گروه اقتصادي: وزير راه و ترابري ديروز گفت: چون صنعت حمل و نقل هوايي كشور در سال هاي گذشته به دليل تحريم از رشد مناسبي برخوردار نبوده سرمايه گذاري در اين بخش بايد افزايش يابد.
به گزارش خبرنگار ما وي بدون توضيح درمورد نحوه تأمين منابع مالي كه مي تواند به رشد صنعت حمل و نقل هوايي منجر شود، تحريم غرب را عامل مهمي در بازدارندگي توسعه اين بخش عنوان كرد و از مسئولان حمل و نقل هوايي خواست تا تحريم را به يك فرصت تبديل و رشد و توسعه اين بخش را دنبال كنند.
وي كه ديروز در همايش ايمني در بخش حمل و نقل هوايي سخن مي گفت با اشاره به اين كه ايمني در بخش حمل و نقل ريلي، جاده اي، دريايي و هوايي حرف اول را مي زند و بايد همه اهميت زيادي براي آن قايل شوند، گفت: در حال حاضر تعداد شركت هاي حمل و نقل هوايي در كشور كافي است و براي رشد آن سرمايه گذاري در صنعت حمل و نقل هوايي بايد افزايش يابد.
به رغم اظهارات محمد رحمتي وزير راه و ترابري به نظر مي رسد براي توسعه و رشد صنعت حمل و نقل هوايي بايد ساختار آن اصلاح شود و دخالت دولت در اين بخش كاهش يابد. اين امر با اجراي قانون شركت ها درمورد شركت هاي دولتي و آزادسازي و خصوصي سازي در اين بخش مي تواند آغاز شود و به اين ترتيب امكان جذب سرمايه هاي خصوصي و تعاوني در صنعت حمل و نقل هوايي فراهم مي شود. به نظر مي رسد مشكل اصلي صنعت حمل و نقل هوايي كشور نه تحريم بلكه حضور بيش از حد دولت و تصدي گري در اين بخش است.
دولت به جاي نظارت بر حسن عملكرد اين شركت ها و كنترل سطح استانداردها در بخش خدمات و ايمني پروانه به امور جاري و مديريتي مي پردازد.
وزير راه و ترابري خواهان جذب سرمايه هاي بيشتر به اين بخش مي شود ولي در عين حال تعداد شركت هاي حمل و نقل هوايي را كافي مي داند و از عدم ضرورت حضور ديگر سرمايه گذاران در اين بخش سخن مي گويد. درحالي كه اگر مشكل اين بخش سرمايه است بايد دولت خواهان حضور ايده ها و سرمايه هاي نو در اين بخش براي افزايش رقابت و توسعه كمي و كيفي حمل و نقل هوايي شود.
محمد رحمتي علاوه بر اين در اظهارات خود از اين كه برخي نهادها درمورد حوادث جاده اي هيچ واكنشي نشان نمي دهند، ابراز تعجب كرد.

گروه اقتصادي: طرح عرضه سيمان در بورس فلزات امروز در هيأت دولت مطرح و انتظار مي رود مشكل صنعت سيمان با تصويب طرح جديد حل شده و اين صنعت داراي مزيت اقتصادي بالا در كشور در شرايط منطقي ايجاد شده توسعه يافته و با سرمايه گذاري و سوددهي مناسب ضمن تأمين نياز داخلي بازارهاي منطقه را نيز با صادرات تغذيه كند.
به گزارش خبرنگار ما پس از چند جلسه در وزارت اقتصاد و دارايي با حضور نمايندگان وزارتخانه ها و صنعت سيمان قرار است جمع بندي پيشنهادات مطرح شده در اين جلسه در چارچوب طرحي امروز در هيأت دولت بررسي و تصويب شود.
براساس اين طرح با ورود سيمان به بورس فلزات تا شش ماه تنها توزيع كنندگان و مصرف كنندگان عمده اجازه خريد در بورس دارند و كميته اي بر نوسانات قيمت اين كالا در بورس فلزات نظارت كند.
با اجراي اين طرح و خروج سيمان از سبد كالاهاي حمايتي هدايت سرمايه هاي اندوخته شده در اين صنعت از بخش بازرگاني به صنعت سيمان هدايت شده و امكان سرمايه گذاري و توسعه اين صنعت فراهم مي شود.
ورود سيمان به بورس علاوه بر اين امكان نظارت بر اين كالا را به دليل شفافيت معاملات در بورس براي دست اندركاران و مسئولان ساده تر مي نمايد.
برخي گفته ها حكايت از اين دارد كه وزارت بازرگاني پيشنهاد داده است تا ۶۰ درصد مابه التفاوت قيمت سيمان براي واريز به حساب سازمان حمايت در نظر گرفته شود كه با اين اقدام بخش عمده سود صنايع سيمان به اين حساب واريز مي شود و از دسترسي اين صنعت خارج خواهد شد. به نظر مي رسد كه اين اقدام و تصويب آن در هيأت دولت مي تواند رشد صنعت سيمان را كند كند و كاهش اين سهم ضروري است.
به گزارش خبرنگار ما طي دو سال اخير بازار سيمان با تغيير تصميم دولت دچار نوسانات شديد قيمتي شده است و ورود و خروج پي در پي اين كالا هم از سبد حمايتي دولت اين صنعت را دچار اختلال كرده و سرمايه گذاري در اين بخش را ناامن نموده است.

گروه اقتصادي: بخشنامه بودجه سال ۸۵ درحالي در دستگاه هاي دولتي درحال نهايي شدن است كه به گفته برخي مسئولين رقم كسري بودجه سال جاري دولت ۸۵۰۰ ميليارد تومان خواهد بود گرچه برخي اين رقم را تا بيش از ۱۰ هزار ميليارد تومان عنوان مي كنند همچنين مقرر شده تا كسري بودجه سال جاري دولت با عملياتي شدن بودجه سال آينده و براي جلوگيري از انتقال اين كسري به سال بعد جبران شده تا پايه بودجه سال آينده بدون كسري درنظر گرفته شود.با محمد كردبچه مديركل دفتر برنامه ريزي اقتصاد كلان سازمان مديريت پيرامون علل كسري بودجه و چگونگي تامين آن گفت وگو كرده ايم.
***
* ميزان كسري بودجه سال جاري چقدر خواهد بود و اين كسري ناشي از چه مسايلي است؟
- رقم كسري بودجه سال جاري ۸۵۰۰ ميليارد تومان اعلام شده كه بخشي از اين كسري ناشي از عدم تحقق درآمدها و بخش ديگر آن با كمبود هزينه ها مرتبط بوده است. عدم تحقق درآمدهاي مالياتي و صرفه جويي نشدن در هزينه هاي غيرعملياتي شركت هاي دولتي كه بتوانند ماليات بدهند ازجمله عوامل عدم تحقق درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه سال جاري است. بايد حدود ۴۰ هزار ميليارد ريال صرفه جويي از اين محل صورت مي گرفت تا ۱۰ هزار ميليارد ماليات اضافي پرداخت شود كه بخش عمده اي از اين منبع درآمد،عملياتي نخواهد شد.
* طرح تثبيت قيمت ها تا چه حد در كسري بودجه دولت موثر بوده است؟
- طرح تثبيت قيمت ها در بودجه شركت ها اثر داشته و همانطور كه قبلا نيز اعلام شد اين طرح در اتكاء دولت به برداشت از حساب ذخيره ارزي موثر بوده است. اينكه دولت در سال جاري به برداشت از حساب ذخيره ارزي توجه بيشتري داشته تا حدودي ناشي از اجراي طرح تثبيت قيمت ها بوده است و اين موضوع در كسري بودجه دولت موثر بوده است.در سال جاري سرجمع حدود ۴/۴ ميليارد دلار براي واردات بنزين از حساب ذخيره ارزي هزينه شده كه درصورت عدم تثبيت قيمت آن نيازي به واردات نبود و در سال آينده نيز بايد همين حدود براي واردات بنزين هزينه شود.
* كسري بودجه سال جاري از چه محلي تامين خواهد شد؟
- از آنجا كه مقرر شده تا بودجه سال آينده به نحوي تدوين و تنظيم شود كه كسري موجود در بودجه سال جاري به سال بعد منتقل نشود اين كسري از محل منابع مازاد درآمد نفت جبران خواهد شد. در بودجه سال جاري درآمد نفت ۱۹ دلار و براي مصارف مربوط به تبصره ۱۱ اين درآمد ۲۸ دلار درنظر گرفته شده بود. باتوجه به آنكه متوسط ۶ ماهه قيمت نفت در سال جاري ۴۸ دلار و متوسط ۸ ماهه اين قيمت ۵۰ دلار بوده است بنابراين تامين كسري بودجه سال جاري از محل مازاد درآمدهاي نفتي پيش بيني شده در تبصره ۱۱ مانند ۵ درصد ماليات شركت نفت يا ۵/۴ درصد سود سهم دولت از نفت و يك و شش دهم درصدي كه در بند ب تبصره ۱۱ پيش بيني شده بود صورت خواهد گرفت و اين كسري از محل مابه التفاوت ۲۸ دلار پيش بيني شده قيمت نفت و متوسط قيمت ۴۸ دلاري نفت در ۶ ماهه سال جاري جبران خواهد شد. همچنين تلاش مي كنيم تا براي تامين كسري بودجه دولت تا جايي كه مقدور است از حساب ذخيره ارزي برداشت نشود.
* برخي گسترش پايه ماليات توسط دولت را عاملي در جلوگيري از كسري بودجه مي دانند آيا اين امر در بودجه سال آينده موردتوجه قرار گرفته است؟
- رقم درآمدهاي مالياتي كشورمان كمتر از ۶ درصد درآمد ناخالص ملي است درحالي كه اين رقم در ساير كشورها از ۱۵ درصد كمتر نيست. معتقدم افزايش درآمدهاي مالياتي دولت مي تواند در كاهش كسري بودجه موثر باشد.وزارت امور اقتصادي و دارايي درحال برنامه ريزي در اين زمينه است و لايحه ماليات ارزش افزوده كه در حال بررسي مجلس شوراي اسلامي است اين موضوع را موردتوجه قرار داده است. با تصويب اين لايحه پايه مالياتي گسترش خواهد يافت گرچه اين امر به معناي افزايش نرخ ماليات نخواهد بود و سبب افزايش درآمدهاي مالياتي دولت مي شود اما انجام اين كار در چارچوب لايحه بودجه سال آينده مقدور نخواهد بود چراكه روند بررسي و تصويب لايحه ارزش افزوده در مجلس و فراهم كردن زمينه هاي اجراي آن نيازمند زمان است، براين اساس معتقدم اجرايي شدن اين لايحه و گسترش پايه مالياتي در بودجه سال ۸۶ مقدور خواهد بود.

فارس: وزير مسكن و شهرسازي از تدوين دستورالعمل اجرايي اعطاي ۱۰ ميليون تومان وام مسكن به اقشار كم درآمد جامعه در اين وزارتخانه خبرداد.
محمد سعيدي كيا افزود: دستورالعمل اجرايي اعطاي وام مسكن به اقشار كم درآمد جامعه (اعم از كارمند و كارگر) كه سقف آن ۱۰ ميليون تومان مي باشد در وزارت مسكن و شهرسازي تدوين شده و قرار است با هماهنگي هيات دولت بزودي به بانك مركزي ارائه و از اواخر دي ماه اجرايي شود.
وي با اشاره به اينكه تا حدودي از كارهاي بانكي اين دستورالعمل باقي مانده كه در جلسات بررسي و تصميم گيري خواهد شد، تاكيد كرد: پس از تدوين و ارائه دستورالعمل به بانك مركزي، بانك مركزي اين دستورالعمل را حداقل تا پايان دي ماه سال جاري براي اجرا به بانك مسكن ابلاغ خواهد كرد.
وزير مسكن و شهرسازي اظهار داشت: براساس طرح ياد شده براي اقشار كم درآمد جامعه اعم از كارمندان و كارگران كه درآمد آنها كمتر از دو برابر قانون كار باشد، بانك مسكن تا ۵۰ برابر درآمد آنان و تا سقف ۱۰ ميليون تومان وام پرداخت خواهد كرد.
سعيدي كيا با تاكيد بر اينكه اين طرح شامل كساني است كه قبلا از امكانات دولتي استفاده نكرده اند گفت: بازپرداخت وام يادشده ۱۵ ساله و با روش پلكاني است و افراد واجد شرايط مي توانند با سپرده گذاري ۲۰۰ هزار تومان از اين تسهيلات استفاده كنند.

ايرنا: مسعود ميركاظمي  وزير بازرگاني  ايران  ديروز  در نخستين حضور ايران در اجلاس  وزيران  سازمان  تجارت  جهاني  در هنگ كنگ ، بر عزم  دولت ايران  براي  پيگيري  برنامه  عضويت  كامل ايران  در اين  سازمان  تأكيد كرد.
وزير بازرگاني  ايران  در جمع  شش  هزار نماينده  از حدود ۱۸۰ عضو رسمي و ناظر سازمان  تجارت جهاني  در هنگ  كنگ ، خاطرنشان  كرد كه  به  رغم  تصويب  درخواست  الحاق  ايران  به اين  سازمان  و حضور آن در اين  اجلاس  به  عنوان  ناظر براي  نخستين  بار، دولت ايران  در تلاش  است  تا روند پيوستن  كامل  به  سازمان  تجارت  جهاني  تحقق  يابد.
وي  گفت  كه  برنامه هاي  جامعي  براي  توسعه  ايران  و تعامل  اقتصادي  كشور با جهان  تنظيم  شده است  كه  از جمله  آن اصلاحات  عمده اقتصادي  و اتخاذ تدابير تجاري فعال  و ايجاد محيط تجاري  رقابتي  براي  بنگاه هاي  عمومي و خصوصي  است .
ميركاظمي  گفت  كه  اين  سياست ها بسيار كلي  بوده  و يكسان سازي  نرخ  ارز، خصوصي كردن  شركت هاي  دولتي ، ارتقاي  سرمايه گذاري  خارجي ، تعرفه سازي  موانع  غيرتعرفه اي ، مقررات  زدايي  و اصلاحات  قانوني  محتوايي  را نيز دربر مي گيرد.وي  تصريح كرد كه  با توجه  به  تلاش  كشورهاي  ديگر براي  ورود به  سازمان  تجارت  جهاني  از جمله  ايران ، بايد زمينه هاي  انعطاف پذيري  از سوي  اعضاي  سازمان براي  ورود كشورهاي  در حال  توسعه  به  آن در نظر گرفته  شود.وي  ابراز اميدواري  كرد كه  عوامل  غيراقتصادي  به  مانعي  براي  حضور كشورها از جمله  ايران  به  سازمان  تجارت  جهاني  تبديل  نشود.
وي  گفت  كه  آزادسازي  تجارت  به  طور كلي  به  توسعه  اشتغال  و رفاه  عمومي كمك  مي كند، ولي  اعمال  فشارهاي  سياسي  و يارانه هاي  مختل كننده  تجارت  و اعمال  دلخواهانه  عوارض  ضد دامپينگ ، باعث  تضعيف  كشورهاي  در حال  توسعه  مي گردد.
وزير بازرگاني  ايران  در پايان  تأكيد كرد كه  دسترسي  كشورهاي  در حال  توسعه  به  بازار كشورهاي  توسعه  يافته ، باعث  توسعه  تجارت  جهاني  شده  و منافع  زيادي  براي  كشورهاي  پيشرفته  به  دنبال  خواهد داشت .

گروه اقتصادي: در حالي كه يكي از خبرگزاري ها از ثبت نام سيمكارت تلفن همراه از اول دي ماه خبر داده بود، ديروز شركت ارتباطات سيار اعلام كرد تاريخ دقيق ثبت نام از متقاضيان سيمكارت در رسانه ها اعلام مي شود.
به گزارش خبرنگار ما، پيش از اين سليماني وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اعلام كرده بود همزمان با سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ثبت نام تلفن همراه به صورت نامحدود از نظر تعداد و زمان ثبت نام و با قيمت كمتر (حداقل چهل درصد) آغاز مي شود.
با نزديك شدن به زمان اعلام شده و بروز تلاطم در بازار سيمكارت تلفن همراه كه موجب كاهش شديد قيمت آن شده است، دست اندركاران اين بازار در انتظار مواضع دولت در اين زمينه و كسب سود بيشتر هستند.
فروش يا عدم فروش
فروش سيمكارت هاي تلفن همراه در آينده نزديك،اگر چه انتظار نمي رود مانند گذشته با استقبال شديد و گسترده عمومي همراه باشد، ولي به طور قطع تأثير مثبتي بر بازار اين كالاي خدماتي در ايران خواهد داشت.
فروش سيمكارت موجب كاهش قيمت در بازار آزاد و ثبات قيمت در اين بازار خواهد شد و در عين حال آثار مثبت اقتصادي نيز با جمع آوري بخشي از نقدينگي به بار خواهد آورد.
به رغم اين آثار برخي از كارشناسان به دليل فقدان توان عرضه از سوي شركت ارتباطات سيار و مشكلات اين شبكه تأكيد مي كنند تا پيش از رفع مشكلات، از عرضه سيمكارت هاي جديد جلوگيري شود.
به هر حال انتظار مي رود ثبت نام تلفن همراه بايد با درنظرگرفتن جوانب مختلف به ويژه اصلاح و تقويت سامانه هاي ارتباطي صورت گيرد تا عرضه خدمات به مردم با مشكل مواجه نشود.

نوع----فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۲۷۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۱۱۵۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۵۹۵۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۲۲۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۱۱۴۰۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۱۰۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۹۰۸۲
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۹۰۳