گروه اقتصادي _ علي ابراهيمي: طرح جامع ساماندهي حمل و نقل و مصرف سوخت كشور در ۲۷ ماده توسط مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي تهيه شده و تا دو هفته آينده به مجلس ارائه مي گردد.
مدير دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي گفت: پيش نويس طرح مذكور براي اظهار نظر به ۳۸ دستگاه ذي ربط ارسال شده و اين دستگاهها تا پنجم آذرماه سال جاري فرصت خواهند داشت تا ديدگاههاي خود را ارائه دهند.
محمدرضا محمدخاني با اشاره به روند نابسامان توليد، مصرف و عرضه بنزين در كشور افزود: هدف از تدوين و اجراي اين طرح مهار مصرف، كاهش واردات و اصلاح روند توليد بنزين و ساير فرآورده هاي سوختي كشور است.
براين اساس طرح جامع ساماندهي حمل و نقل و مصرف سوخت كشور كه اكنون مراحل نهايي تدوين در مركز پژوهش را طي مي كند يك هفته بعد از دريافت ديدگاههاي اصلاحي دستگاههاي ذي ربط به مجلس ارائه خواهد شد. مركز پژوهش ها معتقد است اگر دولت اين طرح را به صورت لايحه اي به مجلس ارائه كند تا بررسي و تصويب شود مطلوبتر خواهد بود اما اگر سرعت عمل بيشتري لازم باشد اين موضوع مي تواند به صورت طرحي توسط مجلس ارائه شده و دولت ديدگاههاي اصلاحي خود را به هنگام بررسي در كميسيون ها ارائه كند.
وي افزود: در مرحله اول اجراي طرح استفاده از كارت هوشمند به منظور تعيين آمار دقيق خودروها و تركيب تقسيم آن در كشور و همچنين مشخص كردن ميزان مصرف انواع خودروها مورد توجه قرار گرفته و بر اين مبنا مي توان براي از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده و پر مصرف، يا گازسوز كردن خودروهاي پر مصرف سياستگذاري كرد. با انجام اين كار در يك سال اول اجراي طرح ميزان مصرف و توليد داخلي بنزين و گازوئيل مشخص شده و مي توان آمار دقيقي از قاچاق اين فرآورده ها به دست آورد. مدير دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهش ها بهينه سازي ۹ پالايشگاه كشور را از ديگر موارد اين طرح دانست و گفت: اكنون ۹ پالايشگاه كشور به طور متوسط روزانه حدود ۴۱ ميليون ليتر بنزين و افزودني توليد مي كنند. اين در شرايطي است كه متوسط مصرف روزانه بنزين طي ۴ ماهه نخست سال جاري ۶۵ ميليون و ۲۰۰ هزار ليتر اعلام شده است. براين اساس در سال اول اجراي طرح بهينه سازي ۴ پالايشگاه تهران، لاوان، اصفهان و اراك با حدود ۴ ميليارد دلار اعتبار پيش بيني شده است. در حال حاضر متوسط بنزين استحصالي پالايشگاهها به صورت نفت كوره عرضه مي شود كه قيمت آن از نفت خام نيز كمتر است. در حالي كه الگوي بهينه جهاني توليد بنزين ۴۲ درصد و متوسط آن ۲۴ درصد از هر بشكه نفت خام مي باشد.
محمدخاني توجه به همه سياست هاي قيمتي و غيرقيمتي به منظور بهينه سازي توليد و مصرف سوخت كشور را از مشخصه هاي اين طرح دانسته و مي گويد: مركز پژوهش ها معتقد است مشكل بنزين يا هر نوع سوخت ديگر تنها با اعمال ابزارهاي قيمتي حل نخواهد شد. در شرايطي كه آمار دقيقي از ميزان واقعي مصرف بنزين در كشور وجود نداشته و آمارهاي قاچاق سوخت روزانه از ۵۰۰ ليتر تا ۲۰ ميليون ليتر متفاوت است، استفاده از ابزارهاي قيمتي مناسب نبوده بلكه ابتدا بايد با توسعه مترو و گسترش ناوگان حمل و نقل عمومي زمينه تردد آسان را براي شهروندان فراهم نمود و پس از ايجاد زمينه انتخاب براي مردم، قيمت بنزين را واقعي كرد.
وي تكميل خطوط ۳ تا ۹ متروي تهران را از ديگر موضوعات مورد توجه در اين طرح عنوان كرد و گفت: در ماده ۱۷ طرح مقرر شده تا دولت اجراي خطوط ۳ و ۴ متروي تهران را حداكثر تا پايان سال ۸۶ به پايان رساند گرچه اجراي اين طرح با احتساب هزينه هاي بالاسري و بهره فاينانس بيش از ۲ هزار و ۱۶ ميليون دلار هزينه در بر خواهد داشت اما با راه اندازي، هر كدام از اين خطوط قادر به جابجايي روزانه يك ميليون و ۶۰۰ هزار مسافر است. همچنين تكميل همه خطوط متروي تهران نيازمند حدود ۱۲ ميليارد دلار هزينه مي باشد. در اين طرح راه اندازي و تكميل مترو در شهرهاي بزرگ كشور مورد توجه قرار گرفته است.
مدير دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهش ها اجراي اين طرح را انقلابي در حمل و نقل و مصرف سوخت كشور دانست و گفت: با افزايش توليد بنزين در ۴ پالايشگاه كشور با احتساب قيمت ۶۵۰ دلاري بنزين حدود ۶/۴ ميليارد دلار درآمد حاصل خواهد شد و با ايجاد يك پالايشگاه ميعانات گازي ۹۶ درصد خوراك آن به بنزين، گازوئيل و مواد سوختي با ارزش افزوده بالا تبديل مي گردد. گرچه اجراي اين طرح طي چند سال نيازمند بيش از ۲۵ ميليارد دلار اعتبار است اما در صورت تأمين به موقع اعتبار و اعمال مديريتي قوي و منسجم تا اواسط سال ۸۷ نتايج مثبت اجراي طرح مشخص خواهد شد و اجراي كامل آن تا پايان سال ۹۲ به طول مي انجامد.
وي تأمين اعتبار اجراي طرح را به صورت وام از حساب ذخيره ارزي و استفاده از فاينانس خارجي عنوان كرد و گفت: معتقديم دريافت وام از حساب ذخيره ارزي نسبت به استفاده از فاينانس خارجي مطلوبتر است چرا كه استفاده از فاينانس علاوه بر اينكه زمانبر بوده شرايط سياسي را نيز به همراه دارد گرچه براي استفاده از فاينانس خارجي نيز منعي وجود ندارد.
همچنين اجراي اين طرح نيازمند زمان بوده و درآمد حاصل از آن بسيار چشمگير خواهد بود به نحوي كه با بهينه سازي ۴ پالايشگاه پيش بيني شده در طرح مذكور مي توان هزينه بهينه سازي ساير پالايشگاهها را تأمين كرد تا نيازي به دريافت وام بيشتر از حساب ذخيره ارزي نباشد.
عكس:محمد كربلايي احمد

مهر: سازمان مديريت و برنامه ريزي ،دستگاه هاي دولتي را موظف كرد كه بابت عيدي سال ۱۳۸۵ كارمندان دولت اعم از شاغلين و بازنشستگان ۱۵۰ هزار تومان در نظر بگيرند.
سازمان مديريت و برنامه ريزي در گزارشي از دستگاه هاي دولتي خواسته است كه بابت عيدي كارمندان دولت در عيد سال ۱۳۸۵ ، ۱۵۰ هزارتومان براي هر كارمند در بودجه هايشان پيش بيني كنند.مبلغ قطعي پاداش پايان سال (عيدي) به تصويب هيات وزيران مي رسد.سازمان مديريت و برنامه ريزي همچنين در اين گزارش كه به دستگاه هاي دولتي فرستاده، تصريح كرده است: ميزان پرداخت كمك هاي غير نقدي به كاركنان و كليه بازنشستگان، وظيفه بگيران و مستمري بگيران دستگاه هاي اجرايي از محل بودجه عمومي در سال ،۱۳۸۵ ۸۰ هزار تومان تعيين مي گردد.دستگاههاي اجرايي مكلفند، صرفاً پس از تامين ۱۰۰ درصد هزينه هاي اجتناب ناپذير پرسنلي شامل حقوق و مزايا بر اساس احكام استخدامي، پاداش پايان خدمت بازنشسته ها، عيدي (پاداش پايان سال) كاركنان و بازنشستگان، بازنشستگي سهم بيمه دولت (كارفرما) و كمك هاي غير نقدي شاغلين و بازنشستگان تا پايان سال ۱۳۸۵ ،نسبت به پيش بيني ساير هزينه ها اقدام نمايند به طوري كه در پايان سال هيچگونه كسري اعتبار بابت پرداختهاي پرسنلي ايجاد نگردد.

گروه اقتصادي:هشتمين نمايشگاه بين المللي صنعت برق ايران ديروز با حضور «پرويز فتاح» وزير نيرو و فعالان عرصه صنعت برق در محل دايمي نمايشگاههاي بين المللي تهران گشايش يافت.
هشتمين نمايشگاه بين المللي برق ايران ۲۹ آبان تا ۲ آذر ماه ۸۴ داير است و علاقه مندان مي توانند با ديدار از اين نمايشگاه با آخرين تحولات و نوآوريهاي صنعت برق ايران و جهان آشنا شوند.
در اين همايش وزيرنيرو نسبت  به  رشد مصرف  برق  در كشور هشدار داد و گفت : رشد فزاينده  مصرف  انرژي  الكتريكي  در كشور ،آينده  اين  صنعت  را با چالش  جدي  روبه رو خواهد كرد.
پرويز فتاح  افزود: رشد مصرف  برق  در بسياري  از كشورها ۲ تا ۳درصد و در برخي  كشورها نيز اين  رشد منفي  است ، در حالي  كه  در ايران  در سالهاي  اخير رشد مصرف  در اين  بخش  به  ۱۰ درصد رسيده  است .
وي  افزود: مصرف  برق  در بهار امسال  نسبت  به  زمستان  سال  گذشته  ۶/ ۴ درصد افزايش  يافت  و سوخت  مايع  مصرفي  نيروگاهها نيز در شش  ماهه  اول  سال  جاري  نسبت  به  مدت  مشابه  سال  قبل  ۷۵۰ ميليون  ليتر بيشتر شد.فتاح  گفت : اين  ارقام  نشان  مي دهد كه  تاسيسات  صنعت  برق  كشور با توجه  به رشد مصرف  انرژي  الكتريكي  در ۱۰ سال  آينده  بايد به  ۲ برابر ظرفيت  كنوني  برسد، تا برق  رساني  به  بخشهاي  مختلف  با مشكل  رو به  رو نشود.
وي ، با اشاره  به  اينكه  از سال  ۷۶ تا كنون  ۱۴ هزار مگاوات  بر ظرفيت  برق  كشور افزوده  شده است ، تصريح  كرد: ادامه  اين  وضعيت  و افزايش  ظرفيت  برق  كشور به  ميزان  ۲ تا سه  هزار مگاوات  در سال  با توجه  به  كمبود منابع  مالي ، امكان پذير نيست .
وزير نيرو گفت : افزايش  ظرفيت  توليد برق  به  ميزان  ۳۰ هزار مگاوات  از اهداف  برنامه  چهارم  توسعه  اقتصادي  كشور است  كه  از اين  ميزان ، هزينه  توليد۱۲ هزار مگاوات  برق  بايد توسط بخش  خصوصي  داخلي  و خارجي  تامين  شود.

گروه اقتصادي: روز گذشته در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي جزئيات لايحه تامين يارانه بنزين مورد بررسي قرار گرفت.بررسي فوق در شرايطي انجام شد كه كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مصوبه الحاق به لايحه واردات بنزين در سال جاري افزوده بود كه طبق آن واردات بنزين از سوي دولت در سال آينده ممنوع مي شود.در مورد نتيجه نهايي اين بررسي با محمد مهدي مفتح مخبر كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفتگو كرده ايم.
***
* آخرين تصميم مجلس براي مساله بنزين در سال آينده چيست؟
با راي نياوردن پيشنهاد ممنوعيت واردات بنزين از محل منابع عمومي دولت از ابتداي سال ۱۳۸۶ ماده جايگزين مطرح شد كه راي آورد. طبق اين ماده جايگزين مقرر شده دولت برنامه زمان بندي اجراي تعادل بين توليد و مصرف بنزين در ماده ۳ برنامه چهارم را در بودجه ۸۵ ارائه كند، از اين رو قيمت بنزين دونرخي نخواهد شد.
* طرحهايي كه مطرح شدند و راي نياوردند چه بود؟
يكي از پيشنهاداتي كه ديروز پيرامون لايحه تامين يارانه بنزين در مجلس مطرح شد آن بود كه از ابتداي سال ۱۳۸۵ واردات بنزين از محل منابع عمومي دولت ممنوع شود كه اين پيشنهاد در مجلس راي نياورد. در پيشنهاد ديگري عنوان شد كه از سال آينده واردات بنزين از محل منابع عمومي دولت حداقل به ميزان نصف واردات سال جاري تقليل يابد (به جاي اختصاص ۴ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان يارانه، نصف اين رقم يعني ۲ هزار و ۲۵۰ ميليارد تومان) از سوي دولت پرداخت گردد كه باعث ۵۰درصد صرفه جويي در مخارج شود كه اين پيشنهاد نيز در مجلس راي نياورد.
* در خصوص برداشت از محل ۳/۷ سهم شركت ملي نفت ايران چه تصميمي اتخاذ شد؟ به عبارتي ديگر مفاد ماده الحاقيه اي كه به تصويب رسيد چه بود؟
در جلسه روز گذشته مقرر شد ۴ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان از محل ۳/۷ سهم شركت ملي نفت ايران برداشت و پيش از واريز به خزانه داري كل كشور اختصاص يابد.به اين ترتيب كه مقرر شد يك هزار ميليارد ريال براي كمك به مستمري بگيران و كمك به تحت پوشش هاي كميته امام(ره) و بهزيستي به ترتيب با سهم ۸۰درصد و ۲۰درصد اختصاص يابد.۲ هزار ميليارد ريال نيز براي شبكه آبياري و زه كشي كه طي ۲ سال آينده به بهره برداري مي رسند، اختصاص يابد.همچنين يك هزار ميليارد ريال هم به تهيه مواد و تجهيزات پژوهشي دانشگاهها توسط وزارتخانه هاي مذكور اختصاص خواهد يافت.۳۰۰ ميليارد ريال هم براي كمك به شركتهاي آب منطقه اي و ۲۰۰ ميليارد ريال نيز براي تامين اعتبارات هزينه اي سازمان آموزش فني و حرفه اي اختصاص خواهد يافت.
* طرح كارت هوشمند به كجا رسيد؟
نمايندگان مجلس ديروز در جلسه علني وزارت نفت را مكلف كردند تا پايان بهمن ماه سال جاري كارت هوشمند را در تمام جايگاه هاي عرضه فرآورده هاي نفتي فعال كند. براساس تبصره ماده الحاقي ،۲ وزارت نفت بايد از محل منابع داخلي شركت ملي نفت ايران اعتبار لازم را براي اجراي اين طرح تامين كرده و از محل درآمد ناشي از فروش كارت هوشمند به قيمت تمام شده جايگزين كند.همچنين مقرر شد از اول ارديبهشت سال آينده تحويل سوخت وسايط نقليه بنزين سوز و گازوئيل سوز فقط از طريق كارت هوشمند انجام شود.طبق تصويب ماده الحاقي ۳ نيز شركت ملي نفت ايران مكلف شد مديريت خريد و فروش بنزين را به نحوي تنظيم كند كه موجودي ۱۳۸۴ كمتر نباشد. مقدار و ارزش نفت خام معاوضه شده و بنزين معادل آن هم در پايان هر ماه به خزانه داري كل كشور و كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس اعلام شود.

فارس: يك عضو شوراي عالي حقوق و دستمزد اعلام كرد: در صورت تصويب كميته كاري متشكل از نمايندگان رئيس جمهور، سازمان مديريت و مجلس، حداقل حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت در سال ۸۵ به رقم ۱۶۰ هزار تومان افزايش خواهد يافت.
موسي الرضا ثروتي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس گفت: پيش بيني شده است مبلغ ۵۰ هزار ميليارد ريال در بودجه سال آينده دولت در اين زمينه تخصيص يابد.
وي تصريح كرد: كميسيون مشترك مجلس حدود دو هفته پيش جلسه اي با رئيس جمهور محترم داشتند و در خصوص لايحه مديريت خدمات كشوري و بحث نظام هماهنگ پرداختها در آن جلسه صحبت شد و مقرر شد كميته اي كاري متشكل از نمايندگان رئيس جمهور، سازمان مديريت و برنامه ريزي و كميسيون مشترك تشكيل گردد و روي هماهنگي حقوق كاركنان و بازنشستگان بررسي نمايد.
اين عضو شوراي عالي حقوق و دستمزد موضوع ماده ۱۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت خاطرنشان كرد: در صورت تصويب اين طرح تا ماه آينده در اين كميته، افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان را در سال ۸۵ خواهيم داشت.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس يادآور شد: كليات لايحه مديريت خدمات كشوري نيز در دستور كار مجلس است كه ۴۰ ماده از مواد آن تصويب شده و ۱۱۰ ماده ديگر آن نيز در دست بررسي و مطالعه است.
ثروتي گفت: برآورد حداقل حقوق و دستمزد كاركنان و بازنشستگان، حدود ۲۰۰ هزار تومان است، اما از آنجا كه دولت توانايي پرداخت اين رقم را ندارد، پله پله ميزان حقوق كاركنان را بالا مي برد تا به اين مقدار برسد.

گروه اقتصادي: عمليات طراحي سيستم هاي اپراتور دوم توسط شركت آفريقايي ام-تي-ان و ايرانسل آغاز شد.
ابراهيم محمود زاده مدير عامل شركت صا ايران و عضو هيات مديره شركت ايرانسل در گفتگو با مهردرباره آخرين وضعيت سيستم هاي اپراتور دوم گفت: با امضاي تفاهم نامه با شركت ايرانسل و شركت آفريقايي ام-تي-ان كارهاي طراحي سيستم و اقدامات مقدماتي آغاز شده است.
وي در پاسخ به اين سئوال كه براي واگذاري سيم كارت هاي اپراتور دوم چه زماني تعيين شده است گفت: هنوز زمان واگذاري ها مشخص نيست، زيرا براي تعيين زمان واگذاري ها بايد جلساتي با پيمانكار برگزار كرد و درباره آخرين فعاليت هاي آنها ارزيابي داشت و پس از آن تاريخ قطعي واگذاري ها مشخص شود.
وي افزود: اين شركت خارجي تاكنون به تمام تعهدات خود عمل كرده است.
تركسل در انتظار اعلام موضع رسمي دولت
در همين حال ديروز كنسرسيوم آسياي شرقي در اطلاعيه اي اعلام كرد در انتظار اعلام تصميم رسمي وزارت ارتباطات جمهوري اسلامي ايران است.
در اين اطلاعيه تاكيد شده كنسرسيوم آسياي شرقي (ترك سل) بعنوان برنده قانوني و بين المللي مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه با توجه به اظهارات ماه گذشته وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، مبني بر اعلام نظر رسمي در مورد عاقبت حضور اين شركت در پروژه اپراتور دوم تلفن همراه (ايران سل) كماكان در انتظار تصميم اين وزارتخانه است.
عرفان اوتور مسئول هماهنگي تركسل در ايران تاكيد كرد: علي رغم اظهارات اعلام شده غيررسمي در رسانه هاي گروهي ما كماكان به اجراي پروژه و بازار ايران اعتقاد و براي همكاري با شركاي ايراني و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات جمهوري اسلامي ايران آمادگي داريم و در انتظار اعلام رسمي تصميم اين وزارتخانه هستيم.