گروه اقتصادي- بانك مركزي اعلام كرد: ميزان نقدينگي در پايان تيرماه سال جاري به 994 هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به رقم 729 هزار ميليارد ريال تيرماه سال 84 رشدي۳۶.3 درصدي نشان مي دهد. رشد نقدينگي در تيرماه 84 نسبت به تيرماه 83 حدود۲۷.7درصد بود.
دارايي هاي خارجي ايران تا پايان تيرماه سال جاري به 471 هزار و 73 ميليارد ريال رسيد كه با احتساب دلار 9 هزار ريالي، ارزش دارايي هاي خارجي كشور به 3/52 ميليارد دلار مي رسد كه نسبت به تيرماه سال 84 رشدي 8/38 درصدي و نسبت به اسفند 84 رشدي 10 درصدي نشان مي دهد. بدهي هاي ارزي ايران در پايان تيرماه به 168 هزار و 255 ميليارد ريال رسيد كه با احتساب دلار 9 هزار ريالي، معادل 6/18 ميليارد دلار مي شود. بدهي هاي ارزي كشور در چهارماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل 8/86 درصد رشد نشان مي دهد افزون بر اين، بدهي هاي خارجي (تعهدات بالفعل) كشور بر اساس سررسيد اوليه بدهي ها در پايان تيرماه به 3/24 ميليارد دلار رسيده است كه 3/14 ميليارد ريال آن بدهي هاي ميان مدت و بلندمدت و 10 ميليارد دلار آن نيز بدهي هاي كوتاه مدت بوده است.
بدهي بخش دولتي به بانك مركزي در پايان تيرماه سال جاري با 9 درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 125 هزار ميليارد ريال رسيد كه البته نسبت به بدهي پايان اسفندماه گذشته رشد 5/1 درصدي نشان مي دهد. از كل رقم فوق، 102 هزار ميليارد ريال آن بدهي دولت به بانك مركزي و 23 هزار ميليارد ريال آن نيز بدهي شركت ها و موسسات دولتي به بانك مركزي است. بدهي دولت به بانك مركزي در چهارماهه نخست سال جاري نسبت به تيرماه سال 84 حدود 5/10 درصد و بدهي شركت ها و موسسات دولتي به بانك مركزي 3/1 درصد كاهش يافته است. به گزارش همشهري، بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي در پايان تيرماه سال جاري به 232 هزار ميليارد ريال رسيده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 9/2 درصد كاهش و نسبت به اسفند سال 84 نيز 4/1 درصد كاهش نشان مي دهد. در مقابل، بدهي بخش غيردولتي به سيستم بانكي نيز در پايان تيرماه با 9/38 درصد رشد نسبت به تيرماه سال 84 به 930 هزار ميليارد ريال رسيد. گزارش بانك مركزي حاكي است دارايي هاي خارجي بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي در پايان تيرماه سال جاري از 350 هزار ميليارد ريال (8/38 ميليارد دلار)  فراتر رفته است كه نسبت به تيرماه و اسفندماه 84 به ترتيب 7/14 و 6/2 درصد رشد نشان مي دهد. همچنين بدهي بخش دولتي به بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي در چهارماهه نخست سال 85 با 6/4 درصد كاهش نسبت به اسفندماه گذشته به 107 هزار ميليارد ريال رسيد، كه از اين رقم 35 هزار ميليارد ريال آن بدهي دولت و 72 هزار ميليارد ريال نيز بدهي شركت ها و موسسات دولتي بوده است. بدهي دولت به بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي نسبت به تيرماه سال قبل 14 درصد و بدهي شركت ها و موسسات دولتي 7/1 درصد رشد يافته است.
سپرده هاي بخش غيردولتي در سيستم بانكي
اين گزارش مي افزايد: سپرده هاي بخش غيردولتي نزد بانك هاي تجاري در چهارماهه نخست سال جاري 2/6 درصد رشد يافته است و به 674 هزار ميليارد ريال رسيده كه نسبت به رقم 634 هزار ميليارد ريالي تيرماه سال قبل 6/26 درصد افزايش نشان مي دهد. سپرده هاي بخش غيردولتي نزد بانك هاي غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانكي در 12 ماهه منتهي به تيرماه 85 از رشد چشمگير 5/114 درصدي برخوردار بوده و رقم آن به 9/127 هزار ميليارد ريال رسيده است. در همين مدت، بدهي بخش غيردولتي به بانك ها و موسسات اعتباري (بدون سود آتي) با 1/40 درصد رشد و سپرده هاي بخش غيردولتي نزد سيستم بانكي نيز با 1/37 درصد رشد مواجه شده است.

فارس: روزنامه هرالد تريبون در شماره ديروز خود ضمن اشاره به بحران هسته اي كره شمالي نوشت، تنش هاي سياسي در فعاليتهاي هسته اي كره شمالي، تأثير منفي زيادي بر رشد اقتصاد جهاني خواهد داشت.
اين روزنامه در ادامه افزود: كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه در صورت افزايش تنش هاي سياسي در روابط آمريكا و كره شمالي، رشد اقتصادي كشورهاي آسياي شرقي و به خصوص كره جنوبي، چين و ژاپن به شدت كاهش خواهد يافت. در همين حال ژاپن اعلام كرد: كليه واردات كالاي خود از كره شمالي را به منظور تحت فشار قرار دادن اقتصاد ضعيف اين كشور به علت انجام آزمايش  هسته اي قطع كرده است.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، ياسوهيسا شيوزاكي دبير هيأت دولت ژاپن اعلام كرد: توكيو از ظهر ديروز علاوه بر قطع كليه واردات از كره شمالي از پهلوگيري كشتي هاي باري كره نيز جلوگيري كرده است. با اقدام ژاپن، كره شمالي منبع درآمد صادراتي خود به ژاپن را كه عمدتاً مواد غذايي و كشاورزي است، از دست خواهد داد و از سوي ديگر، قيمت اين اقلام در ژاپن شديداً افزايش خواهد يافت.
آگيرا آماري وزير بازرگاني ژاپن اعلام كرد كه اين كشور اميدوار است ممنوعيت واردات از كره شمالي بر رفتارهاي پيونگ يانگ تأثير بگذارد.

گروه اقتصادي- افروز پورهاشمي: با وجود آن كه به نظر مي  رسيد با ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، تمام موانع پيش روي خصوصي سازي و كاهش مالكيت دولت برداشته شود، اما ظاهراً اجراي اين اصل مستلزم توجه بيشتر مسئولان و حل پاره اي مشكلات است.
در اين زمينه يك عضو كميسيون برنامه و بودجه  و محاسبات مجلس با تاكيد بر جلب سرمايه هاي ايرانيان خارج از كشور، گفت: سرمايه هاي ايرانيان مقيم خارج مي تواند پتانسيل بسيار خوبي براي نيل به خصوصي سازي در كشور باشد.
عادل آذر افزود: ميزان برآورد سرمايه  ايرانيان خارج از كشور حدود 300 تا 400 ميليارد دلار است كه حتي اگر 10 تا 20 درصد اين رقم به داخل جذب شود شاهد رونق توليد و توسعه  اقتصادي بيشتر خواهيم بود.
وي با اشاره به ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، گفت: جذب 80 درصد اقتصاد دولتي در بخش هاي خصوصي و تعاوني نيازمند جذب نقدينگي و سرمايه اي به مراتب بيشتر از آنچه كه در داخل كشور وجود دارد است.
وي همچنين با بيان اين كه بايد امنيت خاطر سرمايه گذاران خارجي را فراهم كنيم، تصريح كرد: با توجه به تصويب قانون جذب سرمايه گذاري خارجي در مجلس مي توانيم بخشي از سرمايه هاي ايرانيان مقيم خارج را كه تعصبي به كشورمان دارند در داخل به كار بگيريم.
وي همچنين گفت: بايد با استخراج مواد مغاير با اصل 44 برنامه چهارم توسعه لايحه اصلاحيه برنامه چهارم به سرعت به مجلس ارائه شود تا مجلس با استفاده از ماده 102 آيين نامه داخلي لايحه اصلاحي را در دستور كار قرار داده و آن را اصلاح كند.
اصلاح حداقل 24 ماده
همچنين عضو هيأت رييسه كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بيان اين كه بر اساس برآورد هاي انجام شده حداقل 24 ماده از مواد برنامه چهارم توسعه برابر سياست هاي اصل 44 بايد تغيير كند گفت: نه تنها موضوع بحث واگذاري 80 درصد سهام كارخانجات دولتي بلكه بسياري از چارچوب هاي برنامه بايد با تغييرات مواجه شوند.
مرتضي تمدن افزود: اگر حداقل 24 ماده از مواد برنامه چهارم توسعه تغيير نكند، عملاً اجراي سياست هاي كلي اصل 44 با مشكل مواجه مي شود.
وي با تكيه بر درك متقابل مجلس و دولت و ضرورت اصلاح مواد برنامه چهارم توسعه، گفت: يكي از مصاديق اصلاح برنامه، ميزان سهام قابل واگذاري شركت هاي صدر اصل 44 قانون اساسي است. مطابق برنامه چهارم حداكثر 49 درصد سهام كارخانجات قابل واگذاري است، در صورتي كه ميزان سهام واگذاري توسط سياست  گذاران 80 درصد تعيين شده است.
وي ورود شركت هاي خارجي به بازار سرمايه ايران را منوط به تعيين ضوابط و شرايط از سوي كميسيون ويژه اصل 44 مجلس و كميته راهبردي دولت دانست و افزود: در صورت انجام اصلاحاتي در قانون بورس، شركت هاي خارجي نيز مي توانند خريدار سهام شركت هاي صدر اصل 44 قانون اساسي باشند.
ضرورت تصويب مقررات جديد
مخبر كميسيون ويژه اصل 44 مجلس نيز اظهار كرد: بودجه هاي ساليانه دولت بايد با اجراي سياستهاي اصل 44 تطبيق يابند.
احمد مهدوي بر ضرورت تصويب مقررات جديد، اصلاح برخي قوانين و حذف برخي ديگر اشاره كرد و گفت: طي سالهاي گذشته كار زيادي در جهت واگذاري تصدي گريهاي دولت صورت نگرفته و برخي از اقدامات دولت فعلي نيز در جهت بزرگ تر شدن دولت است.

مهر: دبير ستاد توزيع سهام عدالت استان اصفهان گفت: در مرحله اول واگذاري سهام عدالت اسامي 138 هزار نفر در اين استان تاييد و از سوي ستاد مركزي اعلام شده است.
در جلسه ستاد توزيع سهام عدالت كه به رياست استاندار اصفهان برگزار شد، سيد علي حجازي مدير كل امور اقتصاد و دارائي استان اصفهان به واگذاري سهام عدالت از طريق شركت هاي تعاوني سهام عدالت در شهرستان ها اشاره كرد و افزود: به همين منظور تا كنون 18 شركت تعاوني در سطح استان به ثبت رسيده و تا چند روز آينده شركت هاي باقي مانده نيز به ثبت مي رسد.
وي افزود: در هفته اول آبان ماه واگذاري سهام عدالت به صورت سراسري آغاز مي شود و اولويت اول واگذاري سهام عدالت با افراد تحت پوشش سازمان بهزيستي، كميته امداد امام خميني (ره) و رزمندگان فاقد شغل است كه مقدمات مرحله اول واگذاري فراهم شده است.
مدير كل امور اقتصادي و دارايي استان واگذاري سهام عدالت و اجراي بند ج اصل 44 را دو تحول بزرگ اقتصادي خواند و تصريح كرد: خصوصي سازي شركت هاي دولتي به معني رها سازي آنها از سوي دولت نيست و نظارت دولت بعد از واگذاري نيز همچنان ادامه خواهد داشت.

گروه اقتصادي- بانك مركزي اعلام كرد: بركناري يك يا دو عضو متخلف از قانون در نظام بانكي، به معني حركت به سوي استحكام هرچه بيشتر نظام بانكي كشور است. بانك مركزي با اشاره به طرح مطالب غير واقع از سوي برخي افراد در رسانه ها درخصوص تصميم هاي اخير اين بانك در بركناري دو عضو متخلف نظام بانكي، تصريح كرد: اين اقدام نه تضعيف بانكهاي خصوصي و سرمايه گذاري بلكه حركت به سوي استحكام هرچه بيشتر نظام پولي و بانكي كشور است. بانك مركزي تصريح كرده است: پرونده مربوط به بانك پارسيان از مدتها پيش در بخش نظارتي بانك مركزي مطرح و باز بوده است و مسئولان بانك يادشده به بانك مركزي احضار و مورد تذكر قرار گرفته بودند و موضوعهاي اعلام شده در رسانه ها ارتباطي با ديگر مسايل ندارد و نويسندگان مطالب اخير بهتر مي دانند كه آنچه بانك مركزي انجام مي دهد، براساس قانون است و به هيچ وجه مسايل غير حرفه اي و غير بانكي در تصميمهاي آن تاثيري ندارد.
بانك مركزي همچنين مسئوليت مطالب و الفاظ غيراخلاقي به كار رفته توسط برخي نويسندگان و مدعيان اقتصادي در بعضي سايت هاي معلوم الحال را متوجه آنان دانسته و افزوده است: ظاهرا منفعت عده اي اقتضا مي كند كه با وجود مدارك موجود و مستندات غيرقابل انكار چنين بپندارند كه آنچه آنان مي گويند راست و خلاف آن دروغ است. در اين گزارش تصريح شده است: مدارك و مستندات روشن، بازگوكننده واقعيت است و بانك مركزي براساس اصول حرفه اي و قانوني حركت مي كند.

گروه اقتصادي- بهاي نفت پس از آن كه روز پنج شنبه به پايين ترين سطح خود در سال 2006 رسيد، روز جمعه تحت تاثير افزايش مصرف نفت در آمريكا و توقف توليد نفت در يكي از ميادين نروژ به منظور انجام تعميرات، با افزايش مواجه شد و در بورس نيويورك هر بشكه نفت خام به۷‎/۵۸ دلار رسيد و در بورس لندن نيز هر بشكه نفت برنت۵ / 59 دلار مبادله شد.
به گزارش رويترز، روز پنج شنبه بهاي نفت در بورس نيويورك به هر بشكه 2/57 دلار رسيد كه پايين ترين سطح آن از 19 دسامبر سال 2005 محسوب مي شود.
قيمت سبد نفتي اوپك شامل 11 نفت خام كشورهاي عضو، نيز روز پنج شنبه به سطح هر بشكه۲ / 54 دلار رسيد. از سوي ديگر، آمار وزارت انرژي آمريكا كه روز پنج شنبه منتشر شد، نشان داد كه ذخاير سوخت مايع اين كشور طي هفته گذشته برخلاف پيش بيني ها با 6/1 ميليون بشكه كاهش مواجه شده است.
با اين حال، ذخاير سوخت آمريكا 18 درصد بالاتر از سطح سال گذشته است و ذخاير نفت خام 4/2 ميليون بشكه بالاتر از سال قبل است.
از سوي ديگر، فصل پاييز نسبتاً گرم در آمريكا و اروپا موجب شده است مصرف سوخت در كشورهاي عمده مصرف كننده نفت رشد چنداني پيدا نكند.
در همين حال، جورج بوش رئيس جمهوري آمريكا اعلام كرد كه از كاهش اخير بهاي نفت نگران است، چرا كه موجب غفلت مجدد از وابستگي فراوان آمريكا به نفت مي شود.وي در كنفرانسي در سنت لوئيس گفت: به مردم آمريكا بي پرده مي گويم كه اقتصاد ما بيش از اندازه به نفت وابسته شده است و مي ترسم كه كاهش اخير بهاي نفت مردم آمريكا را نسبت به وابستگي به نفت غافل سازد.
در همين حال، سازمان صادركنندگان نفت اوپك نيز اعلام كرد: نشست فوق العاده براي تصميم گيري در مورد كاهش سقف توليد نفت اين سازمان برگزار نمي شود اما هريك از اعضا مي توانند به دلخواه خود در اين باره تصميم گيري كنند.
تحليل گران معتقدند تا زماني كه اوپك به طور رسمي اقدام به كاهش توليد نكند، بازار نفت تحت فشار قرار نخواهد گرفت.

ايسنا: وزير انرژي گرجستان با سفر به تهران، مذاكرات خود با ايران درباره واردات گاز در فصل زمستان را آغاز مي كند.وزارت سوخت و انرژي گرجستان اعلام كرد كه مذاكرات گرجستان با ايران درباره خريداري گاز طبيعي از اين كشور در زمستان امسال، به زودي برگزار مي شود.وزارت سوخت و انرژي گرجستان اعلام كرد كه نيكا گيلائوري ـ وزير سوخت و انرژي اين كشور ـ روز 29 مهر ماه عازم تهران مي شود و در اين سفر، او با اعضاي دولت ايران ديدار خواهد كرد و رايزني هاي مقدماتي را در رابطه با مساله واردات گاز انجام خواهد داد.
اين درحالي است كه بر اساس اين گزارش، گيلائوري در ديدار خود از آذربايجان، پاسخ مثبت اين كشور را در خصوص امكان سازمان دهي انتقال گاز ايران از طريق خاك آذربايجان دريافت كرده  است.

گروه اقتصادي - با ابلاغ سياست هاي كلي بند ج اصل 44 قانون اساسي دستگاه هاي اجرايي ملزم به ايجاد زيرساخت هاي لازم براي واگذاري تصدي هاي دولتي به بخش خصوصي در چارچوب اين سياست ها شده اند.
شركت ها و مجتمع هاي بزرگ فولادي كشور نيز ازجمله شركت هاي مشمول واگذاري هاي اصل 44 هستند اما برخي معتقدند تاكنون اقدامي براي واگذاري اين شركت ها انجام نشده است.
با حسن موسوي زاده مديرعامل شركت فولاد البرز پيرامون روند اجراي سياست هاي خصوصي سازي در صنايع فولاد كشور و چالش هاي آن گفت وگو كرده ايم.
***
* اقدامات دولت براي واگذاري شركت هاي بخش فولاد در چارچوب سياست هاي ابلاغي اصل 44 را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- واگذاري اين شركت ها براساس اصل 44 و سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در بخش صنايع فولاد باتوجه به شيوه كنوني اجراي اين سياست ها در اين بخش مقدور نيست چرا كه فرآيند كنوني واگذاري اين شركت ها منجر به خصوصي سازي و روي كارآمدن بخش خصوصي در صنايع فولادي نخواهد شد. آنچه اكنون در زمينه اجرايي شدن سياست هاي مذكور در اين بخش موردتوجه قرار گرفته موجب مي شود تا باوجود واگذاري سهام شركت هاي فولادي، مديران دولتي بر مصدر اين شركت ها باقي بمانند و با اين روند شركت هاي مذكور به بخش خصوصي واگذار نخواهد شد. گرچه سهام اين شركت به مردم فروخته شده است. وقتي خصوصي سازي واقعي در شركت هاي فولادي شكل مي گيرد كه مديريت اين شركت ها نيز به خريداران بخش خصوصي واگذار شود. گرچه حتي با اين روند نيز تاكنون در دولت اقدامي براي واگذاري مجتمع هاي بزرگ فولادي صورت نگرفته است.
* با اين روند شما معتقديد در شركت هاي فولادي خصوصي سازي واقعي صورت نخواهد گرفت؟
- براي واگذاري سهام شركت هاي بخش فولاد اكنون به دو شيوه واگذاري سهام اين شركت ها از طريق سهام عدالت به افراد و گروه هاي هدف طرح و يا عرضه سهام اين شركت ها در چارچوب بورس موردتوجه قرار گرفته است كه در هر دو شيوه مذكور مديريت اين شركت ها دولتي و قبلي خواهد بود و درصورت عرضه اين سهام در بورس نيز مديريت دولتي شركت ها اعمال خواهد شد.
* آيا بخش خصوصي توانايي لازم براي ورود به عرصه هاي تصدي دولت در بخش فولاد را دارد؟
- از آنجا كه واگذاري ها در چارچوب سياست هاي ابلاغي از طريق بورس صورت مي گيرد با عرضه سهام اين شركت در تابلو بورس سرمايه هاي اندك نيز قادر به خريد اين سهام خواهند بود و اين گونه نيست كه براي خريد اين سهام نياز به تجميع سرمايه و شكل گيري هلدينگ ها براي خريد سهام شركت هاي بزرگ دولتي باشد. چراكه چنين شيوه اي در عرضه سهام از سوي دولت موردتوجه قرار نخواهد گرفت و از سوي ديگر امكان خريد سهام اين شركت در قالب هلدينگ ها بسيار كمتر است. پس سهام اين شركت ها به صورت جزيي عرضه خواهد شد. وقتي 20 درصد سهام اين شركت ها در چارچوب بورس عرضه شود، درواقع مديران دولتي با اعمال مديريت بر 80 درصد باقيمانده سهام در عمل مديريت غيرخصوصي و دولتي را به سهام واگذار شده نيز اعمال خواهند كرد.
درواقع باقي ماندن مديريت اين شركت در اختيار دولت عمده ترين چالش اجراي سياست هاي ابلاغي در اين صنايع است چراكه با مديريت دولتي توجه چنداني به بهره وري بهينه از شركت هاي مذكور نخواهد داشت از سوي ديگر اعمال مديريت دولتي در اين شركت ها مانعي در جهت رقابت بخش خصوصي در عرصه سياست هاي مذكور است و زمينه رقابت بخش خصوصي را از بين خواهد برد.
* بخش خصوصي براي ورود به عرصه سياست هاي ابلاغي در بخش فولاد چه اقداماتي صورت داده است؟
- بخش خصوصي در شرايطي قادر به ورود به عرصه هاي مذكور خواهد بود كه زيرساخت هاي لازم براساس سياست هاي ابلاغي فراهم شده باشد براساس مصوبه شوراي اقتصاد راه اندازي 8 طرح بزرگ 800 هزار تني فولاد در كشور از طريق بخش خصوصي موردتوجه قرار گرفته است اين درحالي است كه هيچ كدام از اين طرح ها به بخش خصوصي واگذار نشده و مقرر شده همه طرح ها توسط دولت اجرا شود و براين اساس طرح هايي مانند فولاد هرمزگان اكنون توسط دولت درحال اجرا است. حال بايد توجه كرد وقتي اين طرح ها با سرمايه هاي هنگفت در شرايطي كه بخش خصوصي با يك سوم هزينه تمام شده قادر به اجراي اين طرح ها است به بهره برداري برسد، بخش خصوصي تمايل چنداني براي خريد سهام اين شركت ها نخواهد داشت. بهتر است از ابتدا احداث اين شركت ها به بخش خصوصي واگذار تا اين بخش ميزان هزينه اجراي طرح را بررسي و كاهش دهد. با وجود مراجعه بخش خصوصي براي مشاركت در اين طرح ها متأسفانه مديران رده دوم و سوم كشور برخلاف نگرانيهاي سران نظام، رغبت چنداني به اجراي اين پروژه ها توسط بخش خصوصي نداشته و اجازه اجراي اين طرح ها را به بخش خصوصي نمي دهند اين مديران به دليل نگراني از مقام و منصب خود حاضر به ايجاد زيرساخت هاي لازم در واگذاري شركت هاي دولتي با حضور بخش خصوصي در عرصه هاي مذكور نيستند. معتقدم با اين روند خصوصي سازي در بخش فولاد كشور سرنوشت چندان روشني نخواهد داشت و تنها ممكن است واگذاري به شركت هاي شبه دولتي و ابقاء مديريت ها در دست مديران مذكور را شاهد باشيم، مديريت دولتي مانده و بخشي از سهام شركت هاي دولتي كه در قالب سهام عدالت به افراد مدنظر واگذار خواهد شد حال ممكن است اين سهام سودآور بوده يا نباشد چراكه مديريت دولتي به دنبال سودآوري نبوده و درواقع سهام عدالت به اين افراد واگذار و مديريت دولتي پابرجا مي ماند. بايد مديران مياني دولت اجراي اين سياست ها را وظيفه خود قلمداد كنند.
* به نظر شما حضور بخش خصوصي در صنايع فولاد با چه مشكلات ديگري روبه رو است؟
- علاوه بر مانع تراشي هاي مديران دولتي در فرآيند خصوصي سازي شركت هاي فولادي طي سال هاي اخير سرمايه هاي بخش خصوصي در صنعت فولاد نيز به درستي هدايت نشد و بيشتر اين سرمايه ها در بخش هاي نورد با وجود فراز و نشيب هاي بسيار در توليد محصولات نوردي به كار گرفته شده اين درحالي است كه براي توليد آهن سرمايه گذاري مطلوبي صورت نگرفته است.
همچنين براي اجراي پروژه هاي بزرگ بخش فولاد ازجمله 8 پروژه مصوب شوراي اقتصاد كه تاكنون دو پروژه درحال اجراست پيشنهاد انجام اين پروژه ها از طريق انجمن فولاد و مشاركت شركت هاي بخش خصوصي در اين طرح ها را داده ايم كه تاكنون موردتوجه قرار نگرفته است. حتي در مكان يابي اجراي برخي از طرح هاي مذكور اقدام درستي از سوي شركت هاي دولتي صورت نگرفته است انجام پروژه هاي فولادي در مناطقي مانند قاينات كه در زمينه آب آشاميدني نيز با مشكل مواجه است چه توجيهي مي تواند داشته باشد اگر هدف از اجراي اين پروژه ها اشتغال زايي است مي توان در بخش معدن و با شناسايي استعدادهاي موجود اقدام كرد.

گروه اقتصادي- در هشت ماهه نخست سال 2006 كسري تجاري آمريكا به۸‎/۵۲۲ ميليارد دلار رسيد و انتظار مي رود تا پايان سال به 717 ميليارد دلار افزايش يابد.
به گزارش رويترز، وزارت بازرگاني آمريكا اعلام كرد كسري تجاري اين كشور از ركورد 68 ميليارد دلاري ماه جولاي در ماه آگوست به حدود 70 ميليار دلار رسيد، حال آنكه اقتصاددانان پيش بيني مي كردند كسري آمريكا تا 66.5 ميليارد دلار كاهش يابد. صادرات آمريكا در ماه آگوست با 3/2 درصد رشد در ماه آگوست به۴‎/۱۲۲ ميليارد دلار رسيد و واردات نيز با رشد۴‎/۲ درصدي به 3/192 ميليارد دلار رسيد. كسري تجاري آمريكا نسبت به چين كه از لحاظ سياسي نيز مورد اهميت است 2/12 درصد افزايش يافته و به 22 ميليارد دلار رسيد كه ركورد جديدي دريك ماه محسوب مي شود. كسري تجاري آمريكا در بخش نفت نيز در حال زدن ركورد جديدي است و در ماه آگوست به۲‎/۲۷ ميليارد دلار رسيد، حال آنكه درماه آگوست متوسط بهاي نفت وارداتي آمريكا هربشكه 12/66 دلار بود. در هشت ماه نخست سال 2006 كسري تجاري آمريكا به 8/522 ميليارد دلار رسيد كه نسبت به رقم 457 ميليارد دلار سال 2005 رشد قابل توجهي نشان مي دهد. در صورت ادامه روند فعلي، كسري تجاري آمريكا تا پايان سال به 717 ميليارد دلار خواهد رسيد.