گروه اجتماعي- ليلا خاكسار: طرح ضربتي مبارزه و جمع آوري معتادان از سوي نيروي انتظامي از اول اسفند ماه به اجرا در مي آيد.
اين طرح بار ديگر منجر به مطرح شدن بحث مجرم يا بيمار بودن معتادان از سوي محافل مختلف كه به نوعي در ارتباط با موضوع اعتياد هستند، شده است.
بحث جمع آوري معتادان هر ازگاهي با هدف پاكسازي جامعه از معتادان پرخطر مطرح مي شود و اين بار نيروي انتظامي با اجراي طرح ضربتي تصميم به اجراي اقدامي گسترده در اين ارتباط گرفته است و در اين راستا، تنها مركز دولتي بستري معتادان «مركز بازپروري شفق» كه تحت نظارت سازمان بهزيستي بوده به نيروي انتظامي سپرده شده است.
محمود سالاركيا، معاون دادستان تهران در امور زندان ها در ارتباط با اجراي اين طرح گفت: در حال حاضر روزانه صد معتاد در تهران بازداشت مي شوند كه با اجراي اين طرح از اول اسفندماه شكل گسترده و كاملتري به خود مي گيرد.
وي افزود: ساماندهي معتادان و برخورد با فروشندگان و توزيع كنندگان مواد مخدر بحثي نيست كه مربوط به امروز باشد، بلكه برخورد صحيح با اين معضل اجتماعي هميشه دغدغه مسئولان و مردم بوده است.
وي گفت: دو مقوله توزيع كنندگان و مصرف كنندگان مواد مخدر را بايد از هم جدا كرد، زيرا توزيع كنندگان مواد مخدر مجرميني هستند كه قانون براي آنها مجازات تعيين و برخوردهاي شديدي را پيش بيني كرده است كه شايد برخي معتقد باشند كه بايد با اين افراد با شكل شديدتري برخورد كرد. اما معتادان قربانيان مواد مخدر هستند كه شيوه برخورد با آنها بايد به نحوي باشد كه به سمت اصلاح گرايش پيدا كنند زيرا اين افراد قرباني چنين پديده اي هستند و جامعه هم از وجود اين افراد آسيب پذير مي شود و قطعاً صرف نگهداري افراد معتاد در يك محل كارساز نيست بلكه بايد فكري اساسي براي اين مسأله كرد.
دكتر آرش علايي - پزشك كارشناس بيماري هاي ايدز و اعتياد و عضو مؤسسه پژوهشگران پارس- در ارتباط با اجراي طرح ضربتي جمع آوري معتادان به خبرنگار همشهري گفت: در دهه ۱۳۶۰ رويكرد مسئولين در زمينه كنترل مواد مخدر، رويكردي پليسي و مجرم انگاشتن معتادان بود و نتيجه اين شد كه هر كسي را مي گرفتند روانه زندان مي شد و تفكر اين بود كه زندان جايي براي كنترل و ترك اعتياد است،اما نتيجه اين شد كه حداقل ۶۰ درصد پروژه هاي قوه قضائيه به امر رسيدگي به مسائل مرتبط اعتياد اختصاص داده شد و از سوي ديگر نگهداشتن بيماران مبتلا به اعتياد تزريقي در زندان باعث پيدايش اپيدمي ايدز شد به گونه اي كه درصد زيادي از مبتلايان فعلي ايدز و هپاتيت افرادي هستند كه در زندان ها مبتلا شده اند، به دليل اين كه نه تنها در ايران، بلكه در همه جاي دنيا نمي توان سيستمي را پيدا كرد كه بتواند به طور حتمي مانع ورود مواد مخدر به زندان ها شود و از طرف ديگر به دليل كمبود امكانات بهداشتي در زندان ها، روش هاي غير بهداشتي استفاده مي شود كه نتيجه آن بالا رفتن آمار بيماران مبتلا به بيماري صعب العلاج است،همچنين اين رويكرد شايد يكي از علل افزايش مبتلايان به اعتياد از ده ها هزار نفر به ميليون نفر است.
فرد معتادي كه حدود ۴۰ سال سابقه اعتياد داشته و بيش از ۶ بار در زمان هاي متفاوت در زندان بوده، در هنگام گفت وگو با دكتر علايي وارد بحث مي شود و مي گويد: مكان هاي بسته از جمله زندان و يا كمپ راحت ترين محل براي دستيابي به مواد مخدر است و شايد بتوانم بگويم كه عده زيادي از معتادان منتظر اجراي اين طرح هستند، زيرا زماني كه عده زيادي از اين افراد كنار هم قرار مي گيرند، امكان دستيابي به اين مواد براي آنها بيشتر مي شود.
دكتر علايي، در ادامه صحبت، به اين بيمار اشاره كرد و گفت: وي يكي از قربانيان و مبتلايان به بيماري ايدز در زندان آب حيات كرمان است كه به واسطه او همسر و فرزندش نيز مبتلا به ايدز شده اند و اگر اين فرد و افرادي مانند وي تحت حمايت نباشند و برنامه هاي بهداشتي و درماني به صورت رايگان و با كيفيت تخصصي و فوق تخصصي در اختيار افراد مبتلا قرار نگيرد چه انتظاري مي توان داشت.
وي افزود: كنترل اعتياد نيازمند همكاري چند بخشي است و تا زماني كه اين همكاري سازمان يافته نباشد، گسترش آن اجتناب ناپذير است.
آنچه مسلم است جمع آوري اجباري اين گروه از بيماران نمي تواند چندان كارساز باشد، زيرا به صورت دوره هايي كوتاه مدت تحت كنترل هستند و پس از آن در صورتي كه مراقبت دقيق و علمي روي آنها وجود نداشته باشد، با كوله باري از بيماري هاي مختلف راهي جامعه مي شوند و خطراتي بيش از پيش ايجاد مي كنند.
دكتر علايي همچنين افزود: استفاده از زندان، كمپ، اردوگاه و محل هايي از اين قبيل نمي تواند، چندان مؤثر باشد بلكه بايد هزينه هايي كه صرف ايجاد چنين محل ها و طرح هايي مي شود، به ايجاد كلينيك هاي درماني كاهش آسيب از جمله مراكز مشاوره مثلثي اختصاص يابد، زيرا تجربه سال هاي اخير در ايران و كشورهاي پيشرفته و كشورهاي در حال توسعه نشان مي دهد كه بهترين راه در زمينه كنترل اعتياد، ابتدا، اطلاع رساني و پيشگيري و پس از اين مرحله تحت درمان قرار دادن معتادان در محل هايي با رعايت كامل مسائل پزشكي، علمي و تخصصي است، زيرا در اين كلينيك ها معتاد به صورت همه جانبه تحت درمان قرار مي گيرد و با اين وصف آسيب هاي ناشي از مواد مخدر براي فرد بيمار معتاد، خانواده و جامعه پيرامون ايشان كم مي شود.
وي افزود: در نتيجه موكداً اعلام مي كنم كه طرح نيروي انتظامي نه تنها سودمند نخواهد بود بلكه آثار زيانباري براي فعاليت هاي ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت و سازمان هاي غيردولتي ايجاد خواهد كرد.
معاون امور زندان هاي استان تهران نيز گفت: قانون فعلي در بعضي از موارد به لحاظ اجراي نادرست ممكن است اين تصور را ايجاد كند كه برخورد مناسب صورت نمي گيرد و ما به دنبال اين هستيم كه چنين تصوري براي كسي كه اعمال مجرمانه مثل حمل يا نگهداري مواد مخدر را دارند ايجاد نشود و به نحوي برخورد شود كه افراد ديگر به خود جرأت و اجازه ارتكاب چنين اعمالي را ندهند.
سالاركيا با اشاره به اين كه با اعتياد بايد به عنوان يك بيماري برخورد شود خاطرنشان كرد: طبق قانون براي مجازات معتادان به مواد مخدر جرايم نقدي تعيين شده كه باعث نگهداري اين افراد در مدتي محدود مي شود كه نظارت بر آنها در آن مدت محدود و برخورد با اين افراد صرفاً از ديدگاه قضائي و انتظامي درست نيست، بلكه بايد از جنبه هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي و ساير جوانب برخورد صحيح صورت گيرد تا شاهد اثر مثبت آن در جامعه باشيم.

فارس: ناصر سراج، رئيس دادگاه هاي كيفري استان تهران در نشست مطبوعاتي ديروز به تشريح عملكرد دادگاه مطبوعات از زمان تشكيل هيأت منصفه جديد پرداخت و گفت كه تاكنون هيچ يك از مديران مسئول مطبوعات كه پرونده  آنها در دادگاه مطبوعات مورد رسيدگي قرار گرفته، به حبس محكوم نشده اند. رئيس دادگاه هاي كيفري استان تهران با اشاره به تعطيلي موقت دادگاه مطبوعات به دليل نبود هيات منصفه گفت: كل پرونده ها ۴۰ فقره بوده است.۵۰ درصد مديران مسئول تبرئه شدند و به لحاظ كمك به مديران مسئول مطبوعات به دليل اين كه تردد كمتري داشته باشند، كيفرخواست هاي مطبوعاتي را در يك كلاسه طرح كرديم. خوشبختانه حتي يك نفر از مديران مسئول محكوم به زندان نشد و يك روز به زندان نرفت. تعداد ۵ فقره حبس تعليقي بوده است، دو مورد حبس تعليقي همراه با جزاي نقدي، ۱۴ فقره جزاي نقدي بدل از حبس و ۱۷ فقره رأي برائت بوده و قرار موقوفي تعقيب با گذشت شكات دو فقره بوده است. در يك پرونده  مطبوعاتي، ۳۵ قاضي تا مجمع تشخيص مصلحت دخالت دارند و امكان اشتباه ۳۵ قاضي تقريبا صفر است.

گروه علمي فرهنگي: انجمن صنفي سفر وگردشگري استان تهران تشكيل «كانون عالي جهانگردي ايران» را به انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي ايران پيشنهاد كرد .
انجمن صنفي سفر و گردشگري استان تهران به انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي ايران به منظور رسيدگي به امور صنفي آژانس هاي توريستي، تشكيل كانون عالي جهانگردي را پيشنهاد داد .
به گفته  رئيس هيات مديره  انجمن سفر و گردشگري استان تهران به ايسنا، اين كانون براي رسيدگي به امور صنفي دفاتر سفر و گردشگري كشور تشكيل مي شود و ضروري نيز است . اين در حالي است كه رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي اين پيشنهاد را با وجود انجمن صنفي بي مورد مي داند و مي گويد: انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي به امور صنفي آژانس ها رسيدگي مي كند و تشكيل كانون عالي جهانگردي با اين ماهيت ضرورتي ندارد .
كرماني اظهار مي كند: يك كشور مگر به چند دولت نياز دارد كه دفاتر خدمات مسافرتي و آژانس ها بايد دو انجمن صنفي داشته باشند كه در نهايت با تشكيل كانون عالي جهانگردي به امور صنفي خود رسيدگي كنند . اكبر غمخوار رئيس هيات مديره  سفر و گردشگري استان تهران هدف از تشكيل كانون عالي جهانگردي را تقويت صنعت گردشگري مي داند و تصريح مي كند: تمام استان هاي كشور بايد داراي انجمن صنفي باشند و امور آنها در كانون عالي جهانگردي مطرح و بررسي شود .

گروه علمي فرهنگي: معاون مشاركتهاي مردمي وزارت آموزش و پرورش گفت: شهرداريها بايد ۵ درصد عوارض را طبق قانون، صرف تعليم و تربيت و توسعه مدارس كنند.
غلامحسين حيدري با اشاره به حمايت مجلس و دولت از آموزش و پرورش افزود: براي رسيدن به اهداف كلان آموزش و پرورش، مردم نيز بايد در اين زمينه مشاركت و نقش بيشتري داشته باشند.
وي ادامه داد: سهم مشاركت مردم در فعاليتهاي آموزش و پرورش و مدرسه سازي بايد در برنامه پنج ساله چهارم توسعه به ۱۲درصد برسد.
حيدري در ادامه با اشاره به پيشگام بودن مردم برخي استانها در مدرسه سازي نسبت به دولت تصريح كرد: از آن جمله، مردم هرمزگان و نيشابور به ترتيب ۲ و ۷ برابر دولت در امر مدرسه سازي پيشگام بوده اند.
وي با تأكيد بر اين كه مدرسه سازي بايد به عنوان يك ارزش ترويج و تبليغ شود، يادآور شد: افزايش كمكهاي مردمي در امر ساخت مدارس غيردولتي نيز از برنامه هاي آموزش و پرورش است.

گروه علمي فرهنگي: دفتر آموزش هاي آزاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به موسسه آموزشي ايده نو يا مركز همايش هاي MBA اخطار كرد كه به دليل نداشتن مجوز، فعاليت هاي آموزش عالي خود را متوقف كند.
به گزارش روابط عمومي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اين دفتر همچنين به موسسه آموزشي كاويان عمادي به دليل فعاليت آموزش عالي بدون مجوز اخطار كرد و اين موسسه را موظف كرد كه اين فعاليت ها را متوقف كند.موسسه آموزشي فردوسي نيز به دليل فعاليت آموزش عالي بدون اخذ مجوز از وزارت علوم اخطار مشابه را دريافت كرد. براساس ماده واحده «تعطيل موسسات و واحدهاي آموزشي، تحقيقاتي و فرهنگي» كه بدون اخذ مجوز قانوني داير شده و مي شود و در سال ۱۳۷۲ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است ، موسسه هاي فوق بايد فعاليت هاي آموزش عالي خود را متوقف كنند.

گروه اجتماعي- مريم غفاري: آئين نامه انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلين حرفه هاي پزشكي توسط رئيس سازمان نظام پزشكي كشور تشريح و ابلاغ شد.
دكتر صدر، رئيس كل سازمان نظام پزشكي كشور در يك نشست مطبوعاتي در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه دادسراهاي انتظامي، نخستين دوره اي است كه شكل گرفته و در شهرستانها نيز فعال هستند گفت: آئين نامه انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلين حرفه هاي پزشكي، ۳۳ ماده دارد كه تخلفات پزشكي و مجازاتهاي مربوط به هر كدام از تخلفات به تفكيك قيد شده و مواد آن براساس مقتضاي روز تنظيم شده و به كل كشور نيز ابلاغ شده است.
دكتر صدر افزود: تنظيم آئين دادرسي با ۱۳۰ ماده حركت جديد ديگري در روند رسيدگي به تخلفات است كه مراحل نهايي تصويب را مي گذراند. وي همچنين درخصوص صدور پروانه هاي مطب گفت: از اين پس در ۴۰ شهرستان نيز پروانه پزشكي صادر مي شود و براساس قانون آموزش مداوم تمامي پزشكان سراسر كشور، اول تير ماه سال ۱۳۸۵ بايد اقدام به تمديد پروانه ها كنند كه در اين خصوص امتيازات بازآموزي و آموزش هاي مدون نيز لحاظ مي شود.
دكتر صدر در خصوص برخي از مواد آئين نامه انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلين حرفه هاي پزشكي گفت: تحميل مخارج غير ضروري به بيماران ممنوع است و شاغلين حرفه هاي پزشكي و وابسته مكلفند در بخش غيردولتي تعرفه هاي خدمات پزشكي مصوب سازمان نظام پزشكي و در بخش دولتي تعرفه هاي خدمات پزشكي مصوب هيأت دولت را رعايت كنند.
رئيس سازمان نظام پزشكي گفت: تجويز داروهاي روان گردان و مخدر به گونه اي كه به حالت اعتياد درآيد ممنوع است، مگر در مواردي كه بيمار از بيماري رواني يا از دردهاي شديد ناشي از بيماريهاي غيرقابل علاج رنج ببرد يا ضرورت پزشكي مصرف آنها را ايجاب كند.
دكتر صدر گفت: شاغلين حرفه هاي پزشكي و وابسته حق ندارند هيچ گونه وجه يا مالي را از بيماران علاوه بر وجوهي كه توسط مسئولان مؤسسه درماني ذي ربط طبق مقررات دريافت مي شود، وصول نمايند.وي ممنوعيت جذب و هدايت بيمار از مؤسسات بهداشتي درماني دولتي و خيريه به مطب شخصي يا بخش خصوصي اعم از بيمارستان و درمانگاه را يكي ديگر از ماده هاي اين آئين نامه خواند و گفت: تجويز داروهايي كه از طرف وزارت بهداشت در فارماكوپه اعلام نشده باشد، مجاز نمي باشد و مشخصات و طرز استفاده از داروهاي تجويز شده به بيمار بايد توسط پزشك تشريح شود.
دكتر صدر آگاهي مردم از جزئيات اين آئين نامه را ضروري خواند و گفت: اگر مردم از حقوق خويش مطلع باشند در صورت تضييع آن مي توانند به مراجع ذي صلاح شكايت نموده و خسارت متحمل شده را دريافت كنند.
وي با اشاره به تشكيل مجمع نظام پزشكي در ۱۴ اسفند ماه جاري در تهران گفت: اين مجمع بالاترين سطح تصميم گيري در نظام پزشكي است كه تشكيل و تصويب آئين نامه ها نيز در اين مجمع صورت مي گيرد.
دكتر صدر در خصوص سرانه درمان گفت: سرانه درمان براي سال ،۸۴ ۳۵۰۵ تومان است. اين سرانه براي سال ۸۵ نياز به اصلاح و افزايش دارد چون براي واقعي كردن تعرفه ها، نخستين گام اصلاح سرانه درمان است. پيشنهاد نظام پزشكي در شوراي عالي بيمه به رياست وزير رفاه، مبلغ ۷ هزار تومان است كه پايه اصلاح وضعيت درمان در كشور است. وي اشاره كرد كه ۹۰ درصد خدمات درماني در بيمارستانهاي دولتي ارايه مي شود و بيشتر اقشار آسيب پذير جامعه خدمات مي گيرند. دكتر صدر گفت: در صورت عدم افزايش بودجه در سال ،۸۵ بحران جدي در بخش سلامت و درمان ايجاد خواهد شد لذا از مجلس و دولت تقاضا داريم كه به سهم سلامت مردم براي استقرار عدالت توجه بيشتري نمايند.