تا كنون در خصوص پروژه ال- ۹۰ اظهار نظرهاي مختلفي شده است . عده اي اين قرارداد را بهترين قرارداد بسته شده در صنعت خودرو ايران مي دانند و عنوان مي كنند كه در هيچ قرار دادي قطعه سازان ايراني دانش را به صورت مستقيم براي توليد قطعه از شركت مادر دريافت نكرده اند در هيچ قرارداد ديگري خودروساز خارجي به صورت مستقيم سرمايه گذاري نكرده بود. در قراردادهاي قبلي مديريت نوين بين المللي حاكم نبود در قرار دادهاي قبلي هميشه خودرو با مونتاژ شروع مي شد اما در اين قرار داد توليد با ۵۰ درصد ساخت داخل آغاز مي شود، قطعه سازان ايراني وارد شبكه جهاني يك شركت خارجي مي شوند و برخي شركت هاي خصوصي رشد مي كنند اما اين قرار داد مسلما يك قرارداد است و به طور قطع با درنظر گرفتن منافع طرفين امضا شده است و به همين خاطر عده اي مي گويند در قرار داد شرط بازار در برابر بازار به صورت مناسب ديده نشده است، آنها انتقاداتي را به اين قرار داد وارد مي سازند كه در منافع ملي كشور درست به نظر مي رسد.
آيا منتقدان موفق شده اند
وزارت صنايع روز جمعه وقتي اكثر ادارات تعطيل بود اعلام كرد كه رنو شرط چهارم ايران را پذيرفته است اما رنو ساعاتي بعد اعلام كرد كه هنوز شرط چهارم ايران را نپذيرفته و در حال مذاكره بر سر اين موضوع است كه جواب آن دو هفته بعد مشخص مي شود. اين در حالي بود كه رئيس سازمان گسترش نيز يك هفته پيش از اعلام اين توافق از سوي وزارت صنايع به ايسنا گفته بود كه منتظر خبر خوشي در خصوص ال- ۹۰ باشيد و حال بعد از حدود دو هفته جدال خبري در مورد اين پروژه اين سوال مطرح مي شود كه آيا منتقدان ال -۹۰ برنده شده اند و آيا رنو بر انتقادات سر خم كرده است ؟ در اين مورد عده اي مي گويند كه از ۴ اصلاح بر روي قرارداد دو مورد از جمله داخلي سازي و طراحي خودرو بر روي پلات فرم ال -۹۰ در قرارداد وجود داشته است و قطعي نيز شده بود اما حذف كلمه انحصار توليد و صادرات مسائل جديدي بوده اند ولي بند انحصار در توليد ال- ۹۰ براي كلاس ب كه ايران خودرو و سايپا را ملزم مي كرد در كلاس ال -۹۰ خودرو توليد نكنند قبلا با توليد كيا ريو در سايپا و پژو ۲۰۶ صندوقدار در ايران خودرو شكسته شده بود صادرات خودرو نيز به صورت ۲۰ در صد خودرو در قرارداد آمده بود ولي الزام آور نبود اما هنوز معلوم نيست اين بند را رنو چگونه به صورت الزام آور پذيرفته است و اگر صادرات به صورت تركيبي از خودرو و قطعه پذيرفته شده اين مسئله نيز حدود دو ماه پيش با قرار دادي كه رنو براي تامين قطعه با قطعه سازان ايراني بسته بود مشكلش حل شده بود و اينجاست كه پرسيده مي شود اين همه جنجال براي توقف توليد ال -۹۰ و ايجاد فضاي نامناسب براي ايران در مجامع بين المللي براي چه بوده و به راستي منتقدان ال -۹۰ چه مي گويند.
۴ اصلاح بر روي پروژه ال- ۹۰
در تيرماه سال ۱۳۸۴ بر اثر فشار برخي نمايندگان مجلس در اعتراض به پروژه ال -۹۰ قرار شد چهار مورد اصلاحي مركز پژوهش هاي مجلس به قرارداد ال-۹۰ اعمال شود كه اين چهار اصلاح شامل حذف كلمه انحصار در توليد خودرو و اجازه طراحي خودرو در كلاس ال-،۹۰ طراحي بر روي پلت فرم مشترك، ساخت داخل بالاي ۵۰ درصد در ايران و صادرات ۲۰ درصدي خودروهاي توليدي ال-۹۰ در ايران از سوي رنو مي شود.
حميدرضا كاتوزيان - نايب رييس كميسيون صنايع مجلس - به عنوان منتقد اصلي پروژه ال- ،۹۰ بخشي از ماجراي اصلاحات خواسته شده در اين پروژه را اين گونه تعريف مي كند: «در دوم تيرماه سال گذشته چهار اصلاحيه در قرارداد ال-۹۰ لحاظ شد و در جلسه اي به اتفاق مهندس جهانگيري، دكتر توكلي، دكتر طهماسبي و مهندس ويسه قرار گذاشتيم كه يك مجمع بي طرف موضوع را بررسي كند.»
وي ادامه مي دهد : «در آن جلسه مهندس دوست حسيني به نمايندگي از مهندس جهانگيري و دكتر توكلي به نمايندگي از كميسيون اصل ۹۰ و مهندس ويسه موضوع را بررسي كردند و به يك جمع بندي نهايي رسيدند و قرار شد كه چهار اصلاحيه در قرارداد لحاظ شود. مهندس دوست حسيني و دكتر توكلي زير اين توافق را امضا كردند، اما مهندس ويسه اعلام كرد كه بايد با رنو مذاكره كنم. پس از ۱۰ روز مهندس ويسه زير اين توافق را امضا كرد و گفت كه رنو تلويحا اين موضوع را پذيرفته است و ما نيز فكر كرديم كه رنو اين چهار اصلاحيه، از جمله صادرات ۲۰ درصدي ال-۹۰ را پذيرفته است.»
اين در حالي است كه يكي از مقامات ارشد رنو در اين باره مي گويد: «ما از اين ماجرا بي اطلاع بوديم تا در حدود اواخر تابستان نامه اصلاحيه براي ما ارسال شد، ما هم در آبان ماه سه مورد را قبول كرديم و گفتيم در مورد چهارم، يعني صادرات بيست درصدي احتياج به مذاكره است.»
ساخت داخل
رنو در ابتدا با اينكه اعلام مي كرد ال ۹۰ با ساخت داخل ۵۰ درصد در ايران توليدش شروع مي شود اما هيچ تضميني نمي داد و اين شبهه در بسياري ايجاد شده بود كه اين سخنان تنها ترفند رنو براي ورود به بازار ايران است اما رنو عنوان مي كرد بايد توان قطعه سازان ايران را بر آورد كند. پس از بر آورد رنو و تهيه نمونه اوليه قطعات ،ساخت داخل ۵۰ در صد ال ۹۰ در ايران قطعي شد و اين شركت شرايط و اصلاحات طرف ايراني را پذيرفت.
پلات فرم مشترك
يكي از بحث هاي مخالفان اين است كه ال ۹۰ مسير سمند را سد مي كند و حتي برخي مانند كوچك زاده نماينده مجلس معتقد است غربي ها براي آنكه جلوي سمند را بگيرند ال -۹۰ را الم كرده اند اما در اين سو سازمان گسترش اعلام مي كند براي اينكه بايد خودروي جايگزين پيكان وارد بازار مي شد و روند طراحي خودرو بر روي پلات فرم طولاني است ابتدا خودرو لوگان كه بر روي پلات فرم ال -۹۰ است وارد بازار مي شود تا بعد از آن كار طراحي براي خودرو جديد بر روي پلات فرم كه مجموعه گيربكس ،موتور شاسي و سيستم تعليق است انجام شود اما مخالفان اين سخنان را تنها كلك رنو مي دانستند مدتي بعد از اعلام اين سخنان گابريل مدير رنو پارس اعلام كرد طراحي وانت مشترك از سوي ايران خودرو و رنو برروي پلات فرم ال -۹۰ آغاز شده است اين خبر را منطقي مدير عامل ايران خودرو نيز تاييد كرد. در ادامه و بعد از اصلاحات خواسته شده مجلس،رنو اين شرط را كه خودروسازان ايران مي توانند خودرو بر روي پلات فرم ال -۹۰ طراحي كنند را تاييد كرد.
خط بطلان براي انحصار توليد ال -۹۰
مسلما يكي از نقاط ضعف پروژه ال -۹۰ بندي در قرار داد است كه در آن بر انحصار در بازار اشاره مي كند و در آن اين نكته تاكيد مي شود كه ايران خودرو و سايپا حق توليد خودرو در كلاس ال- ۹۰ را ندارند اما ايران خودرو با توليد پژو ۲۰۶ صندوقدار و سايپا با توليد كيا ريو اين انحصار را خود شكستنند و رنو پس از خواست به حق مجلس ايران وقتي مي ديد اين بند خود به خود نقض شده است به راحتي از خير اين بند گذشت و خواست مجلس ايران را پذيرفت . پس از آن دوباره خبر جديدي منتشر شد و مفيدي رييس سازمان گسترش گفت در حال مذاكره با رنو در خصوص صادرات تركيبي خودرو و قطعه هستيم.
در اين بين كاتوزيان منتقد اصلي پروژه نيز پس از قبول سه اصلاحيه مجلس توسط رنو نيز گفت: اگر رنو هر چهار شرط را بپذيرد من هم به خاطر بعد ملي از پروژه حمايت خواهم كرد و در انتها وزارت صنايع اعلام كرد با پذيرش اين چهار شرط از سوي رنو قرار داد از حالت تعليق خارج شده است اما حال پس از اين كش و قوس عجيب اين سوال مطرح مي شود كه دليل جنجال دو هفته اي اخير چه بوده است و مسائل پشت پرده اين پروژه چه بوده اند. در اين ميان بسياري از مسائل هنوز گنگ است. آيا واقعا انجام نشدن اصلاحات سبب شده بود پروژه ال- ۹۰ متوقف شود و يا باز هم دست مافياي خودرو در كار است كه از توليد خودرويي مانند ال- ۹۰ با قيمت ارزان و با تكنولوژي مناسب مي ترسد و آيا فشار قطعه سازان كه بسياري از آنها با سرمايه گذاري هاي عظيم كه حدود ۶۰۰ ميليون دلار برآورد مي شود وحيات خود را در گرو اين پروژه گذاشته بودنند كار ساز شده و يا جامعه اي كه منتظر خودروي ارزان بودند سبب حل فصل سريع قضيه شد. بگذريم شايد اصلي ترين انتقاد به ال- ۹۰ كه در تمام هياهوها گم شده است اين است كه درست است كه پروژه ال- ۹۰ مناسب براي كوتاه مدت در جهت بر طرف شدن برخي كاستي ها مانند كيفيت پائين ناشي از كمبود دانش در ساخت قطعات خواهد شد اما هنوز صنعت خودرو ايران بدون استراتژي است و برخي به اشتباه ال -۹۰ را مقصد نهايي مي پندارند ولي بايد دانست كه در صورتي پروژه هايي مانند ال- ۹۰ سبب رشد مراكز تحقيقاتي و قطعه سازان ايراني به همراه اتصال آنها به شبكه جهاني قطعه و از طرفي افزايش كيفيت و آموختن بسياري از دانش ها مانند دانش مديريت شود مي توان به آن اميدوار بود تا بتوان راه سمند را ادامه داد تا سمند در آينده به هيوندايي ديگر تبديل شود.
اختلاف بر سر صادرات
در اسفندماه سال گذشته به خاطر اينكه گفته مي شد بند صادرات از سوي رنو نپذيرفته شده وزير صنايع با ارايه دستور توقف پروژه واكنش تند خود را نسبت به اين موضوع نشان داد.
در حالي كه دستور توقف پروژه در اسفندماه سال گذشته داده شده بود، اما خبر آن در اواخر فروردين اعلام شد. پس از اين ماجرا رنو اعلام كرد كه صادرات ۲۰ درصدي خودرو به دليل عضو نبودن ايران در پيمان هاي منطقه اي امكان پذير نيست، چرا كه برروي خودروي ايراني تعرفه بالايي بسته مي شود و امكان رقابت را از آن مي گيرد اما اين كار را مي توان به وسيله صادرات قطعه و خودرو انجام داد.
با اعلام اين خبر بارقه اميد در قطعه سازان ايراني كه سرمايه گذاري فراواني براي توليد اين خودرو كرده اند شكل مي گيرد چرا كه با اين طرح صاحب تكنولوژي روز و همچنين وارد بازار جهاني مي شوند. مهندس بهرام شهرياري عضو هيات مديره انجمن قطعه سازان خودرو در اين باره به ايسنا مي گويد : «در باره پيشنهاد جديد رنو براي صادرات تركيبي قطعه و خودرو به نظر مي رسد كه مشكلات پيش آمده بر سر راه توقف پروژه  ال -۹۰ برطرف شود. »
به گفته وي بحث صادرات ۲۰ درصدي چه در سطح قطعه باشد و چه خودرو، فرقي نمي كند؛ بلكه مهم صادرات است كه به نظر مي رسد با اين پيشنهاد، دولت به خواسته هاي خود برسد.
از اين طرح بسياري از نمايندگان مجلس طرفداري كردند؛ تا جايي كه منتقد اصلي پروژه ال -۹۰ نيز از آن حمايت كرد.
كاتوزيان درخصوص پيشنهاد رنو مبني بر صادرات ۲۰ درصدي به صورت تركيبي از خودرو و قطعه مي گويد: فكر نمي كنم كه دولت با اين پيشنهاد جديد مبني بر صادرات ۱۰ درصدي خودرو و ۱۰ درصدي قطعه مخالفت كند. اما درست زماني كه همگان فكر مي كردند كليد مشكل پيدا شده است، ماجرا وجهه اي ديگر به خود گرفت؛ به طوري كه معاون اقتصادي و امور بين الملل وزارت صنايع و معادن اظهار كرد: «شرط رنو مبني بر صادرات قطعه و خودرو از سوي وزارت صنايع رد شده است و رنو تنها بايد صادرات خودرو كامل را بپذيرد .
صادرات و واقعيت هاي پنهان
بر اساس آخرين اطلاعات مذاكرات رنو با دولت ايران بر اين مبنا است كه توليدات ايران براي رقابت از معافيت مالي گمركي ايران برخوردار شوند و آن بازار هايي نيز كه به دليل پيمان هاي منطقه از نظر رقابت محصولات ايران در آن با مشكل مواجه مي شوند دولت ايران ما به التفاوتي در اين قبال بپردازد اما آيا واقعا امكان صادرات وجود ندارد و يا اين مطالب تنها يك بهانه است.
در قرارداد مادر بازار هاي عربستان سعودي، سودان، اتيوپي، يمن، قطر، عمان، بحرين، افغانستان، پاكستان ، بنگلادش، قزاقستان، ازبكستان، تركمنستان ، آذربايجان، گرجستان، ارمنستان و تاجيكستان بازار هايي هستند كه ايران مي تواند به آن صادرات داشته باشند و بازار هايي ماننداردن، عراق ، هند و سوريه نيز بازار هاي گام دوم نام گرفته اند .
اما رنو بازار خاورميانه را در اختيار شركت داچپار روماني قرار داد به همين دليل اين شائبه به وجود آمده است كه پس رنو زير تعهدات خود زده است .در اين رابطه يكي از مديران رنو مي گويد: بازار خاورميانه تا وقتي توليدات ايران آغاز نشود توسط روماني تامين خواهد شد و بعد از آغاز توليد سايت ايران اين بخش در اختيار ايران قرار مي گيرد اما در اين بين مديران رنو عضو نبودن ايران در بازار هاي منطقه اي را بهانه مي كند كه اين امر تاحدودي درست نيست چرا كه نه ايران و نه روماني عضو پيمان كشور هاي عرب نيستنند.
از طرفي ظرفيت نهايي كارخانه داچپا در روماني براي لوگان ۲۰۰ هزار دستگاه است كه سال گذشته در اين كارخانه ۱۴۰ هزار لوگان توليد شد پايگاه روسيه نيز ۶۰ هزار خودرو و توانايي توليد دارد كه سال گذشته ۴ هزار لوگان توليد كرد. سايت مراكش نيز در سال گذشته ۴ هزار لوگان توليد كرد. ظرفيت نهايي اين كارخانه نيز ۳۰ هزار خودرو است . اين در حالي است كه در بازار مراكش سال گذشته حدود ۱۲ هزار خودرو رنو كه بيشتر لوگان بودند فروخته شد .در كشور روماني نيز ۸۸ هزار لوگان به فروش رفت، تركيه ، اروپاي مركزي و غربي نيز به ترتيب۸ ، ۱۶ و ۱۴ هزار لوگان در آن فروخته شد در خاورميانه نيز حدود ۷ هزار لوگان به فروش رفت كه تمام اين بازار ها از روماني تامين شد با اينكه برخي از اين بازار ها متعلق به ايران بوده است.
همانطور كه گفته شد در بازار هاي اروپاي غربي و شرقي و تركيه به دليل حضور روماني و عضو بودن آن در اتحاد هاي منطقه اي و به خاطر تعرفه بالا ي بسته شده به خودروهاي ساخت ايران امكان حضور ايران ميسر نيست اما بازار خاورميانه به هيچ عنوان اينگونه نيست چرا كه ايران و روماني هيچكدام عضو اتحاد منطقه اي اعراب نيستندو توليد مراكش نيز تنها نياز آفريقا و كشور مراكش را تامين مي كند. در خصوص بازار هاي آسياي ميانه نيز ايران به دليل عدم حضور در پيمان منطقه سي اي اس، فروش خودرو به سختي ميسر است چرا كه خودروهاي روسي با تعرفه صفر و خودرو هاي ايراني با تعرفه بالا قابليت فروش دارند اما مديران رنو مي گويند اين بازار از طريق ايران تامين خواهد شد چرا كه توليدات روسيه تا وقتي زير ۵۰ درصد ساخت داخل داشته باشند نمي توانند از اين پيمان منطقه اي سي آي اس بهره ببرند .
قيمت و رقابت
قيمت خودرو هاي ال- ۹۰ توليدي ايران حدود ۶۵۰۰ يورو برآورد مي شود حال آنكه اين قيمت در روماني ۵۵۰۰ يورو است كه اين تا حدودي بر رقابت خودروهاي توليدي ايران تاثير گذار است. اين اختلاف قيمت نيز به اين دليل اتفاق مي افتد كه ۳۰ تا ۴۰ درصد قطعات لوگان توليدي ايران وارد مي شود و به اين خودرو و قطعاتش تعرفه بسته مي شود كه در صورتي كه دولت ايران تخفيف وارداتي به خاطر صادرات را به اين خودرو بدهد قيمت خودرو هاي ايران با روماني قابل رقابت خواهد بود.گفتني است سهم ۲۰ درصدي خواسته شده براي صادرات لوگان در صورت توليد ۳۰۰ هزار دستگاه ۶۰ هزار دستگاه مي شود كه امكان فروش آن در بازار خاورميانه و افغانستان وجود دارد چرا كه در سال گذشته شركت رنو در خاورميانه بيش از ۶۰ هزار خودرو فروخته است و بازار اين منطقه به شدت محتاج به خودروهاي ارزان قيمت است. به عنوان مثال در سال گذشته ۱۰ هزار پرايد در سوريه به فروش رفت و علت فروش كم لوگان نيز در سال گذشته در منطقه خاورميانه كه حدود ۷ هزار دستگاه بود تنها نداشتن كشش توليد در كارخانه روماني عنوان مي شود از طرفي بازار كشورهايي مانند عراق و لبنان نيز تشنه خودروهاي ارزان قيمت هستنند .با تمام مطالب عنوان شده دولت ايران و رنو در حال مذاكره بر سر صادرات هستند تا با تخفيفات گمركي براي قطعات وارداتي و يا جبران مابه تفاوت حضور نداشتن ايران در پيمان هاي منطقه توسط دولت امكان صادرات به وجود آيد در اين زمان است كه بايد ديد رنو چگونه حاضر به صادرات ۲۰ درصدي مي شود و آيا اين شركت حاضر است بازار خاورميانه كه در دست كارخانه داچپا روماني زير مجموعه رنو مادر است را به ايران واگذار كند.

تشكيل كميته تحريم هاي اقتصادي در كشتيراني جمهوري اسلامي
گروه اقتصادي _ علي ابراهيمي: در دوران انقلاب كشورمان با بحران هاي مختلفي مانند تحريم هاي اقتصادي پس از پيروزي انقلاب و دوران ۸ ساله جنگ تحميلي مواجه بوده اما حمل ونقل دريايي ما بسياري از اين بحران ها را پشت سر گذاشته است.
مديرعامل شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران با بيان اين كه احتمال اعمال تحريم هاي اقتصادي ناشي از مباحث فعاليت هاي هسته اي عليه كشورمان بسيار ضعيف است در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در زمينه آثار و نتايج اين تحريم ها بر فعاليت كشتيراني و تدابير اتخاذ شده گفت: در كشتيراني جمهوري اسلامي ايران كميته اي براي بررسي فرض هاي مختلف تحريم هاي احتمالي و راهكارهاي مقابله با اين تحريم ها تشكيل شده و در تلاش هستيم در صورت اعمال چنين تحريم هايي راهكارهايي مناسب براي مقابله با آن را اتخاذ كنيم.
محمد حسين داجمر با اشاره به اين كه تجربه  سال هاي گذشته نشان مي دهد اعمال چنين تحريم هايي كشورمان را بيش از پيش آبديده و مقاوم خواهد كرد، گفت: راهكارهاي مدنظر براي مقابله با اين تحريم ها به ابعاد تحريم هاي اعمال شده بستگي دارد. مثلاً در صورتي كه در تردد كشتي ها با پرچم ايران در آبهاي بين المللي جلوگيري شود مي توانيم با عوض كردن پرچم فعاليت كنيم. همچنين رايزني هايي با كشورها و شركت هاي مختلف كه ارتباط و مناسبات تجاري با سابقه و دائمي با كشتيراني جمهوري اسلامي داشته اند به عمل آمده و مي توانيم با هر ظرفيتي كه بخواهيم از ناوگان دريايي اين كشورها استفاده كنيم.
وي افزود: بايد توجه كرد كه در كشورمان مرزهاي زميني فعال براي حمل و نقل كالا وجود دارد كه مي توان از بنادر ساير كشورها كالاها را وارد و از طريق مرزهاي مذكور به كشور وارد كرد. در زمان جنگ تحميلي به دليل محدوديت ها در بنادر جنوبي كشور بسياري از كشتي ها در بنادر شوروي به تخليه و بارگيري كالا پرداخته و اين كالاها از شمال كشورمان وارد مي شد يا از طريق درياي سياه كالاها را در بنادر تركيه تخليه و از طريق مرز بازرگان وارد مي كرديم.
مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران از افزايش ۸ درصدي تخليه، بارگيري و حمل و نقل كالا در مجموعه كشتيراني و توزيع آن در سال گذشته خبر داد و گفت: در سال ۸۴ حدود ۳۰ ميليون تن كالا توسط كشتيراني جابه جا شده است. همچنين ۱۲ ميليون تن كالا بين بنادر مختلف دنيا و ۵/۵ ميليون تن كالاهاي صادراتي از جمله اين كالاها است كه نسبت به سال ۸۳ به ميزان ۵/۶۲ درصد افزايش كالاهاي صادراتي را شاهد بوده ايم.
وي افزود: ۱۲۰ فروند كشتي با ظرفيت ۸/۳ ميليون تن و متوسط سن ۱۶ سال را داريم كه بر اساس قانون برنامه چهارم بايد اين ظرفيت به ۵/۵ ميليون تن افزايش و متوسط سن ناوگان به ۵/۱۴ سال كاهش يابد. هم اكنون قرارداد قطعي خريد ۳۶ فروند كشتي منعقد شده كه اين كشتي ها با يك ميليون و ۷۰ هزار تن ظرفيت ۶/۱ ميليارد دلار ارزش دارد.
داجمر با اشاره به اين كه عمده منابع خريد كشتي ها از طريق فاينانس هاي خارجي تأمين شده، گفت: همچنين قرارداد قطعي ساخت ۱۶۰ فروند كشتي با شركت ايزوايكو خليج فارس را داريم كه اجراي آن منوط به تأمين ارز مورد نياز از محل حساب ذخيره ارزي است و ۳۱ فروند كشتي ديگر نيز در مراحل مذاكره، مناقصه و انعقاد قرارداد مي باشد و مجموع اين سفارشات نيازمند ۳ ميليارد دلار اعتبار است كه با تخصيص اين اعتبارات اهداف برنامه چهارم محقق خواهد شد. وي افزود: در مجموع ۶/۱ ميليارد دلار قرارداد ساخت كشتي قطعي شده و ۴/۱ ميليارد دلار ديگر نيز شامل ۵۱۰ ميليارد دلار اعتبار در داخل كشور و بقيه از طريق منابع خارجي تأمين خواهد شد.
كار ساخت دو نيروگاه هسته اي آغاز مي شود
ايسنا: وزير نيرو گفت:  فعاليت اجرايي ساخت نيروگاه هاي هسته اي با موافقت دولت و تصويب مجلس در مرحله اداري قرار دارد.
سيد پرويز فتاح در سيزدهمين نمايشگاه بين المللي مطبوعات و خبرگزاري ها به خبرنگار ايسنا خاطرنشان كرد: امسال بايد ساخت دو نيروگاه هسته اي آغاز شود و اين يك الزام است. وي اظهار داشت: مذاكرات وزارت نيرو با سازمان انرژي اتمي در حال پيشرفت است و اقدامات كار نيز آماده شده است كه البته اين اقدام به لحاظ مواردي از جمله مكان يابي و قرارداد، نيازمند طي كردن مراحل اداري است. ضمن اين كه بودجه ساخت اين دو نيروگاه نيز به تازگي ابلاغ شده كه آن هم در مراحل اداري است.
فتاح با بيان اين كه متولي اين اقدام به صورت قانوني سازمان انرژي اتمي است، در اين باره گفت: اساسنامه  اين اجازه را به آنها داده است و درعين حال متولي نيروگاه برق نيز ما هستيم و هيچ راهي جز اين كه با هم مذاكره و مصالحه كنيم؛ وجود ندارد. وزير نيرو درباره سد طالقان نيز به ايسنا گفت: آبگيري سد طالقان سه ماه و نيم است كه انجام شده و طبق آخرين اطلاعاتي كه شب گذشته به دست آوردم حدود ۱۹۰ ميليون متر مكعب آب پشت آن قرار دارد كه با توجه به بارندگي هاي مناسب آمار بسيار خوبي است. وي افزود: ۱۶ متر مكعب از آب پشت سد به دشت قزوين اختصاص يافته و بقيه سهم تهران است كه طبق برنامه منتقل خواهد شد.
فتاح خاطرنشان كرد: طبيعتا با توجه به اين كه سد درياچه دارد، سطحي از زمين ها را زير آب مي برد كه كار تملك آنها انجام شده است. البته شايد عده اي از مردم حق و حقوق شان را نگرفته باشند كه حتما به وضعيت آنها رسيدگي خواهد شد.
توليد فولاد به ۲۹ ميليون تن مي رسد
گروه اقتصادي _ افروز پورهاشمي: در مراسم ششمين همايش ايمني، بهداشت و محيط زيست در معادن و صنايع معدني، مديرعامل شركت چادرملو گفت: براي توليد ۲۹ ميليون تن فولاد براساس طرح جامع نيازمند ۴۷ ميليون تن سنگ آهن كنسانتره و يك ميليون تن سنگ آهن دانه بندي شده است.وي ميزان توليد سنگ آهن كنسانتره توسط معدن چادرملو طي سال ۸۴ را حدود پنج ميليون و ۳۳۰ هزار تن دانست و تصريح كرد: هم اكنون با اجراي طرحهاي توسعه اي معدن چادرملو و كارخانه گندله سازي اردكان با ظرفيت توليد ۴/۳ ميليون تن در اواخر امسال،  اين رقم افزايش پيدا خواهد كرد.
همچنين در اين همايش كه قرار بود وزير صنايع و معادن نيز حضور داشته باشد، معاون معدني وزير صنايع و معادن اعلام كرد: طي سالهاي ۸۲ تا ۸۴ حادثه منجر به فوتي در معادن سنگ  آهن، طلا و مواد غيرفلزي روي نداده است.
به گفته دكتر محمدحسين بصيري، اجراي طرحهاي مكانيزاسيون معادن و ابلاغ آيين نامه هاي جديد ايمني ضروري است و مبحث ايمني معادن هم بايد از سطح مديران شروع شود.

شانا: سكون در عسلويه معني ندارد و فعاليت ها براي آغاز عمليات اجرايي فازهاي جديد طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي در سايت دوم منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس آغاز مي شود.
مهندس اكبر تركان مديرعامل شركت نفت و گاز پارس اعلام كرد: فازهاي يك تا ۵ طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي در سايت يك اين منطقه در حال توليد و فازهاي ۶ تا ۱۰ نيز در حال اجرا هستند؛ همچنين فازهاي ۱۵ تا ۱۸ پارس جنوبي در ابتداي مراحل قراردادي قرار دارند كه با احداث مجموعه تاسيسات اين فازها به همراه واحدهاي پتروشيمي در سايت يك منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، ديگر فضاي خالي براي احداث تاسيسات فازهاي جديد توسعه پارس جنوبي در عسلويه وجود ندارد.
وي افزود: با هماهنگي هايي كه تاكنون براي در اختيار گرفتن زمين هايي كه در نزديكي روستاي تنبك قرار دارند، انجام شده است، مي توان گفت كه سايت دوم منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس متولد شده است و طبق برنامه ريزي ها، فازهاي ۱۱ و ۱۴ هر يك با ظرفيت توليد روزانه ۲ ميليارد فوت مكعب گاز، فازهاي ۱۲ و ۱۳ هر كدام با ظرفيت روزانه ۳ ميليارد فوت مكعب گاز و فازهاي ۱۹ تا ۲۲ با ظرفيت ۴ ميليارد فوت مكعب گاز در روز، در اين منطقه احداث خواهند شد.
به گفته مدير عامل شركت نفت و گاز پارس، ظرفيت كل فازهايي كه در سايت دوم منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس احداث خواهند شد، معادل ۱۴ ميليارد فوت مكعب گاز در روز خواهد بود كه به اندازه ظرفيت كل واحدهاي احداث شده در سايت يك در منطقه عسلويه است.
نخستين گام فازهاي توليد LNG
وي يادآور شد: فعاليت هاي فيزيكي در سايت جديد منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس هنوز آغاز نشده و تنها شركت پتروپارس به عنوان پيمانكار فاز ۱۲ پارس جنوبي، در حال استقرار تجهيزات اوليه است و بقيه پروژه ها در مراحل فني و قراردادي قرار دارند.
وي احداث واحدهاي توليد LNG را در سايت دوم منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، وجه تمايز آن با سايت نخست خواند و توضيح داد: تمام گازهايي كه از واحدهاي احداث شده در سايت يك توليد خواهد شد، صرف تزريق در ميدان هاي نفتي يا صادرات مي شود، اما حجم قابل توجهي از توليد واحدهاي سايت دوم اين منطقه صادر خواهد شد كه صادرات LNG بيشترين ميزان آن را تشكيل مي دهد.
مهندس تركان با بيان اين كه براي توليد LNG در فازهاي ،۱۱ ۱۲ و ۱۳ طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي برنامه ريزي شده است، تصريح كرد: اجراي فاز ۱۱ اين طرح به شركت توتال واگذار مي شود كه مهندسي فيد (پيشرفته) آن را به پايان رسانده است و در مرحله برگزاري مناقصه هاي فرعي است.
وي افزود: شركت پتروپارس به عنوان پيمانكار اصلي اجراي فاز ۱۲ پارس جنوبي، مهندسي تفصيلي آن را شروع كرده است و پس از آن، عمليات خاكي و اجراي فونداسيون ها را آغاز خواهد كرد، همچنين با وجود اين كه از نظر كارفرما، پتروپارس صلاحيت لازم را براي اجراي اين پروژه دارد، اين شركت مذاكره با چند شركت را براي مشاركت در فاز ۱۲ پارس جنوبي آغاز كرده است كه شركت پتروناس مالزي، يك شركت ونزوئلايي و چند شركت ديگر كه هم اكنون با پتروپارس در پروژه هاي ديگر همكاري مي كنند، از جمله آنها هستند.
مدير عامل شركت نفت و گاز پارس با اشاره به واگذاري اجراي عمليات توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبي به شركت هاي شل و رپسول، اعلام كرد: اين شركت ها براي برگزاري مناقصه مهندسي فيد آماده مي شوند و مناقصه هاي فرعي را پس از آن برگزار خواهند كرد.
۱۲۰ ميليون متر مكعب گاز در روز
رئيس هيئت مديره شركت منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس با بيان اين كه هم اكنون روزانه به طور ميانگين ۱۲۰ ميليون متر مكعب گاز از ۵ فاز نخست طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي در سايت يك اين منطقه برداشت مي شود، اعلام كرد: پيشرفت اجراي فازهاي ۶ تا ۸ پارس جنوبي به حدود ۹۱ درصد رسيده است و هم اكنون حدود ۱۳ هزار نفر نيروي انساني، در اوج فعاليت اين فازها، مشغول به كار هستند. اين پروژه حدود ۲ درصد از برنامه ريزي اوليه عقب است و كار با سرعت هر چه بيشتر در حال پيگيري است تا پيمانكار مشمول جريمه نشود.
به گفته وي، پالايشگاه بخش خشكي پروژه فازهاي ۶ تا ۸ پارس جنوبي بايد تا دهم مرداد ماه امسال آماده دريافت نخستين محموله گاز اين فازها باشد و شركت ملي گاز ايران نيز بايد بتواند نخستين خط لوله انتقال گاز از پالايشگاه به سمت مراكز مصرف را آماده كند و هر گونه تاخير در اين مراحل با جريمه رو به رو خواهد شد، هر چند خطوط لوله مورد نياز براي احداث نخستين خط لوله انتقال گاز از پالايشگاه، به كشور وارد و كانال هاي مورد نياز حفر شده اند.
وي با اين توضيح كه گاز ترش حاصل از اجراي فازهاي ۶ تا ۸ پارس جنوبي در نهايت براي تزريق در ميدان نفتي آغاجاري استفاده خواهد شد، گفت: حفر چاه هاي دريايي و نصب دو رشته خط لوله اين پروژه به پايان رسيده و عمليات ساخت سكوهاي مورد نياز نيز بيش از ۹۰ درصد پيشرفت داشته است.
تركان يادآور شد: زمين مورد نياز براي آغاز لوله گذاري فازهاي ۹ و ۱۰ پارس جنوبي كه ۵۰۰ هكتار وسعت دارد، پيش از اين در اختيار سپاه پاسداران بود كه مقام هاي اين نيرو پذيرفتند آن را به همراه تاسيساتي كه داشت، به قيمت ۳۸۰ ميليارد دلار، به شركت ملي نفت ايران بفروشند.
وي همچنين تاخير شركت «اويك» به عنوان پيمانكار ساخت پالايشگاه فازهاي ۹ و ۱۰ را يكي از اصلي ترين نگراني ها در روند اجراي اين پروژه خواند و افزود: از اين شركت خواسته ايم برنامه جبراني خود را ارائه كند و با توجه به زمان بندي هايي كه براي آغاز بهره برداري از آن در پاييز سال آينده انجام شده است، مي توان به جبران اين عقب ماندگي اميدوار بود.

قرارداد نفتي سوريه و يك شركت آمريكايي
دمشق _ ايرنا: وزارت  نفت  سوريه  و شركت  آمريكايي  ماراتون  قراردادي  براي  توسعه  دو حوزه  نفتي  در استان  حمص  واقع  در مركز سوريه  امضا كردند.
بر مبناي  اين  قرارداد كه  به  امضاي  سفيان  علاو وزير نفت  سوريه  و ديويدكلارك  به  نمايندگي  از شركت  آمريكايي  امضا شد، مارتون  مبلغ  ۱۲۷ ميليون  دلار براي  توسعه  حوزه هاي  نفتي  الشاعر و الشريفه  در ۱۲۰ كيلومتري  شرق  شهر حمص  هزينه  مي كند.
وزير نفت  سوريه  به  هنگام  امضاي اين  قرارداد، اعتبار اوليه  آن را ۲۵ سال  پس  از شروع  بهره  برداري  از حوزه هاي  نامبرده  ذكر كرد و افزود: پس  از سررسيد قرارداد، براي  پنج  سال ديگر نيز قابل  تمديد خواهد بود. به  گفته  علاو، ۴۰ درصد از توليد سالانه  براي  بازگشت  هزينه هاي  صرف  شده ، اختصاص  خواهد يافت  و ۶۰ درصد باقيمانده ، به  نسبت  ۲۵ درصد براي  شركت  طرف قرارداد و ۷۵ درصد براي  دولت  سوريه  تقسيم  خواهد شد.
وزير نفت  سوريه  پيش  بيني  كرد: با توسعه  حوزه هاي  الشاعر و الشريفه ، روزانه  دو ميليون  متر مكعب  گاز خشك ، پنج  هزار بشكه  نفت  و يكصد تن  گاز مايع خانگي  از آنها استحصال  خواهد شد.
وي  خاطر نشان  ساخت : در متن  قرارداد، بندي  در نظر گرفته  شده  كه  بر مبناي آن  شركت  طرف  قرارداد، متعهد است ، سالانه  ۵۰ هزار دلار براي  آموزش  نيروهاي  بومي در زمينه  كاوش  و استخراج  نفت  و گاز هزينه  كند. از زمان  آغاز مناقصه  وزارت  نفت  سوريه  براي  كاوش  نفت  در بخش هاي  مركزي و شرق  اين  كشور كه  نوامبر گذشته  در همايش  فرصت هاي  سرمايه گذاري  در صنعت نفت  سوريه  اعلام  شد، تاكنون  ۲۷ شركت  براي  كاوش هاي  نفتي  در سوريه  اعلام آمادگي  كرده اند.
وزارت  نفت  سوريه  از اسفند سال  ۱۳۸۱ تاكنون  قراردادهايي  به  ارزش  بيش  از۹۰۰ ميليون  دلار با شركت هاي  مختلف  براي  توسعه  بهره  برداري  از حوزه هاي  نفتي واقع  در شرق ، و شمال  شرق  اين  كشور، همچنين  آب هاي  ساحلي  در كرانه هاي  شرقي درياي  مديترانه  (به  طول  ۱۸۳ كيلومتر) امضا كرده  است . از جمله  آنها مي توان  به  شركت  ملي  نفت  و گاز چين ، دو شركت  داون  انرژي و گلف  ساندز پتروليوم ، شركت  هلندي  شل  و شركت هاي  كانادايي  پتروكانادا و دوبلن  پتروليوم ، شركت هاي  نروژي  انزايس  تيرا، دنواسا و داو انرژي از انگليس  و شركت  تات  روسيه  اشاره  كرد.
منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس به منطقه آزاد تبديل مي شود
فارس: طرح تبديل منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس به منطقه آزاد عسلويه در دستور كار كميسيون اقتصادي مجلس قرار گرفت.
اين طرح كه به امضاي بيش از ۹۰ نماينده مجلس رسيده در صورت تصويب به دولت اجازه مي دهد تا موجبات تبديل منطقه ويژه اقتصادي پارس عسلويه را به منطقه آزاد تجاري صنعتي اقتصادي انرژي فراهم كند.
طبق تبصره يك اين طرح، اين تبديل با استفاده از امكانات موجود صورت مي پذيرد و نياز به حمايت  مالي جديد ندارد.
همچنين بر اساس تبصره (۲) شهرهاي عسلويه، نخل نقي و بيدخوخون در مشموليت اين قانون خواهند بود.
طرح مذكور با هدف استفاده از فرصت هاي تجاري، صنعتي و اقتصادي منطقه ويژه انرژي پارس با توجه به وجود زيرساخت هاي لازم از جمله بنادر بزرگ، بزرگراه ها و دو فرودگاه و تعالي منطقه اي، رفع مشكلات مردم و استفاده از درآمدهاي ارزي ارايه گرديده است.
تقاضاي فوريت آن به تصويب نرسيده و طرح هم اكنون در كميسيون هاي اقتصادي، انرژي و امنيت ملي و سياست خارجي در دست بررسي است.
انجام مميزي انرژي در ۸۴ واحد صنعتي پرمصرف
ايرنا: با حمايتهاي  سازمان  بهينه سازي  مصرف  سوخت  كشور، مميزي  انرژي  به  طورعمده  با سهم  ۵۰ درصد در ۸۴ واحد صنعتي  پرمصرف  به  اتمام  رسيده  و در ۷۱ واحد ديگر در حال  انجام  است .
به  گزارش  واحد صنعت  سازمان  بهينه سازي  مصرف  سوخت  كشور، اصلاح ساختار مديريت  انرژي ، ارتقاء مديريت  انرژي  و انجام  اقدامهاي  بدون  هزينه  و كم  هزينه  در اين  واحدها به  ميزان  بيش  از ۴۰ ميليارد ريال  در سال  صرفه جويي  در مصرف  سوخت  در برداشت .
همچنين  ميزان  ۲/ ۱۴ ميليارد ريال  سرمايه گذاري  براي  انجام  مميزي  انرژي در سالهاي  ۸۳ تا ۸۵ براي  ۱۵۵ واحد صنعتي  صورت  گرفته  است  و براي  پروژه هاي  مميزي  انرژي  آتي  نيز به  ميزان  ۵/ ۹۳ ميليارد ريال  بودجه  مورد نياز است .
حمايت  از طرحهاي  اجرايي  صرفه جويي  در مصرف  سوخت  در واحدهاي  صنعتي  است كه  اجراي  اين  طرحها علاوه  بر آثار مستقيمي كه  در كاهش  مصرف  سوخت  واحدهاي صنعتي  دارد، به  كاهش  آلاينده هاي  زيست  محيطي  نيز منجر شده  است .
با اجراي  اين  طرحها از سال  ۸۲ تاكنون  ۸۰ هزار مترمكعب  معادل  نفت  كوره در مصرف  سوخت  صرفه جويي  شده  كه  در زمينه  زيست  محيطي  نيز سبب  كاهش  انتشارگازهاي  گلخانه اي  به  ميزان  ۸۱/ ۴ ميليون  تن  معادل  دي  اكسيد كربن  شده  است .
مصرف  سوخت  بخش  صنعت  طبق  آمار سال  ۸۲ بيش  از ۱۸۰ ميليون  بشكه  معادل نفت  خام  بود كه  مقايسه  انرژي  ويژه  زيربخشهاي  صنعتي  كشور با شاخصهاي  مصرف انرژي  دنيا حاكي  از ضرورت  تدوين  يك  برنامه  مشخص  براي  كاهش  ميزان  مصرف انرژي  را نشان  مي دهد.
در اين  راستا راهبرد بخش  صنعت  كاهش  مصرف  سوخت  به ميزان  ۱۶ درصد (معادل  ۵/ ۲ ميليون  مترمكعب  نفت  كوره  ) در مدت  پنج  سال  است .
بر اساس  اين  گزارش با حمايت  از طرحهاي  اجرايي  براي  تحقق  اهداف  تدوين شده  بخش  صنعت ، بايد تا پايان  سال  ۸۸ مصرف  سوخت  به  ميزان  ۷/ ۱۶ ميليون  مترمكعب  معادل  نفت  كوره  كاهش  يابد كه  هزينه  لازم  براي  تحقق  اين  امر بالغ بر سه  تريليون  و ۴۲۵ ميليارد ريال  است .