گروه اقتصادي- قيمت انواع لوازم خانگي از آغاز سال جاري تاكنون افزايش قابل توجهي يافته است كه اين افزايش در لوازم وارداتي به علت افزايش تعرفه ها بيشتر است.
به گزارش همشهري از بازار تهران، قيمت لوازم خانگي بزرگ همچون يخچال، ماشين لباسشويي، اجاق گاز، و آبگرمكن چه انواع وارداتي و چه انواع توليد داخل از آغاز سال ۱۳۸۵ تاكنون با افزايش قابل توجه روبرو شده است.
بر اساس اين گزارش، قيمت يخچال توليد داخل علاوه بر افزايش حدودا ۱۰ درصدي در آغاز سال،  طي يك ماه اخير نيز حدود ۷درصد افزايش يافته است و قيمت يخچال ۱۴ فوت توليد داخل كه يك ماه پيش ۲۳۰ هزار تومان به فروش مي رفت، هم اكنون به ۲۵۵ تا ۲۶۰ هزار تومان افزايش يافته است. در مورد ماشين لباسشويي نيز قيمت انواع وارداتي و توليد داخل اين محصول، با ۱۰ تا ۳۰ درصد افزايش مواجه شده كه البته توليدكنندگان داخلي اين افزايش قيمت را با توجه به افزايش هزينه ها طبيعي مي دانند.
افزايش قيمت مواد اوليه خصوصا آهن و مس و برنج و از سوي ديگر مصوبه دولت مبني بر افزايش حقوق كارگران موجب رشد هزينه هاي كارخانجات توليد لوازم خانگي در سال جاري شده است و حتي محصولاتي مانند سماور برقي و گازي نيز با افزايش تصاعدي قيمت مواجه شده اند، كه البته فروشندگان استدلال توليدكنندگان در افزايش هزينه ها را منطقي نمي دانند،  چرا كه افزايش قيمت عرضه توليدكنندگان بيش از افزايش هزينه هاي آنان است. به گزارش همشهري، به جز لوازم صوتي و تصويري يعني تلويزيون و راديو ضبط، قيمت اقلام وارداتي لوازم خانگي كوچك همچون مايكروفر،  چرخ گوشت و جاروبرقي طي چهار ماه گذشته به طور متوسط ۲۰ درصد افزايش يافته است. در همين حال، نمايندگان فروش محصولات شركت هاي خارجي در گفتگو با همشهري از امكان افزايش مجدد قيمت لوازم خانگي و افزايش قيمت آن دسته از لوازم كه تاكنون افزايش قيمت نداشته اند، طي يك ماه آينده خبر دادند.
عدم افزايش قيمت لوازم صوتي و تصويري
شهيدي رئيس انجمن لوازم صوتي و تصويري در گفتگو با همشهري علت عدم افزايش قيمت تلويزيون طي سال جاري را كفايت توليد داخل خصوصا در مدل هاي پرمصرف تلويزيون همچون مدل هاي ۲۱ تا ۲۵ اينچ مي داند. به گفته شهيدي، طي يك سال گذشته تلويزيون هاي ۲۱ اينچ داخلي بازار را در اختيار گرفته اند و واردات چنداني در اين زمينه صورت نگرفته است در نتيجه افزايش تعرفه ها تاثير چنداني بر قيمت محصولات صوتي و تصويري نگذاشته است و فقط در مورد مدل هاي لوكس تلويزيون همچون تلويزيون هاي پلاسما شاهد افزايش قيمت بوده ايم.
افزايش تعرفه عامل افزايش قيمت است
رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي افزايش تعرفه كالاها و لوازم خانگي را عامل افزايش قيمت آنها مي داند. به گفته سيد حسين هاشمي، افزايش تعرفه ها موجب مي شود قيمت هاي فروش دستخوش تغيير شود و از آنجا كه تعرفه، به منظور تنظيم بازار است، استفاده نادرست از آن، آثار منفي بر قيمت هاي داخلي مي گذارد.
هاشمي درباره علت افزايش قيمت لوازم خانگي توليد داخل نيز معتقد است: افزايش قيمت لوازم خانگي خارجي طبيعتا بر قيمت لوازم توليد داخل نيز اثر مي گذارد و موجب افزايش قيمت آنها نيز مي شود، چرا كه با گران تر شدن كالاهاي خارجي تقاضا براي لوازم خانگي داخلي بيشتر مي شود و با توجه به ضعف و كمبود سيستم نظارتي، متعاقبا قيمت آنها نيز افزايش مي يابد.
رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با اشاره به دو برابر شدن قيمت مس در بازار داخلي، از ورشكست شدن ۸۰ درصد كارگاه هاي توليد سماور در كشور طي چند ماه اخير خبر مي دهد و علت آن را افزايش قيمت مس و افزايش هزينه هاي جاري خصوصا دستمزد كارگران عنوان مي كند. وي هشدار مي دهد كه با افزايش هزينه هاي كسب و كار در داخل كشور تمايل سرمايه گذاران ايراني به حضور در بازار ارزان چين افزايش يافته و چين كم كم در حال جايگزين شدن به جاي دوبي در جذب سرمايه هاي سرگردان ايراني است. هاشمي علت عدم افزايش قيمت تلويزيون در بازار داخلي را فزوني عرضه از تقاضا و رقابت شديد توليدكنندگان مي داند، امري كه درباره ديگر محصولات و لوازم خانگي چندان صدق نمي كند.

واحد مركزي خبر: در سه ماهه نخست امسال ۱۵۷هزار و ۸۰۰ تن انواع ميوه به ارزش ۵۴ ميليون و ۲۰۰هزار دلار وارد كشور شد.
بنابر گزارش گمرك ايران واردات ميوه نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن، ۷/۲۶ درصد و از حيث ارزش ۶/۳۶ درصد افزايش نشان مي دهد.
بيشترين ميزان واردات در بين ميوه ها در سه ماهه اول سال جاري به موز اختصاص دارد و در اين مدت ۱۳ هزار و ۵۷۶ تن موز به ارزش ۳۵ ميليون و ۴۸۹ هزار دلار از كشورهاي مختلف به ايران وارد شده است.
پرتقال با ۲۵ هزار و ۶۳۶ تن و به ارزش ۱۱ ميليون و ۵۴۶ هزار دلار در رتبه دوم قرار دارد.
در سه ماهه اول سال جاري ۱۱ ميليون و ۵۰۰هزار دلار از فيليپين وارد كشورمان شده است.امارات عربي متحده با ۲۲ ميليون دلار دومين صادركننده ميوه به كشورمان در۳ ماهه اول سال جاري بوده است.
پس از امارات كشور پاكستان قرار دارد، ايران در ۳ ماهه امسال ۳ ميليون و ۱۰۰ هزار دلار انواع ميوه از كشور پاكستان وارد كرده است.
مصر با صادرات ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار دلار ميوه به ايران چهارمين صادركننده اين كالا به ايران بوده است.
در اين مدت آفريقاي جنوبي نيز يك ميليون و ۲۰۰هزاردلار انواع ميوه به ايران صادر كرد.

گروه اقتصادي- جزئيات طرح پيشنهادي چشم انداز ۲۰ ساله گاز كشور كه از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه شده است از رشد غيرقابل كنترل مصرف انرژي در كشور و توقف صادرات نفت در صورت ادامه شرايط كنوني مصرف كه بخش قابل توجهي از آن مصرف بهينه نيست، خبر مي دهد.
به گزارش نشريه برنامه، احمد داوودي مديركل دفتر انرژي سازمان مديريت اظهار داشت: چشم انداز ۲۰ ساله گاز از سه قسمت اصلي تشكيل شده است؛ اطلاعات مربوط به منابع و ذخاير گاز طبيعي، برآورد ميزان توليد در سال هاي آتي و ميزان مصرف مورد انتظار. در اين زمينه تبادل اطلاعات در حد مقدور با وزارت صنايع ، نيرو و شركت هاي تابعه وزارت نفت صورت گرفته است.
داوودي يادآور شد: بر اساس اين دورنما شدت انرژي از ۱۲/۱ به ۶۳/۰ معادل بشكه نفت خام به ازاي توليد هر ميليون ريال GDP خواهد رسيد كه به معناي كاهش سالانه ۹/۲ درصد است كه اين كاهش طي سالهاي ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ صورت خواهد گرفت. از ديگر موارد مورد توجه، سهم انواع حامل هاي انرژي است به گونه اي كه در سال ۱۴۰۳ سهم گاز طبيعي از ۵۳ درصد به ۶۹ درصد خواهد رسيد. سهم نفت خام از حدود ۷/۴۴ درصد به ۶/۲۸ درصد كاهش خواهد يافت. سهم انرژي برق- آبي و انرژي هاي تجديدپذير افزايش خواهند داشت. در مجموع مصرف گاز طبيعي سالانه ۳/۶ درصد افزايش خواهد داشت و نفت و فرآورده هاي نفتي در حد ۶/۲ درصد رشد ساليانه مهار خواهد شد. وي گفت: در حالي كه توليد گاز غني در سال ۱۳۸۴ به طور متوسط ۴۵۸ ميليون متر مكعب در روز بود برآورد مي شود اين ميانگين در سال ۱۴۰۳ به ۱۴۰۴ ميليون متر مكعب در روز برسد كه اين ميزان مطمئن ترين پيش بيني ها را در بر مي گيرد. ما در برآورد مذكور به متوسط سالانه اكتفا نكرديم. داوودي افزود: تا پايان طرح چشم انداز كشور قابليت صادرات حداقل ۱۵۰ ميليون متر مكعب گاز طبيعي را خواهد داشت مشروط به آن كه قيمت گاز صادراتي كشور به طور كامل محاسبه شود كه شامل مواردي مثل ارزش ذاتي گاز طبيعي، هزينه هاي عملياتي توليد، هزينه فرآورش و انتقال و هزينه هاي جايگزيني سوخت هاي مايع و ارزش سرمايه محاسبه شده در مدل بهينه يابي خواهد شد. وي يادآور شد: رقم برآورد شده بين ۱۸ تا ۵/۱۹ سنت در هر متر مكعب به عنوان حداقل قيمت صادراتي است كه در اين صورت تامين بهينه گاز مصرف داخلي تضمين مي شود و تزريق گاز به ميادين نفتي صورت مي گيرد كه اين در واقع حداقل قيمت برآورد شده در طرح  چشم انداز است. داوودي تاكيد كرد: بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد براي تصميم گيري در مورد صادرات گاز به صورت LNG تهيه اين گزارش يك الزام بود تا شوراي اقتصاد بتواند در مورد طرح هاي صادرات گاز تصميم گيري كند.

واحد مركزي خبر: رئيس اتحاديه آهن فروشان گفت در روزهاي آينده به مرور تا مهرماه بيش از ۵۰۰ هزار تن آهن وارد كشور مي شود.
محمد آزاد افزود: واردات اين مقدار آهن ضمن كاهش قيمت فعلي آن از نوسان بازار اين كالا جلوگيري خواهد كرد.
رئيس اتحاديه آهن فروشان تنها مشكل فعلي واردات آهن را دير ترخيص كردن آن در گمرك  بيان كرد و گفت :اين امر موجب كاهش رغبت بازرگانان براي واردات آهن خواهد شد.
آزاد افزود: هفته گذشته حدود ۱۳۰ هزار تن آهن وارد كشور شد كه هنوز از گمرك ترخيص نشده است.

واحد مركزي خبر : تشريفات  گمركي  برخي  كالاهاي  صادراتي  فقط از طريق  گمركات  تخصصي  امكان پذير است .
مديركل  دفتر امور واردات  گمرك  ايران  گفت :براساس  اين  تصميم  صادرات  اسانس  گل  سرخ  محمدي  طبيعي  و كنستانتره  نعناع  فقط از طريق  گمركات  شهريار، غرب  و گمرك  تجاري  مهرآباد امكان  پذير است .
ناصر ابراهيمي  يادآور شد از اين  پس  تشريفات  صادرات تجهيزات  الكتريكي  از جمله  تابلو برق  در گمركات  مهرآباد، شهريار ، شيراز، بندر امام  ، شهيد رجايي  ، مشهد ، نوشهر و قزوين  اجرا مي  شود.
ابراهيمي  تاكيد كرد گمركات  تخصصي  ملزم  به  رعايت  و نظارت  دقيق  بر كيفيت كالاهاي  صادراتي  با ارزش  هاي  تعيين  شده  خواهند بود و ارسال  آنها از ديگر گمركات  بايد با تاييد دفتر صادرات  باشد.

گروه اقتصادي - در شرايطي كه مصرف برق در كشور در روزهاي اخير به حداكثر ميزان خود نزديك شده است، واحد هفتم نيروگاه برق آبي كارون ،۳ وابسته به شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران به بهره برداري رسيد. با اتمام عمليات نصب و راه اندازي هفتمين واحد نيروگاه كارون ،۳ بهره برداري از اين واحد در هفته گذشته آغاز شد.
به گزارش روابط عمومي شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران با اتمام فعاليت هاي نصب و راه اندازي هفتمين واحد ظرفيت توليد برق در نيروگاه كارون ۳ تا ۱۹۹۵ مگاوات افزايش يافت.واحدهاي ۲۵۰ مگاواتي كارون ۳ قابليت توليد تا ۲۸۵ مگاوات را دارا مي باشند. بدين ترتيب با راه اندازي آخرين واحد نيروگاه كارون ۳ ظرفيت توليد آن به ۳۲۸۰ مگاوات خواهد رسيد كه بيشترين ميزان ظرفيت نصب شده نيروگاهي در كشور است.در حال حاضر ۹۰ درصد از توليد انرژي نيروگاه كارون ۳ در ساعات اوج مصرف صورت مي گيرد. انرژي توليدي سالانه اين نيروگاه مطابق مشخصات فني طرح ۴۱۷۳ ميليون كيلووات ساعت مي باشد.از آغاز سال ۸۵ تاكنون بيش از ۲۲۰۰ ميليون كيلووات ساعت انرژي توسط نيروگاه كارون ۳ توليد شده است.

ظاهرا قرار نيست فرصت ها غنيمت شمرده شوند. مقاطع زماني براي تصميم گيري و اجراي تصميمات همچنان در شكل سنتي آن پابرجاست و از سويي نبود معيارهاي علمي و منطقي براي جابه جايي مديريت ها و مديران، امكان دخالت سلايق در اين زمينه را زياد كرده است و اين درد مزمن مديريت بنگاه هاي ايراني است. به اين دليل شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي فاقد سيستم هاي پويايي مديريتي متكي بر برنامه و استراتژي هاي كلان هستند. همه اين مصائب و مشكلات از يك واقعيت تلخ سرچشمه مي گيرد و آن ماهيت اقتصاد دولتي كشور است.
شركت سايپا به عنوان يكي از دو شركت بزرگ خودروساز كشور و در رديف بزرگترين شركت هاي اقتصادي و صنعتي كشور كه در حدود ۸ درصد ارزش كل بورس كشور را به خود اختصاص داده، سهم بالايي از بازار خودروي كشور را داراست و بخش قابل توجهي از بار اشتغال كشور را بر دوش مي كشد، اين روزها حال و هواي خوشي ندارد و گرفتار مصائب و معضلات ناهماهنگي مديريت اقتصادي و صنعتي كشور است. اين وضعيت نوعي سرگرداني در مديريت اين شركت ايجاد كرده كه نتايج آن چيزي جز پايين آمدن توليد و زيان ذي نفعان شركت نيست. كاهش چند ميليارد توماني ارزش سهام سايپا ومتوقف شدن طرح هاي توسعه اي اين شركت، از پيامدهاي اين وضعيت است.
اين در حالي است كه قرار است شركت هاي بزرگ براساس سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي به بخش هاي غيردولتي واگذار شود، لازم است اين شركتها در شرايط مطلوب رقابتي به لحاظ مالي و توسعه اي قرار داشته باشند، مسئولان و دستگاه هاي دست اندركار لازم است هرچه سريع تر به شرايط ناپايدار و پر نوسان مديريتي شركت هايي همچون سايپا كه آثار آن صرفا محدود به آن شركت نيست و آثار منفي بر بخش هاي ديگر صنعتي و اقتصادي كشور برجاي مي گذارد پايان دهند چراكه زيان ديدگان نهايي مردم هستند.

ايرنا: غلامحسين الهام سخنگوي دولت روز دوشنبه گفت كه دولت هنوز تصميمي در خصوص بنزين در كشور اتخاذ نكرده است و اخباري كه تاكنون در خصوص بنزين منتشر شده است، رسمي نيست.
وي در گفت و گوي هفتگي خود با خبرنگاران گفت : در دولت هنوز تصميم اجرايي براي ارائه لايحه در خصوص واردات بنزين اتخاذ نشده است و چنانچه دولت بخواهد لايحه يا متممي در اين خصوص به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند، به موقع آن را اعلام مي كند. وي در مورد صادرات گاز ايران به هند گفت: مذاكرات در اين خصوص ادامه دارد لذا اصل فروش منتفي نشده و فقط در اين مورد نحوه اجرا و قيمت مطرح است كه قرار است با گفت و گو حل شود.
غلامحسين الهام سخنگوي دولت عملكرد يك ساله دولت در حوزه اقتصادي را مثبت ارزيابي كرد و گفت كه سياستهاي اقتصادي دولت موجب رفاه مردم مي شود.
الهام مهار نرخ تورم، تقويت بودجه عمراني، كاهش نرخ تسهيلات و توزيع عادلانه منابع بانكي، طرح ايجاد بنگاههاي زود بازده و اشتغالزا و طرح جامع مسكن و افزايش تسهيلات در اين زمينه را از جمله نقاط مثبت كارنامه اقتصادي دولت طي يك سال گذشته عنوان كرد.
سخنگوي دولت تاكيد كرد كه سياستهاي اقتصادي دولت موجب رفاه مردم و افزايش قدرت اقتصادي آنها مي شود.وي با اشاره به سياستها و برنامه هاي اقتصادي دولت، از كارشناسان و رسانه ها خواست كه به ارزيابي اين سياستها پرداخته و خاطرنشان كرد كه دولت از نقادي استقبال مي كند.
الهام با اشاره به اهتمام دولت به امر مسكن، گفت: دولت در همين راستا در موارد مختلف به دنبال تقويت بودجه عمراني بوده و به همين دليل بخش غالب بودجه معطوف به كار عمراني و فعال در كشور است.
وي با بيان اين نكته كه برخي از منتقدين اين فشار و سرعت كار عمراني در دولت را مسئله اي تورمي مي دانند، گفت: اين در حالي است كه اين فعاليت ها اشتغال زا و تحرك آميز است.
سخنگوي دولت تخصيص اعتبارات عمراني در اين سه ماه اول سال جاري را بي سابقه توصيف كرد و گفت: كارهاي عمراني در يك سال گذشته با همه ظرفيت دولت دنبال شده است.
الهام به بخشي ديگر از كارنامه اقتصادي دولت اشاره كرد و گفت: دولت منابع بانكي را از يك محدوده بسته ، خارج و در همه استانها توزيع كرد. اين سياست حمايت از همه افراد جامعه و همه استانها است.
سخنگوي دولت همچنين به طرح بنگاههاي زود بازده اشتغال زا اشاره كرد و گفت كه اين طرح هم اشتغال ايجاد مي كند و هم منابع پولي را در سراسر كشور توزيع مي كند.

گروه اقتصادي- با تصويب لايحه۲۳ ماده اي حمايت از حقوق مصرف كنندگان درمجلس، شوراي نگهبان پس از بررسي اين لايحه را داراي ۸ ايراد مغاير با قانون اساسي و شرع دانسته و در سه ماده ۲ ۳، و۴ نيز برخي واژه هاي مصوبه مجلس را مبهم و اعلام نظر در مورد آن را منوط به رفع ابهام اين واژه ها دانسته است.به نظر مي رسد روح كلي اين لايحه تفويض حل وفصل اختلافات به انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان است كه شوراي نگهبان ماده۱۴مصوبه مذكور را به استناد مغايرت با اصل ۱۱۲ قانون اساسي داراي ايراد دانسته است. همچنين در اين ماده توسعه صلا حيت تعزيرات حكومتي نيز مورد ايراد قانوني شوراي نگهبان قرار گرفته و ماده ۲ اين لايحه نيزبا ايراد شرعي مواجه شده است.با كاظم دلخوش اباتري مخبر كميسيون اقتصادي مجلس گفتگو كرده ايم.
***
*شوراي نگهبان به لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان ايرادات زيادي گرفته است آيا اين ايرادات روح كلي لايه مذكور را با مشكل مواجه نمي كند؟
-اين لايحه با ايرادات شوراي نگهبان به شكل كلي دچار اشكال نمي شود لايحه مذكور كه در۲۳ ماده به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده با برخي ايرادات شوراي نگهبان مواجه و ابهاماتي نيزدر مورد اين لايحه مطرح شده است. شوراي نگهبان لايحه مذكور را براي بررسي مجدد به مجلس ارجاع داده ومجلس مشكل خاصي براي بررسي مجدد اين لايحه وتامين نظر شوراي نگهبان نخواهد داشت.دراين ايرادات ،تفويض امر حل وفصل اختلافات از وظايف قوه قضاييه و توسعه صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي را مغاير با اصل۱۱۲ قانون اساسي دانسته شده است.
*آيا اين ايراد لايحه را با مشكل اساسي مواجه نمي كند؟
- اين موضوع بايد درجلسه تخصصي كميسيون بررسي شود و نمي توان در اين زمينه اظهار نظر كرد. درزمينه صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي نيز پيش از اين دررابطه با مناطق آزاد يا برخي مباحث ديگرنيز با دعوت از فقهاي شوراي نگهبان نظرات تخصصي آنها را دريافت كرده است دراين زمينه نيز مي توان اين شيوه را در پيش گرفت و بايد منتظر ديدگاههاي نمايند گان شوراي نگهبان بود. در دوره ششم مجلس در رابطه با قانون نظام صنفي نيز چنين مشكلي پيش آمد وبا بررسي وتعامل انجام شده اين مشكل مرتفع شد. سازمان تعزيرات جزو دستگاههاي اجرايي دولت بوده و مي تواند درمقابل مجلس پاسخگو باشد .از نظر اجرايي واداري راحت تر مي توان با اين سازمان كار كرد .بايد منتظر نتايج نشست اعضاي كميسيون با نمايندگان شوراي نگهبان در مورد اين لايحه بود .
* در تبصره ۳ ماده ۳ اين لايحه تعيين شرايط تعويض واسترداد كالا توسط وزارت بازرگاني از امور تقنيني تلقي ومغاير با اصل۸۵ قانون اساسي شناخته شده است ، نظر شما چيست؟
-اگر چنين ايرادي وارد باشد مشكل ازطراح قانون است ومجلس آن رابه هيات دولت برگردانده وبه آنها اجازه تصحيح اين ايراد را مي دهند اما وقتي كه قانونگذاري جزو وظايف دستگاههاي دولتي و قابل تفويض به اين دستگاهها نباشد بايد براي تامين نظر شوراي نگهبان موضوع به دولت ارجاع شود. دولت بايد مجددا در مورد اين ايرادات لايحه تصميم گيري نموده ومجلس آن را براي تامين نظر شوراي نگهبان به اين شورا ارسال خواهد كرد.
*با توجه به ايرادات شوراي نگهبان به اين لايحه امكان اصرار مجلس بر مصوبه خود و ارجاع لايحه به مجمع تا چه حد است ؟
- ايرادات شوراي نگهبان به اين لايحه بر دو مبناي مغايرت با قانون اساسي وشرع مطرح شده است و با مطرح شدن اين ايرادات مجلس موظف به اصلاح آن است.گرچه اين احتمال وجود دارد تا كميسيون ومجلس بر نظر خود در مورد اين لايحه اصرار نموده ولايحه مذكور براي تصميم گيري نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود. برخي ايرادات كه ابهام در واژه است به راحتي قابل رفع است اما در مواردي كه ايرادات در زمينه مغايرت با شرع و قانون اساسي مطرح شده بايد كميسيون پس از تعامل با نمايندگان شوراي نگهبان چگونگي رفع اين ايرادات را بررسي كند ودرصورتي كه تامين نظر شوراي نگهبان اصول واهداف اين لايحه را با مشكل مواجه سازد مجلس با اصرار بر مصوبه خود آن را به مجمع تشخيص مي فرستد گرچه حجم زياد ايرادات شوراي نگهبان به اين لايحه در مورد بسياري از لوايحه ديگر نيز وجود داشته اما معتقدم اين ايرادات در مجلس قابل رفع است. بايد توجه كرد كه كشور نيازمند قانون حمايت از مصرف كننده مي باشد با توجه به ابلاغ سيستمها و واگذاريهاي اصل۴۴ وشرايط فعلي كه دولت سياستهاي خود درزمينه پولي، مالي، ارز، تعرفه ها، بازرگاني و اشتغال را اعمال مي كند، جامعه نيازمند اين قانون است.

گروه اقتصادي - بازارهاي بين المللي ديروز در آغاز فعاليت خود پس از تعطيلات آخر هفته فعاليت خود را با كاهش قيمت نفت و طلا و افزايش قيمت دلار و رونق بازار سهام آغاز كردند.
به گزارش همشهري اگرچه در معاملات ديروز قيمت هر بشكه نفت خام سبك آمريكا همچنان بالاي هفتاد دلار معامله شد و التهاب حاكم بر بازار نفت كاهش نيافته بود ولي تحولات جاري خاورميانه اين اميد را براي دست اندركاران بازار نفت به وجود آورده كه روند رو به افزايش قيمت ها متوقف شود.
اين رويداد با شايعات جاري در بازارهاي اقتصادي آمريكا در مورد خاتمه دوران دوساله افزايش پلكاني نرخ بهره در اين كشور براي كنترل تورم موجب افزايش قيمت دلار در بازارهاي ارز در مقابل ديگر ارزهاي معتبر جهاني شد.افزايش قيمت دلار و كاهش قيمت نفت سبك آمريكا به حدود ۷۹/۷۳ دلار در هر بشكه به كاهش قيمت هر اونس طلا كه از اوايل هفته جاري آغاز شده بود منجر شد. ديروز داد و ستد اين فلز گرانبها ۶۱۱ دلار بود.
تحولات پيش گفته اگرچه به كاهش سهام شركت هاي نفتي در بازارهاي بورس منجر شد ولي ارزش سهام اكثر شركت هاي موجود در بورس هاي اروپايي و آمريكا را افزايش داد و به رشد شاخص هاي اين بازارها كه دو هفته پيش و در پي اوجگيري جنگ در خاورميانه روند نزولي را دنبال مي كردند منجر شد.