گروه حوادث- مهديه مصطفايي : پرونده عامل قتل يك نوازنده پيانو پس از تكميل تحقيقات براي رسيدگي ويژه به شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان ارجاع شد.
به گزارش خبرنگار ما، صبح روز پنجشنبه ۳ شهريور ماه سال جاري، مأموران كلانتري ۱۳۹ مرزداران جسد مردي را كه در اثر ضربات متعدد چاقو به قتل رسيده بود در پارك پرديسان كشف كردند. با حضور بازپرس ويژه قتل جسد به پزشكي قانوني انتقال يافت و هويت وي به نام آرمين (۲۲ ساله) آشكار شد. در تحقيق مقدماتي از خانواده آرمين مشخص شد قرباني دانشجوي رشته زبان بوده و در موسيقي نيز تبحر داشته است.
در ادامه تحقيقات، معلوم شد شب قبل از حادثه آرمين به همراه يكي از دوستانش به نام اميرحسين با خودرو پژوي قرباني براي گذراندن تعطيلات به ويلاي نوشهر رفته بودند. به اين ترتيب اميرحسين با خودرو مقتول در شهرستان مورد نظر شناسايي و دستگير شد. او به قتل اعتراف كرد و تنها انگيزه خود را حسادت به آرمين عنوان كرد.
بر پايه اين گزارش، پرونده اين جنايت پس از تكميل تحقيقات براي رسيدگي به شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان ارجاع شد. قرار است قاضي عزيزمحمدي به صورت ويژه به اين پرونده رسيدگي كند.

گروه حوادث: به دستور قاضي پرونده ترور قاضي مقدس، پليس بين الملل جست وجو براي دستگيري همدستان مظنون ارتكاب ترور را آغاز كرد.
به گزارش خبرنگار ما، غروب روز دوازدهم آذرماه طي يك خبررساني ويژه شهروندان تهراني از دستگيري علي اشرف كه به گفته فخرالدين جعفرزاده رياست دادسراي امور جنايي تهران متهم به ترور قاضي مقدس رييس دادسراي ارشاد تهران است باخبر شدند.علي اشرف طي يك عمليات پليسي توسط كارآگاهان اداره يكم آگاهي مركز دستگير شده بود.
پليس براي متوقف كردن اين متهم در زمان دستگيري بر طبق قانون استفاده از سلاح چهار تير به وي شليك كرد. علي اشرف از ناحيه پا مجروح شد.اين متهم كه اتهام اصلي او چند ساعت بعد از بازداشت، ترور قاضي مقدس اعلام شده به بيمارستان سجاد انتقال يافت. جعفرزاده، رياست دادسراي امور جنايي تهران و بازپرس هنرمند در بيمارستان تحقيقات از اين مظنون را آغاز كردند. اين درحالي بود كه در اولين ساعات انتشار خبر مقامات انتظامي كه رسيدگي اين پرونده برعهده آنان بود از اظهارنظر درخصوص اين خبر خودداري كردند.
روز سيزدهم آذرماه يكي از مقامات عالي قضايي كشور ضمن رد اين مطلب كه علي اشرف متهم به ترور قاضي مقدس است گفت: «اين متهم مظنون به جنايت است نه متهم اصلي ترور قاضي مقدس.» ولي درهرحال علي اشرف بعد از چند روز مداوا در بيمارستان براي بازجويي به اداره يكم آگاهي تهران انتقال يافت.
پرونده سرقت هاي اين متهم در اداره يكم آگاهي درحالي بررسي مي شود كه به دستور قاضي پرونده اتهام ترور نيز زيرنظر يكي از افسران زبده اداره دهم آگاهي تهران پيگيري مي شود.
از سوي ديگر با اين كه تصوير چهره نگاري شده عامل اصلي ترور قاضي مقدس شباهت زيادي به علي اشرف دارد اما وي همچنان منكر ارتكاب جرم مذكور است. با اين حال پليس در جست وجوي دو تن از همدستان وي در عراق و ايران است. قاضي پرونده از پليس بين الملل خواسته است متهم فراري در كشور عراق را تحت تعقيب قرار دهد.
منابع آ گاه معتقدند علي اشرف و همدستان او متهم به شركت در ترور قضات شهر تهران هستند.

۱) بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران به ايسنا گفته است به احتمال ۷۰ درصد مظنون دستگيرشده (علي اشرف)، قاتل و متهم اصلي پرونده ترور قاضي مقدس است... سرپرست دادسراي امور جنايي، شنبه شب اين هفته از دستگيري ضارب اصلي قاضي مقدس خبر داده و گفته بود: مظنون اصلي ترور حسن مقدس پس از مدتها تعقيب و پيگيري و كار اطلاعاتي ديروز (جمعه) دستگير شد. اين خبر در حالي اعلام شد كه مقامات اداره آگاهي هيچ اطلاعي در خصوص اعتراف متهم به دست داشتن در قتل ندارد. بازپرس ويژه قتل به خبرنگار همشهري اعلام داشته (مظنون به ترور) در بازجويي خود در بيمارستان، پاسخ هاي ضد و نقيضي را در خصوص ترور قاضي مقدس مطرح مي كرد و در نهايت به انجام ترور اعتراف نكرد. اين مقام قضايي با اين حال افزوده است تحقيقات تكميلي و علمي بعد از مرخصي فرد مظنون از بيمارستان، در اداره آگاهي ادامه خواهد يافت. وي در آخرين اخبار مربوط به اين موضوع تأكيد كرده است: متأسفانه اطلاع رساني در مورد دستگيري اين فرد درست صورت نگرفته است. اعلام اوليه ما تنها دستگيري مظنون بوده است نه قاتل. (همشهري، ۱۴ آذر ۸۴).
۲ _ كاربرد صحيح واژه هاي جزايي در قلمرو مسايل آئين دادرسي كيفري و حقوق جزا توسط دست اندركاران حقوق، داراي اهميت ويژه است. از آن جايي كه هر يك از اين واژه ها به خصوص در مراحل مختلف رسيدگي به جرم، داراي معاني خاص خود است، كاربرد درست آنها يكي از معيارهاي سنجش اطلاعات و دانش قضايي قضات و وكلاست.
همين طور كاربرد درست عناوين مجرمانه با توجه به متون قانوني و يكي از دلايل اشراف دست اندركاران تجربي در حقوق جزا است. در آئين  دادرسي كيفري كه ترتيبات و مراحل مختلف رسيدگي به جرم را مقرر مي نمايد، واژه هاي «مظنون» ، «متهم» و «مجرم» هر يك داراي معنا و در واقع كاربرد متفاوت است. بدون ترديد از افراد غير حقوقدان و حتي خبرنگاراني كه داراي تحصيلات حقوقي نيستند، نمي توان انتظار داشت هر يك از اين سه واژه را به طور تخصصي و منطبق با مصاديق آنها بكار ببرند با اين حال، مفهوم مخالف اين ديدگاه نگارنده نيز مؤيد اين نيست كه هر تحصيلكرده حقوق بخوبي به معنا و تفاوت اين واژه ها آگاه است. زيرا مشاهده مي شود كه در برخي از متون قانوني اين واژه ها درست به كار برده نشده است از اين رو مقررات جزايي  ما از اين نظر نيز نياز به بازنگري و اصلاح دارد كه در اين يادداشت، نگارنده فرصت را براي اشاره به نمونه هايي از اين موارد مناسب نمي داند و در اينجا به طور مختصر به معناي لغوي و حقوقي اين سه واژه و تفاوت آنها اشاره مي شود.
واژه «مظنون» از نظر لغوي به كسي اطلاق مي شود كه مورد بدگماني واقع شده است در حالي كه «متهم» از اين نظر كسي است كه به او تهمت زده شده يا كار بدي به او نسبت داده شده است. بنابراين در اين معنا، «مظنون» هميشه و الزاماً «متهم» نيست زيرا ممكن است كسي مظنون به ارتكاب كار بدي باشد ولي صراحتاً در جايگاه «متهم» قرار نگيرد. به سخن ديگر هر مظنوني را نمي شود «متهم» پنداشت و ممكن است قبل از اينكه صراحتاً به او تهمتي زده شود از وي رفع ظن شود. البته تعبير و تفسير لغوي اين دو واژه در مفهوم مطلق مي باشد در حالي كه از نظر مقررات جزايي معناي اين واژه ها محدود و مقيد است. زيرا كه در كاربرد جزايي معناي اين دو واژه را بايد در محدوده «مظنون بودن به ارتكاب جرم» و «متهم به ارتكاب جرم» جستجو كرد در صورتي كه مظنونيت يا مورد بدگماني واقع شدن و نيز اتهام معناي تهمت زده شده يا كار بد نسبت داده شده، ممكن است در مورد اموري باشد كه به فرض اثبات، انجام يا ارتكاب آن امور جرم قلمداد نشود و يا به اصطلاح حقوقدانان جزايي، فاقد جنبه قضايي باشد به اين ترتيب مي توان واژه هاي «مظنون» و «متهم» به ارتكاب جرم داراي معاني خاص در قلمرو حقوق جزا است.
مواد ۲۱ و ۲۲ قانون آئين دادرسي كيفري سابق (۱۲۹۰ با اصلاحات بعدي) ترتيبات تحقيقات اوليه را در مواردي كه علامت و امارات وقوع جرمي مشكوك بوده مقرر مي داشت در ماده ۲۲ آمده بود «تحقيقات كميسرهاي نظميه در مورد ماده قبل عبارت است از تفتيش و تفحص و استعلامات شفاهي و نظارت مخفي به اشخاص مظنون بدون اينكه نظميه حق داشته باشد، داخل شود به منزل كسي براي معاينات و به دست آوردن اسباب جرم و تحقيق آن واقعه.»
در قانون آزمايشي آئين  دادرسي كيفري فعلي ماده ،۲۲ با تغييراتي و بدون بكار بردن واژه «مظنون» مقرر مي نمايد هر گاه علايم و امارات جرم مشكوك بوده و يا اطلاعات ضابطين دادگستري از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضايي تحقيقات لازم را بدون اينكه حق دستگيري يا ورود به منزل كسي را داشته باشند، به عمل آورده و نتيجه را به مقامات يادشده مي دهند. هر چند كه مقررات يادشده در هر دو قانون، اصولاً به مواردي مربوط مي شود كه اصل وقوع جرم مشكوك است و در واقع موردي كه اصل وقوع جرم ثابت است و متهم يا مرتكب معلوم نيست شامل نمي شود.
اما تصريح به عبارت نظارت مخفي به اشخاص مظنون و يا عدم تجويز دستگيري و يا ورود به خانه اشخاص و ارسال نتيجه تحقيقات اوليه به مقامات قضايي، در واقع دلالت بر اين دارد كه هر «مظنون» به ارتكاب جرمي «متهم» نيست و مظنون در اين معنا و مفهوم به كسي اطلاق مي شود كه امارات و قرائن و دلايل درباره مظنونيت وي تا حد اتهام نرسيده است و وقتي مي توان واژه «متهم» را در مورد فرد «مظنون» به كار برد كه اتهام ارتكاب جرمي به او نسبت داده شود. در جرايم قابل گذشت كه تعقيب امور جزايي با شكايت شاكي خصوصي آغاز نمي شود، پس از اعلام شكايت كيفري و ايراد اتهام، كاربرد واژه «متهم» درباره شخصي كه مورد شكايت قرار گرفته صحيح است و در جرايم غيرقابل گذشت و نيز جرايمي كه وجود شاكي خصوصي در آنها قابل تصور نيست (مانند حمل اسلحه غيرمجاز) «متهم» كسي است كه قاضي وي را مطابق مقررات فصل چهارم ق. آئين  دادسراي كيفري (مواد ۱۱۲ الي ۱۴۷) مورد بازجويي قرارداده و يا پس از تفهيم اتهام، درباره وي قرار تأمين كيفري صادر مي نمايد و به هر حال با وجود اقرار متهم به ارتكاب جرم تا زماني كه به موجب رأي قطعي مرجع كيفري صلاحيت دار حكم محكوميت وي به ارتكاب جرمي صادر نشود نمي توان قانوناً وي را «مجرم» شناخت بنابراين «مجرم» در اصلاح جزايي شخصي است كه محكوم قطعي به ارتكاب جرمي است.
در مواردي هم كه تحقيقات مقدماتي در جرايم مشهود رأساً توسط ضابطين دادگستري و يا در جرايم غيرمشهود پس از ارجاع تحقيقات به وسيله آنان انجام مي گيرد بازجويي از شخصي كه اتهامي متوجه اوست. در واقع بازجويي از «متهم» است.
و از آنجايي كه ماده ۱۲۴ قانون آئين دادرسي كيفري صراحت دارد «قاضي نبايد كسي را احضار يا جلب كند، مگر اينكه دلايل كافي براي احضار يا جلب موجود باشد» و از سوي ديگر مطابق مقررات ماده ۱۱۳ همان قانون در احضاريه بايد علت احضار و نتيجه عدم حضور متهم (به استثناء جرايمي كه مصلحت اقتضاء نمي نمايد) قيد شود، مسلم است كه بدون دليل و بي جهت و به صرف قرائن و امارات مشكوك نبايد كسي را «متهم» به ارتكاب جرمي قلمداد كرد بلكه وي تنها «مظنون» است حتي احضار وي به عنوان «متهم» ، توجيه قانوني ندارد با اين حال رويه معمول _ ولو سهواً _ اغلب حكايت از رعايت اين نكات دقيق و ظريف نمي نمايد و يا عدم رعايت اين مقررات اغلب معلول تراكم كار در دادسراهاست.
و اما نكته قابل اشاره در خاتمه، به مقررات قسامه مربوط مي شود.
(مواد ۲۳۹ الي ۲۵۶ق. مجازات اسلامي) كه يكي از راه هاي ثبوت قتل است.
مطابق ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامي و يا دلايل كمتر از حدنصاب قانوني (از قبيل شهادت يك شاهد) موجب مي شود حاكم به ارتكاب قتل از جانب متهم ظن پيدا كند و چون مورد از موارد لوث محسوب مي شود بايد قسامه اقامه شود و برابر ماده ۲۴۲ قانون يادشده در صورتي كه قراين و نشانه هاي ظني معارض يكديگر باشد مورد از موارد لوث محسوب نمي شود. بنابراين نه تنها هرگونه مظنونيتي اتهام آور نيست، اصولاً فرد «مظنون» از نظر تعقيبي داراي موقعيتي بهتر از متهم است. با اين حال براي احضار، جلب متهم و يا تحقيق مستقيم از وي نيز بايد دليل كافي وجود داشته باشد و قطعاً هر متهمي مجرم نيست. هر چند به جرم ارتكابي اقرار نمايد. مجرم فردي است كه مطابق مقررات قانوني حكم محكوميت قطعي جزايي او صادر شده باشد حتي اگر اين محكوميت ناشي از اقرار وي نباشد.

گروه حوادث: يك زن مسن بامداد روز گذشته اقدام به خودكشي كرد.به گزارش خبرنگار ما، مرد ۸۳ ساله ساعت ۴ بامداد به قصد خوردن قرص هاي خود از خواب برخاست و به سمت آشپزخانه حركت كرد. در ميانه راه ناگهان با مشاهده جسد خواهر ۷۶ ساله خود بر جاي ميخكوب شد.با صداي فرياد مرد ،خواهر ديگر كه در اتاق خواب خوابيده بود نيز به اتاق نشيمن آمد. خواهر و برادر ناباورانه به جسد خواهرشان نگاه مي كردند. آنها چند ساعت قبل در كنار هم نشسته بودند و تلويزيون نگاه مي كردند .ولي حالاجسد خواهرشان در كنار جعبه خالي از ۲۰۰ قرص قرار داشت.
خبر اين مرگ به اطلاع پليس رسيد. بازپرس اصغرزاده دستور بررسي از جسد و صحنه جرم را صادر كرد.تحقيقات پليسي قضايي بر روي اين پرونده ادامه خواهد يافت.

۱۱سال حبس براي قاتل كودك يازده ساله
آسوشيتدپرس : دادگاه عالي نيويورك روز گذشته مادري را كه پسر يازده ساله خود را با ضربات چاقو به قتل رسانده و پس از مخفي كردن جنازه وي در كمد به همراه دوستش به گردش پرداخته است ، به يازده سال حبس محكوم كرد .
ناكيا وايت ماير ۲۷ ساله از سوي دادگاه به يك مورد قتل عمد و مخدوش كردن مدارك متهم شده است . وي زمان قرائت حكم نهايي در دادگاه به شدت گريست.
بر اساس حكم نهايي دادگاه ، متهم براي باقي عمر نيز حق نزديك شدن و برقراري رابطه با دو فرزند ديگر خود را ندارد . دو فرزند وي كه از قرباني كوچك تر هستند چهار و شش سال سن دارند . به گزارش بازپرس تحقيق پرونده ، ناكيا در روز حادثه با پليس تماس گرفته و اطلاع مي دهد كه بدن نيمه جان پسرش در كمد قرار گرفته و خون بسياري از وي رفته است . متهم پس از رسيدن پليس به محل سكونتش ابتدا سعي در پنهان كردن ماجرا و صحنه سازي داشته است و اين در حالي است كه سرانجام زماني كه بازپرس پرونده وي را براي تحقيقات بيشتر به اداره پليس مي برد وي در اولين مرحله بازجويي به جرم خود اعتراف كرده و مدعي مي شود كه پسرش را به دنبال سر و صداي بسياري كه ايجاد مي كرده است به شدت كتك زده و سپس با ضربات ممتد چاقو او را به قتل رسانده است . وكيل مدافع متهم پس از قرائت راي نهايي توسط قاضي دادگاه ، اعلام كرد كه تقاضاي تجديد نظر خود را ظرف چند روز آينده تسليم دادگاه خواهد كرد .
ميليونر از سوءقصد جان سالم به در برد
سي ان ان : پليس ماساچوست اعلام كرد كه تاجر ميليونر اين ايالت كه پروفسور يكي از دانشگاه هاي اين ايالت نيز هست براي چندمين بار از سوءقصد جان سالم به در برده است .
به گزارش بازپرس تحقيق پرونده ، جان دونو وان كه از ميليونرهاي ماساچوست محسوب مي شود شب گذشته زماني كه قصد خروج از پاركينگ ساختمان محل كار خود را داشت مورد اصابت چندين گلوله قرار گرفته اما هيچ آسيب جدي به وي نرسيده است . پليس هنوز اعلام نكرده است كه چرا با وجود شليك چندين گلوله به قرباني هيچ كدام از اين گلوله ها به بدن وي آسيبي جدي نرسانده اند. به گفته يك منبع موثق ، جان دونووان زمان اصابت اين گلوله ها جليقه ضد گلوله بر تن داشته است . دونووان در پاسخ به سوالات پليس تنها اعلام كرد كه توانسته است صورت يكي از ضاربان را از نزديك ببيند كه سفيد پوست بوده است . پيش از اين نيز اين پروفسور ماساچوستي مورد حمله مسلحانه چندين مرد مسلح قرار گرفته بود . دو سال پيش در حادثه اي مشابه ؛ فردي ناشناس با مراجعه به منزل وي او را مورد هدف قرار داد كه اين بار نيز دونووان جان سالم به در برد . به گزارش بازپرس تحقيق پرونده ، قرباني پس از آنكه مورد حمله قرار مي گيرد شخصا با پليس تماس گرفته و اعلام مي كند كه چندين مرد مسلح به وي حمله كرده اند . پليس ماساچوست تاكنون هيچ مظنوني را در اين زمينه بازداشت نكرده است.

گروه حوادث: با دستور داديار شعبه دوم دادسراي امور جنايي، تحقيق بر روي پرونده مردي كه مدعي است حدود هشت ماه توسط اشرار در بم گروگان گرفته شده است، آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ما، صبح ديروز مردي به نام انوشيروان با مراجعه به دادسراي امور جنايي تهران مدعي شد كه در شهرستان بم توسط اشرار منطقه گروگان گرفته شده است.
اين مرد درباره ربوده شدن خود به سليماني(داديار شعبه دوم دادسرا) گفت: اهل شهرستان قم هستم. در يك سفره خانه در تجريش مشغول كار بودم. هشت ماه قبل مردي به نام اردلان و خواهرش به نام نسرين كه مسئول سفره خانه بودند، به من مراجعه كردند و خواستند كه براي آنها پولي را از بم به تهران بياورم. اردلان ادعا كرد چند ميليون تومان از دامادش طلب دارد و از من خواست به محل سكونت او بروم و طلب او را بگيرم.
او ادامه داد: وقتي وارد شهرستان بم شدم، چند مرد ناشناس كه مسلح بودند مرا گروگان گرفتند و به محل نامعلومي بردند. در آن محل انواع تجهيزات نظامي از جمله اسلحه و ضد هوايي وجود داشت. گروگانگيران هر روز مرا كتك مي زدند. چند روز قبل، زماني كه آنها قصد داشتند مرا با چند افغاني معامله كنند، فرصت فرار يافتم و از چنگ آنان گريختم.
وي در پاسخ به اين سؤال كه مي  تواند محل اختفاي آنها را شناسايي كند يا خير خطاب به داديار سليماني گفت: من در آن جا زنداني بودم. نمي توانم اين كار را بكنم. با شكايت اين مرد، سليماني به تيمي از مأموران پليس آگاهي تهران مأموريت داد، تا تحقيقات خود را در اين خصوص آغاز كنند تا در صورت صحت ادعاهاي اين مرد، مخفيگاه گروگانگيران را شناسايي و آنها را دستگير كنند.

گروه حوادث: پسر ۱۶ ساله اي كه مدعي است به خاطر هتك حرمت دوستش او را به قتل رسانده است، پس از دستگيري در فيروزكوه، به تشريح جزئيات حادثه پرداخت.
به گزارش خبرنگار ما، ساعت ۶ بعد از ظهر فريادهاي يك پسر جوان در پيشواي ورامين توجه بسياري از ساكنان محل را به خود جلب كرد. صداي تلفن مركز فوريت هاي پليس ۱۱۰ به صدا درآمد. زني وحشتزده از آن طرف گوشي از پليس كمك مي خواست او مي گفت: پسرم را كشتند!
پليس با هماهنگي هاي لازم مأموران تجسس كلانتري ۱۷ پيشوا را در جريان حادثه قرار دادند. مأموران انتظامي پس از حضور در محل و تحقيق از افرادي كه در صحنه حادثه حضور داشتند متوجه شدند در پي يك درگيري خونين كه بين پسر ۱۹ساله  وفرد ناشناسي ايجاد شده در اثر ضربه چاقو به قفسه سينه اش مجروح شده كه قبل از انتقال به بيمارستان جان باخته است.با انتقال جسد به پزشكي قانوني و تحقيق از خانواده مقتول مشخص شد ضارب جوان بلافاصله پس از باز كردن در خانه توسط مقتول او را بي مقدمه به قتل رسانده و هيچ درگيري بين آنها وجود نداشته است. به اين ترتيب، با دستور مقامات قضايي، تحقيق و بررسي براي شناسايي فرد ضارب آغاز شد. از سويي چون احتمال مي دادند كه مقتول قرباني يك انتقامجويي شده باشد تمام دوستان وي تحت شناسايي پليس آگاهي ورامين قرار گرفتند.
پليس آگاهي در رديابي هاي خود متوجه شد كه مقتول به همراه شش تن از دوستانش با تشكيل جلسات خصوصي در زمينه سير و سلوك عرفاني، هر روز همديگر را ملاقات مي كردند. بنابر اين اعضاي گروه احضار شدند و تنها يكي از آنها به نام ج. در آگاهي حضور نيافته بود.كارآگاهان همچنين متوجه شدند كه ج .روز حادثه، به صورت غيرمنتظره به خانه پدربزرگش به فيروزكوه رفته است. به اين ترتيب فرضيه اين كه اين شخص (۱۶ ساله) از ماجراي اين حادثه خبر داشته باشد قوت گرفت و مأموران اداره آگاهي شهرستان ورامين با گرفتن نيابت قضايي به خانه پدربزرگ وي رفتند و او را در يك عمليات ضربتي ساعت ۱۲ شب، دستگير و به اداره آگاهي ورامين انتقال دادند.
متهم در نخستين بازجويي ها به قتل مقتول (۱۹ ساله) اعتراف كرد و تنها انگيزه خود از وقوع جنايت را انتقامجويي عنوان كرد. وي مدعي شد: پس از آشنايي با مقتول در جلسات عرفاني آنها حضور مي يافتم مدت طولاني با اعضاي گروه رفت و آمد داشتم. تا اين كه مقتول چندين مرتبه مرا مورد آزار و اذيت قرار داد و مدعي شد توانايي رابطه با غيب را دارد.
مقتول همچنين مدعي بود اين رابطه را با بقيه اعضاي گروه هم دارد. وي در ادامه بازجويي ها اظهار كرده بود: يك روز وقتي موضوع را با بقيه اعضاي گروه در ميان گذاشتم آنها منكر اين رابطه شدند. من هم عصباني شدم و تنها به انگيزه انتقامجويي، با چاقويي كه تهيه كرده بودم به خانه مقتول رفتم و به محض اين كه وي در را باز كرد، او را كشتم. برپايه اين گزارش، متهم پرونده پس از بازجويي تكميلي با دستور بازپرس پرونده با قرار بازداشت روانه زندان شد.

گروه حوادث : پرونده مرگ مشكوك زني كه جسدش داخل استخر خانه اي در دماوند پيدا شده بود، با دو ايراد از سوي قاضي دادگاه كيفري استان، مجدداً به اين شهرستان بازگشت.
به گزارش خبرنگار ما، اوايل ارديبهشت ماه امسال مرد جواني در حالي كه بسيار وحشتزده بود، با مركز فوريت هاي پليس ۱۱۰ تماس گرفت و از مرگ همسرش خبر داد.
بلافاصله مأموران كلانتري شهرستان دماوند در محل حادثه حضور يافتند و در نخستين بررسي ها با جسد زني جوان كه لباس به تن داشت در استخر خانه ويلايي روبه رو شدند. اين زن كه زهرا نام داشت و به همراه همسرش ، سرايدار خانه ويلايي بودند. در ادامه تحقيقات همسر مقتول تحت بازجويي قرار گرفت. او مدعي شد: صبح زود براي انجام كاري از خانه خارج شدم. بعدازظهر وقتي به خانه بازگشتم هر چه زنگ زدم كسي در را باز نكرد. از در خانه بالا رفتم و وارد شدم. به محض ورود جسد همسرم را داخل استخر ديدم.
با دستور بازپرس ويژه قتل، جسد زهرا به پزشكي قانوني انتقال يافت و از آن جايي كه اظهارات شوهر مقتول با مرگ همسرش مطابقت نداشت، وي به اتهام قتل عمدي همسرش بازداشت و با قرار وثيقه روانه زندان شد. پزشكي قانوني نيز علت مرگ را خفگي در آب اعلام كرد. در ادامه پس از تكميل پرونده، نماينده دادستان اقدام به صدور كيفرخواست كرد و پرونده براي رسيدگي در اختيار قاضي شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان قرار گرفت.قاضي عزيز محمدي پس از مطالعه پرونده، دو نقص بر آن وارد كرد و دستور داد تا پزشكي قانوني معلوم كند كه زن جوان به آب افتاده و يا اينكه او را به داخل آب پرتاب كرده اند. از طرفي چون اولياي دم به خاطر عدم اطمينان از قتل فرزندشان شكايتي را مطرح نكرده اند و متهم پرونده نيز به قتل اعتراف نكرده، از وي تحقيق بيشتري صورت گيرد.
بنابراين پرونده مجدداً براي بررسي تكميلي به دادسراي دماوند ارسال شد.

گروه حوادث: پسري كه اوايل سال جاري مدعي بود دختري را از دام پنج پسر رهايي داده است، با شكايت همان دختر بازداشت شد.
به گزارش خبرنگار ما، يازدهم ارديبهشت ماه والدين عاطفه ۱۳ساله در حالي كه بسيار آشفته و سراسيمه بودند به دادسراي امور جنايي تهران مراجعه كرده و اظهار داشتند:
«عاطفه صبح به قصد رفتن به مدرسه خانه را ترك كرد و پس از آن ديگر خبري از او نداريم.» با اعلام اين شكايت دستور رسيدگي پليسي بر روي اين پرونده از سوي بازپرس دادسراي امور جنايي تهران صادر شد.
كارآگاهان اداره يازدهم آگاهي مركز مأمور جست وجو براي يافتن دختر شدند. چند روزي از آغاز تحقيقات بر روي اين پرونده نگذشته بود كه پليس اطلاع پيدا كرد، عاطفه همراه با يك سرباز وظيفه در پارك شمشيري تهران مشاهده شده است. محل زندگي پسر مذكور كه مصطفي ۲۲ ساله نام داشت شناسايي شد. با هماهنگي بازپرس پرونده مأموران آگاهي در محل حاضر شده و طي يك عمليات پليسي عاطفه در منزل مصطفي دستگير شد.
مصطفي و عاطفه به دايره ۱۱ آگاهي تهران انتقال يافتند. مصطفي در مراحل تحقيق به افسر پرونده گفت: «اولين بار عاطفه را در خيابان در حالي كه پنج پسر قصد آزار و اذيت او را داشتند مشاهده كردم. پس از آن عاطفه را كه به شدت ترسيده بود به خانه خودمان بردم. عاطفه دختر ساده و معصومي بود، بعد از چند روز اقامت در خانه پدري ام به او دل بستم. قصد ازدواج با او را داشتم كه دستگير شديم.»
عاطفه در پاسخ به سؤالات افسر پرونده تمام اظهارات مصطفي را تأييد كرد و در خصوص فرار خود از خانه پدري نيز گفت: «خانه پدري ام داراي ضوابط سختي بود، كم كم از اجراي دستورات والدينم خسته  شدم. آنها تمام حركات و رفتار مرا زير نظر داشتند. از اين كه دائم تذكر بشنوم ناراحت مي شدم به همين دليل تصميم گرفتم از خانه فرار كنم.»
عاطفه و مصطفي به دادسرا انتقال يافتند، اين دو جوان در محضر بازپرس پرونده عنوان كردند كه به هم دل بسته اند و قصد ازدواج با يكديگر را دارند. والدين آنان نيز با اين پيوند موافقت كردند و بدين ترتيب رسيدگي بر روي اين پرونده خاتمه يافت.
آزمايش هاي پزشكي قانوني كه از عاطفه انجام گرفت گواه اين مطلب بود كه عاطفه مورد تعرض قرار نگرفته است. اما بعد از گذشت چند ماه، روز گذشته عاطفه بار ديگر به دادسراي امور جنايي تهران مراجعه كرد و اين بار از بازپرس پرونده خواست تا به او كمك كند.
عاطفه به بازپرس پرونده گفت: «چند ماه است كه مصطفي معتاد تزريقي شده است. در ابتدا با او بر سر اعتيادش دعوايم شد. ولي كم كم به دليل علاقه اي كه بين ما وجود داشت قبول كردم با اين كه معتاد است با او زندگي كنم.
اما مدتي است مصطفي اصرار دارد من نيز مواد تزريق كنم. تازگي ها مرا تهديد نيز مي  كند. من از شما كمك مي خواهم.»
با بيان اظهارات عاطفه، دستور بازداشت مصطفي صادر شد. متهم دستگير و در بازرسي بدني از وي آثار تزريق نيز مشاهده شد. با دستور قضايي مصطفي براي انجام آزمايش به پزشكي قانوني انتقال يافت.
بررسي هاي قضايي بر روي شكايت عاطفه در دادسراي امور جنايي تهران ادامه خواهد يافت.