زندگي جمعي انسان ها بر قواعد كلي استوار است. بخشي از اين قواعد به صورت عرفي حاصل شده و به شكل سنت ها و آداب و رسوم، رفتار مردمان را سامان مي دهد. بخش ديگر قواعد نيز محصول قوانين موضوعه اي است كه حكومت ها وضع مي كنند و اتباع مكلف به اجراي آنها هستند. قواعد عرفي محصول تكاليف ديني يا تجربيات بشري اند و شهروندان فارغ از الزام ها و اجبار هاي حكومت به آن پايبندند. به همين علت هيچ نظام قانونگذاري در جهان يافت نمي شود كه بخش قابل توجهي از منابع آن از درون عرف استخراج نشده باشد. علت اصلي تمكين داوطلبانه اتباع به قواعد عرفي يا قانون هاي برآمده از عرف در اين است كه انسان ها اينگونه قواعد و قوانين را عادلانه تلقي مي كنند و داوطلبانه به آنها تن مي دهند. دولت ها براي مجاب كردن شهروندان به پيروي از قوانين، در بخش هاي عرفي دشواري كمتري دارند و تقريبا همه اهرم هاي اجبار آنها صرف وادار كردن شهروندان به قوانين وضعي محض و غيرعرفي مي شود.
در هفته هاي اخير كه تهران زير چتر آلودگي رفت و دولت ناگزير شد، تردد خودروها را در قالب طرح فرد و زوج محدود كند، فرصتي پيش آمد تا قدرت قواعد موضوعه مبتني بر عرف به خوبي نمايش داده شود.
ظاهر حقوقي طرح تردد زوج و فرد اين است كه هر روز نيمي از دارندگان خودرو در تهران حق بهره مندي مشروع خود را از بخشي از مايملك خود يعني خودرو از دست مي دهند. اما آنچه در عمل رخ داده يعني تمكين داوطلبانه در برابر اجراي طرح نشان مي دهد كه جامعه اين قاعده وضعي را _ كه حتي قانون هم نشده است _ پذيرفته و آن را اجرا مي كند. علت اين رفتار شهروندان روشن است: خطري عمومي جامعه را تهديد مي كند و همگان آمادگي دارند بخشي از رفاه خود را فدا كنند تا از خطر بزرگتر يعني مسموميت تدريجي جمعي رهايي يابند. آنچه باعث اين درك همگاني شده، «قاعده عدالت در وضع قانون» بوده است. قاعده عدالت مي گويد وقتي كه قراري بين حكومت كنندگان و حكومت شوندگان گذاشته مي شود بايد خصلت عام داشته باشد و در جهت منافع هيچ شخص يا گروهي نباشد. در چنين حالتي قانون _ حتي قانوني كه دلخواه نباشد _ عادلانه به نظر مي رسد و در آن شائبه انتفاع گروهي و زيان جماعتي ديگر پديد نمي آيد.
قاعده محدوديت تردد خودروها، نشان داد كه قاعده سازي بر پايه عرف، هزينه دولت را كاهش مي دهد و در عين حال شهروندان را حتي با از دست دادن پاره اي از حقوق مسلم آنان، خشمگين نمي كند. به همين علت قاعده رجوع به عرف را مي توان به ديگر شاخه ها از جمله شيوه زندگي، روش كسب و كار، اجراي آداب و سنن و مراودات اجتماعي هم تعميم داد.