گروه اقتصادي: از جمله سياستهاي بازار خودرو ايران كه در سالهاي اخير از سوي خودروسازان بزرگ مورد توجه قرار گرفته، پيش فروش خودرو است. اين سياست كه در سالهاي گذشته با توجه به سود قابل توجهي كه نصيب خريداران مي كرد با اقبال مواجه شده اخيراً كمتر با اين هدف از سوي خريداران دنبال مي شود. در واقع مشتريان پيش فروش خودرو با هدف استفاده از خودرو و به دليل پايين بودن نقدينگي اقدام به پيش خريد مي كنند. اين در حاليست كه خودروسازان با توجه به نياز مشتريان، شرايط خود را به آنها تحميل مي كنند و حتي در برخي موارد مفاد قرارداد پيش فروش نظير مدل، رنگ، زمان تحويل و حتي نوع خودرو را متناسب با بازار تغيير مي دهند و به اين ترتيب حقوق قانوني مصرف كنندگان را زيرپا مي گذارند.
از سوي ديگر پيش فروش خودرو جزو موارد قرارداد سلف در شرع اسلام بوده كه از جمله اركان اين نوع قرارداد آن است كه بايد قيمت نهايي كالا به هنگام تحويل عقد قرارداد فروش مشخص باشد.
با اين وجود خودروسازان قيمت نهايي فروش خودرو را براساس قيمت زمان تحويل محاسبه نموده و عملاً تغيير و افزايش احتمالي قيمت بازار خودرو را متوجه مصرف كنندگان نموده و چنين استدلال مي كنند كه قرارداد اوليه به منظور مشاركت در توليد صورت گرفته و پس از ارسال دعوتنامه قرارداد نهايي با قيمت مشخص و به نرخ روز منعقد مي شود. مشخص نيست در صورتي كه خريدار خواستار مشاركت در توليد خودرو نباشد شيوه كنوني پيش فروش خودرو چه مفهومي خواهد داشت؟
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي معتقد است از آنجا كه در شيوه كنوني پيش فروش خودرو قيمت نهايي كالا مجهول بوده و اين قيمت در زمان تحويل خودرو و براساس قيمت روز بعداً تعيين خواهد شد يكي از اركان قرارداد سلف نقض مي شود و چنين معامله اي براساس مباني فقهي اسلام به كلي مردود و باطل بوده و كسب درآمد به اين شيوه نامشروع است. غلامرضا مصباحي مقدم مي افزايد: يكي از اشكالات روشن شيوه كنوني پيش فروش خودرو جهالت است كه اين جهالت در مباني فقهي تعبير به ضرر مي شود. اين شيوه تنها براي كسب منافع و درآمد آن هم براي تأمين سرمايه در گردش صنايع خودروسازي است كه بدون در نظر گرفتن و پذيرش روش هاي مشاركتي و فروش اقساطي صورت مي گيرد.
شبهه غيرشرعي و غيرقانوني بودن پيش فروش خودرو
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيز تعيين قيمت نهايي خودرو به هنگام تحويل در شرايطي كه قرارداد از مدت ها پيش منعقد مي شود. داراي شبهه مغايرت با شرع و قانون است. چرا كه مشتري وقتي براي خريد كالا اقدام مي كند قيمت حال را مدنظر دارد و زماني كه قرار است خودرو را تحويل بگيرد از زمان قرارداد زياد دور نيست بنابراين نبايد اين تعادل و تناسب را برهم زده و قيمت نهايي را عطف به زمان تحويل خودرو كرد.
حميدرضا كاتوزيان مي افزايد: چه بسا در اين فاصله قيمت خودرو تغييرات فاحشي پيدا كند و در اين صورت عملاً خريدار متضرر خواهد شد. اگر ايراد غيرشرعي بودن بر شيوه كنوني پيش فروش خودرو وارد باشد پول هايي كه براي پيش فروش خودرو جابجا مي شود داراي ايرادات جدي ديگري خواهد بود. گرچه در اين شيوه حق انتخاب به مشتري داده مي شود. اما مصرف كننده چاره اي جز پذيرش آنچه خودروسازان مي گويند ندارد.
وي مي افزايد: با توجه به تصويب فوريت طرح ملي حمايت از مصرف كنندگان تلاش مي كنيم تا پيش فروش و ليزينگ خودرو را نيز به اين طرح اضافه كنيم تا براي خريد خودرو و نيز حمايت لازم از مصرف كنندگان صورت گيرد.

گروه اقتصادي: براساس گزارش تراز مالي دولت در ده ماهه گذشته درآمدهاي نفتي كشور از محل صادرات نفت خام، فرآورده هاي نفتي و ميعانات گازي به ۳۸ ميليارد و ۷۴۴ ميليون دلار رسيده است.
به گزارش همشهري در اين مدت از كل درآمدهاي پيش بيني شده ماليات، تنها ۸۶ درصد محقق شد و به ۹۳ هزار و ۱۵۷ ميليارد ريال رسيد.
اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۳ درصد رشد داشته است.
در اين مدت دولت از محل واردات خودرو تنها يك هزار و ۴۹۲ ميليارد ريال عايدي داشت كه معادل ۳۰ درصد درآمد پيش بيني شده در بودجه ۸۴ در ده ماهه گذشته بوده است.
همچنين ميزان درآمدهاي حاصل از خصوصي سازي نيز ۳۱ درصد بوده و تنها يك هزار و ۲۹۱ ميليارد ريال از ۴ هزار ۱۶۷ ميليارد ريال پيش بيني شده به خزانه واريز شده است.
گزارش تراز مالي دولت از افزايش هزينه هاي جاري دولت در ده ماهه گذشته حكايت دارد كه با ۹/۴ درصد رشد نسبت به پيش بيني بودجه به ۲۲۳ هزار و ۴۳۳ ميليارد ريال رسيد.
اين رقم نسبت به سال قبل ۲۴ درصد افزايش داشته است.
در كنار رشد هزينه هاي جاري اما اختصاص اعتبارات عمراني تنها ۵/۶۳ درصد محقق شد و تأمين اعتبارات پيش بيني شده در ده ماهه گذشته با كندي صورت گرفت.

گروه اقتصادي _ علي ابراهيمي: واگذاري سهام عدالت از پنج شنبه هفته جاري آغاز و مرحله دوم واگذاري اين سهام از فروردين ماه سال آينده در ۲۶ استان كشور اجرايي خواهد شد.
غلامرضا حيدري كرد زنگنه زمانبندي و اقشار مشمول واگذاري سهام عدالت در مرحله بعد را بر عهده ستاد مركزي واگذاري سهام دانست و گفت: اين ستاد به رياست رئيس جمهوري هر هفته تشكيل جلسه داده و استان هاي اولويت دار و اقشار مشمول دريافت سهام عدالت را تصويب و براي اجرا به سازمان خصوصي سازي ابلاغ مي كند.
رئيس سازمان خصوصي سازي با اشاره به دشوار بودن آغاز واگذاري سهام عدالت افزود: با اجراي مرحله اول طي مدت ۲ تا ۳ ماه قادر به واگذاري سهام در همه استان هاي كشور خواهيم بود. اقشار هدف در اولويت واگذاري ۳ دهك جمعيتي تا ۲۱ ميليون نفر را شامل مي شود كه ۸ ميليون نفر افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره)، نزديك به يك ميليون نفر تحت پوشش سازمان بهزيستي، بازنشستگان و رزمندگان فاقد درآمد از جمله اين اقشار هستند.
وي افزود: براساس آيين نامه جديد شركت كارگزاري سهام عدالت زيرنظر سازمان خصوصي سازي تشكيل شده و اين شركت همه سهام شركت هاي دولتي را در قالب سبد سهام به تعاوني هاي عدالت استاني واگذار تا از طريق اين تعاوني ها به اقشار هدف واگذار شود. تشكيل شركت هاي كارگزاري به شيوه اي كه قبلاً پيش بيني شده بود نيازمند تصويب مجلس و زمانبر بود كه با اصلاح آيين نامه تغيير يافت.
كرد زنگنه، گفت: در آيين نامه جديد يكي از شركت هاي دولتي كه مسكوت و مختومه بود (شركت كارگزاري صبا) را از طريق هيأت دولت انتقال داديم كه به شركت كارگزاري سهام عدالت تغيير نام يافت. همچنين براساس مصوبه جديد هيأت دولت تشكيل ستاد مركزي واگذاري سهام عدالت پيش بيني شده كه هدف آن برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر فرآيند واگذاري سهام عدالت است.
وي افزود: تصويب ضوابط اجرايي و دستور العمل ها، مشخص كردن وظايف و نظارت بر ستادهاي استاني از ديگر وظايف اين ستاد است.
همچنين تعيين اولويت مشمولين طرح برعهده اين ستاد بوده و بر اين اساس در اولويت اول واگذاري ۸۲۰ هزار نفر كه شامل ۵۷۰ هزار نفر واجدين شرايط تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره)، ۲۰۰ هزار نفر تحت پوشش بهزيستي و ۵۰ هزار رزمنده بدون درآمد مشمول طرح خواهند شد. تعيين اولويت استان ها برعهده اين ستاد است كه در اولويت اول واگذاري سهام به ۴ استان ايلام، كهكيلويه و بويراحمد، خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان پيش بيني شده است.
كرد زنگنه، گفت: رياست ستاد مركزي بر عهده رئيس جمهور بوده و وزير اقتصاد نايب رئيس و رئيس سازمان خصوصي سازي دبير ستاد مي باشد.
همچنين استاندار رئيس ستاد استاني بوده و دبير اين ستاد رئيس سازمان اقتصاد و دارايي استانها است. اعضاي ستاد مركزي سهام عدالت ۹ وزير و معاون رئيس جمهور، رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران، فرمانده نيروي مقاومت بسيج، سرپرست كميته امداد امام خميني(ره)، رئيس سازمان بهزيستي، رئيس دفتر امور مناطق محروم كشور و ... هستند.

گروه اقتصادي: دومين همايش ملي ايمني در بنادر از روز گذشته در حالي آغاز شد كه با وجود اعلام مسئولين، وزير راه و ترابري در اين همايش حضور نيافت.
مديرعامل سازمان بنادر و كشتيراني با اشاره به وجود بيش از ۳ هزار كيلومتر مرز آبي در شمال و جنوب كشور و انجام بيش از ۹۰ درصد صادرات و واردات كشور از مرزهاي آبي با تاكيد بر ضرورت تامين ايمني در بنادر كشورگفت: تاكنون ۸۰ ميليون دلار امكانات و تجهيزات براي راه اندازي سيستم كنترل ترافيك دريايي، خريد ۱۵ فروند قايق پيشرفته تجسس و نجات و ۵ فروند بالگرد از جمله اقدامات انجام شده در اين زمينه است، اين بالگردها از فروردين ماه ۸۵ در بنادر كشور مستقر خواهند شد.علي طاهري مطلق با اشاره به قرار گرفتن بنادر كشور در كنار صنايع حساس نفت، پتروشيمي و نيروگاه ها، گفت: بالابودن ميزان تردد حمل ونقل جاده اي، ريلي و تعداد زياد صاحبان كالا و نيروي كار در بنادر كشور لزوم رعايت ايمني در بنادر كشور را دوچندان مي نمايد و سازمان بنادر و كشتيراني هنگام عقد قرارداد با بخش خصوصي تعهد رعايت ايمني، بهداشت و حفظ محيط زيست را از آنها دريافت كرده است. گرچه جلوگيري از وقوع سوانح در بنادر كشور ممكن نيست اما تدوين سيستمي براي كاهش اين سوانح ضروري مي نمايد.

مهر: معاون پارلماني سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام كرد: عيدي بعلاوه حقوق و مزاياي كارمندان و بازنشستگان دولت در نيمه اول اسفند سال جاري پرداخت مي شود.
سيد محمد قاسم حسيني گفت: اعتبار مربوط به عيدي پايان سال كارمندان و بازنشستگان دولت از محل بودجه عمومي دولت تامين خواهد شد.
وي با بيان اين كه تعداد كارمندان شاغل دولت هم اكنون دو ميليون و ۳۰۰ هزار نفر است، تصريح كرد: دستگاه هاي اجرايي در مجموع به اين تعداد كارمند دولت بابت عيدي امسال آنان، ۴۰۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان پرداخت خواهند كرد.
معاون اول رييس جمهوري پرداخت ۱۷۵ هزار تومان عيدي پايان سال به هر كارمند شاغل و بازنشسته دولت را به سازمان مديريت و برنامه ريزي ابلاغ كرده است.
هيات وزيران اين مصوبه را در تاريخ ۱۶ بهمن سال جاري تصويب كرده بود كه پرويز داوودي نيز آنرا در تاريخ ۲۳ بهمن براي اجرا به سازمان مديريت ابلاغ كرد.

گروه اقتصادي: در ادامه تغييرات لايحه بودجه در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده در بودجه سال آينده ۸/۶ درصد افزايش يافت و به ۱۷۷ هزار و ۳۴۸ ميليارد ريال رسيد.
محمدمهدي مفتح مخبر كميسيون تلفيق ديروز در جمع خبرنگاران پارلماني با تأكيد بر اينكه در مجلس ماليات حقوق كاركنان دولت و بخش خصوصي و ديگر مشاغل تغيير نكرده گفت: ماليات در بخش هاي ديگر افزايش داده شده كه براي مثال پيش بيني شده كه از فروش هر تلفن همراه ۲۰ درصد از رقم فروش ماليات تلقي شود.
وي همچنين از افزايش ماليات بر نقل و انتقال خودرو، عوارض خروج از كشور و واردات خودرو خبر داد.
مخبر كميسيون تلفيق گفت: ماليات بر واردات خودرو در لايحه دولت دو هزار ميليارد ريال بود كه به چهار هزار ميليارد ريال افزايش يافت.وي  اين  افزايش  را در راستاي  حمايت  از صنايع  داخلي  و تقويت  قدرت  رقابت  و ارتقاي  كيفيت  محصولات  داخلي  با بازار جهاني  دانست .
مفتح  افزود: طبق  پيش  بيني  دولت  اگر خودروهايي  وارد شوند كه  مصرف  آنها در هر ۱۰۰ كيلومتر كمتر از شش  ليتر باشد، به  ازاي  هر يك  چهارم ليتر مقداري  تخفيف  در تعرفه  واردات  آن داده  مي شود.
وي  در مورد عوارض  خروج  از كشور گفت : پيش  بيني  دولت ، ۴۳۸ ميليارد ريال  درآمد بود كه  كميسيون  تلفيق  به  ۸۶۰ ميليارد ريال  افزايش  داد.
دولت  در عين  حال  پيشنهاد كرده  است ، بتواند به  نسبت  مقصد سفر، عوارض  خروج  از كشور را تغيير دهد.
مفتح  در خصوص  رقم  درآمد مالياتي  عملكرد نفت ، گفت : در لايحه  دولت  براي  سال  ۱۳۸۵ ، ۲۶ هزار و ۱۳۶ ميليارد ريال  در نظر گرفته  شده  بود و درآمد سال ۱۳۸۴ نيز از اين  محل ، ۳۱ هزار و ۸۶۹ ميليارد ريال  بوده  است .
وي  در مورد درآمدهاي  مالياتي  عملكرد نفت  و شركت هاي  دولتي  گفت : اعضاي  كميسيون  خواستار بررسي  دقيق تر وضعيت  شركت هاي  دولتي  شدند و گروهي  را مأمور كردند پس  از بررسي  اين  شركت ها به  كميسيون  گزارش  دهند تا رقم مالياتي  شركت هاي  دولتي  قطعي  شود.
مفتح  گفت : در مورد عملكرد نفت  نيز اين  رقم  متأثر از تبصره  يازده  بودجه  است  كه  تصويب  آن نيز به  تصويب  تبصره  ۱۱ موكول  شد.

مهر: پس از كشمكش هاي فراوان، بالاخره شركت هاي دولتي از محل صرفه جويي خود ۱۴ ميليارد ريال بابت ماليات در دي ماه سال جاري به خزانه واريز كردند.
براساس تبصره يك قانون بودجه سال جاري دولت موظف شده است از محل صرفه جويي و كاهش در هزينه هاي غير عملياتي شركت هاي دولتي ده هزار ميليارد ريال ماليات به خزانه واريز كند.
براساس اين گزارش، شركت هاي دولتي در نه ماهه اول امسال از محل صرفه جويي خود نتوانسته بودند رقمي را به خزانه واريز كنند، اما در دي ماه امسال حدود ۱۴ ميليارد ريال بابت اين موضوع به خزانه واريز شده است.اين گزارش مي افزايد: وزارت امور اقتصادي و دارايي پيش بيني كرده است كه حدود چهار هزار و ۱۶۰ ميليارد ريال از محل صرفه جويي شركت هاي دولتي بابت ماليات به خزانه دولت واريز شود.
به گزارش مهر، در ۱۰ ماهه اول امسال، شركت ملي نفت ۱۵ هزار و ۲۰۰ ميليارد ماليات به خزانه دولت پرداخت كرده است.
درحالي ماليات پرداختي شركت ملي نفت به خزانه دولت در ۱۰ ماهه اول امسال به ۱۵ هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال رسيده كه اين رقم در مدت مشابه سال قبل يك هزار و ۳۲۴ ميليارد ريال بوده است.
براساس اين گزارش، ماليات پرداختي شركت ملي نفت به خزانه در ۱۰ ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل هزار درصد افزايش يافته است.
اين گزارش مي افزايد: بر طبق رقم مصوب بودجه اي، شركت ملي نفت در اين مدت مي بايست به خزانه دولت ۱۵هزار و ۱۰۴ميليارد ريال ماليات پرداخت مي كرده كه عملكرد آن از بيش از ۱۰۰ درصد تحقق حكايت دارد.

گروه اقتصادي: روابط عمومي وزارت نفت در يك اقدام غيرقابل توجيه ديروز نخستين مصاحبه عمومي وزيري هامانه را در جمع محدود نمايندگان برخي رسانه هاي گروهي برگزار كرد.اگرچه مقررات و سياست هاي داخلي نهادهاي دولتي به مسئولان آن مربوط است ولي جلوگيري از حضور نمايندگان مطبوعات و رسانه ها كه با واسطه نماينده افكار عمومي محسوب مي شوند و حضور آنان موجب تأمين حق مردم در آگاهي از تحولات جاري و برنامه ها و اهداف نهادهاي دولتي است به طور عرفي و حتي قانوني اقدام قابل دفاعي نيست.متأسفانه روابط عمومي وزارت نفت ديروز محدوديت امكانات اين وزارتخانه را دليل عدم امكان تأمين فرصت براي حضور نمايندگان رسانه هاي گروهي عنوان كرده كه براي بزرگترين و مهمترين وزارتخانه كشور قابل توجيه نيست.
به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران ديروز وزيري هامانه در اظهارات خود از اجراي قراردادهاي جديد نفتي و اصلاح قراردادهاي بيع متقابل تا پايان سال جاري خبر داد.وي در مورد ديدار روز دوشنبه رئيس جمهوري از وزارت نفت خاطرنشان كرد، ايشان در جلسه شوراي معاونان وزارتخانه شركت كردند و مديران چهار شركت مهم اين وزارتخانه گزارشي از شرايط شركت هاي يادشده ارايه كردند.
خط لوله صلح
وي با اشاره به سپرده  شدن مسأله صادرات گاز به معاونت بين الملل وزارت نفت انحلال شركت ملي صادرات گاز ايران را رد كرد.هامانه همچنين مذاكرات خط لوله صلح را در حال پيشرفت دانست و تأكيد كرد كه مذاكرات سه جانبه براساس تفاهم هاي انجام شده ادامه مي يابد.وي در عين  حال تأكيد كرد كه نظام در تصميم خود براي تبديل  شدن به يك صادركننده گاز با توجه به منابع عظيم گاز كشور جدي است.
عدم آسيب پذيري در مقابل تحريم
وزير نفت تأثير تحريم بر صنعت نفت را مؤثر ندانست و در مورد قراردادهاي آزادگان و يادآوران با ژاپن و چين از آغاز عمليات اجرايي از آغاز سال آينده توافق شده است.وي همچنين از ادامه مذاكرات فني با طرف چيني در مورد ميدان يادآوران خبر داد و تأكيد كرد در مورد قرارداد ميان طرفين مشكلي وجود ندارد.هامانه در عين  حال خاطرنشان كرد به طور قطع به نتيجه نرسيدن قراردادهاي خارجي پايان كار نيست و مذاكره با ديگر شركت ها و كشورهاي علاقمند ادامه خواهد يافت.وزير نفت تنها راه تأمين بنزين مصرف كنندگان را درصورت عدم تأمين بودجه لازم از سوي مجلس سهميه بندي عنوان كرد.

گروه اقتصادي: در شرايطي كه ركود حاكم بر بازار مسكن همچنان ادامه دارد، اخيراً ۲ مصوبه دولت براي حمايت از اقشار آسيب پذير و تأمين مسكن براي نيازمندان از سوي معاون اول رئيس جمهوري به نهادهاي مسئول براي اجرا ابلاغ شد. براساس آئين نامه فوق مقرر شده است تا تسهيلات قرض الحسنه به مستأجران كم درآمد پرداخت گردد. درخصوص تبعات اين اقدام، عملكرد وزارت مسكن طي چند سال اخير و راهكارهاي حل ركود حاكم بر بازار مسكن با مهندس منوچهر شيباني اصل كارشناسان مسكن و عضو هيأت مديره سازمان نظام مهندسي گفتگو كرده ايم.
***
* با اجرايي شدن مصوبه دولت مبني بر اعطاي وام قرض الحسنه به مستأجران كم درآمد وضعيت اجاره واحدهاي استيجاري در سال آينده را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
با توجه به آن كه اكثر مردم فاقد توان كافي براي خريد مسكن هستند، لذا همواره متقاضي براي اجاره واحدهاي مسكوني زياد است. با توجه به وجود تقاضاي بالا در اين عرصه طبيعي است كه در سال آينده هم همانند سال هاي گذشته اجاره بهاي واحدهاي استيجاري افزايش يابد. البته اعطاي وام قرض الحسنه به عنوان وديعه مسكن مي تواند كمكي به قشر كم درآمد در اين عرصه باشدو با توجه به ركود فعلي حاكم بر بازار مسكن بعيد به نظر مي رسد كه قيمت خريد واحدهاي مسكوني در سال آينده بيش از ميزاني كه به دنبال تورم افزايش مي يابد، بالا رود.
* نياز سالانه كشور به احداث واحدهاي مسكوني يك ميليون واحد در سال است. چرا تاكنون در اين عرصه به ميزان قابل نياز نرسيده ايم؟
در كشور پتانسيل بالقوه براي ساخت سالانه يك ميليون واحد مسكوني وجود دارد. در بعد فني و حرفه اي هيچ مشكلي نداريم فقط مشكل موجود در بخش سرمايه گذاري و مديريتي است كه اگر به نحو درستي اعمال شود توان ساخت سالانه اين حجم واحدهاي مسكوني را پيدا خواهيم كرد.
* عملكرد وزارت مسكن و شهرسازي را طي چند سال اخير چگونه قلمداد مي كنيد؟
در برخي جنبه ها از بعد كمي عملكرد وزارت مسكن و شهرسازي مثبت بوده است. در بعد كيفي هم اگر كمبودهايي را ديده ايم از عوامل مؤثر جانبي در اين بخش چون مسائل اقتصادي، اجتماعي و كلان موضوع نشأت گرفته است.
به عبارت ديگر تا بحث آمايش سرزمين در كشور اجرائي نگردد و توزيع جمعيت در بخش هاي گوناگون توليد مسكن در تهران معطوف شده باشد، تحرك اساسي در راستاي رونق اين بازار رخ نخواهد داد.
* دولت در بودجه سال ۸۵ مبلغ ۵۰ ميليارد تومان براي بازسازي بافت هاي فرسوده لحاظ كرده است. آيا با توجه به وجود حجم زياد اين بافت هاي فرسوده رقم فوق را كافي مي دانيد؟
بالاخره هر اقدامي بايد از جايي شروع شود. در واقع اتخاذ هر تصميمي در اين عرصه از سوي دولت را مي توانيم مثبت ارزيابي كنيم. اين مبلغ تا حدي مي تواند در بازسازي بافت هاي فرسوده مؤثر باشد. البته تحقق اين مهم نيازمند برنامه ريزي دقيق است. همچنين مسائل اجتماعي و اقتصادي خاص سكنه اين مناطق با توجه به (همگرايي و تعامل اجتماعي بافت ها اعم از مساجد، بازار و مدارس) هم بايد موردتوجه مسئولان در اين زمينه قرار گيرد.
* مهم ترين راه كارهاي خروج بازار مسكن از ركود را در چه مي دانيد؟
با اجرائي شدن طرح آمايش سرزمين با توجه به واگذاري زمين و استفاده مناسب از عنصرزمين در سياست هاي بخش مسكن و بهره گيري از فناوري نويني كه زمينه ساز افزايش كيفيت ساخت و ساز و كاهش بهاي تمام شده مسكن خواهد شد، مي توانيم منتظر خروج بازار مسكن از ركود حاكم باشيم.

نوع فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۴۱۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۱۲۵۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۶۴۵۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۲۸۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۱۱۷۷۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۱۲۶
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۹۱۲۰
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۸۵۹