فارس: همزمان با فرارسيدن دهه مبارك فجر، ۱۵۴ طرح مخابراتي با اعتباري بالغ بر ۱۵۸ ميليارد تومان در استان تهران به بهره برداري مي رسد.به گزارش روابط عمومي شركت مخابرات استان تهران، اين طرح ها شامل ۸۰ طرح نصب و راه اندازي سوئيچ و ۷۴ طرح ارتباطات راه دور مي باشد كه از اين تعداد ۹۰طرح راه اندازي سوئيچ و ارتباطات راه دور به شهرستانهاي استان تهران، ۵۹ طرح به شهرستان كرج و ۵طرح به تهران بزرگ اختصاص يافته است.
بر اساس همين گزارش ظرفيت امكانات ايجاد شده دايري تلفن در پروژه دهه مبارك فجر بيش از ۶۵۵ هزار شماره مي باشد.

گروه اقتصادي: رييس كل گمرك ايران در اولين نشست خبري خود با خبرنگاران، حجم واردات و صادرات در سال ۱۳۸۵ را به ترتيب ۳۷ و ۱۰ ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: ۱۴ ميليارد دلار كالاي واسطه اي، ۵ ميليارد دلار كالاي مصرفي و ۴ ميليارد دلار قطعات خودرو در سال آينده وارد كشور مي شود.
رييس كل گمرك ايران در ادامه تحقق يك هزار و ۵۱۰ ميليارد ريال از ۵ هزار و ۹۰۰ ميليارد ريال مربوط به اخذ حقوق ورودي خودرو در نه ماهه اول امسال را مورد اشاره قرار داد و تصريح كرد: ۲۵ هزار و ۲۳۰ ميليارد ريال از ساير درآمدهاي گمرك به غير از واردات خودرو نيز در اين مدت محقق شده است.
به گزارش مهر، وي با بيان اين كه ۴۵ هزار و ۳۶۶ ميليارد ريال درآمد براي گمرك بدون اخذ حقوق ورودي خودرو در لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ گنجانده شده است، ادامه داد: با افزوده شده ۲ هزار ميليارد ريال اخذ حقوق ورودي خودرو و ۹۰۰ ميليارد ريال بخش جمعي و خرجي، اين ميزان درآمد براي گمرك در سال آينده به ۴۸ هزار و ۲۹۶ ميليارد ريال مي رسد كه نسبت به سال جاري ۳۳ درصد افزايش نشان مي دهد.
رهبري افزايش درآمدهاي گمركي بر طبق قانون در مقابل كاهش تعرفه ها در راه پيوستن به سازمان تجارت جهاني را پارادوكس موجود در برابر گمرك ايران خواند و گفت: با همكاري ساير دستگاه ها، بايد اين مسايل را حل كنيم.
رييس كل گمرك ايران در ادامه با بيان اين كه گمرك ايران در ميانگين تعرفه ها بحث مي كند و وارد تركيب آن نمي شود، در عين حال تاكيد كرد: براساس قانون تجميع عوارض، از وارداتي كه به خط توليد در كشور منجر مي گردد، ۴ درصد حقوق ورودي به كشور از واردكنندگان اخذ نمي شود و تنها از آنان عوارض گرفته مي شود.
به گفته وي، حجم ورودي اين نوع واردات - وارداتي كه منجر به خط توليد جديدي در كشور مي شود- در سال جاري حدود ۶ ميليارد دلار است.
رهبري ادامه داد: در سال جاري ۵ ميليارد دلار نيز كالاي اساسي وارد كشور مي شود كه تنها ۴ درصد حقوق وارداتي از واردكنندگان اخذ مي گردد.
رييس كل گمرك ايران تصريح كرد: تعرفه ورود كالاهاي نظامي نيز بر اساس قانون صفر است.
وي حجم واردات و صادرات در سال ۱۳۸۵ را به ترتيب ۳۷ و ۱۰ ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: ۱۴ ميليارد دلار كالاي واسطه اي، ۵ ميليارد دلار كالاي مصرفي و ۴ ميليارد دلار قطعات خودرو در سال آينده وارد كشور مي شود.
به گزارش مهر رييس كل گمرك ايران اذعان كرد: بررسي كارشناسي هم از فراتر رفتن واردات از حجم ۴۰ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۵ حكايت دارد.
رهبري در ادامه، حقوق ورودي كه به كالاهاي واسطه اي در سال ۱۳۸۵ تعلق مي گيرد را ۹ درصد اعلام كرد و گفت: اين نرخ هم اكنون در بسياري از كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني بالاي ۶/۱۲ درصد است.
رييس كل گمرك ايران خاطرنشان كرد: حقوق ورودي كالاهاي مصرفي ۵/۲۲ درصد، قطعات خودرو به طور متوسط ۲۵ درصد و خودرو نيز ۱۰۰ درصد براي سال ۱۳۸۵ تعيين شده است.وي در ادامه با بيان اين كه تراز تجاري ايران با آمريكا، عراق و افغانستان مثبت به نفع كشورمان است، خاطرنشان كرد: اين درحالي است كه تراز تجاري ايران با فرانسه، انگليس و آلمان منفي است.
رييس كل گمرك ايران درخصوص قاچاق سوخت نيز گفت: چيزي به نام سوخت اجازه خروج از كشور ندارد مگر اين كه به نام حلال باشد و البته نياز به مجوز وزارت نفت نيز هست.

ايرنا: نايب رئيس مجلس شوراي  اسلامي گفت: با توجه به وجود مشكلات اساسي در بودجه، تغيير نظام بودجه ريزي كشور ضروري است.
«محمدرضا باهنر» جمعه شب در سفر يك روزه به اراك ضمن تاكيد بر ضرورت تحول در ساختار نظام بودجه ريزي افزود: دولت تاكنون فرصت اصلاح اساسي اين نظام را نداشته است.
وي گفت: بودجه  عمومي  دولت به شدت متورم است و ما امسال با بودجه اي مواجه شديم كه دولت حداكثر درآمدهاي قابل وصول را پيش بيني كرده و نفت را بشكه اي
۴۰ دلار پيش بيني كرده است.
وي درباره بودجه سال آتي كشور افزود: قرار بر اين است كه حساب ذخيره ارزي در بودجه سال آتي تقويت شود و بر اين اساس مشكل جدي در آينده پيش نيايد.
باهنر گفت: دولت سياستهاي مناسبي در بودجه سال آتي در پيش گرفته و آن هم اضافه نكردن طرح جديد است كه مجلس شوراي اسلامي نيز در اين زمينه موافق دولت است.
وي گفت: در مصرف انرژي نيز دولت كارت هوشمند سوخت را در نظر گرفته و مجلس نيز به سهميه بندي در مصرف سوخت به اجماع رسيده چون واردات بنزين از مرز چهارميليارد ريال فراتر رفته و اين عدد بسيار بالايي است كه بايد از افزايش آن جلوگيري كرد.
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي افزود: يارانه هاي كالاي اساسي در سال آتي تغيير نخواهد كرد و قيمت آن نيز افزايش نخواهد يافت.

مهر: شركت پست، اكيپ سيار ثبت نام تلفن همراه را به شركت ها و مجتمع هاي مسكوني، اعزام مي كند.
به گزارش روابط عمومي شركت پست جمهوري اسلامي ايران اين شركت جهت رفاه حال كاركنان شركت هاي دولتي و خصوصي و ساكنان مجتمع هاي مسكوني به اين اماكن اكيپ سيار ثبت نام تلفن همراه مي فرستد.
براساس همين گزارش، يك تقاضاي كتبي از سوي نماينده شركت يا مجتمع مسكوني براي اعزام اكيپ مذكور كفايت مي كند.
همچنين متقاضيان تلفن همراه علاوه بر استفاده از فرم رايگان كه توسط باجه هاي پستي در اختيارشان قرار مي گيرد، مي توانند از تصوير فرم چاپ شده در روزنامه ها نيز استفاده كنند.

فارس : مخبر كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت: برخلاف نظر دولت در لايحه بودجه سال ،۸۵ مجلس با افزايش قيمت خودرو در سال آينده مخالفت خواهد كرد.
احمد مهدوي ابهري با اشاره به تبصره ۱۳ لايحه بودجه سال ۸۵ كل كشور مبني بر پرداخت ۵ درصد عوارض به نيروي انتظامي و ۴ درصد ماليات به دولت از سوي خودروسازان، تصريح كرد: براين اساس و با توجه به تعرفه ۱۰۰ درصدي واردات خودروهاي خارجي در سال آينده، دولت افزايش ۹ درصدي قيمت خودروهاي داخلي و خارجي را در لايحه بودجه سال ۸۵ در نظر گرفته است.
وي خاطرنشان كرد: مجلس با افزايش قيمت خودرو كه برخلاف شعار دولت براي تثبيت قيمتهاست، مخالف است و تعدادي از اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز حذف تبصره ۱۳ لايحه بودجه سال آينده را پيشنهاد داده اند.
نماينده مردم ابهر و خرم در مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: با توجه به روحيه حاكم بر مجلس براي تثبيت قيمتها، پيش بيني مي شود كه بحث افزايش قيمت خودرو در كميسيون تلفيق و صحن علني مجلس نيز با مخالفت نمايندگان مواجه شود.

گروه اقتصادي: ميخائيل  ساآكاشويلي  رئيس  جمهوري  گرجستان  گفت : درباره  واردات  گاز طبيعي  از جمهوري  اسلامي ايران  به  اين  كشور توافق  حاصل  شده  است .
به  گزارش  خبرگزاري  غيردولتي  نيوز گئورگيا، وي  در جلسه  جمعه گذشته  هيات  دولت  گرجستان  ابراز اميدواري  كرد كه  انتقال  گاز طبيعي  ازجمهوري  اسلامي ايران  به  اين  كشور از روز يكشنبه  آغاز شود.
به  گفته  ميخائيل  ساآكاشويلي ، با آغاز واردات  گاز طبيعي  از ايران  نيازهاي مردم  به  اين  فرآورده  تامين  و به  بحران  انرژي  ايجاد شده  در گرجستان  پايان داده  مي شود.
رئيس  جمهوري  گرجستان  توافق  درمورد واردات  گاز طبيعي  از جمهوري  اسلامي ايران  را پيشرفتي  جدي  در زمينه  تامين  انرژي  اين  كشور خواند و افزود: تعرفه  واردات  اين  فرآورده  از ايران  در مرحله  فعلي  براي  ما مناسب  است .
به  گزارش  نيوز گئورگيا، داويد اينگوروكوا رئيس  شركت  دولتي  گازگرجستان  كه  براي  انجام  مذاكرات  در اين  خصوص  در تهران  بسر مي برد، روزگذشته  در گفت  و گو با خبرنگاران  گرجي ، اعلام  كرد كه  طبق  توافق  حاصل  شده با طرف  ايراني  قرار است  روزانه  دو ميليون  متر مكعب  گاز طبيعي  به  گرجستان تحويل  داده  شود.
اينگوروكوا با تأكيد بر اين  كه  در نظر گرفته  شده  است  گاز ايران  ظرف  ۴۸ساعت  آينده  به  گرجستان  وارد شود، افزود: در زمان  حاضر مسايل  فني  واردات اين  فرآورده  از طريق  اراضي  جمهوري  آذربايجان  بررسي  مي شود.
انفجار روز يكشنبه  گذشته  در خطوط انتقال  گاز و برق  در اراضي  جمهوري خودمختار اوستياي  شمالي  روسيه  موجب  توقف  صادرات  گاز و برق  از اين  كشور به گرجستان  شده  و بحران  انرژي  در اين  كشور را در پي  داشته  است .

گروه اقتصادي: سرانجام پس از فراز و نشيب هاي بسيار در نشست اخير ۱۳۸ نفر از نمايندگان اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران و نمايندگان وزارت صنايع و بازرگاني، رئيس اتاق تهران و نايب رئيس اتاق ايران با ۱۰۷ رأي موافق و ۳۷ رأي مخالف از سمت خود خلع و تجديد انتخابات اتاق تهران به تصويب اعضاء رسيد. با اسدالله عسگراولادي رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين پيرامون تنش هاي اخير اتاق هاي بازرگاني ايران و تهران و تأثير آن بر فعاليت بخش خصوصي گفت وگو كرده ايم.
***
* تأثير تنش هاي اخير اتاق بازرگاني ايران و تهران بر فعاليت بخش خصوصي چگونه خواهد بود؟
- اين مسائل تأثير منفي بر فعاليت بخش خصوصي در اقتصاد كشور نخواهد داشت بلكه اين مسائل ناشي از تفاوت تفسير قانون بين اتاق ايران و اتاق تهران بوده است. در قانون كليه شعبات اتاق ازجمله اتاق تهران وابسته به اتاق ايران است اما رئيس اتاق تهران اين وابستگي را قبول نداشت و اين تنش ايجاد شد و با تفسيري كه از قانون داشت اتاق تهران را صددرصد مستقل اعلام كرد. اين در حالي بود كه طبق قانون بودجه اتاق ايران بر دوش شعب بوده و از محل كارت بازرگاني و درآمد اتاق ها تأمين مي شد اما اتاق تهران از پرداخت درآمد لازم براي تأمين هزينه اتاق ايران خودداري مي كرد. اين تنش سه سال طول كشيد و با دخالت شوراي عالي نظارت بر اتاق هاي ايران پس از يك سال وساطت در زمان وزير سابق بازرگاني مقرر شد نيمي از درآمد اتاق تهران به اتاق ايران براي تأمين هزينه ها پرداخت شود كه اتاق تهران اين موضوع را نپذيرفت و با پرداخت مبلغ مختصري تفسير خود از قانون را حتي با گفته وزير مغاير دانست.
* آيا تنش هاي اخير نمادي از ضعف بخش خصوصي براي ايفاي نقش در اقتصاد كشور نيست؟
- اتاق به عنوان بازويي بين بخش خصوصي و دولت عمل نموده و به دولت و مردم مشورت مي دهد. اتاق كار اجرايي را برعهده ندارد و بر اين اساس تنش هاي اخير تأثير منفي بر فعاليت بخش خصوصي در اقتصاد كشور نخواهد داشت.
* تنش هاي مذكور تا چه حد بيانگر نبود تشكل هاي منسجم در بخش خصوصي است؟
- برخلاف آنچه تصور مي شود اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران تشكلي منسجم است اما اتاق تهران با تكروي حالتي را ايجاد كرده بود كه به ممردرآمد و محلي براي نظريه پردازي غيرمنسجم تبديل شده و در كاهش انسجام در اتاق هاي بازرگاني به عنوان نمودي از فعاليت بخش خصوصي در اقتصاد كشور مؤثر بود.
* آيا تنش هاي اخير به دليل جناح بندي هاي سياسي و ادامه روند گذشته نبوده است؟
- نظريه سياسي دولت قبلي در اين تنش ها تأثير داشت چراكه رئيس اتاق تهران خود را از گروه هاي دوم خرداد و اصلاح طلب مي دانست و اين موضوع در فعاليت اتاق مؤثر بود اما از اين نظر كه مسائل سياسي موجب انسجام يا عدم انسجام تشكل هاي بخش خصوصي شود، رؤساي اتاق ايران و تهران آنگونه در بخش خصوصي اثرگذار نيستند تا باعث عدم انسجام تشكل هاي اين بخش شود. از آنجا كه بخش خصوصي از تشكل هاي مختلفي مانند صنعت، خدمات بازرگاني، كشاورزي و... تشكيل مي شود، وقتي تشكل هاي همگن در كنار يكديگر قرار گيرند به صورت منسجم عمل نموده اما وقتي تشكل هاي بخش هاي مختلف در يك چارچوب فعاليت مي كنند از انسجام كمتري برخوردار خواهند بود.
* با روند مذكور آينده همكاري اتاق بازرگاني ايران و تهران و گسترش حضور بخش خصوصي در اقتصاد را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- معتقدم در صورتي كه انتخابات خوبي براي گزينش هيأت رئيسه اتاق تهران برگزار شود درگيري ها و تنش هاي كنوني از بين خواهد رفت چراكه تنش هاي كنوني ناشي از عملكرد يك طرفه رئيس اتاق بازرگاني تهران بوده است. گرچه افزايش يا كاهش نقش بخش خصوصي در اقتصاد كشور ارتباط چنداني با اتاق ايران يا تهران نداشته و بيشتر در گرو حمايت هاي دولت است. اكنون با وجود آن كه دولت افزايش سهم بخش خصوصي در اقتصاد كشور را مطرح مي سازد اما اين موضوع بيشتر به صورت تعارف بوده و قدمي براي حمايت از بخش خصوصي برداشته نمي شود. اگر هدف دولت همانطور كه رئيس جمهوري وعده كردند حمايت از بخش خصوصي باشد با حمايت هاي وزارتخانه هاي صنايع و معادن، امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني و بانك مركزي از اتاق بازرگاني بخش خصوصي نيز نقش  پررنگ تري را در اقتصاد ايفا خواهد كرد و ارتباطي با تنش هاي كنوني اتاق ايران و تهران ندارد.

نوع--فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۳۳۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۱۲۵۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۶۲۸۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۲۵۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۱۱۸۰۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۱۲۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۹۱۱۰
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۱۰۵۵