گروه حوادث: كارآگاهان اداره يازدهم پليس آگاهي تهران در كمتر از سه ساعت موفق به بازداشت ربايندگان كودك ۷ ساله يك تاجر شدند.
به گزارش خبرنگار ما، زوج جوان سوار بر پيكان كرم رنگ مقابل دبستان پسرانه در حوالي ميدان پيروزي ايستاده بودند. كودكان با شنيدن زنگ پايان ساعت درس دوان دوان به سمت در خروجي دبستان آمده و به سوي والدينشان مي رفتند. امير مهدي ۶ ساله نيز كه فرزند يك تاجر لوازم يدكي موتورسيلكت بود همانند ديگران از مدرسه خارج شد و به سوي خودرو بنز پدرش رفت.
زوج جوان با مشاهده اين صحنه سعي كردند چهره اميرمهدي را در ذهن نگهدارند. اين زوج سه روز به همين صورت كنار در ايستادند تا مطمئن شوند كه امير مهدي هر روز با همان خودرو گرانقيمت به خانه باز مي گردد و اين مسأله نشان مي داد او فرزند يك خانواده متمول است. زوج مذكور نقشه خود براي ربودن اميرمهدي به قصد اخاذي از والدينش را طراحي كردند و ساعت ۱۲ و ۳۰ دقيقه روز شنبه مقابل در مدرسه به انتظار زنگ مدرسه ايستادند. امير مهدي از در خارج شد و به انتظار پدرش ايستاده بود كه ناگهان خودرو پيكان كرم رنگ زوج مذكور مقابل پايش متوقف شد. زن رو به اميرمهدي گفت: «پسر كوچولو اين اسباب بازي كه بر روي زمين افتاده مال تو است.» امير مهدي خم شد تا اسباب بازي را كه زن مي گويد ببيند كه زن بلافاصله از خودرو خارج شده و او را به داخل خودرو هل داد. امير مهدي ترسيده بود آنقدر وحشت زده شد كه حتي نتوانست فرياد بكشد.
زوج جوان كودك را به منزلشان واقع در منطقه تهران نو انتقال دادند. امير مهدي كه از وحشت رنگ از صورتش پريده بود به دستور ربايندگان وارد يكي از اتاق خواب هاي منزل شده و با تهديد مجبور به سكوت شد.والدين امير مهدي وقتي از غيبت فرزندشان در مدرسه مطلع شدند نگران و هراسان به دنبال اميرمهدي به همه جا سر زدند ولي خبري از امير مهدي نبود. اهالي محل در جريان ربوده شدن اميرمهدي قرار گرفتند. همه نگران بودند كه ناگهان زنگ تلفن آژانس كرايه خودرو آن محل به صدا درآمد.آن سوي خط يك زن به مسئول آژانس گفت: «از مخفيگاه آدم ربايان خبر دارم شماره منزل پدر امير مهدي را مي خواهم تا آنان را در جريان ماوقع قرار دهم.»
مسئول آژانس كرايه خودرو به محض شنيدن اين مطلب از روي خيرخواهي شماره تلفن پدر امير مهدي را به آن زن داد. چند دقيقه بعد از پايان مكالمه زنگ تلفن خانه پدر امير مهدي به صدا در آمد.
پدر امير مهدي ۶ ساله هراسان گوشي را برداشت، پشت خط مردي با صداي زمخت گفت: «امير مهدي نزد ماست اگر او را زنده مي خواهيد بايد ۲۰ ميليون تومان پرداخت كنيد.» مكالمه كوتاهي كه از سوي ربايندگان برقرار شده بود به پايان كه رسيد. پدر اميرمهدي به سرعت منزل را ترك كرد و ساعت ۱۸ و ۳۰ دقيقه ربوده شدن كودكش را به پليس خبر داد. مأموران كلانتري ۱۲۸ به محض اطلاع از اين واقعه پرونده اي تشكيل داده و مراتب به اطلاع كارآگاهان اداره يازدهم آگاهي مركز رسيد. رئيس اداره يازدهم آگاهي تهران و كارآگاهانش به همراه مأموران دايره عمليات بلافاصله عمليات پليسي خود را آغاز كردند.
پليس آگاهي متوجه شد كه ربايندگان از يك تلفن عمومي واقع در جنوب غرب تهران با منزل پدر اميرمهدي تماس گرفته بودند به همين دليل اكيپ پليسي تمام تلفن عمومي هاي آن منطقه را تحت پوشش قرار داد. تا اين كه ساعت ۲۲ و ۳۰ دقيقه يعني سه ساعت بعد از شروع عمليات پليس زني وارد تلفن همگاني در همان منطقه شد.
شروع مكالمه او با برقراري تماس تلفني ربايندگان با منزل پدر اميرمهدي يكسان بود. پليس وارد عمل شده و بعد از ورود به باجه تلفن معلوم شد زن همان فردي است كه در حال گفت وگو با پدر اميرمهدي براي اخاذي ۲۰ ميليون تومان است. زن بازداشت شد و در مدت زمان كوتاهي بعد از دستگيري وي مخفيگاه آنان كه منزل مسكونيشان در همان حوالي بود شناسايي شد. ورود پليس به مخفيگاه رهايي و نجات را براي امير مهدي به ارمغان آورد.همسر اين زن به همراه دو نفر از دوستانش در حال كشيدن ترياك توسط پليس غافلگير شدند.روز گذشته زوج جوان تحت بازجويي پليس قرار گرفتند. آنان به طور صريح به بزه انتسابي خود اعتراف كردند.اميرمهدي ديروز به خبرنگار ما گفت: «من را ترسانده بودند. بايد در اتاق ساكت مي ماندم. مي ترسيدم كه مرا بكشند ولي پليس نجاتم داد.»دو متهم ديگر اين پرونده كه در منزل ربايندگان بازداشت شدند تحت بازجويي قرار گرفتند تا معلوم شود در آدم ربايي نقش داشته اند يا خير. تحقيقات پليسي، قضايي از اين متهمان در دادسراي امور جنايي تهران ادامه خواهد يافت.

آسوشيتدپرس:دادگاه عالي ايالت تگزاس روز گذشته دو مرد را به اتهام قتل عمد پنج نفر كه بيست سال پيش از رستوراني در شرق تگزاس ربوده شده و به قتل رسيده بودند ؛ محاكمه كرد. دارنلد هاتسفيلد ۴۴ساله و رومئو پينكرتون ۴۷ ساله به اتهام قتل عمد اين پنج نفر محاكمه شدند . به گفته بازپرس تحقيق پرونده، قربانيان در سال ۱۹۸۳ از رستوراني در ۱۱۵مايلي شرق دالاس ربوده شده و هرگز سرنخي از قاتلان آنها به دست نيامد. دادستان دادگاه عالي تگزاس كه در حال حاضر مسئوليت اين پرونده را بر عهده دارد اعلام كرده است كه هنوز تصميم خود را در خصوص حكم درخواستي از دادگاه اتخاذ نكرده است. هاتسفيلد كه به عنوان متهم درجه اول در دادگاه حضور يافته است ؛ ادعا كرد كه هرگز در تاريخ ناپديد شدن اين قربانيان به رستوران فوق مراجعه نكرده است و اين در حالي است كه نمونه دي ان اي وي در رستوران يافت شده است. وي در دادگاه بدوي به دليل پرونده جنايي قطوري كه در دادستاني داشته به حبس ابد محكوم شده است. سرنوشت متهم ديگر هنوز مشخص نشده است. با وجود دستگيري اين متهمان؛ دادستان پرونده اعلام كرد كه اين پرونده همچنان باز است و تحقيقات بيشتر در اين زمينه ادامه دارد. پليس اجساد قربانيان را در حالي كه با شليك گلوله به مغزشان به قتل رسيده بودند، پيدا كرد.

آسوشيتدپرس: وكيل مدافع نوجوان ۱۸ساله اي كه متهم به قتل والدين دوست دختر خود و فرار با وي بوده و در حال حاضر در بازداشت بسر مي برد،اعلام كرد كه موكلش پس از ارتكاب جرم شديدا ترسيده و در حال حاضر نيز تصوير روشني از جنايت انجام داده در ذهن ندارد. ديويد لودويگ پس از ارتكاب اين قتل با دوست دختر ۱۴ساله خود فرار مي كند كه سرانجام پليس آنها را در ايالت اينديانا بازداشت مي كند. به گفته وكيل مدافع متهم از آنجا كه موكلش در حال حاضر در شرايط مناسب روحي بسر نمي برد ، درخواست كرده است كه زمان برگزاري اولين جلسه دادگاه از بيست و سوم نوامبر تغيير كند . وكيل مدافع متهم همچنين اعلام كرد كه ظرف يك هفته آينده با موكلش ديدار خواهد كرد تا در خصوص انگيزه وي از ارتكاب اين جنايت با وي صحبت كرده و وي را براي حضور در دادگاه آماده سازد. به گفته بازپرس تحقيق پرونده ،متهم به دنبال رابطه با فرزند اين خانواده با پدر دختر مورد علاقه خود درگير شده و در يك لحظه با شليك دو گلوله مادر و پدر دوست دختر خود را به قتل مي رساند. دوستان متهم، وي را پسري آرام و بسيار محتاط معرفي كردند. اين در حالي است كه وكيل متهم نيز در دادگاه اعلام كرد كه موكلش هنوز جرم خود را باور نكرده است. خانواده متهم پس از انتشار خبر دستگيري وي؛ با انتشار نامه اي مراتب تاسف خود را از اقدام پسر خود اعلام كردند. قرار است دادگاه اولين زمان براي رسيدگي به اين پرونده را ظرف چندماه آينده اعلام كند.

گروه حوادث : كارشناس رسمي دادگستري علت مرگ كارمند معاونت حقوقي پارلماني يك نهاد دولتي را كه در محل كارش به طور مشكوك جان باخته است را بررسي مي كند.
به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل از طريق حفاظت اطلاعات نهاد رياست جمهوري به بازپرس ويژه قتل- حسيني- اطلاع داده شد كه يكي از كارمندان در اثر افتادن از روي صندلي جان باخته است.پس از حضور مأموران در صحنه حادثه و بازرسي مقدماتي از محل، جسد اين مرد ۵۰ ساله به پزشكي قانوني انتقال يافت. طبق شواهد موجود در پرونده ظاهراً اين مرد روز حادثه براي كنترل دستگاه هاي امنيتي و دوربين مدار بسته، به محل رفته كه ناگهان از روي صندلي افتاده و در دم جان باخته است.بر پايه اين گزارش، صبح ديروز پسر اين مرد به بازپرس حسيني اعلام كرد كه هيچ شكايتي در خصوص مرگ پدرش ندارد اما بازپرس پرونده به وي گفت: تا تعيين علت اصلي مرگ، پرونده توسط يك كارشناس رسمي دادگستري تحت بررسي قرار خواهد گرفت.

گروه حوادث: همسر دكتر دندانپزشك كه تنها متهم اين پرونده قتل بود، پس از برگزارنشدن مراسم قسامه در شعبه ۱۱۵۷ دادسراي جنايي تهران، از اين اتهام تبرئه شد.به گزارش خبرنگار ما، اين جلسه محاكمه صبح ديروز با حضور اولياي دم و شهرام (همسر مقتوله) به رياست قاضي محمدياري برگزار شد. در اين جلسه قرار بود خانواده هاله (دكتر دندانپزشك) كه مدعي بودند، قاتل فرزندشان شهرام است، با آوردن ۵۰ نفر قسم ياد كنند كه وي قاتل است اما اين كار به خاطر عدم حضور ۵۰ نفر تحقق نيافت و شهرام دقايقي پس از آن تبرئه شد. اما همچنان پرونده براي شناسايي و دستگيري عامل جنايت پس از پنج سال باز است.اين گزارش حاكي است، ۱۶ خرداد ماه سال ۸۰ جسد اين زن دندانپزشك كه چهار ماهه باردار بود، در حالي كه با روسري اش خفه شده بود، در مطب محل كارش در سعادت آباد توسط مادرش كشف شد.در تحقيقات پليس جنايي تهران چند تن از مراجعه كنندگان به مطب به عنوان مظنون دستگير شدند اما با بازجويي هاي صورت گرفته آنها آزاد شدند. تا اينكه خانواده هاله، دامادشان را به عنوان قاتل معرفي كردند اما او در تمام مراحل منكر قتل همسرش شده بود تا اينكه تلاش پليس جنايي و تحقيقات قضايي به نتيجه اي نرسيد و پرونده به مرحله قسامه رسيد.

گروه حوادث: پليس جنايي تهران در حال بررسي علت اصلي مرگ جوان دانشجويي است كه جسدش در خودرو پرايد كشف شد.
به گزارش خبرنگار ما، ساعت ۳۰/۱۶ دقيقه عصر روز شنبه ۲۸ آبان ماه زماني كه چند جوان در خيابان فرجام در حال تردد بودند، متوجه يك خودرو پرايد شدند. اين خودرو روشن بود، كه علي رغم روشن بودن رويش چادر كشيده بودند .موضوع را به پليس ۱۱۰ اطلاع دادند.دقايقي بعد اكيپي از مأموران گشت در محل حاضر شدند و زماني كه روكش خودرو را برداشتند در كمال ناباوري با جسد جواني روبه رو شدند كه در پشت فرمان نشسته بود. پس از بررسي مقدماتي و حضور بازپرس ويژه قتل(هنرمند) در صحنه كشف جسد، مأموران بررسي صحنه جرم، علت اوليه مرگ خفگي ناشي از گاز خودرو اعلام شد.كارآگاهان جنايي تهران در ادامه بررسي هاي خود، هويت جسد به نام سيدمحمد (۲۶ ساله) و دانشجو را كشف كردند.
در ادامه تحقيقات مشخص شد خانه مسكوني يكي از بستگان سيدمحمد در نزديكي محل كشف جسد است. به اين ترتيب، پليس با انتقال جسد به پزشكي قانوني، در حال بررسي علت اصلي مرگ هستند .آنها همچنين بر روي اين فرضيه كه آيا مرگ سيدمحمد با آشنايانش ارتباطي دارد يا خير نيز در حال تحقيق هستند.

گروه حوادث:پرونده همسر صيغه اي ناصر محمدخاني كه متهم به قتل همسر عقدي وي است به اجراي احكام ارسال شد. به گزارش خبرنگار ما، عبد الصمد خرمشاهي روز گذشته در خصوص آخرين مراحل پرونده خديجه _ ج معروف به شهلا به خبرنگار ما گفت: «دوشنبه هفته گذشته پرونده اين متهم به قتل از شعبه تشخيص به اجراي احكام ارسال شد» . وي در ادامه افزود: «درخواست بنده از رياست قوه قضاييه كه در خصوص بازنگري قضايي بر روي اين پرونده همچنان باقي است و تاكنون پاسخي از سوي آيت الله شاهرودي اعلام نشده است ولي ما همچنان اميدواريم و من فكر مي كنم اين تازه اول راه است.»

ياسر مرادي
در حقوق امروز دنيا معمولا از چند امر به عنوان ادله اثبات دعوا نام برده مي شود.يعني اگر كسي بخواهد ادعاي خود را در دادگاه جنايي اثبات كند بايد از يكي از دلايل اقرار، شهادت، استفاده كند.درحالت اول يعني اقرار، فرد به راحتي به واقعيت امر اعتراف مي كند.در حالت دوم شاهدي براي اثبات ادعا وجود دارد كه در اين صورت بايد طبق قوانين و ضوابط موجود در هر جرم، در دادگاه سوگند بخورند.شايد اين سوال پيش آيد كه اگر ادله فوق براي اثبات دعوا، شرايط لازم و كافي را نداشته باشد آيا علي رغم اينكه مدعي در ادعاي خود صادق است نمي تواند از حق خود دفاع كند؟اين امر به ويژه در قتل و جرح بسيار جدي تر جلوه پيدا مي كند چراكه در بسياري از اين گونه جرايم، قاتل نه اقرار مي كند و نه اصلا سند و مدرك قاطعي وجود خواهد داشت و نه شاهدي كه شاهد صحنه قتل بوده باشد.
در اين حالت قانونگذار يك اصل حقوقي را كه مستفاد از شرع مقدس اسلام است بيان مي كند و آن اصل اين است كه هرگاه براثر قراين و اماراتي و يا از هر طريق ديگري از قبيل شهادت يك شاهد يا حضور شخصي همراه با آثار جرم در محل قتل يا وجود مقتول در محل تردد يا اقامت اشخاص معين و يا شهادت طفل مميز درمورد اعتماد و يا امثال آن، حاكم بر ارتكاب قتل از جانب متهم ظن پيدا كند، مورد از موارد لوث محسوب مي شود و در صورت نبودن بينه براي مدعي، قتل يا جرح يا نوع آنها به وسيله قسامه ثابت مي شود.
حال قسامه چيست؟ قسامه عبارت است از اداي سوگند توسط ۵۰ نفر در قتل عمدي و ۲۵ نفر در قتل شبه عمدي و خطاي محض از ساكنين محلي كه مجني عليه قتل در آنجا يافت شده مبني بر اينكه خود مرتكب جنايت نگرديده و اطلاعي هم از قاتل ندارند همچنين مواد ۲۴۰ تا ۲۵۶ قانون مجازات اسلامي هم ديگر شرايط لوث و همچنين قسامه را بيان مي كند.به هرحال آنچه از روح كلي مواد قانوني در اين زمينه استنباط مي شود اين است كه مدعي يا اسناد لازم را براي اثبات ادعاي خود ندارد و با اينكه اسناد و شواهد او ناقص است و توان اثبات جرم قتل يا جرح را ندارد ولي درعين حال قاضي به ارتكاب قتل از جانب متهم، ظن (يعني احتمال قوي ) دارد.موارد لوث كه درصورت تحقق آن قسامه قابل اجرا مي باشد فراوان است.مثلا هر گاه ولي دم، مدعي قتل عمد شود و يكي از دو شاهد عادل به قتل عمد وديگري به اصل (نه قتل عمد) شهادت دهد و متهم هم قتل عمد را انكار كند، درصورتي كه موجب ظن براي قاضي باشد، اين قتل از باب لوث محسوب شده و مدعي بايد قتل عمد را با قسامه اثبات كند (ماده ۲۴۰ قانون مجازات اسلامي)
اما اگر قرائن و نشانه هاي ظني معارض يكديگر باشند و باهم در تعارض باشند مورد از موارد لوث محسوب نمي شود. به عنوان مثال در برگ معاينه پزشك قانوني جسد علت مرگ را خونريزي مغزي ناشي از جسم سخت دانسته و با عنايت به محتويات پرونده و اينكه معلوم نيست كه ضربه به وسيله كدام يك از دو ضارب بايد وسيله شخص ديگر وارد شده و عقايد بيان شده در اين مورد مختلف است، راي اصداري صادر شده مبني بر اينكه باتوجه به تعارضي كه در قرائن و امارات مذكور وجود دارد مورد فوق الذكر از موارد لوث نيست و قسامه حجيت ندارد.همان طور كه اشاره شد قتل عمد در موارد لوث با قسم پنجاه نفر ثابت مي شود و قسم خورندگان بايد از خويشاوندان و بستگان نسبي مدعي باشند.
حال هرگاه مدعي اقامه قسامه نكند مي تواند از مدعي عليه مطالبه قسامه نمايد. در اين صورت مدعي عليه بايد براي برائت خود به ترتيب مقرر در قانون قسامه را اجرا كند و چنانچه ابا  كند محكوم به پرداخت ديه خواهد شد.شايد در شرايط امروز، اجراي اين روش كمي عجيب به نظر برسد و برخي حقوقدانان نسبت به اجراي قسامه در شرايط فعلي ترديد كرده اند. ولي بايد به اين نكته اشاره كرد كه آيا روش جايگزيني براي اين حالت وجود دارد؟ آيا بايد علي رغم ظن قاضي به اتهام قتل و وجود قرائن، از مجازات متهم صرف نظر كرد؟
آيا نبايد نسبت به حقوق بازماندگان مقتول اقدامي نمود؟