گروه حوادث- مهديه مصطفايي:عامل شليك هاي مرگبار در چهارراه آپاداناي اصفهان ، ساعاتي پس از دستگيري صحنه جنايت خونين را بازسازي كرد.
به گزارش همشهري، ماجراي شليك هاي مرگبار پس از آن در دستور كار پليس جنايي اصفهان قرار گرفت كه بعد از ظهر يازدهم ارديبهشت ، صداي شليك چندين گلوله رهگذران و كسبه چهارراه آپاداناي اصفهان را وحشت زده كرد ، لحظاتي بعد در حاليكه پيكر خونين مرد جواني بر روي سنگفرش خيابان افتاده بود، شاهدان جوان ديگري را ديدند كه با تهديد اسلحه از ميان جمعيت متواري شد.
مقتول انتقامجو
لحظاتي بعد ماموران اورژانس با حضور در چهارراه آپادانا، پيكر نيمه جان مرد مجروح را به بيمارستان انتقال دادند اما وي در حالي كه آخرين نفس هاي خود را مي كشيد ادعا كرد كه ضارب، شوهر خواهرش به نام مجيد است و لحظاتي بعد جان باخت.
با گزارش موضوع شليك هاي مرگبار كارآگاهان پليس به همراه بازپرس محمدي، قاضي ويژه دادسراي اصفهان با حضور در صحنه جنايت تحقيقات خود را براي يافتن ضارب مرد جوان كه مدارك شناسايي اش او را « محسن - م » معرفي مي كرد آغاز كردند.
بازجويي هاي فني و تخصصي از شاهدان نشان مي داد پسر جوان از ساعاتي قبل از جنايت در همان محل در انتظار فردي بوده است و لحظاتي قبل از درگيري مرد جواني به وي نزديك شده و با يكديگر گلاويز شده اند كه ناگهان مرد ناشناس شروع به تيراندازي به سمت وي كرده است.
با توجه به حساسيت موضوع ، كارآگاهان پليس به سرعت تحقيقات خود را در اين باره آغاز كرده و پس از آ نكه مشخص شد جوان مقتول در آخرين لحظه شوهر خواهر خود را كه در بندر امام خميني (ره) ساكن بود به عنوان ضارب معرفي كرده است كارآگاهان با گرفتن نيابت قضايي به بندر رفته و وي را بازداشت كردند ، اما بررسي هاي بعدي نشان داد كه اين فرد روز حادثه از بندر خارج نشده و همان روز چندين فقره چك را نقد كرده است و بنابراين نمي توانسته ضارب باشد و احتمالا به اين دليل كه بين وي و شوهر خواهرش اختلافات شديدي وجود داشته احتمالا وي در آخرين لحظات نيز قصد انتقام گيري از شوهر خواهرش را داشته است.
در حاليكه تحقيقات پليسي به بن بست برخورده بود ،كارآگاهان پليس به چهره نگاري عامل جنايت دست زدند كه تصاوير چهره نگاري شده شباهت زيادي با برادر قرباني به نام محمد داشت و به اين ترتيب دستگيري وي در دستور كار ماموران قرار گرفت و سرانجام روز گذشته وي در مخفيگاه خود در اصفهان دستگير شد.
دوئل با برادر
بعد از ظهر ديروز ساعاتي پس از دستگيري، متهم را به دستور بازپرس شعبه پنجم دادسراي اصفهان براي بازسازي صحنه جنايت به چهارراه آپادانا آوردند ، وي ضمن بازسازي شليك هاي مرگبار در توضيح انگيزه خود از جنايت گفت: محسن برادر كوچكترم بود ، او جوان عصبي اي بود كه دايم با خانواده مان درگير مي شد ، ديگر از دست او و كارهايش خسته شده بودم ، شب قبل از جنايت بار ديگر او با خانواده مان درگير شد، وقتي از موضوع اطلاع پيدا كردم ، تصميم گرفتم تا او را ادب كنم.
محسن از مدتي قبل به خاطر جرمي كه مرتكب شده بود تحت تعقيب ماموران پليس اهواز و بندر امام خميني قرار داشت و مي دانستم كه او تنها بعد از ظهرها از خانه خارج شده و در چهارراه آپادانا مي ايستد ، به همين دليل با برداشتن اسلحه كمري اي كه او با خودش به اصفهان آورده بود به آنجا رفتم ، او در حال صحبت با تلفن عمومي بود كه به او نزديك شدم و صبر كردم تا تلفنش تمام شود ، بعد از پايان مكالمه اش به سمت او رفتم و شروع به صحبت با او كردم ، بعد از چند لحظه با يكديگر بحثمان شد و به زد و خورد پرداختيم. او را به داخل خيابان آپادانا كشاندم مردم قصد داشتند من و برادرم را از يكديگر جدا كنند كه در يك لحظه دستم را زير پيراهنم برده و اسلحه را بيرون كشيدم و چندين تير به او شليك كردم و به سرعت از آنجا فرار كردم.
با بازسازي صحنه ، متهم با دستور قضايي راهي زندان شد.

گروه حوادث: حكم قصاص مردي كه به اشتباه برادر جوان مورد علاقه خواهرش را به قتل رسانده است، از سوي قضات شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان صادر شد.
به گزارش همشهري، در اين پرونده عزيز (۲۳ ساله) متهم است در فروردين سال ۸۳ جواني به نام جلال را با ضربات متعدد چاقو به قتل رسانده است.
عزيز كه بلافاصله پس از وقوع جنايت توسط ماموران انتظامي دستگير شد در نخستين بازجويي ها به قتل اعتراف كرد و تنها انگيزه خود را مزاحمت هاي تلفني برادر مقتول به نام حميد عنوان كرد. روز گذشته متهم در شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان محاكمه شد و با ابراز پشيماني گفت: مدتي بود كه برادر مقتول براي خواهرم مزاحمت ايجاد كرده بود. روز حادثه من به تصور اينكه حميد از خانه خارج شده است، او را سركوچه صدا كردم و از پشت ضربه اي را به كمر وي وارد كردم كه بعداً متوجه شدم برادر او جلال را اشتباهي به قتل رسانده ام.
برپايه اين گزارش، صبح ديروز قضات دادگاه كيفري استان پس از بررسي پرونده، عزيز را به اتهام قتل عمدي به قصاص نفس (اعدام) محكوم كردند.

گروه حوادث: با تأييد حكم زن خيانتكاري كه با همدستي قاتل اجاره اي افغاني شوهرش را به قتل رسانده بود، وي و همدستش در آستانه مجازات قرار گرفتند.
به گزارش همشهري، ماجراي اين جنايت هنگامي فاش شد كه زن جواني به نام ملكه با مراجعه به خانه پدر و مادر همسرش ادعا كرد شوهرش به نام صفر دو روز است كه از خانه خارج شده و ديگر بازنگشته است.
به اين ترتيب خانواده مرد ناپديد شده، مأموران پليس ورامين را در جريان ناپديد شدن فرزندشان قرار دادند و تحقيقات در اين باره آغاز شد. در بازجويي هاي اوليه از همسر مرد ناپديد شده، وي ادعا كرد شوهرش قرار بود براي تسويه حساب مالي پيش يكي از دوستانش برود، اما هنگامي كه وي نتوانست، دوست همسرش را معرفي كند، كارآگاهان با توجه به گفته هاي ضد و نقيض همسر صفر، وي را تحت كنترل نامحسوس پليسي قرار دادند تا اينكه متوجه شدند مردي افغاني به نام شيرآقا با اين زن جوان تماس تلفني دارد . بنابر اين تحقيق روي اين موضوع آغاز شد و ملكه مجدداً تحت بازجويي قرار گرفت. وي در ابتدا منكر هر گونه ارتباط با شيرآقا شد، اما زماني كه با مدارك و شواهد كارآگاهان روبه رو شد، لب به اعتراف گشود و به قتل همسرش با همدستي شيرآقا اعتراف كرد.
وي در بازجويي ها در خصوص نحوه وقوع حادثه به كارآگاهان گفت: من اصالتاً افغاني هستم و بنابراين برخي مواقع با دوستان افغاني مان رفت و آمد داريم تا اينكه مدتي قبل با شيرآقا آشنا شدم. قرار بود پس از جدايي از همسرم، با او ازدواج كنم. اما چون مي دانستم شوهرم راضي به جدايي نيست با او نقشه قتل شوهرم را طراحي كرديم و شب ۱۸ ارديبهشت ۸۳ زماني كه همسرم در خواب بود، شيرآقا با كليد يدكي كه داشت وارد خانه شد و همسرم را با ضربات چاقو كشت. سپس پيكر خونين وي را داخل يك پتو پيچانديم و آن را به داخل كانال آبي كه نزديكي خانه مان بود انداختيم.
كارآگاهان با اظهارات ملكه، قاتل افغاني را شناسايي و در يك عمليات ضربتي دستگير كردند. در جلسه محاكمه زن خيانتكار و همدستش قضات شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان تهران شيرآقا را به اتهام قتل عمدي به قصاص نفس(اعدام) و ملكه را به اتهام معاونت در قتل عمدي به ۱۵ سال زندان محكوم كردند. حكم عاملان اين جنايت با تأييد شعبه ۲۷ ديوان عالي كشور در اختيار اجراي احكام دادسراي امور جنايي قرار گرفت تا به اجرا درآيد.

گروه حوادث: استاد آهنگسازي كه متهم به قتل يك دختر جوان بود، با به بن بست رسيدن تحقيقات كارآگاهان پليس به دستور بازپرس پرونده پس از ۷۰ روز آزاد شد.
به گزارش همشهري، اين معلم موسيقي كه تنها مظنون پرونده قتل دانشجوي گرافيك به نام اعظم است، صبح ديروز با دستور بازپرس اصغرزاده در حالي آزاد شد كه تلاش كارآگاهان جنايي تهران بعد از ۷۰ روز بازجويي و تحقيق از وي بي نتيجه مانده بود.
دانشجوي گرافيك آذرماه گذشته بر اثر وارد آوردن سه ضربه چاقو به پهلوي راستش در بيمارستان تهرانپارس جان باخته بود و استاد آهنگساز به عنوان مظنون اصلي قتل وي دستگير و تحت بازجويي قرار گرفت، اما با توجه به اينكه در تمام مدت بازجويي منكر هرگونه جنايت بود و كارآگاهان نيز مداركي در مورد دخالت او در جنايت پيدا نكردند، وي روز گذشته به دستور بازپرس دادسراي جنايي آزاد شد.

گروه حوادث: نگهبان حرم، بعد از درگيري با يك سارق جوان، وي را دستگير كرد.
به گزارش همشهري، ساعت ۲۲ شنبه گذشته مرد جواني به نام محمود با استفاده از غفلت نگهبان امام زاده حسن(ع)، وارد محوطه امام زاده شده و اقدام به سرقت ۱۰ ميليون ريال وجه نقد داخل امام زاده كرد. نامبرده بعد از پايان نقشه خود قصد خروج از پنجره حرم را داشت كه نگهبان متوجه حضور وي در امامزاده شده و با سارق درگير شد.
مرد سارق با ميله اي كه در دست داشت چند ضربه محكم به سر و صورت نگهبان وارد كرد كه باعث مجروحيت وي شد. ولي نگهبان با اين كه مصدوم شده بود اجازه فرار به سارق نداده و در نهايت موفق به دستگيري سارق به نام محمد شد. اين سارق جوان كه احتمال دارد سابقه دار باشد، ساعت ۲۳ تحويل مأموران انتظامي شد و تحقيقات بيشتر در مورد اين پرونده تحت نظر قاضي هاشمي داديار شعبه يكم دادسراي امور جنايي تهران آغاز شد.

احياي دادسراها در نيمه دوم سال ۱۳۸۱ و اجرايي شدن آن از ابتداي سال ۱۳۸۲ دورافتاده ماندن يكي از اصول قانون اساسي را برجسته تر كرده است.
اين موضوع مربوط به حقوق افراد در برابر اتهامات وارده است. به عبارت ديگر هرگاه اتهامي مطرح شود و دستگاه قضايي و پليس نتوانند اتهام متهم را ثابت كنند بايد حقوق فرد مظنون را محترم شمرده و از او دلجويي مناسب صورت گيرد.
در كشورهاي توسعه يافته «قانون سو» اين امكان را به وجود آورده كه هريك از شهروندان در صورت تضييع حقوق مادي و معنوي اش دادگاه را مكلف به احقاق حق خودكرده و غرامت دريافت كند. در ايران نيز اصولي از قانون اساسي به چنين امري اختصاص يافته اند، اما به سبب آن كه رويه عملي آن مشخص نبوده و نيست در عمل احقاق حقوق افرادي كه ظن پليس و دستگاه قضايي را برمي انگيزند، ولي مرتكب جرم نشده اند (اتهام آنها ثابت نمي شود) ميسر نمي شود. اصل ۱۷۱ قانون اساسي به صراحت مقصر را در تضييع حقوق متهم ضامن دانسته است. در اين اصل از قانون اساسي آمده است: «هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي شود» .
اصل ۱۷۳ قانون اساسي نيز مرجعي را مشخص كرده كه در آن ديوان عدالت اداري موظف شده تظلمات، اعتراضات و شكايات مردم نسبت به ماموران دولتي و... را بررسي كند.

گروه حوادث : با كشف جسد صاحب يك بنگاه معاملات ملكي در خانه اش، پليس جنايي تهران و كارشناسان پزشكي قانوني در حال بررسي درباره علت مرگ وي هستند.
به گزارش همشهري، گزارش كشف جسد اين مرد۵۰ ساله كه محمد نام دارد عصر روز شنبه گذشته به مأموران كلانتري ۱۳۴ شهرك غرب اعلام شد. با حضور مأموران در صحنه حادثه، آنان با پيكر بي جان محمد در حالي رو به رو شدند كه جسدش وسط اتاق پذيرايي افتاده بود و آثار بريدگي چاقو روي قفسه سينه اش مشهود بود. معاينات پزشكي نشان مي داد وي ظاهراً در اثر ضربه وارده به سرش جان باخته است.
با انتقال جسد به پزشكي قانوني، اين فرضيه كه محمد، قرباني مشكلات خانوادگي يا مالي شده باشد نيز از سوي كارآگاهان جنايي در دست بررسي است و هم اكنون با دستور بازپرس حسيني، تيمي از كارآگاهان جنايي و كارشناسان پزشكي قانوني در حال بررسي علت اصلي مرگ وي هستند تا در صورت قطعيت اينكه وي به قتل رسيده است، رديابي هاي پليسي براي شناسايي و دستگيري عامل جنايت آغاز شود.