گروه حوادث-آزاده مختاري: وقوع گازگرفتگي در تهران در سال جاري بالاترين آمار حوادث در پايتخت را به خود اختصاص داده است. به گفته يك منبع آگاه، آمار واقعي گاز گرفتگي بيش از دو برابر آمار اعلام شده است.
به گزارش همشهري جسد مسعود ۳۹ ساله، مرضيه ۸ ساله و زهرا ۷ ساله در منزل مسكونيشان واقع در شرق تهران كشف شد. مادر اين دو كودك كه ۱۰ سال پيش به عقد مسعود در آمده بود در وضعيت بحراني جسمي به سر مي برد و پزشكان تمام سعي خود را براي نجات وي از مرگ آغاز كرده اند.
اين سه قرباني مرگ، طعمه مرگ خاموش شدند و در اثر گازگرفتگي در حالي كه در خواب به سر مي بردند جان سپردند. خبر وقوع اين سه مرگ به  اطلاع بازپرس حسين اصغرزاده رسيد. اين بازپرسي جنايي روز گذشته ضمن اعلام اين  خبر عنوان كرد: «آمار گاز گرفتگي در شهر تهران در سال جاري از تمام آمارهاي بررسي شده در مركز پزشكي قانوني كشور بالاتر بوده است. اين نوع مرگ از بابت اين كه در هر حادثه چندين نفر با يكديگر جان سپرده اند حائز اهميت است. مثل خبر حادثه اخير و يا مرگ عروس و دامادي جوان در حوزه استحفاظي كلانتري ۱۳۲ و يا مرگ همزمان پنج كارگر در اثر گازگرفتگي كه در حوزه كلانتري سنايي رخ داده بود و امثال اين حوادث كه بسيار دلخراش است.»
بازپرس اصغرزاده افزود: به دليل حساسيت اين حوادث و آمار بالاي سال جاري لازم مي دانم يك بررسي دقيق بر روي اين گونه حوادث انجام گيرد، دستگاههاي قضايي براي اين كه به طور موردي به اين موضوع پرداخته اند، تنها مقصر در هر مورد شناسايي شده است و بعد از صدور حكم، پرونده اين مرگ هاي خاموش بسته شد. ولي با ابعاد گسترده گازگرفتگي در تهران شايد زمان آن باشد كه دادستان پايتخت، فرمانده كل انتظامي تهران بزرگ، بازرسان كل كشور، كانون كارشناسان و حتي مجلس اهميت بيشتري به اين موضوع بدهند. بايد علت اصلي مشخص شود.
وي در ادامه گفت:« عدم آگاهي مردم از استفاده اصولي از وسايل گرمازاي گاز سوز ،بي دقتي پيمانكاران ساختماني، استفاده از لوله هاي غيراستاندارد، استفاده از آبگرمكن هاي نامناسب ، فرسوده بودن وسايل گرمازا ، تغييراتي كه مردم بعد از پايان لوله كشي هايي كه سازمان گاز در منازل انجام مي دهد و انشعاب هاي غيراستاندارد و ... از مواردي است كه منجر به وقوع اين حوادث مي شود. ولي در هر حال اين موارد در شرايط عادي مورد نظر است ولي آمار گازگرفتگي سال جاري در تهران به صورتي است كه بايد دقت بيشتري از سوي كارشناسان صورت گيرد و مسئولين اداره گاز نيز به بررسي دقيق تري در خصوص علت وقوع اين حوادث بپردازند.» اين در حالي است كه مدير كل امور تشريح سازمان پزشكي قانوني كشور چند روز پيش آمار ۴۶۵ قرباني در اثر گازگرفتگي در سال جاري را مطرح كرده بود ولي آماري كه در دست است رقمي بالاتر از دو برابر اين آمار را نشان مي دهد.

گروه حوادث- سه سارق نقابدار كه قصد سرقت مسلحانه از شعبه بانكي در جنوب تهران را داشتند در يك عمليات غافلگيرانه توسط مأموران دايره يك اداره آگاهي دستگير شدند.
به گزارش همشهري، سرهنگ رجبي- رئيس پليس آگاهي تهران _ طي يك مصاحبه مطبوعاتي در جمع خبرنگاران با اعلام اين خبر گفت: اواخر هفته گذشته از طريق منابع خبري گزارشي مبني بر يك سرقت مسلحانه به دايره يكم اداره آگاهي تهران اطلاع داده شد. پس از هماهنگي هاي لازم و صحت اخبار، كارآگاهان اين دايره به سرپرستي سرهنگ مداحي مسئول پيگيري ماجرا شدند. آنان در بررسي هاي مقدماتي متوجه شدند كه سارقان دو مرد جوان هستند كه قصد سرقت ازيكي از بانك هاي جنوب تهران را دارند و مخفيگاه آنها در يك كارگاه توليدي است. سرهنگ رجبي ادامه داد: با شناسايي متهمان و هماهنگي هاي صورت گرفته اصل غافلگيري، هدف اصلي براي دستگيري سارقان بود. به اين ترتيب مأموران در پوشش نامحسوس، بانك مورد نظر را تحت مراقبت قرار دادند و متوجه شدند طي چند روز سارقان با حضور در محل، زمان خلوت بانك را شناسايي كردند.
تا اينكه صبح روز حادثه، يكي از سارقان با حضور در بانك و مشاهده خلوتي محل با تلفن همراه، به همدستانش اعلام گزارش وضعيت را كرد و دقايقي بعد آنان با يك دستگاه موتورسيكلت در محل حضور يافتند. سارقان كه داراي نقاب، اسلحه كلت و قمه بودند، قصد وارد شدن به بانك را داشتند كه ناگهان خودرو حامل پول به محل رسيد. مأمور پول كه مسلح به اسلحه كلاش بود از خودرو پياده شد. سارقان قصد خروج از محل را داشتند كه با هماهنگي دستگاه قضايي در يك عمليات غافلگيرانه، در صحنه جرم دستگير شدند.
رئيس پليس آگاهي تهران در پايان گفت: سارقان نقابدار يك بار ديگر قصد حمله به بانكي را داشتند كه ناكام ماندند. تحقيق از آنان براي سرقت هاي احتمالي توسط كارآگاهان دايره يكم ادامه دارد.

گروه حوادث: چهارمين دور محاكمه متهمان قتل هاي زنجيره اي كرمان روز گذشته در شعبه ۱۰۳ دادگاه جزايي كرمان به رياست قاضي مقبلي برگزار شد.
به گزارش همشهري، ساعت ۹ صبح ديروز پنج متهم پرونده قتل هاي محفلي كرمان با لباس شخصي و دست و پايي پيچيده در زنجير در شعبه ۱۰۳ دادگاه حاضر شدند. غايب بزرگ ديروز علي ملكي ، متهمي بود كه در دور سوم محاكمات به اعدام محكوم شده بود با تاييد حكم او توسط ديوان عالي كشور، وي در دور جديد محاكمات حاضر نشده است. جلسه با حضور قاضي مقبلي رسميت يافت و ابتدا اولياي دم تقاضاي اشد مجازات براي متهمان را از دادگاه درخواست كردند. سپس وكلاي دو قرباني پرونده كه هنوز بحث قتل نفس در مورد آنها مطرح است به دفاع و طرح شكايت پرداختند.
غلام علي رياحي، وكيل خانواده نژاد ملايري ضمن طرح شكايت، براساس قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص مصوب ۱۳۵۳ تقاضاي اعدام متهمان را مطرح كرد.
در همين حال براي چهارمين بار متهمان در برابر قاضي ادعاي مهدورالدم بودن مقتولان را مطرح كردند.
بنابر اين گزارش شش متهم پرونده به نام هاي محمد حمزه- م، محمد-ي، سليمان- ج، محمد- س، چنگيز- س و علي ملكي در نيمه دوم سال ۸۱ پنج تن را در شهر كرمان به قتل رساندند. متهمان پرونده طي دو حكم صادر شده از شعبه نهم و دهم دادگاه عمومي به قصاص نفس- اعدام- محكوم شده بودند و هر دو حكم صادره توسط شعبه سوم ديوان عالي كشور نقض و پرونده به شعبه هم ارز ارجاع گرديد. در اين مدت خانواده متهمان توانستند با پرداخت ديه به خانواده سه تن از مقتولان، رضايت آنها را جلب نمايند. بدين ترتيب در سومين دور رسيدگي قاضي دوستعلي، تعيين شده توسط رئيس قوه قضاييه، تنها به اتهامات اين شش نفر در دو فقره قتل عمد و جنبه عمومي سه فقره قتل ديگر و ساير اتهامات آنها را صادر كرد.
قاضي دوستعلي در شعبه ۱۰۲ دادگاه جزايي كرمان، دادگاه را به صورت علني برگزار كرد و تنها يك نفر از متهمان را به اعدام محكوم كرد. بدين ترتيب ساير متهمان با عنوان اتهامي «معاونت» از اعدام رهايي پيدا كردند. اما اين راي نيز از سوي شعبه ۳۱ ديوان عالي نقض شد و پنج متهم براي چهارمين بار در مقابل قاضي مقبلي قرارگرفتند.ساعت دو بعد از ظهر ديروز، قاضي مقبلي ختم جلسه دادگاه را اعلام كرد- حكم پرونده ظرف مدت مقرر- ۱۰ روز- اعدام خواهد شد.

گروه حوادث: مردي كه در پي مشكلات مالي همسرش را در منطقه فرحزاد به قتل رسانده بود، صبح ديروز با قبول اتهام قتل عمدي، تمام اظهارات فرزندانش را رد كرد.
به گزارش همشهري، صداي زنجير به گوش رسيد. پسران مرد ۴۵ ساله از بالاي نرده ها به پايين نگاه كردند. همين كه خانعلي وارد پاگرد طبقه دوم شد، اولياي دم از شدت خشم به طرف وي هجوم بردند. ظرف چند دقيقه كنترل سالن اجتماعات در اختيار ماموران حفاظت و زندان قرار گرفت. جلسه محاكمه كه قرار بود در شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان برگزار شود با دستور رئيس مجتمع به سالن اجتماعات ساختمان دادگاه كيفري انتقال يافت. پنج قاضي دادگاه در جايگاه قرار گرفتند و حيدري - نماينده دادستان- به قرائت كيفرخواست پرداخت. وي گفت: در اين پرونده خانعلي ۴۵ ساله متهم به قتل همسرش كبري است؛ بدين شرح كه در تاريخ ۲۱ تيرماه سال ۸۳ از طريق ماموران كلانتري ۱۳۶ ولنجك وقوع يك فقره قتل گزارش شد. پس از حضور بازپرس هنرمند در محل حادثه و شروع تحقيقات مشخص شد كه متهم به قتل، ساعت ۱۱ شب جهت استراحت به خانه آمده و پس از ساعتي با همسرش كبري مشاجره كرده و دست به چنين جنايتي زده است. پس از بازجويي از خانعلي، وي مدعي شد همسرم مي خواست با فردي به نام محمود ازدواج كند. در اين رابطه بارها با هم صحبت كرديم و شب حادثه يك لحظه عصباني شدم و او را با چاقو كشتم. ساعت ۳ صبح بلند شدم و به خانه محمود، فردي كه با همسرم رابطه داشت رفتم. چون نتوانستم وارد خانه اش شوم داخل پاركينگ ماندم تا صبح اول وقت كه او مي خواست خودرواش را از پاركينگ خارج كند به طرفش رفتم. او قصد فرار داشت كه به سمت وي حمله ور شدم و او را با ضربات چاقو مجروح كردم. حيدري در ادامه افزود: متهم انگيزه اوليه مطرح شده براي ارتكاب اين عمل را پس از چند مرحله بازجويي آشكار كرد و تنها انگيزه خود را مشكلات مالي دانست و رابطه همسرش با محمود را نيز رد كرد.
همچنين پزشكي قانوني در مورد متهم به قتل اعلام كرد: بر اساس چند مرحله مصاحبه روانپزشكي، اطلاعات به دست آمده و سوابق پزشكي موجود متهم، بيانگر آن است كه وي مبتلا به نوعي اختلال رواني با سابقه هاي سوءظن و اعتقاد ديوانه وار به خيانت همسرش است. هرچند در ظاهر اين گونه نيست اما مي تواند منجر به چنين حوادثي شود. اما دليلي براي اين كه در زمان واقعه متهم مبتلا به جنون شده باشد، وجود ندارد.همچنين متهم در آخرين دفاع اتهام را قبول كرده و هم اكنون با توجه به شكايت اولياي دم تقاضاي صدور حكم قانوني را دارم.
سپس اولياي دم كه فرزندان و مادر مقتوله بودند پس از حضور در جايگاه براي متهم به قتل درخواست قصاص نفس (اعدام) كردند. مادر مقتوله مدعي بود فرزندش بي گناه كشته شده است و دخترش در اظهارات خود گفت: مادرم ارث پدري خوبي داشت و بارها پدرم براي اين كه اموالش را به نام وي كند با مادرم درگيري پيدا كرده بود. يكبار نيز مادرم را داخل خانه حبس كرد و گفت بايد يك ورق سفيد را امضا كني كه مادرم توسط همسايه ها نجات يافت. تمام مشكلات پدر با مادرم بر سر موقعيت مالي بود. او حتي به مادرم خرجي نمي داد و اظهاراتش در مورد ارتباط مادرم با فردي به نام محمود را دروغ گفته است. مادرم زن پاك و زحمتكشي بود.
در ادامه وكيل اولياي دم با طرح لايحه اي به تشريح جزئيات حادثه پرداخت و خانعلي (۴۵ ساله) كه فاقد سابقه كيفري بود ضمن قبول اتهام قتل عمدي گفت: صحبت هاي وكيل و فرزندانم را قبول ندارم. اما اگر آنها به حرف هايشان قسم بخورند حاضرم قصاص شوم. همسرم يك زمين ارث برده بود. من آن را تبديل به يك رستوران كردم و برايش سند گرفتم. به خاطر مال، همسرم را نكشتم. تمام اختيارات زندگيم را به او داده بودم. تا اين كه يك روز متوجه شدم از طرف بيمه آمده اند تا كارگران را بيمه كنند.
فرداي آن روز همسرم براي انجام كارهاي بيمه به اداره رفت و پس از چند ساعت برگشت. اين رفت و آمدهاي او ادامه داشت تا اين كه متوجه رابطه وي با محمود شدم. چندين بار او را كتك زدم تا اعتراف كند. يك شب كه دعوايمان شد او گفت: قصد ازدواج با محمود را دارد و مي خواهد با او زندگي كند. من هم شب حادثه از شدت عصبانيت چاقويي برداشتم و او را كشتم بعد هم به سراغ محمود رفتم و قصد كشتن او را داشتم اما او سر و صدا كرد و همسايه ها به كمكش آمدند.
سپس وكيل متهم به قتل در دفاع از موكلش گفت: وي جنون دارد و مشكلات رواني اش از سوي پزشكي قانوني مورد تأييد قرار گرفته است. در هر صورت از اولياي دم تقاضاي بخشش دارم.

گروه حوادث: قضات دادگاه كيفري استان تهران عاملان قتل شهردار سابق منطقه اي در شهر تهران را به قصاص، زندان و شلاق محكوم كردند.
به گزارش همشهري، صبح ديروز قضات شعبه ۷۴ دادگاه كيفري استان، علي اكبر متهم رديف اول را به اعدام و قربان متهم رديف دوم را به ۱۵ سال حبس محكوم كرد. همچنين به اتهام سرقت و جنايت بر ميت هر كدام به ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محكوم شدند.
بنا بر اين گزارش پس از تعطيلات نوروزي سال ۸۳ با كشف جسد جبار و اطلاع موضوع به بازپرس ويژه قتل، جسد نيمه سوخته شهردار سابق براي بررسي علت اصلي مرگ به پزشكي قانوني انتقال يافت و تيمي از كارآگاهان جنايي تحقيقات مقدماتي خود را درباره اين مرگ دلخراش آغاز كردند.
آنان در بررسي هاي اوليه خود متوجه شدند فردي به نام قربان كه از راننده هاي شهردار بوده مدتي است ناپديد شده و هيچ كس از او خبري ندارد و به اين ترتيب شناسايي وي در دستور كار قرار گرفت. قربان بلافاصله پس از دستگيري به قتل با همدستي يكي از دوستانش به نام علي اكبر اعتراف كرد.
علي اكبر كارگر يك مغازه تابلوسازي بود و پس از اعترافات قربان دستگير شد.در همان زمان پزشكي قانوني با اعلام نظر خود علت مرگ را خفگي اعلام كرد . در مراحل بازجويي علي اكبر ادعا كرده بود كه با پيراهن مقتول وي را خفه كرده است. به اين ترتيب وي به عنوان متهم رديف اول پرونده بازداشت شد و قربان به اتهام معاونت در قتل و جنايت بر ميت روانه زندان شد. متهمان اين پرونده صبح روز يكشنبه براي دومين بار در شعبه ۷۴ دادگاه كيفري محاكمه شدند.
رضوانفر به عنوان نماينده دادستان طبق متن كيفرخواست اوليه درخواست صدور حكم قانوني را كرد و سپس فرزندان و همسر جبار با حضور در جايگاه درخواست قصاص نفس(اعدام) براي متهم رديف اول و اشد مجازات را براي متهم رديف دوم كردند.
بر پايه اين گزارش، با اعلام ختم جلسه دادگاه، پنج قاضي دادگاه كيفري وارد شور شدند و حكم پرونده را صادر كردند.

گروه حوادث: با اعلام نقص در تحقيقات، پرونده فرمانده سابق پاسگاه ۱۶ شهريار از دادگاه كيفري استان به دادسراي شهريار بازگشت.
به گزارش همشهري، در اين حادثه كه پنجم خرداد ماه امسال در شاهد شهر شهريار اتفاق افتاد لطفعلي (۴۷ساله) زمان دستگيري يك سارق را كه قصد فرار داشت با شليك گلوله به قتل رساند. در اولين جلسه محاكمه كه روز هجدهم بهمن ماه برگزار شد، حيدري _ نماينده دادستان _ كيفر خواست را قرائت كرد: زماني كه متهم پرونده به اسماعيل (مقتول) شليك كرده بود، فاصله اش كمتر از پنج متر بوده است. حال با توجه به شكايت اولياي دم، اقرار متهم، عدم رعايت قانون استفاده از اسلحه و آلت قتاله و محل اصابت گلوله كه نوعا كشنده بوده است بزهكاري متهم محرز بوده و براي او با توجه به ماده ييي قانون مجازات اسلامي تقاضاي مجازات قانوني دارم.
مصطفي نيز پس از تفهيم اتهام قتل عمدي گفت: من قتل عمدي را قبول ندارم. من براي كار قانوني ام مرتكب قتل شدم. اسماعيل و دو سرباز ديگر شب قبل از حادثه از دو افغان زورگيري كرده بودند. زورگيران پس از بستن دست و پاي شاكيان، با سيم آنها را به شدت كتك زده بودند. صبح روز حادثه دو افغان به پاسگاه مراجعه كردند، با طرح شكايتي در همان ساعات اوليه اسماعيل را شناسايي كردند. با شناسايي متهم به محل سكونت وي رفتيم. حين دستگيري وي ناگهان ضربه اي به معاون من زد و اقدام به فرار كرد. پس از شليك ۷تير هوايي پاي اسماعيل را هدف گرفتم و بعد از فاصله ي۲۳متري تير آخر را شليك كردم كه خطا رفت. من چند سال فرمانده يگان ويژه بودم. اگر همسايه ها مانع نمي شدند، درگيري به وجود نمي آمد.برپايه اين گزارش، با رفع نقايص پرونده، بار ديگر پرونده به دادگاه كيفري استان بازگردانده خواهد شد.

چهارمين جلسه محاكمه متهمان پرونده  قتل هاي محفلي كرمان صبح ديروز در حالي برگزار شد كه برخي متهمان اين پرونده بار ديگر ادعا كردند كه مقتولان را مهدور الدم دانسته و قتل ها را براي مبارزه با فساد انجام داده اند. اين ادعا در حالي براي چهارمين بار مطرح مي شود كه پيش از اين رييس دادگستري كرمان گفته بود: در نظام مقدس اسلامي هيچ فردي حق ندارد شخصا تشخيص دهد كه كسي مهدورالدم است و اقدامي كند و اگر چنانچه تشخيص داد بايد موضوع را به دستگاه قضايي ارجاع دهد و دستگاه قضايي طبق مقررات با آن برخورد كند.
غلامحسين حيدري، رييس دادگستري كرمان درباره  ريشه  وقوع چنين قتل هايي و همچنين خطر وجود تفكري افراطي در برخورد با آنچه فساد مي داند، مي گويد: قانون و شرع، چارچوب مهدورالدم بودن را مشخص كرده است و تشخيص مهدور بودن افراد طبعا بايد به وسيله  قانون و حاكميت قانون اعمال شود .افراد خودسر به هيچ وجه حق چنين تشخيص را ندارند و اگر چنانچه تشخيصي دارند بايد حتما به محاكم اسلامي مراجعه كنند و محكمه است كه مي تواند در اين خصوص تصميم بگيرد و بعد از رسيدن به موضوع حكم لازم را صادر كند. وي با تاكيد بر اين كه در خصوص مساله مهدور بودن خلاء قانوني و شرعي وجود ندارد، در پاسخ به اين سئوال كه دليل اقدام اين افراد به قتل افرادي كه به ادعاي خودشان مهدورالدم بوده اند، چيست؟ مي گويد: اين مسايل ناشي از ناآشنايي و عدم اطلاع افرادي است كه دست به چنين اعمالي مي زنند و طبعا با مسايل شرعي و قانوني آشنايي ندارند و الان ادعايشان اين است كه از سخنراني يكي از علماي حوزه علميه قم استنباط كرده اند كه خوشبختانه دادگاه از دفتر ايشان استعلام كرده است و ايشان صراحتا جواب دادند كه من چنين فتوايي ندادم.
حيدري تاكيد كرد: در جامعه اي كه حاكميت اسلامي حكمفرماست و قوه  قضاييه تحت نظر ولي فقيه مشغول انجام وظيفه است، تشخيص مهدورالدم بودن افراد صرفا به عهده  دستگاه قضايي است كه تحت نظر ولايت فقيه انجام وظيفه مي كند و احدي حق ندارد خودسرانه اين كار را انجام دهد.
رييس دادگستري كرمان همچنين خاطرنشان مي كند: امر به معروف و نهي از منكر مراحل خاص خودش را دارد و همه افراد بايد به وظايفشان در ارتباط با تشريح و تبيين مسايل امر به معروف و نهي از منكر عمل كنند البته امكان دارد كسي از اظهار نظر يا يك پيام شرعي و قانوني استنباط غلط خاص خودش را داشته باشد ولي در اين جا مسئوليتي به عهده  قانونگذار يا سخنراني كه مسايل اسلامي را تبيين و تشريح مي كند، نيست. وي خاطرنشان كرد: بعضي اوقات برخي از افراد آن قدر درك شان پايين است كه هر اندازه هم مسايل توضيح داده شود، شايد برايشان جا نيفتد كه سخنران چه مطلبي گفت يا اين كه فلان مسأله شرعي به چه شكلي بايد در جامعه مطرح شود. اين منوط به بالا بودن درك و شعور افرادي است كه به عنوان مستمع، سخنراني را گوش مي كنند يا خواننده كتاب و مطلبي هستند. هيچ مسئوليتي به عهده  نويسنده كتاب يا سخنران نخواهد بود.
رييس دادگستري كرمان همچنين اظهار مي دارد: تبيين شفاف خيلي از مسايل شرعي و قانوني شايد يكي از راه هايي باشد كه بتواند جلوي وقوع اين گونه مسايل را بگيرد كه بخشي از اين مسأله به عهده  رسانه هاي گروهي و تبليغاتي است كه بايد به نحوه احسن وظايف شان را انجام دهند و مسايل شرعي و قانوني را تشريح كنند؛ مخصوصا اين قبيل مسايل را به شكل مكرر تذكر دهند كه ان شاءالله شاهد چنين جرياناتي در آينده نباشيم.
از سوي ديگر دكتر قاسم شعباني وكيل پايه يك دادگستري در مورد شناسايي مهدورالدم معتقد است: آنچه در قانون مجازات اسلامي در مورد مهدورالدم آمده به معناي حق افراد براي شناسايي اين افراد نيست. بلكه مهدورالدم بودن بايد در مرجع قضايي و براساس قانون لازم الاجرا و تشخيص مصداق آن قانون مورد تاييد قرار بگيرد و چه بسا مهدورالدم بودن اين فرد در دادگاه صالح مورد تاييد قرار نگيرد و يا حتي اگر اين فرد به دليل ارتكاب جنايت مهدورالدم خوانده شده، موفق شود در دادگاه رضايت اولياي دم را جلب كند. بنابراين تشخيص مهدورالدم بودن و مجازات قصاص براي هر فردي بايد توسط مرجع داراي صلاحيت بررسي شود.
نجفي توانا، جرم شناس ،درباره  ريشه هاي تفكري كه خود را مجاز مي داند كساني كه به زعم او مرتكب جرم شده اند، به قتل برساند و مثلا قتل هاي محفلي كرمان را به وجود آوردند، اظهار مي دارد: جامعه  مدرن يعني جامعه اي كه انسان ها با شناخت حقوق و تكاليفشان زندگي جمعي را اختيار مي كنند و بحث اجراي عدالت و تعقيب و مجازات افرادي كه برخلاف ارزش هاي اجتماعي، ديني و خانوادگي عمل مي كنند و وظيفه  حمايت و دفاع از ارزش ها، به نهادهاي دولتي اعم از قضايي و... واگذار مي شود. در چنين جوامعي انسان ها اجازه ندارند حتي اگر قرباني جرم واقع شده باشند، نسبت به تعقيب و مجازات مرتكب جرم اقدام كنند زيرا در صورت توسعه و تكرار اين نوع حوادث كسي احساس امنيت نمي كند و هيچ فردي نمي تواند مدعي اجراي عدالت باشد چرا كه اجراي عدالت وظيفه  تخصصي است و گذشته از آن اين امر به توسعه  فرهنگ خشونت پروري در جامعه مي انجامد و بازگشت به دوران انتقام خصوصي است در حالي كه ما از لحاظ تاريخي در مرحله  عدالت عمومي قرار داريم . يكي از ويژگي هاي اين دوران اين است كه حمايت و حفاظت قضايي و انتظامي از مردم به عهده  حاكميت است.
وي گفت: همان گونه كه در اكثر قوانين دنيا و قوانين كشور ما پيش بيني شده است، بايد با افرادي كه مرتكب جرم مي شوند، برخورد قانوني كنيم. يادآوري مي شود كه در قانون مجازات اسلامي به صراحت پيش بيني شده است كه حتي اگر كسي مرتكب جرم شود، بايد با اجازه  ولي امر و ولي دم، او را مجازات كرد. اگر خودسرانه كسي مرتكب قتلي را مجازات كند، خود به مجازات قصاص محكوم خواهد شد.
نجفي توانا يادآورمي شود: معتقدم در دنيا ي كنوني بايد با توسعه و ترويج اين فرهنگ كه فرهنگي غيرمنطبق با قياس هاي جامعه است و در دنياي فعلي نيز جايگاهي براي آن نمي شناسيم مبارزه كنيم.
وي با بيان اينكه اجراي عدالت فردي در موارد مختلفي خودنمايي مي كند، خاطرنشان كرد: يكي از موارد آن زماني است كه ما در مقابل جرمي واقع شده ايم كه شخص مقابل ما مرتكب جرمي شده و البته اين جرم مي تواند جسمي، مالي يا جنسي باشد. در شرايطي كه اين امور واجب كفايي است جز در دفاع مشروع حق نداريم متعرض اشخاص ديگر شويم.
نجفي توانا مي افزايد: دفاع مشروع نيز تنها در حالي است كه بعد از ارتكاب جرم وجود ندارد؛ در لحظه اي كه شخص تعرض جسمي و جنسي عليه انسان مي كند، مي تواند از خود دفاع كند و الا پس از ارتكاب به جرم ديگر حق تعرض وجود ندارد و بايد از دستگاه قضا كمك بخواهيم. وي در پاسخ به اين امر كه اين موارد در چه مواقع تاريخي رخ مي دهند، مي گويد: به اعتقاد من اين نوع اشتباهات و هجمه هاي مقطعي برخاسته از اشتباهات سردمداران فكري جامعه اند كه با ترغيب اشخاص گاه موجب صدمات و لطمات جبران ناپذيري به حيثيت بين المللي مي شوند و در داخل نيز مردم را به توان نظام عدالت كيفري و قضايي دچار ترديد و تشكيك مي كنند.
اين حقوقدان تاكيد مي كند: ما خلاء قانوني نداريم و قوانين ما از وقوع چنين اموري ممانعت مي كنند. حتي قوانين فقهي نيز شرايطي براي اعمال و اجرا دارد و لذا اين گونه نيست كه هر كس بخواهد اين قانون را اجرا كند. روي سخن من با سردمداران فكري جامعه است كه در بيان مسائلشان در مكان هاي عمومي بايد دقت كنند كه زمينه  تحريض افكار را فراهم نكنند. نجفي توانا فرهنگ سازي را يكي از راهكارهاي خاتمه اين خودسري ها دانست و مي گويد: مردم ايران بايد بدانند كه با وجود نظام قضايي و انتظامي خود نبايد به اجراي عدالت بپردازيم. حتي اگر كسي به ما تعرض كرده باشد يا به حقوق خود دست نيافته ايم باز هم حق برخورد شخصي و اجراي عدالت كيفري نداريم. وي خاطرنشان كرد: طبق ماده ۲۹۵ ما بايد مجوزي را براي اجراي قانون به دست بياوريم ولي با اين حال باز هم بايد اين قوانين را تعديل كنيم و به شدت بعد از فرهنگ سازي بايد از طريق نيروي انتظامي با اين نوع هجمه هاي خودسرانه برخورد كنيم.
به اعتقاد اين حقوقدان، اظهارنظر قضايي نسبت به پرونده اي كه هنوز در مرحله  رسيدگي قرار دارد منطقي نيست.وي در پاسخ به اين پرسش كه «اثبات مهدورالدم بودن بر عهده  كيست؟» مي گويد: تعريف مفاهيمي نظير مهدورالدم بودن، قابليت قصاص داشتن و... بر عهده  نظام قضايي است و ما اجازه نداريم خودسرانه به قرائت و تشريح موازين فقهي و قانوني بپردازيم در حالي كه آنها كه اصولا قاضي اند بايد با احتياط عمل كنند زيرا هنگامي كه مقرراتي با جان، ناموس و مال مردم تعارض پيدا مي كند، بايد در اجراي آن بسيار محتاط بود. اين حقوقدان مي افزايد: بهتر است در حد قوه  قضاييه تعريفي از «مهدورالدم» داشته باشيم و در ثاني اعمال مجازات بر مهدورالدم را بر عهده دستگاه قضايي بدانيم والا حتي اگر تعريفي نيز مشخص باشد افراد عادي حق ندارند به لحاظ وجوب كفايي دست به چنين جرايمي بزنند.
نجفي توانا مي افزايد: اشكال در اين است كه در برخي مسائل فقهي، ابهامات براي مردم بازگو نمي شود لذا به گمان من اشكال تنها به فرد يا افراد خاصي وارد نيست بلكه اين اشكال به مجموعه اي از ماست كه چنانچه نظام قضايي و انتظامي درست و قوي عمل كنند، قطعا دفاع شخصي كمتر اتفاق خواهد افتاد. وي با تاكيد بر اينكه اين حركات انحرافي ارتباطي به دين ندارد، يادآور شد كه دين مبين اسلام دين رأفت و گذشت است اجازه  انجام اعمال خشونت آميز را به احدي نمي دهد.

سايت جنايي- بروس جكسون روز گذشته در حالي كه بيش از ده كيلو از زماني كه پليس وي را در پاركي در نيوجرسي هنگام جستجوي سطل هاي آشغال بازداشت كرد، چاق تر شده بود، در دادگاه عالي حضور يافته و از شكنجه هايي گفت كه مادرش در طول سال هاي كودكي بر وي روا داشته بود .
جكسون در حالي كه پس از گذشت دو سال و نيم از اين حادثه ۲۱ ساله شده و خشم و نفرت در صدايش موج مي زد به اعضاي هيأت منصفه گفت كه نامادري اش وي و سه برادر ناتني ديگرش را در سال هاي كودكي گرسنه نگاه داشته و آنها را از لذت زندگي محروم كرده است .
بروس در حالي كه اشك در چشمانش جمع شده و خشم از صدايش آشكار بود خطاب به نامادري اش كه در جايگاه متهم نشسته بود گفت : تو در تمام طول سال هايي كه من در خانه ات بودم با من نامهربان و ظالم بودي. شما همه خاطرات خوب دوران كودكي را از من ربوديد و امروز هر چه تلاش مي كنم جبران آن لحظات، غيرممكن تر مي شود. اعضاي هيأت منصفه پس از شنيدن سخنان بروس و سه برادر ناتني اش متهم را به اتهام به خطر انداختن جان فرزندانش به هفت سال حبس محكوم كردند . روز گذشته نخستين باري بود كه بروس و سه برادرش در دادگاه حاضر شده و عليه مادر خود شهادت دادند .
يكي از سه برادر بروس در جايگاه شهود حاضر شده و در اين خصوص به قاضي دادگاه گفت : مادرم در طول روز به ما هيچ غذايي نداده و شب ها نيز در حالي كه تنها ليواني آب مي نوشيديم با شكم گرسنه به رختخواب مي رفتيم . ما حتي اجازه نداشتيم با ساير كودكان بازي كنيم . وي هر بار كه ما سعي داشتيم غذايي از داخل يخچال برداريم با كفش و كمربند ما را به شدت كتك مي زد . يكي از برادران ناتني بروس در دادگاه در حالي كه به شدت متأثر شده بود خطاب به قاضي دادگاه گفت : همواره اين سوال كه چرا وي ما را به اين نحو شكنجه مي كرد، ذهن من را به خود مشغول كرده است. پليس ونوسه جكسون و همسر وي را به اتهام آزار و اذيت كودكان در سال ۲۰۰۴ بازداشت كرد . حكم نهايي متهم رديف دوم تاكنون اعلام نشده است .

سايت جنايي- مردي كه از سوي پليس ماساچوست متهم به قتل همسر و دختر نوزاد خود است روز گذشته در اولين جلسه رسيدگي به اتهامات خود حاضر شده و پرده از نحوه جنايت خود برداشت .
به گفته بازپرس تحقيق پرونده، متهم در دادگاه ادعا كرد كه چند ماه پيش از به قتل رساندن همسر و نوزادش، به چندين سايت مراجعه كرده و در خصوص نحوه به قتل رساندن قربانيان خود تحقيق كرده است و علاوه بر اين بر اساس مدارك پليس، متهم در طول اين مدت به چندين سايت براي يافتن همسر جديدي مراجعه كرده بوده است. به گزارش بازپرس پرونده، متهم در دادگاه اعتراف كرد كه قصد داشته پس از به قتل رساندن كودك و همسرش خودكشي كند و به همين دليل به چندين سايت مربوط به خودكشي نيز سر زده است. نيل اتنويس متهم است كه همسر و نوزاد نه ماهه خود را به ضرب گلوله از پاي درآورده است . وي در حال حاضر با دو مورد اتهام قتل عمد روبه رو است . متهم كه آمريكايي است، در انگلستان بازداشت شده و پليس اين كشور وي را به آمريكا براي محاكمه بازگرداند. پليس اعلام كرده است كه وي بيشتر اوقات خود را در اينترنت به يافتن نحوه كشتن سايرين با چاقو گذرانده است. روانپزشكي كه با متهم در زندان ملاقات كرده است به قاضي دادگاه گفت كه بر اساس شواهد به دست آمده، متهم به دليل بدهي زياد دست به چنين جرمي زده است.

ايسنا: رييس دادگاه هاي كيفري استان تهران، درباره  پرونده هاي قتل امسال اظهار داشت: از فروردين امسال تا ۲۴ بهمن سال جاري، ۱۷۴ فقره پرونده  قتل عمد در كل استان تهران داشتيم، در اين ميان ۲۱۷ نفر قاتل و ۱۸۹ نفر مقتول بوده است.
ناصر سراج در جمع خبرنگاران، درباره  اين كه چرا تعداد قاتلان با تعداد پرونده ها و مقتولان يكي نيست، بيان كرد: در برخي از پرونده ها چند نفر موجب اتفاق افتادن قتلي شده اند. از اين تعداد قاتلان ۱۹۵ نفر مرد و ۲۲ نفر زن بوده اند يعني ۸۶/۸۹ درصد قاتلان مرد و ۱۳/۱۰ درصد قاتلان زن بوده اند. در اين ميان يكي، دو نفر مجهول الهويه بوده اند كه دستگير نشده اند. سراج، با بيان اين كه ۱۳ درصد از قاتلان تبعه  افغانستان هستند كه وزارت كشور بايد در اين رابطه فكري كند، اظهار داشت: از ميان ۱۸۹ مقتول، ۱۸۷ نفر شناسايي شد و دو نفر تاكنون شناسايي نشده اند و از اين تعداد ۱۳۷ نفر از مقتولان مرد و ۵۲ نفر از آنان زن هستند كه در نهايت ۷۳ درصد از مقتولان مرد و ۲۷ درصد از آنان زن هستند.