گروه اقتصادي: نشست مشترك كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با وزير صنايع بعد از ظهر سه شنبه براي بررسي تحولات اخير ال۹۰ و تعيين سرنوشت اين طرح برگزار شد.
به گزارش همشهري، هرچند اطلاعات دقيقي از نتايج اين نشست منتشر نشده اما به نظر مي رسد، طرفين در اين نشست بر ادامه مذاكره با شركت رنو براي اجرايي شدن قرارداد تأكيد كرده اند.
به گفته سيدحسين هاشمي عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در جلسه بعد از ظهر سه شنبه، وزير صنايع و معادن پيش بيني كرد كه در نهايت طرف هاي ايراني و فرانسوي در قرارداد ال ۹۰ به يك نقطه مشترك خواهند رسيد.
سيدحسين هاشمي  در گفت وگو با فارس با بيان اين كه روند اجراي پروژه ال۹۰ همچنان در جريان است، افزود: وزارت صنايع و معادن مشكلي با اين پروژه ندارد و فقط در پي اعمال اصلاحات مورد نظر از سوي طرف فرانسوي است.
وي پيش بيني كرد كه احتمالا شركت رنو شرايط مدنظر طرف ايراني در قرارداد ال۹۰ را خواهد پذيرفت و اين خودرو در موعد مقرر وارد بازار خواهد شد.
عضو كميسيون صنايع و معادن گفت: وزارت صنايع و معادن ايران و طرف فرانسوي فرصتي را دارند تا طي آن اصلاحات مورد نظر طرف ايراني اعمال شود كه مهمترين اين اصلاحات نيز صادرات ۲۰درصدي پروژه است. وي يادآور شد: اين كه در نهايت صادرات پروژه ال۹۰ فقط خودروي كامل باشد يا مجموع قطعه و خودرو، هنوز مشخص نيست و نتايج مذاكرات اين موضوع را روشن خواهد كرد.
نماينده مردم ميانه در مجلس شوراي اسلامي گفت: وزير صنايع و معادن ديروز در مجلس روند اجراي پروژه ال۹۰ را تشريح و بر ادامه مذاكرات تأكيد كرد.
وي اظهار اميدواري كرد كه وزارت صنايع و معادن به نحوي با تدبير روند مذاكرات در قرارداد ال۹۰ را پيش برد كه سرمايه گذاريهاي قطعه سازان در اين پروژه دچار خطر نشود.
نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس در مورد اين نشست نظر ديگري دارد. وزير صنايع و معادن در جلسه كميسيون گفت كه تا اين لحظه شركت رنو فرانسه هنوز پيشنهاد اصلاح مربوط به بخش صادرات قرارداد ال ۹۰ را به اين وزارتخانه اعلام نكرده و يا به عبارتي اين اصلاح را هنوز نپذيرفته است.
حميدرضا كاتوزيان كه به عنوان اصلي ترين مخالف ال ۹۰ در مجلس شناخته مي شود، افزود: در اين جلسه اعلام شد كه اگر شركت رنو فرانسه چهار اصلاح مورد توافق در كميسيون اصل ۹۰ در تيرماه گذشته به صورت مشترك را بپذيرد، مشكل قرارداد ال۹۰ در ايران حل و اين پروژه براي توليد آماده مي شود.
وي در گفت و گو با مهر تأكيد كرد: با توجه به نامشخص بودن موضع فرانسوي ها در شرايط فعلي، پروژه ال۹۰ همچنان به حالت تعليق باقي خواهد ماند. وي البته گفته است كه اين قرارداد متوقف نشده بلكه تنها به حالت تعليق درآمده است.
نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن همچنين گفت: اگر قرارداد ال ۹۰ رسماً متوقف شود ديگر توليد خودروي مگان در ايران آغاز نخواهد شد، از اين رو، توليد اين خودرو منوط به مشخص شدن وضعيت قرارداد ال ۹۰ است.
در همين حال گفته شده است كه تاكنون رنو سه اصلاح در قرارداد ال۹۰ را انجام داده است. در حال حاضر ساخت داخل اين خودرو بالاتر از ۵۵ درصد است و مطمئنا اين خودرو با همين مقدار ساخت داخل وارد بازار ايران خواهد شد و ظرف مدت دو سال اين مقدار ساخت داخل به بيش از ۷۵ درصد خواهد رسيد.
در اين قرارداد مقرر شده بود كه چنانچه ايران خودرو و سايپا هر كدام طراحي هاي خود را بر روي پلت فورم ال۹۰ قرار دهند و درصدد صدور اين خودرو به بازار سنتي رنو باشند، بايد با اين شركت هماهنگ و ظرف ۶۰ روز از شركت رنو اجازه مي گرفتند كه مركز پژوهش هاي مجلس خواستار تغيير لفظ اجازه به هماهنگي بود و اين مورد، مورد توافق شركت رنو قرار گرفت.
همچنين در اين قرارداد، شركت هاي ايران خودرو و سايپا محدود شده بودند كه با شركت خودروسازي ديگري به جز رنو قراردادي در كلاس خودروي ال ۹۰ امضا نكنند كه شركت رنو پارس، با توجه به اصرار مركز پژوهش هاي مجلس براي اصلاح اين بند، طرف فرانسوي نيز پذيرفت كه اين بند از قرارداد اصلاح شود.

گروه اقتصادي _ حسين لطفي: سازمان اوپك در گزارش جديد خود با غيرمنصفانه خواندن انتقادات نسبت به نقش توليدكنندگان در افزايش بهاي نفت، اعلام كرد: درآمدهاي نفتي جهان بين توليدكنندگان و واردكنندگان نفت تقسيم مي شود.
براساس آمار و ارقام منتشرشده توسط اوپك اكثر بهايي را كه مصرف كنندگان نهايي نفت مي پردازند روانه جيب شركتهاي نفت، صنايع و دولتهاي واردكننده (از طريق ماليات) مي شود. اين گزارش مي افزايد: در ميان ۷ كشور صنعتي جهان، نفت در آمريكا ارزان تر از ديگر كشورهاست. اوپك در اين گزارش تصريح مي كند كه درآمد حاصل از هر ليتر نفت (هر بشكه نفت ۱۵۹ ليتر است) ميان اوپك از يك سو و صنايع و مالياتهاي دولتهاي واردكننده از سوي ديگر، تقسيم مي شود. در حالي كه سود صنايع نفت در ژاپن در بالاترين سطح قرار دارد، در آلمان و ايتاليا در ميان هفت كشور صنعتي در كمترين سطح قرار دارد.
در گزارش اوپك آمده است: تفاوت قيمت نفت در مناطق مختلف جهان به علت تفاوت هزينه توليد نفت نيست، بلكه به علت تفاوت سطح ماليات بر مصرف در كشورهاي جهان است. مثلاً در انگلستان مالياتي كه دولت از فروش نفت به دست مي آورد چهار برابر درآمدي است كه اوپك از فروش نفت كسب مي كند. اين گزارش مي افزايد: مابين سالهاي ۲۰۰۰ و ۲۰۰۴ هفت كشور صنعتي جهان (آمريكا، كانادا، ژاپن، فرانسه، آلمان، ايتاليا و انگلستان) مجموعاً بيش از هزار و ۶۰۰ ميليارد دلار از محل ماليات نفتي درآمد كسب كردند. اين در حالي است كه مجموع درآمد اعضاي اوپك طي همين مدت هزار و ۳۰۰ ميليارد دلار بوده است.
افزون بر اين، رقم هزار و ۶۰۰ ميليارد دلاري درآمدهاي مالياتي كشورهاي صنعتي فوق به طور كامل سود خالص است، اما اعضاي اوپك مي بايستي از محل فروش هزار و ۳۰۰ ميليارد دلاري نفت، هزينه هاي كشف، توليد و حمل آن را نيز بپردازند. اوپك در اين گزارش آورده است: طي دوره چهارساله ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ يازده عضو اوپك به طور ميانگين سالانه ۲۵۰ ميليارد دلار از محل صادرات نفت درآمد كسب كردند كه در همين مدت هفت كشور صنعتي از محل ماليات بر فروش نفت به طور متوسط ۳۲۰ ميليارد دلار درآمد به دست آوردند كه ۷۰ ميليارد دلار بيش از درآمد اوپك است. اوپك در پايان نتيجه گيري مي كند كه فشار اصلي براي بالابودن قيمتهاي بالاي نفت خام نه از سوي توليدكنندگان بلكه از طرف كشورهاي واردكننده نفت وارد مي شود.

فارس: يك هيات از كميسيون صنايع و معادن مجلس به منظور تسريع در اجراي قراداد ايرانسل به آفريقاي جنوبي سفر كرده است.
پس از فسخ قرارداد با تركسل هم اكنون شركت «ام.تي.ان» از آفريقاي جنوبي قرار است به عنوان اپراتور دوم تلفن همراه در اين پروژه همكاري كند.

گروه اقتصادي: با افزايش قيمت هاي جهاني نفت درآمدهاي كشورمان از محل فروش نفت نيزافزايش چشمگيري يافته است به نحوي كه اين درآمدها در سال گذشته به بيش از ۴۵ ميليارد دلار افزايش يافت. با توجه به تنش هاي سياسي روند افزايش قيمت نفت در سال جاري نيز همچنان ادامه دارد. باافزايش اين درآمدها ديدگاههاي مختلفي در زمينه چگونگي استفاده و تاثير دلارهاي نفتي بر اقتصاد كشورمان مطرح است. برخي شيوه كنوني استفاده از اين درآمدها را باعث افزايش نقدينگي، تورم، گسترش بي رويه واردات كالاهاي مصرفي و به ضرر توليد داخلي تلقي مي كنند كه موجب شده ضعف هاي اقتصادي در بسياري از بخش ها كمتر نمايان شود.با محمدباقر نوبخت معاون پژوهش هاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام پيرامون تاثير درآمدهاي نفتي بر اقتصاد كشورمان گفت وگو كرده ايم.
***
* افزايش قيمت نفت و درآمدهاي نفتي چگونه مي تواند به طور موثر در اقتصاد كشور به كار افتد؟
- افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني فرصتي براي جمهوري اسلامي ايران فراهم نموده است تا از منابع لازم براي دستيابي اهداف توسعه در چشم انداز بيست ساله برخوردار گردد. نيل به جايگاه نخست علمي، اقتصاد و فناوري در افق ۱۴۰۴ه.ق در سطح كشورهاي منطقه مستلزم بهره مندي از منابع مالي گسترده اي خواهد بود كه بايد از داخل و خارج تامين گردد.
فقط در بخش بالادستي و پايين دستي صنعت نفت نيازمند سرمايه گذاري ساليانه حداقل ۱۵ ميليارد دلار خواهيم بود بدين ترتيب طي دوره ۱۳۹۴-۱۳۸۴ بايد بيش از ۱۵۰ ميليارد دلار در صنعت نفت سرمايه گذاري صورت گيرد تا متناسب با اهداف اعلام شده، ايران در جايگاه اولين توليدكننده محصولات پتروشيمي در منطقه، دومين توليد كننده نفت در اوپك، سومين توليدكننده گاز طبيعي در جهان و داراي اولين جايگاه فناوري نفت و گاز در منطقه باشد.
از آنجا كه تجربه دوره ۸۳-۱۳۷۶ حاكي از اين واقعيت است كه ظرفيت مالي داخلي و خارجي در سرمايه گذاري هاي نفت و گاز در حد ۷ ميليارد دلار در سال بوده بنابراين با توجه به هدف گيري هاي برنامه توسعه محدوديت هايي كه در تامين منابع مالي خارجي با توجه به رويكردهاي سياست  خارجي خصوصاً در استيفاي حقوق هسته اي متصور است، بايد در جهت بهره مندي از درآمدهاي نفتي براي سرمايه گذاري در اين بخش اقدام نمود و همواره بايد توجه داشت كه استفاده از درآمدهاي نفتي موكول به سرمايه گذاري هاي نفتي است و اساساً نفت نه يك ثروت نسلي بلكه فرانسلي است.بنابراين، به كارگيري درآمدهاي نفتي در سرمايه گذاري هاي اين بخش بهترين شيوه استفاده از ذخاير نفتي به عنوان ثروت بين نسلي خواهد بود.
* شيوه استفاده از درآمدهاي نفتي كشورمان تا چه حد كارآمد و اصولي بوده است؟
- به رغم تاكيد مقام معظم رهبري در بندهاي ۴۲ و ۵۱ از سياست هاي كلي برنامه چهارم مبني بر حركت در جهت تبديل درآمد نفت و گاز به دارايي هاي مولد و تلاش براي قطع اتكاي هزينه هاي جاري به نفت و تامين آن از محل درآمدهاي مالياتي و اختصاص عوايد نفت براي توسعه سرمايه گذاري براساس كارآيي و بازدهي دولت اقدام به مصرف گسترده درآمدهاي نفت و گاز در قالب متمم بودجه ۸۴ و لايحه بودجه ۸۵ نموده است به طوري كه طي ۳۵ سال گذشته به استثناي سال ۱۳۵۳ پرحجم ترين بودجه در سال ۱۳۸۵از محل عوايد نفت تنظيم شده است و درآمدهاي حاصل از فروش نفت در امور جاري و يا عمراني براي طرح هايي هزينه مي شوند كه يقيناً برخي از آنها در جهت توسعه سرمايه گذاري فاقد كارآيي و بازدهي لازم مي باشند كه در قالب بودجه و سفرهاي استاني سخاوتمندانه هزينه شوند. همچنين برداشت از حساب ذخيره ارزي نيز مغاير با اهداف برنامه، مستمراً صورت مي گيرد. بدون ترديد در شرايط بين المللي موجود اين گونه تهي كردن حساب ذخيره ارزي غيرمعقول و با توجه به تهديدات خارجي، افزايش وابستگي كشور به نفت بي احتياطي و در صورت كاهش درآمدهاي نفتي فاجعه آميز خواهد بود و اين در حالي است كه بر پايه برخي پيش بيني ها قيمت نفت از امسال روند نزولي خواهد داشت. واحد اطلاعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود در مورد بازار جهاني نفت و ميزان درآمدهاي نفتي ايران پيش بيني كرد كه قيمت نفت خام از متوسط ۹/۵۲ دلار در هر بشكه در سال ۲۰۰۶ با بيش از ۷ دلار كاهش به ۴۵ دلار و ۳۰ سنت در سال ۲۰۰۷ تنزل خواهد كرد و درآمدهاي نفتي ايران از ۷/۴۳ ميليارد دلار سال جاري با ۵ ميليارد دلار كاهش به ۷/۳۸ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۷ تقليل يابد براساس اين گزارش پيش بيني شده است درآمدهاي نفتي ايران تا سال ۲۰۱۰ مرتباً كاهش يافته و به سطح ۲/۳۲ ميليارد دلار نزول كند.
* تاثير افزايش درآمدهاي نفتي بر رشد نقدينگي و تورم چگونه بوده و دولت بايد چه سازوكاري در نظر گيرد؟
منبسط كردن بودجه با دلارهاي نفتي و افزايش وابستگي اقتصادي به نفت و ارتقاي سطح توقعات جامعه نه تنها كاملاً مغاير سياست هاي كلي برنامه چهارم و احكام اين برنامه مشخصاً ماده ۲ قانون برنامه چهارم توسعه مي باشد، بلكه با توجه به محدوديت هاي ساختار اقتصادي ايران تورم زا و در صورت افزايش واردات موجب از هم پاشيدگي صنايع داخلي و افزايش بيكاري خواهد بود.زيرا با افزايش برداشت از حساب ذخيره ارزي و تبديل درآمدهاي دلاري به ريال كه عمدتاً اين تبديل توسط بانك مركزي صورت مي گيرد، پايه پولي و نقدينگي افزايش خواهد يافت .به طوري كه براساس محاسبات انجام شده از چگونگي عملكرد ارزي در بودجه سال ۱۳۸۵ پيش بيني مي شود كه در سال جاري پايه پولي به ميزان ۳/۲۸ درصد و نقدينگي بالغ بر ۲/۴۳ درصد رشد يابند و با توجه به اين كه ارقام مذكور بسيار فراتر از هدفگذاري برنامه چهارم در سال ۱۳۸۵ است لذا عملكرد تورمي اين اقدام در مقايسه با رشد ۲۲ درصد نقدينگي در برنامه چهارم كه نرخ تورم در حد ۱۳ درصد برآورد گرديده است.
* برخي معتقدند شيوه كنوني استفاده از درآمدهاي نفتي به زيان توليد داخلي است ارزيابي شما چيست؟
- قطعاً با پيش بيني رشد ۲/۴۳ درصد نقدينگي، نرخ تورم فراتر از هدف برنامه خواهد بود لذا چنانچه دولت متناسب با تقاضاي كل ناشي از افزايش حجم نقدينگي در اقتصاد اقدام به عرضه از طريق واردات نمايد. با توجه به كيفيت مناسب و ارزانتربودن برخي از كالاهاي خارجي نسبت به مشابه داخلي، نگراني كارشناسان اقتصادي از عدم توان رقابت صنايع داخلي و تعطيلي تعدادي از واحدهاي توليدي و تزايد بيكاري كاملاً جدي و درخور توجه مسئولين اقتصادي كشور خواهد بود.در هر حال بايد در نظر داشت كه حجم در حال تراكم نقدينگي به مثابه عامل اصلي تقاضاي كل در كشور در شرايطي كه رشد توليد در خوشبينانه ترين شرايط بيشتر از ۵ الي ۶ درصد در سال جاري متصور نخواهد بود مي تواند با سمت گيري به سوي هر يك از بازارهاي تعريف شده همچون، طلا، مسكن و... آن را در كوتاه مدت با عدم تعادل جدي مواجه نمايد، تجربه اي كه طي سال هاي ۷۵-۷۰ در بازار ارز و در اوائل دهه ۸۰ در بازار مسكن و هم اكنون در بازار طلا و سكه در حال تكرار مي باشد.

فارس: وزير جهاد كشاورزي گفت: نرخ پايه خريد تضميني شيرخام در سال جاري با توجه به نرخ تورم سال گذشته افزايش پيدا مي كند.
محمدرضا اسكندري افزود: پيشنهاد نرخ جديد خريد تضميني شيرخام هنوز تنظيم نشده است، ولي به زودي تهيه و براي تصويب به شوراي اقتصاد تقديم مي شود.
وزير جهاد كشاورزي در پاسخ به اين كه نرخ جديد خريد تضميني شير چقدر افزايش مي يابد، گفت: همانند نرخهاي تضميني اعلام شده براي خريد برنج، چاي، پيله ابريشم و گندم، نرخ شير براساس نرخ تورم افزايش خواهد يافت.
ايران با توليد ۳/۶ ميليون تن شير در سال، رتبه ۱۵توليد اين ماده ارزشمند و حياتي در جهان را دارد.كل توليد شير جهان ۶۴۲ ميليون و ۶۰۰ هزار تن در سال است.
ايران بعد از انقلاب اسلامي با تلاش دامداران و توجه دولت، در توليد شير و فرآوري آن مانند پنير و كره خودكفا شده است، ولي هنوز واردات شير خشك خوراكي به طور رسمي و شيرخشك صنعتي به طور قاچاق انجام مي شود.
قرار است در يك برنامه ۱۰ ساله از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴توليد شير ايران از ۳/۶ ميليون تن به ۱۲ ميليون تن برسد.
ميانگين مصرف سرانه شير در جهان ۲۴۰ كيلوگرم و در برخي كشورهاي اروپايي ۳۰۰ كيلوگرم در سال مي باشد.
هند در بين كشورهاي جهان با توليد ۱/۹۶ ميليون تن شير رتبه نخست، آمريكا با توليد ۱/۸۰ ميليون تن رتبه دوم و چين با توليد ۵/۳۲ ميليون تن شير رتبه سوم را به دست آوردند.
بنابراين گزارش، سرانه مصرف شير در هندوستان ۲۴۰ كيلوگرم و در ايران با جمعيت ۶۹ ميليون نفري حدود ۹۱ كيلوگرم و سرانه مصرف در برخي كشورهاي اروپايي ۳۰۰ كيلوگرم است.
كارشناسان بهداشتي معتقدند، پايين بودن سرانه مصرف شير در ايران از عوامل بيماريهاي پوكي استخوان، خرابي دندانها، كوتاهي قد و افت حافظه است و تلاش در جهت افزايش مصرف سرانه شير، گامي در جهت افزايش شاخصهاي عمده سلامتي در جامعه است.

فارس: معاون توسعه مديريت و امور پشتيباني وزارت ICT گفت: تا پايان نيمه اول سال، ساختار سازماني وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بازنگري و مجدداً تدوين خواهدشد.
به گزارش روابط عمومي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات خواجه پور خاطرنشان كرد: اولويت هاي كاري معاونت توسعه مديريت و امور پشتيباني طي ۱۰ سرفصل تنظيم شده است و در حال رايزني براي اجرايي كردن آنها هستيم.
وي افزود: بررسي مجدد ساختار سازماني، بررسي ساختار نيروي انساني، تشكيل ستاد هماهنگي بين مسئولان مالي اداري وزارت و سازمان ها و شركت هاي تابعه و همچنين بررسي فضاهاي موجود وزارت از جمله اولويت هاي كاري معاونت توسعه مديريت و امور پشتيباني است.
خواجه پور تأكيد كرد:از ديگر سرفصل هاي تعيين شده اين معاونت مي توان به بررسي دقيق بودجه وزارت ICT، ارتقاي فعاليت هاي تحول اداري، تدوين شاخص هاي بهره وري و برنامه ريزي جهت ملاقات حضوري با پرسنل اشاره كرد.
وي در خصوص ساختار سازماني وزارت، گفت:طي طرحي، ساختار سازماني وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بازنگري و مجدداً تدوين خواهد شد كه اميدواريم ظرف پنج ماه آينده به تصويب شوراي معاونين برسد.

مهر: نشست گروه  كاري مشترك ايران و پاكستان در رابطه با مسائل باقيمانده از پروژه خط لوله گاز ايران  فردا در اسلام آباد آغاز مي شود.
به گزارش پايگاه خبري داون پاكستان، هيأتي از كارشناسان نفتي ايران به رياست  هادي نژاد حسينيان معاون امور بين الملل وزارت نفت پس فردا جمعه راهي اسلام آباد پاكستان مي شود تا به مذاكره درباره مسائل باقيمانده خط لوله گاز بپردازد. رياست طرف پاكستاني را نيز احمد وقر معاون وزير نفت اين كشور بر عهده خواهد داشت.
مهمترين مبحث نشست گروه كاري مشترك ايران و پاكستان مسئله قيمت گاز صادراتي ايران خواهد بود. به گفته مقامات پاكستاني قيمت پيشنهادي ايران كه در نشست سه جانبه ايران، پاكستان و هند در مارس گذشته در تهران مطرح شد ۶ دلار به ازاي هر ميليون واحد گرمايي بوده است.
اين مذاكرات پس از گفتگوي تلفني هفته گذشته رؤساي جمهور ايران و پاكستان صورت خواهد گرفت. احمدي نژاد و مشرف در اين گفتگوي تلفني بر تسريع ساخت خط لوله گاز ايران تأكيد كرده بودند.
وزيران نفت ايران، هند و پاكستان همچنين در حاشيه دهمين مجمع بين المللي انرژي در قطر در هفته جاري به بررسي خط لوله گاز ايران پرداختند و وزير نفت ايران از احتمال انعقاد قرارداد اين خط لوله طي نشست سه جانبه ماه آينده در تهران خبر داده بود.
به گفته مقامات پاكستاني در نشست سه جانبه ماه آينده در تهران چارچوب پروژه و اين كه هر كشور مسئول قسمت مربوط به خود باشد و يا اين كه ساخت آن به صورت مشترك انجام شود، مشخص خواهد شد.

فارس: معاون امور بين الملل وزارت نفت در واكنش به اظهارات وزير انرژي كويت مبني بر بي نيازي اين كشور از واردات گاز ايران گفت: در صورت عدم تمايل كويت به خريد گاز از ايران، توافقنامه قبلي دو كشور ملغي مي شود.
هادي نژادحسينيان اظهار داشت:دولت كويت اگر نيازي به گاز كشورمان نداشته باشد، قاعدتا موضوع را پيگيري نخواهد كرد.
وي افزود: در توافقنامه صورت گرفته براي صدور گاز ايران به كويت نيز همه موارد و مفاد قرارداد امضاء نشده بود و در صورت عدم تمايل كويت به خريد گاز از ايران، اين توافقنامه ملغي مي شود.
بر اساس اين گزارش دولت كويت موافقت نامه هاي مقدماتي براي خريد روزانه شش ميليون متر مكعب گاز طبيعي از عراق و نه ميليون متر مكعب گاز طبيعي از ايران به امضا رسانده بود.
وزير انرژي كويت روز گذشته گفته بود: به دنبال كشف يك ميدان بزرگ گازي در كويت ديگر نيازي به واردات گاز از ايران نخواهيم داشت.
شيخ احمد فهد الصباح وزير انرژي كويت روز گذشته در جمع خبرنگاران از پيوستن كويت به جمع كشورهاي توليدكننده گاز طبيعي سخن گفت.
وي گفت: با كشف ميدان گازي بزرگي كه ذخاير آن بالغ بر يك تريليون متر مكعب است اكنون مي توان گفت كويت به جمع توليدكنندگان گاز طبيعي در جهان پيوسته است.
وي پيش بيني كرد با سرمايه گذاري هايي كه در طي سالهاي آتي در اين حوزه انجام مي شود فروش گاز طبيعي پس از فروش نفت و سرمايه گذاري هاي خارجي به سومين منبع درآمد براي دولت كويت تبديل شود.

گروه اقتصادي: محمدرضا نعمت زاده معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي بعد از ظهر سه شنبه در حاشيه مراسم امضاي قرارداد نوسازي پالايشگاه آبادان كه ۲۰ درصد از واردات بنزين كشور مي كاهد اعلام كرد كه دولت هنوز در زمينه توزيع بنزين در نيمه دوم سال جاري تصميم نگرفته است.
به گزارش همشهري وي پس از مراسم امضاي قرارداد ميان طرف هاي ايراني كه شركت آ-ب-ب آلمان نيز در آن مشاركت دارد با اشاره به اين كه جلسه امضاي قرارداد توسعه پالايشگاه آبادان سومين جلسه اي است كه وي روز سه شنبه در زمينه بنزين داشته است.
به گفته نعمت زاده دو جلسه قبلي كه در رياست جمهوري برگزار شده بود در زمينه نحوه اختصاص يارانه براي بهينه سازي مصرف و توليد خودروهاي گازسوز و كم مصرف حول تبصره ۱۳ لايحه بودجه بود.
نعمت زاده در مورد جلسه ديگري كه وي در روز سه شنبه براي بررسي مسئله بنزين در آن شركت كرده بود نيز گفت: در اين جلسه مسئله توزيع بنزين در نيمه دوم مطرح بود كه مطالب گوناگوني مطرح شد ولي تصميم نهايي در اين زمينه گرفته نشد.
وي خاطرنشان كرد كه بودجه اختصاص يافته براي نيمه دوم سال جاري براي واردات بنزين كافي است و دولت بايد در زمينه نحوه توزيع بنزين و بكارگيري روشي كه نياز كشور برطرف شود تصميم گيري كند.
به گفته معاون وزير نفت اگر كارت هوشمند در زمان مقرر آماده نشود احتمال استفاده از كوپن كه پيش از اين منتشر شده است وجود دارد.
وي تأكيد كرد كه تاكنون پيش بيني شده است كه براي خودروهاي شخصي هر روز ۳ ليتر بنزين اختصاص يابد و براي خودروهاي عمومي كل نياز روزانه آنها تأمين شود.وي در عين حال در مورد اين سئوال كه آيا احتمال دونرخي شدن بنزين وجود دارد اين امر را رد نكرد و گفت: دولت در اين زمينه هنوز تصميم قطعي نگرفته است.
توسعه پالايشگاه هاي كشور
وي در ادامه با اشاره به اجراي طرح توسعه پالايشگاه آبادان خاطرنشان كرد: اين طرح نخستين طرح از جمله طرح هاي توسعه براي كاهش وابستگي كشور به واردات بنزين است كه با تلاش كاركنان شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي به طور شبانه روزي و حتي در زمان تعطيلات پيگيري شد و با سرعت و دقت به نتيجه رسيده است كه اميدواريم زودتر از موعد مقرر شده در قرارداد و حداكثر تا ۳۰ماه به بهره برداري برسد.
وي در عين حال خاطرنشان كرد: در شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي، طرح توسعه ۸ پالايشگاه ديگر كشور نيز در دست بررسي است و اظهار اميدواري كرد كه اين طرح ها نيز بزودي با برگزاري مناقصه پي در پي به اجرا گذاشته شود.

فارس: وزير راه و ترابري گفت: تنها پروژه ايران در كشورهاي عضو اكو، راه ارتباطي دوغارون - هرات است كه توسط متخصصان داخلي در خاك افغانستان اجرا مي شود.
محمد رحمتي در حاشيه اختتاميه ششمين اجلاس وزراي حمل و نقل و ارتباطات اكو در جمع خبرنگاران افزود: در سال گذشته پنج ميليون و ۲۰۰ هزار تن در كشور ترانزيت و حدود چهار ميليون تن سوآپ نفت انجام شد كه اين رقم نسبت به سال قبل آن حدود ۹ درصد افزايش داشت. رحمتي در مورد پروژه هاي مشترك بين ايران و كشورهاي عضو اكو تصريح كرد: تنها پروژه ايران در كشورهاي عضو اكو، راه ارتباطي دوغارون - هرات است كه توسط متخصصان داخلي در خاك افغانستان اجرا مي شود.
وزير راه و ترابري گفت: پيش بيني مي كنيم كه رشد ترانزيت كشور در سال جاري همانند سال گذشته و حدود ۹ درصد باشد.