گروه اقتصادي علي ابراهيمي: سازمان بنادر و كشتيراني با ابلاغ سياست هاي بند الف اصل 44 قانون اساسي و براساس تكاليف قانون برنامه سوم و چهارم توسعه، خصوصي سازي را آغاز كرد. مديرعامل سازمان بنادر و كشتيراني،با اعلام اين مطلب افزود: گرچه براساس دستور اخير مقام معظم رهبري سازمان بنادر و كشتيراني به عنوان سازمان حاكميتي از واگذاري هاي بند ج استثناء شده است اما معتقديم در راستاي اين سياست ها مي توان فعاليت هاي بسياري را به بخش غيردولتي واگذار كرد.
علي طاهري مطلق افزود: اين سازمان طي 5 سال گذشته روند سريعي را براي واگذاري كارها به بخش خصوصي داشته است؛ به نحوي كه در آن زمان بيشتر ترمينال ها در بنادر شمال و جنوب كشور توسط سازمان راهبري مي شد اما اكنون همه بنادر بدون استثناء توسط بخش خصوصي اداره مي شود.وي افزود: واگذاري امور به بخش خصوصي با آهنگ سريعي در سازمان بنادر آغاز شده و كميته اي براي بررسي وظايف و اموري كه قابل واگذاري به بخش هاي غيردولتي بر مبناي برنامه اي تدريجي است و تشكيل شده  است. معتقديم به عنوان يك سازمان حاكميتي بايد امور تصدي گري را از مجموعه جدا و به بخش خصوصي واگذار كنيم.مديرعامل سازمان بنادر و كشتيراني، افزود: با ابلاغ سياست هاي بند ج كميته تشكيل شده نتايج بررسي هاي خود را براي واگذاري ها اعلام خواهد كرد گر چه اين سازمان شركت هاي تابعه اي نداشته و تنها 43 درصد سهام شركت تايد واتر كه متعلق به سازمان است را موظف هستيم طبق برنامه چهارم تا پايان برنامه واگذار كنيم.
وي افزود: واگذاري سهام اين شركت را به شكل تدريجي و در شرايطي منطقي دنبال مي كنيم گرچه با توجه به هزينه بر  بودن امور دريايي، شركت هاي داخلي توان مالي لازم براي بر عهده گرفتن اين كارها را ندارند بنابراين بايد در واگذاري سهام و وظايف سازمان به بخش خصوصي هوشمندانه عمل نموده و پس از فراهم بودن توان مالي و عملياتي مناسب در اين بخش نسبت به اين كار اقدام كرد.
طاهري مطلق گفت: با اين روند، واگذاري سهام شركت تايد واتر درازمدت و تدريجي خواهد بود و اگر چه هنوز قيمت سهام تايد واتر مشخص نشده اما وظيفه داريم سهام اين سازمان را تا پايان برنامه چهارم از طريق بورس واگذار كنيم كه در اين روند شرايط بازار را در نظر مي گيريم. بايد به گونه اي عمل كنيم كه ضمن حفظ توان مالي تايد واتر، وابستگي سازماني اين شركت را نيز در قالب واگذاري در بورس كاهش دهيم.
وي افزود: اراضي بسياري در بنادر شمال و جنوب كشور براي واگذاري به بخش غيردولتي براي هر گونه سرمايه گذاري در قالب قراردادهاي ميان يا درازمدت آماده شده و بخش غيردولتي مي تواند در زمينه امور بندري تأسيسات مورد نياز را ايجاد كند.

گروه اقتصادي- رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس اعلام كرد: در بازديد ديروز اعضاي اين كميسيون از فرودگاه امام خميني (ره) و نشست با مسئولان شركت  فرودگاه هاي كشور مقرر شد 220 ميليارد تومان اعتبار موردنياز براي تكميل فاز نخست فرودگاه امام خميني (ره) در چارچوب لايحه متمم بنزين، لايحه متمم بودجه 85 و بودجه سال 86 كل كشور تامين شود.
سازمان مديريت و برنامه ريزي پيش از اين تخصيص اعتبار به فرودگاه امام را به دليل واگذاري به شركت فرودگاه هاي كشور رد كرده بود. رضا عبداللهي با اشاره به نشست فوق گفت: حضور اعضاي كميسيون برنامه و بودجه در اين مقطع زماني در فرودگاه امام خميني (ره) نشانگر پيام مثبت مجلس براي رفع نواقص موجود اين فرودگاه و تامين اعتبارات مورد نياز آن است تا فاز نخست فرودگاه به طول كامل راه اندازي شده و كليه پروازهاي خارجي به اين فرودگاه منتقل شود. وي افزود: اميدواريم كه در لايحه متمم بنزين كه روز سه شنبه در صحن علني مجلس مطرح مي شود، براي تامين اعتبار برخي پروژه ها از جمله فرودگاه امام خميني (ره) راي مثبت داده شود. عبداللهي اضافه كرد:  همچنين در چارچوب لايحه متمم بودجه 85 و بودجه سال 86 نيز امكان تامين اعتبار فاز يك فرودگاه امام خميني (ره) وجود دارد و اميدواريم كه ظرف 5/1 سال آينده پس از جذب اعتبارات، بدهي پيمانكاران داده شود.
علي اصغر كتابچي مديرعامل شركت فرودگاه هاي كشور نيز گفت:  اگرچه در اين نشست در زمينه تامين اعتبار فاز يك فرودگاه، رقم خاصي مورد بحث قرار نگرفت، اما به تامين 220 ميليارد تومان براي فرودگاه امام طي مصوبات آتي اميدوار هستيم. وي افزود: در صورت تامين اين ميزان اعتبار تا سال آينده، عمليات اجرايي فاز نخست فرودگاه امام طي يك و نيم سال آينده به پايان خواهد رسيد و تمامي پروازهاي خارجي به اين فرودگاه منتقل خواهد شد.

فارس: معاون پارلماني سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت: 600 ميليارد تومان از متمم پيشنهادي 4هزار و 400 ميليارد توماني دولت مربوط به هزينه هاي جاري است.
سيدمحمد قاسم حسيني ضمن تاييد اخبار مطرح در خصوص ارايه متمم جاري توسط دولت گفت: 600 ميليارد تومان از متمم پيشنهادي دولت به مجلس مربوط به هزينه هاي جاري است.
وي تاكيد كرد: بخش جاري متمم بودجه به هزينه هاي آموزش و پرورش و بنياد شهيد اختصاص دارد.
حسيني در خصوص زمان ارايه متمم بودجه به مجلس نيز گفت: لايحه متمم در دولت به تصويب رسيده و پس از طي مراحل اداري بايد به مجلس ارايه شود.

گروه اقتصادي- مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي خواستار تغيير نقش دولت از تصدي گري به سياستگزاري براي اجراي صحيح اصل 44 قانون اساسي شد. بر اساس اعلام دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشها، معاونت پژوهشي اين مركز ضمن بررسي روشهاي خصوصي سازي (واگذاري) و نيز نحوه مصرف درآمدهاي حاصل از خصوصي سازي اعلام كرد: در راستاي اجراي صحيح سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي نياز به اصلاح برخي از قوانين و همچنين تدوين قوانين جديد وجود دارد كه در اين رابطه مي توان به تدوين قانون جديد براي توسعه بخش تعاون، قانون يا قوانين جديد در راستاي تغيير نقش دولت از امور تصدي گري به سياستگزاري، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملي و قوانين مربوط به نظارت در حين و پس از واگذاري را نام برد.
همچنين همراه با تدوين قانون جديدي براي توسعه بخش تعاون، اصلاح قانون تجارت در جهت هر چه بهتر اجرا شدن سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و تصويب لايحه مقررات تسهيل كننده رقابت و ضوابط مربوط به كنترل و جلوگيري از شكل گيري انحصارات نيز ضرورت دارد. مركز پژوهشها همچنين در بخشي از گزارش خود كه تحت عنوان الزامات واگذاري، روشهاي واگذاري و مصارف درآمدي در خصوصي سازي  تهيه شده تصريح كرد كه نظريه خصوصي سازي به مفهوم واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به مكانيسم بازار ، در نتيجه آثار سوء دخالت بيش از حد دولت در امور اقتصادي مطرح و هم اكنون به عنوان شيوه اي براي نيل به توسعه اقتصادي در كشورهاي جهان سوم تبديل شده است.

گروه اقتصادي - مخزن گازي خامي مارون كه از پرفشارترين مخازن گازي جهان به شمار مي رود، امروز با حضور وزير نفت به بهره برداري مي  رسد.
به گزارش روابط عمومي شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب اجراي اين طرح در چارچوب توسعه مخازن گازي محدوده عملياتي اين شركت از اسفندماه سال ????شروع شده بود. در تيرماه امسال نخستين حلقه چاه اين مخازن در عميق ترين لايه هيدرو كربوري كشور در مدار توليد قرار گرفت. بخش مركزي مخزن خامي مارون در ??كيلومتري جنوب شرقي اهواز واقع شده و طاقديس تحت الارضي آن روي افق خامي داراي ابعاد ??در ?كيلومتر است. اين مخزن در ميان مخازن كشف شده در ايران منحصر به فرد و ويژه محسوب مي شود و از جنبه هاي خاص و بارز آن مي توان به كميت بالاي فشار تا حدود ??هزار و ???پوند بر اينچ مربع(پام) اشاره كرد. طرح توسعه مخزن خامي مارون در گام نخست با ظرفيت توليد ???ميليون فوت مكعب در روز محصولات سرچاهي از چهار حلقه چاه توليدي به اجرا درآمد.
با احتساب گاز توليدي اين مخزن و حجم بالاي مايعات گازي شيرين آن ، يك هزار ميليارد ريال هزينه اجراي اين طرح در مدت ?? روز قابل برگشت خواهد بود. در مراحل بعدي توسعه اين مخزن، احداث كارخانه گاز و گاز مايع شماره ???? و همچنين امكان طراحي، ساخت و نصب سامانه اتان زدايي مدنظر قرار دارد. وزير نفت همچنين از بزرگترين طرح جمع آوري گازهاي همراه نفت بنگستان موسوم به آماك كه تا قبل از پايان امسال به طور كامل بهره برداري مي شود، بازديد خواهد كرد.

گروه اقتصادي - محمد ناظمي اردكاني، وزير تعاون كه به زودي جاي خود را به فرد جديدي مي دهد احتمالا در سمت دبير شوراي عالي مناطق آزاد به همكاري خود با دولت نهم ادامه مي دهد. به گزارش خبرنگار ما ناظمي اردكاني در سمت جديد جايگزين حسين صادق عابدين مي شود. حسين صادق عابدين، دبير كنوني شوراي عالي مناطق آزاد كشور كه از شروع به كار دولت نهم در اين سمت قرار داشت، از شهريورماه استعفاي كتبي خود را تقديم كرده است.

گروه اقتصادي- با وجود تحقيق و تفحص مجلس ششم از صنايع خودروسازي كه گزارش آن در روزهاي پاياني قرائت شد، مجلس هفتم نيز با تاكيد بر كاستي هاي اين گزارش تحقيق و تفحص مجدد از خودروسازان را مورد توجه قرار داد. جداي از مباحث مطرح پيرامون ميزان كارآمدي اين گزارش ها ارايه گزارش نهايي اين تحقيق و تفحص نيز مانند قبل زمان بر شده و با وجود اين كه پيش از اين عنوان شده بود اين گزارش در تير يا شهريورماه قرائت خواهد شد هنوز كار بررسي كميته ها ي تحقيق و تفحص به پايان نرسيده و مشخص نيست اين گزارش چه زماني نهايي خواهد شد. با ولي ملكي مخبر كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي پيرامون روند انجام تحقيق و تفحص از خودروسازان و علل تأخير در ارايه اين گزارش گفت وگو كرده ايم.
***
* طرح تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي در چه مرحله اي است؟
- تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي در مرحله اي است كه كميته ها جلسات جمع بندي نهايي را بين خودشان برگزار مي كنند.گزارش ها از خودروسازي ها، مردم، ارگان ها و ساير دستگاه هايي كه به نحوي با موضوعات تحقيق و تفحص مرتبط بوده جمع آوري شده است. اين گزارش ها به صورت سئوال كميته تحقيق و تفحص و اكيپ هايي كه براي بررسي به خودروسازي ها و ساير مراجع ذي ربط اعزام شده اند و يا به شكل اطلاعات مردمي تهيه شده است. در مورد آنچه در چارچوب تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي مدنظر بوده است، اطلاعات لازم جمع آوري شده و اكنون بايد در كميته هاي تحقيق و تفحص جمع بندي و تجزيه و تحليل شود.
*  پيش از اين نيز اعلام شده بود برخي كميته ها هنوز جمع بندي نهايي را ارايه نكرده اند، علت اين تأخير چيست؟
- كميته هاي تحقيق و تفحص براي بررسي موضوعات و تجزبه و تحليل اطلاعاتي كه در مورد موضوعات تحقيق و تفحص به دست آورده اند جلسات داخلي و جلساتي را در كميسيون برگزار كرده اند كه در اين جلسات و بررسي موضوعات سئوالات جديدي مطرح مي شود كه شرايط تازه اي را ايجاد مي كند كه دوباره به صورت سئوال از صنايع خودروسازي يا اعزام گروه هاي تحقيق و تفحص پيگيري شده و اطلاعات تازه مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي گيرد. اكنون كميته ها جواب هاي دريافتي را مورد بررسي قرار مي دهند تا براي ارايه به كميسيون نهايي شود و پس از تصويب كميسيون، نتايج اين بررسي ها در قالب گزارش تحقيق و تفحص در صحن علني مجلس قرائت خواهد شد.
* با اين روند، گزارش تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي تا چه زماني نهايي خواهد شد؟
- اخيراً كميسيون كميته هاي تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي را ملزم كرده است تا اطلاعات جمع آوري شده را پس از تجزيه و تحليل و بررسي تا دو هفته آينده به كميسيون ارايه كنند و معتقدم با توجه به روند اجراي كار اين امر مقدور خواهد بود. با ارايه اين اطلاعات به كميسيون كار كميته ها به پايان رسيده و كميسيون بايد پس از بررسي اين گزارش ها نتيجه تحقيق و تفحص را براي قرائت گزارش نهايي به مجلس ارايه كند. با توجه به تعطيلات پيش روي مجلس و اين كه بررسي كميسيون حداقل نيازمند يك ماه زمان است معتقدم گزارش تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي تا پايان آذرماه در صحن علني مجلس قرائت مي شود.

گروه اقتصادي- با پيشنهاد وزارت صنايع و معادن به هيأت دولت ، سقف پرداخت تسهيلات 10 ميليارد ريالي به بنگاههاي متوسط و بزرگ اقتصادي برداشته مي شود. به گزارش روابط عمومي وزارت صنايع و معادن، در جهت حل مسأله نقدينگي بنگاههاي متوسط و بزرگ اقتصادي و همچنين تداوم انجام طرحهاي توسعه اي اين بنگاهها، اين وزارتخانه به هيأت دولت پيشنهاد كرده است تا با توجه به تخصيص قبلي 20 درصد از سهم كل تسهيلات بنگاههاي اين نوع صنايع، سقف پرداخت 10 ميليارد ريالي برداشته شود.