دوشنبه ۸ آبان ۱۳۸۵ - سال چهاردهم - شماره ۴۱۱۹ - Oct 30, 2006
ضرورت صيانت از مراتع در سياستگذاري ها
اوضاع مراتع بدتر از جنگل ها !
اسدالله افلاكي
گروه شهري- بر اساس آمار، 45درصد از سطح اراضي جهان را مراتع تشكيل مي دهند. اين در حالي است كه در كشور ما به دليل شرايط خاص اقليمي بالغ بر۶۰?درصد از اراضي به مراتع اختصاص دارد. وضعيت مراتع و ارزش هاي زيست محيطي آن، در گزارشي كه از نظرتان مي گذرد، از ديدگاه دو تن از صاحبنظران عرصه منابع طبيعي بررسي و تبيين شده است.
مهندس كاظم نصرتي- رئيس جامعه جنگلباني ايران- با اشاره به پوشش گياهي به عنوان يكي از منابع پايه، به همشهري گفت : بنا به تعريف و آمارهاي جديد سازمان  جنگل ها، مراتع و آبخيزداري 14ميليون هكتار از اراضي كشور را جنگل ها و 86 ميليون هكتار آن را مراتع تشكيل مي  دهند، اما واقعيت اين است كه مراتع خوب و متراكم  ما كمتر از 10درصد و حداكثر 10ميليون هكتار است و بقيه مراتع، فقير و كم بازده است. سازمان جنگل ها، مراتع متراكم را 6ميليون و 640هزار هكتار ذكر كرده كه داراي تاج پوشش بيش از 50?درصد هستند. بر اساس همين آمار، مساحت مراتع نيمه متراكم 20ميليون و 690?هزار هكتار اعلام شده كه تاج پوشش آنها بين 25تا 50?درصد و مراتع كم تراكم با تاج پوشش كمتر از 25درصد، 56?ميليون و 50?هكتار از اراضي كشور را به خود اختصاص داده است. براين اساس، با احتساب 3ميليون هكتار مراتع شمال،  مجموع مراتع كشور 86?ميليون و 100هزار هكتار است.
نصرتي مي افزايد: به رغم آنكه 60درصد از عرصه هاي كشور را مراتع پوشش مي دهند اما چندان توجهي به اين اراضي نمي شود و اين ناشي از آن است كه تخريب جنگل ها مشهود و ملموس است اما تخريب مراتع، كمتر به چشم مي آيد و از همين رو اين اراضي، آرام و بي صدا در حال نابودي است.
وي دليل تخريب مراتع را توجه بيش از حد به ارزش علوفه اي مراتع ذكر كرد و گفت: در كشور ما از يك سو، مراتع صرفاً به دليل ارزش علوفه اي مورد توجه قرار مي گيرد و از سوي ديگر، عرصه هاي مرتعي جزو عرصه هاي توليدي و منابع طبيعي محسوب نمي شود و بر همين اساس، تصور مي شود كه بايد براي رفع هر نيازي، از مرتع استفاده كنيم؛ در حالي كه بنا بر اعلام فائو، ارزش يك هكتار مرتع در طول يك سال، 232دلار است كه ارزش علوفه اي مرتع در هر هكتار 57دلار و معادل 5/24درصد است و 5/75درصد باقيمانده آن به ارزش هاي زيست محيطي مرتع اختصاص دارد. ارزش يك هكتار جنگل نيز 969دلار است كه 81درصد آن مربوط به حفظ آب و خاك و ديگر ارزش هاي زيست محيطي است و فقط 19درصد آن مربوط به ارزش هاي اقتصادي است.
نصرتي مي گويد: طي 40سال گذشته، فعاليت هاي فراواني از سوي سازمان هاي مسئول روي مراتع صورت گرفته اما موفق نبوده است، چرا كه سياستگذاران به ارزش هاي زيست محيطي مراتع توجه نداشته اند و از همين رو، پوشش گياهي و به ويژه مراتع، كمتر مورد توجه و حمايت بوده است. حتي با متجاوزين به عرصه هاي مرتعي، كمتر برخورد قانوني شده است؛ در حالي كه اگر مديريتي نظام مند با طرح هاي كارشناسانه و جامع نگر، مراتع كشور را مديريت مي كرد و طي يك سازوكار قانوني از اين طرح ها حمايت و با متخلفين برخورد مي شد، امروز تا اين اندازه شاهد بي نظمي در مراتع نبوديم هرچند كه بخش عمده اي از اين نابساماني ها ناشي از عوامل بيرون بخشي است كه يكي از مهم ترين آنها، بالارفتن ارزش زمين و در نتيجه، فراهم شدن زمينه تخريب مراتع است. رشد جمعيت و عدم پاسخگويي دستگاه هاي ديگر به نيازهاي جمعيتي، واگذاري هاي بي حدوحصر عرصه هاي مرتعي- كه در حال حاضر با شدت و حدت فراوان ادامه دارد- از ديگر عوامل تخريب مراتع به شمار مي آيد.
بخشي از اين تخريب ها نيز ناشي از دام مازاد است كه متأسفانه امروز دو برابر ظرفيت مراتع است.
وي يكي ديگر از مشكلات مراتع را تعدد مديريت اين عرصه ها دانست و گفت: مراتع، چند سال است كه هم از منظر قانوني و هم از نظر عرفي بي ثبات شده است . به عبارت ديگر برخي مواد قانوني از جمله ماده 31 و 32 و اصلاحيه ماده 34 سبب تزلزل صيانت از عرصه هاي مرتعي شده است. تبديل اراضي مرتعي به ديگر كاربري ها بدون آمايش سرزمين و توجه به آينده، توليد محصولات كشاورزي به صورت ديم و بي توجهي به نظرات علمي و فني و كارشناسي در تدوين طرح ها و اجراي آنها سبب شده تا مديريت مراتع، فاقد يك روند منطقي و علمي باشد. از سوي ديگر برخي از مرتع داران، افراد كم سواد يا بي سوادي هستند كه توانايي و دانش استفاده از نتايج تحقيقات علمي را ندارند. افزون بر اين، نگاه هاي متفاوت و متضاد برخي مسئولان و دستگاه هاي مختلف به مراتع در بسياري موارد، سبب خنثي شدن فعاليت سازمان جنگل ها شده است. نمونه اي از اين تضادها، طرح تعادل دام و مرتع است؛ يعني مجموع سياستگذاري ها و برنامه ريزي ها هم جهت نيست و در نتيجه، در تقابل با يكديگر قرار مي گيرد.
وي ضمن انتقاد از نحوه اجراي طرح خودكفايي در بعضي مناطق گفت: اگر توليد به شيوه سنتي صورت بگيرد، سبب ازبين رفتن مراتع مي شود، يعني ارزش هاي مرتع به حساب نمي آيد و در حقيقت رانتي است كه باعث تخريب مراتع مي شود. به عبارت ديگر، زمينه و شيوه بهره برداري از مراتع به گونه اي است كه مجالي براي حفظ و حراست از مراتع باقي نمي گذارد و در نتيجه آنچه در اين ميان مورد توجه است مرتع داران و بهره برداران هستند تا آنجا كه حتي طرح هاي علمي كه تهيه مي شود، به مرحله اجرا درنمي آيد.
دكتر محمدرضا مقدم- استاد دانشگاه تهران و رئيس انجمن علمي و مرتع داري ايران- نيز ضمن اسفناك خواندن وضعيت مراتع كشور به همشهري گفت: در حال حاضر، وضعيت دامداري به گونه اي است كه اكثر دامداران به دنبال تكه ناني از اين كوه به آن كوه و از اين مرتع به آن مرتع در تكاپو هستند.
از سوي ديگر، حفاظت از آب و خاك در غفلت به فراموشي سپرده شده و در نتيجه با هر بارندگي، سيلاب جاري و سبب تخريب عرصه هاي طبيعي و مراتع شده و اين وضعيت، پيامد و نتيجه برخوردهاي نادرست مسئولان طي سال هاي گذشته و حال با منابع طبيعي است.
مقدم مي گويد: نبود سياست جامع نگر مبتني بر علم و تخصص براي اداره و مديريت منابع طبيعي و در كنار آن اجراي نادرست قوانين در برهه هايي از زمان، اشتياق افراد غيرمتخصص براي خودكفايي و تبديل مراتع به ديم زارها و تشويق و كمك برخي نهادها براي افزايش دام روستائيان، افزايش بي رويه تعداد دام در مراتع بدون رعايت برنامه هاي مديريت چرا، از جمله عواملي است كه سبب شده مراتع كشور در قهقهرا و وضعيت بحراني قرار گيرد.
وي با اشاره به نقش اثرگذار سياستگذاري در حفظ و صيانت از عرصه هاي منابع طبيعي تصريح كرد: اين واقعيت تلخي است كه منابع طبيعي به جز 4 سال كه تحت مديريت وزارت منابع طبيعي قرار داشت چه قبل و چه بعد از آن، در اغلب موارد، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري توسط افراد غيرمتخصص اداره شده است.
شيوه اي كه هزينه هاي سنگيني را بر عرصه هاي منابع طبيعي تحميل كرده و مي كند. از همين روست كه به ارزشهاي غيرتجاري منابع طبيعي اهميتي داده نمي شود، در حالي كه براساس اعلام سازمان خواربار جهاني حداقل 12 مورد از 45 فقره ارزشهاي منابع طبيعي، نهادي و غيربازاري است كه از آن جمله مي توان به كنترل بيولوژيكي، خاكزايي، تنظيم جريانهاي هيدرولوژيكي، كنترل فرسايش آبي، كنترل فرسايش بادي، ذخاير توارثي گياه، گرده افشاني، تنظيم گازها و شرايط اقليمي و اكوتوريسم اشاره كرد.
مقدم با اعلام اين كه ارزش اقتصادي خدمات غيربازاري جنگل ها و مراتع در سال 82 به تنهايي معادل 43 درصد كل ارزش توليد ناخالص داخلي در سال 81 بوده است، گفت: اين رقم به صورت يك كل تقريباً  4 برابر ارزش افزوده بخش كشاورزي- زراعت، باغداري، دامداري، جنگل داري و ماهيگيري- در سال 81 است.
به تصريح اين استاد دانشگاه منابع طبيعي با اين درجه اهميت، توليد كننده زمين و آب براي كشاورزي است. بخصوص با توجه به افزايش جمعيت و واقع شدن كشور در منطقه خشك، ارزش و جايگاه منابع طبيعي بيش از پيش آشكار مي شود. اين در حالي است كه هنوز منابع طبيعي در بحث ها و مجامع جايگاه مناسب خود را ندارد و حتي وزراي كشاورزي كمتر علاقه و توجهي به حفظ منابع طبيعي از خود نشان مي دهند.
مقدم تصريح كرد: نياز روز افزون كشور به آب و بحرانهاي ناشي از خشكسالي و كمبود بارندگي، اهميت مراتع را بيش از پيش نمايان مي سازد. براي مثال اگر امروزه در كشور يك نهضت سدسازي راه افتاده است و سدهاي زيادي در دست اجراست تا از اين طريق آبهاي سطحي و هرزآبها براي بهره برداري مهار و ذخيره شود اما به رغم آن كه وزارت نيرو عمر مفيد سدها را 50 تا 100سال آينده ذكر كرده است، چنانچه به حفظ و صيانت پوشش گياهي بويژه به مراتع بالا دست سدها توجهي نشود، ظرف كمتر از 50 سال آينده شاهد پر شدن مخازن سدها از رسوبات ناشي از خاك هاي حاصلخيزي خواهيم بود كه بر اثر عدم حفاظت از خاك از حوزه هاي آبخيزها به سمت سدها روان خواهد شد.
اين در حالي است كه امروزه در شرايط اقتصادي خوبي قرار داريم كه با استفاده از منابع مالي صدور نفت و گاز، اعتبار اين پروژه ها تأمين مي شود. در حالي كه ظرف 50 سال آينده- كه به گفته اغلب متخصصان منابع انرژي نفت و گاز پايان مي پذيرد.- چنانچه سدها از حيز انتفاع خارج شود با كدام اعتبار و امكانات مي خواهيم مشكلات ناشي از آن را جبران كنيم و تكليف زيرساختهاي سدها و سرمايه گذاريهاي انجام شده كه غيرقابل استفاده مي گردد چيست؟ بويژه آن كه در آن زمان حتي تأمين آب صنعتي و شرب بخش هاي پايين دست با مشكل جدي مواجه خواهد بود و اين مي تواند به يك فاجعه منجر شود. پس بنابراين حفاظت هر چه بيشتر مجموعه محيط زيست و منابع طبيعي كشور بويژه جنگل ها و بخصوص مراتع كه سطح بيشتري از اراضي كشور را پوشش مي دهد ضرورتي است كه مسئولان و مديران بايد در سياستگذاريهاي كلان اهميتي خاص براي آن قائل شوند تا بيش از اين مهجور و مترود نماند.

چشم انداز
004998.jpg
بنا بر اعلام فائو، ارزش زادآوري يك هكتار مرتع در طول يك سال، 232دلار است. ارزش علوفه اي مرتع در هر هكتار 57دلار و معادل 5/24درصد است و 5/75درصد باقيمانده آن به ارزش هاي زيست محيطي مرتع اختصاص دارد. ارزش يك هكتار جنگل نيز 969دلار است كه 81درصد آن مربوط به حفظ آب و خاك و ديگر ارزش هاي زيست محيطي است و فقط 19درصد آن مربوط به ارزش هاي اقتصادي است.

زادبوم
اجتماعي
ادب و هنر
اقتصادي
دانش فناوري
بـورس
حوادث
بين الملل
سياسي
شهر تماشا
سلامت
شهري
دانش
ورزش
صفحه آخر
همشهري ضميمه
|  اجتماعي   |   ادب و هنر   |   اقتصادي   |   دانش فناوري   |   بـورس   |   زادبوم   |   حوادث   |   بين الملل   |  
|  سياسي   |   شهر تماشا   |   سلامت   |   شهري   |   دانش   |   ورزش   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |