گروه شهري: به دنبال وقوع حريق در جنگل هاي شمال بيش از ۸۰ هكتار از جنگل هاي سه استان گيلان، مازندران و گلستان در آتش سوخت. اما آتش سوزي جنگل هاي گلستان همچنان ادامه دارد.
با آغاز وزش بادهاي گرم موسمي از نخستين ساعات بامداد جمعه و افزايش دماي هوا، بيش از ۳۶ منطقه جنگلي در ۳ استان شمالي طعمه آتش شده كه بيشترين گسترش آتش در استان گلستان گزارش شده است.
صفر قلي خواجه، مديركل منابع طبيعي استان گلستان در گفتگو با همشهري گفت: اولين مورد آتش سوزي ساعات ۱ بامداد جمعه به علت گرماي شديد ۲۷ درجه و وزش باد گرم با سرعت ۷۰ كيلومتر در ساعت به استان گزارش شد كه به دليل افت رطوبت هوا و انباشت زياد برگ هاي خشك و خزان كننده جنگل هاي پهن برگ، آتش به سرعت گسترش يافت.
وي افزود: تاكنون ۲۳ منطقه از جنگل هاي استان طعمه حريق شده است كه با تلاش مأموران منابع طبيعي و همكاري نيروهاي ارتش، نيروي انتظامي، آتش نشاني، هلال احمر و نيروهاي مردمي آتش در ۲۰ منطقه كاملا مهار شده است، اما ۳ منطقه جنگلي در آزادشهر، راميان و مينودشت همچنان در آتش مي سوزد.
وي افزود: در حال حاضر ما مشكل انتقال نيرو به مناطق صعب العبور جنگلي استان را داريم كه در صورت دراختيار داشتن چند فروند بالگرد مي توانيم نيروهاي خود را به اين مناطق اعزام كنيم.
به گفته وي تاكنون بيش از ۴۴ هكتار از جنگل هاي استان گلستان كه بيشتر از نوع جنگل هاي ممرز و انجيري بوده اند در آتش سوخته اند.
وزش بادهاي گرم موسمي در استان هاي مازندران و گيلان نيز تاكنون نزديك به ۳۵ هكتار از جنگل هاي اين دو استان را نابود كرده است.
آتش سوزي در گيلان از ساعت ۱۳ بعداز ظهر جمعه در ۵ منطقه آغاز شد كه در نتيجه نزديك به ۵ هكتار جنگل در آتش سوخت.
در عين حال معاون حفاظت منابع طبيعي استان گيلان، آتش زدن زباله هاي دپو شده شهرك صنعتي رشت در داخل جنگل را يكي از علل وقوع حريق اعلام كرده و مي افزايد: در ۲۴ ساعت گذشته ۱۳ درجه دماي هوا افزايش يافت كه همزمان با وزش بادهاي گرم آتش زدن زباله ها هم مي تواند حريق را گسترش دهد. وي از طرح شكايت در مراجع قضايي عليه شهرك صنعتي رشت خبرداد.
حريق در جنگل هاي نكا ، ساري و قائمشهر نيز در ۸ منطقه به وقوع پيوست كه مهار شده است، اما رئيس ستاد حوادث غيرمترقبه استان مازندران وسعت جنگل هاي سوخته شده مازندران را بيش از ۳۰ هكتار اعلام كرده است.
مهندس اصغري _ مديركل منابع طبيعي استان مازندران به همشهري گفت: تاكنون فقط ۵-۴ هكتار جنگل در اثر آتش سوزي دو استان نابود شده است!

گروه حوادث: بار ديگر شليك هاي هشداردهنده، قرباني گرفت. اين دومين بار در پائيز امسال است كه گلوله هاي هشداردهنده منجر به مرگ مي شود.
به گزارش خبرنگار ما، ساعت ۲۰ روز جمعه زماني كه هوا كاملاً تاريك شده بود اهالي خيابان يوسف زاده، تقاطع خيابان نواب با صداي فريادهاي هفت پسر جوان كه در خيابان در حال عربده كشيدن بودند به مقابل پنجره منازل خود آمدند.
هفت پسر در حالي كه در يك خودرو مشغول نوشيدن مشروبات الكلي بودند هر از چند گاهي با فريادهاي بلند خود موجب رعب و وحشت در منطقه مي شدند.
پس از اطلاع كلانتري ۱۰۸ يك اكيپ پليسي شامل گروهبان يكم اميرعلي و دو سرباز به محل اعزام شدند. پليس توانست مجيد ۳۰ ساله و دوستانش را كه در حال نوشيدن مشروبات الكلي بودند غافلگير كند. پليس پنج تن از افراد را بازداشت كرد.
محمد تورنگ رئيس مركز اطلاع رساني تهران بزرگ به خبرنگار ما گفت: گروهبان اميري در حال بازداشت اين پنج نفر بود كه مرد جواني به نام مجيد به او حمله كرد.
مجيد قصد خلع سلاح گروهبان را داشت. راننده خودرو گشت كه متوجه اين حادثه شد اتومبيل را ترك كرد و به حمايت از گروهبان امير علي برخاست. مجيد كه با دفاع دو نفر روبه رو شد، پا به فرار گذاشت.
گروهبان امير علي چند بار به او دستور ايست داد. اما مجيد بي توجه به اين فرمان فرار مي كرد شليك دو تير هوايي نيز نتوانست مجيد را به تسليم شدن وادارد. در اين ميان گروهبان امير علي پاي مجيد را نشانه گرفت كه هم زمان مجيد سكندري خورد و بر زمين افتاد. تغيير وضعيت مجيد سبب شد تير به كمرش اصابت كند.
تورنگ افزود: متأسفانه تلاش پزشكان بيمارستان لولاگر براي نجات جان مجيد مفيد واقع نشد و يك ساعت بعد او جان سپرد.
بنابر اين گزارش پرونده اين حادثه توسط بازپرس حسيني، قاضي ويژه قتل در حال رسيدگي است. گروهبان يكم اميرعلي- س نيز تحت بازجويي و تحقيق قرار دارد.
پليس اعلام كرده است هر چند مجيد داراي سابقه كيفري نيست اما در چند درگيري حضور داشته است.
بررسي اين پرونده در دادسراي امور جنايي تهران در حالي ادامه خواهد يافت كه چند روز پيش بازپرس هنرمند با صدور قرار وثيقه ۳۰ ميليون توماني گروهبان يكم محسن مأمور كلانتري ۱۳۲ نبرد را روانه زندان كرد.
گروهبان يكم محسن نيز در ماه مبارك رمضان پسر جواني را در خيابان دلگشا با شليك پنج گلوله مجروح كرده بود كه اين پسر جوان نيز بعد از انتقال به بيمارستان جان سپرد.
رئيس مركز اطلاع رساني ناجا بار ديگر مردم را به توجه به فرامين پليس و اطاعت از دستورات مقامات انتظامي دعوت كرد تا از بروز چنين مواردي جلوگيري شود.

گروه حوادث: مردي كه به خاطر مزاحمت هاي مكرر فردي را به قتل رسانده بود، صبح ديروز در شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان در حالي محاكمه شد كه وقوع هرگونه قتلي را انكار كرد.
به گزارش خبرنگار ما، ساعت ۳۰/۱۰ صبح قاضي عزيزمحمدي و چهار قاضي عالي رتبه ديگر رسيدگي به اين پرونده را در شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان آغاز كردند.
در ابتدا حيدري - نماينده دادستان _ در جايگاه قرار گرفت و ضمن قرائت كيفرخواست گفت: عصر روز ۲۹ شهريور ماه سال ۸۳ مأموران گشت مركز پليس ،۱۱۰ جسد مردي را در شهريار كشف كردند. در تحقيقات اوليه نيروي انتظامي هويت مقتول به نام جواد (۲۸ ساله)، كارمند شركت روغن نباتي، آشكار شد. با تعيين هويت مقتول، تحقيقات از خانواده وي در تهران آغاز شد. مأموران در بررسي هاي مقدماتي خود متوجه شدند عامل يا عاملان جنايت، پس از ارتكاب قتل و سرقت گوشي تلفن همراه جواد از محل متواري شده اند. شماره همراه مقتول مورد رديابي قرار گرفت و مشخص شد موبايل توسط فردي به نام مهدي در سمنان مورد استفاده قرار گرفته است.
بازپرس پرونده، اقدام به صدور نيابت قضايي به شهرستان سمنان كرد و مأموران با شناسايي مهدي، وي را دستگير كردند. او در نخستين بازجويي ها مدعي شد كه تلفن همراه را از فردي به نام جمال امانت گرفته است. جمال شناسايي و به اداره آگاهي اين شهرستان احضار شد.
حيدري در ادامه گفت: جمال در بازجويي ها، به قتل جواد اعتراف كرد. او مدعي شد : مقتول مزاحم همسرم مي شد و در ملاء عام او را مورد آزار و اذيت قرار داده بود. چندين مرتبه پدرم از جواد خواست از اين كارها دست بردارد. او داراي سوء سابقه است. چند روز قبل از حادثه زماني كه با همسرم صحبت مي كردم ماجرا را فهميدم. مي خواستم با او صحبت كنم كه پدرم مرا آرام كرد و گفت، از طريق قانوني وارد عمل خواهد شد. روز حادثه خودرو يكي از بستگانم را امانت گرفته بودم. همسرم را به خانه مادرش بردم و در راه خانه پدرم جواد را ديدم كه با موتورسيكلتي در حال حركت بود. حساس شدم. او را تعقيب كردم و فكر كردم بهترين زمان براي درگيري است.
به نظرم رسيد جواد منتظر كسي است. ابتدا تصميم گرفتم با خودرو پرايد به او بزنم و فرار كنم اما وقتي به طرفش حركت كردم او به زمين افتاد. قصد فرار داشت كه داخل يك كوچه بن بست با او گلاويز شدم. او را زدم و وقتي بي حال شد دست هايش را بستم و بر روي صندلي عقب انداختم. وقتي به خودم آمدم، ديدم اطراف شهريار هستم. پرايد را نگه داشتم و او را از خودرو بيرون آوردم. نفس نمي كشيد لباس هايش را درآوردم اما او ديگر مرده بود. رهايش كردم و از محل دور شدم.
در ادامه جلسه محاكمه در حالي كه اولياي دم تقاضاي قصاص نفس (اعدام) را براي متهم پرونده كرد، جمال در جايگاه قرار گرفت و گفت: من قتل را قبول ندارم. درگيري فيزيكي بين ما وجود نداشت. من تحت فشار در اداره آگاهي اعتراف كردم. تنها مي خواستم، بدانم چرا جواد مزاحم همسرم مي شد. لباس هايش را درآوردم تا بتواند نفس بكشد.
برپايه اين گزارش، با اعلام ختم دادرسي پرونده قرار است پنج قاضي دادگاه كيفري، حكم را ظرف مدت قانوني صادر كنند.

گروه حوادث : صبح امروز حكم اعدام پسري كه در پي اختلاف با صاحبكارش، او را به قتل رسانده بود، در زندان اوين به اجرا درخواهد آمد.
به گزارش خبرنگار ما، محسن (۲۰ ساله) متهم بود كه در ۲۱ فروردين ماه سال ۸۲ روح الله(۶۶ ساله) صاحبكار خود را با شليك يك گلوله در خودرو شخصي اش در منطقه لويزان به قتل رسانده است.جسد اين مرد كه توسط ماموران پليس كشف شد، پس از تعيين هويت به پزشكي قانوني انتقال يافت. در تحقيقات مقدماتي، مشخص شد مقتول صاحب يك مغازه لوازم خانگي است كه در اين مغازه فردي به نام محسن به عنوان شاگرد مشغول به كار بوده است. بلافاصله شاگرد جوان احضار شد و در نخستين بررسي ها به قتل روح الله اعتراف كرد.برپايه اين گزارش، قاضي جواد اسماعيلي- رئيس شعبه ۱۱۵۷ دادگاه جنايي تهران وي را به قصاص نفس (اعدام) محكوم كرد و پس از تأييد حكم و ارجاع پرونده به واحد اجراي احكام، قرار است، صبح امروز اين جوان ۲۰ ساله به اتهام قتل عمدي به دار مجازات آويخته شود.

گروه حوادث: سه تن از اراذل و اوباش منطقه جواديه تهران كه اقدام به شرب خمر و تخريب چهار دستگاه اتومبيل كرده بودند، با همكاري مأموران كلانتري و بسيج شناسايي و دستگير شدند.
محمد تورنگ مسئول مركز اطلاع رساني ناجا ضمن تأييد خبر فوق به خبرنگار ما گفت: ساعت ۷ بعدازظهر روز پنجشنبه ۲۴ آذرماه، خبر شرب خمر و ايجاد مزاحمت سه تن از اراذل و اوباش منطقه جواديه براي اهالي محل به اطلاع مأموران كلانتري ۱۱۷ جواديه رسيد.
مأموران پس از حضور در محل متوجه شدند اين سه نفر ضمن شرب خمر و عربده كشي اقدام به تخريب چهار دستگاه اتومبيل نموده و با تهديد مردم با شيشه هاي شكسته شده قصد بستن خيابان را داشته اند اما به محض مشاهده واحد گشت، از محل متواري شده اند.
بلافاصله تجسس براي رديابي اين سه متهم آغاز شد كه در نهايت مأموران نيروي انتظامي موفق شدند با همكاري پايگاه بسيج شهيد بهشتي ، متهمان را كه در منزلي واقع در ۲۰ متري جواديه، مخفي شده بودند، شناسايي و دستگير كنند.
با انتقال سه متهم به كلانتري، هويت آنها به نام هاي حميد.ف، افشين، ق، و علي.ف كه هر سه سابقه دار هستند مشخص شد و بازجويي از آنها همچنان ادامه دارد.

مدتي است كه اسيدپاشي در جامعه، رواج يافته است. باتوجه به اهميتي كه اين امر به لحاظ امنيت و آسايش عمومي دارد و باتوجه به اين كه نتايج آن خواه مرگ، خواه كريه المنظر شدن باشد هر دو وخيم و هولناك است به ويژه اين كه اين جرم فجيع معمولا عليه زنان ارتكاب مي يابد، موضوع را با دكتر قدرت الله واحدي استاد حقوق و وكيل دادگستري در ميان گذارديم. آنچه درپي مي  آيد، حاصل اين گفت وگو است:
جرم اسيدپاشي ناشي از چيست و انگيزه هاي اصلي مجرم از ارتكاب اين بزه چيست؟
اين جرم باتوجه به اين كه در غالب موارد و شايد بتوان گفت ۹۰ درصد، عليه زنان ارتكاب مي يابد، ناشي از حس حسادت و انتقام جويي است مثلا زني بامردي مدت ها معاشرت دارد و قرار بوده با هم ازدواج كنند، ولي به هر دليل اعم از اين كه زن متوجه شد كه اين مرد، مرد خوبي براي زندگي مشترك و طي سال هاي سال نيست و يا علل ديگر از ازدواج با او طفره مي رود و با مرد ديگري طرح دوستي مي ريزد و در نتيجه ، مرد اول، با قصد انتقام جويي و به ويژه لطمه زدن به زيبايي زن، مبادرت به پاشيدن اسيد به روي سر و صورت وي مي نمايد و معمولا هم صورت زن را هدف قرار مي دهد. اين خود نشانه  انگيزه و علت ارتكاب چنين بزه بي رحمانه و ناجوانمردانه اي است.
در قوانين جزائي، چه مجازاتي براي اين جرم در نظر گرفته شده است؟
در قانون مجازات اسلامي كه فعلا در مملكت حاكم است چنين بزهي، تعريف نشده و براي آن كيفر مقرر نشده است و از آنجا كه بر طبق اصل قانوني بودن جرم و مجازات، هيچ فعل يا ترك فعلي، جرم محسوب نمي شود مگر به موجب قانون، لذا بايد به سراغ قوانين جزائي گذشته برويم و خوشبختانه چنين قانوني در سال ۱۳۳۷ تصويب شده بود كه به همين نام هم بوده است.«يعني قانون مجازات پاشيدن اسيد» در اين ماده واحده پيش بيني شده بود كه اگر كسي عمدا با پاشيدن اسيد و مواد شيميايي مشابه آن موجب قتل كسي شود به مجازات اعدام محكوم مي گردد و اگر سبب مرض دائمي يا فقدان حواس بزه ديده گردد به حبس با اعمال شاقه و درصورتي كه موجب نقص عضو يا از كار افتادن يكي از اعضاي بدن قرباني گردد به حبس از دو تا ۱۰ سال محكوم مي شود و اگر نتيجه حاصل از جرم خفيف تر از آنچه برشمرده ايم باشد به كيفر خفيف تر يعني ۲ تا ۵ سال حبس محكوم خواهد شد.
آيا به نظر شما اين مجازات ها براي چنين بزه فجيعي، مناسب است.؟
در زمان حاضر اين مجازات كم است و بايد تشديد شود، اما در زماني كه اين قانون تصويب شد، اين مجازات، مناسب بود؛ چراكه مانند سال هاي اخير در گوشه و كنار مملكت شاهد وقوع اين جرم شنيع و غيرانساني نبوديم. لذا براي آن زمان كه اين جرم به ندرت اتفاق مي افتاد اين مجازات كافي بود و ماده واحده يادشده در عين حال دو جزء ديگر هم داشت كه مشخصا بيانگر شدت عمل مقنن و برخورد قاطع وي با اين جرم بوده است.
يكي اين كه در انتهاي ماده واحده آمده كه مجازات شروع به جرم اسيدپاشي حبس از دو تا ۵ سال است و اين خود كيفر بسيار سنگيني براي شروع يك جرم هست و ضمنا متذكر شده بود كه در صورت اجرا ماده ۴۴ قانون مجازات عمومي (كه ناظر به موارد اعمال تخفيف در مجازات هست) بيش از يك درجه تخفيف جايز نيست. بنابراين ملاحظه مي شود كه مقنن با شدت عمل مناسب با جرم مذكور برخورد كرده است و به همين دليل نيز پس از تصويب آن قانون به ندرت شاهد وقوع اين بزه شنيع و سبعانه بوده ايم.
آيا اكنون به جز توسل به ماده واحده مصوب سال ۱۳۳۷ كه به هر حال مجازات مقرر باتوجه به گسترش روزافزون اين جرم، كافي به نظر نمي رسد، راه حل ديگري وجود ندارد تا با استفاده از همين قوانين موجود بتوان كيفر شديدتري براي مرتكبين اين جرم تعيين كرد؟
ج: اين را به ضرس قاطع نمي توانم بگويم ولي به عنوان يك نظريه مسكن و نه معالج مي توانم اظهار دارم كه مي توان با استفاده از مواد قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۷۰ در باب محاربه و افساد في الارض براي مجرم، كيفر تعيين كرد و به عبارت ديگر به جاي اين كه جرم را اسيدپاشي بگيريم، آن را افساد في الارض تلقي كنيم كه في الواقع چنين هم هست زيرا وقتي به ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامي نگاه كنيم، دقيقا مي بينيم كه نتايج حاصله از جرم افساد في الارض را دارد. اجازه بدهيد اين ماده قانوني را با مراجعه به كتاب قانون عينا براي شما بيان كنم.
« ماده ۱۸۳ : هر كسي، كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد في الارض مي باشد. »
و كيفر چنين مجرمي هم در ماده ۱۹۰ همان قانون چنين آمده است:
«حد محاربه و افساد في الارض يكي از چهار چيز است:
۱- قتل، ۲- آويختن به دار، ۳- اول قطع دست راست و سپس پاي چپ، ۴- نفي بلد.
ملاحظه كنيد كه نتيجه جرم اسيدپاشي، چقدر شبيه جرم افساد في الارض است؛ چراكه بديهي است به همان اندازه كه كسي با استفاده از اسلحه ايجاد هراس و ناامني در جامعه مي كند، آن كه اسيد به روي صورت مردم مي پاشيد به مراتب فجيع تر عمل مي كند زيرا در ماده ۱۸۳ آمده است كه حتي به دست گرفتن صرف اسلحه، درصورتي كه سبب هراس مردم و ناامني در جامعه شود، جرم افساد في الارض محسوب و شخص به كيفر اعدام محكوم مي شود، درحالي كه در جرم اسيدپاشي صرف داشتن شيشه اسيد و ترساندن مردم را جرم نمي دانيم بلكه اسيدپاشي را جرم مي دانيم، حال آن  كه منطقا، وقتي دست به اسلحه بردن بدون شليك كردن يا كشتن كسي و فقط ايجاد رعب و وحشت موجب مجازات اعدام مي شود، بديهي است كه پاشيدن اسيد به صورت كسي هم موجب ناامني جامعه مي شود و هم آثار آن از نظر ضرر و زيان ناشي از جرم كه مي تواند معيوب شدن همراه با كريه المنظر شدن يك زن گردد، چون معمولا قربانيان اين نوع جرم زنان هستند اين به مراتب وخيم تر و زيان بارتر از جرم افساد في الارض مندرج در ماده ۱۸۳ هست. البته بايد اضافه كنم كه تنها اشكال توسل به اين ماده، كلمه اسلحه است كه در ماده ۱۸۳ آمده و اين كه گفتم فقط در شرايط فعلي كه اين خلاء قانوني وجود دارد به عنوان راه كار موقتي و مسكن از آن استفاده شود. به همين لحاظ بوده؛ چراكه اسلحه در لغت و در عرف ناظر به سلاح سرد و گرم از قبيل تفنگ و چاقو و نظاير آن است و شامل اسيد نمي شود و چون موضوع هم جزائي است لذا دادگاه مانند موارد فوق، امكان مقرركردن و تفسير موسع را ندارد، اگرچه عدالت با آن ملازمه دارد. بنابراين قاضي جزائي بايد با تفسير مضيق از قانون حكم دهد و اينجا است كه عليرغم اين كه نتيجه حاصله از جرم اسيدپاشي چه از نظر قرباني و چه از نظر برهم خوردن نظم و امنيت اجتماعي به مراتب وخيم تر از جرم افساد في الارض است، واژه «اسلحه» كه وسيله ارتكاب جرم اخير است، مانع از اعمال مجازات اعدام براي مجرم اسيدپاش مي شود كه وسيله ارتكاب جرم در اين مورد «اسيد» است.
به نظر مي رسد اين پيشنهاد اقدام مقدور بوده است و اميدوارم كه دادگاه هاي ما به نحوي اين را بپذيرند و تا اقدام مطلوب اين مجرمين بي رحم را به مجازاتي كه مستحق آن هستند محكوم كنند ولي مرحله بعد از اقدام مطلوب يا معالج كه فرموديد، چيست؟
اقدام معالج و مطلوب، تشديد مجازات مرتكبين اين جرم از طريق وضع قانون جديد است. توضيح آن كه مجازات، عكس العمل جامعه توسط نمايندگان مردم جامعه در مقابل جرم است، وقتي جرمي در جامعه نبوده و جديدا رخ مي نمايد مقنن با تعيين وصف مجرمانه براي آن و مقرركردن كيفري براي مرتكب آن، درواقع به دفاع از جامعه در برابر اين تهاجم، مي پردازد. كما اين كه درمورد جرم تصرف عنواني كه قبلا اصلا عنوان جرم نداشت و طبق قانون رفع تصرف عدواني مصوب سال ۱۳۵۲ با متصرف عنواني برخورد مي شد و فقط رفع تصرف مي شد و ملك به تصرف ذيحق داده مي شد. ولي در اوائل انقلاب كه در آن شرايط خاص، عده اي با سوءاستفاده از موقعيت، به تصرف غيرقانوني املاك مردم مي پرداختند، شوراي انقلاب براي مبارزه با اين مجرمين و جلوگيري از ادامه اين وضع، در ۲۲/۹/۵۸ براي مرتكبين اين عمل، مجازت ۶ ماه تا ۶ سال حبس را مقرر كرد و حتي درمورد متجاوزين با اسلحه دست به اين عمل مي زدند مجازات آنها را تا اعدام نيز افزايش داده بود. با اين شدت عمل در مجازات، نهايتا جو را آرام و به مرور كه ارتكاب اين جرم، تقليل يافت به موجب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۷۰ كه فعلا حاكم است مجازات اين جرم به يك ماه تا يك سال حبس تقليل يافته است.
بنابراين در شرايط كنوني كه جرم اسيدپاشي رو به فزوني نهاده و در گوشه و كنار كشور به تكرار ديده مي شود، دولت بايد به موجب لايحه  اي تحت نام ماده واحدها تشديد مجازات اسيدپاشي اين بزه را همانند جرم افساد في الارض محسوب و مرتكب اين جرم شنيع را به اشد مجازات كه همانا اعدام مي باشد محكوم نمايد. البته اين لايحه بايد به مجلس قانون گذاري تقديم شود تا پس از طي مراحل تقنين نهايتا قدرت اجرايي پيدا نمايد. بي ترديد همانگونه كه تعيين كيفر شديد براي جرم تجاوز به اموال مردم يعني تصرف عدواني مؤثر افتاده، تشديد مجازات مرتكبين جرم اسيدپاشي نيز مي تواند موجب كاهش ارتكاب اين جرم يا حتي توقف آن شده و نهايتا سبب اعاده نظم و امنيت جامعه كه نتيجه اين فعل مجرمانه سعبانه است گردد.

گروه حوادث: حكم اعدام عامل جنايت شهرك غرب مورد تأييد ديوان عالي كشور قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ما، رسيدگي به اين پرونده جنجالي كه در شعبه ۷۴ دادگاه كيفري استان برگزار شد، محمدرضا به اتهام قتل عمدي پسر ۱۹ ساله اي به نام حميدرضا محاكمه شد. در اين حادثه كه در تاريخ ۱۱/۳/۸۳ در شهرك غرب اتفاق افتاده بود، دو دختر به نام هاي شيرين و شراره نيز دستگير شدند.
روز حادثه مردم به كلانتري ۱۳۴ شهرك غرب اطلاع دادند در درگيري كه بين دو جوان رخ داده، يكي از آنها در اثر ضربه چاقو جان باخته است. عوامل انتظامي در خيابان مهستان حضور يافتند و با انتقال جسد به پزشكي قانوني، توانستند با راهنمايي هاي مردم و سرنخ هاي به دست آمده، محمدرضا را دستگير كنند. وي پس از بازجويي به قتل اعتراف كرد و گفت: روز حادثه مقتول جلوي خودرو مرا گرفت و پس از حمله ور شدن به طرفم من هم چاقويي را از جيبم درآوردم و در دفاع از خود ضربه اي به او وارد كردم. اما اين حادثه اصلاً عمدي نبود.
بر پايه اين گزارش، پس از صدور حكم قصاص از سوي شعبه ۷۴ دادگاه كيفري استان، پرونده به ديوان عالي كشور ارجاع شد. صبح ديروز اين حكم مورد تأييد قرار گرفت و به زودي قابل اجرا است.

ايسنا: معاون قضايي ديوان عالي كشور گفت: موضوع اختلاف در صلاحيت دادسراي نظامي و عمومي در رسيدگي به پرونده  سقوط هواپيماي ۱۳۰- C تا كنون در ديوان عالي كشور مطرح نشده است.
ابراهيمي، معاون قضايي ديوان عالي كشور اظهار داشت: تاكنون در مورد اختلاف در صلاحيت دادسراي نظامي و دادسراي عمومي در رسيدگي به پرونده  حادثه  سقوط هواپيماي ۱۳۰- C موضوعي در ديوان عالي كشور مطرح نشده است. دري نجف آبادي، دادستان كل كشور اخيرا عنوان كرده بود كه ممكن است بخشي از اين پرونده به دادسراي تهران محول شود مانند بحث برج مراقبت كه به دادسراي تهران محول مي شود.
عطاءالله رودگر، بازپرس شعبه  دوم دادسراي فرودگاه نيز در اين باره گفت: اگر سازمان قضايي نيروهاي مسلح در حين رسيدگي به پرونده  سقوط هواپيماي ۱۳۰- C، رسيدگي به بخشي از آن مانند برج مراقبت را كه قبلا مطرح نبوده است در صلاحيت خود نداند، پس از صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال خواهد كرد تا ديوان در اين باره اتخاذ تصميم كند.

گروه حوادث: دو مرد مسلح نقابدار با حمله به بانكي در جاده مخصوص كرج و شهادت نگهبان جوان، توانستند ميليون ها تومان سرقت كنند و از محل متواري شوند.
به گزارش خبرنگار ما، ساعت دو بعدازظهر زماني كه تمامي كارمندان بانك تجارت شعبه جاده مخصوص كرج، در حال گذراندن آخرين ساعات كاري خود بودند، ناگهان خودرو پژويي مقابل در بانك توقف كرد.دو مرد نقابدار از خودرو پياده شدند و در كمتر از چند ثانيه وارد بانك شدند. آنها در بدو ورود اقدام به شليك چهار تير به طرف محمد تاتار سرباز نگهبان بانك كردند. سرباز جوان كه زخمي شده بود، خود را به گوشه اي كشاند.مردان مسلح كه خود را به معاون بانك رسانده بودند با تهديد از او خواستند تا پول ها را به آنها بدهد.
سارقان ۱۹ ميليون تومان پول و تراول چك را از معاون بانك گرفتند و زماني كه قصد خروج از بانك را داشتند، به طرف سرباز جوان كه قصد مقاومت در برابر آنها را داشت، دو تير ديگر شليك كردند كه نگهبان بانك به شهادت رسيد.
به گفته رئيس مركز اطلاع رساني تهران بزرگ، ظاهراً سارقان مسلح پس از ۱۰ دقيقه حضور در بانك با يك خودرو پژو ۴۰۵ از محل فرار كرده اند.اين گزارش حاكي است، با اطلاع اين حادثه به پليس آگاهي، تحقيقات در اين زمينه آغاز شد. مأموران انتظامي در اولين بررسي هاي خود در حال كنترل سيستم هشداردهنده بانك هستند تا اينكه مشخص شود، در مدتي كه سارقان در بانك حضور داشته اند، سيستم دچار اشكال بوده و يا اصلاً به صدا درنيامده است.
بازپرس هنرمند رسيدگي به اين پرونده را به عهده دارد.

آسوشيتدپرس: دادستان دادگاه عالي پنسيلوانيا اعلام كرد قصد دارد براي متهم ۱۸ ساله اي كه والدين دوست دختر خود را به ضرب گلوله از پاي درآورده است؛ تقاضاي حكم اعدام كند.
دادستان پرونده در ادامه اعلام كرد قصد ندارد هيچ گونه دادخواستي را عليه دوست دختر متهم و فرزند قربانيان تنظيم كند. دختر ۱۴ ساله اين خانواده نيز پس از به قتل رساندن والدينش توسط دوست پسر خود با وي متواري مي شود. علاوه بر اين متهم در حال حاضر با اتهام تجاوز جنسي و ربودن دختر قربانيان نيز روبه رو است.دختر قربانيان در دادگاه با متهم كردن دوست پسر ۱۸ ساله خود ديويد لودويگ ادعا كرد كه هيچ نقشي در به قتل رساندن والدينش نداشته و حتي از اين برنامه لودويگ نيز اطلاعي نداشته است. ديويد در روز چهاردهم نوامبر سال جاري با حمله به مقتولان مايكل و كاترين با چندين ضربه گلوله آنها را از پاي درآورد. دادستان پرونده نيز گفت: بنا بر اطلاعات به دست آمده و شواهد امر؛ دختر قربانيان به هيچ وجه قصد آسيب رساندن به والدينش را نداشته است. متهم نيز در گفت وگو با خبرنگاران اعلام كرد كه دادستان پرونده تاكنون سوالات چنداني از وي نپرسيده است.