گروه حوادث - مهديه مصطفايي: متهم به قتل مادر و جنين ۸ ماهه او، در ملارد كرج، با توجه به ابهامات موجود در پرونده، با قرار ۵۰ ميليون توماني آزاد شد.
به گزارش همشهري، رسيدگي به اين پرونده زماني در دستور كار ويژه پليس آگاهي شهرستان ملارد قرار گرفت كه اولياي دم زن جواني به نام زهره با مراجعه به اداره آگاهي مدعي شدند كه در تاريخ اول آبان ماه سال جاري دامادشان به نام «سيروس» زهره دخترشان را كه ۸ ماه باردار بوده، در پي اختلافات خانوادگي به آتش كشيده است. زهره پس از ۱۲ روز جدال با مرگ در بيمارستان جان باخت.به اين ترتيب، پرونده اي در اين زمينه تشكيل شد و در بررسي هاي مقدماتي مشخص شد زهره پس از حادثه زماني كه به بيمارستان انتقال يافته در نخستين اظهاراتش بيان داشته: ابتدا چراغ را روشن كردم و وقتي كبريت را زدم، ناگهان چراغ آتش گرفت و به زمين افتادم لباسم آتش گرفت و سوختم. هيچ كس در خانه ام نبود و من تنها بودم و از شخص خاصي شكايت ندارم. هيچ گونه اختلافي با همسرم نداشتم. اين اظهارات بدون آنكه به امضاء و اثر انگشت مقتول برسد صورت جلسه شده بود.
مأموران در ادامه تحقيقات متوجه شدند كه متعاقب آن زماني كه دكتر معالج زهره خبر مرگ جنين هشت ماهه اش را به وي داد، در حضور مأمور تحقيق و دكتر بيمارستان از تهديدهايي كه همسرش كرده، خبر داده و بيان داشت: ساعت ۱۸ روز حادثه، من و همسرم در خانه تنها بوديم و با هم از قبل اختلاف داشتيم دقايقي قبل از خانه مادرم آمده بودم تا سيروس را به خانه آنها ببرم اما او حاضر به آمدن نبود. وقتي اصرار كردم او فحاشي كرد و مرا مورد ضرب و شتم قرار داد. يك دفعه بطري نفت را به روي مانتو من ريخت و من به خيال اينكه شوخي مي كند واكنشي نشان ندادم. ناگهان با فندك مانتو مرا آتش زد و در اين هنگام دوباره بر روي مانتو  من نفت پاشيد. همسرم در اتاق را قفل كرده بود و ضربه اي را با پايش به شكمم وارد كرد. من بيهوش شدم و ديگر هيچ چيز نفهميدم. مأموران روز پس از آتش سوزي سيروس را تحت بازجويي قرار دادند. وي ضمن انكار آتش زدن همسرش گفت: من در آن لحظه خانه نبودم. همسرم خودسوزي كرده و علت آن سوءظن وي نسبت به من بوده است.اين در حالي بود كه تحقيق مأموران از شاهدان حادثه و گواهان اظهارات زهره را تأييد مي كرد. مأموران در بازجويي از چند تن از همسايه ها متوجه شدند: عصر روز حادثه زهره در خانه بود و پس از حضور همسرش، آنها سر و صدا و درگيري را شنيده اند. دقايقي پس از آن نيز شعله هاي آتش را ديده اند كه از پنجره خانه به بيرون مي آمد. به اين ترتيب پرونده از طريق معاونت دادگاه بخش ملارد به دادرس شعبه پنجم ارجاع و ايشان دستور تحقيق از متهم را صادر كرد. متهم در حضور دادرس شعبه بيان داشت: آن موقع كه همسرم آتش گرفت من بيرون خانه بودم و تنها توانستم فرش ها را خاموش كنم.دادرس پرونده از آن جايي كه دليل خاصي براي بازداشت سيروس نداشت وي را به اتهام نگهداري مواد مخدر بازداشت كرد. اما وي كه دچار تناقض گويي شده بود، مجدداً تحت بازجويي قرار گرفت.
متهم گفت: در زمان آتش سوزي به ميوه فروشي رفته بودم.بنابراين دادرس شعبه به محل حادثه مراجعه و پس از تحقيق مجدد از گواهان مشخص شد كه اظهارات سيروس واقعيت ندارد. از طرفي ميوه فروش نيز ضمن رد اظهارات متهم گفته بود اصلاً به ياد نمي آورد كه ايشان از من خريدي كرده باشد. بر پايه اين گزارش، به گفته وكيل اولياي دم با توجه به دلايل و اظهارات موجود در پرونده، متهم با قرار وثيقه ۵۰ ميليون توماني آزاد شده است.
رسيدگي اين پرونده در شعبه پنجم دادرسي شهرستان ملارد ادامه دارد.

در صفحه حوادث روزنامه همشهري مورخ ۱۲/۱۰/۸۴ مطلبي در رابطه با دعواي زن و شوهري درج شده بود و طي آن زوج قصد منع تحصيل همسر خود را داشت، لازم ديدم در اين رابطه مطالبي را از ديد حقوقي عرض كنم.
با طرح اين دعوي در دادگستري، محكمه براي فصل خصومت و صدور حكم عادلانه بايد به اين سؤال پاسخ دهد كه آيا در تحصيل زوجه نياز به اجازه همسر است يا خير؟ پاسخ مبتني بر قانون و اصول عدالت و آزادي و نوع حكم را معين خواهد كرد. اگر در قانوني به صراحت در باب تحصيل يا عدم تحصيل زوجه حكم مشخصي ذكر شده بود، كار محكمه بسيار راحت مي شد و دادگاه مي توانست به سرعت و با قاطعيت حكم خود را صادر كند. ليكن اين مسئله همانند بسياري مسائل ديگر داراي حكم صريح و روشن و با ذكر موضوع در قانون نيست و بطور كلي قانونگذار هيچ كشوري هر چند دقيق، قادر نخواهد بود، حكم كليه مسائل مبتلا به جامعه خويش را در متون قانوني مشخص كند. ضمن اينكه اصولا نياز و ضرورتي هم به چنين كار پرحوصله و پرهزينه اي نيست. قانونگذار در وضع قانون سعي مي كند با تعيين حكم مباني موضوع و مصاديقي كه تفكر مقنن را نشان مي دهد راه را براي قاضي ترسيم كند و او را تعيين حكم مصاديق متعدد اختلافاتي كه نزد او مطرح مي شود راهنمائي كند. در اينجاست كه توان فكر قاضي، قدرت تجزيه و تحليل و قدرت قاضي در شناخت فلسفه احكام مورد نظر مقنن خود را نشان مي دهد.قبل از ورود به قضيه زوجين در تحصيل زوجه و يافتن حكم عادلانه و قانوني، لازم است اين نكته را يادآور شوم كه انسان موجودي است كه آزاد خلق شده و لذا آزاد است كه هر كاري يا فعلي را كه تمايل داشت انجام دهد يا از انجام هر فعلي كه تمايل نداشت خودداري كند. منتهي چون اين انسان به اختيار زندگي اجتماعي را پذيرفته و نيازهاي او به او حكم كرده است كه لازم است براي بقاء خودش با ديگران زندگي كند، لذا اين اصل اوليه را هم پذيرفته است كه هر عملي را كه جامعه براي حفظ انسانها و تكامل آنها منع كرده است، مرتكب نشود و يا هر عملي را كه جامعه به او تكليف كرده است، انجام دهد. قانون در واقع طريق بيان اراده جامعه در اين گونه موارد است.حال با قبول دو اصل ياد شده يعني اصل آزادي انسانها براي انجام هر عملي و اصل قول حكم جامعه از طريق زبان قانون در محدوديت آزادي انسانها، بايستي وضعيت دعواي مورد نظر را بررسي كنيم و ببينيم نظر قانونگذاران در گذشته و حال نسبت به ادامه تحصيل زوجه چيست؟از آنجائي كه دعوي مورد اشاره راجع به زن و شوهر است لذا قانونگذار اگر حكمي در اين خصوص بيان كرده باشد بايستي در مبحث نكاح و طلاق و حقوق زوجين يعني در قانون مدني آن را بيان كرده باشد.در قانون مدني، قانونگذار با وجود آنكه درباره مسائل زيادي در باب حقوق و تكاليف و آزادي (در مواردي كه لازم بوده و عدم ذكر آن ممكن بود شبهه ايجاد كند) و محدوديتهاي زوجين صحبت كرده، با اين وجود در مورد تحصيل زوجه بطور كلي سكوت اختيار كرده و اصلا حكم صريحي بيان ننموده است.
بعضي ممكن است چنين فكر كنند كه قانونگذار حكم تحصيل زوجه را در زمانيكه درباره شغل زوجه صحبت كرده بطور ضمني بيان نموده است و تحصيل و شغل از نظر مقنن يكسان است و حكم شغل و چگونگي اختيار زوج نسبت به منع اشتغال زوجه قابل تسري به تحصيل زوجه نيز است، مقنن در مورد شغل و حرفه زوجه گفته است كه زوج مي تواند زوجه را از اشتغال به شغلي كه منافي مصالح خانوادگي است منع كند. بنابراين، اين حكم قابل تسري به وضعيت تحصيل زوجه نيز است. پذيرفتن اين ادعا كه حكم شغل قابل تسري به تحصيل هم است مشكل است. زيرا شغل با تحصيل دو امر كاملا جدا با ماهيت هاي متفاوت است. شغل موجب درآمد است، حال آنكه تحصيل موجب هزينه است. شغل اگر فكري باشد باعث مي شود كه شاغل علم خود را به كار ببرد و به مدد آن علم كاري انجام دهد. حال آنكه در تحصيل شغل به دنبال كسب علم است. اگر شغل جنبه يدي داشته باشد، شاغل از قدرت بدني خود استفاده مي كند. در صورتي كه در تحصيل اين بحث منتفي است. علاوه بر اين تفاوتها بعضي مشاغل ممكن است خلاف شان بعضي افراد باشد. در صورتي كه تحصيل هيچ علمي نمي تواند خلاف شان هيچ كسي باشد.
قانونگذار در حكم خود در منع زوجه از بعضي  مشاغل، قيد خلاف شان را ذكر كرده است و همين قدر به ما اجازه مي دهد كه بگوئيم منظور قانونگذار از منع بعضي مشاغل، براي زوجه شامل تحصيل او نمي شود. چون تحصيلي كه خلاف شان خانوادگي باشد نداريم بنابراين، در دعوي زوجين در منع تحصيل زوجه نمي توان به اين حكم قانونگذار اشاره كرد تا بتوان به استناد آن از دادگاه حكم منع تحصيل را درخواست نمود.

گروه حوادث: تمامي مظنوناني كه در ارتباط با قتل سه زن در تهران بازداشت شده بودند، آزاد شده اند.
به گزارش همشهري، در بررسي هاي پليس براي كشف سرنخ هايي از عامل يا عاملان قتل سه زن كه به شيوه اي يكسان به قتل رسيده بودند، چندين مظنون را تحت بازجويي قرار دادند. اين مظنونان از سوي خانواده هاي مقتولان به پليس معرفي شده بودند. اما تحقيقات از همه آنان بي نتيجه مانده و تمامي بازداشت شدگان به گفته سرهنگ خوئيني ها معاونت اداره آگاهي مركز، آزاد شده اند. يكي از بازداشت  شدگان فردي بود كه به قصد نقد كردن چك مسافرتي مسروقه از يكي از منازلي كه جنايت در آن رخ داده بود، به بانك مراجعه كرده بود. با بازداشت اين فرد توسط پليس، بازجويي وي در اداره آگاهي مركز  آغاز شد. تحقيقات از اين مظنون نيز پليس را به جنايتكاران اين سه قتل كه زن و مردي جوان هستند، نرساند. براساس اين گزارش با تكميل مطالعه پرونده توسط فخرالدين جعفرزاده، رياست دادسراي امور جنايي تهران، مشخص شد كه در اين سه قتل به طور قطع، شيوه ورود به منازل، نحوه قتل ها و همچنين انگيزه احتمالي قاتلان مشابه بوده و اطلاعات موجود امكان سريالي بودن قتل ها را تقويت مي كند.
علاوه بر اين بازپرسي حسين اصغرزاده كه مسئوليت رسيدگي به سومين قتل را برعهده داشت، معتقد است ۱۰ وجه مشترك بين اين سه قتل وجود دارد. اول اين كه هر سه مقتول حادثه زن بوده اند، دوم: همه آنها حدود ساعت ۱۱ تا ۱۳ به قتل رسيده اند. سوم: هر سه منزل مورد حمله واقع شده در شمال شهر قرار داشته اند. چهارم: از هر سه محل وقوع حادثه سرقت صوري ناچيزي انجام شده است. پنجم: هر سه زن در زمان حادثه در محل سكونتشان تنها بوده اند. ششم: هر سه مقتوله براي فروش منزلشان در يك روزنامه صبح آگهي چاپ كرده بودند، هفتم: دست و پاي هر سه مقتول بسته شده بود. هشتم: دست سه مقتول از پشت بسته شده بود. نهم: هيچ يك از مقتولان تلاشي براي مهار كردن فرد متعرض نداشتند. دهم: دست و پاي مقتولان توسط طناب قرمز رنگ بسته شده بود. نكته قابل بررسي در اين موارد مشابه اين است كه علي رغم اطلاعاتي كه پيش از اين منتشر شده است، هيچ اشاره اي به عضويت مقتولان در شبكه هرمي گلدكوئيست نشده و به نظر مي رسد بررسي هاي تكميلي صورت گرفته، اين وجه اشتراك را از دور خارج كرده است.
از سوي ديگر علي رغم اين كه هفت روز از وقوع آخرين قتل گذشته است، هنوز تصوير چهره نگاري شده دو مظنون اصلي در اختيار مطبوعات قرار نگرفته است. اين در حالي است كه انتشار قطره چكاني اخبار مربوط به روند پيگيري پرونده ها سبب ايجاد رعب و وحشت در بين زنان خانه دار شده است.
سرهنگ حسين خوئيني ها، معاونت آگاهي مركز در اين زمينه گفت: ما براي كم كردن از نگراني هاي مردم از اولين روز انتشار اين اخبار توصيه هاي ايمني را مطرح كرديم. نكته اول اين كه افرادي كه براي فروش اموال خود در مطبوعات آگهي مي دهند، حتما زماني را براي ملاقات در نظر بگيرند كه افراد ديگري نيز در منزل حضور داشته باشند. نكته دوم نيز اين است كه براي برقراري ارتباط جديد، با هوشياري و هوشمندي كامل رفتار كنند و به اين موارد توجه داشته باشند كه فرد يا افرادي كه براي شركت در معامله به محل سكونت آنها وارد مي شوند حتماً قبلا از طريق مراجع معتبر شناسايي شوند. اگر اين افراد اصرار بر حضور در زمان هاي مشخص _ قبل از ظهر- دارند، حتماً مورد را با پليس ۱۱۰ در ميان بگذارند. در صورتي كه خانم خانه داري، در انتظار ورود مهمان ناآشنا است، حتماً مورد را با همسايه قابل اطمينان و يا با سرايدار آپارتمان مطرح كنند و در صورت امكان از آنها بخواهند به هنگام حضور مهمان در منزل آنها حاضر شوند. سرهنگ خوئيني ها همچنين بر ضرورت نصب زنگ اخطار در آپارتمان ها تأكيد كرد و گفت: در صورت نصب اين سيستم حفاظتي، به محض بروز حادثه اي در يك واحد آپارتمان، ساير همسايه ها مطلع شده و براي كمك به فرد در معرض خطر اقدام كنند.سرهنگ خوئيني ها همچنين گفت: بخشي از مبارزه پليس با قاچاق كالا، متمركز بر اسپري هاي قاچاق شده دفاع شخصي است. خوشبختانه تاكنون چند گروه از اين قاچاقچيان بازداشت شده و مقادير معتنابهي اسپري شخصي غير مجاز از آنها كشف شده است.

سارق دست و پا چلفتي دستگير شد
آسوشيتد پرس : سارقي كه چند قطعه الماس را از مراسم جمع آوري اعانه در يك كالج به سرقت برده بود در اثر اشتباه عجيب خود دستگير شد. به گزارش پليس مينوسوتا ، سارق پس از سرقت اين جواهرات ، آنها را براي فروش نزد همان جواهر فروشي برده بود كه اين جواهرات را به اين مراسم اهدا كرده بود. پليس مي گويد سارق در حالي دستگير شد كه هنوز برچسب قيمت پايه فروش گوشواره هاي الماس بر روي آن ها به چشم مي خورد. قيمت پايه اي كه قرار بود فروش اين گوشواره ها از آن شروع شود ۴۶۰۰ دلار بود. سارق بدشانس زماني كه براي فروش جواهرات به مغازه مزبور مراجعه كرد ، صاحب مغازه در كمال تعجب گوشواره اهدايي خود را مشاهده كرد. اين در حالي بود كه طبق برنامه، حراج دانشگاه تا دو روز ديگر شروع نمي شد و پس از مشكوك شدن به فرد مورد نظر به وي اعلام كرد كه بايد گوشواره ها را براي تعيين عيار ۲۴ ساعت در اختيار وي قرار دهد. سپس با گرفتن شماره تلفن و آدرس سارق را روانه منزل مي كند. صاحب مغازه پس از تماس با مقامات دانشگاه و اطلاع از به سرقت رفتن اين جواهر، كه با ارزش ترين هديه اعطا شده به اين حراج خيريه محسوب مي شد، پليس را در جريان قرار داده و روز بعد، پس از تماس با سارق، پليس را به محل فراخواند. بدين ترتيب پليس موفق به دستگيري سارق شد. به گزارش پليس، سارق مزبور ۲۳ ساله و از اهالي همان شهر است . وي فاقد سابقه جنايي است.
ميهماني روسي قرباني گرفت
سايت جنايي: دعواي گروهي چندين نوجوان روس پس از بازگشت از يك ميهماني شبانه به قتل يك تن و مجروح شدن بقيه انجاميد. پليس پترزبورگ در حال حاضر ۴ تن را به اتهام قتل اين نوجوان دستگير كرده است.جاشوا شوفرت روز گذشته در حالي جان باخت كه دوستانش سعي داشتند پيكر خوان آلود وي را به بيمارستان منتقل كنند. پدر يكي از مظنونين در اين رابطه مي گويد: اين دعواي گروهي پس از آن روي داد كه جاشوا و دار و دسته اش از يك ميهماني شبانه خارج شده و حين خروج تهديد كردند كه شيشه تمامي خودروهاي سر راه خود را خواهند شكست . با شنيده شدن صداي خرد شدن شيشه اولين خودرو جمعي ديگر از نوجوانان حاضر در مهماني خارج شده و با گروه جاشوا درگير شدند. در اين نزاع گروهي كه مدتي طولاني ادامه داشت در نهايت جاشوا با اصابت يك پاره آجر به سرش از هوش رفته و بر زمين مي افتد. درگيري مدت ها پس از اين واقعه ادامه مي يابد. سرانجام مدتي طولاني پس از صدمه ديدن جاشوا دوستانش متوجه وضعيت وي شده و سعي مي كنند او را به بيمارستان منتقل كنند. جاشوا پيش از رسيدن به بيمارستان جان مي بازد. پليس مي گويد در صورتي كه دوستان اين جوان وي را زودتر به بيمارستان مي رساندند احتمال زنده ماندن وي وجود داشت. در حال حاضر ۴ نوجوان ۱۷ تا ۱۸ ساله به نام هاي كنت واري ودا ، آنتوني هايولي ، ماتيو هالاهان و چارلز لهنر به اتهام قتل جاشوا دستگير شده اند . تحقيقات در مورد قتل اين نوجوان روس همچنان ادامه دارد.
مرگ كودك سه ساله به دنبال تنبيه بدني
آسوشيتدپرس : پسر سه ساله اي كه توسط مادرش در وان آب داغ حمام گذاشته شده بود سرانجام پس از گذشت يك هفته از اين حادثه و در حالي كه از سوختگي درجه سه رنج مي برد در بيمارستان فدرال فلوريدا درگذشت. پليس، مادر اين كودك را پيش از اين نيز به اتهام آزار و اذيت جنسي فرزندش بازداشت و مجبور به گذراندن كلاس هاي آموزشي كرده بود. به گزارش بازپرس پرونده ،پليس بدن نحيف و نيمه جان ميسون ۳ ساله را در منزلش و در حالي كه يك هفته از سوختگي وي مي گذشت پيدا كرده اما وي دقايقي پس از رسيدن به بيمارستان به دليل شدت جراحات وارده و دير رساندن وي به بيمارستان درگذشت. مادر بزرگ وي به مسئولان بيمارستان گفته بود كه مادر ميسون براي تنبيه وي او را در وان حمام كه حاوي آب داغ بوده گذاشته است البته هنوز مشخص نيست كه والريا كندي ۳۰ ساله به چه دليل فرزند سه ساله خود را تنبيه كرده است.والريا در حال حاضر با اتهام قتل عمد و سهل انگاري در نگهداري از فرزندش در بازداشتگاه به سر مي برد . دادستان پرونده مادربزرگ ۵۳ ساله ميسون را نيز با اتهام سكوت در برابر جرم و سهل انگاري در رساندن نوه اش به بيمارستان روبه رو كرده است. به گزارش بازپرس تحقيق پرونده ،سازمان بهزيستي از چند ماه پيش و به دليل آزار و اذيت ميسون از جانب مادرش سرپرستي وي را به مادر بزرگش سپرده بود . اين در حالي است كه مادربزرگ ميسون بر خلاف دستور قانوني به دخترش اجازه داده بود تا ميسون را در طول تعطيلات كريسمس نزد خود ببرد.

گروه حوادث:پرونده بيجه ثاني به دليل نقص تحقيقات بار ديگري بررسي خواهد شد.
به گزارش همشهري، به دليل اظهارات ضد و نقيض و ضعف تحقيقات در پرونده بيجه ثاني اين پرونده بار ديگر مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
طبق اظهار خاكي داديار اظهار نظر دادسراي امور جنايي تهران شاكي اين پرونده عبدالحسين ۱۶ ساله است كه پيش از اين شكايتي را مبني بر آزار و اذيت به وسيله بيجه ثاني مطرح كرده بود. اما پس از گذشت چند روز با پس گرفتن شكايت خود مدعي شده است كه متهم اين پرونده وي را مورد تعرض و آزار و اذيت قرار نداده است. دو شاكي ديگر اين پرونده در جريان تحقيقات، صورت گرفته تنها يك بار چهره متهم را شناسايي كردند و در مراحل بعدي در خصوص اين كه فردي كه آنان مورد آزار و اذيت قرار داده است بيجه ثاني بوده يا خير دچار شك شدند.
خاكي با تأكيد بر اين كه تحقيقات انجام گرفته در اين پرونده بسيار ناقص است گفت: «در موردي كه براساس آن چند نفر از عابران، نوجواني را كه به دليل خونريزي، از پارك به كلانتري برده اند، تحقيقات گسترده صورت نگرفته و اظهارات اين شاهدان در پرونده موجود نيست».
وي با بيان اين كه متهم به اتهام تجاوز به عنف در يكي از شعبه هاي دادگاه كيفري استان محاكمه خواهد شد گفت: پرونده« نور الدين- پ» متهم اين پرونده در رابطه با آدم ربايي و شروع به قتل هنوز در مرحله تحقيق قرار دارد.

گروه حوادث: آزمايش DNA از اثر خون باقي مانده بر روي چاقو راز يك جنايت را فاش كرد.
به گزارش همشهري، ۲۲ مرداد ماه وقوع نزاعي به مأموران كلانتري ۱۴۰ باغ فيض اطلاع داده شد. درگيري بر سر مزاحمت براي چند زن جوان بود. مأموران پليس در صحنه حاضر شدند، يكي از طرفين دعوا به نام احمد ۲۷ ساله كه در نزاع شركت داشت از ناحيه قلب مورد ايراد جرح با چاقو قرار گرفته بود. نامبرده بعد از انتقال به بيمارستان جان سپرد.
تحقيقات پليس در خصوص چگونگي وقوع اين جنايت آغاز شد تا اين كه نهايتاً سه نفر از شركت كنندگان در نزاع از سوي پليس آگاهي تهران بازداشت شدند. سه متهم تحت بازجويي قرار گرفتند يكي از آنان به نام احمد در همان ابتدا از سوي قضات دادسراي امور جنايي بي گناه شناخته و آزاد شد.
يكي ديگر از مظنونان اين پرونده در جريان بازجويي ها عنوان كرد كه يك ضربه به پا و يك ضربه به ناحيه شكم مقتول وارد كرده است و ضربه ديگري نزده است.
از طرفي ديگر، مظنون اين پرونده  ادعا كرد كه تنها يك ضربه با چاقو به پاي برادر مقتول وارد كرده و هيچ ضربه اي به مقتول نزده است.
با وجود اين تناقض گويي ها در گفته هاي مظنونان، بررسي علمي براي شناسايي گروه خوني كه روي تيغه چاقو وجود داشت و مطابقت آن با گروه خوني مقتول و برادر مقتول آغاز شد و در نهايت مشخص شد گروه خوني كه روي چاقو وجود داشته با گروه خوني مقتول و برادر او يكسان بوده است.
داديار اظهار نظر دادسراي امور جنايي تهران با بيان اين كه پس از انجام آزمايش خون، حقيقت همچنان مخفي باقي مانده بود، اظهار كرد: با بررسي هاي انجام شده، جمع آوري شهادت شهود و تحقيقات تكميلي، آزمايش DNA برروي خون ها انجام گرفت و نهايتاً مشخص شد فردي كه در اين پرونده  ادعا مي كرده است هيچ درگيري با مقتول نداشته و فقط يك ضربه به پاي برادر مقتول زده است قاتل اصلي اين پرونده است. به همين دليل، تحقيقات در اين پرونده تا رسيدن به نتيجه نهايي در مسير تازه  اي قرار گرفته است.

گروه حوادث: پرونده فرمانده يكي از پاسگاه هاي اطراف تهران، به اتهام قتل عمدي سرباز وظيفه اش با صدور كيفرخواست به شعبه ۷۴ دادگاه كيفري استان ارجاع شد.
به گزارش همشهري، اين حادثه عصر روز ۵ خرداد ماه امسال به وقوع پيوست. فردي به نام حسن علي (۴۷ ساله) به اتهام قتل اسماعيل (۲۱ ساله) بازداشت شد و تحت بازجويي مقدماتي قرار گرفت. اين فرمانده پاسگاه در نخستين اظهارات مدعي شد: چند روز قبل از حادثه مردي با مراجعه به پاسگاه شكايتي را مطرح كرد و گفت: وقتي در باغمان در حال استراحت بوديم ناگهان چند سرباز وظيفه كه لباس به تن داشتند وارد باغ شده و پس از زورگيري از محل متواري شدند. بعد از طرح شكايت فرمانده پاسگاه تعدادي از سربازان وظيفه را كه در حال خدمت بودند، مقابل شاكي قرار داد و وي پس از شناسايي يكي از آنها به نام اسماعيل عنوان كرد كه وي نيز در زورگيري شركت داشته است.پس از تكميل تحقيقات رئيس پاسگاه قصد بازداشت سرباز وظيفه خود را داشت اما متوجه شد كه وي پس از شناسايي توسط شاكي ديگر به محل كارش نيامده است. به اين ترتيب به محل سكونتش رفت. اسماعيل كه متوجه حضور رئيس پاسگاه در منزلش شد، اقدام به فرار كرد.
حسن علي بيان داشت: وقتي متوجه فرار اسماعيل شدم او را تعقيب كردم. چند تير هوايي شليك كرده اما چون وي نايستاد، اقدام به شليك به طرفش كردم.علي رغم اقدامات پزشكي براي نجات جان اسماعيل، وي جان سپرد.
بر پايه اين گزارش، با تكميل تحقيقات، كيفرخواست پرونده از سوي دادسراي موردنظر صادر و پرونده اين فرمانده پاسگاه براي رسيدگي در اختيار قضات شعبه ۷۴ دادگاه كيفري استان قرار گرفت.

گروه حوادث: حكم قصاص نفس (اعدام) پسري كه متهم به قتل برادرش بود از سوي شعبه ۳۷ ديوان عالي كشور مورد تأييد قرار گرفت.
به گزارش همشهري، متهم كه فرهاد (۳۶ ساله) نام دارد در پي اختلاف خانوادگي با برادرش به نام فرزاد، او را در تاريخ ۳ ارديبهشت ماه امسال با ضربه چاقو به قتل رساند.
پدر متهم به قتل با طرح شكايتي درخواست قصاص نفس (اعدام) را براي پسرش كرد و پرونده فرهاد، پس از مطالعه و صدور كيفرخواست در شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان با حضور پنج قاضي عالي رتبه رسيدگي شد. پس از برگزاري جلسه محاكمه، قضات دادگاه اقدام به صدور حكم قصاص كردند.
حكم قصاص از سوي شعبه ۳۷ ديوان عالي كشور مورد تأييد قرار گرفت و به زودي قابل اجرا خواهد بود.