گروه حوادث-آزاده مختاري ، مرد جواني كه با طراحي نقشه اقدام به اخاذي از يك زن جوان كرده بود، از سوي مأموران كلانتري ۱۳۸ بازداشت و در دادسراي امور جنايي تهران تحت بازجويي قرار گرفت.
به گزارش همشهري،روز گذشته زن جواني در مقابل داديار روشن قرار گرفت و مدعي شد ساعت ۲۰ روز پنج شنبه به همراه پسر ۱۲ ساله ام براي گردش به پارك مقابل منزلمان رفتيم. اما هنوز چند دقيقه اي نگذشته بود كه يك موتورسيكلت با دو سرنشين مقابل پايم ايستاد. و ناگهان مرد جواني كه هدايت موتورسيكلت را برعهده داشت از آن پياده شده و سرنشين ديگر، موتورسيكلت را به حركت درآورد و از محل دور شد. مرد جوان با حركتي سريع بر روي صندلي كنار من جاي گرفت و با چاقويي كه در دست داشت مرا تهديد كرد كه اگر دستورات او را اجرا نكنم مرا به قتل مي رساند. زن جوان افزود: مرد چاقو به دست دائماً تكرار مي كرد و مي گفت كه من اگر هر روز يك نفر را نكشم آرام نمي گيرم. كار من پول گرفتن و آدم كشتن است، وقتي كه به او گفتم چه كار بايد بكنم او گفت كه بايد يك منزل كه وسائل گرانقيمت در آن وجود دارد به من معرفي كني و در سرقت آن منزل با ما همدست شوي، در غير اين صورت پسرت را دزديده و دستور مي دهم كه او را بكشند. فكر كردم شايد شرايط عادي ندارد. پسرم وقتي متوجه حضور مرد غريبه كنار من شد به طرفم آمد كه اين حركت او باعث شد مرد ناشناس تيزي چاقو را بيشتر بر روي بدنم فشار بدهد و گفت: به پسرت بگو به سمت خانه برود، اما پسرم نزديكم ايستاد و با تعجب به چهره مرد ناشناس نگاه مي كرد. نگرانش شدم، مي ترسيدم همدستان مرد او را بدزدند با تحكم از او خواستم به سمت خانه برود. موقعي كه فرزندم دور شد، متوجه شدم دو مرد او را تعقيب مي كنند. كم كم پسرم از جلوي چشمانم دور شد و من قادر به كمك كردن به او نبودم. مرد جوان بار ديگر با تهديد از من خواست دنبال وي راه بيافتم. نمي خواستم خواسته اش را اجابت كنم ولي او گفت: جان پسرت وابسته به اجراي دستورات من است. اگر مي خواهي او زنده بماند بايد هر كاري كه مي گويم انجام بدهي.
تهديد مرد باعث شد همراه او بروم. هوا تاريك بود. مرد چاقو به دست همان طور كه چاقو را روي كمرم گذاشته بود مرا به سمت كوچه بالاي پارك كه يك كوچه خلوت بود كشاند. مرد ناشناس مرا به زور داخل محوطه سبزي كه آنجا بود كشانده و با تهديد النگوها و انگشترهاي طلايم را از دستم خارج كرد و مرا به شدت مورد ضرب و جرح قرار داد و سپس گفت: من به پول احتياج دارم بايد برايم پول حاضر كني در غير اين صورت پسرت زنده نخواهد ماند.زن در ادامه به داديار روشن گفت: مرد بعد از دو ساعت مرا رها كرد و قرار شد براي او يك ميليون تومان پول حاضر كنم وگرنه جان فرزندم در خطر است، او شماره منزلمان را از من گرفت تا براي تحويل پول قرار بگذارد. وقتي خود را به خانه رساندم متوجه شدم فرزندم ربوده نشده و تمام تهديدات مرد دروغ بوده است.وي افزود: بعد از رهايي از دست فرد ناشناس به سرعت موضوع را به پليس اطلاع دادم.
تهديد دوباره
در حالي كه با شكايت زن جوان، پليس در تعقيب مرد چاقو به دست بود، ساعت ۲۲ روز بعد مرد ناشناس با تلفن منزل زن تماس گرفت. مرد بار ديگر شروع به تهديد كرد و از زن خواست تا يك ميليون تومان وجه نقد را سريع آماده كند.
طبق ادعاي اين زن تهديدات مرد ناشناس ۷۲ ساعت به طول انجاميد و در نهايت قرار ملاقاتي بين او و زن گذاشته شد. پليس هماهنگي هاي لازم را انجام داد و زن در حالي كه مأموران به طور غيرمحسوس منطقه را به محاصره درآورده بودند، به محل مراجعه كرد. اما مرد سارق در محل حاضر نشد و بعد از گذشت يك ساعت پليس كه مطمئن شده بود متهم در محل حاضر نخواهد شد از زن خواست كه به خانه بازگردد.
فرداي آن روز بار ديگر تلفن منزل زن به صدا درآمد و مرد بار ديگر قرار ملاقات گذاشت و اين بار يكي از افسران كلانتري ۱۳۸ بدون اين كه متهم، خود را به زن در محل قرار نزديك كند متوجه حركات غيرعادي مردي شد كه در داخل يك سوپرماركت مشغول نوشيدن نوشابه بود و بعد از يك تعقيب و گريز وي را دستگير كرد.
اين متهم كه اميرحسين ۲۴ ساله نام دارد در روز گذشته در دادسراي امور جنايي تهران توسط داديار روشن تحت بازجويي قرار گرفت. بررسي هاي بيشتر از اين متهم به دستور داديار پرونده اداره آگاهي تهران در خصوص ارتكاب سرقت هاي احتمالي ديگر به اين روش ادامه دارد.

گروه حوادث: با دستور بازپرس دادسراي امور جنايي تهران جستجوي پليس آگاهي براي دستگيري مردي كه متهم به اقدام به آدم ربايي و سرقت خودرو يك زن جوان است، آغاز شد.
به گزارش همشهري، عصر روز هجدهم ارديبهشت ماه زن جوان در حالي كه كودك خردسالش در صندلي عقب خودرو پژو ۲۰۶ وي در حال بازي كردن بود، به مقابل پاركينگ در منزل مسكوني اش واقع در شهرك قدس(غرب) رسيد. زن جوان به قصد گشودن در ورودي پاركينگ خودرو را ترك كرد، اما وقتي در باز شد، قصد بازگشت به سمت خودرو را داشت كه ناگهان متوجه حضور دو مرد ناشناس در خودرواش شد. زن وحشت زده براي يك لحظه فكر كرد اگر به سرعت عكس العمل نشان ندهد، فرزندش توسط افراد ناشناس ربوده خواهد شد. به همين دليل شتابان به سوي خودرو دويد و با حداكثر سرعت سوئيچ خودرو را برداشته و مانع فرار سارقان شد.
سارقان كه نقشه خود را ناموفق ديدند به ضرب و جرح زن پرداختند، اما مادر جوان براي نجات كودكش با سارقان درگير شد و از مردم كمك خواست. يكي از سارقان كه متوجه شده بود سر و صداي ايجاد شده توجه عابران را برانگيخته است قصد فرار از صحنه را داشت كه رهگذران به كمك زن آمده و اين سارق را بازداشت كردند، اما همدست وي به سرعت از صحنه گريخت.با گزارش موضوع، ماموران كلانتري ۱۳۴ شهرك قدس(غرب) در محل حادثه حاضر شده و سارق دستگير شده را به كلانتري انتقال دادند.
با دستگيري سارق كه بابك ۲۱ ساله نام داشت، وي در جريان بازجويي ها به پليس گفت: «ساعتي قبل از سرقت يكي از دوستانم به نام پرويز را در حوالي ترمينال جنوب ديدم، بعد از احوالپرسي وي به من پيشنهاد داد براي سرقت يك خودرو با وي همراه شوم. ابتدا قبول نكردم ولي وقتي وي گفت ۵۰۰هزار تومان در عرض يك ساعت گيرم مي آيد وسوسه شدم تا با او همراه شوم. او مرا به پارك روبه روي خانه اين زن آورد، مشغول سيگار كشيدن بوديم كه ناگهان متوجه توقف خودرو اين زن شديم. من خبري از حضور كودك خردسال در خودرو نداشتم وقتي كه پرويز علامت داد به سرعت خودم را به خودروي زن جوان رساندم و پرويز پشت فرمان نشست، اما در همان زمان بود كه متوجه حضور كودك در خودرو شديم. اما هنگامي كه قصد دور شدن از آنجا را داشتيم، زن به طرز عجيبي خودش را به خودرو رساند و سر و صداي او مانع فرارمان شد.
در ادامه بازجويي ها وي با بيان اينكه هيچ اطلاعي از مخفيگاه پرويز ندارد، مدعي شد كه چون بعد از مدتها دوستش را مي ديده است از محل اختفاي او خبر ندارد.
به دستور بازپرس توكلي پرونده اين شكايت براي بررسي هاي پليسي و دستگيري متهم فراري به اداره آگاهي مركز ارجاع داده شد تا با بازداشت پرويز و تحقيق از وي، اين موضوع كه آيا سارقان قصد سرقت خودرو يا ربودن كودك را داشته اند مشخص شود.

كارآگاهان پليس استان تهران دو طلا قاپ جوان را كه پس از سرقت طلاجات كودكان، اموال مسروقه را در شيطان بازار به فروش مي رساندند، دستگير كردند.
سردار زارعي فرمانده پليس استان تهران در توضيح اين پرونده گفت: از چندي پيش شكايت هايي از سوي شهروندان منطقه رباط كريم در اختيار پليس قرار گرفت كه شاكيان مدعي بودند در ساعات خلوت روز چند جوان با اغفال دختران خردسالشان به بهانه دريافت هديه و يا با شيوه طلاقاپي اقدام به سرقت طلاجات آنها كرده اند، پيگيري موضوع در دستور كار ماموران قرار گرفت.به اين ترتيب تحقيقات نامحسوس پليس در اين خصوص آغاز شد، تا اين كه هفتم ارديبهشت ماه، فردي به نام «مهدي» به عنوان مظنون اصلي تحت تعقيب پليس قرار گرفت و با اعترافات وي همدست او به نام رضا نيز دستگير شد .دربازجويي هاي صورت گرفته اين دو جوان با اعتراف به ۷ فقره سرقت درباره شيوه سرقتها گفتند :با شناسايي محله هايي كه كودكان به ويژه دختربچه ها در آنجا مشغول بازي بودند، به آنها نزديك شده و بعد به بهانه خريد خوراكي و يا هديه آنها را گول زده و به جايي خلوت مي كشانديم و در يك فرصت مناسب اقدام به سرقت طلاجاتشان مي كرديم و سپس طلاجات سرقتي را در «شيطان بازار» رباط كريم و «اكبرآباد» به مالخران مي فروختيم

گروه حوادث: با دستور بازپرس شعبه هفتم دادسراي امور جنايي تهران، تحقيقات پليس براي شناسايي و دستگيري آدم رباياني كه صاحب يك شركت را ربوده بودند، آغاز شد.
به گزارش همشهري، چندي قبل صاحب يك شركت خصوصي به نام محمدرضا با مراجعه به دايره ۱۱ اداره آگاهي تهران مدعي شد حدود يك ماه قبل توسط افراد ناشناسي از مقابل شركتش ربوده شده است.
محمدرضا در طرح شكايت خود بيان داشت:روز حادثه وقتي از شركت بيرون آمدم و در حال قدم زدن در خيابان بودم ناگهان يك خودرو پرشيا مقابلم توقف كرد و دو تن از سرنشينانش خودرو با تهديد مرا داخل آن كشاندند. آدم ربايان در طول مسير چشمانم را بستند و مرا به خانه اي خارج از شهر انتقال دادند. در آن جا، با كتك و به زور در قبال آزادي ام از من درخواست يك ميليارد تومان كردند.
پس از يك ماه زماني كه آنها مطمئن شدند من كسي را براي تحويل پول ندارم، در اطراف تهران شبانه در حالي كه چشمانم بسته بود، رهايم كردند اما با تهديد به من گفتند اگر پول را تهيه نكنم مرا خواهند كشت.با طرح شكايت صاحب شركت، تيمي از كارآگاهان اقدام به چهره نگاري از ربايندگان كردند اما بررسي هاي آنها به نتيجه اي نرسيد. تا اين كه صبح روز دوشنبه زماني كه صاحب شركت در حال تردد در خيابان شيراز بود، ناگهان متوجه حضور خودرو پرشيايي شد كه توسط سرنشينان آن ربوده شده بود. وي متوجه شد ربايندگان در حال تعقيب وي هستند.بنابر اين سريع موضوع را به پليس اطلاع داد و دقايقي بعد با هماهنگي ماموران كلانتري دو سرنشين خودرو بازداشت شدند. دو مرد بازداشت شده در بازجويي ها ادعا كردند خودرو متعلق به دايي شان به نام فرزين است كه هنگام دستگيري توانسته از محل بگريزد. در جريان بازجويي و تحقيق از مردان جوان مشخص شد آنها هيچ اطلاعي از آدم ربايي صاحب شركت خصوصي نداشته اند.بنابر اين صبح ديروز اين دو جوان با دستور بازپرس ولي الله حسيني آزاد شدند و كارآگاهان اداره ۱۱ آگاهي تهران رديابي هاي پليسي براي دستگيري فرزين كه احتمال داده مي شود عامل اصلي اين آدم ربايي بوده آغاز شد.

گروه حوادث: مرد جواني كه قصد سرقت از منزلي را داشت، پس از دستگيري توسط مردم، راز۲۰سرقت از نقاط مختلف شهر را گشود.
به گزارش همشهري، عصر روز ۱۸ارديبهشت زماني كه ماموران گشت كلانتري ۱۰۸ نواب در حوزه استحفاظي خود در حال گشت زني بودند، اطراف خيابان دولت آباد متوجه مرد جواني شدند كه يك ميله آهني در دست داشته  و چند نفر از ساكنان محل در حال تعقيب او بودند.
ماموران كه نسبت به اين موضوع مشكوك شده بودند به بررسي پرداخته و دريافتند جوان قصد سرقت از كارگاهي را داشته است اما هنگامي كه ساكنان متوجه شده اند براي دستگيري وي تلاش كرده اند بنابراين وارد عمل شدند و با انجام عمليات مهار، سارق فراري را دستگير كردند. با دستگيري جوان سارق به نام حامد، وي در بازجويي هاي فني و پليسي به ۲۰فقره سرقت لوازم منزل و كارگاه اعتراف كرد. متهم هم اكنون براي تحقيقات تكميلي در اختيار كارآگاهان اداره آگاهي قرار دارد.

گروه حوادث: با ادعاي مطرح شده در پرونده قتل يك مرد جوان، قاضي شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان به زودي به بررسي مجدد پرونده خواهد پرداخت.
به گزارش همشهري، رسيدگي به اين پرونده زماني در دستور كار پليس جنايي پاكدشت قرار گرفت كه صبح ۸ فروردين ۸۳ كارآگاهان اداره قتل آگاهي از مرگ مشكوك جواني به نام مهدي در بيمارستان پاكدشت اطلاع پيدا كردند. با بازجويي از نگهبان بيمارستان وي مدعي شد نيمه شب گذشته، يك راننده ميني بوس به همراه زن جواني جسد نيمه جان مقتول را به بيمارستان انتقال داده و به سرعت فرار كردند، به اين ترتيب رديابي راننده ميني بوس ناشناس كه به نظر مي رسيد اطلاعاتي از مرگ جوان مقتول كه با ضربات چاقو به قتل رسيده بود داشته باشد، در دستور كار پليس قرار گرفت. در بررسي هاي بعدي، كارآگاهان توانستند راننده ميني بوس به نام قربانعلي و زني به نام گلرخ را كه همراه وي به بيمارستان آمده بود شناسايي و دستگير كنند كه مرد جوان به قتل مهدي اعتراف كرد.
در جلسه محاكمه اين راننده جوان در شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان تهران وي در نزد قضات دادگاه كيفري استان در خصوص نحوه وقوع حادثه گفت: شامگاه هفتم فروردين وقتي از محل كارم به خانه همسر صيغه اي ام رفتم متوجه حضور مهدي كه يكي از دوستان قديمي ام بود، شدم.
من در حالي كه به شدت عصباني شده بودم با وي درگير شدم. در ابتدا مهدي مرا به طرف آشپزخانه پرتاب كرد. من هم چاقويي را كه روي ميز بود برداشتم و به طرفش حمله ور شدم.
پس از اين كه زخمي شد، او را به بيمارستان انتقال دادم اما بي فايده بود و او جان باخت ولي به شدت ترسيده بودم. از آنجا فرار كردم. با توجه به محتويات پرونده، زن جوان به تحمل ۹ ماه حبس و ۱۰۰ ضربه شلاق محكوم شد و قضات شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان تهران قربانعلي را به اتمام قتل شبه عمد به پرداخت ديه محكوم كردند اما پس از صدور حكم با اعتراض وكيل اولياي دم پرونده به خاطر ايرادات وارده مجدداً به شعبه ۷۱ ارجاع شد.
قاضي عزيز محمدي و چهار قاضي مستشار پس از مطالعه دقيق پرونده، صبح ديروز مردي را كه گلرخ را به صيغه متهم درآورده بود، احضار كرد. وي زماني كه مقابل قاضي پرونده قرار گرفت ادعاهاي مهمي را كه ممكن است مسير پرونده را تغيير دهد مطرح نمود.
وي گفت: چند ماه قبل از جنايت گلرخ به همراه مهدي به نزد من آمد و من آنها را صيغه كردم، اما مدتي بعد گلرخ بار ديگر به من مراجعه كرد تا او را به صيغه قربانعلي درآورم اما من چون از ازدواج قبلي او آگاه بودم خودداري كردم. ولي گلرخ مدعي شد كه مهدي به ژاپن رفته است و ديگر بازنمي گردد و من هم باور كردم، اما چند ماه بعد وقتي كه خبر جنايت را در روزنامه ها خواندم متوجه شدم گلرخ دروغ گفته است و مهدي در ايران بوده است.
روز گذشته قاضي عزيزمحمدي پس از شنيدن اظهارات اين مرد گفت: در چند روز آينده جلسه رسيدگي به اين پرونده به صورت فوق العاده برگزار مي شود. در صورتي كه گلرخ پس از سه مرتبه احضار به دادگاه نيايد، حكم در خصوص اتهام جديدي كه به وي وارد شده است، به صورت غيابي صادر خواهد شد.

گروه حوادث: شاهدان مرگ پسر جواني كه در درگيري به قتل رسيده بود، با حضور در دادگاه و تشريح جزئيات حادثه، ابهامات پرونده را برطرف خواهند كرد.
به گزارش همشهري، اين حادثه زماني اتفاق افتاد كه دو دوست به نام هاي علي اصغر و حسين، عصر روز۲۴ مهر ۸۳ به خاطر يك مرد افغاني با هم درگير شدند. حسين كه متهم به قتل بود پس از ساعتي در ورامين (محل جنايت) دستگير شد و در بازجويي ها ضمن اعتراف به قتل دوستش بيان داشت: عصر روز حادثه در حالي كه از محل كارم بازمي گشتم، متوجه شدم علي اصغر به همراه چند تن از دوستانش قصد اخاذي از يك افغاني را دارند. با آنها صحبت كردم تا مانع كارشان شوم اما قبول نكردند. وقتي علي اصغر با مرد افغاني درگير شد، من به دفاع از مرد افغان رفتم و همين باعث شد تا او بتواند از محل فرار كند.
حسين در ادامه اظهاراتش بيان داشت: در همان لحظه علي اصغر با من درگير شد. دعوا شدت گرفت. او با قمه به طرفم حمله ور شد. در همان لحظه يك نفر برايم چاقويي انداخت. من هنوز به خودم مسلط نشده بودم كه يك نفر علي اصغر را به طرفم هل داد و چاقو به قلب وي وارد شد.در جلسه محاكمه متهم جوان در شعبه ۴ دادگاه كيفري استان، وي با ابراز پشيماني از اين اتفاق بيان داشت: قصد كشتن متهم را نداشتم و همه چيز در يك لحظه اتفاق افتاد.قضات دادگاه كيفري استان، جلسه دادگاه را به خاطر نواقص موجود در پرونده تجديد كردند و قرار است دادگاه سه شاهد را كه نسبت سببي با اولياي دم و متهم به قتل ندارند، به دادگاه احضار كند تا فردي را كه مقتول را هل داده است، شناسايي كنند.

زن و شوهر سارقي كه با مسموم كردن رانندگان كاميونها با آبميوه هاي مسموم ۱۷، سرقت را رقم زده بودند توسط كارآگاهان پليس استان تهران به دام افتادند.
دستگيري سارقان كاميون هاي عبوري هنگامي  در دستور كار پليس استان تهران قرار گرفت كه از مدتي قبل چند راننده كاميون عبوري با مراجعه به پليس اعلام كردند پس از سوار كردن زن و شوهر جواني كه در كنار جاده ايستاده بودند ، اين زن و شوهر به آنها آبميوه تعارف كرده اند اما بعد از مصرف آبميوه ها بيهوش شده اند و وقتي كه به هوش آمده اند متوجه شده اند اين زن و شوهر كاميون را با بار آن به سرقت برده اند.
با افزايش گزارشها، كارآگاهان پليس تحقيقات خود را در اين باره آغاز كردند و متوجه شدند موارد مشابهي در ۵ استان كشور نيز گزارش شده است و در آنها رانندگان جاده اي با طرح شكايت هاي مشابه مدعي شده اند زن و شوهر جواني با خوراندن آبميوه هاي مسموم كاميون آنها را به سرقت برده اند، به اين ترتيب كارآگاهان پليس به چهره نگاري از زن و شوهر سارق دست زده و تصاوير چهره نگاري شده آنها در اختيار كارآگاهان پليس سراسر كشور قرار گرفت تا در صورت مشاهده اين زن و شوهر در جاده هاي كشور آنها را دستگير نمايند.
در حاليكه بررسي ها در اين باره ادامه داشت، بعد از ظهر ۱۴ ارديبهشت ، ماموران پليس پاكدشت به رفتارهاي يك راننده تريلر كه با ديدن ماموران بر سرعت خود افزوده و قصد فرار داشت مشكوك شده و به وي دستور ايست دادند ، اما راننده تريلر بدون توجه به دستور ايست ماموران به راه خود ادامه داد، در جريان عمليات تعقيب و گريز براي دستگيري راننده مظنون سرانجام كارآگاهان پليس موفق به متوقف كردن تريلر و دستگيري راننده شدند.
در بازرسي از خودرو كارآگاهان پليس تعداد زيادي دسته چك هاي سرقتي  و دو خط تلفن همراه را كشف كردند ، بررسي هاي بعدي نشان داد چك ها و تلفن هاي همراه متعلق به رانندگان تريلرهايي است كه خودروهاي آنها در ماههاي گذشته به سرقت رفته است. به اين ترتيب متهم براي ارائه توضيحات بيشتر به كلانتري ۱۱ «پاكدشت» منتقل  شد.
در تحقيقات صورت گرفته از راننده فراري وي به ارتكاب ۱۷ فقره سرقت با همدستي همسرش در استانهاي زنجان، قزوين، گيلان، مازندران و تهران اعتراف كرد.
در ادامه بررسي هاي پليسي درباره سوابق متهم، مشخص شد وي پيش از اين نيز به جرم سرقت از سوي ماموران پليس زنجان دستگير و در مهر ماه سال ۸۴ به تحمل حبس محكوم شده، اما در فرصتي مناسب به كمك همسرش موفق به فرار شده است.
مرد جوان در بازجويي ها اعتراف كرد كه از ۲۳ سالگي سرقت هاي زنجيره اي خود را آغاز كرده است و در طي چند سال در ۱۱ شهرستان مرتكب سرقت هاي مختلفي شده است و اين در حاليست كه پس از ازدواج، همسرش نيز در ارتكاب سرقت ها با وي همراهي مي كرده است.
در ادامه بررسي ها مشخص شد اين زن و شوهر علاوه بر سرقت كاميونها با خوراندن آبميوه و يا به صورت مسلحانه ،اقدام به سرقت از خانه ها نيز كرده اند.
بررسي هاي پليسي درباره شگرد اين زن و شوهر نشان داد آنها پس از آنكه به عنوان مسافران شهرستاني و غريب به درب منازل مراجعه مي كرده اند، با بيان اينكه سرپناهي ندارند اعتماد صاحبخانه را جلب مي كرده اند و به عنوان ميهمان وارد خانه مي شده اند ولي شبانه اقدام به سرقت وجوه نقد، طلاجات و چك هاي صاحبخانه كرده و متواري مي شده اند.
همچنين در ادامه تحقيقات، پليس توانست از مخفيگاه متهمان يك قبضه اسلحه كمري كشف و توقيف كند.
سردار زارعي فرمانده انتظامي استان تهران روز گذشته با اعلام اين كه احتمال ارتكاب تعداد سرقت هاي بيشتر از سوي اين زن و شوهر وجود دارد، خاطرنشان كرد: بر اين اساس تحقيقات كارآگاهان در خصوص اين پرونده در پليس آگاهي «پاكدشت» همچنان ادامه دارد.

گروه حوادث: با كشف جسد دو نوزاد در كنار رودخانه زاينده رود، پليس جنايي اصفهان در حال بررسي بر روي معماي اين حادثه تلخ است.
به گزارش همشهري، ظهر روز ۱۴ ارديبهشت زماني كه ماموران شهرداري در حال پاكيزه كردن حاشيه زاينده رود بودند، ناگهان با پيكر بي جان يك نوزاد دختر روبه رو شدند كه داخل زباله ها افتاده بود. موضوع بلافاصله به مراتب پليس اطلاع داده شد و با دستور بازپرس ويژه قتل جسد دخترك براي بررسي علت اصلي مرگ به پزشكي قانوني انتقال يافت.
هنوز تحقيقات در مورد مرگ نوزاد يك روزه به نتيجه اي نرسيده بود كه دو روز بعد به ماموران انتظامي اين شهرستان كشف جسد نوزاد پسري كه تنها پنج روز از تولدش گذشته بود، اطلاع داده شد.جسد اين نوزاد پسر نيز داخل زباله هاي كنار رودخانه زاينده رود به صورت عريان كشف شد. هم اكنون پليس جنايي اصفهان براي حل اين معماي پليسي، در حال تحقيق است.

ترازوي عدالت دو كفه دارد كه ميزان بودن آن سبب آسايش همگان در سايه قانون است و قانون خوب مقرراتي است كه در چهارچوب عرف و ضوابط اجتماعي تهيه و تنظيم و تصويب شده و همگان را به طور يكسان پوشش دهد. تهيه و تنظيم قوانين ناقص و متناقض و حساب نشده مي تواند در جامعه آثار و تبعات منفي به وجود آورده و در ميزان بودن ترازوي عدالت خلل وارد نمايد و در اين ميان مجري قانون و قاضي عادل را در پيچ و خم قوانين گرفتار سازد. يكي از اين قوانين، قانون مربوط به جلسات محاكمه متهمان قتل عمد است.
در تبصره ۴ الحاقي به ماده ۳ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب مهرماه ۱۳۸۱ آمده است: جرائمي كه تا تاريخ اجراي اين قانون مستقيماً در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نياز به كيفرخواست و رسيدگي دادسرا رسيدگي خواهد شد و چنانچه نياز به انجام تحقيقات و يا اقداماتي جهت كشف جرم باشد، دادگاه بايد راساً نسبت به انجام آن اقدام كند. «و حال آن كه در تبصره ماده ۴ همان قانون كه همزمان به تصويب رسيده است آمده است:» رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است و همچنين رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي به نحوي كه در مواد بعدي ذكر مي شود در دادگاه كيفري استان به عمل خواهد آمد. «كه برطبق تبصره يك الحاقي به ماده ۲۰ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو، قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب يا حبس ابد باشد و نيز رسيدگي به جرايم مطبوعاتي يا سياسي ابتدائاً در دادگاه تجديدنظر استان به عمل خواهد آمد و در اين مورد، دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانون آنها قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب يا حبس دائم باشد از پنج نفر (رئيس و چهار مستشار يا دادرس علي البدل دادگاه تجديد نظر استان) و براي رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو و جرايم مطبوعاتي و سياسي باشد از سه نفر (رئيس و دو مستشار يا دادرس علي البدل دادگاه تجديدنظر استان) تشكيل مي شود.
نگاهي اجمالي به موارد فوق الذكر حاكي از نقص قانون و تبعيض آشكار نسبت به متهمين مختلف در شرايط مساوي است كه در عمل سبب شده است، به طور مثال متهمي كه به اتهام قتل عمد قبل از سال ۱۳۸۱ دستگير و محاكمه شده و تاكنون حكم قطعي و نهايي مبني بر برائت و يا محكوميت وي صادر نشده است، با توجه به قانون در دادگاهي محاكمه شود كه از يك قاضي تشكيل شده و حتي رياست دادگاه وظيفه مدعي العموم را هم برعهده دارد و هر گونه نقص در پرونده و تحقيقات و... را بايد راساً انجام دهد و در نهايت در مقولات مهمي مانند قتل عمد و... به تنهايي حتي حكم قصاص و اعدام صادر نمايد. از سوي ديگر به اتهام مشابه فردي كه پس از سال ۱۳۸۱ مرتكب همان بزه يعني قتل شده و پرونده او در جريان رسيدگي است، طبق قانون در دادگاه كيفري استان و در برابر ۵ قاضي متشكل از يك رئيس دادگاه و چهار مستشار رسيدگي مي شود و نماينده دادستان يا مدعي العموم نيز در دادگاه حضور دارد.
در مورد جرايم مطبوعاتي و سياسي نيز وضعيت مشابهي وجود دارد و به پرونده هاي متشكله سابق توسط يك قاضي و پرونده هاي اتهامات مطبوعاتي پس از سال ۱۳۸۱ در دادگاه كيفري استان با حضور قضات متعدد رسيدگي مي شود.
بنابر اين از ديدگاه آن سوي حادثه وقتي در روزنامه ها مي خوانيم كه يك پرونده قتل عمد در دادگاهي با قضاوت يك قاضي و پرونده مشابه در دادگاهي ديگر با حضور ۵ قاضي و علي القاعده با نظم و ترتيب خاصي برگزار و حكم صادر مي شود نبايد تعجب كرد. متأسفانه در اين باره قوانين متناقض وجود دارد و قضات هم به ناچار در چارچوب قانون مصوب عمل مي كنند. اما به نظر مي رسد براي اجراي عدالت و ميزان بودن كفه هاي ترازو بايد قوه قضائيه راهكارهاي لازم را به قوه مقننه ارائه و هر چه سريع تر در جهت رفع نقائص قوانين فعلي چاره جويي و انديشه شود.