گروه اقتصادي : قرار بود لايحه بودجه سالانه دولت امروز براي بررسي و تصويب نهايي تقديم مجلس شوراي اسلامي شود كه ظاهراً به دليل تغيير ارقام به تعويق افتاده است.
مقامهاي اقتصادي دولت نهم بلافاصله پس از عهده دارشدن مسئوليت، نگرش خود را در بودجه سال آينده بر مبناي عدالت محوري و در چارچوب آن تدوين بودجه اي عملياتي تعريف كردند و به اين ترتيب برخي از كاستيهاي بودجه سال جاري از جمله كسري بودجه را به عهده دولت قبلي گذاشتند.
هر چند تدوين لايحه بودجه  عملياتي آن هم در عرض پنج ماه كار سختي به نظر مي رسد، اما سخت تر از آن جلب نظر موافق مجلس شوراي اسلامي نسبت به اين لايحه و اعمال كمترين تغييرات در تبصره ها و جداول آن است. انتظاري كه با توجه به رويكرد قاطع و به دور از جناح بندي هاي سياسي مجلس شوراي اسلامي نسبت به دولت نهم تا حد زيادي سخت  به نظر مي رسد. به هر حال با تقديم لايحه بودجه سال آينده به مجلس، تصميم گيري نهايي در مورد آن به عهده نمايندگان گذاشته مي شود و اين نمايندگان هستند كه با تصميم خود بر رويكرد عدالت محور دولت نهم صحه گذاشته يا آن را اصلاح مي كنند. رفتار مجلس در قبال بودجه سال آينده با انتظاري كه از لايحه تقديمي دولت دارند، مرتبط است.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس نيز با اشاره به ضرورت بررسي معايب و محاسن بودجه سنوات گذشته مي گويد: ضروري بود دولت با بررسي كارشناسي و علمي نقاط قوت و ضعف بودجه سنوات گذشته را بررسي نموده و مشخص شود آثار اقتصادي يارانه ها، تسهيلات تكليفي و بودجه هاي عمراني چگونه بوده و دلايل كسري بودجه و آثار تورمي آن چيست؟ هنوز سئوالات زيادي بي جواب مانده كه بايد پاسخ آن در بودجه ريزي سال آينده مورد توجه قرار گيرد.
محمد شاهي عربلو مي افزايد: انتظار داريم بودجه ۸۵ عملياتي شود اما مفهوم عملياتي شدن بودجه مشخص نيست در حالي كه بايد عوامل بودجه ريزي عملياتي در قالب بخشنامه بودجه دستگاه ها ابلاغ شود. در حالي كه درد را نمي شناسيم درمان آن چگونه ممكن است؟
وي مي گويد: با وجود آنكه بودجه ۸۵ با محوريت عدالت و توزيع عادلانه منابع تهيه شده اما به دليل مشخص نبودن زيرساخت ها و عملياتي شدن بخشنامه بودجه اين لايحه چندان كارساز نخواهد بود گرچه بايد مدت زمان كم  شروع به كار دولت جديد نيز مورد توجه قرار گيرد.
ضرورت نگرش جديد به بخش صنعت
رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي انطباق لايحه بودجه ۸۵ با قانون برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز ۲۰ ساله را از مهم ترين محورهاي اين لايحه دانسته و مي گويد : با توجه به اينكه صنعت از محورهاي مهم درآمدي و توليدي كشور است، انتظار آن است كه در بودجه سال ۸۵ به اين بخش به عنوان محوري اساسي نگريسته شود و در اعطاي تسهيلات با توجه به اهميت بخش صنعت در اشتغالزايي، كاهش وابستگي، نقدينگي و تورم نگرش جديدي مورد توجه قرار گيرد.
سيد مصطفي سيدهاشمي مي افزايد: بايد براي استفاده بيشتر بخش خصوصي از حساب ذخيره ارزي ديدگاه خاصي اعمال شود و از سوي ديگر تامين معيشت اقشار آسيب پذير به عنوان محوري در جهت اجراي عدالت و كاهش شكاف طبقاتي فقير و غني مورد توجه واقع شده و براي تحقق وعده هايي كه در گذشته در اين زمينه داده و به آن عمل نشده است، راهكارهاي اصولي مورد توجه قرار گيرد.
وي انتظار ديگر از لايحه بودجه سال آينده را واقعي ديدن درآمدها و تطبيق هزينه ها براي جلوگيري از كسري بودجه دانست و گفت: با درنظرگرفتن قيمت ۳۹ دلارو ۳۶ سنتي پيشنهادي براي قيمت نفت در بودجه ۸۵ و درآمدهاي نفتي ۷۵ هزار ميليارد توماني در نظر گرفته شده ،انتظار آن است كه سهم بودجه عمراني مطابق برنامه چهارم بسيار چشمگير باشد، از صرف اين درآمدها در بودجه جاري دولت جلوگيري و اين اعتبارات صرف تملك دارايي ها، توسعه زيرساخت ها و تامين اعتبارات بخش هاي عمراني مورد استفاده شود تا انتظارات از بودجه سال آينده برآورده شود.
هدفمندكردن يارانه هاي بخش خصوصي
نايب رئيس كميسيون كشاورزي با اشاره به اينكه در جلسه مشترك دولت و مجلس انتظارات بخش كشاورزي در بودجه سال آينده گوشزد شده مي گويد: بايد يارانه هاي لازم براي كاهش سود و كارمزد تسهيلات بانكي در بخش كشاورزي و زيربخش هاي آن در نظر گرفته شود. بايد سهم اعتبارات صنايع تبديلي و تكميلي در بودجه سال آينده افزايش يابد. اين در حالي است كه در سال جاري سهم ۱۰درصدي اين صنايع از حساب ذخيره ارزي محقق شود. علي معلمي پور مي افزايد: بايد يارانه هاي بخش كشاورزي هدفمند شده و علاوه بر محصولات كشاورزي براي توسعه زيرساخت، بيمه، تامين آب و برق نيز يارانه لازم پرداخت و از ارائه يارانه هاي كود، سم، تراكتور و ... جلوگيري شود و به جاي نهاده ها به محصول نهايي كشاورزي يارانه تعلق گيرد.
وي مي گويد: الزامات برنامه چهارم در زمينه شبكه هاي آبياري، كنترل آبهاي مرزي و مهار آبهاي سطحي و همچنين ارائه راهكارهاي لازم براي تقويت تعاوني هاي روستايي به منظور تبديل اين تعاوني ها به بنگاه تجاري اقتصادي با درآمد مناسب از ديگر الزامات بودجه سال آينده است.
عدالت محوري ركن بودجه ۸۵
عضو كميسيون برنامه  وبودجه مجلس نيز تحقق شعارهاي دولت در زمينه عدالت محوري را با اهميت و مهم ترين مكانيزم عملي تحقق اين هدف را لايحه بودجه ۸۵ مي داند و مي گويد: از شاخص هاي تحقق عدالت محوري در بودجه سال آينده آن است كه بايد كليه درآمدهاي دولت در بودجه خود را نشان دهد. اين در حالي است كه اكنون بخش زيادي از درآمدهاي دستگاه هاي دولتي در بودجه لحاظ نشده و در اقتصاد مشكل ساز مي شود.
وي شفافيت بودجه سال آينده و تنظيم هزينه ها و درآمدها به منظور جلوگيري از كسري بودجه را شاخص ديگر مورد توجه مجلس دانسته و معتقد است اكنون نظارت و كنترلي بر دستگاه هايي كه خرج اضافي و بدون داشتن مجوز صورت مي دهند وجود ندارد و بايد در بودجه سال آينده با دستگاه هاي خاطي برخورد شود.
تمدن مي گويد: معتقدم با نگاه و شعارهاي دولت بودجه ۸۵ نسبت به سنوات گذشته شفاف تر خواهد بود گرچه قطعا كسري بودجه در سال آينده را نيز شاهد خواهيم بود كه اين امر ناشي از هزينه هاي اضافي دستگاه هاي اجرايي دولت است.
ضرورت تفكيك بودجه عمراني و جاري
مخبر كميسيون عمران مجلس نيز با اشاره به ضرورت تدوين بودجه سنواتي در چارچوب قانون برنامه چهارم سند چشم انداز مي گويد: بايد بودجه عملياتي شده از تداخل و ارائه يكنواخت و همزمان بودجه جاري و عمراني جلوگيري شود چرا كه اين امر مشكل ساز بوده و همواره بودجه عمراني تحت الشعاع بودجه جاري قرار گرفته است.
ولي آذروش مي گويد: همواره اعتبارات عمراني در چارچوب لايحه بودجه در اواخر سال به مجلس ارائه شده و با تغييرات اندكي به تصويب مي رسد معتقدم بايد جداسازي بودجه جاري و عمراني به عنوان شاخص مهم بودجه سالانه مورد توجه قرار گيرد.
وي مي افزايد: توجه جدي به درآمدهاي واقعي و پرهيز از درنظرگرفتن درآمدهاي با احتمال وصول كم مانند پيش فروش تلفن همراه يا فروش فيش حج يا بالاگرفتن قيمت نفت در بودجه از جمله عوامل كسري بودجه است كه موجب  مي شود   در نظام بودجه ريزي توجه ويژه اي به تخصيص اعتبارات براي زيرساخت ها خصوصاً در بخش هاي عمراني و حمل و نقل صورت گيرد.

گروه اقتصادي: درحالي كه با مصوبه شوراي اقتصاد پيش فروش سيمكارت تلفن همراه در سراسر كشور در هفته نخست بهمن ماه آغاز مي شود انتشار خبرهاي مختلف ازجمله فروش قسطي به كارمندان دولت آشفتگي بازار آزاد سيمكارت را تشديد كرده است.
اگرچه با نزديك شدن زمان ثبت نام قيمت هاي بازار رو به كاهش گذاشته اند ولي اگر وزارت ارتباطات و دولت زمينه مبادلات آزاد و قانونمند فيش هاي خريداري شده و يا سيمكارت ها را فراهم نكند و براي ساماندهي اين بازار برنامه ريزي نكند با پايان ثبت نام و بازگشت شرايط عادي آشفتگي به اين بازار برمي گردد. رويكردهاي اخير دولت در بازار سيمكارت در شرايط جاري و در كوتاه مدت به ثبات و كاهش قيمت ها منجر شده است ولي بايد در اين بازار قانون و مقررات خاصي براي خريد و فروش سيمكارت و فيش حاكم شود تا عوامل حاشيه اي و واسطه از اين بازار حذف شده و بازار باثبات قابل اتكايي در اين زمينه شكل گيرد. در اين زمينه محمد سليماني وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات مي گويد با عرضه دولتي بازار دلالي و واسطه گري سيمكارت حذف خواهد شد.
وي بدون اشاره به برنامه هاي بعدي دولت در اين زمينه تنها عرضه سيمكارت و پيش فروش آن  را به عنوان راهكار برچيده شدن بازار دلالي و واسطه گري اعلام كرد.
وي همچنين در مورد كيفيت خدمات تلفن همراه گفت: تنها تهران با مشكلات خدماتي مواجه است و ديگر نقاط كشور مشكل ندارند.
وي همچنين اشاره اي به نتايج ايجاد گروه هاي كارشناسي براي شناسايي مشكلات موجود در شبكه تلفن همراه نكرد و حرفي از نتايج اجراي اين طرح تاكنون و ميزان پيشرفت كارگروه هاي كارشناسي نزد.

گروه اقتصادي : همزمان با اجرايي شدن قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي، شوراي هماهنگي سازمان هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي كشور تشكيل شد.
به گزارش همشهري در مصوبه اخير دولت شورايي به رياست رئيس جمهوري براي ايجاد هماهنگي بين سازمان هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي شود.
اعضاي اين شورا معاون رئيس جمهوري در امور اجرايي، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير بازرگاني، وزير صنايع و معادن، وزير نفت، وزير كشور، وزير كار و امور اجتماعي، وزير راه و ترابري، وزير نيرو، وزير مسكن و شهرسازي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي تشكيل مي دهند.
وظايف و اختيارات هيأت وزيران مذكور در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري _ صنعتي جمهوري اسلامي ايران _ مصوب ۱۳۷۲ _ و اصلاحات بعدي آن (به استثناي تبصره (۲) ماده (۱) قانون مزبور) به كميسيوني مركب از وزيران فوق الذكر محول مي شود كه ملاك تصميم گيري كميسيون ياد شده موافقت اكثريت وزراي عضو كميسيون مزبور مي باشد.
مصوبات كميسيون ياد شده در صورت تأييد رئيس جمهور و با رعايت ماده (۱۹) آيين نامه داخلي هيأت دولت قابل صدور است.
شورا و كميسيون شوراي هماهنگي سازمانهاي مناطق آزاد تجاري _ صنعتي داراي دبيرخانه اي هستند كه زير نظر دبير شورا و كميسيون مزبور كه با حكم معاون رئيس جمهور در امور اجرايي منصوب مي گردد، اداره مي شود.اين تصويب نامه جايگزين تصويب نامه شماره ۷۶۳۰۵/ت ۱۹۰۳۷ ه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۷۶ هيأت دولت مي شود.

مهر: وزير نفت هندوستان اعلام كرد اين كشور خواهان افزايش ۵/۲ ميليون تني واردات گاز طبيعي مايع از ايران است و به همين منظور هياتي از اين كشور هفته آينده به ايران سفر خواهد كرد.به گزارش «هندوستان تايمز» ، ماني شانكار آيار وزير نفت هندوستان اعلام كرد اين كشور خواهان افزايش واردات ۵/۲ ميليون تن گاز ال. ان. جي از ايران است.بر اساس اين گزارش، اين ۵/۲ ميليون تن گاز ال.ان. جي افزون بر ۵ ميليون تن گازي است كه پيش از اين دو كشور ايران و هند بر سر معامله آن توافق كرده بودند.اين گزارش حاكي است، وزير نفت هندوستان همچنين افزود، به منظور مذاكره با ايران در رابطه با افزايش صادرات ال. ان. جي ايران به هند، هياتي از سوي شركت گاز هندوستان هفته آينده به تهران سفر مي كند.

فارس: رئيس سازمان امور مالياتي گفت: ۱۶۳ هزار ميليارد ريال ماليات در لايحه بودجه سال آينده پيش بيني شده است.علي اكبر عرب مازار در جمع خبرنگاران اظهار داشت: كل ماليات هايي كه از سهم نفت شركت هاي دولتي، ماليات هاي مستقيم و غيرمستقيم و گمركات در بودجه سال آينده پيش بيني شده است ۱۶۳ هزار ميليارد ريال است.وي رشد مالياتها در بخش هاي مختلف را متفاوت عنوان كرد و افزود: ماليات هاي مستقيم ۲۰ تا ۲۵ درصد نسبت به ارقام بودجه در سال جاري رشد پيدا كرده است.عرب مازار با اشاره به اينكه ماليات هاي كشور در برگيرنده سرفصل هايي چون ماليات معوقه شركت هاي دولتي، ماليات يك دوازدهم شركت هاي دولتي، ماليات نفت و ماليات گمركات كشور است، افزود: ماليات هاي غيرمستقيم در لايحه بودجه سال ۸۵ نيز ۱۵ درصد رشد داشته است.

گروه اقتصادي: براساس قانون بودجه سال جاري، دولت مكلف به واگذاري دوهزار و پانصد ميليارد تومان سهام شركت هاي دولتي است كه از اين ميزان ۵۰۰ ميليارد تومان بايد به خزانه دولت واريز شود. امسال نيز به مانند سالهاي گذشته، دولت نتوانسته به تمام تعهدات خود در قبال خصوصي سازي عمل كند و بخشي از كسري بودجه امسال نيز از اين بابت است. با ميرعلي اشرف پوري حسيني، رئيس سازمان خصوصي سازي در مورد عملكرد سه ماه گذشته سازمان خصوصي سازي گفت وگو كرده ايم.
***
* عملكرد خصوصي سازي در سال جاري را از نظر تحقق درآمدي چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- قرار بود امسال ۵۰۰ ميليارد تومان از محل واگذاري شركت ها به بخش خصوصي به خزانه واريز كنيم كه۴۰درصد اين رقم طي ۹ ماهه سال جاري به حساب خزانه واريز شده است.
* آيا واگذاري شركتها به بخش خصوصي منجر به بيكاري كارگران اين واحدها نشده است؟
- با توجه به اين كه عمده اين شركت ها دولتي هستند و اغلب نيز انباشت نيرو دارند در واقع بايد نوعي ريزش نيرو رخ دهد اما براساس بررسي هاي انجام گرفته بر وضعيت اين شركت ها از آنجايي كه بخش خصوصي  با خريداري واحدهاي فوق اقدام به سرمايه گذاري و توسعه فعاليت ها كرده است لذا اكثر نيروهاي مازاد در اين بخش ها به كار گمارده شده اند و در اكثر اين واگذاري ها شاهد افزايش بيكاري نبوده ايم.
* برنامه سازمان خصوصي سازي براي عرضه سهام شركت ها طي ماه هاي پاياني سال چيست؟
- فعلاً برنامه خاصي نداريم. حدود ۷۰ شركت در ليست واگذاري داريم كه هم اكنون براي ۶ شركت قيمت پيشنهادي از سوي هيات عامل واگذاري تصويب شده است كه شرايط واگذاري آنها در روزنامه هاي كثيرالانتشار اعلام خواهد شد. واگذاري سهام مابقي شركت ها نيز منوط به تصويب قيمت پيشنهادي از سوي هيات عامل واگذاري است.
* پيش بيني ميزان فروش سهام تا پايان سال چقدر است و بزرگترين شركت آماده واگذاري با چه قيمتي براي عرضه سهام به بخش خصوصي واگذار مي شود؟
- هنوز امكان اعلام رقم دقيق در اين زمينه وجود ندارد. از ميان ۶ شركت آماده واگذاري بزرگترين شركت سيمان داراب است كه ارزش هر سهم آن ۷۵۰ تومان در نظر گرفته شده است.

گروه اقتصادي: با تحولات بازار جهاني نفت در سال هاي اخير، سازمان جهاني انرژي براي ايجاد تعادل در بازار، بسياري از كشورهاي مهم مصرف كننده انرژي در جهان را تشويق به ايجاد ذخاير استراتژيك نفتي كرده است.
به گزارش همشهري در حال حاضر چين و هند در اين زمينه از جمله كشورهايي هستند كه براي ذخيره سازي نفت سياست احداث ذخاير استراتژيك را در پيش گرفته اند .اين اقدام كه به جهت ايجاد ثبات و جلوگيري از بروز بحران در بازار نفت در صورت كاهش عرضه نفت صورت مي گيرد از جمله راهكارهايي است كه مي تواند در جلوگيري از افزايش قيمت نفت در شرايط بحراني مؤثر واقع شود.
در اين زمينه ديروز اعلام شد كه دولت هند ايجاد ذخيره انرژي در اين كشور را تا سال ۲۰۱۵ تصويب كرده است.
به گزارش خبرگزاري رويتر اين مصوبه اجازه مي دهد تا ذخيره اي به حجم ۳۷ ميليون بشكه به ارزش ۶۷/۱۱۲ ميليارد روپيه معادل ۵/۲ ميليارد دلار احداث شود.
اين طرح قرار بود كه دو سال پيش آغاز شود ولي به دليل كمبود بودجه به تأخير افتاد.
هند در حال حاضر ۷۰ درصد نياز انرژي خود را وارد مي كند و انتظار مي رود اين ميزان در دو دهه آينده تا ۸۵ درصد افزايش يابد.

نوع----فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۳۱۵۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۱۲۱۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۵۹۵۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۲۷۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۱۱۷۰۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۱۱۱
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۹۰۹۳
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۱۰۴۷