مهر: طبق ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور كه از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه شده است گسترش تشكيلات اداري و ايجاد پست هاي سازماني جديد در سال ۱۳۸۵ ممنوع است.
بر اساس اين گزارش به كار گيري نيروي انساني از محل طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ( عمراني) براي فعاليتهاي هزينه اي ( جاري) ممنوع است.برطبق اعلام اين سازمان، ميزان حداقل حقوق در سال ۱۳۸۵ معادل يك ميليون و ۳۴۵ هزار ريال است و ميزان پرداخت كمك هاي غير نقدي به كاركنان و كليه بازنشستگان، وظيفه بگيران و مستمري بگيران دستگاههاي اجرايي از محل بودجه عمومي در سال ۱۳۸۵ ، ۸۰۰ هزار ريال تعيين مي گردد.دستگاههاي اجرايي موظفند اعتبار لازم براي پرداخت صد در صد پاداش پايان خدمت آن دسته از كاركنان خود را كه در سال ۱۳۸۵ بازنشسته مي شوند، از اعتبارات مصوب خود تامين نمايند.همچنين هيچگونه مجوزي براي افزايش حقوق و مزايا و فوق العاده ها جز در حد تغيير ضريب حقوق (۳۸۰ به ۴۳۵) و افزايش سنواتي براي هيچ گروه از كاركنان دولت صادر نمي شود.براساس اعلام سازمان مديريت و برنامه ريزي، پرداخت اضافه كار هر دستگاه، حداكثر در حد پرداختي سال ۱۳۸۴ مجاز است.

فارس: اصل موضوع صادرات گاز دچار اختلاف نظر شده است و دولت بايد هر چه زودتر مشخص كند كه آيا امكان صادرات گاز وجود دارد يا خير تا تصميم گيري در مورد پروژه هاي صادرات گاز امكانپذير شود.
هادي نژاد حسينيان معاون امور بين الملل وزارت نفت اظهار داشت: در حال حاضر بحث صادرات گاز كشور يكي از موضوعاتي است كه هر چه زودتر دولت بايد در رابطه با آن تصميم گيري كند.وي با اشاره به موضوع صادرات گاز ايران به هند و چين توضيح داد: اصل قضيه كه آيا گازي براي صادرات مي توانيم داشته باشيم يا خير با اختلاف نظر روبرو شده است.
معاون وزير نفت تأكيد كرد: فروش گاز به كشورهاي چين و هند در مرحله اي نيست كه منتظر تصميم وزير نفت باشد. نژادحسينيان در مورد قراردادهايي كه بدون مشخص بودن وزير نفت به نتيجه نمي رسد نيز گفت: هم اكنون مهم ترين پروژه صادرات گاز ال ان جي ايران به هند است كه اين هم در شوراي اقتصاد منتظر تصميم گيري است.

در ده روز گذشته مصرف گاز در بخش خانگي و تجاري بيش از ۱۰۰ ميليون متر مكعب افزايش يافته كه اين رقم تاكنون در آبان ماه بي سابقه بوده است.
محمد عراقي درباره وضعيت مصرف گاز با رسيدن موجي از سرما در آبان ماه گفت: ميزان مصرف گاز در آبان ماه امسال بي سابقه رشد داشته به گونه اي كه در ده روز گذشته ميزان مصرف بيش از ۱۰۰ ميليون مترمكعب افزايش و به رقم ۲۲۰ ميليون متر مكعب در بخش خانگي و تجاري رسيده است.وي افزود: در حال حاضر در مجموع مصرف كل گاز ايران به ۳۴۰ ميليون متر مكعب رسيده است.
وي افزود: پيش بيني مي شود ميزان مصرف گاز در بخش خانگي و تجاري در پيك مصرف به ۳۰۰ ميليون متر مكعب نيز برسد.وي درباره محدوديت سوخت نيروگاهها گفت: با توجه به اينكه مصرف گاز افزايش يافته است مصرف گاز بعضي از نيروگاهها در سرشاخه ها محدود شده و به جاي آن سوخت فسيلي به نيروگاهها داده مي شود.عراقي درباره قطعي گاز در بخش خانگي و تجاري گفت: تاكنون درباره قطعي گاز گزارشي دريافت نشده است اما افت فشار دربعضي از سرشاخه ها داشته ايم كه با تغييرات عملياتي توانسته ايم تا حدودي مساله را حل كنيم.

مهر : برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي با ۷۴ درصد افزايش در هفت ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به بيش از پنج ميليارد و ۳۱ ميليون دلار رسيد.
ميزان برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي در هفت ماهه اول سال جاري به ۴۷ هزار و ۸۴۶ ميليارد ريال رسيده است كه با احتساب هر دلار ۹۰۰۰ ريالي، اين ميزان تقريبا برابر پنج ميليارد و ۳۱ ميليون دلار مي شود.
بدين ترتيب برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي در هفت ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۴درصد افزايش يافته است.
به عبارت ديگر، ميزان برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي از ۲۷ هزار و ۵۱۸ ميليارد ريال در هفت ماهه اول سال ۱۳۸۳ به ۴۷ هزار و ۸۴۶ ميليارد ريال در هفت ماهه اول سال جاري رسيده است.
بر طبق رقم مصوب بودجه اي، در هفت ماهه اول امسال دولت بايد ۴۱ هزار و ۱۱۷ ميليارد ريال از منابع اين حساب استفاده مي كرده است كه با توجه به رقم برداشت شده در اين مدت، بيش از ۱۱۶ درصد تحقق نشان مي دهد.
در همين حال، نشريه بررسي هاي اقتصادي خاورميانه (ميس) اعلام كرد، برداشت هاي بي رويه دولت از حساب ذخيره ارزي براي اقتصاد ايران زيان آور خواهد بود.

گروه اقتصادي: با وجود تمهيداتي كه از سوي دولت براي بهبود وضعيت سيمان اجرا شد و علي رغم وعده هاي مسئولان مبني بر رفع مشكل كمبود سيمان با فرا رسيدن فصل سرما، كماكان بحران در بازار سيمان ادامه دارد، چنانچه وزير نيرو روز گذشته در خبري اعلام كرد كه اجراي بسياري از پروژه هاي اين وزارتخانه به ويژه در بخش سدسازي به دليل كمبود سيمان معطل مانده است. در اين زمينه با عباس شرفي مدير امور سيمان سازمان توسعه معادن و صنايع معدني ايران گفتگو كرده ايم.
***
* با وجود اتخاذ تدابيري از سوي دولت وجود مشكل در عرضه سيمان به ويژه براي اجراي پروژه هاي عمراني را ناشي از چه عوامي مي دانيد؟
- در بحث اجراي پروژه هاي عمراني بايد به اين مقوله توجه شود كه هر پروژه اي بايد در مدت زمان مشخصي كه براي آن در نظر گرفته مي شود اجرا گردد كه اغلب به علت كمبود بودجه هاي عمراني به دنبال تخصيص بخشي از آن به بودجه جاري دولت اين مهم تحقق نمي يابد.
در واقع از يك سو طولاني شدن زمان اجراي پروژه ها در بروز مشكلات متعدد بي تأثير نيست و از سوي ديگر به علت نامناسب بودن سيستم توزيع و فقدان حمل و نقل جاده اي مناسب امكان رساندن به موقع سيمان براي اجراي پروژه ها وجود ندارد.
البته بايد به اين نكته توجه شود كه بسياري از پيمانكاران پروژه ها از ابتداي فعاليت اجرايي خود حجم سيمان مورد نيازشان را تعيين نمي كنند و حتي محل دريافت سيمان را نيز شناسايي نمي نمايند كه اين امر خود مزيد بر علت است.
اغلب پيمانكاران تصور مي كنند در هر برهه اي از زمان كه نياز به خريد سيمان داشته باشند سيمان مورد نيازشان قابل تأمين است حال آنكه با وجود مشكلاتي چون كاهش حجم توليد و توزيع نامناسب امكان عرضه اين محصول در هر زماني در حد قابل نياز وجود ندارد. البته ناگفته نماند كه بخشي از مشكلات وزارت نيرو به عدم انجام تعهدات كارخانجات براي توليد و عرضه سيمان طي شش ماهه نخست امسال بر مي گردد.
* عده اي معتقدند عرضه سيمان در بورس از ابتداي دي ماه سال جاري زمينه ساز بوجود آمدن رانت خواهد شد. با اين ديدگاه موافقيد؟
- مسلماً در ابتداي هر نوع فعاليتي نوعي شوك در بازار بوجود خواهد آمد كه البته به ندرت رفع خواهد شد. شفاف بودن فعاليت ها و معاملات در هر عرصه اي به ۳ عنصر توليد كننده، مصرف كننده و توزيع كننده مربوط مي شود. در واقع اگر رفع چالش هاي موجود به شكل دستور العمل در بيايند، مشكلات قابل حل خواهند بود. بايد اذعان كرد با پيوستن سيمان به بورس بايد سيستم توزيع كاملاً تعريف شود. به عنوان مثال سيستم توزيع متناسب با ناوگان مشخص بايد انجام گيرد يعني يا ناوگان حمل و نقل از سوي خود كارخانجات فعال شود يا اينكه وزارت بازرگاني ناوگان مشخصي را براي اين منظور در نظر بگيرد تا سيمان سريعاً به دست مصرف كننده برسد.
* چرا باوجود تمهيدات دولت براي بازگشت مجدد سيمان به سبد كالاهاي حمايتي و ممنوعيت موقت صادراتي اين محصول هنوز هم با كمبود سيمان مواجه هستيم؟
- شرايط سخت حمل و نقل، جاده هاي نامناسب و كمبود سيستم ناوگان حمل و نقل باعث بروز مشكل در توزيع سيمان به ويژه در فصل سرما مي شود. از طرف ديگر با وجود نياز شديد پروژه هاي داخلي به سيمان براي اجراي طرح ها در ابتداي سال جاري به جاي واردات ۸/۱ ميليون تني سيمان، ۵/۲ ميليون تن سيمان نيز به علت تفاوت قيمت به خارج از كشور صادر شد. اين در حاليست كه اولويت تأمين نياز سيمان بايد به پروژه هاي داخلي داده شود. هم اكنون براي جلوگيري از اين مقوله مقرر شده است كه كارخانجات به ميزاني كه كلينگر به كشور وارد مي كنند بتوانند سيمان صادر كنند.
* ميزان توليد سيمان تا پايان امسال چه مقدار پيش بيني شده است و حجم مازاد سيمان تا پايان برنامه چهارم توسعه را با راه اندازي واحدهاي جديد چه ميزان ارزيابي مي كنيد؟
- تا پايان امسال ۳۴ ميليون تن سيمان توليد خواهد شد. با راه اندازي واحدهاي جديد توليد كننده سيمان تا ۲ سال آينده نيز در صورت افزايش حجم سرمايه گذاري دولت و به كارگيري سرمايه هاي بخش خصوصي بيش از ۸ ميليون تن سيمان مازاد خواهيم داشت كه بايد از هم اكنون به دنبال بازارهاي صادراتي باشيم.
تا پايان برنامه چهارم توسعه ميزان توليد سيمان به ۷۰ ميليون تن بالغ خواهد شد.

گروه اقتصادي : نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بحث و بررسي لايحه برداشت ۲۵۰۰ ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي را امروز در حالي ادامه مي دهند كه مصرف بنزين در ۶ ماهه نخست سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۱/۱۱ درصد رشد داشته و از رقم متوسط روزانه ۶۰ ميليون و ۹۶۱ هزار ليتر در نيمه اول سال ۸۳ به ۶۷ ميليون و ۴۵۴ هزار ليتر در سال جاري افزايش يافته است. افزايش مصرف بنزين و برداشت هاي بي رويه از حساب ذخيره ارزي موجب شده تا همواره راهكار اصولي براي تأمين و مصرف بنزين انديشيده نشود. بر اين اساس برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با برداشت از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين مخالفت كردند. امروز مجلس در شرايطي براي كليات لايحه برداشت از حساب ذخيره ارزي جهت واردات بنزين تصميم مي گيرد كه از ديد برخي كارشناسان و دست اندركاران اقتصادي تصميمي مهم و شجاعانه براي اقتصاد كشور ارزيابي مي شود.
توكلي: چاره اي جز واردات بنزين نداريم
احمد توكلي نماينده تهران، برداشت از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين را در شرايط فعلي، ضروري مي داند اما معتقد است با وجود تكاليف گسترده اي كه در سالهاي گذشته در قوانين بودجه بر عهده دولت گذاشته، به ويژه بهبود وضعيت پالايشگاه ها از لحاظ مهندسي پالايش، دولت هيچ اقدامي نكرده است.
رئيس مركز پژوهشهاي مجلس، با انتقاد از سياست دولت گذشته مبني بر غيراقتصادي خواندن ايجاد پالايشگاه  جديد و تاكيد بر واردات بنزين مي افزايد: اگر توسعه پالايشگاه ها مورد توجه قرار مي گرفت، ارزش اضافه توليد يكسال بنزين پالايشگاه ها حداكثر تا ۵/۱ برابر توسعه آنها بود.
مجلس هفتم در سال گذشته تاسيس پالايشگاه براي ميعانات گازي را تصويب كرد كه باز هم در ماه هاي اول سال اقدامي براي عملياتي شدن آن صورت نگرفت. ميعانات گازي پارس جنوبي بالاي ۹۰درصد بازدهي داشته و بهتر از نفت خام به فرآورده تبديل و براي سه پالايشگاه پيش پيش بيني شده در قانون امكان پالايش روزانه ۳۶۰ هزار بشكه وجود داشت كه روزانه ۳۲ ميليون ليتر بنزين و ۲۵ ميليون ليتر ساير فرآورده ها را توليد نموده و تمام كسري مصرف موجود را جبران مي كند.
وي مي افزايد: اين قانون شكني ها كه از سر بي كفايتي صورت گرفته موجب شد طي سالهاي گذشته بيش از ۱۵ ميليارد دلار بنزين وارد كشور شود در حالي كه با يك سوم اين مبلغ مي توانستيم همه پالايشگاه ها را اصلاح و به صادركننده بنزين تبديل كنيم.
نديمي: ضعف مديريت
عامل بحران كنوني بنزين است
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس نيز علت مخالفت با برداشت از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين را اصرار دولت به روش سنتي برداشت از حساب ذخيره براي واردات بنزين مي داند و معتقد است: موضوع گندم و برق بايد به صورت لوايح جداگانه ارائه شود و در مورد بنزين نيز ابتدا بايد كارهاي اساسي مانند تجهيز ناوگان حمل و نقل عمومي مثلا تامين ۱۰۰ هزار اتوبوس گازسوز و ديزلي مقدم بر لايحه برداشت از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين مورد توجه قرار گيرد تا اگر قرار است قيمت بنزين واقعي و كارت هوشمند عرضه شود متناسب با مشكلات مردم از جمله دست اندركاران حمل و نقل تدارك و تمهيد شود.
سبحاني: مردم بايد در كاهش مصرف بنزين توجيه شوند
عضو كميسيون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي نيز مي گويد: در سالهاي گذشته براي جلوگيري از واردات و مصرف بنزين در دولت و مجلس سهل انگاري شده اما از آنجا كه جلوگيري از واردت بنزين تصميم مهمي است بايد كشور آمادگي لازم براي پرداخت هزينه هاي آن را داشته باشد و از منافع آن نيز بهره مند شود.
حسن سبحاني مي گويد: اين تصميم از آن جهت مهم است كه وقتي مي خواهيم از خروج ۵/۴ ميليارد دلار ارز ناشي از واردات بنزين از كشور جلوگيري كنيم تنگناهايي در زمينه ميزان مصرف بنزين پيدا مي شود البته با ۵/۴ ميليارد دلاري ،كارهاي اقتصادي بسيار بزرگي نيز مي توان انجام داد. بنابراين براي رسيدن به منافع ناشي از جلوگيري خروج ارز بايد جامعه براي همكاري توجيه شود.
طبيبيان: اعمال قيمت هاي واقعي بنزين ضروري است
اين در حالي است كه محمد طبيبيان، اقتصاددان نيز برداشت از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين را موجب ضايع شدن منابع كشور، عادت مردم به بنزين وارداتي و وابستگي به خارج از كشور مي داند و مي گويد: تنها راه حل كاهش مصرف بنزين و جلوگيري از برداشت از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين از نظر اقتصادي افزايش قيمت بنزين است.
وي ادامه روند موجود را باعث تقويت عادتهاي مصرفي بنزين مي داند كه قطع آن جامعه را دچار مشكل مي كند. وي مي افزايد: اين كار به هيچ وجه درست نبوده و فقط ملاحظات سياسي مطرح است. بايد از تصميم گيرندگان اقتصادي كشور پرسيد كه چرا هر ساله منابع كشور را دود كرده و به هوا مي فرستند و تاكنون از ارائه راه حل يا اقدامات اصولي خودداري كرده اند.
طبيبيان در زمينه استفاده از كارت هوشمند مي گويد: اگر منظور اين است كه سيستمي متمركز اعمال شود با توجه به شرايط فني موجود عملا در حال حاضر انجام اين كار عملي نخواهد بود و در صورتي كه در نظر باشد تا سيستم غيرمتمركز اعمال شود، نيز همان مشكلاتي كه براي پرداخت پول وجود دارد در مورد كارت نيز ادامه خواهد يافت، استفاده از كارت هوشمند راهكار قابل اتكايي نيست.
وي مي افزايد: در مورد دونرخي كردن بنزين نيز اگر هدف آن باشد تا در انتها قيمت بنزين به قيمت منطقي بازار بين المللي نزديك شود هر قدمي در اين جهت قابل دفاع خواهد بود. اگر اين امر موجب بهبود قيمت شود قابل توجيه است اگر اين تصميم از روي ناچاري بوده و بعدا دردسرهاي جديد ايجاد كند نيز چون اين روشها با فساد و بازار سياه همراه است و تداوم سيستم دونرخي بنزين موجب فساد مي شود بايد به نوعي قيمت بنزين در مراحل مختلف به قيمتهاي واقعي نزديك شده تا مصرف كاهش يابد و منافع حاصل از آن نيز مي تواند در زمينه توسعه حمل و نقل عمومي هزينه شود.
وي مي افزايد: از آنجا كه به دلايل اقتصادي افزايش قيمت بنزين به مصلحت نمي باشد بايد مردم با كاهش مصرف بنزين همكاري كنند و همزمان با وجوه صرفه جويي شده ناشي از واردات بنزين حمل و نقل عمومي راه اندازي و به تدريج با كارآمدي آن نسبت به اصلاح قيمت بنزين در جهت مصرف عادلانه اقدام شود
عضو كميسيون برنامه و بودجه در زمينه استفاده از كارت هوشمند مي گويد: استفاده از كارت هوشمند يكي از ابزارهاي اعمال سياست صرفه جويي در مصرف بنزين است چرا كه اگر رقم توليد داخلي بنزين را توزيع كنيم بايد با ابزاري سهميه هرخودرو مشخص شود.
وي مي افزايد: براين اساس نه تنها از حساب ذخيره ارزي بلكه از هيچ حسابي نبايد براي واردات بنزين برداشت شود اما در حد يكي دو ماه كه خودمان را آماده اجراي اين سياست كنيم بايد واردات بنزين صورت گيرد. با ممنوعيت واردات يك سوم مصرف فعلي كاهش يافته و بايد با آمادگي به سمت بسنده كردن مصرف بنزين توليد داخلي برويم.

نوع----فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۶۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۱۰۴۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۵۲۵۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۱۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۱۰۳۵۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۰۸۹
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۹۰۷۱
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۶۵۸