گروه اقتصادي: سرانجام قرارداد ال-۹۰ نهايي شد و به اين ترتيب خودروي ۸ ميليون توماني ال-۹۰ از مهر امسال وارد بازار مي شود.اين در حالي است كه پيش از اين عنوان شده بود لوگان به قيمت ۷ ميليون تومان عرضه خواهد شد اين خودرو به قيمت ۶ هزار و ۷۵۰ يورو معادل ۸ ميليون تومان در بازار ايران به فروش مي رسد.
به گزارش خبرنگار همشهري، براساس اعلام قبلي مقامات ايراني و رنو، ديروز بعدازظهر، ساختمان وزارت صنايع ميزبان ميهماناني از دولت، مجلس شوراي اسلامي، شركت هاي خودروسازي داخلي، قطعه سازان، مقامات شركت رنو فرانسه و البته خبرنگاراني بود كه در مراسم امضاي قرارداد نهايي توليد ال-۹۰ حضور يافته بودند.
آنچه بيش از همه خودنمايي مي كرد، تجمع تعدادي از خبرنگاران رسانه هاي مختلف در جلوي درب ساختمان بود كه به دليل ممانعت روابط عمومي وزارت صنايع موفق به حضور در اين مراسم نشده بودند و البته با سماجت آنها، اين حضور ميسر شد.
فضاي حاكم بر جلسه حاكي از رضايت نسبي طرفين قرارداد بود و به دليل آن كه از پيش اعلام شده بود وزير صنايع و طرفين قرارداد به دليل مشغله قادر به پاسخ به سوالات خبرنگاران نيستند، پاسخ به پرسش ها به جلسات بعدي موكول گرديد.وزير صنايع در پايان امضاي ۴ الحاقيه قرارداد توضيحاتي پيرامون روند اصلاح قرارداد ارايه كرد.
طهماسبي تعيين قيمت هدف را از مزاياي اين قرارداد خواند و گفت: قيمت معمول و بدون تجهيزات اين خودرو ۶ هزار و ۷۵۰ يورو خواهد بود اما قيمت مدل هاي لوكس و فول بيشتر از اين است. وزير صنايع با اظهار اميدواري از اين كه توليد اين خودرو مطابق شرايطي كه مدنظر وزارت صنايع است صورت گيرد، گفت: بر رعايت قيمت هاي اعلام شده براي توليد ال ۹۰ نظارت خواهيم كرد و طرف هاي قرارداد موظف به عرضه خودرو لوگان با قيمت مذكور خواهند بود.
وي گفت: اين قرارداد در جنبه هاي صادراتي و چالش هاي بازار به دو روش به ما كمك مي كند : از يك سو باعث توسعه برندها با استفاده از پلت فرم هاي شركت هاي توسعه يافته خودروسازي خواهد شد. روش ديگر استفاده از شبكه فروش ايجادشده شركت هاي خارجي است كه با اين الحاقيه مي توانيم از طريق شبكه فروش رنو ۲۰ درصد خوردوهاي توليدشده را صادر كنيم.
همچنين وزير صنايع از راه اندازي خط توليد سمند در كشور چين پس از سفر رييس جمهوري كشورمان به شانگهاي و امضاي قرارداد در آينده نزديك خبر داد و موفقيت هاي صنعت خودروسازي را ناشي از پروژه سمند كه اكنون در ۵ كشور دنيا توليد مي شود دانست.
در بيانيه مشتركي كه توسط سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركت رنو در اين مراسم منتشر شد، آمده است: براي توسعه زمينه همكاري، طرفين حيطه مجاز صادرات محصولات را به كل بازار جهاني شبكه رنو تعميم مي دهند. همچنين طرفين تلاش خواهند كرد همواره در آينده براي كسب توافقات بيشتر كه متضمن تامين منافع بيشتر از طريق افزايش بهره وري باشد،  تلاش نمايند.
در اين بيانيه شرايط مورد نظر مجلس براي اصلاح قرارداد ال ۹۰ مواردي شامل متعهدشدن طرف فرانسوي براي صادرات حداقل ۲۰ درصد از خودروهاي توليد داخلي با حداقل ۶۰ درصد سهم ارزش ساخت داخل و قيمت حداقل ۱۵ درصد بيشتر از قيمت فول سي كي دي از طريق صادرات در شبكه جهاني فروش رنو، پرداخت حق الامتياز و سود سهام رنو فقط از محل درآمد حاصل از صادرات، پرداخت حق الامتياز از خودروسازان شركت رنو پارس و از شركت رنو پارس به رنو در دو سال اول صرفاً براي خودروهاي با ارزش قطعات و مجموعه هاي ساخت داخل آنها (بدون سهم رنگ و مونتاژ) بيش از ۴ درصد ارزش فول سي كي دي فروخته شده از سوي شركت رنو پارس به خودروسازان، عدم نياز به اخذ مجوز قبلي براي صادرات خودرو ownstyle از رنو و همچنين حذف موضوع انحصار براي شركتهاي تحت ليسانس عنوان شده و اعلام گرديده اين شرايط مورد پذيرش طرفين قرار گرفته است.
همچنين مقرر است امسال ۳۰ هزار دستگاه لوگان توسط سايپا و ايران خودرو توليد شود كه اين ميزان در سال ۲۰۰۸ به ۳۰۰ هزار دستگاه خواهد رسيد.

فارس : با ابلاغ معاون اول رئيس جمهوري، اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند نسبت به واردات گندم و خريد گندم داخلي به قيمت آزاد و توليد آرد به منظور صادرات و يا توزيع در داخل اقدام نمايند.
هيات وزيران بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي بازرگاني و جهاد كشاورزي و به استناد ماده(۱۴) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۴ آيين نامه اجرايي ماده يادشده را تصويب نمود.
بر اساس اين آئين نامه، اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند نسبت به واردات گندم و خريد گندم داخلي به قيمت آزاد و توليد آرد به منظور صادرات و يا توزيع در داخل با توجه به مفاد اين آيين نامه اقدام نمايند.

گروه اقتصادي: با وجود الزامات قانوني براي حضور تعاوني ها در اقتصاد كشور سهم تعاوني ها از اقتصاد تنها ۴ درصد است. با ابلاغ سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي مقرر شده است تا اين سهم در پايان برنامه پنجم توسعه به ۲۵ درصد افزايش يابد.
با محمد حسين مهدوي عادلي، اقتصاددان پيرامون امكان تحقق سهم ۲۵ درصدي تعاوني ها در اقتصاد و چالش هاي پيش روي بخش تعاون گفت وگو كرده ايم.
***
* چرا با وجود الزامات قانوني تاكنون تعاوني ها نقش چندان مؤثري در اقتصاد نداشته اند؟
- هنوز متأسفانه از نظر فرهنگ كار جمعي و به تبع آن فعاليت در قالب تعاوني ها با مشكل مواجه هستيم و همه افراد براي منافع خود تلاش مي كنند. از اين نظر تغيير در مقررات تعاوني ها و اين كه هر نفر يك رأي داشته باشد ضروري است؛ چرا كه اين امر مي تواند كارايي سيستم را با ايجاد گروههاي مختلفي در تعاوني ها كه به دنبال منافع خود هستند، كاهش دهد.
*آياافزايش سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد تا پايان برنامه پنجم توسعه پيش محقق خواهد شد؟
- تنها راهي كه مي تواند به تحقق سهم ۲۵ درصدي تعاون در اقتصاد كمك كند آن است كه دولت واگذاري هاي خود را به بخش تعاون يا با اولويت تعاوني ها انجام دهد و براي خصوصي سازي امكانات را به تعاوني ها بدهند.
* آيا تاكنون اقدام مؤثري براي رونق بخشي تعاون صورت گرفته است؟
- متأسفانه اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته گرچه برخي تعاوني ها فعال شده اند اما از آنجا كه فرهنگ تعاوني ها در كشور به درستي تبليغ نشده و شروع كار تعاوني ها با تعاوني مصرف ادارات و... بوده تعاوني ها از ماهيت اصلي خود خارج شدند و به شكل زيرساختي و در قالب تحقيقات دانشگاهي كاري براي حضور پررنگ اين بخش نوپا در اقتصاد صورت نگرفت تا شاكله و قوانين و مقررات و راهكار عملياتي آن مشخص شود.
* آيا بدنه دستگاههاي دولتي مانعي در جهت واگذاري تصدي ها به بخش تعاون نبوده است؟
- آنقدر مقاومت در برابر خصوصي سازي صورت گرفت كه دولت لايحه خود در اين زمينه را پس گرفت. بخش دولتي اقتدار خود را در آن مي بيند كه شركت هاي تابعه زيادي داشته باشد مسلماً درخواست واگذاري اين شركت ها از مديران آنها كارايي لازم را نخواهد داشت و اين مديران واگذاري شركت هاي مذكور را خدشه مديريتي و موجب تضعيف وزارتخانه ها مي دانند.
* چه ساز و كار مناسبي براي حضور تعاوني ها در اقتصاد پيشنهاد مي كنيد؟
- اگر بتوانيم شركت هاي سهامي عام را جايگزين تعاوني ها نموده يا آن را به تعاوني ها پيوند زنيم امكان اعمال مديريت در تعاوني ها وجود دارد چرا كه در تعاوني هاي سهامي عام شرايط مشخص است اما در شكل كنوني تعاوني ها به دليل نواقص قانوني اين امر امكانپذير نيست اگر بتوانيم با استفاده از تجربه شركت هاي سهامي عام، تعاوني ها را به اين سمت هدايت كنيم از نظر مديريتي امكان تخصيص بهينه منابع و سازماندهي سيستم ها وجود خواهد داشت. با توجه به ظرايفي كه در اين سياست ها به كار رفته تا حدودي اكنون زيرساخت هاي نقش فعال تعاوني ها در اقتصاد شكل گرفته اما تا اجرايي شدن آن فاصله داريم.

گروه اقتصادي-حسين لطفي: رئيس سازمان خصوصي سازي و رئيس هيات عامل سهام عدالت، در سخنراني در جمع معاونان برنامه ريزي استانداري هاي سراسر كشور، از كندبودن روند فعاليت دبيرخانه هاي استاني سهام عدالت و عدم همكاري درخور برخي استانداري ها با تعاوني هاي استاني، انتقاد كرد.
به گزارش همشهري، غلامرضا حيدري كرد زنگنه در اين نشست با برشمردن محاسن طرح سهام عدالت، خواستار همكاري بيشتر استانداري ها در فرآيند جمع آوري آمار و سازماندهي ستادهاي استاني شد. كرد زنگنه با اذعان براينكه، ريشه  كار واگذاري سهام عدالت، در استان  ها صورت مي گيرد گفت: متاسفانه در برخي استان ها انتظاري كه از دبيرخانه  هاي استاني داشتيم، محقق نشد و در برخي استانها نيز نه تنها بودجه اي به اين كار اختصاص نيافته، بلكه متولي كار نيز مشخص نيست. وي گفت: از آنجا كه صندوق سهام عدالت هنوز به سوددهي و درآمدزايي نرسيده، در نتيجه در شرايط فعلي نيازمند كمكهاي مالي و حمايتي استانداري هاست.
وي افزود: متاسفانه در برخي استان ها افراد و مسئولان انتخاب شده براي دبيرخانه ها و ستادهاي استاني سهام عدالت افراد بسيار ضعيفي هستند، كه اين امر موجب كندشدن روند جمع آوري آمار و تعيين افراد مشمول طرح شده است.
رئيس هيات عامل سهام عدالت افزود: با احتساب رزمندگان سراسر كشور و مشمولان بهزيستي استان تهران، طي مرحله اول واگذاري سهام عدالت بيش از ۷ ميليون نفر، سهام دريافت خواهند كرد. وي همچنين اعلام كرد كه ۹ استان گلستان، چهارمحال و بختياري، هرمزگان، قم، زنجان، بوشهر، اصفهان و آذربايجان شرقي تاكنون بخشي از آمار مشمولان سهام عدالت را به ستاد مركزي فرستاده اند كه بيش از ۶۴۱ هزار نفر بوده است.
كرد زنگنه تصريح كرد: سهام شركت ها و قيمت گذاري آنها آماده شده و هر استاني كه مشمولانش را مشخص كند و شركت تعاوني اش را به ثبت برساند، ستاد مركزي آمادگي واگذاري سهام آن را دارد. كردزنگنه همچنين اعلام كرد كه فعلاً طرحي براي آمارگيري مجدد و افزون مشمولان جديد پس از تمام شدن مرحله اول واگذاري سهام عدالت وجود ندارد.
كردزنگنه افزود: در مجمع تيرماه، چهار استاني كه در مرحله اول سهام عدالت دريافت كرده اند، سود سهامهاي خود را دريافت مي كنند.
وي همچنين با اعلام اين كه طرح سهام عدالت بيشتر به تجربه فرانسه نزديك است گفت : ما در اين زمينه از دنيا الگو نگرفته ايم، بلكه مي خواهيم الگو بدهيم.
كرد زنگنه همچنين در پاسخ به خبرنگاران در رابطه با لايحه خصوصي سازي گفت: اين لايحه همچنان تحت بررسي و بازنگري است.
وي همچنين گفت طي يك ماه آينده از سوي مقام معظم رهبري سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي ابلاغ خواهد شد و ظرف ۳۰-۲۰ روز آينده سهام شركت هاي بزرگ هم مشخص خواهد شد. وي همچنين از واگذاري  ۴۰ درصد سهام شركت فولاد مباركه در قالب سهام عدالت خبر داد.
البته به گفته وي، واگذاري سهام آن به صورت تركيبي خواهد بود كه هم به بخش خصوصي واگذار خواهد شد و هم در قالب سهام عدالت، بورس و سهام مديريتي خواهد بود.

ايسنا: سند كار شايسته از سوي موسسه كار و تامين اجتماعي وزارت كار تهيه و در اختيار سازمان مديريت قرار داده شده است.
محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي در حاشيه نخستين نشست مديران اجرايي و ستادي سازمان آموزش فني و حرفه اي در خصوص اصلاح قانون كار، گفت: اصلاح قانون كار حكم برنامه چهارم است. ما نيز موظف به اصلاح آن با توجه به تغيير شرايط اقتصادي و اجتماعي هستيم.
او تاكيد كرد: قول اصلاحيه قانون با همكاري نمايندگان كارگري و كارفرمايي را به نمايندگان مجلس داده ايم از اين رو بررسي كارشناسي موضوع در حال اجراست.
او تصريح كرد: قانون حكم به مجازات كارفرماياني كرده است كه با سرباز زدن از قانون به جاي نيروي كار داخلي از اتباع افغاني يا نيروي كار ديگر كشورها بهره مي گيرند، متخلفان به ازاي هر يك روز استخدام نيروي كار خارجي معادل پنج برابر هزينه حداقل دستمزد جريمه مي شوند.
با شناسايي هر نيروي كار خارجي از سوي بازرسان معادل ۲۰۰ هزار تومان براي بار اول و براي بار دوم يك ميليون تومان جريمه مي شوند.
وزير كار در خصوص كاهش پنج درصدي سهم حق بيمه كارفرما، گفت: كاهش پنج درصدي سهم حق بيمه كارفرما در كميسيون بودجه مجلس به تصويب رسيده و در دولت نيز دو جلسه در اين خصوص بحث و بررسي انجام شده ولي تصميم گيري در اين زمينه هنوز نهايي نشده است.

ايرنا: «پرويز داودي» معاون  اول  رئيس  جمهور، در جمع  خبرنگاران گفت : مركز ثقل  سياست هاي  دولت  نهم ، مبتني  بر عدالت  است  و دولت  بر اين  مبنا سياست هاي  اقتصادي  خود را شكل  مي دهد.
داودي  كه  براي  شروع  به كار پرداخت  وام  ۱۰ ميليوني  مسكن  در محل  بانك مسكن  حضور يافته  بود با اشاره  به  نواقصي  كه  در برخي  از بخش هاي  اقتصادي وجود دارد، اهتمام  دولت  نهم  در رفع  اين  نواقص  را مورد تأكيد قرار داد وافزود: بخش  مسكن  يكي  از بخش هايي  است  كه  مي بايست  نسبت  به  رفع  نواقص  موجوددر آن تلاش  كرد.
وي  درخصوص  پرداخت  وديعه  مسكن  سه  ميليون  توماني  به  دهك هاي  پايين جامعه ، گفت : مددجويان  كميته  امدادامام خميني  (ره )، بهزيستي ، زوج هاي  جوان و زنان  سرپرست  خانوار اولويت هاي  پرداخت  اين  وديعه مسكن  هستند كه  اميدواريم اعطاي  اين  تسهيلات  به  دهك هاي  ديگر نيز تسري  يابد.
داودي  پرداخت  وام  مسكن ، مطابق  با تورم  در كشور را موردتأكيد قرار داد و افزود: امسال  وام  ۱۰ ميليوني  متناسب  باتورم  به  ۵ /۱۱ ميليون  تومان  افزايش مي يابد و بانك ها در پرداخت  اين  تسهيلات  با كمبود مواجه  نخواهند بود.
معاون  اول  رئيس  جمهوري  از اختصاص  ۹۰ هزار ميليارد تومان  اعتباردر سال  ۱۳۸۵ كه  معادل  ۵/ ۱ برابر بودجه  عمومي كشور است  (بودجه  عمومي ۶۰هزار ميليارد تومان  است  ) به  بانك  خبر داد و با تأكيد بر اينكه  بانك  هاهيچ  كمبودي  در اين  زمينه  ندارند، تصريح  كرد: تخصيص  و توزيع صحيح  در نظام بانكي  كشور، قادر خواهد بود اين  منابع  عظيم  مالي  را به  سمت  هدف هاي  موردنظر و اقشار محروم  جامعه  سوق  دهد.وي  به  ثبت  نام  بيش  از ۵/ ۱ ميليون  نفر متقاضي  دريافت  وام  مسكن  اشاره كرد و گفت : شموليت  قانوني  اين  افراد براي  دريافت  اين  تسهيلات  بايد موردبررسي  قرار گيرد.
در پايان  معاون  اول  رئيس  جمهور طي  مراسمي حواله هاي  پرداخت  وام  ۱۰ ميليون  توماني  را به  ۱۶ نفر از هموطنان  خرمشهر و ۶ نفر از ساكنان  شهرهاي اطراف  تهران  كه  واجد شرايط دريافت  اين  وام  شناخته  شدند، اعطا كرد.

گروه اقتصادي: در پايان همايش ملي بهره وري ايران كه روزهاي اول و دوم خردادماه با حضور حدود يك هزار نفر از كارشناسان و متخصصان با ارائه بيش از ۳۰ مقاله علمي در تهران برگزار شد در بيانيه پاياني خود خواستار ارتقاي جايگاه دولت از سطح تصدي گري به سطح سياستگذاري شد.
به گزارش همشهري در اين بيانيه شركت كنندگان با توجه به سند چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه چهارم با تأكيد بر اينكه منابع حاصل از فروش نفت منابعي بين نسلي است و براي سرمايه گذاري هاي پر بازده بايد هزينه شود خواستار تغيير نظام اجرايي كشور از يك نظام نهاده گرا به يك نظام  ستانده گرا شده اند.
در ادامه با اشاره به ضرورت ورود به بازارهاي جهاني و صادرات كالاهاي غيرنفتي خواستار تعامل فعال و سازنده با اقتصاد جهاني و افزايش درجه رقابت پذيري اقتصاد كشور شده اند.
در اين بيانيه همچنين با تأكيد بر ضرورت ابلاغ سند فرابخشي ارتقاي بهره وري در سريع ترين زمان ممكن به دستگاه هاي اجرايي و تعيين مركز ملي بهره وري ايران به عنوان متولي سياستگذاري نظام مديريت بهره وري در كشور تأكيد شده كه ارتقاي بهره وري كشور فقط منحصر به دولت نيست و بايد سياست هاي تشويقي براي بكارگيري ابزارهاي مديريت علمي توسط بنگاه هاي تعاوني و خصوصي تدوين شود.

گروه اقتصادي-محمد علي توحيد: در حالي كه ديروز مديرعامل منطقه آزاد كيش از نهايي شدن اساسنامه بورس نفت ايران خبر داده است، اين سئوال همچنان باقي است كه بدون وجود يك بازار رقابتي و خصوصي در زمينه توليد، عرضه و مصرف در كشور، بورس نفت چگونه فعاليت خود را آغاز و ادامه خواهد داد.
ايجاد بورس نفت با توجه به روند خصوصي سازي صنعت نفت در دولت هشتم موردتوجه قرار گرفت و با تغيير اين روند در شرايط جاري پيش نيازهاي لازم براي ايجاد و برپايي بورس نفت در ايران وجود ندارد.
بورس يا بازارهاي جديد زماني كارايي دارند كه بازاري وجود داشته باشد تا امكان ساماندهي آن تحت چارچوب هاي رسمي و قانوني مرسوم در بورس هاي امروز وجود داشته باشد.
تا زماني كه تنوع كالا و عرضه كننده از يك سو و تنوع خريدار و يا مصرف كننده از سوي ديگر وجود نداشته باشد بازاري شكل نمي گيرد تا بتوان به فكر ساماندهي و تشكيلات قانوني به عنوان بورس براي آن كالا بود.
در حال حاضر در صنعت نفت ايران انحصار كامل حاكم است و به جز تعداد معدودي كالا مثل، پارافين، قير و روغن موتور و ضايعات پالايشگاهي كالايي در بازار نفت و فرآورده هاي نفتي ايران وجود ندارد. در بخش پتروشيمي نيز انحصار دولتي و قيمت گذاري از شكل گيري بازار سنتي و ابتدايي در اين بخش جلوگيري كرده و نبايد انتظار داشت كه كالاهاي پتروشيمي نيز به يكباره در بازارهاي سامان يافته و قانونمند امروزي داد و ستد شود.
در ايران بزرگترين توليدكننده و مصرف كننده فرآورده هاي نفتي دولت است و به همين دليل نمي توان انتظار داشت در چنين شرايطي اصولاً بازاري در زمينه كالاهاي نفتي شكل بگيرد. بنا بر اين در شرايطي كه هنوز بازار كالاهاي نفتي به صورت سنتي در كشور شكل نگرفته نمي توان به يكباره وارد مرحله بازارهاي پيشرفته و امروزي شد.
اين مشكل از جمله موانع ساختاري و مالي شكل گيري يك بورس نفت در ايران است.
تدوين مقررات لازم در اين زمينه، ارائه يك نفت شاخص براي اين بازار و وجود نهادهاي مالي، پولي و تجارتي پيشرفته براي شكل گيري بورس نفت در ايران ضروري است و در واقع پيش نيازهاي اصلي چنين بازاري است.
يكي از اصلي ترين ويژگي هاي بازارهاي جديد حذف انحصار و شفافيت مالي و اطلاعاتي است كه متأسفانه بخش نفت در ايران در انحصار كامل و فاقد شفافيت لازم است.
اين مانع جداي از موانعي است كه در زمينه ساختاري و اجرايي براي ايجاد يك سازمان بورس براي داد و ستد نفت و محصولات نفتي در ايران وجود دارد و اين خروج از انحصار و حاكم شدن شفافيت و شكل گيري يك بازار رقابتي نياز به زمان دارد و يك شبه شكل نمي گيرد.
اگرچه براساس اخبار منتشر شده شوراي بورس تشكيل بورس نفت را تصويب كرده است و ميان وزارت نفت و وزارت اقتصادي و دارايي در زمينه مديريت آن اختلاف است و بسياري از مسئولان مربوطه به صورت جدي پيگير چنين ايده اي هستند ولي به نظر نمي رسد كه بدون شكل گيري زمينه هاي اصلي بازار نفت در آينده اي نزديك شاهد ايجاد بورس نفت در ايران بود مگر اين كه نصب يك تابلو بر سردر يك ساختمان را دليل ايجاد بورس نفت بدانيم.
در واقع بورس هاي بزرگ نفت امروز جهان نه به دليل اراده عده اي براي تبديل اين مراكز به بورس نفت بلكه به دليل بازار عرضه و تقاضايي كه در اين كشورها وجود دارد شكل گرفته اند.
بنا بر اين اگر مسئولان مربوطه قصد دارند در ايران بورس نفت شكل گيرد نخست بايد اين بخش اقتصادي را از قيود و مقررات دولتي آزاد كنند تا بازار داد و ستد نفت و فرآورده هاي نفتي در كشور شكل بگيرد و آنگاه به ساماندهي اين بازار در چارچوب مقررات بورس اقدام كنند.