ايرنا: در فازهاي  دو و سه  طرح  توسعه  ميدان  گازي  پارس  جنوبي ، ميزان  برداشت  هفت  درصد بيشتر از ظرفيت  اسمي است .
مهندس  همايون  شكوه  صارمي مديرعامل شركت مجتمع گاز پارس جنوبي گفت : به طور كلي  طراحي  براي  هر فاز ۲۵ ميليون  متر مكعب  گاز شيرين  براي  تزريق  به  خط لوله  انتقال  است  كه  در هريك  از اين  فازها اين  مقدار  افزون  بر ۵/ ۲۶ ميليون  مترمكعب  گاز طبيعي  در روز مي رسد.وي  افزود: توليد روزانه  ۸۰ هزار بشكه  ميعانات  گازي  و ۴۰۰ تن  گوگرد از جمله  ديگر فرآورده هاي  اين  فازهاست .
اين  مقام  مسئول  اضافه  كرد: در فازهاي  چهار و پنج  نيز كه  در زمان  حاضر با ظرفيت  اسمي  به  توليد مي پردازد، طراحي هاي  لازم  براي  افزايش  و تثبيت  هفت  درصد بيشتر از ظرفيت  اسمي  انجام  گرفته  است .
وي  بيان  داشت : در زمستان  سال  گذشته  بيش  از ۴۰ درصد از گاز مصرفي  كشور در فازهاي  پنجگانه  در حال  بهره  برداري  طرح  توسعه  ميدان  گازي  پارس  جنوبي  صورت  گرفت  كه  روزانه  بيش  از ۱۲۸ ميليون  مترمكعب  گاز به  خط انتقال  سراسري  تزريق مي شد كه  با توجه  به  كاهش  مصرف،  اين  رقم  اكنون  ۱۱۵ ميليون  متر مكعب  است .
صارمي  همچنين  از آغاز بهره برداري  از فازهاي  شش ، هفت  و هشت  ميدان گازي  پارس  جنوبي  در سال  جاري  خبر داد.
فاز يك  پارس  جنوبي  نيز كه  براي  توليد روزانه  ۲۵ ميليون  متر مكعب  گاز طبيعي  و ۴۰ هزار بشكه  ميعانات  گازي  طراحي  و احداث  شده  است  در حال  بهره برداري  مي باشد.
بر اساس  آخرين  آمارهاي  اعلام  شده  ميزان  گاز طبيعي  تزريق  شده  به  شبكه  سراسري  كشور از فازهاي  گاز پارس  جنوبي  بالغ  بر ۹۷ ميليارد و ۹۶۰ ميليون  متر مكعب  است  و همچنين  افزون  بر ۱۵۹ ميليون  و ۷۰۱ هزار بشكه  ميعانات  گازي  از فازهاي  پنجگانه  به  خارج  از كشور صادر شده  است .

گروه اقتصادي: كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي عصر ديروز با حضور نماينده شوراي نگهبان و رييس كل بانك مركزي، ابهامات ايرادشده از سوي شوراي نگهبان بر طرح كاهش سود بانكي را با گنجاندن سه اصلاحيه در طرح اوليه، رفع كرد و نهايتا پذيرفت كه كاهش سود تسهيلات بانكي منوط به كاهش نرخ تورم باشد. براين اساس دولت و مجلس مكلف شدند تا پايان برنامه چهارم با كاهش نرخ تورم، سود تسهيلات بانكي را كاهش دهند.
از زمان مطرح شدن اين طرح، موج انتقادات نسبي به آثار اقتصادي اين طرح و بي ثبات شدن نظام بانكي آغاز شد كه با تصويب آن در صحن علني مجلس شدت گرفت. مهمترين ايراد وارده عدم هماهنگي بين نرخ سود تسهيلات با نرخ تورم بود.
غلامرضا مصباحي مقدم عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفت وگو با خبرنگار همشهري از تامين نظر شوراي نگهبان در رابطه با طرح كاهش سود بانكي خبر داد. مصباحي مقدم افزود: در جلسه اي كه عصر يكشنبه با حضور عليزاده عضو شوراي نگهبان، دكتر شيباني رييس كل بانك مركزي و اكبر كميجاني معاون ارزي بانك مركزي در كميسيون اقتصادي مجلس برگزار شد، با توضيحاتي كه نمايندگان مجلس ارايه كردند، ابهام شوراي نگهبان در رابطه با تاثير كاهش سود بانكي بر تقليل درآمد دولت، رفع شد.
به گفته وي، اين طرح مجددا به صحن علني مجلس خواهد رفت تا درصورت تصويب در صحن مجلس، دوباره به شوراي نگهبان فرستاده خواهد شد. به گفته مصباحي مقدم مهمترين ابهام شوراي نگهبان در رابطه با كاهش درآمدهاي دولت براساس اصل ۷۵ قانون اساسي بود. اما طبق اصل ۷۵ قانون اساسي اين اشكال جايي مصداق دارد كه واقعا منجر به كاهش قطعي درآمدهاي دولت منجر شود نه به كاهش احتمالي آن، چراكه طرح منطقي كردن سود بانكي ممكن است درآمد دولت از طريق سود درآمد بانك ها را كاهش دهد و اين احتمال، قطعي و صددرصد نيست.
مصباحي مقدم افزود: نمايندگان مدافع طرح تصريح كردند كه كاهش سود بانك ها موجب رونق اقتصادي بخش توليد خواهد شد و با رونق بخش توليد، درآمدهاي مالياتي دولت نيز افزايش خواهد يافت؛ بنابراين ابهام شوراي نگهبان در اين زمينه رفع شد.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس ابهام ديگر شوراي نگهبان را احتمال انتقال بخشي از منابع بانك هاي دولتي به بانك هاي خصوصي به علت كاهش سود سپرده بانك هاي دولتي عنوان كرد، كه با اين توجيه نمايندگان مجلس كه ازنظر درآمد مالياتي نهايتا براي دولت تفاوتي به وجود نخواهد آمد، اين ابهام نيز برطرف شد.
با اين وجود مصباحي مقدم تصريح كرد كه نمايندگان مجلس براي تامين نظر شوراي نگهبان و بانك مركزي سه اصلاحيه در طرح اوليه منطقي كردن سود بانك ها ايجاد كردند.
به گفته وي، اصلاحيه اول به اضافه كردن يك پاراگراف به ماده واحده يك اين طرح مربوط مي شود. اين پاراگراف بدين ترتيب است: دولت مكلف شد طي مدت باقي مانده از برنامه پنجساله چهارم، با كنترل كسري بودجه و با رعايت انضباط مالي و با اصلاح مدرن سازي روش ها، نرخ تورم را سالانه كاهش دهد به صورتي كه تا پايان برنامه نرخ تورم كشور يك رقمي شود. براين اساس، دولت و بانك مركزي موظفند باتوجه به بند يك، سازوكاري را دنبال كنند تا در پايان برنامه نرخ سود تسهيلات يك رقمي شود.
مصباحي مقدم افزود: اصلاحيه دوم درمورد وثيقه مطرح شده در تبصره يك طرح است. شوراي نگهبان ايراد وارد كرده بود كه بعضي از طرح ها خودشان ارزش وثيقه شدن ندارند كه با اصلاحات انجام شده مقرر شد براي چنين طرح هايي، بانك بتواند غير از خود طرح، وثيقه نيز بگيرد.
مصباحي مقدم ديگر اصلاحيه تبصره يك را نسبت به نرخ سود انتظاري كه حذف شده بود، عنوان كرد كه براساس ايراد شوراي نگهبان اين كار احتمالا موجب خواهد شد كه بانك ها نتوانند سود مورد نظر را از پروژه به دست آورند و اين امر موجب كاهش درآمد بانك ها و متعاقباً كاهش درآمد دولت خواهد شد.
براساس اصلاحيه صورت گرفته، اين عبارت به اين بند اضافه شد: بانك ها مي توانند با استفاده از نرخ سود احتمالي براي كارشناسي و ارزيابي طرح جهت موافقت با تامين مالي پروژه ها، انتظارات خود را تامين كند.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس در رابطه با زمان رأي گيري مجدد اين طرح در صحن علني مجلس گفت:  از آنجا كه اين طرح در دستور كار مجلس قرار دارد، احتمالا روز سه شنبه در صحن علني مطرح خواهد شد.

گروه اقتصادي _ افروز پورهاشمي: از ۱۷ هزار واحد صنعتي موجود در تهران كه پروانه صنعتي خود را از سازمان صنايع و معادن دريافت كرده اند تنها ۲ هزار واحد در شهرك هاي صنعتي مستقر فعال شده اند و ۷ هزار واحد نيز به صورت بالقوه به شهرك هاي صنعتي منتقل شده اند.
به عبارت ديگر هم اكنون ۸ هزار واحد صنعتي در سطح استان تهران وجود دارد كه برخلاف مصوبه ساماندهي صنايع استان تهران كه در سال ۱۳۶۹ از سوي دولت به تصويب رسيده است، هنوز به شهرك هاي صنعتي منتقل نشده اند. اين درحالي است كه طبق گفته مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي تهران، هم اكنون حدود ۶ هزار متر فضا براي استقرار واحدهاي صنعتي جديد آماده سازي شده است.
به گفته احمد زماني، طي سال گذشته راه اندازي ۱۸ شهرك صنعتي مصوب شده است كه در ۱۱ مورد فضا براي استقرار واحدهاي صنعتي مهيا گرديده است.
وي بودجه سال گذشته براي راه اندازي شهرك هاي صنعتي را معادل ۳۰۰ ميليارد ريال عنوان كرد و گفت: ۲۷۰ ميليارد ريال از اين رقم محقق شده است.
وي با تأكيد بر اين كه از ۲ هزار واحد فعال صنعتي موجود در شهرك هاي صنعتي تنها ۱۰۵ واحد (كمتر از ۵ درصد) به دليل مشكلات رقابتي و فروش محصولات در زمينه هاي نساجي، مواد غذايي و ماشين سازي تعطيل شده اند، اظهار كرد: امسال بودجه يك هزار ميليارد ريالي براي راه اندازي شهرك هاي صنعتي لحاظ شده است كه به صورت ۵۰ درصدي براي توسعه زيرساخت هاي اين شهرك ها و تملك زمين هاي جديد هزينه خواهد شد.
وي در خصوص افزايش ۱۰ درصدي بهاي زمين در شهرك هاي صنعتي طي سال جاري نيز گفت: زمين در شهرك هاي صنعتي با تمامي خدمات (آب، گاز، برق و حتي اينترنت پرسرعت) به صورت ۳۰ درصد نقدي و ۷۰ درصد اقساط ۳۰ماهه واگذار مي شود. باتوجه به تغييرات نرخ خدمات از سوي پيمانكاران، براي ارائه خدمات مطلوب چاره اي جز افزايش قيمت وجود ندارد. وي افزايش بهاي زمين در شهرك هاي صنعتي طي سال گذشته را كمتر از ۱۰ درصد عنوان كرد و افزود: مبناي اضافه قيمت ها كسب سود نيست.زماني اظهار اميدواري كرد، در سال جاري ۲ تا ۳ شهرك جديد در شهريار، ساوجبلاغ و اسلام شهر به منظور اشتغال زايي، ساماندهي صنايع و رشد سرمايه گذاري در مناطق مصوب شود.
وي همچنين در مورد شهرك اسقاط خودرو در شمس آباد نيز گفت: هم اكنون ۳ واحد در اين شهرك حضور يافته اند كه مي توانند نيمي از ظرفيت اسقاط (۶۰۰ هزار دستگاه) را پوشش دهند.
به گفته زماني، تمام شرايط مهياست و فقط با ابلاغ آئين نامه اجرايي تبصره ۱۳ در خصوص اخذ تسهيلات، كار اسقاط خودرو در اين شهرك آغاز خواهد شد.
وي از راه اندازي شهرك مخصوص واحدهاي صنفي در خاوران نيز خبر داد و افزود: ۳ هزار واحد صنفي توليدي مي توانند با آغاز فعاليت فيزيكي شهرك در شش ماهه دوم سال در آن مستقر شوند.

گروه اقتصادي: در شرايطي كه طي ۲ روز گذشته خبر موافقت طرف فرانسوي با صادرات ۲۰ درصدي محصول ال - ۹۰ توسط ايران اعلام شد، مديران ارشد شركت رنو- نيسان همچنان به انجام مذاكرات براي رسيدن به يك توافق واحد تأكيد مي كنند، چنانچه مديرعامل گروه رنو-نيسان به خبرگزاري فرانسه گفته است: صادرات از ايران بايد به نحوي باشد كه شركت رنو در قبال آن متضرر نشود. كارلوس گوسن افزوده است: با صادرات از ايران مخالفتي نداريم اما نحوه آن بايد مشخص شود.
وي تأكيد كرده است: قيمت خودروهاي توليدي ايران بايد به گونه اي باشد كه در بازارهاي صادراتي قابل رقابت باشد. براي اين منظور يا بايد دولت ايران مابه التفاوت آن را بپردازد و يا تخفيف هايي براي آن در نظر بگيرد.
در عين حال، يك مقام ديگر شركت رنو- نيسان هم تأكيد كرده است كه نتيجه مذاكرات تا حدود ۲ هفته آينده اعلام خواهد شد.
اين در حالي است كه كماكان وزير صنايع و معادن به سياست بازار در قبال بازار تأكيد داشته و خواهان حفظ منافع ملي كشور است.
اين پروژه متوقف نمي شود
در همين زمينه وزير سابق صنايع و معادن نيز به ايسنا گفته است: پروژه ال - ۹۰ يكي از شاهكارهاي مديريت گذشته در بخش خودرو و نقطه اوج كار ما براي جهاني كردن صنعت خودرو بوده است چرا كه برخلاف همه خودروهايي كه تا پيش از اين در ايران توليد مي شد، يك شركت معتبر با سرمايه گذاري مستقيم خارجي وارد ايران شد و لذا اين پروژه قابل توقف نيست.
اسحاق جهانگيري با بيان اين كه وقتي دو طرف خارجي با هم كار مي كنند و قرارداد مي بندند، حتماً مي توانند با مذاكره مشكلات خود را برطرف كنند، اعلام كرده است: درباره اجازه يا عدم اجازه ورود خودروهاي ديگر پس از اجرا شدن پروژه ال-۹۰ توسط كارخانه هاي ايران برخي ابهامات وجود داشته است، اما برطرف شد. ما در وزارت صنايع و معادن يك اصل حقوقي را پذيرفته بوديم و آن هم اين بود كه در سياست گذاري و نظارت هيچ كدام از اين قراردادها، وزارتخانه طرف يك شركت خارجي نبوده، بلكه بنگاه هاي ما طرف شركت هاي خارجي بودند و بحث هاي قراردادي مي كردند. ما اصولي را تنظيم كرده بوديم كه خودرويي كه قرار است توليد كنيم، اين شرايط را داشته باشد ولي از نظر قراردادي بنگاه ها خودشان بحث كردند و تقريباً قوي ترين تيم حقوقي ايران بر روي اين قرارداد كار كرده است.

مهر: براي جلوگيري از نوسانات قيمت ها، شورايي براي مركز تهيه و توزيع كالا در دو ماهه آينده تشكيل مي شود.
دبيركل اتاق تعاون در همايش سراسري اتاق تعاوني ها اظهار داشت: به منظور جلوگيري از نوسانات قيمت ها شورايي را براي مركز تهيه و توزيع كالا طي دو ماهه آينده تشكيل خواهيم داد.
رمضاني در ادامه توسعه صادرات غيرنفتي را به عنوان محركه اقتصادي در كشور عنوان كرد و اظهار داشت: به همين منظور اتاق تعاون مركزي با اجراي برنامه هايي نظير برگزاري نمايشگاه ها، اعزام هيأت بازاريابي، ايجاد مركز تجاري در كشورهاي هدف و همچنين تعامل با كشور هاي مختلف از طريق عضويت فعال و سازنده در اتحاديه بين المللي تعاون تلاش مي كند مسير را براي تعاوني ها هموار سازد.

گروه اقتصادي: مصوبه پرداخت وام ۳ ميليون توماني قرض الحسنه مسكن كه قرار بود از ارديبهشت ماه سال جاري و در قالب سياست هاي حمايتي دولت و وزارت مسكن به اقشار كم درآمد پرداخت شود هنوز در شوراي پول و اعتبار تصويب نشده است.
اين درحاليست كه اختلاف  نظر در مورد مدت بازپرداخت وام ۳ ميليون توماني ميان وزارت مسكن و شوراي پول و اعتبار، از دلايل عمده تأخير در پرداخت اين تسهيلات است. چنانچه نظر وزارت مسكن براي بازپرداخت ۵ سال و نظر شوراي پول و اعتبار ۳ سال است.
در همين زمينه يك مقام مسئول در بانك مسكن گفت: اعطاي تسهيلات ۳ ميليون توماني وديعه مسكن به مرحله تعيين سهميه بندي ميان سازمان بهزيستي، كميته امداد امام خميني(ره)، بازنشستگان صندوق هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي رسيده و هنوز در اين مرحله متوقف شده است.
اين مقام مسئول در گفت وگو با فارس با اشاره به اينكه مطمئناً پرداخت اين تسهيلات تا اواخر ارديبهشت ماه جاري صورت خواهد گرفت افزود: سهميه هر يك از سازمان هاي ياد شده براي دريافت تسهيلات ۳ ميليون توماني به دستگاه  ها ابلاغ شده تا اين دستگاه ها افراد واجد شرايط را كه تحت پوشش شان است به بانك ها معرفي كنند، اما به نظر مي رسد آئين نامه مشترك ميان اين سازمان ها براي تعيين سهميه بندي هنوز به مرحله نهايي نرسيده است.
وي اظهار كرد: تعيين سهميه بندي بايد از سوي وزارت مسكن و شهرسازي صورت بگيرد و به بانك مسكن براي اجرا ابلاغ شود.
وي درخصوص پرداخت تسهيلات ۱۰ ميليون توماني خريد مسكن براي شهرهاي كوچك و متوسط نيز گفت: تعيين اولويت ها تا پايان ارديبهشت ماه جاري انجام مي شود تا از خرداد ماه به افراد واجد شرايط كه ۲۱ هزار فقره خواهد بود پرداخت شود.
وي ادامه داد: امسال ۳۰ هزار فقره تسهيلات ۱۰ ميليون توماني مسكن به افراد واجد شرايط پرداخت مي شود كه ۹ هزار فقره مربوط به شهرهاي بزرگ و ۲۱ هزار فقره براي شهرهاي كوچك و متوسط خواهد بود.

ايرنا: ميانگين  قيمت  خرده فروشي  برخي  مواد خوراكي  در تهران  در هفته  منتهي  به پانزدهم  ارديبهشت  ماه  سال  جاري  نسبت  به  هفته  قبل  از آن ، افزايش  يافت .
به گزارش  اداره  آمار اقتصادي  بانك  مركزي  جمهوري  اسلامي ايران ، در بازار خرده فروشي  تهران  در هفته  يادشده  نسبت  به  هفته  قبل ، ميانگين قيمت  خرده فروشي  مواد لبني ، برنج ، حبوب ، گوشت  قرمز، قند و شكر و روغن  نباتي رشد يافت .
در اين  هفته  قيمت  اقلام  يادشده  به ترتيب  ۵/ ۰ ، ۳/ ۰ ، ۳/ ۱ ، ۱/ ۰ ، ۶/ ۱۱ و ۴/ ۰ درصد ترقي  كرد.
همچنين  در هفته  مورد بحث  ميانگين  قيمت  تخم  مرغ ، ميوه هاي  تازه ، سبزيهاي  تازه ، گوشت  مرغ  و چاي  نسبت  به  هفته  قبل  از آن به  ترتيب  ۸/ ،۳ ۷/ ۴ ، ۶/ ۰ ، ۵/ ۰ و ۳/ ۰ درصد كاهش  يافت .

شانا: براي اجراي طرح مقاوم سازي شبكه هاي گاز شهري در برابر زلزله، تاكنون نسبت به جمع آوري ۳۱ هزار و ۷۶ شير پياده رو در تهران بزرگ اقدام شده است.
محمدي رئيس برنامه ريزي شركت گاز تهران با بيان اين مطلب افزود: با توجه به اهميت مقاوم سازي شبكه هاي گاز در برابر پديده هاي طبيعي، شركت گاز تهران بزرگ از چند سال پيش، فعاليت هاي گسترده اي را در اين زمينه آغاز كرده است.
وي اظهار داشت: در طرح جمع آوري شير هاي پياده رو ۱۴۰ هزار عدد از اين شيرها مشخص شده كه لازم است به جمع آوري آنها اقدام شود، از اين رو با احتساب جمع آوري ۶ هزار و ۴۲۱ مورد از آنها در سال پيش، تا زمان حاضر افزون بر ۴۰ درصد هدف اين طرح، محقق شده است.
رئيس برنامه ريزي شركت گاز تهران بزرگ با بيان اين كه هم اكنون ۹ پيمانكار در اجراي اين طرح مشاركت دارند، تصريح كرد: در اين راستا تلاش شده است كه با افزايش تعداد پيمانكاران به زمان اجراي طرح سرعت بيشتري بخشيد.
وي خاطرنشان كرد: بنابر برنامه تدوين شده، امسال مقرر شده است براي جمع آوري ۳۰ هزار شير پياده رو ديگر از تهران اقدام شود كه اميدواريم اين بخش از طرح نيز با موفقيت انجام شود.
مهندس محمدي اعتبار هزينه شده براي اجراي اين طرح را تاكنون، ۴۰ ميليارد و ۶۶۶ ميليون ريال اعلام كرد.
بنا بر مطالعات انجام شده درمورد شبكه هاي گاز، شيرهاي علمك هاي پياده رو به علت سرجوش هاي ضعيف و مقاومت كم آنها در مقابل ضربه به ويژه به هنگام بروز پديده هاي طبيعي مانند زلزله، به عنوان يكي از موارد حساس و خطرآفرين تشخيص داده شد؛ از اين رو جمع آوري اين شيرها در دستور كار شركت گاز تهران بزرگ قرار گرفت.
بر پايه اين گزارش، مطالعات مربوط به جمع آوري اين شيرها را شركت گاز تهران بزرگ با همكاري شركت گاز اوزاكاي  ژاپن و دانشگاه شهيد عباسپور انجام داده است.

گروه اقتصادي: با وجود الزامات قانون برنامه سوم توسعه مبني بر جهت گيري تسهيلات بانكي به سمت بخش كشاورزي و تكاليف مندرج در برنامه چهارم توسعه در زمينه تخصيص ۲۵ درصد تسهيلات تكليفي بانك ها به بخش كشاورزي، تاكنون عملاً اين بخش بهره چنداني از تسهيلات مذكور نبوده و بانك ها تمايل بيشتري به پرداخت اين تسهيلات در ساير بخش هاي اقتصادي دارند.
با بها ء الدين حسيني هاشمي مديرعامل سابق بانك صادرات و مدرس مؤسسه علوم بانكي پيرامون علل عدم تخصيص اين تسهيلات به بخش كشاورزي و پيشنهاد بانك كشاورزي گفت وگو كرده ايم.
***
* چرا و با وجود تكاليف قانوني، بخش كشاورزي سهم كمتري از تسهيلات بانكي داشته است؟
- شوراي اقتصاد تا چند سال قبل همواره در تقسيم بندي بخشي سهمي را براي بخش كشاورزي از تسهيلات بانكي در نظر مي گرفت كه از ۱۶ تا ۳۰ درصد بر حسب سياست ها و قابليت جذب بخش كشاورزي متغير بود و بانك ملزم به پرداخت اين تسهيلات بودند اما بايد توجه كرد كه منابع اصلي در دست ۶ بانك تجاري كشور است و بانك كشاورزي كار تخصصي خود را در روستاها و خارج از مركز شهرها انجام مي داد و تسهيلات پرداختي اين بانك مخصوصاً اگر براي سرمايه ثابت پرداخت مي شد دوره بازپرداخت طولاني و نيازمند كارشناسي و نظارت است اما بانك هاي تجاري تخصص كافي براي تخصيص تسهيلات بانكي به بخش كشاورزي و امكانات كافي براي دسترسي كشاورزان به بانك هاي تجاري كمتر است. از سوي ديگر بازدهي بخش كشاورزي خصوصاً در كشاورزي غيرصنعتي بسيار پايين است و چه در بخش كشاورزي، دامپروري و دامداري بازدهي بسيار پايين است براين اساس در تمام دنيا اين بخش ها مشمول دريافت يارانه و كمك دولت هستند چرا كه اكنون وضعيت كشاورزي در كشورمان بيشتر تابع شرايط جوي و خارج از اراده كشاورز است و بر اين اساس ريسك پرداخت تسهيلات در اين بخش بسيار بالاست. همچنين از آنجا كه اجراي طرح هاي كشاورزي در خارج از شهرها و در روستاها صورت مي گيرد كشاورزان فاقد اسناد و وثايق لازم الاجراي بانكي هستند تا تضمين بانك قرار گيرد اين عوامل موجب شده تا بانك هاي تجاري رغبت چنداني براي پرداخت تسهيلات به بخش كشاورزي نداشته باشند.
* پرداخت ۲۵ درصد تسهيلات تكليفي بخش كشاورزي ساير بانك ها به بانك كشاورزي و تخصيص آن به كشاورزان را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- در برنامه چهارم توسعه تنها جايي كه توزيع تسهيلات بخشي حذف شده در بخش كشاورزي بوده و در اين قانون مقرر شده تا ۲۵ درصد تسهيلات مذكور به بخش كشاورزي و آب پرداخت شود. اما به همان دلايل مذكور و مشكلات كشاورزان در زمينه تأمين وثيقه، بازدهي كم، و ريسك بالاي تسهيلات پرداختي و عدم رغبت بانك هاي تجاري ممكن است اين بخش قادر به جذب تسهيلات مذكور نباشد. در تمام دنيا بهترين راه آن است كه بانك ها به صورت سپرده بين بانكي يا اعتبارات تسهيلات بين بانكي اين تسهيلات را به بانك تخصصي مي دهند بانك تخصصي كشاورزان در ايران نيز بانك كشاورزي است و دولت اين بانك را ملزم به پرداخت صرف تسهيلات به بخش كشاورزي كرده است. اين بانك توانايي لازم در زمينه كارشناسي كافي، شناخت و تجربه و موقعيت مناسب را در اختيار دارد و بر اين اساس بانك هاي تجاري بايد با نرخ بين بانكي تسهيلات مذكور را در اختيار بانك كشاورزي قرار دهند تا اين بانك تسهيلات را به بخش كشاورزي تخصيص و مطالبات بانك ها را بپردازد.
* اين شيوه تا چه حد قابليت اجرا خواهد داشت؟
- اين پيشنهاد مطرح است اما از آنجا كه اكنون بانك هاي تجاري منابع كافي در اختيار ندارند و منابع خود را در بخش هاي تجاري، صنعت و خدمات اختصاص داده اند يا بسياري از منابع بانك ها وصول نشده است متأسفانه اكنون مطالبات معوقه بانك ها بسيار زياد شده و با توجه به انتظاري كه عموم مردم از برخي سياست هاي جديد دولت دارند گمان مي كنند منابع بانك ها بخشيده شده يا استمهال مي شود و براين اساس از بازپرداخت تسهيلات خودداري مي كنند. اطلاع دارم كه همه بانك هاي تجاري از نظر منابع به شدت در تنگنا بوده و برخي از اين بانك با حساب منفي و كسري منابع مواجه هستند. با اين روند امكان آنكه بانك هاي تجاري بتوانند منابع مذكور را در اختيار بانك كشاورزي قرار دهند بسيار كم است.
* از آنجا كه بانك هاي تجاري بنگاه اقتصادي هستند آيا اين امر محقق خواهد شد؟
- اگرچه بانك كشاورزي بانك خوبي است اما سابقه درخشاني در زمينه انجام تعهدات خود نزد بانك ها ندارد و از هر بانكي كه پول گرفته قادر به بازپرداخت به موقع آن نبوده و با گذشت مدت هاي طولاني شايد هنوز هم برخي از اين پول ها وصول نشده است. بر اين اساس بانك ها، بانك كشاورزي را خوش قول يا مورد اعتماد براي بازپرداخت تسهيلات نمي دانند و به همين دليل بانك ها مي ترسند تا منابع خود را در اختيار بانك كشاورزي قرار داده و سود و اصل منابع به موقع وصول نشده و قادر به انجام تعهدات خود در قبال سپرده گذاران نباشند.
* در صورت تصويب اين موضوع در دولت در چه شرايطي مي توان به اجرايي شدن آن خوشبين بود؟
- در صورتي كه بانك مركزي با انعقاد قراردادي سه جانبه بين بانك كشاورزي و بانك هاي تجاري با ضمانت بانك مركزي در اين زمينه اقدام كند اين طرح امكان اجرا خواهد داشت. بانك مركزي بايد از محل منابع خود تعهدات بانك كشاورزي را در سررسيد نزد بانك هاي ديگر ادا كند. قطعاً مي دانيم كه بانك كشاورزي به دليل آن  كه تسهيلات پرداختي به كشاورزان به موقع وصول نمي شود قادر به پرداخت مطالبات بانك ها نخواهد بود تنها در صورتي كه بانك مركزي بازپرداخت اين منابع را از محل حساب ذخيره ارزي يا ساير سپرده هاي قانوني تضمين كند در اين صورت بانك ها به دليل كمتر بودن زحمت پرداخت و ريسك تسهيلات مذكور و عمل به تعهدات خود از آن استقبال مي كنند.

مهر: با دستور رئيس جمهوري، ماموريت تازه اي به ۵ عضو كابينه دولت درباره نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت محول شد. در اولين اقدام، اين پنج عضو كابينه در جلسه ديروز بعد از ظهر كميسيون مشترك مجلس در خصوص لايحه مديريت خدمات كشوري شركت كردند.
وزراي تعاون، رفاه، كار و امور اجتماعي به همراه رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، پنج عضو كابينه دولت هستند كه رئيس جمهوري ماموريت تازه اي به آنان در خصوص نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت محول كرده است.
براساس اين گزارش، اين پنج عضو كابينه به همراه جمعي از نمايندگان مجلس در جلسه اي به بررسي و جمع بندي  نهايي در مورد پرداخت عادلانه حقوق به كليه كاركنان و بازنشستگان دولت خواهند پرداخت.
عضو كميسيون مشترك مجلس با اعلام اين خبر گفت: لايحه مديريت خدمات كشوري تا اواخر خرداد ماه جاري، با تغييرات اعمال شده به تصويب نمايندگان مجلس خواهد رسيد.
احمد بزرگيان در خصوص عمده تغييرات ايجاد شده در اين لايحه، اظهار داشت : اين لايحه موضوع استخدام ۱۰ ساله را مطرح كرده و كميسيون مشترك مجلس در پي جلسات مكرر، استخدام دائمي كارمندان دولت را در نظرگرفت.وي افزود : همچنين سقف استخدام براي كاركنان دولت در لايحه ۳۵ سال در نظر گرفته شده بود كه كميسيون مشترك مجلس، اين سقف را به ۳۰ سال رساند.
بزرگيان ادامه داد: مشموليت گروه هاي مختلف استخدامي كشور، در بخش هماهنگي پرداخت ها و همچنين فصل تطبيق ( تطبيق لايحه با وضعيت موجود ) با وضعيت موجود از جمله تغييراتي است كه در آخرين جلسات كميسيون مشترك مجلس در لايحه مذكور ايجاد شد.

فارس: رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گفت: لايحه صندوق مهر امام رضا (ع) كه در مجلس تحت بررسي است، مغايرتي با مصوبه شوراي عالي اداري ندارد.
فرهاد رهبر در خصوص سرنوشت صندوق مهر امام رضا(ع) اظهار داشت: صندوق مهر رضا بايد وظايفي را به انجام برساند و نيازمند يك مرجع قانوني است كه آن وظايف را به انجام برساند.
بنابراين، دولت چند صندوق مانند صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي، صندوق اشتغال جوانان، صندوق توسعه روستايي و از اين قبيل كه وظايف مشابه با صندوق مهر امام رضا داشتند را در يكديگر ادغام و در يك جا تجميع كرده است و پس از تامين منابع مالي، صندوق جديد كارش را شروع مي كند.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي اضافه كرد: اگر مجلس شوراي اسلامي  نيز صندوق را تصويب كند شرح وظايف آن از آنچه در شوراي عالي اداري تعريف شده است، فراتر نخواهد رفت.
وي تأكيد كرد: در اين صورت نيز صندوق هايي كه ذكر آنها رفت ادغام شده و با يك پشتوانه قويتري كار خود را شروع مي كنند؛ بنابراين مهم انجام وظايفي است كه بايد انجام شود. در حالي كه لايحه مهر امام رضا با هدف حل مشكلات ازدواج، اشتغال و تحصيل جوانان در مجلس در دست بررسي است چندي قبل شوراي عالي اداري با ادغام چند صندوق تأسيس صندوق مهر رضا را اعلام كرد.
اين اقدام با انتقاد برخي نمايندگان رو به  رو شد و رئيس مجلس دستور بررسي موضوع را به اداره قوانين مجلس داد.