گروه اقتصادي- بانك مركزي با انتشار گزارش جديد خويش، وضعيت سيستم پولي كشور تا پايان فروردين ماه ۱۳۸۵ را ترسيم كرده است.
براساس اين گزارش حجم نقدينگي در كشور تا پايان فروردين ماه سال جاري با ۸/۳۶درصد رشد نسبت به فروردين سال گذشته به ۹۱۶ هزار و ۹۵۸ ميليارد ريال رسيد.
به گزارش همشهري، رشد حجم نقدينگي در سطح كشور در ۱۲ ماهه منتهي به فروردين سال جاري نسبت به رقم
۲/۳۰ درصدي ۱۲ ماهه منتهي به فروردين ۱۳۸۴ افزايشي ۶/۶ واحد درصد نشان مي دهد. با اين وجود، حجم نقدينگي در پايان فروردين ماه جاري نسبت به اسفند سال ۱۳۸۴ حدود ۴/۰درصد كاهش نشان مي دهد. حجم نقدينگي در پايان فروردين ماه ۸۵ نسبت به دو سال پيش يعني فروردين ماه ،۱۳۸۳ رشدي ۸۰درصدي يافته و از ۵۱۴ هزار ميليارد ريال در فروردين ۸۳ به ۹۱۶ هزار ميليارد ريال در فروردين ۸۵ رسيده است.
براساس گزارش بانك مركزي، بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي كشور در پايان فروردين ماه گذشته به ۲۳۲ هزار و ۶۶۹ ميليارد ريال رسيد كه كاهشي ۳/۱ درصدي نسبت به پايان سال ۸۴ و كاهشي ۵/۱ درصدي نسبت به فروردين ماه ۱۳۸۴ را نشان مي دهد.
در همين حال، دارايي هاي خارجي بانك مركزي در پايان فروردين ماه به رقم ۴۴۷ هزار و ۷۲۸ ميليارد ريال حدودا معادل ۹/۴۸ ميليارد دلار رسيد كه نسبت به يك سال پيش ۴/۴۳درصد و نسبت به اسفندماه گذشته ۵/۴ درصد رشد نشان مي دهد. براين اساس، ارزش دارايي هاي خارجي بانك مركزي به رشد خود ادامه مي دهد و از ۲۲۰ هزار ميليارد ريال در پايان فروردين ماه ۸۳ به ۳۱۲ هزار ميليارد ريال در پايان فروردين ماه ۸۴ و نهايتا به ۴۴۷ هزار ميليارد ريال در پايان فروردين ماه ۸۵ رسيده است.
همچنين ميزان دارايي هاي از نوع ارز بانك مركزي در پايان فروردين ماه ۸۵ نسبت به اسفند سال گذشته ۳/۳درصد و نسبت به فروردين ۸۴ برابر با ۱/۴۲درصد رشد نشان مي دهد. اين دارايي ها معادل ۴۳‎/۴ ميليارد دلار است.
در مقابل بدهيهاي ارزي بانك مركزي در ۱۲ ماهه منتهي به فروردين ۸۵ رشدي ۲۱درصدي يافته است اما نسبت به اسفندماه ۸۴ كاهشي ۱/۲درصدي نشان مي دهد. به اين ترتيب بدهي هاي خارجي كشور در ۱۲ ماه منتهي به فروردين ۸۵ به ۱۳۴ هزار و ۸۷۷ ميليارد ريال معادل ۷/۱۴ ميليارد دلار رسيده است.
در همين حال بدهي بخش غيردولتي به بانكها و موسسات اعتباري در پايان فروردين ماه گذشته به ۸۶۶ هزار و ۳۳۸ ميليارد ريال رسيد كه
۲/۳۹ درصد بيش از رقم فروردين ماه ۸۴ است. از كل رقم بدهي فوق، ۵۵۴ هزار ميليارد ريال آن بدهي به بانكهاي تجاري، ۲۰۷ هزار ميليارد ريال بدهي به بانكهاي تخصصي و ۱۰۵ هزار ميليارد ريال نيز بدهي به بانكهاي خصوصي و موسسات اعتباري غيربانكي است.
اين گزارش حاكي است ميزان وام و اعتبارات پرداختي در ۱۲ ماهه منتهي به فروردين ۸۵ حدود ۷/۸۶ درصد رشد يافته است و از ۴/۳۲ هزار ميليارد ريال در فروردين ۸۴ به ۸/۳۴ هزار ميليارد ريال در فروردين ۸۵ افزايش يافته است.

عزم دولت براي اتمام طرح هاي عمراني نيمه تمام و غلبه بر محدوديتهاي قانوني و موانع ساختاري و اقتصادي اجراي اين طرح ها، موجب شده راهكارهاي مختلف براي تأمين منابع مالي مورد توجه قرار گيرد. دولت اعتقاد دارد منابع مالي مصوب در بودجه سال ،۸۵ كفاف برنامه هاي عمراني در نيمه اول سال را نمي دهد و ناچاراً با توجه به برنامه ريزي هاي انجام شده بايد در نيمه دوم سال اين منابع از راه هاي مختلف تأمين شود. بر طبق توافق دولت و مجلس، در صورت اتمام منابع مصوب، دولت مي تواند لايحه متمم بودجه عمراني از منبع حساب ذخيره ارزي را به مجلس ارائه كند. ظاهراً دولت برخلاف اعلام قبلي مبني بر تدوين اين لايحه، تمايلي براي ارائه آن به مجلس در آينده نزديك ندارد و با دست يازيدن به شيوه هاي ديگر سعي در جبران كمبود منابع در اين زمينه دارد.اما آخرين راهكاري كه مورد توجه دولت واقع شده و اخيراً به تصويب هيأت دولت رسيده، تزريق زودهنگام منابع پيش بيني شده از اوراق مشاركت به صورت تنخواه گردان مي باشد.منابعي كه به دليل عدم فروش اوراق مشاركت هنوز تأمين نشده است. توجيه دولت در تصويب چنين راهكاري اين است كه معمولاً اوراق مشاركت در نيمه دوم سال فروخته مي شود و در نتيجه، دولت نمي تواند در فرصت زماني باقي مانده از منابع تأمين شده در جهت اجراي طرح هاي عمراني استفاده بهينه نمايد.
نكته نخست در مورد اين مصوبه منبع تأمين اين اعتبار است كه به طور طبيعي ممكن است دولت به صورت علي الحساب از منابعي همچون حساب ذخيره ارزي ، جابجايي منابع مالي مصوب بودجه، يا استقراض از سيستم بانكي استفاده كند. طبيعي است در مورد منابع اول و سوم، دولت بايد هزينه هايي را بپردازد. اما نكته قابل بحث ديگري در اين زمينه، عدم اطمينان نسبت به تأمين منابع حاصل از فروش اوراق مشاركت است. تجربه سال گذشته كه تنها ۶۰ درصد اوراق مشاركت منتشره از سوي دولت به فروش رسيد و بخشي از كسري بودجه سال گذشته ناشي از عدم فروش كامل اوراق مشاركت بود، مويد اين امر است. اين وضعيت براي امسال نيز با شدت بيشتري پيش بيني مي شود چرا كه سود پيش بيني شده براي اين اوراق چندان جذابيتي براي خريداران ايجاد نمي كند و صاحبان سرمايه ترجيح مي دهند نقدينگي خود را در بخش هاي زودبازده و با سود بيشتر سرمايه گذاري كنند.
بنابراين اجراي چنين مصوبه اي بايد با احتياط بيشتر و واقع بينانه ازسوي نهادهاي دست اندركار مورد توجه قرار گيرد تا مانع بروز مشكلاتي نظير كسري بودجه و هزينه هاي ديگري شود.

گروه اقتصادي _ اواخر سال گذشته از سوي شوراي عالي كار و با موافقت نمايندگان كارفرمايي و كارگري افزايش ۴۰ درصدي حقوق كارگران براي سال ۸۵ به تصويب رسيد.
بر اين اساس همچنين مقرر شد به منظور حمايت بيشتر از كارگران قرارداد موقت حقوق اين قشر بيش از كارگران قرارداد ثابت افزايش يابد.
اين اقدام در اوايل سال جاري با اخراج بخشي از كارگران قرارداد موقت از سوي كارفرمايان مواجه شد .
نهايتا با توجه به بروز مشكلاتي در توليد و سرمايه گذاري به ويژه در بخش صنعتي كشور در جلسه اخيري كه با حضور نمايندگان وزارتخانه هاي كار، امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن و سازمان تامين اجتماعي در كميسيون صنايع مجلس برگزار شد، طرح رفع برخي مشكلات توليد با وضع ۹ ماده در دستور كار قرار گرفت كه البته تصويب آن به جلسه آتي كميسيون موكول شد. مهم ترين ماده اين طرح ماده ۴ است كه براساس آن مقرر شده است كه سهم بيمه كارفرمايي از ۲۳ درصد فعلي به ۱۶ درصد كاهش يافته و سهم دولت از ۳ درصد فعلي به ۱۰ درصد افزايش پيدا كند.

گروه اقتصادي: بحث سيمان كه طي ۲ سال گذشته با توجه به كمبود داخلي آن باعث بروز نگراني در ميان دست اندركاران اقتصادي شده بود، كماكان نيز با عدم تعيين قيمت جديد براي اين محصول در سال جاري و مشخص نشدن دقيق وضعيت آن و احتمال صدور مجدد اين كالا از طرق غيررسمي به بازارهاي اطراف باز هم زمينه ساز بروز نگراني هايي شده است. با طهماسب مظاهري معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي گفتگو كرده ايم.
***
*علت بروز تفاوت بازار در عرضه و تقاضاي سيمان طي ۲ سال گذشته را ناشي از چه مي دانيد؟
بخشي از تقاضاي موجود در بازار ناشي از تقاضاي مصرف سيمان و بخشي ناشي از افزايش بهاي سيمان در بازارهاي همجوار ايران است. هم اكنون در كشورهاي حوزه خليج فارس به دليل افزايش قيمت نفت و انرژي ساخت و ساز رشد يافته كه اين موضوع با تقاضاي بي سابقه براي فولاد و سيمان توأم شده است.در واقع اين تفاوت قيمت موجود ميان فولاد و سيمان داخلي با آنچه آن سوي مرزها خريداري مي شود انگيزه اي براي صادرات غيررسمي اين محصول طي ۲ سال گذشته شده است.
*با اين حساب آيا سال گذشته مجوزي براي صدور سيمان صادر شد و امسال وضعيت به چه نحوي خواهد بود؟
ميزان مجوز صادراتي سيمان طي سال گذشته ۲ ميليون تن بود كه امسال به دليل نياز داخلي براي صادرات رسماً مجوزي داده نشده است.
* در زمينه ابلاغيه فروش سيمان به قيمت تمام شده توسط كارخانجات آيا نظام نظارتي به اين موضوع رسيدگي مي كند؟
همواره بحث نظارت بر كارخانجات توليدي از زمان خروج محصول از كارخانه تا رسيدن آن به دست مصرف كنندگان مطرح بوده است، اما شايد اين بخش به طور كامل به مرحله اجرا نرسيده باشد كه نتيجه آن چيزي نيست جز فروش سيمان از كارخانه ها به قيمت تمام شده به صاحبان حواله. در واقع يك نظام نظارتي داراي ضمانت اجرايي در كشور در اين زمينه هنوز بوجود نيامده است. اين در حالي است كه سيماني كه با قيمت هر تن ۳۳ تا ۳۴ هزار تومان از كارخانه خارج مي شود و تقاضاي خريد ۷۰ هزار توماني در ازاي هر تن را در بازار دارد خود باعث ايجاد مابه التفاوت هزار ميليارد توماني مي گردد. با همكاري دستگاه هاي ذي ربط بايد جلوي اين مابه التفاوت قيمت سيمان كه باعث بروز اختلال در اين بازار مي شود، گرفته شود.
* از زمان شكل گيري حساب ذخيره ارزي چه ميزان ارز توسط دولت به صنعت سيمان اختصاص يافته است؟
از زمان شكل گيري حساب ذخيره ارزي تاكنون دولت ۵/۱ ميليارد دلار براي صنايع سيمان تخصيص داده است. اين در حالي است كه ظرفيت توليد سيمان در كشور در حدود ۳۵ ميليون تن رو به افزايش است كه برخي از كارخانجات آن امسال و برخي سال آينده به بهره برداري مي رسند. به هر حال هم اكنون براي توجيه بانك ها نيز جهت اعتباردهي به واحدهاي توليد سيمان مشكل خاصي وجود ندارد.

گروه اقتصادي_ افزايش اميد به حل مناقشه هسته اي ميان ايران و آمريكا ديروز موجب كاهش قيمت نفت شد.
به گزارش منابع خبري غربي، واكنش محتاط  مقامات بلندپايه ايراني نسبت به بسته پيشنهادي ۱+۵ موجب شده تا قيمت نفت خام سبك آمريكا ۱۵/۶۹ دلار و نفت برنت درياي شمال ۱۶/۶۸ دلار داد و ستد شود.
برخي دست اندركاران بازار بر اين عقيده اند حل مناقشه هسته اي ميان ايران و غرب به كاهش چشمگير قيمت نفت منجر مي شود. اين كارشناسان بر اين باورند توافق هاي احتمالي قيمت نفت را به ۶۵ دلار نزديك خواهد كرد. بخش اعظم قيمت هاي جاري بازار ناشي از فشار سياسي بر بازارهاي نفت است.
ديروز بازارهاي ارز به دليل پيش بيني افزايش نرخ بهره در آمريكا با تقويت دلار مواجه شدند و اين رويداد به كاهش ارزش طلا در بازارهاي جهاني منجر شد.
ديروز هر اونس طلا ۵۷۵ دلار معامله شد .

گروه اقتصادي _ براساس قرعه كشي اولويت هاي واگذاري تلفن همراه دارندگان فيش هاي ثبت نام شده كه رقم سمت راست آنها ۰۷ و ۵۵ است از امروز براساس ترتيب اعلام شده سيمكارت هاي خود را با مراجعه به دفترهاي پست دريافت مي كنند.
به گزارش خبرنگارما شركت ارتباطات سيار در اطلاعيه اي اعلام كرد توزيع دو اولويت اعلام شده قبلي از امروز در ۳۱ استان كشور آغاز مي شود و تا ۹ تير ماه حدود ۲۰۰ هزار متقاضي سيمكارت هاي خود را دريافت مي كنند.
ثبت نام كنندگان در تهران بايد فردا ۳۱ خرداد به مراكز ثبت نام مراجعه كنند.
براساس اين برنامه زماني، واگذاري اولين مرحله سيمكارت ها در استان هاي آذربايجان شرقي، زنجان، سمنان، قزوين و قم از امروز، ايلام، سيستان و بلوچستان، كهكيلويه و بويراحمد، مازندران، مركزي از سوم تير ماه، خراسان رضوي از چهارم تير ماه، فارس، لرستان از پنجم تيرماه، خراسان جنوبي، خراسان شمالي، گلستان و هرمزگان از ششم تيرماه،  آذربايجان غربي كردستان و كرمانشاه از هفتم تير ماه، اردبيل، گيلان و همدان هشتم و اصفهان، بوشهر، چهارمحال و بختياري، خوزستان، كرمان و يزد نيز از روز نهم تير ماه آغاز مي شود.
در اين اطلاعيه تأكيد شده كه ۱۵۵ شهر ديگر در استان هاي مختلف كشور سيم كارت هاي خود را بدون نوبت دريافت خواهند كرد.
در حال حاضر ثبت نام كنندگان در ۲۲۳ شهر كشور سيم كارت هاي خود را خارج از نوبت هاي اعلام شده دريافت مي كنند و پس از خاتمه اين واگذاري متقاضيان در ۱۵۵ شهر ديگر آغاز مي شود.
براساس قرعه كشي انجام شده توزيع سيم كارت ها بايد از اواخر خرداد ماه آغاز شود و تا پايان اسفند ماه سال جاري، ۷۲ اولويت تعيين شده واگذار شود.
۲۷ اولويت باقي مانده نيز از فروردين ماه سال ۸۶ تا پايان خرداد ماه همين سال واگذار مي شود.
تأثير افزايش تعرفه ها
اگرچه هنوز مسئولان وزارت ارتباطات از تأثير افزايش تعرفه هاي تجهيزات مخابراتي بر واگذاري سيم كارت هاي ثبت نام شده خبر نداده اند ولي وفا غفاريان رئيس هيأت مديره شركت مخابرات اعلام كرده افزايش چندبرابري تعرفه هاي واردات تجهيزات شبكه تلفن همراه بر توسعه اين شبكه تأثير منفي مي گذارد. وي تأكيد كرده است كه وزارتخانه هاي ارتباطات و بازرگاني پيگيري هاي خود را براي كاهش تعر فه ها آغاز كرده اند.محمود خسروي - رئيس سازمان تنظيم مقررات راديويي نيز اعلام كرده است تأخير آغاز كار اپراتور دوم در اجراي مناقصه و فعاليت اپراتور سوم تأثيري ندارد.
وي تأكيد كرد كه ۳۳ ماه بعد از صدور پروانه اپراتور دوم، اپراتور سوم فعاليت خود را آغاز كند.
وي بدون اظهار نظر درمورد گزارش هايي كه از احمال تأخير در ارائه خدمات اپراتور دوم تلفن همراه حكايت دارد اعلام كرده فعاليت اپراتور سوم طبق برنامه آغاز خواهد شد.طبق قرارداد اپراتور دوم سه سال بعد از اجرايي شدن اين قرارداد دولت مي تواند به اپراتور سوم براي رقابت در اين بازار مجوز دهد.
در سال جاري سال اول مهلت فعاليت اپراتور دوم خاتمه مي يابد و اگر دولت قصد دارد به اپراتور سوم مجوز فعاليت دهد بايد برنامه ريزي براي برگزاري مناقصه آن را از اواخر سال جاري آغاز كند و تا پايان سال ۸۶ امكان اعلام پرونده اين مناقصه را فراهم كند تا اواخر سال ۸۷ اين اپراتور فعاليت خود را آغاز كند.
به گزارش خبرنگار ما به دليل برخي مشكلات، فعاليت اپراتور دوم يك سال با تأخير آغاز شد و سال جاري نخستين سال صدور مجوز فعاليت اين اپراتور است.
افزايش تعرفه تجهيزات شبكه تلفن همراه و بروز برخي مشكلات فني، موجب شده تا اين اپراتور فعاليت خود را با تأخير آغاز كند و احتمال مي رود كه اوايل سال آينده واگذاري سيم كارت هاي اين اپراتور آغاز شود.