گروه اقتصادي، علي ابراهيمي: وضعيت نابسامان صنعت چاي كشور در حالي همچنان پابرجاست كه سياستگذاري ها و حمايت هاي دولت از توليد و فرآوري اين محصول ثمربخش نبوده است. اين درحالي است كه تحقيق و تفحص از صنعت چاي كشور در دوره ششم مجلس راه به جايي نبرده، طرح محوري اصلاح ساختار چاي با شكست مواجه شد و با انحلال سازمان چاي درنهايت سازمان تعاوني روستايي مأمور خريد تضميني برگ سبز چاي شد. در اين شرايط با ارسال نامه چايكاران به وزارتخانه هاي بازرگاني، جهاد كشاورزي و رئيس جمهوري و تظلم  آنان از مجلس، كميسيون كشاورزي با برگزاري نشستي ، وضعيت صنعت چاي كشور را مورد توجه قرار داد كه منجر به تشكيل جلسه بعدي در سازمان مديريت و برخي تصميم گيري ها در زمينه توليد و تعيين تكليف چاي خشك سنواتي انبار شده گرديد، گرچه دست اندركاران توليد و فرآوري چاي اين گونه اقدامات را ناكارآمد و ادامه دور تسلسل باطل سال هاي قبل مي دانند.
تأخير در پرداخت تسهيلات بهسازي باغات چاي
رئيس اتحاديه چايكاران با اشاره به برگزاري جلسات كميسيون كشاورزي و سازمان مديريت براي حل معضل چاي مي گويد: گرچه در اين جلسه هيچ تصميم قطعي اتخاذ نشده و بيشتر ارائه توضيحات و جمع بندي آن بود اما مقرر شد تا دستگاه هاي ذي ربط در زمينه برگ سبز چاي تا پايان آذر ماه تصميم گرفته و اعتبارات لازم را براي كاشت، بهسازي و... تا اول آذر ماه پرداخت كنند اما هنوز خبري از پرداخت اين تسهيلات نبوده و باتوجه به اين كه بهسازي باغات چاي بايد از اول آذر ماه آغاز مي شد حتي درصورتي كه اكنون اين تسهيلات پرداخت شود به دليل اتمام زمان اصلاح باغات چاي كارايي لازم را نخواهد داشت.
ايرج هوسمي مي افزايد: گرچه دستگاه هاي ذي ربط در اين جلسه با قبول اشتباهات گذشته قول جبران آن در سال جاري را دادند اما اين گونه جلسات بر آهن سرد كوبيدن است. در شرايطي كه سازمان چاي تعطيل و سازمان تعاوني روستايي مسئوليتي براي پاسخگويي به چايكاران ندارد اكنون ۳۲ هزار هكتار باغ چاي، ۵۶ هزار خانوار چايكار و بيش از ۶۰۰ هزار كارگر اين بخش بلاتكليف بوده و بانك ها براي بازپرداخت تسهيلات ناشي از سوء سياست و عملكردهاي غلط و ضعيف دولت به چايكاران فشار مي آورند. چگونه است كه چايكاران طي ۵۰ سال گذشته تسهيلات دريافتي خود را بازپرداخت نموده اند اما طي ۴ سال اخير قادر به بازپرداخت آن نيستند. دولت در سال ۸۳ براي اصلاح هر هكتار باغ چاي ۶۴۰ هزار تومان تسهيلات پرداخت كرده درحالي كه هزينه هر هكتار بهسازي براي كشاورز ۷۰۰ هزار تومان بوده است.
اميد چنداني وجود ندارد
مدير اجرايي سنديكاي كارخانجات چاي شمال نيز با اشاره به جلسه سازمان مديريت مي گويد: در اين جلسه مقرر شد تا ۱۰ دي ماه در زمينه تعيين وضعيت چاي سنواتي گذشته تصميم گيري شود گرچه اين گونه تصميم گيري ها باتوجه به سوابق قبلي كارساز نخواهد بود، اين جلسات كارشناسي نبوده و تنها براي رفع تكليف و پاسخگويي به سئوال مجلس تشكيل مي شود. چراكه اراده اي براي حل اساسي مشكل چاي وجود ندارد و تنها تلف كردن وقت تا ارديبهشت ماه و شروع توليد چاي است. دوباره مسئله به فراموشي سپرده شده و دور تسلسل باطل چاي تكرار مي شود.
نعمت ياورزاده مي افزايد: عرضه چاي سنواتي گذشته به بازار يا نابود كردن آن به راحتي امكان پذير نيست چراكه چاي انبار شده در ۲۵۰ هزار متر مربع فضا و ۲۱ انباري كه از جاده قم تا گيلان گسترش يافته نگهداري مي شود و بازديد از اين انبارها حداقل نيازمند ۵ تا ۶ ماه زمان است. مشكل اساسي چاي از مداخلات ارگان هاي مختلف دولتي كه برخي ارتباط چنداني با اين صنعت ندارند و واردات چاي قاچاق نشأت مي گيرد.
وي مي افزايد: ارگان هاي مختلفي در صنعت چاي مداخله دارند اما وقتي اين صنعت به بن بست مي رسد تقصير را به گردن بخش خصوصي مي اندازند درحالي كه اين بخش اجازه هيچ مداخله اي نداشته و سرمايه گذاري هاي اين بخش به دليل دخالت هاي انجام شده ثمربخش نخواهد بود. با چنين روندي نمودي از اراده و سياستگذاري منطقي براي حل معضل چاي وجود ندارد.
سازمان مديريت پاسخگو نيست
در شرايطي كه دست اندركاران توليد و فرآوري چاي كشور به آثار و نتايج نشست اخير سازمان مديريت در زمينه چاي چندان خوشبين نيستند، مسئولان اين سازمان هرگونه پاسخگويي در اين زمينه را به هماهنگي با روابط عمومي و طي مراحل اداري موكول مي نمايند.
مديركل دفتر بازرگاني سازمان مديريت با اعلام اين مطلب از بيان هرگونه توضيح در زمينه روند پيگيري اقدامات اين نشست خودداري كرد.

ديروز همزمان با آغاز بررسي لايحه بودجه سال آينده رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت: بودجه سال ۸۵ شفاف است و قدرت پاسخگويي دستگاه ها را افزايش مي دهد.
دكتر رهبر افزود: افزايش نظارت، كارايي و بهره وري از ويژگي هاي بودجه سال ۸۵ است.
وي در گفتگو با شبكه تلويزيوني كشور افزود: دولت مصمم است با كاهش بودجه جاري امسال به جز فصل حقوق و دستمزد، بودجه طرح هاي عمراني را افزايش دهد تا شعارهاي دولت در آغاز كار مبني بر تمركزگرايي، عدالت و توجه به مناطق محروم تحقق يابد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي با بيان اين كه رشد اقتصادي سال آينده ۸ درصد پيش بيني شده است، اظهار اميدواري كرد: اين رشد با افزايش اعتبارات عمراني و حمايت از سرمايه گذاران از طريق تخصيص اعتبارات و كاهش سود تسهيلات براي سرمايه گذاري در طرح هاي زودبازده تحقق يابد.
ديروز جلسه هاي فوق العاده هيأت دولت براي بررسي و تصويب مواد لايحه بودجه سال ۸۵ آغاز شد.
هيأت دولت طي ده روز روزانه براي تصويب به موقع لايحه بودجه و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي جلسه فوق العاده تشكيل مي دهد.
قرار است لايحه بودجه سال ۸۵ تا ۱۵ دي ماه آينده در دولت نهايي و حداكثر تا ۲۵ دي ماه به مجلس ارائه شود.

با تمهيدات و اقدامات به عمل آمده در شركت ملي گاز و وزارت نفت، نوسانات ارسال گاز به تركيه به حداقل مي رسد.
ركن الدين جوادي مديرعامل شركت ملي صادرات گاز ايران اعلام كرد: شركت ملي گاز اقدام به تعريف يك خط لوله سبز براي صادرات گاز به تركيه نموده است تا كمترين اثر نوسانات حاصل از برداشت در شبكه را در پي داشته باشد.
به همين دليل امسال نسبت به سالهاي گذشته با نوسانات كمتري مواجه بوده ايم.
مدير عامل شركت ملي صادرات گاز گفت: كارهاي عملياتي خط لوله سبز عملا شروع شده است و تكميل آن هم بستگي به ميزان ذخيره سازي گاز و كنترل ميزان مصرف داخلي دارد.
وي افزود:  در حال حاضر قريب به ۱۷ الي ۱۸ ميليون متر مكعب گاز در روز به تركيه صادر مي شود.
جوادي در ادامه با اشاره به شكل قرارداد يادآور شد: در قرار داد صادرات گاز به تركيه نيز فرمول قيمت به گونه اي تنظيم شده است كه جلوي نوسانات شديد قيمت نفت را مي گيرد و با حركت اصولي قيمت نفت متناسب است.
به هر حال ترك ها مي خواهند طبق تئوري مصرف كه هر چه خريدار ارزانتر بخرد سود مي برد، رفتار كند و از ما گاز بخرد.
آنها مي خواهنداز ما ارزانتر گاز بخرند و اين بحث هم هيچ وقت تمام نمي شود، چون هر قيمتي كه بگذاريم بازهم بحث آن مطرح است.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: بحث زمستان و مصرف انرژي در واقع بحث ميزان تقاضا و توليد است كه اين امر هم بستگي به شرايط جوي دارد.
از آنجا كه گاز از خطوط زيادي عبور مي كند و مصرف خانگي آن نيز بالا مي باشد، به همين دليل گاهي نوساناتي درمصرف داخلي و ميزان صادرات رخ مي دهد.
جوادي با اشاره به راهكارهاي ممكن در اين زمينه يادآور شد: ذخيره سازي زيرزميني گاز در كشور به حد مورد نياز، منطقي كردن قيمت انرژي و افزايش بازدهي نيروگاه ها از جمله راهكارهايي است كه در زمينه بهينه سازي و كنترل مصرف انرژي مي  توان استفاده كرد.

اواخر هفته گذشته انتشار خبر به نتيجه رسيدن سرمايه گذاري شركت ملي نفت ايران در درياي شمال نكته مهمي را به نمايش گذاشت كه در صورت عدم توجه به آن ،اين مسئله همچنان در نظام دولتي ايران مغفول خواهد ماند.
يكي از كاركردهاي مهم شركت هاي نفتي بين المللي ،سرمايه گذاري در حوزه هاي نفتي در سراسر جهان و كسب سود و كسب تجربه در عمليات اجرايي اكتشاف، توليد و توزيع نفت است. اين مسئله جداي از هدف تأمين انرژي و فرآورده هاي نفتي موردنياز كشورهاي متبوع شركت هاي يادشده است، كه هر يك جداگانه منافع شايان توجهي را نصيب اين شركت ها و كشورهايشان مي كند.متأسفانه در ايران و به رغم يكصد سال سابقه صنعت نفت ايران شركت ملي نفت و شركت هاي دولتي و خصوصي ايران هنوز حضور جدي و قابل توجهي در بازارهاي جهاني انرژي ندارند و اين مسئله ضمن دور نگهداشتن دست اندركاران صنعت نفت كشورمان از تحولات جهاني و فناوري هاي روز از گردش مالي عظيم تجارت جهاني اين صنعت نيز سهمي به اقتصاد كشورمان نصيب نمي سازد.
تشويق و تسهيل حضور شركت ملي نفت ايران و شركت هاي تابعه در بازار جهاني انرژي از برنامه هايي است كه تأخير در آن زيان فراواني را كه تاكنون به كشور از اين غفلت وارد آمده تداوم خواهد بخشيد.شركت ملي نفت ايران با تجربه و سابقه فراوان و نيروي انساني كارآمد مي تواند با حضور در بازارهاي بين الملل ضمن حفظ منافع كشور با تعامل با اقتصاد جهاني سود قابل توجهي را نيز نصيب كشور كند. در حال حاضر حضور برخي شركت هاي زيرمجموعه شركت ملي نفت در بازارهاي جهاني آغاز شده كه اين روند نياز به حمايت هاي دولت و تصويب قوانين و مقررات و اعطاي اختيارات مناسب به مديران در اين بخش دارد.

افزون بر ۳۰۰۰ طرح مختلف كشاورزي در هفته جهاد كشاورزي در كشور به بهره برداري مي رسد.
اصغر حسن پور دبير ستاد هفته جهاد كشاورزي ديروز با اعلام اين خبر افزود: به مناسبت پنجمين سالگرد تشكيل وزارت جهاد كشاورزي، هفته جهاد كشاورزي از شنبه ۱۰ ديماه تا شنبه ۱۷ ديماه سال جاري هر روز با يك شعار كشاورزي نامگذاري شد.
دبير ستاد گراميداشت هفته جهاد كشاورزي افزود: روز نخست با نام «كشاورزان، بهره برداران و توليدكنندگان نمونه» با معرفي بيش از ۷۰ كشاورز نمونه كشوري شروع مي شود و كشاورزان نمونه با رئيس جمهوري ديدار خواهند داشت.

گروه اقتصادي: مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي در شرايطي طرح جامع اجراي هماهنگ استاندارد اجباري را آغاز كرده است كه اجراي اين طرح نيازمند ۵۰ ميليون تومان اعتبار است. اين درحاليست كه مرحله دوم طرح فوق براي تحت پوشش قرارگرفتن ۵۰ قلم كالاي اساسي از شنبه هفته جاري در سراسر كشور آغاز شد. در خصوص اهداف طرح و منابع تأمين بودجه مورد نياز با دكتر علي اصغر توفيق رئيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران گفت وگو كرده ايم.
***
* استانداردهاي موجود در كشور را تا چه حد مطابق با استانداردهاي جهاني مي دانيد؟
- استانداردهاي ملي ايران قابل تطبيق با استانداردهاي جهاني است به نحوي كه ايران در ۱۲۸ مورد استانداردهاي بين المللي به صورت عضو فعال و در ۱۱۱ مورد به صورت عضو ناظر حضور دارد. البته در اين موضوع كه برخي از واحدهاي توليدي استانداردهاي لازم را رعايت نمي كنند و يا برخي اقدام به جعل علامت استاندارد مي كنند شكي نيست كه به همين دليل در راستاي اجراي طرح جامع اجراي هماهنگ استاندارد اجباري، تاكنون پروانه ۳ واحد تعليق، پروانه ۱۲ واحد ابطال و ۲۶۲ واحد توقيف شده است. ۳۸ مورد نيز واحدهاي توليدي جعل كننده علامت استاندارد طي آذرماه و آبان ماه شناسايي شده اند كه از ادامه فعاليت آنها جلوگيري به عمل آورده ايم.
* هدف اصلي اجراي طرح جامع هماهنگ استاندارد اجباري در سراسر كشور چيست؟
- در قالب اين طرح به دنبال شناسايي واحدهاي متخلف در توليد كالا و جعل علامت استاندارد هستيم. همچنين در راستاي حفظ سلامت شهروندان و ايمني جامعه لازم بود كه هرچه بيشتر و گسترده تر بر نحوه توليد، توزيع و واردات كالاها به كشور نظارت انجام پذيرد.
در قالب اجراي طرح فوق كه تا پايان سال آينده ۴۸۵ قلم كالا را شامل خواهد شد درصورت مشاهده هرگونه ايرادي در فعاليت ها از ادامه توليد واحدهاي مربوطه جلوگيري خواهد شد و درخصوص جعل علامت استاندارد نيز بين يك تا ۱۰ سال محكوميت طبق قوانين قضايي براي جعل كننده لحاظ خواهد گرديد. اين قبيل اقدامات باعث خواهند شد تا حتي واحدهاي فعالي كه هنوز در قالب طرح فوق تحت نظارت قرار نگرفته اند كيفيت محصولات توليدي خود را هرچه بيشتر كنترل كنند. در عين  حال اجراي طرح فوق باعث افزايش سطح كيفي و توان صادراتي توليدكنندگان داخلي نيز خواهد شد.
* ظاهراً اجراي كامل طرح هماهنگ استاندارد اجباري نيازمند ۵۰ ميليون تومان اعتبار است، اين اعتبار از چه محلي تأمين خواهد شد؟
- اميدوار بوديم مسئولان سازمان مديريت و برنامه ريزي مبلغ فوق را براي اجراي اين طرح به مؤسسه استاندارد اختصاص دهند كه با وجود آغاز مرحله دوم طرح هنوز مبلغي از سوي اين سازمان تخصيص نيافته است.
* تدوين طرح جامع كيفيت به كجا رسيده است؟
- طرح استراتژي جامع كيفيت پس از ۱۸۰ نفر ساعت كار هم اكنون در حال تدوين پيش نويس اوليه است. براساس اين طرح نحوه برنامه ريزي، طراحي، ايجاد و تحول در شيوه فرآيندهاي عملكرد در تمام زمينه ها، رشد اقتصادي و كسب جايگاه شايسته در جهان دچار تغييرات مثبت خواهند شد. قرار است اين طرح طي برنامه چهارم توسعه تدوين و اجرا گردد.

گروه اقتصادي: در ماه آذر، ۸۹ ميليون و ۹۷۰ هزار برگ اوراق بهادار و ۷۷ ميليون و هفتصد و بيست هزار برگ اوراق بانكي چاپ شده است.
به گزارش شركت نشر و چاپ بانك ملي در طول اين مدت، ضمن چاپ ۳۷ ميليون قطعه چك تضميني، تعداد يك ميليون و پانصد هزار جلد دسته چك چاپ شده است.

فارس: با برنامه ريزي هاي انجام شده، واگذاري سيم كارت هاي ثبت نامي در سال جاري، از اوايل تابستان سال ۸۵ آغاز مي شود.
صابر فيضي مديرعامل شركت مادرتخصصي مخابرات ايران افزود: ثبت نام سيم كارت هاي تلفن همراه در سال جاري از اول بهمن ماه آغاز مي شود.
قرعه كشي اين سيم كارتها نيز سال آينده (احتمالا بهار سال ۸۵) خواهد بود و پيش بيني مي كنيم كه اوايل تابستان زمان واگذاري اين سيم كارتها باشد.
وي با اشاره به قيمت ۳۹۰ هزارتوماني ثبت نام سيم كارت هاي سري جديد در سال جاري گفت: تلاش مي كنيم طي برنامه چهارم از ميزان وديعه سيم كارت تلفن همراه كاسته شود.او افزود: قصد داريم تا پايان برنامه چهارم توسعه (سال ۱۳۸۸) قيمت وديعه سيم كارت به نصف برسد.

مهر: بانك جهاني پيش بيني كرد، توليد ناخالص داخلي جهان در سال ۲۰۰۶ ميلادي ۲/۳ درصد رشد خواهد كرد.
رشد اقتصادي جهان تا پايان سال ۲۰۰۵ به ۲/۳ درصد خواهد رسيد كه نسبت به رشد ۸/۳ درصدي سال ۲۰۰۴ كاهش ۶/۰ درصدي نشان مي دهد. قيمتهاي بالاي نفت خام در سال ۲۰۰۵ موجب شد تقريبا در تمامي نقاط جهان به جز خاورميانه، رشد اقتصادي كاهش يابد، البته پيش بيني مي شود آهنگ رشد اقتصادي جهان طي دو سال آينده تشديد شود، كه آسيا و آمريكاي شمالي پيشگام ديگر مناطق خواهند بود.
بنابر پيش بيني بانك جهاني، منطقه آسياي شرقي و اقيانوسيه در سال ۲۰۰۶ بالاترين رشد اقتصادي را در سطح جهان خواهد داشت و رشد اين منطقه به ۶/۷ درصد خواهد رسيد.