۲۵سال انتظار كافي بود تا بالاخره همگان بدانند كه بايد در هنگام رانندگي كمربندايمني ببندند.
هيچ كس باورش نمي شد روزي فرا رسد كه در سطح شهر، رانندگان به همراه سرنشين صندلي جلو خودروشان كمربند ايمني را جدي بگيرند.
امروزه اولين مكالمه اي كه بين راننده و مسافر رد و بدل مي شود، تذكر راننده به مسافر است. لطفا كمربند ايمني را ببنديد .
مسافر هم برحسب اجبار يا رضايت به توصيه راننده عمل مي كند. اكنون شهروندان تهراني تقريبا به قانون جديد عمل مي كنند. گويي سال هاست با اين قانون عجين هستند. گويا فرهنگ بستن كمربندها در بين آحاد مردم نهادينه شده است. شايد هم اجبار و هراس از جريمه شدن، شهروندان را مجبور به رعايت قانون كرده است.
ميزان رضايت با اجراي
قوانين اجتماعي
مطالبات مردم از حاكميت و حاكميت از مردم رابطه اي جداناپذير است. اگر حاكميت حق و حقوق مردم را ادا نكند به طور حتم در بستر مطالبات خود از مردم دچار مشكل خواهد شد. در صورت اداي حق، مردم آگاهانه با حاكميت همسو مي شوند.
شايد ملموس ترين نوع اين رابطه را در رعايت قوانين اجتماعي و حقوق شهروندي بتوان جست و جو كرد. رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي در واقع نوعي رابطه و انتظار حاكميت از مردم است. گرچه بسياري استدلال مي كنند كه رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي در وهله اول تضمين سلامت رانندگان و مسافران است اما تداوم سرپيچي از قوانين مذكور را بايد نوعي اعتراض مردم به حاكميت تلقي كرد. اينجاست كه معمولا بحث اختيار و اجبار رخ مي دهد. در واقع در بستر رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي دو مقوله اختيار يا اجبار و بعضا آميخته اي از هر دو سبب مي شود تا اغلب شهروندان، قوانين راهنمايي و رانندگي را رعايت كنند.
اكنون حكايت بستن كمربندهاي ايمني در سطح شهر تهران ، اين ادعا را اثبات مي كند. مسافربران، در هنگام مشاهده پليس راهنمايي و رانندگي كمربند خود را مي بندند و بعد از رد شدن كمربندها را باز مي كنند و يا گاهي اصلا چيزي به عنوان كمربند وجود ندارد، بلكه تنها رشته طنابي شل كه به جايي هم بند نيست كنار صندلي راننده و شاگرد نصب شده و راننده از مسافرش مي خواهد آن را روي خود بيندازد تا از نگاه پليس در امان بماند.
اكنون واژه اجبار شايد برازنده تر از اختيار براي رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي باشد. در واقع رانندگان كمربند ما را مي بندند تا جريمه نشوند.
طرح نسنجيده است
بسياري معتقدند اين مهم نيست كه بستن كمربند ايمني از روي اختيار افراد صورت مي گيرد يا نه، بلكه اجراي قانون و رعايت قوانين توسط شهروندان حائز اهميت است. تضمين سلامت شهروندان و رانندگان مهمترين نكته اي است كه نيروي انتظامي در اجباري كردن اين قانون استدلال مي كند. اما بسياري از جامعه شناسان اكنون به جرگه منتقدان پيوسته اند.
موسوي- جامعه شناس- مي گويد: ريسك و منفعت ناشي از بستن يا نبستن كمربند ايمني كاملا به خود فرد باز مي گردد، چرا كه ما با نبستن كمربند تقريبا هيچ خطري را متوجه رانندگان يا عابران پياده نمي كنيم و مجموعا موضوع استفاده از كمربند تقريبا امري فردي است.
او با انتقاد از اجراي اين طرح به صورت ضربتي مي افزايد: اين كار به هيچ وجه درست نبوده و نبايد به شكل ضربتي اجرا شود. در واقع اعمال قانون در هر منطقه اي بايد براساس ويژگي هاي اقليمي و جمعيتي آن منطقه صورت گيرد.
اما مسئولان نيروي انتظامي به گفته هاي موسوي اعتقادي ندارند.
آنان استدلال مي كنند كه قانون بستن كمربند ايمني 25سال پيش در ايران وارد شد. اما در اين مدت از سوي هيچ كس جدي تلقي نشده است.
نيروي انتظامي معتقد است اين طرح، براي مردم ناشناخته نيست.
آنان معتقدند با بستن كمربندهاي ايمني توسط رانندگان و مسافران آمار مجروحان تصادفات۷۰درصد كاهش مي يابد.
دكتر علي صادقي- جامعه شناس و استاد دانشگاه- از جمله منتقدان اين طرح است. او مقوله اختيار را در بستن كمربندهاي ايمني امري مهم توصيف مي كند و مي گويد: زماني اين طرح با موفقيت اجرا مي شود كه مردم در نبود پليس و برحسب اختيار، كمربندهاي ايمني خود را ببندند. در حقيقت مي بايست با فرهنگسازي در طول يك پروسه  زماني و با شيوه هاي جامعه شناختي به اين مهم دست يافت.
اين استاد دانشگاه با اشاره به شيوه تردد شهري در تهران مي افزايد: تهران شهري است بسيار پرجمعيت، وسايل حمل و نقل عمومي در مقايسه با جمعيت اين شهر ناچيز است. بستن كمربند ايمني در واقع آن هم در خودروهاي تاكسي و مسافربر، چيزي جز بلاتكليفي مسافر پنجم نيست. به اعتقاد من نيروي انتظامي قبل از عملياتي كردن اين طرح مي بايست با مسئولان شهري و سازمان هاي ذي ربط، پيرامون اين موضوع مشورت و برنامه ريزي مي كرد. در صورتي كه نيروي انتظامي يكباره تصميم گرفت كه اين طرح را اجرا كند و اكنون در بسياري از ساعات پرتردد روز، شاهد كمبود تاكسي و حتي اتومبيل هاي مسافربر هستيم.
صادقي با انتقاد از عملكرد نيروي انتظامي مي گويد: نيروي انتظامي مدعي است كه براي كاهش جلوگيري از آسيب ديدگان تصادفات، بستن كمربند ايمني ضروري است. چطور است ايستادن بيش از حد ده ها نفر در اتوبوس هاي شركت واحد يا در ميني بوس هاي فرسوده خطري ايجاد نمي كند اما نشستن دو نفر در صندلي جلوي يك اتومبيل سواري آن هم در سطح شهر، خطرناك است؟
او ادامه مي دهد: عملكرد نيروي انتظامي از دو جنبه قابل انتقاد است؛ 1- نبود برنامه ريزي و ناهماهنگي با دستگاه هاي شهري 2- شيوه نادرست اجراي قانون در مواجهه با شهروندان كه مثال هاي مذكور هر دو مورد را به خوبي تببين مي كند.
به هر حال نيروي انتظامي مصر است تا با اجراي اين طرح، بستن كمربند ايمني را در شهروندان عادت دهد. اكنون مدتي است كه از اجراي اين طرح مي گذرد. احتمالا رانندگان تاكسي و مسافربران به خوبي به اين قانون عادت كرده اند. البته عادتي از سر اجبار.
وقتي سوار تاكسي مي شوم راننده مي گويد آقا، مامور جلوتر ايستاده، كمربند ايمني را ببند.

آنچه در گستره جامعه تحت عنوان جرم در قوانين تعريف مي شود (جرم به معناي اعم كلمه شامل هر نوع، خلاف و جنايت) جز با اعمال ضمانت اجراهاي عيني قابل تصور نيست. اغلب جرائم چون به غير از ابزارهاي مطمئن اعمالي مجازات يعني مجازات هاي تعريف شده در قوانين از حمايت اخلاق عرفي حاكم بر جامعه نيز برخوردارند، هنگام وضع و تقنين قانونگذار مورد پذيرش قرار مي گيرند براي مثال قبح عقلي و عرفي جرم سرقت، حتي پيش از وضع قوانين مربوط به مجازات سارقان از سوي عامه مردم پذيرفته شده است، چون سلامت جامعه و نفع شخصي افراد يك جامعه ايجاب مي كند كه حتي اگر قانوني براي مجازات سارقان وضع نشده باشد در شرايط متعارف از ربودن مال ديگري اجتناب كنند. در مقابل در برخي جرائم، ما شاهد سكوت بنيادهاي فكري- اخلاقي هستيم. تخلفات راهنمايي و رانندگي نمونه بارز اينگونه جرائم است. اجبار بستن كمربند ايمني حتي اگر توامان به ضرب و زور جريمه هاي در حكم مجازات متخلفان باشد، اگر در فرهنگ عامه دروني نشده باشد، با مقاومت روبه رو مي شود. اينجا قانونگذار در نقش يك مصلح اجتماعي (كه اقتضاي جوامعي مانند جامعه ايران است) نيست، قانونگذار در ديالوگ عوام مبدل به يك زور از پيش تعريف شده مي شود كه قصد انتقام گرفتن از متخلفان را دارد. برگه هاي جريمه اي كه سياه مي شود و به دست رانندگان داده مي شود ديگر كاركرد واقعي خود، يعني ضمانت اجراي عدم تمكين به نظامات دولتي را از دست مي دهد و تبديل به دست انتقام دولت مي شود. هر جا در اجراي قانون با سكوت اخلاق روبه رو مي شويم دور زدن قانون بيشتر مي شود، داستان بستن كمربند ايمني هم مصداق همين امر است، قانون وضع مي شود، به ظاهر هم اجرا مي شود،اما همه ما مي دانيم كه اين همه، صورت داستان است، رشته لقي كه به عنوان كمربند در زير كاپشن و كت معلق مي ماند و بسته نمي شود و همه ما مثلا فكر مي كنيم كه بسته شده، شايد استعاره اي باشد از نظم گريزي ما. اين رشته آويزان ديگر نه يك كمربند ايمني كه تعليق جامعه ايراني در توليد عمل به قانون وراي اخلاق يا دور زدن آن است و به تعبيري ديگر اين گمراهي مردم در جهل به حقوق خودشان نيز هست (حق زندگي). وقتي فرد در هياهوي ازدحام خيابان و اتوبان و چراغ قرمز فراموش مي كند كه فلسفه بستن اين ريسمان نه تسليم و رضا در برابر قدرت فائقه حكومت است (كه در هيات برگ جريمه متجلي مي شود) بلكه اين تلنگر و شايد هم سيلي سرخي است براي بهبود حيات.
در اين هنگام است كه مقاومت مي كند و سعي در فريب قانون و دور زدن آن دارد. سخن طولاني شد از چه مي گويم در شهري كه اعضاي بدن به مثابه كالا كاركرد اقتصادي دارد، آيا واقعا صحبت از حق حيات و تكاليف اجتماعي، محلي از اعراب دارد.

سيدعليرضا حسيني- پس از شنيدن بوق كوتاه، جهت برقراري تماس با مشاوران حقوقي، عدد يك؛ ارسال پيغام براي رئيس قوه قضائيه عدد 2 و ورود به سيستم پرسش و پاسخ عدد 3 را شماره گيري فرماييد .
اينجا مركز 129 يا مركز پاسخگويي و خدمات الكترونيكي قوه قضائيه است كه از 23 آذر ماه سال جاري با حضور رئيس قوه قضائيه افتتاح و آغاز به كار كرده است.
۳۰ كارشناس، 15 كارشناس ارشد و در مقاطعي زمان بندي شده قضات بازنشسته و مستشاران ديوان عالي كشور پشت ميز كه مقابلشان كامپيوتر و منابع حقوقي و قضائي است دست به تلفن مي برند و پاسخگوي سؤال هاي حقوقي مردم هستند.
تاحالا شده به مشكلي حقوقي و قضائي بربخوريد؟
قطعا پاسخ اكثريت به اين سؤال مثبت است. مگر مي شود در دنياي مدرن روبه پيشرفت امروز و با وجود توسعه همه جانبه در عرصه هاي مختلف كه گاه از شيوه ها و عرفيات جامعه امروزي جلوتر است، به مشكلي حقوقي و قضائي برنخورد. در دنيايي كه با فشار بر يك كليد و ورود به دنياي اينترنت كامپيوتر مي توان به سادگي كلاهبرداري كرد و انواع بزه هاي مجرمانه را انجام داد، آيا مي توان انتظار داشت كه با مشكلي حقوقي مواجه نشويم. قطعا درسال هاي آينده و با وجود پيشرفت هاي الكترونيكي و ابداع شيوه هاي نوين كلاهبرداري و انجام مفسده كه تنها خدا عالم به آن است با مشكلات حقوقي بيشتري مواجه خواهيم شد.پس بايد چاره اي انديشيد و علاوه بر آگاه سازي مردم از وجود چنين مشكلاتي كه مي توان به اين اقدام پيشگيري از وقوع جرم نام نهاد، امكاني را فراهم ساخت تا مردم با استفاده از اين امكان بر جهل خود از قوانين ومقررات كه تضمين كننده حقوق آنهاست، فائق آيند. البته بخشي از اين فائق آمدن بر جهل از قوانين و مقررات مربوط به ارائه مشاوره هاي حقوقي از سوي كارشناسان اهل فن است.كليد اين امر مهم در قوه قضائيه با راه اندازي مركز مشاوره 129 يا مركز پاسخگويي و خدمات الكترونيكي قوه قضائيه زده شد.به گفته موسسان مركز مشاوره 129، اين طرح پس از دو سال مطالعه و تحقيق روي آن به مرحله اجرا درآمده است.مركز پاسخگويي و خدمات الكترونيك قوه قضائيه همان طور كه از اسمش برمي آيد، علاوه بر پاسخگويي در برابر سؤالات حقوقي و قضائي مردم و راهنمايي آنها به مراجع قضائي براي احقاق حقوقشان، خدمات الكترونيكي نيز به مردم و قضات و كارمندان دستگاه قضائي ارائه مي كند.
كارشناسان مركز مشاوره 129 در مرحله اول آغازين اين طرح، از ساعت 8 صبح تا 4 بعدازظهر پاسخگوي سؤالات مردم خواهند بود و سپس در مرحله دوم كه به زودي آغاز مي شود، ساعات كار آنها افزايش يافته و از ساعت 8 صبح تا 8 شب به مردم خدمت رساني مي كنند. قرار است اين مركز به زودي در آينده اي نزديك به صورت شبانه روزي مشغول به فعاليت شود و كارشناسان آن، شب ها نيز پاسخگوي سؤالات مردم باشند. البته در حال حاضر در ساعاتي كه امكان ارتباط مستقيم با كارشناسان اين مركز وجود ندارد، مردم مي توانند با استفاده از سيستم پيغام گير، مسائل ومشكلات خود را بيان كنند.
به گفته مسئولان مركز مشاوره 129 قوه قضائيه، در مرحله نخست اين طرح،  شهروندان تهران بزرگ مي توانند از طريق خط تلفن 129 مشكلات حقوقي خود را برطرف كنند و در مرحله بعدي 3 استان خراسان رضوي، قم و فارس و در مرحله سوم 15 استان و سپس كل كشور تحت پوشش اين خط تلفن قرار خواهند گرفت.
دسترسي به همه مسولان
بهرام بهرامي رئيس مركز پاسخگويي و خدمات الكترونيك قوه قضائيه- در مورد نوع فعاليت هاي مركز 129 مي گويد: اعلام شكايت ها و گزارش هاي مردمي و انعكاس آنها به مبادي ذي ربط، دريافت نامه هاي الكترونيكي از داخل و خارج از كشور و طبقه بندي و انعكاس آنها به رئيس قوه قضائيه و مسئولان ادارات تابعه، دريافت انتقادات و پيشنهادات كادر قضائي و اداري قوه قضائيه، مطالعه و انجام طرح هاي تحقيقاتي، طرح و برنامه ريزي در جهت به كارگيري خدمات الكترونيكي در زمينه هاي مختلف قضائي و اداري در قوه قضائيه و سازمان هاي وابسته، تهيه جزوه و مطالب حقوقي در راستاي توانمندسازي مردم، طراحي و آماده سازي مجتمع هاي قضائي الكترونيكي مانند مجتمع عدالت و راه اندازي وب سايت مراكز پاسخگويي و خدمات الكترونيك از مهمترين اين فعاليت هاست .
ارتباط مستقيم با رييس قوه
از ديگر خدمات مركز مشاوره 129 اين است كه مكاتبات صورت گرفته مردم با اين مركز به طور مستقيم به اطلاع رئيس قوه قضائيه مي رسد و تصميمات گرفته شده در اين مورد را عملياتي مي كند. همچنين پاسخگويي به پرسش هاي مردمي و راهنمايي و ارشاد مردم به صورت تلفني و طرق ديگر و نيز پاسخگويي به پرسش ها و ابهامات مطرح شده از سوي كادر قضائي و اداري قوه قضائيه از ديگر ماموريت هاي اين مركز است. حال اگر پس از يك مشاوره تلفني نياز شد كه مدركي از سوي فرد متقاضي مشاوره ارائه شود، چگونه عمل خواهد شد. بهرامي در اين زمينه مي گويد: در صورت نياز به ارسال مدارك استنادي از سوي مردم، ترتيبي به اين منظور در مركز 129 اتخاذ شده است .
طبقه بندي شكايت
يكي از خدمات مركز،۱۲۹ دريافت شكايات و طبقه بندي و انعكاس آنها به رئيس قوه قضائيه و مسئولان ادارات تابعه است. در اينجا اين سؤال به ذهن خطور مي كند كه فردي كه متقاضي ديدار با رئيس قوه قضائيه و طرح اعتراض و درخواست خود در ديدارهاي مردمي است، چگونه مي تواند از طريق ارتباط با مركز،۱۲۹ به هدف خود دست يابد؟ رئيس مركز پاسخگويي و خدمات الكترونيك قوه قضائيه در پاسخ به اين سؤال مي گويد: مردم در سراسر كشور مي توانند بدون صرف هزينه، مشكلات و درخواست هاي خود را با مركز 129 مطرح سازند، براين اساس به موضوع مورد تقاضا به سهولت رسيدگي خواهد شد و اين رسيدگي از طريق ارتباط چهره به چهره با رئيس قوه قضائيه و برقراري ارتباط از طريق سيستم ويدئو كنفرانس در استان ها انجام خواهد گرفت .
اطلاعات حقوقي و قضائي شهروندان ما ناقص است و در اين مورد ترديدي وجود ندارد، كما اينكه مسئولان قضائي و در راس آن، رئيس قوه قضائيه نيز بر آموزش همگاني مردم در مورد مسائل حقوقي و قضائي تاكيد دارند. مركز 129 اين امكان را فراهم آورده است تا مردمي كه در طرح دعاوي و تنظيم قراردادهاي خود نيازمند بهره گيري از نظريات كارشناسان و اهل فن در مسائل حقوقي و قضائي هستند، بتوانند با برقراري ارتباط با قضات عالي رتبه ديوان عالي كشور، وكلاي دادگستري و مشاوره حقوقي اين مركز، مشكل و شبهه خود را مطرح و برطرف سازند و به آگاهي هاي حقوقي و قضائي خود بيفزايند.
مركز 129 علاوه براينكه خدماتي را به صورت تلفني ارائه مي كند، فعاليت هاي اينترنتي نظير بهره گيري از پست الكترونيك را نيز در دستور كار خود دارد تا بدين ترتيب شهروندان بتوانند نظرات خود را در مورد طرح هاي
قوه قضائيه به اين مركز اعلام كنند.
دنياي مجازي
استفاده از دنياي مجازي در اين مركز اين امكان را فراهم مي كند كه قضات بتوانند علاوه بر دستيابي به اطلاعات علمي و فني و اطلاعات و سوابق كيفري مجرمان به مصوبات مجلس، نظرات اداره حقوقي دستگاه قضائي و آراي وحدت رويه قضائي نيز دسترسي داشته باشند.
بهره گيري از دنياي مجازي در مركز 129 همچنين باعث كاهش مراجعات مردم به محاكم قضائي و دسترسي راحت آنان به پرونده هايشان خواهد شد به طوري كه در فاز اول مركز مشاوره 129 كه بين اين مركز و مجتمع الكترونيكي عدالت، ارتباط برقرار شده است. 17هزار ركورد اطلاعاتي از پرونده هاي مختلف وجود دارد كه مردم مي توانند با ذكر شماره پرونده خود و كدي كه به آنها اختصاص يافته، آخرين وضعيت اطلاعاتي پرونده را دريافت كنند.
از ديگر مواردي كه در دستور كار مركز 129 قوه قضائيه قراردارد، ابلاغ الكترونيكي دستورات قضائي است. اين مركز پيش نويس را تهيه كرده كه براي سرعت بخشيدن در سيستم اداري و كاهش اطاله  دادرسي، ابلاغ ها از طريق خدمات الكترونيكي انجام گيرد. شهروندان خسته از اطاله دادرسي در محاكم اميدوارند با اصلاح رويه ها در ابلاغ ها و اصلاح برخي رويه هاي قضائي ديگر از رفت وآمدهاي مكرر كه جز اتلاف وقت حاصلي براي آنها در برنخواهد داشت، رها شوند و زودتر به حق خود برسند. هرچند كه نهادها و سازمان هاي ما تازه پس از چندين سال به فكر بهره گيري از سيستم هاي الكترونيكي افتاده اند اما ديگر نبايد اين فرصت ها را سوزاند. به اعتقاد حقوقدانان و مسئولان عالي رتبه قضائي، استفاده از سيستم هاي الكترونيكي روز دنيا زمينه هاي مفاسد، اعمال غرض ها و سوءاستفاده ها در پرونده ها را از بين مي برد كه البته مجتمع  الكترونيكي عدالت و مركز۱۲۹ يا مركزپاسخگويي و خدمات الكترونيكي قوه قضائيه نيز به همين منظور راه اندازي شده است.