گروه حوادث - مهديه مصطفايي: مردي كه مدعي است در دفاع از فرزندانش، جواني را با شليك دو گلوله به قتل رسانده است صبح ديروز در شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان محاكمه شد.
به گزارش خبرنگار ما، محاكمه جنجالي اين مرد در حالي برگزار شد كه چند تن از شاهدان حادثه، در دادگاه حضور يافتند. در ابتدا نماينده دادستان، با قرائت كيفرخواست گفت: در اين پرونده فرج الله (۳۹ ساله) كارگر، داراي سابقه كيفري ،متهم به قتل ميرزا آقا در تاريخ ۲۰ خرداد ماه سال ۸۳ است. اين حادثه با شليك دو گلوله به قفسه سينه مقتول اتفاق افتاده است. بنابراين با توجه به اعتراف متهم به قتل و درخواست اولياي دم تقاضاي صدور حكم قانوني را دارم.
در ادامه جلسه محاكمه ،اولياي دم در جايگاه قرار گرفتند  ودرخواست قصاص نفس كردند،همسر مقتول عنوان كرد: چند روز قبل از حادثه ، همسرم خانه را به مبلغ هشت ميليون تومان فروخته بود. پول خانه پيش او بود. او هر روز به سراغ گوسفندانمان مي رفت و برخي شب ها نيز برنمي گشت. شب حادثه هم او براي مراقبت گوسفندان از خانه خارج شد و ديگر بازنگشت. من هم هيچ شكي نكردم. من و همسرم صاحب پنج فرزند هستيم. تنها درخواستم از دادگاه قصاص نفس (اعدام) براي متهم پرونده است.
سپس قاضي عزيزمحمدي و چهار قاضي ديگر از شاهدان حادثه كه سه تن بودند، خواستند تا پس از قسم خوردن آنچه را كه شب حادثه ديده اند در دادگاه بازگو كنند.
يكي از شاهدان كه اصغر نام داشت گفت: ساعت ۱۲ شب از محل كارم در حال رفتن به خانه بودم كه پسر عمويم را ديدم. در حال قدم زدن بوديم كه ناگهان در محله گلستان رباط كريم صداي فرياد دختربچه اي را شنيدم كه فريادزنان كمك مي خواست. به طرف صدا رفتيم. در خانه اي كه از آن سرو صدا مي آمد را زديم. زني در را باز كرد و گفت دعواي خانوادگي است. همان لحظه تيغه چاقويي را كه دست زن بود زير چادر ديدم. به اتفاق پسرعمويم به كلانتري رفتيم و با يك سرهنگ برگشتيم وقتي وارد خانه شديم با جسد خونين مرد رو به رو شديم. در پي اين جلسه نگهبان ساختمان نيمه كاره اي كه روبه روي خانه متهم بود نيز در اظهاراتش گفت: شب حادثه ديدم سه نفر با يك پيكان وانت سفيد مقابل خانه متهم نگه داشتند و وارد شدند. بلافاصله صداي شليك سه گلوله آمد و بعد از دقايقي آن سه نفر از محل دور شدند. من متهم را كه رانندگي مي كرد،مي شناختم و مطمئن هستم شب حادثه او و خانواده اش بعد از قتل متواري شدند.
در ادامه متهم به قتل كه فرج الله نام داشت در جايگاه قرار گرفت و ضمن قبول اتهام قتل عمدي گفت: شب حادثه وقتي به خانه برگشتم متوجه حضور سه مرد در خانه ام شدم. آنها قصد آزار دختر و همسرم را داشتم. سريع اسلحه اي را كه زير اجاق گاز كنار در ورودي پنهان داشتم، برداشته و سه نفر را تهديد به مرگ كردم. آنها سريع مرا محاصره كردند و توانستند پله ها را پايين بروند. همان لحظه كه من در حال مسلح كردن اسلحه بودم ميرزا آقا برگشت ما با هم درگير شديم. او در ابتدا ضربه چاقويي را به كتف و گردنم زد. در حالي كه زخمي بودم بااسلحه به طرفش حمله كردم و با قنداق اسلحه به سرش مي زدم. درآن لحظه بود كه ناخواسته تير از اسلحه شليك شد.
پس از پايان دفاعيات متهم ،وكيل او به دفاع پرداخت و قضات شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان قرار است حكم در خصوص پرونده را به زودي صادر كنند.

گروه حوادث: پسر جواني كه با يك كلت كمري اسباب بازي اقدام به اخاذي از شهروندان غرب تهران مي كرد بازداشت شد.
به گزارش خبرنگار ما، چندي پيش مردي به كلانتري ۱۳۴ شهرك قدس (غرب) مراجعه كرد و اظهار داشت: «قصد خروج از منزلم را داشتم كه ناگهان با يك پسر جوان كه اسلحه اي را به سويم نشانه گرفته بود مواجه شدم. پسر مسلح با تهديد تمامي وجوهات نقدي كه همراهم بود را ربوده و متواري شد».
پليس چهره نگاري متهم را انجام داده و در اختيار پرسنل گشت قرار داد. بعد از چند روز ماموران كلانتري ۱۳۴ پسر مذكور را حين ارتكاب جرم مشابه شناسايي و دستگير كردند.اين پسر جوان كه اميد نام دارد در جريان بازجويي ها به چندين فقره اخاذي ديگر به همين روش در منطقه سعادت آباد و شهرك قدس (غرب) تهران اعتراف كرد.
لازم به ذكر است، اسلحه اي كه از اين پسر كشف شد اسباب بازي بوده كه شباهت زيادي به كلت كمري حقيقي داشت.
بررسي هاي بيشتر بر روي اين پرونده در دادسراي امور جنايي تهران زير نظر بازپرس سبحاني فر ادامه خواهد داشت.

سايت جنايي: حكم اعدام مردي كه بيش از ده زن را ربوده و پس از تجاوز، آنها را به قتل مي رسانده است ؛ روز گذشته توسط مسئولان زندان فدرال ايالت آلاباما به اجرا در آمد.
قاضي دادگاه عالي اين ايالت پس از صدور اين حكم ، آورده كه حضور متهم در جامعه به ضرر همگان بوده و به همين دليل وي بايد اعدام شده و به اشد مجازات برسد. جرمي جونز در آخرين لحظات اعدام و پيش از تزريق آمپول به وي در جمله اي كوتاه گفت : خداوند حرف آخر را بر زبان خواهد آورد.در آخرين جلسه دادگاه متهم به اتهام قتل عمد ، ليزا نيكول چهل و چهار ساله محاكمه شد. جونز در ابتداي جلسه ، همسايه خود را به عنوان مجرم واقعي معرفي كرده بود و اين در حالي است كه پيش از اين و در جلسات بازجويي مدعي شده بود كه در شرايطي كه بر اثر مصرف بالاي مواد كاملا اختيار خود را از دست داده بوده است ، اقدام به قتل مقتوله كرده است. دادستان پرونده در آخرين جلسه مدعي شد كه متهم به هيچ وجه از جنايتي كه مرتكب شده ابراز ناراحتي نكرده است. وكيل مدافع متهم از قاضي دادگاه درخواست كرد كه با توجه به عدم تعادل رواني متهم وي را به حبس ابد محكوم كند. البته اين درخواست با موافقت قاضي روبه رو نشد .

آسوشيتد پرس : دادگاه عالي ايالت تگزاس روز گذشته مردي را كه متهم به قتل پسر ۱۵ ساله اي است كه بر روي وي تخم مرغ انداخته بود، گناهكار تشخيص داد.
دونالد مير ۳۷ ساله در حال حاضر با هشتاد سال حبس روبه رو است و قرار است دادگاه نهايي رسيدگي به اتهامات وي در پانزدهم دسامبر برگزار شود. دادستان پرونده در دادگاه ادعا كرد كه متهم كه خود سفيد پوست بوده روز حادثه از روي نژادپرستي به عده اي از نوجوانان سياه پوست كه براي بازي بر روي موتور سواران تخم مرغ مي انداختند ، حمله كرده و با اسلحه اي كه در اختيار داشته ، به سمت قرباني حمله مي كند. پليس تگزاس هرگز نتوانست اسلحه اي را كه با آن به سمت براندون تيلر ۱۵ ساله شليك شده پيدا كند. دايي قرباني در دادگاه از نوجوانان درخواست كرد تا به هيچ وجه مراتب عصبانيت مردان مسلحي را كه در خيابان مي بينند فراهم نسازند. مادر قرباني نيز در حالي كه در دادگاه به شدت اشك مي ريخت ، مدعي شد كه پسرش بي گناه و تنها به خاطر يك شيطنت بچه گانه به قتل رسيده است.

گروه حوادث: جست وجوي پليسي براي دستگيري عامل يا عاملان ارتكاب قتل يك مرد كه جسد او در داخل يك جعبه آهني كشف شد آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ما، رهگذران بي تفاوت به جعبه بزرگ فلزي كه كنار رودخانه خيابان اتحاد قرار داشت، به مسير خود ادامه مي دادند. ساعتها آن جعبه به دور از نگاه عابران در آن محل رها شده بود. شرايط قرارگيري جعبه شك يكي از عابران را به خود جلب كرد و وي مراتب را به پليس منطقه خبر داد. مأموران كلانتري ۱۴۴ جواديه تهرانپارس در محل حاضر شدند. جعبه از داخل آب بيرون كشيده شد. در جعبه قفل بود ولي بوي تعفني كه از داخل جعبه به مشام مي رسيد باعث شد تا مأموران تلاش بيشتري براي گشودن در قفل شده جعبه از خود نشان دهند. قفل فلزي جعبه كه شكسته شد شاهدان با جسد يك مرد مواجه شدند. مقتول حدود ۳۵ سال سن داشت و در بررسي هاي اوليه علت مرگ ،خفگي ناشي از فشار يك رشته سيم به دور گردن قرباني تشخيص داده شد.هوا  رو به تاريكي مي رفت كه پليس آگاهي تهران و بازپرس اصغرزاده در صحنه كشف جسد حضور يافتند.
در بازرسي بدني از قرباني كارت يك دامداري و يك فاكتور فروش پيدا شد. پليس بلافاصله وارد عمل شد. در آدرسي كه بر روي كارت دامداري حك شده بود مربوط به منطقه جنت آباد تهران بود. يك اكيپ پليسي به محل اعزام شدند. مالك دامداري مورد تحقيق قرار گرفت و بدين ترتيب هويت قرباني كه جان محمد نام داشت، معلوم شد. يكي از كارگران آن دامداري به پليس گفت: «دو نفر از كارگران دامداري به نامهاي رحيم و حكيم كه با يكديگر برادر نيز بودند ۱۷ روز قبل،از مالك دامداري حدود ۴۸۰ هزار تومان وجه نقد قرض كردند. چند روز بعد دوباره اين دو برادر از مالك دامداري خواستند تا به آنها ۲ ميليون تومان وجه نقد ديگر قرض بدهد. اين مسئله موجب اختلاف بين آن دو برادر و مقتول شد.روز حادثه مبلغي پول همراه مقتول بود .
من احتمال مي دهم دو برادر مذكور در ارتكاب اين جنايت نقش داشته باشند.»
پليس در ادامه تحقيقات خود به چهار كارگر آن دامداري كه دو برادر مذكور نيز جزو آنان بودند مظنون شد. بعد از كشف مخفيگاه آنان در منطقه خاك سفيد به دستور بازپرس پرونده، آن چهار نفر را به عنوان اولين مظنونان اين پرونده دستگير كرد. در بازرسي بدني از يكي از اين كارگران مبلغ ۵۰۰ هزار تومان وجه نقد كشف شد كه كارگر مذكور نتوانست توضيح مناسبي در خصوص حمل اين مقدار وجه نقد و چگونگي تهيه آن به پليس ارائه دهد.
تحقيقات تكميلي در اين خصوص زيرنظر بازپرس اصغرزاده در اداره دهم آگاهي مركز ادامه خواهد يافت.

ربودن نوزادان توسط باند ربايندگان و فروش آنها توسط اعضاي اين باند به خانواده ها، سوژه جديدي نيست. اما نمي توان از دخالت كادر پزشكي يك بيمارستان در اين موضوع به سادگي گذشت. خبرگزاري ايسنا در اين زمينه گفت و گوهايي انجام داده كه در پي مي خوانيد.
عباس تدين، عضو كميسيون پيشگيري از جرم معاونت حقوقي و توسعه قضايي درباره  پرونده اي كه اخيراً مطرح شد مبني بر اين كه تعداد زيادي نوزاد با همدستي يك پزشك و پرستار ربوده و خريد و فروش شده اند،  اظهار داشت: جرايمي كه در حقوق جزايي اختصاصي كشورها مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد، جرايم عليه اشخاص است. در كشورهاي مختلف جرايم را به سه دسته تقسيم مي كنند. جرايم عليه اشخاص، اموال و امنيت، مهم ترين مبحث جرايم عليه اشخاص است كه اين موضوع در فصل ۱۷ قانون مجازات اسلامي مورد توجه قانونگذار ايران قرار گرفته است. وي درباره  پرونده  نوزادربايي هايي كه از بيمارستان ها توسط يك پزشك و پرستار انجام شده، اظهار داشت: اين موضوع تحت عنوان آدم ربايي در مبحث جرايم عليه تماميت جسماني افراد مورد بررسي قرار مي گيرد. طبق ماده  ۶۲۱ هر كس مطالبه  وجه يا مال يا به قصد انتقام شخصاً يا توسط ديگري فرد را بربايد يا مخفي كند به پنج تا پانزده سال مجازات حبس محكوم مي شود. در مورد نوزادان و اطفال ماده  ۶۳۱ قانون مجازات اسلامي وجود دارد كه بر طبق آن هر كس طفلي كه تازه متولد شده است را بدزدد، مخفي كند يا او را به جاي طفل ديگري قرار دهد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.
اين جرم شناس در ادامه افزود: چنانچه احراز شود كه طفل مزبور مرده بوده است به صد هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. در ماده  ۶۳۱ بحث نوزادربايي مدنظر است. نوزاد، طفلي است كه تازه متولد شده است. زماني كه چهره  نوزاد باعث مي شود كه به سادگي نتوانيم آن را با نوزادان ديگر تشخيص دهيم، اين امر باعث مي شود كه يك طفل به راحتي با طفل ديگر جابجا شود بدون اينكه حتي مادر اين طفل متوجه شود. در اين پرونده نوزادربايي - كه اخيراً مطرح شده است- در واقع دست اندركاران بيمارستان و كساني كه با طفل مرتبط بودند مشمول اين قانون مي شوند. عضو كميسيون پيشگيري از جرم معاونت حقوقي و توسعه  قضايي، در خصوص «عليه امنيت» در پرونده، بيان داشت: بخش پنجم قانون مجازات اسلامي مبحثي تحت عنوان جعل و تزوير مطرح شده است .ماده  ۵۲۳ تا ۵۴۲ مسائلي تحت عنوان جعل مادي و معنوي را مطرح و مجازات آن را مشخص مي كند. ماده اي كه بيشتر با موضوع اين نوزادربايي هماهنگي دارد ماده  ۵۴۰ قانون مجازات اسلامي است كه بر طبق آن صدور گواهينامه  خلاف واقع كه موجب ضرر شخص ثالث يا موجب خسارت به خزانه  دولت مي شود را قابل مجازات دانسته است و مرتكب بايد علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا ۷۴ ضربه يا به دويست ريال تا دو ميليون ريال محكوم  شود. وي در ادامه افزود: در همين مبحث اصل ۴۹ قانون اساسي به اين موضوع اشعار دارد كه ثروت هاي ناشي از جرم و درآمدهايي كه اشخاص به صورت غير مشروع كسب مي كنند بايد به صاحبان آن مسترد شود. بنابراين با توجه به اصل ۴۹ قانون اساسي و ۵۴۰ قانون مجازات بايد اموال دزديده شده به اشخاص برگردانده شود و افراد مرتكب، به مجازات آدم ربايي و خريد و فروش و جعل اسناد محكوم مي شوند.
تدين، ارتكاب افراد به چنين جرايمي را ناشي از مسائل اقتصادي دانست و گفت: در مبحث جرم شناسي بايد ببينيم علت ارتكاب به چنين جرايمي چيست و از كجا نشأت مي گيرد. ريشه  اين جرم را بايد در تقاضايي كه در جامعه وجود دارد، جست وجو كرد.
قاضي قائدي نيز در اين زمينه گفت: اين امر كه جرم توسط چه كسي صورت گرفته، در قسمتي كه جرايم پزشكان مطرح مي شود مدنظر نيست. اعم از اين كه شخصيت، حقيقي باشد يا حقوقي، به جرم او رسيدگي مي شود. در اين مورد به بزه تمام دست اندركاراني كه در بيمارستان در قسمت پزشكي و اداري، چه داراي شخصيتي پزشكي باشند مثل پزشك يا پرستار يا داراي شخصيت غيرپزشكي و داراي شخصيت حقوقي باشند، مانند رئيس بيمارستان يا افرادي كه كارهاي جانبي بيمارستان را انجام مي دهند و در اين قضيه ذي مدخل بوده اند رسيدگي مي شود.
وي اضافه كرد: براي اين كه بزه به وقوع پيوسته را اثبات كنيم، بايد آزمايشاتي صورت گيرد و مدارك باليني خانمي كه ادعاي وضع حمل كردن در آن بيمارستان را دارد بررسي شود. در صورت كافي بودن مدارك باليني، بايد اسناد اعلام فوت نوزاد بررسي شود. در صورت بازنگري مدارك اوليه، انجام آزمايش DNA ضروري است تا رابطه  فرزندي نوزاد با والدين اثبات شود.
قائدي تصريح كرد: وزارت بهداشت يك سري قوانين خوب و كارآمد دارد كه اين قوانين و مقررات بايد خوب اجرا شوند. بعضي از قوانين درست اجرا مي شود اما برخي از آنها با استناد به اين كه جامعه  پزشكي ما جامعه  پزشكي آگاهي است، با اين ديدگاه اجرا مي شود كه پزشكان خود قوانين را درست انجام مي دهند و زماني كه اين قبيل بزه ها روي مي دهد وزارت بهداشت بايد نظارت خود را دقيق تر و اجراي قوانين و مقررات را كامل تر كند و اگر قوانين داراي نقص است نقايص را برطرف كند.