوريت هاي پليسي در خصوص روزه خواري يك راننده پرايد و اعلام پلاك سرقتي همان خودرو تعقيب پليسي خود را براي دستگيري اين مظنون جوان را كه ۲۳ سال سن داشت آغاز كرد. بعد از چند دقيقه تعقيب و گريز و دستور توقف ازسوي محسن و سپس شليك چند گلوله هوايي، متهم به نام مصطفي در حين فرار مقابل يك مدرسه دخترانه در ميان جمعيت دانش آموزان و همراهان آنان مجبور به توقف شد. مامور مذكور بعد از پياده شدن از خودرو پليس و گشودن در خودرو مصطفي ۲۳ ساله كه متهم فراري بود با شليك چند گلوله موجب مرگ اين پسر جوان شده بود.
مصطفايي وكيل مدافع خانواده متوفي روز گذشته به خبرنگار ما گفت: «هنوز بازسازي صحنه حادثه صورت نگرفته است» .
وي در خصوص مواجهه حضوري متهم با شاهدان حادثه نيز افزود: تنها يك مواجهه حضوري در مرحله بازرسي انجام شده است ولي در مرحله بازپرسي تاكنون اين مواجهه انجام نگرفته كه اميدواريم در هفته جاري در اين مورد دستور لازم از سوي بازپرس هنرمند صادر شود.بازپرس هنرمند در گفتگوي روز گذشته خود به خبرنگار ما در اين خصوص گفت: «هنوز نظريه پزشكي قانوني به طور رسمي به دست بنده نرسيده و دستور جديدي براي اين پرونده صادر نشده است.»

گروه حوادث: دادسراي شهيد محلاتي تهران با صدور حكمي يك پرستار كودك را به ۱۴ ماه حبس و پرداخت ديه محكوم كرد.
دادسراي شهيد محلاتي شاهد محاكمه يك پرستار كودك بود كه كودك تحت سرپرستي خود را از بالكن طبقه دوم خانه به پايين پرتاب كرده بود.
بنابر اين گزارش، چندي پيش خانواده اي از طريق آگهي يكي از موسسات خدمات دهي به سالمندان و كودكان، يك پرستار زن را براي مدتي استخدام مي كنند تا از فرزند سه ساله آنها كه معلول جسمي بود، پرستاري كند.
سه ماه شده بود كه اين پرستار از كودكي كه والدينش هر دو شاغل بودند و فرصت نگهداري از او را نداشتند سرپرستي مي كرد اما هفته گذشته، طي اتفاقي هراس انگيز ، پرستار كودك پس از عصباني شدن از دست اين طفل، او را از بالكن طبقه دوم خانه به حياط پرتاب
مي كند. پس از اين حادثه خوشبختانه طفل ۳ ساله جان سالم به در مي برد و تنها از ناحيه دست دچار آسيب ديدگي مي شود اما كار اين دايه پرخاشگر به دادگاه مي كشد !
روز چهارشنبه گذشته هنگامي كه اين پرستار در محضر دادگاه قرار گرفت، علت كار خود را عصبانيت شديد و خستگي بيش از حد كاري خواند. او به قاضي گفت: كودك به حرفهاي من گوش نمي داد !
دادگاه هم پس از بررسي پرونده و در نظر گرفتن شرايط اين حادثه، پرستار شركت خدماتي را به ۱۴ ماه حبس، پرداخت ديه و تمام هزينه بيمارستان محكوم كرد.