مجلس شوراي اسلامي اين روزها در راستاي سنتي تاريخي و همه ساله، مشغول بحث و بررسي پيرامون يك معضل مزمن در اقتصاد ايران يعني تأمين منابع مالي براي واردات بنزين در ماههاي باقيمانده سال است.
اين مسأله در حالي در مجلس تصميم گيري مي شود كه محافل اقتصادي و رسانه اي، كارشناسان و حتي قاطبه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تداوم چنين روندي در كشور مخالف هستند و آن را مباين با منافع ملي كشور ارزيابي مي كنند. اين مخالفت البته تازگي ندارد و هر سال همزمان با ارائه لايحه دولت به مجلس مخالفت ها آغاز مي شود و پس از تصويب لايحه در مجلس، تب اظهار نظرهاي كارشناسي و دغدغه هاي ملي از سوي مقامهاي مختلف كاهش پيدا مي كند. اين سريالي است كه هر سال و در نيمه دوم سال دير يا زود تكرار مي شود بدون اينكه راهكار ريشه اي و بنيادي براي حل مسأله از سوي دولت و مجلس مورد توجه قرار گيرد. در واقع بر طبق اين سنت تاريخي مسئولان در شرايطي و در زماني به فكر حل مسأله مي افتند كه هيچ راه بازگشتي ندارند و تنها با اين توجيه كه «مردم چه گناهي كرده اند كه بايد هزينه ناكارآمدي دولت و مجلس را بپردازند»، به تنها راه باقيمانده يعني موافقت بي چون و چرا با لايحه دولت براي واردات بنزين متوسل مي شوند. اين وضعيت به معناي نبود راه حل منطقي و اقتصادي براي مسأله يا پيچيده بودن يافتن راه حل نيست. اتفاقاً راه حل هاي مشخص و مدوني نيز از سالهاي گذشته مورد توجه بوده است كه به لحاظ كارشناسي نيز مورد تأييد عموم كارشناسان و دست  اندركاران قرار دارد اما معما اين است كه چرا اين سناريو هر سال تكرار مي شود و هيچ اقدام عاجلي از سوي مراجع قانوني و اجرايي براي عملياتي كردن راه حل هاي ديگر صورت نمي گيرد؟ مسأله اي كه با كمترين هزينه سالهاي پيش مي توانست حل شود و امروز مردم و مسئولان دغدغه سالانه بنزين مورد نياز را نداشته باشند.
به هر حال هر چه وضعيت اسفناك بنزين كه موجب هدر رفتن منابع مالي كشور مي شود، ادامه پيدا كند، حل اقتصادي و ريشه اي مسأله پرهزينه تر و جبران ناپذيرتر مي شود.
به نظر مي رسد گره كور اين مسأله در مديريت است كه نيازمند اراده اي قاطع و اقدامي شجاعانه است. آيا اين اقدام شجاعانه از سوي مجلس در تاريخ اقتصاد ايران ماندگار خواهد شد؟