گروه حوادث - آزاده مختاري: تحقيقات پليسي، قضايي بر روي پرونده جنايت خونين در خودرو پرايد كه در آن دختر دانشجويي به قتل رسيده بود، در اداره دهم آگاهي مركز و دادسراي امور جنايي تهران ادامه دارد.
به گزارش همشهري، دختر جواني به نام راحله با چهره مضطرب و چشمان غمگين  از مرگ صميمي ترين دوستش مقابل افسر پرونده در اداره دهم آگاهي مركز نشست.
او در پاسخ به سؤالات افسر پرونده گفت: «من آخرين كسي بودم كه با اعظم صبحت كردم. اعظم در داخل خودرو خود نشسته بود و با تلفن همراهش با يكديگر صحبت مي كرديم. ناگهان صداي فرياد دلخراش او را شنيدم كه گفت:«كشتم» و پس از آن تماس تلنفي ما قطع شد. من در ابتدا تصور كردم، اعظم تصادف كرده و فردي را مجروح كرده است، ولي بعد از چند ساعت از مرگ وي مطلع شدم.
راحله در حالي كه صدايش مي لرزيد در ادامه گفت: «من و اعظم در دانشگاه با يكديگر دوست شديم. سال گذشته اعظم با پسري به نام محسن عقد كرد ولي بعد از چند ماه به دليل عدم تفاهم از يكديگر جدا شدند. پس از آن اعظم با يكي از پسران دانشگاه به نام ناصر آشنا شد ولي دوستي آنان پر از جر و بحث و دعوا بود تا اين كه ماه گذشته وحيد پسر ۲۹ ساله اي كه از هم دانشگاهي هاي ما نبود وارد زندگي اعظم شد.
ناصر از اين آشنايي مطلع شد و اين مسأله سر آغاز درگيري هاي شديد آنان بود. اعظم از بحث و جدل با ناصر خسته شده بود و مي خواست او را فراموش كند ولي نمي توانست رابطه را خاتمه دهد. بين وحيد و اعظم اختلافي وجود نداشت زيرا وحيد از حضور پسر ديگري در زندگي اعظم خبر نداشت.اين دختر جوان در خاتمه گفت:« اعظم دختر شيطاني بود و تا آنجايي كه من مطلع هستم شيطنت هاي اعظم باعث ناراحتي ناصر مي شد.»
مردمي كه عصر روز چهارشنبه در حال تردد در يكي از خيابانهاي حوالي بيمارستان تهرانپارس بودند، ناگهان متوجه دختر جواني شدند كه با دستاني خونين كمر خود  را گرفته و تلوتلوخوران در عرض خيابان در حال حركت بود. اين دختر جوان اعظم ۲۶ ساله نام داشت كه فردي ناشناس با يك ضربه چاقو به ناحيه راست كمرش او را در داخل خودرو پرايدش مجروح كرده و سپس متواري شده بود.
اين دختر ۲۶ ساله در اثر جراحت ناشي از اصابت چاقو و خونريزي شديد  قبل از آنكه بتواند حرفي بزند بيهوش شد. اعظم را به بيمارستان تهرانپارس رساندند ولي تلاشهاي پزشكي براي نجات جان وي بي ثمر ماند و اين دختر جوان جان سپرد.كارآگاهان اداره دهم آگاهي و بازپرس حسين اصغرزاده در همان تحقيقات اوليه خود ناصر و وحيد را شناسايي كرده و هر دو پسر شبانه توسط پليس آگاهي دستگير و به اداره دهم انتقال يافتند.
بازپرس اصغرزاده روز گذشته در توضيح آخرين مراحل تحقيق برروي اين پرونده جنايي گفت: « بازجويي از هر دو مظنون دستگير شده در حال انجام است. پليس ظن بيشتري به ناصر دارد زيرا اين پسر دلايل بيشتري نسبت به وحيد براي كشتن اعظم دارد. ولي در هر حال تحقيقات در تمام جوانب صورت مي گيرد و بر روي اين دو مظنون متمركز نخواهد بود.»

ايلنا: آخرين بررسي  ها و تحليل  هاي واقع  بينانه به دست آمده سانحه هواپيماي ترابري سي-۱۳۰ ارتش حاكي از اين مطلب است كه هواپيما هنگام پرواز از باند با از دست دادن موتور به سختي از باند برخاسته است.
يك مقام مسئول در سازمان صنايع هوايي وابسته به نيروي مسلح، ضمن بيان اين مطلب، افزود: آخرين بررسي  ها و تحليل  هاي واقع  بينانه سانحه هواپيماي ترابري نظامي سي-۱۳۰ بر اين مطلب دلالت دارد كه هواپيما هنگام برخاستن از باند موتور را از دست داده و پس از آن يكي ديگر از موتورهايش را از دست داده، در واقع در نخستين لحظات پرواز، هواپيماي سي-۱۳۰ ارتش موتور ۴ يعني موتور سربال سمت راست خود را از دست مي  دهد.
وي، در توضيح اين مطلب، تصريح  كرد: در اين هنگام به خلبان دستور بازگشت و فرود اعلام مي  شود. در اين  گونه مواقع براي ايجاد تعادل، خلبان دور موتور شماره يك را صفر مي  كند كه در اين زمان موتور شماره يك و چهار عملاً خنثي شده و موتورهاي دو و سه عمل مي  كنند.
اين مقام مسئول در سازمان صنايع هوايي وابسته به نيروهاي مسلح، در ادامه خاطرنشان  كرد: با انجام اقدامات ياد شده مشكلي در بين نبوده و خلبان قادر به فرود بوده ؛ اما احتمال بسيار قوي در مورد علت سانحه آن است كه درست در لحظه نزديك شدن به نقطه راس باند و لحظه دور زدن هواپيما موتور دوم را نيز از دست داده باشد ؛ چرا كه دور موتور يك توسط خلبان كم شده بود. موتور دوم از دست رفته بود. در واقع سمت چپ هواپيما، موتوري نبوده، موتور چهارم هم خاموش شده بود و هواپيما تنها با موتور شماره ۳ در حال پرواز بود.
وي اضافه  كرد: در اين هنگام هواپيما قادر به حفظ تعادل خود نبوده، بنابراين خود به خود به سمت چپ كشيده  شده، يعني هنگامي كه خلبان قصد كنترل سطوح فرامين را داشته، قدرت هيدروليك هواپيما از بين رفته يا كم شده بود، بنابراين هواپيما كم  كم به سمت چپ كشيده شده و به ساختمان مجتمع مسكوني توحيد برخورد كرده است.
وي ادامه داد: بررسي عوامل ياد شده حاكي است كه علت اصلي سانحه ناشي از به  كارگيري روش  هاي غير استاندارد در سيستم تعمير و نگهداري هواپيماست؛ بنابراين بايد بررسي كنيم كه اين هواپيما چرا موتور خود را از دست داده و ضروري است كه سوابق تعمير و نگهداري هواپيما بررسي شده و ببينيم تكنيسين  ها از چه استانداردهايي در تعمير، تعويض و جابه  جايي قطعات استفاده مي  كنند.
وي در ادامه گفت: براساس برخي شايعات ديگر گفته شده كه نوار مكالمات برج كنترل مراقبت پرواز فرودگاه مهرآباد و خلبان سي-۱۳۰ به صورت عمد يا غيرعمد پاك شده، در حالي كه مكالمات قابل پاك كردن نيست.
به گفته اين مقام مسئول در وزارت دفاع، در قسمت زيرين برج مراقبت پرواز فرودگاه مهرآباد سيستم الكترونيكي فرودگاه قرار دارد كه در آن كليه مكالمات ميكروفون  هاي برج به صورت خودكار و دائمي بر روي نواري ضبط مي  شود كه هيچ  كس قادر به دستيابي به آن نيست ؛ چرا كه كنترل  هاي شديدي در اين مركز اعمال شده و براساس قوانين و مقررات، هيچ كس قادر به انجام اين امر نيست.
وي در خصوص مكالمات يك دقيقه و ۲۰ ثانيه آخر خلبان كه در حال حاضر جزء نقاط مبهم اين پرونده محسوب مي  شود، اظهارداشت: در يك دقيقه و بيست ثانيه آخر مكالمه  اي نبوده ؛ زيرا خلبان بدون وجود هيچ اشكالي در حال حركت به سمت مهرآباد بوده ؛ اما در لحظه برخورد و سانحه ناگهان صداي ياحسين خلبان گوهري به گوش مي  رسد.
وي، در خصوص عدم هدايت هواپيما به فرودگاه ديگري غير از مهرآباد، گفت: با توجه به وجود بخش تعميرات، ابزار، لوازم و قطعات يدكي اين هواپيما و تجهيزات آتش  نشاني و اطفاي حريق در مهرآباد، هدايت اين هواپيما به مهرآباد منطقي بوده است.
اين كارشناس وزارت دفاع، اضافه  كرد: برآوردها و بررسي  هاي انجام شده حاكي است كه هواپيما به راحتي قادر به فرود در باند مهرآباد بوده ؛ اما علت اساسي سانحه تغيير جهت هواپيما به مهرآباد نبوده ؛ بلكه از دست دادن موتورها و نقص فني علت اصلي سانحه اعلام شده است. وي، با اشاره به كميسيون بررسي  كننده سانحه سقوط سي-۱۳۰ارتش كه منجر به مرگ خبرنگاران و تصويربرداران رسانه  هاي جمعي و نيروهاي ارتش شد، گفت: هم  اكنون در كميسيون ۲۹ نفره بررسي سانحه اين هواپيما از متخصصان اين صنعت يعني شركت صنايع هواپيمايي ايران وابسته به وزارت دفاع دعوت به عمل نيامده، در صورتي كه تعميرات سنگين (اورهال) اين هواپيما از سال  هاي قبل از انقلاب زيرنظر آمريكايي  ها و پس از انقلاب در صنايع صها صورت گرفته است و در واقع اين افراد در اين زمينه متخصص بوده و قادر به پاسخگويي در خصوص نقاط مبهم اين سانحه هستند.
وي ادامه داد: براي جلوگيري از تكرار سوانح هواپيماهاي نظامي وجود متخصصان صنايع هواپيمايي ايران (صها) از بخش موتور و بالا بدنه در اين كميسيون امري ضروري است ؛ چرا كه اين متخصصان با تهيه و تدوين دستورالعملي از تكرار مجدد چنين سوانحي جلوگيري كرده و قادر خواهند بود، ايرادهاي اساسي سيستم  هاي تعمير و نگهداري هواپيما در نيروي هوايي ارتش را كشف و برطرف كنند.
اين مقام مسئول در سازمان صنايع هوايي وزارت دفاع  ، افزود: در كميسيون بررسي سانحه افرادي غيرمتخصص حضور دارند ؛ البته وجود تعدادي خلبان بازنشسته در اين كميسيون فقط به ۵۰ درصد بررسي سانحه كمك مي  كند. از طرفي منطقي نيست، اجازه دهيم پرونده اين سانحه طوري بسته شود كه اشكالات سانحه برملا نشود.
اين كارشناس وزارت دفاع، همچنين گفت: اگر كساني مي  خواهند علت سانحه را جستجو كنند كه خود مسئول همين اشكالات هستند، ممكن است علل و عوامل سانحه پنهان بماند. وي، در پايان تاكيدكرد: برج مراقبت نيروي هوايي ارتش، هيچ  گونه تسلطي بر برج مراقبت پرواز فرودگاه مهرآباد ندارد ؛ چرا كه برج زير نظر سازمان هواپيمايي كشوري است. بنابراين، هرگونه اعمال نفوذ و دستور قاعدتاً از سوي كاروان به خلبان داده شده است.

گروه حوادث: مردي كه متهم است در سال ۸۱ در پي اختلاف خانوادگي همسرش را به قتل رسانده همچنان متواري است.
به گزاري همشهري، قاضي زماني- رئيس شعبه ۱۱۵۷ دادسراي امور جنايي تهران- با اعلام اين خبر گفت: هاشم متهم پرونده است. وي در تاريخ ۵ خرداد ماه سال ۸۱ همسرش به نام محترم را با ضربه كلنگ به قتل رسانده است.
اين مرد پس از قتل همسرش از محل متواري شده و تاكنون دستگير نشده است. هركس از مخفيگاه وي اطلاعي داشت با مركز پليس ۱۱۰ و يا با دادسراي امور جنايي تماس بگيرد.

همسر عصباني موبايل را بلعيد
بي. بي. سي: زني آمريكايي كه با همسرش بر سر موبايل مشاجره مي كرد، خيلي زود ساكت شد، زيرا گوشي تلفن همراه را بلعيد.
پليس در شهر بلو اسپرينگز در ايالت ميسوري آمريكا مي گويد كه مردي تلفن زده و گفته است كه همسرش با زحمت مي تواند نفس بكشد.
وقتي ماموران به خانه اين زوج رسيدند، فهميدند يك گوشي در گلوي آن زن گير كرده است. يك مامور گفته است: مرد گوشي را مي خواست ولي همسرش حاضر نشد آن را بدهد، براي همين آن را بلعيد. او گوشي را كاملا در دهانش گذاشت تا دست همسرش به آن نرسد. اين اولين باري است كه مي شنوم چنين چيزي اتفاق افتاده است. اين زن به بيمارستان انتقال يافت و اكنون انتظار مي رود كاملا بهبود يابد.
مرد پاكستاني سر چهار دخترش را از تن جدا كرد
خبرگزاري فرانسه: يك مرد پاكستاني براي گرفتن انتقام از دختر نوعروسش، سر هر چهار دختر خود را از تن جدا كرد! اين مرد به نام ناظراحمد پس از بريدن سر چهار دختر ۶ ، ۸ ، ۱۲و ۲۵ ساله اش، خود را به پليس معرفي كرد.
براساس اين گزارش، اين مرد كه از ازدواج دختر بزرگ خود با شوهر دلخواهش خشمگين شده بود، براي گرفتن انتقام از او و براي جلوگيري از حادثه اي نظير آن در مورد ساير دخترانش، سر همه آنها را از تن جدا كرد و سپس به نزد پليس رفت. پليس نيز پس از مطلع شدن از موضوع، اجساد را در خانه اين مرد يافته و او را بازداشت كرد.
به گفته پليس، طي سال هاي اخير، هر ساله حدود چهار هزار نفر كه اغلب آنان زن هستند در پاكستان به بهانه محافظت از آبروي خانواده به قتل مي رسند كه در اين مورد رئيس جمهور مجازات عاملان وقوع چنين حوادثي را اعدام تعيين كرده است.
حضور بابانوئل حلق آويز شده در استراليا پليس را وارد عمل كرد
ديلي تلگراف: حضور يك بابانوئل آويزان بر روي تيرچراغ برق در يكي از خيابانهاي ملبورن استراليا،پليس را وارد عمل كرد.
ساكنان منطقه ملبورن استراليا ديروز با مشاهده يك بابانوئل عروسكي حلق آويز شده روي تير چراغ برقي در يكي از خيابانها، پليس را باخبر و به محل فراخواندند.براساس اين گزارش، اين بابانوئل عروسكي كه ۵/۱ متر نيز قد داشت به نحوي از تير چراغ برق به سمت پايين معلق مانده بود كه در ابتدا ساكنان محلي به گمان آنكه يك بابانوئل واقعي است، وحشت كردند، اما با حضور پليس پرده از اين راز برداشته شد. در حال حاضر، پليس با پيگيري اين موضوع مبني بر چگونگي حضور بابانوئل عروسكي حلق آويز شده در اين محل به يافتن عامل حادثه كه احتمالاً قصد شوخي با پليس در آستانه كريسمس را داشته، پرداخته است.

گروه حوادث: پرونده حادثه خيابان نواب كه در پي آن يك پسر مست با شليك گلوله از سوي پليس مجروح و در نهايت جان سپرده بود، به دادسراي نظامي ارسال خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ما، شنبه هفته گذشته هفت پسر جوان در خيابان نواب، بعد از مصرف مشروبات الكلي شروع به عربده كشي كرده بودند كه مراتب به اطلاع كلانتري ۱۳۲ نبرد رسيد.
گروهبان يكم اميرعلي- س جزو كساني بود كه براي ايجاد امنيت به محل اعزام شد. بعد از دستگيري پنج نفر از متهمان، دو نفر از آنان متواري شدند. امير علي در ابتدا با شليك چند گلوله هوايي قصد متوقف كردن آنان را داشت كه بي ثمر ماند. به همين منظور گروهبان يكم اميرعلي- س به قصد مجروح كردن متهمان از ناحيه پا به سوي يكي از آنان به نام مجيد شليك كرد كه متأسفانه در همان لحظه مجيد تعادل خود را از دست داده و در حال زمين خوردن بود كه تير شليك شده به جاي پا به كمر وي برخورد كرد. مجيد بعد از انتقال به بيمارستان جان سپرد.روز گذشته بازپرس حسيني در خصوص آخرين اخبار در مورد اين پرونده گفت: «در حال حاضر پرونده در دست بررسي كارشناسي در بازرسي ناجا است كه بعد از اعلام نتايج كارشناسي به احتمال قوي پرونده به دادسراي نظامي ارجاع خواهد شد.»

گروه حوادث: دو زن كه ظاهرا در مرگ يك كودك ۲۱ ماهه نقش دارند، براي بازجويي هاي پليسي به دايره ۱۰ اداره آگاهي تهران انتقال يافتند.
به گزارش همشهري، صبح ديروز اين دو زن كه فاطمه و كبري نام دارند، براي بازجويي هاي مقدماتي نزد بازپرس حسيني حضور يافتند.
فاطمه كه هم اكنون متهم رديف اول اين پرونده است در توضيحاتش به بازپرس شعبه هفتم دادسراي امور جنايي گفت: عصر ديروز مادر حسين (۲۱ ماهه) فرزندش را پيش من گذاشت و بيرون رفت . دقايقي بعد من هم براي خريد بيرون رفتم وقتي برگشتم ديدم حسين از پله هاي خانه مان افتاده است. زماني كه بي حال بر روي زمين بود او را به بيمارستان انتقال دادم اما او جان باخت. حسين فرزند يكي از بستگانم به نام كبري است كه حدود ۱۵ روز قبل بعد از طلاق همسرش از شهرستان به خانه من آمده بود.
اين در حالي است كه مأموران حراست بيمارستان مدعي هستند كه فاطمه بعد از انتقال كودك به بيمارستان عنوان كرد كه مادرش است اما پس از مرگ كودك، زماني كه قصد فرار داشت، دستگير شده است. فاطمه كه خود را در چنگال قانون ديده، گفته بود: مي خواهد به مادر بچه (كبري) تلفن بزند.برپايه اين گزارش، بازپرس حسيني كه مسئول رسيدگي به اين پرونده است، عنوان كرد: بر روي بدن كودك آثار ضرب و جرح، كبودي و سوختگي مشهود بوده و اين دو زن معتاد هستند.
به اين ترتيب، بازپرس شعبه هفتم دادسراي امور جنايي با قرار بازداشت دو زن جوان را به خاطر تناقض گويي و ابهام در مرگ كودك ۲۱ ماهه، روانه دايره ۱۰ اداره آگاهي تهران كرد تا تحقيقات تكميلي درخصوص پرونده صورت گيرد.

گروه حوادث: پرونده مردي كه در پي اختلافات خانوادگي همسرش را به قتل رسانده بود براي رسيدگي در اختيار شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان قرار گرفت.به گزارش خبرنگار ما، رسيدگي به اين پرونده صبح روز ۲۵ مهرماه امسال در پي مراجعه مردي به كلانتري پاكدشت در دستور كار پليس آگاهي اين شهرستان قرار گرفت.اين مرد كه حسن (۵۵ ساله) نام داشت با مراجعه به مأموران انتظامي مدعي شد كه همسرش به نام شمسي(۴۵ ساله) را با وارد كردن ضربات ميله به سرش به قتل رسانده است.با حضور مأموران در صحنه حادثه و تأييد خبر، حسن بازداشت شد. او در نخستين بازجويي ها گفت: صبح روز حادثه پس از رفتن فرزندانم به محل كارشان در پي اختلافات قديمي با همسرم درگير شدم و با ميله آهني چندين ضربه به سرش كوبيدم.بر پايه اين گزارش، بازپرس پرونده با توجه به اعترافات متهم به قتل اقدام به صدور كيفرخواست كرد. پرونده اين حادثه صبح ديروز براي رسيدگي در اختيار قاضي عزيز محمدي قرار گرفت.

گروه حوادث: مردي كه قصد زورگيري از يك راننده پرايد را داشت، مقابل كلانتري ۱۴۹ به دام افتاد.
به گزارش مركز اطلاع رساني فرماندهي انتظامي تهران بزرگ ساعت يك بامداد يكشنبه تاريخ ۴ دي ماه امسال برابر گزارش كلانتري ،۱۴۹ زماني كه يكي از نگهبان هاي كلانتري حين انجام وظيفه خود بود ناگهان روبه روي در كلانتري مشاهده كرد كه راننده يك خودرو پرايد با دو نفر سرنشين آن درگير شده اند. پس از توقف خودرو ناگهان راننده آن به نام پيمان (۲۹ ساله) از خودرو پياده شده خطاب به ماموران گفت: سرنشين خودرو به نام كوروش (۳۰ ساله) داراي اسلحه است و قصد زورگيري از مرا داشته است.ماموران كه در موقعيت حضور داشتند، بلافاصله كوروش را دستگير كردند و در بازرسي از خودرو يك عدد سلاح كمري به همراه ۶ فشنگ كشف كردند. متهم در بازجويي پليس اعلام كرد: سلاح را مدتي قبل از كرمانشاه خريداري كردم و راننده را از قبل مي شناختم و به او بارها براي تهيه مواد مخدر پول داده بودم .برپايه اين گزارش، راننده خودرو ضمن انكار ادعاي متهم، تاكنون اعتراف نكرده است و تحقيق در اين زمينه  ادامه دارد.

خبرگزاري مهر اعلام داشته است، تنها مجتمع قضايي الكترونيكي كه از سال ۸۳ فعاليت خود را آغاز كرده، در حال حاضر فقط دادخواست هاي منطقه يك شهرداري تهران را مورد بررسي قرار مي دهد. اين خبرگزاري افزوده است... با وجود اينكه مسئولان قوه قضائيه در صحبت هاي خود به طور مستمر عنوان مي كنند بايد به دنبال راهكارهايي براي رفع اطاله دادرسي باشيم و در حالي كه مجتمع هاي الكترونيكي مي تواند در اين امر بسيار تأثيرگذار باشد اما گسترش اين طرح را در سراسر كشور به دست فراموشي سپرده اند و علت اين امر به درستي معلوم نيست .
بدون ترديد، گسترش خدمات قضايي الكترونيكي يكي از راهكارهاي رفع معضل اطاله دادرسي است، اما اين معضل مزمن و ريشه دار معلول علل اساسي و كلان در خود قوه قضائيه است كه نگارنده بنا به تجارب كاري و مناسبت هايي بارها به اين موضوع پرداخته است. در آسيب شناسي اطاله دادرسي، دو معضل اساسي همچنان مطرح بوده و هست و بعيد به نظر مي رسد بدون رفع اين دو معضل كه نيازمند راهكارهاي كوتاه مدت و بلندمدت است _ بتوان شاهد تحول چشم گير در روند دادرسي و ارائه خدمات قضايي بود، از اين رو برخورداري از خدمات قضايي الكترونيكي نيز كه گسترش آن در قوه قضائيه خود با چالش هايي رو به رو ست، به تنهايي راهكار اساسي نخواهد بود. سواي كمبود امكانات مالي و بودجه اي، مشكل قوه قضائيه به «قانون» و «قاضي» نيز مربوط مي شود.در يك دستگاه قضايي كارآمد، كميت و كيفيت ابزار كار (قوانين) و نيروي انساني شاغل بويژه در بخش قضايي (قضات)، نقش عمده و تعيين كننده در عملكرد آن دستگاه دارد. كاربرد قوانين كارشناسي شده بخصوص در زمينه آئين دادرسي و بهره گيري از قضات فاضل و مجرب متخصص در گرايش هاي مختلف قضايي و مسلط به برخي از دانش هاي روز، به يقين مي تواند در روند دادرسي و ارتقاء كمي و كيفي كار قضاء تاثيرگذار باشد. در صورتيكه قوه قضائيه  - جداي از مشكلات مالي _ از نارسايي يا كمبود اين دو عنصر اساسي، رنج مي برد، رفع معضل مربوط به ابزار كار دستگاه قضايي (قوانين) شايد در زمان نسبتا كوتاه امكان پذير باشد اما تربيت و جذب نيروهاي قضايي توانا و كارآمد، بدون تدارك برنامه هاي بلندمدت و كارشناسي شده، عملي نخواهد بود. به عنوان مثال، در حال حاضر با وجود احياء دادسراها در سراسر كشور، اين نهاد قضايي از نظر ابزار كار به استناد چند ماده اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۸۱ و آئين دادرسي كيفري آزمايش اين دادگاهها، انجام وظيفه مي نمايد و اغلب قضات جوان شاغل در دادسرا فاقد سابقه كاري و تجربه لازم در زمينه رسيدگي اوليه تحقيقات مقدماتي جرم مي باشند و بدون آئين دادرسي كيفري جامع و مانع كه در آن حدود اختيارات و وظايف نهاد دادسرا به روشني پيش بيني شده باشد، نبايد اتخاذ رويه قضايي يكسان را در رسيدگي به جرم در مرحله تحقيقي شاهد بود. هر چند سخنگوي قوه قضائيه اخيرا خبر از تدوين آئين دادرسي كيفري «ماندگار در دادگستري» داده است اما مسلما تصويب چنين قانوني در مجلس _ مستقل از اينكه جزئيات پيش نويس آن انتشار نيافته _ زمان بر نيز خواهد بود و معضل اطاله دادرسي صرفا با خدمات قضايي الكترونيك برطرف نمي شود.

با چاپ مطلب (جابه جايي دو جسد در سردخانه) كه در مورخ ۲۶/۹/۸۴ در صفحه ۲۳ روزنامه چاپ شد خانواده يكي از اجساد به روزنامه مراجعه كرده و مدعي شد: «نام متوفي پرويز نبوده بلكه حاج رضا اكبري ۸۲ ساله بوده است و نامبرده در بخش اورژانس آن بيمارستان بستري نبوده بلكه ۱۸ روز را در بخش ICU گذرانده بود .
در نهايت متذكر شد جسد سه روز در سردخانه باقي نمانده بود بلكه تنها ۲ ساعت آن هم نه به دليل مشكل مالي بلكه به دليل هماهنگ كردن برنامه هاي ختم در سردخانه آن بيمارستان مانده بود.»