گروه اقتصادي: در حالي كه برخي كارشناسان اقتصادي نگران افزايش نرخ تورم در ماه هاي آينده به دليل رشد بالاي نقدينگي هستند، معاون اقتصادي بانك مركزي در گزارشي از وضعيت اقتصادي كشور در نشريه روند، از كاهش نرخ تورم در ماه هاي پيشرو در سال جاري خبر داد.
به گزارش همشهري: وي در اين زمينه با اشاره به متوسط بهاي كالاها و خدمات مصرفي (نرخ تورم) در دوازده ماهه منتهي به شهريورماه سال ۸۴ كه نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶/۱۴ درصد افزايش يافت، تاكيد كرد: اين رقم در مقايسه با رقم مشابه سال ۸۳ كه رقم ۷/۱۴ درصد بوده اندكي كاهش يافته است.
كميجاني مي افزايد:متوسط رشد اين شاخص در شش ماهه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۵/۱۳ درصد بوده و در اين مدت متوسط شاخص بهاي توليدكننده و عمده فروش كالا نيز به ترتيب از رشدي معادل ۸/۱۱ و ۳/۱۲ درصد برخوردار بوده است.
اين ارقام كمتر از نرخ رشد مصرف كننده بوده و نشان دهنده آهنگ سريعتر نرخ رشد تورم نسبت به رشد قيمت كالاهاي توليدشده و عمده فروشي است.
معاون اقتصادي بانك مركزي معتقد است: باتوجه به اينكه نرخ رشد كليه شاخص هاي مذكور در دوره هاي دوازده ماهه و شش ماهه منتهي به شهريور نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهنده بوده و همچنين ارتباط متقابل شاخص قيمت مصرف كننده و توليدكننده كه با تاخير چندماهه همراه است و با روند نزولي رشد شاخص قيمت توليدكننده پيش بيني مي شود رشد كاهنده نرخ تورم كه از تيرماه سال جاري آغاز شده در ماه هاي آينده نيز تداوم يابد.
وي در عين  حال در بخشي ديگر از تحليل اوضاع اقتصادي كشور با اشاره به رشد پايه پولي براثر عدم جايگزيني اوراق مشاركت سررسيد شده بانك مركزي به همراه وضعيت كسري بودجه سال جاري و احتمال برداشت هاي بيشتر از حساب ذخيره ارزي پيش بيني كرده است كه رشد نقدينگي نسبت به اهداف پيش بيني شده در سال ۸۴ فاصله زيادي داشته باشد.
اين در حالي است كه بخشي از ۱۵ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت بانك مركزي نيز با استقبال رو به رو نشده است و افزايش نقدينگي احتمال ادامه روند كاهش نرخ تورم را در سال جاري كاهش مي دهد.
بنابراين به رغم پيش بيني معاون اقتصادي بانك مركزي مبني بر كاهش نرخ تورم در ماه هاي آينده، به دليل آشكارشدن آثار كسري بودجه و افزايش نقدينگي،انتظار مي رود نرخ تورم در ماه پاياني سال و اوايل سال آينده به ويژه باتوجه به تقاضاي انباشته در اين فصول افزايش يابد.

گروه اقتصادي: فعاليت مربوط به مرحله دوم طرح جامع اجراي هماهنگ استاندارد در سراسر كشور (مربوط به ۵۰ قلم كالا) در شرايطي روز گذشته آغاز شد كه آمار و ارقام به دست آمده در مرحله اول اجراي طرح فوق حكايت از كاهش درصد جرائم بويژه در بعد جعل علامت استاندارد دارد.
در مرحله اول طرح كه در يك دوره ۴ ماهه به اجرا درآمد ۲۵ قلم كالاي مشمول استاندارد اجباري مورد بازرسي مجدد قرار گرفتند.
با توجه به دوره ۲ ماهه انتهايي اجراي مرحله اول، ارقام به دست آمده از توجه بيشتر مسئولان واحدهاي توليدي به كيفيت اجناس و استفاده مناسب از استانداردها حكايت دارد، چنانچه معاون تحقيقات غيرفلزي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و رئيس ستاد طرح جامع اجراي هماهنگ استاندارد در اين زمينه گفت: موارد جرائم استاندارد در آبان ماه سال جاري ۴۹ مورد بود كه در آذرماه به ۳۹ مورد كاهش يافته است.
مهندس نظام الدين برزگري موارد توقيف كالا در آبان ماه را ۲۷۵ مورد و در آذرماه ۱۰۲ مورد عنوان كرد و افزود: موارد تذكر و اخطار كتبي نيز از ۱۰۲۴ مورد در آبان ماه به ۶۶۳ مورد در آذرماه سال جاري كاهش يافته است.
وي با اشاره به اينكه طي آبان امسال ۲۳ مورد استفاده غيرمجاز از علامت استاندارد (جعل علامت) در قالب اجراي طرح مشاهده شده است، گفت: اين ميزان در آذرماه به ۱۵ مورد كاهش يافته و حتي ميزان كالاهاي اعاده شده از مراكز عرضه و توزيع به واحدهاي توليدي نيز از ۵۸۶۶ مورد در آبان ماه به ۷۷۰۴ مورد در آذرماه رسيده است.
وي اظهار كرد: تا پايان هفته جاري اسامي تعداد ديگري از واحدهاي جعل كننده علامت استاندارد اعلام مي شود.
برزگري در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به وجود بيش از ۵ ميليون واحد صنفي در سراسر كشور آيا در قالب طرح جامع هماهنگ استاندارد گستره فعاليت مؤسسه پاسخگو خواهد بود گفت: طبق طرح فوق تا پايان سال آينده جمعا ۴۸۵ قلم كالا تحت پوشش استاندارد اجباري قرار مي گيرند.
وي افزود: هدف اصلي از اجراي اين طرح عجين شدن بازارها با استانداردهاست و بايد گفت بسياري از موارد نيز مسئولان وزارت بهداشت و سازمان حمايت در كنار مؤسسه استاندارد اقدامات لازم را براي بازرسي و نظارت انجام مي دهند.
دقت در واردات اجناس چيني
رئيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي نيز در حاشيه كنفرانس مطبوعاتي عملكرد مرحله اول طرح جامع اجراي هماهنگ استاندارد در پاسخ به اين پرسش كه آيا اقداماتي براي جلوگيري از واردات بي رويه اجناس بي كيفيت چيني شده گفت: اخيرا در مذاكراتي با همتاي چيني خود در اين زمينه بحث هايي مطرح شد.
به گفته دكتر علي اصغر توفيق، رئيس مؤسسه استاندارد چين معتقد است خريداران ايراني نبايد كالاهاي بي كيفيت اين كشور را خريداري كنند.
وي گفت: هر كالايي كه از مبادي مؤسسه استاندارد بگذرد كاملا كنترل خواهد شد، به ويژه در زمينه ورود كالاهاي چيني اين اقدام با دقت نظر خاصي انجام خواهد گرفت.
در آذرماه، ۸۲ مورد كالاي وارداتي از مبادي رسمي مرجوع شده اندو از اين ميزان ۳۴ فقره كالاي برقي و ۴۸ فقره كالاي غيربرقي بودند كه مبدأ ۵/۶۹ درصد آن ها چين بوده است.

مهر: بانك جهاني اعلام كرد، ايران در سال ۲۰۰۵ از لحاظ رشد بالاي اقتصادي در ميان ساير كشورهاي جهان در رتبه بيستم قرار گرفته است.
رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۰۵ به ۶ درصد رسيد كه نسبت به رقم ۵/۶ درصدي سال گذشته كاهشي نيم درصدي نشان مي دهد. در حالي كه ايران در سال ۲۰۰۴ با رشد اقتصادي ۵/۶ درصدي در رتبه شانزدهم بالاترين رشدهاي اقتصادي جهان قرار داشت، در سال ۲۰۰۵ به رتبه بيستم سقوط كرده است.
با اين وجود، ايران در سال جاري ميلادي نيز همچون سال گذشته بالاترين رشد اقتصادي را در سطح خاورميانه دارد.اين گزارش حاكي است، ايران طي فاصله سالهاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ نيز با رشد متوسط ۲/۶ درصدي در رتبه بيستم جهان قرار داشت.
در سال ۲۰۰۵ كشور اوكراين با رشد ۱۲ درصدي بالاترين رشد اقتصادي را در سطح جهان داشته است.
پس از اوكراين نيز بالاترين رشد اقتصادي به ترتيب به كشورهاي آذربايجان با ۲/۱۰ درصد، ارمنستان با ۱/،۱۰ چين با ۵/،۹ قزاقستان با ۴/،۹ اروگوئه با ،۹ ونزوئلا با ،۹ روماني با ۱/۸ و لتوني با ۸ درصد تعلق دارد.
بانك جهاني همچنين رشد اقتصادي تركيه را ۸ درصد، روسيه ،۷ هندوستان ،۷ پاكستان ،۶ الجزاير ۹/،۵ تونس ۳/،۵ اردن ۲/۵ ،مصر ۳/،۴ و مراكش ۳/۳ درصد اعلام كرده است.

گروه اقتصادي: سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با راه اندازي و تأسيس ۵ آموزشگاه فني و حرفه اي از سوي بخش خصوصي در خارج از كشور موافقت كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور اين ۵ مركز آموزش فني و حرفه اي شامل: آموزشگاه فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور افغانستان، آموزش فناوري اطلاعات و ارتباطات در دوبي براي برادران، آموزش فناوري اطلاعات، امور مالي و بازرگاني در كشور كويت، آموزش فناوري اطلاعات در شارجه و آموزش فناوري اطلاعات ويژه خواهران در دوبي است.
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به اين ۵ آموزشگاه يك سال فرصت داده تا با تجهيز اين مراكز نسبت به پذيرش كارآموز اقدام كنند.
شايان ذكر است، اين ۵ آموزشگاه مجوز تأسيس را از كشورهاي مبدأ گرفته اند و سازمان آموزش فني و حرفه اي نيز در قالب نقش نظارتي و آموزشي خود نسبت به اعطاي مجوز تأسيس به آنها اقدام كرده است.
در ماه هاي اخير در راستاي سياست گسترش آموزش هاي فني و حرفه اي و تبديل شدن ايران به كشور مرجع آموزشي در منطقه خاورميانه اقداماتي براي حضور بخش خصوصي در كشورهاي همسايه شده است و تعداد افرادي كه خواهان راه اندازي مراكز آموزشي در ساير كشورها طبق مدل و الگوي ايران هستند رو به افزايش است.
از سياست هاي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور تبديل اين سازمان به مدل و الگوي آموزشي منطقه و راه اندازي مراكز آموزشي در خارج از كشور و توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي توسط بخش خصوصي با نظارت و همكاري و مساعدت دولت است.

گروه اقتصادي: با بررسي شور اول و تصويب كليات لايحه حمايت از توليدكننده و مصرف كننده در مجلس شوراي اسلامي، كار بررسي شور دوم و انجام تغييرات و اصلاحات اين لايحه در كميته هاي مربوطه آغاز و تاكنون ۱۷ ماده از لايحه مذكور بررسي شده است. مقرر است تا بررسي فصل جرائم و مجازات هاي اين لايحه در هفته جاري انجام و لايحه مذكور براي بررسي شور دوم به صحن علني مجلس ارائه شود. اين لايحه به هنگام بررسي در مجلس شوراي اسلامي با تغييرات زيادي مواجه شده و اكنون تنها يك فصل از لايحه مذكور براي بررسي نهايي باقي مانده است.
با جلال حسيني نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس پيرامون روند بررسي، اهداف و ضرورت هاي تدوين اين لايحه گفت وگو كرده ايم.
***
* روند بررسي لايحه حمايت از توليدكننده و مصرف كننده در مجلس چگونه است؟
- پس از تصويب شور اول اين لايحه بررسي نهايي شور دوم لايحه مذكور در كميسيون اقتصادي و كميته هاي مربوطه با حضور نمايندگان دستگاه ها و كارشناسان ذي ربط در حال انجام است. تا ماده ۱۷ اين لايحه بررسي نهايي شده و به نظر مي رسد بررسي شور دوم لايحه مذكور طي دو جلسه آينده به اتمام رسيده و بزودي در دستور كار مجلس قرار گيرد. با اين روند كار بررسي لايحه حمايت از توليدكننده و مصرف كننده در صحن علني مجلس حداكثر تا يك ماه آينده به اتمام خواهد رسيد.
* اهداف و ضرورتهاي تدوين و تصويب اين لايحه چيست؟
- ضرورت وجود مكانيزم هاي خودكنترلي و نظارتي در بازار از مدت ها پيش و در ادوار مجالس گذشته احساس مي شد؛ چرا كه همان گونه كه از توليد حمايت مي شود بايد درقبال اين امر از حقوق مصرف كنندگان نيز حمايت شود. بر اين اساس، توليدكنندگان موظف خواهند بود تا كيفيت كالاي خود را مطابق با بروشور معرفي نامه و برچسب هايي كه بر روي كالا درج مي كنند، عرضه كنند تا مشتريان بر اين اساس نسبت به خريد كالا اقدام نمايند. با اين روند شفاف سازي در داد و ستد، توليد و خدمات در داخل كشور و ضابطه مند كردن بخش توليد و احترام به حقوق مشتريان كه اصلي شناخته شده در دنياي تجارت است، شكل مي گيرد.
بايد توليدكنندگان برمبناي سليقه مشتريان و مشتري مداري اقدام به توليد كالا نمايند. از مدت ها پيش ضرورت تدوين و تصويب اين قانون احساس مي شد، اما به دليل مشكلاتي مانند جنگ تحميلي، فقدان برنامه هاي مدون اقتصادي و نبود توليد پايدار اين كار انجام نشده است. اكنون كه زيرساخت هاي اقتصادي قابل قبولي شكل گرفته، گرچه هنوز مطلوب نبوده و توليداتي داريم كه مي تواند با جديت بيشتر به رقابت با كالاهاي خارجي بپردازد، بايد تلاش كنيم تا كالاي باكيفيت توليد نموده و روندي شكل گيرد كه توليدكنندگان كالاي بي كيفيت از مشتريان كمتري برخوردار باشند.
اين لايحه در وهله اول نفع توليدكننده و سپس نفع مصرف كننده را در بر خواهد داشت و حقوق مصرف كنندگان با ارائه كالاهاي با كيفيت رعايت شده و خدمات لازم به مشتري ارائه مي گردد. حتي در نظر است تا ضررهاي غيرمستقيم ناشي از توليد كالاهاي نامطلوب به مشتري پرداخت شود. در اين راستا مقرر شده تا آيين دادرسي مورد بررسي مجدد قرار گرفته و بررسي كنيم كه جبران زيان هاي غيرمستقيم مصرف كنندگان چه جايگاهي در نظام اقتصادي كشور خواهد داشت.
*آيا در اين لايحه چه راهكارهاي اجرايي براي تأمين حقوق مصرف كنندگان پيش بيني شده است؟
- مقرر شده تا رعايت حقوق مصرف كنندگان از طريق تشكل هاي صنفي و مردمي به نمايندگي از سوي مصرف كنندگان و دستگاه هاي ذي ربط دولتي تحت عنوان انجمن هاي ملي و استاني كه با تصويب اين لايحه تأسيس خواهد شد، پيگيري شود. بر اين اساس نهادهاي دولتي، اصناف و مصرف كنندگان رعايت و احترام به حقوق مشتريان را مطالبه نموده و اگر شكايت يا تخلفي ازسوي مشتريان به انجمن ارسال شود آن را بررسي و درصورت لزوم، جبران خسارت مشتريان مورد توجه قرار مي گيرد حتي امكان پيگيري هاي بعدي حقوق تضييع شده مصرف كنندگان از طريق دستگاه هاي قضايي نيز وجود دارد.

فارس: مديرعامل شركت فناوري اطلاعات از كاهش ۵۰ درصدي تعرفه اينترنت درسال جاري از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات خبر داد.اين كاهش تعرفه براي مصرف كننده خانگي چندان محسوس نيست و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي كاهش قيمت اينترنت براي مصرف كننده خانگي تلاش مي كند.

شانا: رئيس مركز مطالعات مخازن پژوهشگاه صنعت نفت از به پايان رسيدن پروژه مطالعه جامع ميدان نفتي آزادگان خبر داد.
دكتر محمد كرامتي با بيان اين كه پژوهشگاه صنعت نفت انجام مطالعه جامع ميدان آزادگان را بر عهده داشته است، تصريح كرد: اين مرحله از مطالعه با استفاده از اطلاعات لرزه نگاري سه بعدي انجام شده است.
وي خاطرنشان كرد:مطالعه جديد مخزن ميدان نفتي آزادگان در مقايسه با مطالعات گذشته به دليل استفاده از اطلاعات لرزه نگاري سه بعدي، نتايج دقيق تري در زمينه محاسبات نفت درجا، توصيف مخزن و سناريوي هاي توليد اين ميدان نفتي به دست داده است.
وي با بيان اين كه مطالعه جديد جامع اين ميدان حاكي از افزايش ذخيره درجاي نفت ميدان در مقايسه با مطالعه قبلي است، گفت: در اين پروژه، لايه خامي ميدان آزادگان نيز مطالعه شد.
دكتر كرامتي، پيش از اين نيز به خبرنگار شانا گفته بود، در مرحله نخست مطالعات ميدان نفتي آزادگان ميزان نفت خام درجاي ميدان ۲۷ ميليارد بشكه برآورد شده است كه با استفاده از اطلاعات لرزه نگاري سه بعدي در اين ميدان مقدار دقيق تر نفت درجاي آن مشخص شد.

نوع ----فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۲۴۵۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۱۱۱۵۰۰۰
نيم بهار آزادي ۵۶۵۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۱۵۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۱۱۱۰۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۱۰۵
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۹۰۸۸
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۷۸۳