گروه اقتصادي علي ابراهيمي: مراسم روز ملي صادرات ديروز در مراسمي با حضور رئيس جمهوري، وزراي بازرگاني و صنايع و معادن و صادركنندگان و تشكل هاي صادراتي برپا شد. در اين مراسم از 47 صادر كننده و 3 تشكل صادراتي نمونه با اهداي لوح و تنديس قدرداني شد. رئيس جمهوري كه به دليل تداخل برنامه هاي خود با همايش روز ملي صادرات با تأخير در اين مراسم حضور يافت با اشاره به روند رو به رشد صادرات غير نفتي، صادركنندگاني را كه طي دو تا 3 سال اخير با خطر كردن در بازار پر آشوب صادرات، جهش صادراتي را ايجاد كرده اند قابل ستايش و تقدير دانست.
محمود احمدي نژاد با اشاره به روند رو به رشد توسعه صادرات غير نفتي گفت: تا پايان سال جاري نيز هدف 15 ميليارد دلاري اعلام شده از سوي وزير بازرگاني در سايه كار و تلاش بيشتر محقق خواهد شد؛ چرا كه دستيابي به اين هدف با توجه به ظرفيت هاي داخلي مقدور است. وي با اشاره به بازارهاي مناسب صادرات غير نفتي كشورمان در كشورهاي آمريكاي جنوبي، آفريقا و كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز گفت: در آمريكاي جنوبي بازار چند ده ميليارد دلاري خوبي براي كالاهاي ايراني وجود دارد و من به پشتوانه شما صادركنندگان در سفر به ونزوئلا قول همكاري داده ام. همچنين با توجه به قرابت هاي فرهنگي در آفريقا بازار بكري براي كالاهاي ايران وجود دارد و در كشورهاي CIS نيز با توجه به افزايش قيمت نفت و روند مصرفي اين كشورها بازار بسيار مناسبي براي كالاهاي ايراني خصوصاً در زمينه محصولات تازه كشاورزي وجود دارد.
احمدي نژاد با بيان اينكه بايد بخش سياسي دولت پشتوانه و هماهنگ با بخش اقتصادي باشد، گفت: نگاه بخش سياسي بايد در جهت حمايت از صادرات باشد و بر همين اساس ما نيز معيارهاي ارزيابي سفرا را تغيير داده و بر اين مبنا ارزش گزاري كرده ايم. همچنين صادركنندگان بايد با برگزاري جلسات تخصصي با وزارت اقتصاد، گمرك و موسسه استاندارد بي پرده مشكلات خود را مطرح كنند؛ چرا كه قصد داريم كارها را عملياتي كنيم و در اين جهت بايد بدون تعارف پيش رفت.
رئيس شوراي عالي صادرات با اشاره به مشكلات صادركنندگان در استفاده از تسهيلات بانكي، گفت: بايد وزراي بازرگاني و صنايع و معادن با برگزاري جلسه ويژه اي با حضور صادركنندگان، مشكلات آنها را در زمينه استفاده از تسهيلات بانكي رفع كنند؛ چرا كه تأخير در تخصيص اين تسهيلات باعث از دست رفتن ترجيح اقتصادي كالاها مي شود و اگر صادركننده اي 3 ماه براي دريافت تسهيلات و مجوزها معطل بماند، فرصت از دست مي رود.
افزايش ضمانت ريسك كالاهاي ايراني در سال آينده
در اين مراسم، همچنين وزير بازرگاني با اشاره به اهداف برنامه هاي توسعه در زمينه توسعه صادرات غيرنفتي، گفت: طي برنامه اول 45 درصد، برنامه دوم 4/26 درصد و در برنامه سوم 93 درصد اهداف توسعه صادرات غيرنفتي محقق شده و براي تحقق اهداف برنامه چهارم در توسعه صادرات غيرنفتي بايد حجم صادرات غيرنفتي در پايان برنامه به 8/52 ميليارد دلار برسد. وي با اشاره به تجارت 10 هزار ميليارد دلاري كالا در سطح جهان گفت: اين ميزان مبادلات كالا در سايه حمايت هاي دولت صورت مي گيرد و بايد سهم 3 درصدي كنوني ضمانت صادرات در كشور افزايش يابد. اكثر صادرات به كشورهاي كم ريسك با پوشش 10 تا 15 درصدي صورت گرفته در حالي كه صادرات ما به كشورهاي پرريسك با سهم ضمانت 3 درصدي صورت مي گيرد و اين امر در بودجه سال 86 پيش بيني و به آن توجه جدي خواهد شد.

ايرنا: مديركل دفتر برنامه ريزي و مديريت اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گفت : با ابلاغيه رئيس جمهوري در خصوص الحاق سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها به استانداريها، اين سازمان به جايگاه اصلي خود بازمي گردد.
رامين پاشايي فام افزود: اين ابلاغيه از زواياي مختلف قابل بررسي است. در متن آن از عبارت الحاق و نه انحلال يا ادغام استفاده شده است كه هر دو عبارت اخير در ادبيات امور اداري داراي مفهوم و بار معنايي خاص است. وي افزود:به نظر مي رسد منظور از عبارت الحاق مخلوط كردن اين دو دستگاه همانند آب و سنگ مي باشد نه محلول كردن آن همانند آب وشكر. ضمن اينكه در ادامه متن و بند دوم ابلاغيه رييس جمهوري آمده است: رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان به عنوان معاون استاندار ورييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان انجام وظيفه خواهد كرد.
پاشايي فام تصريح كرد، بنابراين از اين عبارت نيز مستفاد مي شود كه هويت سازمان مديريت و برنامه ريزي هر استان به نحوي كه داراي رييس مستقلي بوده كه در ضمن معاون استاندار نيز مي باشد، موردتاكيد قرار گرفته است. عبارت اخير رئيس جمهوري از خواسته هاي تاريخي سازمان مديريت مي باشد و تاكيد مجددي بر استقلال سازمان مديريت و برنامه ريزي به عنوان يك دستگاه غيربخشي مي باشد.
پاشايي فام تاكيد كرد ، نبايد فراموش كرد كه اغلب كارشناسان باسابقه سازمان مديريت اذعان مي دارند كه حجم فعاليت بودجه ريزي كه يكي از چهار فعاليت اصلي اين سازمان مي باشد ( برنامه ريزي، بودجه ريزي، نظارت و امور اداري واستخدامي)، وجه غالب فعاليت سازمان را معطوف خود كرده و سازمان از رسالت اصلي خود دور مانده است. وي بااشاره به اينكه اين مطلب در مصاحبه اخير رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در مهرماه امسال عنوان شده است، افزود: مغفول ماندن ساير فعاليتهاي اصلي سازمان به دليل مشغله فراوان بودجه ريزي يك ضعف عمومي سازمان مي باشد. باعنايت به اين موضوع كه بتدريج و در طول زمان فعاليت بودجه ريزي گسترش يافته و جاي ساير فعاليتهاي كليدي و اساسي همچون برنامه ريزي را گرفته است، لازم است براي برون رفت از اين وضعيت اصلاحات ساختاري در سازمان مديريت صورت پذيرد. پاشايي فام افزود: عبارت هايي كه رئيس جمهوري در خصوص جايگاه اصلي سازمان مديريت و برنامه ريزي عنوان كردند، نگاه ايشان و مجموعه دولت را مي رساند كه سازمان را به عنوان مركز فكر و انديشه و برنامه ريزي كلان كشور مي دانند و اين اعتقاد اغلب كارشناسان باسابقه سازمان و اساتيد فن مي باشد.
پاشايي فام در پايان ابراز اميدواري كرد، با اين فرصت تاريخي ايجادشده با تغيير و اصلاح ساختار، سازمان مديريت به جايگاه اصلي خود بازگشته و موجبات رشد و توسعه كشور در قالب ارايه راهكارها و برنامه هاي اساسي و كيفي را فراهم كند. اظهارات اخير مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت در حالي است كه گفته مي شد هفته گذشته وي پس از ابلاغيه رئيس جمهوري به همراه چند مقام ديگر سازمان مديريت استعفا داده بود.

گروه اقتصادي به دليل تقاضاي بالايي كه براي خدمات تلفن همراه در كشور وجود دارد و برنامه ريزي ناكافي كه از سوي اپراتور دوم تلفن همراه شده بود ، بسياري از متقاضيان دريافت اين خدمات در شهرهاي اعلام شده از دريافت خدمات مورد نظر بازماندند ويا با موانع مختلفي روبه رو شدند.
به گزارش همشهري، اين رويداد بارديگرنشان داد كه عدم پاسخ به نياز عمومي براي خدمات تلفن همراه كه به يك كالاي ضروري در جامعه امروز تبديل شده است به انباشته شدن تقاضا در اين بخش منجر شده و همچنان خدمات ارايه شده ناكافي است.بسياري از متقاضيان با تماس تلفني مكرر و پياپي با روزنامه همشهري و ديگر رسانه ها و مركز 118 خواهان راهنمايي براي نحوه دريافت سيم كارت بودند و مراكز دولتي و غير دولتي به صورت غيرمستقيم به كاركنان اين اپراتور تبديل شده بودند.تلفن اين شركت نيز به دليل تماس هاي مكرر مردم يا بطور كامل اشغال بود و يا پاسخ دهنده اي نبود.يك مقام مسئول شركت ايرانسل در گفتگو با خبرنگار ما اظهار اميدواري كرد كه مشكلات روز اول توزيع بزودي رفع شود.
كاهش قيمت سيم كارت
با آغاز توزيع سيم كارتهاي 150 هزارتوماني قيمت سيم كارتها اپراتور اول دربازار تا 50 هزارتومان كاهش يافت وپيش بيني مي شود با ادامه توزيع سيم كارتهاي اپراتور دوم اين كاهش ادامه يابد.
براساس اظهارات يك مسئول روابط عمومي شركت ايرانسل توزيع سيم كارت ها تا زمان پايان عرضه 350 هزار سيم كارت ادامه پيدا مي كند و پس از يك وقفه كوتاه مدت كارتوزيع سيم كارت هاي اين شبكه بار ديگر آغاز مي شود. ديروز همچنين اعلام شد كه تا سه ماه ديگر امكان ارتباط شبكه تلفن اعتباري تاليا در سراسر كشور با ايجاد امكان رومينگ آن با شبكه اپراتور اول فراهم مي شود و اين شبكه نيز مي تواند در سراسر كشور خدمات خود را گسترش دهد.شبكه تلفن اپراتور دوم نيز در صورت ارائه خدمات طبق تعهد قرادادي تا پايان سال جاري امكان استفاده از رومينگ شبكه اپراتور اول را به دست مي آورد.به اين ترتيب در صورت پيش فروش سيم كارت توسط اپراتور اول در سال جاري قيمت  هاي آن نيز بايد متناسب با تحولات رخداده كاهش يافته و تا نزديك 150 هزار تومان كاهش يابد.

گروه اقتصادي- وزارت امور اقتصادي و دارايي با انتشار اطلاعيه اي از آغاز رسمي واگذاري سهام عدالت در سطح كشور از شنبه هفته آينده خبر داد.
در اين اطلاعيه با بيان اينكه ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي رهبر معظم انقلاب آغازگر فصل نويني در اقتصاد كشور بوده است، از اجراي طرح سهم عدالت به عنوان تحقق بخشي از اين ابلاغ سرنوشت ساز ياد شده است.در اين اطلاعيه كه با امضاي دكتر داود دانش جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي منتشر شده است، مي خوانيم: مايه خشنودي است به اطلاع برسانيم كه در راستاي تحقق آرمان هاي عدالت محورانه نظام جمهوري اسلامي ايران و درجهت اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، فرآيند اعطاي سهام عدالت به اقشار كم درآمد و نيازمند جامعه به شكل رسمي و در سطح ملي آغاز شد.
در بخش ديگري از اطلاعيه آمده است: مرحله اول طرح واگذاري سهام عدالت با شناسايي اعضاي خانواده هاي كم درآمد و نيازمند سراسر كشور، تشكيل بانك اطلاعاتي گسترده حاوي مشخصات و شماره ملي براي افراد واجدشرايط و آماده سازي سهام قابل واگذاري شركت هاي دولتي به انجام رسيد.اطلاعيه افزوده است: از روز ششم آبان ماه سال جاري، فرآيند واگذاري سهام عدالت به بيش از چهار ميليون و 600 هزار نفر از اقشار مشمول طرح و با تحويل اسناد مربوط به واگذاري سهام شركت هاي دولتي به 30 شركت سرمايه گذاري استاني متشكل از 336 تعاوني شهرستاني جهت واگذاري به مشمولان آغاز خواهد شد.

گروه اقتصادي- بروز گراني هاي موسمي در برخي ايام سال، نظير ماه رمضان و روزهاي پاياني سال مشكلات عديده اي را به شهروندان تحميل مي كند. از جمله راهكارهاي مورد اشاره در اين زمينه دخالت دولت براي تنظيم بازار و جلوگيري از افزايش قيمتهاست . با دكتر احمد ميدري درباره چگونگي جلوگيري از بروز نوسانات قيمتي كالاهاي مصرفي در ايام اوج تقاضا به ويژه روزهاي آخر سال گفت وگو كرده ايم.
***
* به هنگام رشد ناگهاني قيمت ها همه نگاه ها به دولت معطوف مي شود و دولت چاره اي جز دخالت  در تعيين قيمت و يا افزايش عرضه ندارد. از سويي اقتصاددان ها اين نوع دخالت دولت را كاملا اشتباه و داراي اثرات منفي مي دانند. آيا دخالت دولت در تعيين قيمت ها صحيح است؟
- در همه جاي دنيا دولت در تعيين قيمت ها دخالت مي كند اما ميزان و شدت آن متفاوت است و نمي توان نسبت به اين موضوع قاعده كلي داد. در كشورهاي مختلف دنيا دولت ها به اشكال مختلف در قيمت ها دخالت مي كنند اما سعي مي كنند دخالت خود را كاهش دهند و بازار را به طور غيرمستقيم تحت كنترل داشته باشند.
* در ايران اين بحث وجود دارد كه رشد ناگهاني قيمت ها در ايامي همچون ماه رمضان يا شب عيد به علت رشد ناگهاني تقاضاست. دولت در چنين مواقعي اقدام به افزايش واردات و كاهش تعرفه ها مي كند. با توجه به آثار منفي كاهش تعرفه ها آيا راه ديگري براي اين موضوع وجود ندارد؟
- تغيير دادن تعرفه ها راه مناسبي براي مهار رشد قيمت ها نيست چون تغيير دادن تعرفه ها باعث مي شود بخشي از توليدكنندگان ما متضرر شوند و با شوك هاي غيرقابل پيش بيني روبرو شوند. بنابراين هرچند اين سياست به نفع مصرف كنندگان است اما از طرف ديگر معمولا به ضرر توليدكنندگان خواهد بود. براي ارائه راهكار جدي براي حل مشكل گراني ها بايد چند نكته را در نظر داشت. يكي اينكه بخشي از رشد تقاضا در كشور ما بر اثر نوسانات فصلي است كه عرضه نمي تواند همگام با رشد تقاضا رشد كند. نكته ديگر اين است كه اگر مشكلي در زنجيره توليد نباشد بعد از مدت چند سال سيستم بازار، عرضه را به شكلي تغيير مي دهد كه بتواند نوسان را حل كند. مثلا چند سال پيش به ياد داريد كه قيمت سيب زميني يا پياز در زمستان به شدت افزايش مي يافت اما با افزايش كشت گلخانه اي اين مشكل حل شده است و ديگر شاهد نوسانات شديد قيمتي اين محصولات نيستيم. در ماه رمضان و عيد هم اگر سيستم توليد و توزيع، مشكلي نداشته باشد ، نوسان قيمتي به وجود نخواهد آمد و اگر سيستم ، خودش بتواند رشد ناگهاني تقاضا را حل كند كه دخالت دولت صحيح نيست، اما اگر سيستم نتواند مشكل رشد تقاضا را درست كند ، دخالت دولت، ضروري است.
* بانك مركزي معتقد است رابطه تورم و نقدينگي گسسته شده است و بنابراين رشد نقدينگي موجب نگراني نيست. آيا از ديدگاه شما رشد نقدينگي عامل گراني ها و رشد حبابي قيمت ها نيست؟
- مسلما نقدينگي در افزايش قيمت ها تاثير داشته و خواهد داشت. نكته مهم اين است كه اگر براي محصولاتي كه مورد نياز مردم است، انبارداري در مقياس گسترده صورت نگيرد، رشد قيمت ها اجتناب ناپذير خواهد بود و حبابي نيست. بورس، زمين، طلا و ديگر كالاهاي سرمايه اي مي توانند رشد حبابي داشته باشند اما كالاهاي مصرفي فقط به هنگام زد و بندها و به طور سازمان يافته با رشد حبابي قيمت ها مواجه مي شوند. اما به نظر مي رسد رشد قيمت ها به علت افزايش نقدينگي و سياست هاي انبساطي دولت بخصوص در سال اخير باشد.
* راهكار كوتاه مدتي براي جلوگيري از رشد قيمت  كالاهاي ضروري در ايام پيش روي عيد متصور است؟
- بسياري از مسائل جاري اقتصاد ما راه  حل كوتاه مدت ندارند، اما به هر حال، توصيه كوتاه مدت من اين است كه دولت نبايد تزريق پول به پروژه هاي عمراني را بي محابا ادامه دهد، چون اين تزريق پول نمي تواند مثمرثمر باشد و بخشي از تورم كنوني نيز در اثر تزريق پول به طرح هاي عمراني است كه بلندپروازانه به  نظر مي رسد. طرح هاي عمراني بايد متناسب با ظرفيت هاي سازماني، مديريتي و مواد اوليه در كشور رشد كنند. اگر براي عيد راه چاره نينديشيم نهايتا ً به راه حل كوتاه مدت و عاجل يعني افزايش واردات خواهيم رسيد كه نهايتاً موجب حادتر شدن مشكل در سال هاي آينده خواهد شد.