گروه اقتصادي- پيش فروش سه ماهه بليت قطارهاي مسافري رجاء براي بهمن، اسفند و فروردين از هفته آينده آغاز مي شود.
به گزارش روابط عمومي رجاء ، به منظور برنامه ريزي مناسب و دسترسي آسان تر متقاضيان سفر با قطار، پيش فروش بليت بصورت سه ماهه و براي روزهاي اول بهمن ماه سال جاري تا 31 فروردين ماه سال 86 از طريق نمايندگي هاي فروش بليت سراسر كشور انجام مي شود.
بر پايه اين گزارش، اين اقدام همچون سال گذشته با افزايش قابليت هاي مركز رايانه اي فروش بليت، توسعه امكانات مربوطه و به منظور سهولت دسترسي هموطنان به بليت انجام گرفته است.
اين گزارش مي افزايد: 20 درصد كل بليت قطارها از طريق اينترنت به فروش مي رسد كه متقاضيان مي توانند از نيمه دوم دي ماه با مراجعه به سايت www.raga.irاقدام به خريد بليت نمايند.
متقاضيان بليت جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند در طول شبانه روز با شماره تلفن 139 تماس حاصل نمايند.

مهر: موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اعلام كرد: در آبان امسال يك ميليون و 751 دلار كالاي غير استاندارد مرجوع شده است.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، مدير كل بازرسي كالا و امور صادرات و واردات اين موسسه گفت: در اجراي تبصره هاي ماده 4 و 6 قانون موسسه و به منظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي، موسسه استاندارد به تمامي اقلام وارداتي مشمول مقررات استاندارد اجباري نظارت كرده و تنها در صورت انطباق با استانداردهاي ملي و يا استانداردهاي مورد قبول مجوز ورود صادر مي كند و كليه محموله هاي غيراستاندارد بايد مرجوع شوند.
پيروز بخت گفت: در آبان ماه 61 قلم كالا كه از نظر مقررات استاندارد اجباري و كيفيت مورد تاييد قرار نگرفت و براي آنها گواهينامه عدم انطباق صادر شده است كه داراي ارزش كل يك ميليون و 751 دلار و وزن 655 هزار كيلوگرم بوده است.
پيروز بخت در مورد مبادي توليدي كالا هاي وارداتي غير استاندارد در آبان ماه گفت: 2/75 درصد از چين، 13درصد آسياي شرقي، 5 درصد اروپا، 4/3 درصد امارات متحده عربي، 7/1درصد كه مبادي آنها اعلام نشده، بوده است.
مدير كل بازرسي كالا و امور صادرات و واردات موسسه استاندارد در خصوص مبادي حمل اين كالاها گفت: 1/49 درصد از امارات متحده عربي، چين 41 درصد، آسياي شرقي 5/6 درصد، اروپا 7/1 درصد و آمريكا 7/1 درصد بوده اند.

ايسنا: مذاكرات قرارداد توسعه ميدان يادآوران توسط مديريت امور حقوقي و قراردادهاي شركت نفت با شركت ساينوپك ادامه دارد و هنوز توافق نهايي انجام نشده است. مهدي بازارگان مدير عامل شركت مهندسي و توسعه نفت با اعلام اين خبر همچنين با اشاره به مذاكرات با يك شركت بلاروسي در خصوص توسعه ميدان جفيرگفت: پس از امضاي موافقت نامه  ميان وزارت نفت ايران و كشور بلاروس اين ميدان به شركت بلاروسي واگذارشده است.

گروه اقتصادي- كار بهره برداري از پارس جنوبي با پايان مناقصه فازهاي 22 ، 23و 24 خاتمه مي يابد و به همين دليل كار براي بهره برداري از پارس شمالي آغاز شده است.
به گزارش خبرنگار همشهري اكبرتركان مديرعامل شركت نفت و گاز پارس ديروز در جمع خبرنگاران با اعلام اين خبر افزود: ايران در حال حاضر در بهره برداري از اين ميدان گازي با قطر از شرايط مساوي برخوردار است ولي اين كشور همچنان فاصله ده ساله بهره برداري زودتر از اين ميدان را از ما پيش است. وي همچنين از اظهارات وزير نفت در مورد تاسيس بانك صنعت نفت از سوي سازمان بازنشستگي شركت ملي نفت براي حل مشكلات سرمايه گذاري در اين صنعت استقبال كرد و اين اقدام را يك حركت مثبت دانست.
اكبرتركان در ادامه خبر امضاي قرارداد توسعه پارس شمالي با طرف هاي چيني را تاييد و تاكيد كرد كه بخش بالادستي اين ميدان با هزينه 5 ميليارد دلار شامل حفاري و احداث خط لوله دريايي و پالايشگاه خشكي به صورت بيع متقابل توسط ايران و شركت چيني سينوك انجام مي شود و در بخش مايع سازي گاز كه بخش پايين دستي وبا هزينه 11 ميليارد دلار است نيز طرح به صورت مستقل به اجرا درمي آيد .
وي در ادامه در مورد خبر پرداخت رشوه از سوي شركت نفتي توتال ابراز بي اطلاعي و تاكيد كرد: اين خبر از سوي منابع فرانسوي اعلام شده و ما نيز از اين طريق از مسئله مطلع شده ايم و بايد در انتظار اعلام جزييات آن از سوي خودشان باشيم.
مديرعامل شركت نفت و گاز پارس در گزارش فعاليت هاي شركت نفت و گاز پارس از پايان كار عمليات بزرگراه چهار بانده جم طاهري و ساخت هزارو 28 واحد مسكوني شهرك جم در منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي خبرداد كه بزودي توسط وزراي نفت و راه و ترابري افتتاح مي شود. وي همچنين گفت كار پيش راه اندازي فازهاي 6۷،و۸ آغاز شده و توسعه ميدان هاي گازي گلشن و فردوس در خليج فارس نيز به شركت نفت و گاز پارس واگذار شده است.تركان همچنين از مراحل نهايي تعيين برنده مناقصه فازهاي 19 ۲۰، و۲۱ پارس جنوبي خبرداد و با تاكيد براينكه تحريم بر اقتصاد ايران آثار مطلوبي ندارد خاطرنشان ساخت، در صنعت نفت ما با تحريم طولاني مواجه بوده ايم و اين امر موجب توقف كار در اين بخش نخواهد شد .
امضاي قرارداد ساخت دوسكوي حفاري دريايي
قرارداد ساخت دوسكوي حفاري دريايي بين شركت نفت وگاز پارس ، ساخت صنايع دريايي و شركت ملي حفاري به ارزش 233 ميليون و 770 هزار دلار ديروز در مراسمي با حضور مديران عامل اين شركت ها به امضاء رسيد.اين قرارداد با تامين 20 درصد هزينه از سوي شركت نفت وگاز پارس به عنوان كارفرما اجرا مي شود و بقيه هزينه طرح از محل تامين مالي بانك هاي داخلي يا خارجي پرداخت مي شود.با ساخت اين دو سكو در داخل تكنولوژي ساخت سكوهاي دريايي كه در حال حاضر به صورت ابتدايي در كشور ايجاد شده توسعه و توان فني مهندسي كشور در اين زمينه افزايش مي يابد.
سلطانپور مديرعامل شركت ساخت تاسيسات دريايي كه در اين مراسم حضورداشت تاكيدكرد كه براي ساخت اين دو سكو سه شركت با يكديگر همكاري نزديكي خواهند داشت. به گفته وي ساخت سكو وتامين فناوريهاي لازم از سوي شركت ساخت تاسيسات دريايي و به كارگيري و بهره برداري از آن توسط شركت ملي حفاري و تامين مالي توسط شركت نفت و گاز پارس انجام مي شود.

گروه اقتصادي- انتقاد از نوسان قيمت محصولات كشاورزي و اتخاذ تصميماتي همچون صفر كردن تعرفه شكر بدون توجه به منافع توليدكنندگان، مهمترين مباحثي بود كه فعالان اقتصادي بخش خصوصي ديروز در نشست با وزير جهادكشاورزي در اتاق بازرگاني تهران مطرح كردند.به گزارش همشهري، محمدرضا اسكندري وزير جهادكشاورزي در سخناني در اين نشست در رابطه با سياست هاي اصل 44 گفت: با توجه به اينكه بانك كشاورزي جزو بانك هاي مشمول واگذاري هاي اصل 44 نيست، از يكي از بانك هاي مشمول واگذاري تقاضا كرديم كه بخشي از سهام خود را به توليدكنندگان و دست اندركاران بخش كشاورزي واگذار كند. وي در رابطه با اقدامات خصوصي سازي در وزارت جهادكشاورزي اضافه كرد: واحدهاي كشت و صنعت از دولت قبل به سازمان خصوصي سازي براي واگذاري به بخش غيردولتي معرفي شده بودند و تلاش دولت اين است كه اين شركت ها در قالب سهام عدالت نيز واگذار شوند.
اسكندري همچنين از تشكيل كميسيوني در دولت براي سروسامان دادن به بخش توليد در كشور به رياست معاون رئيس جمهوري و عضويت 6 تن از وزرا خبر داد و گفت: وظيفه اين كميسيون اين است كه هر وزير، زنجيره توليد در حوزه خود را مشخص كند. وي با اشاره به ظرفيت بالاي كشاورزي ايران گفت: اطمينان مي دهم كه اگر از همين ظرفيت هاي موجود در كشور به درستي استفاده كنيم، مي توانيم غذاي 300 ميليون نفر را توليد كنيم. و ي همچنين وعده داد كه با تفاهم صورت گرفته ميان شركت پشتيباني امور دام و اتحاديه توليدكنندگان تخم مرغ، در تمامي مراكز توزيع تخم مرغ به قيمت هر كيلوگرم 950 تومان عرضه مي شود. اسكندري علت افزايش قيمت تخم مرغ و سيب زميني در چند هفته اخير را صادرات بي برنامه اين محصولات عنوان كرد و درباره شكر نيز با اعلام اينكه توليد شكر ما به اندازه تقاضاي داخلي نيست و به واردات نياز داريم، گفت: تعرفه بالاي شكر كه به منظور حمايت از توليدكنندگان وضع شده بود، موجب افزايش قيمت شكر شد و به همين دليل تعرفه را صفر كرديم تا قيمت شكر متعادل شود. اسكندري با بيان اينكه شكر يك محصول تبديلي است و قيمت تضميني آن را وزارت جهادكشاورزي تعيين نمي كند از تصويب قيمت تضميني تمامي محصولات كشاورزي براي سال زراعي 86-85 در كميسيون اوليه شوراي اقتصاد خبر داد.
نامه سياسي است
وي درباره نامه 54 صاحب نظر مسائل كشاورزي به وزارت جهادكشاورزي درباره سياست هاي نادرست اين بخش گفت: اين نامه كاملا سياسي است و بعضي از امضاكنندگان آن نيروهاي حذفي ما هستند. آنها ادعاهايي كرده اند كه بايد ثابت كنند و ما در پاسخ مشخص خواهيم كرد كه امضاكنندگان اين نامه سال ها در بخش كشاورزي بوده اند و مسئول بسياري از خرابكاري ها در بخش كشاورزي هستند.
براي حضور در بازارهاي جهاني مشكلي ندارد
محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با اشاره به سياست هاي اصل 44 گفت: از زمان ابلاغ اين سياست ها هر روز بايد شاهد حضور بيشتر بخش خصوصي كشور در اقتصاد كشور باشيم و در مورد بخش كشاورزي نيز همين وضعيت بايد حاكم باشد. نهاونديان با بيان اين كه كشاورزي ايران به علت قابليت و استعداد فراوان، از جمله بخش هايي است كه براي ورود به بازارهاي جهاني و پيوستن به سازمان جهاني تجارت، مشكلي ندارد، خواستار حمايت از صادرات محصولات كشاورزي شد و تاكيد كرد كه صادركنندگان بايد به اين نتيجه برسند كه دولت از آنها حمايت مي كند. نهاونديان با بيان اين كه در بازار رقابتي جهان، تحقيقات نقش بسيار مهمي دارد، افزود: متاسفانه در بخش تحقيقات ضعف اساسي داريم و بايد گام هاي جديدي در اين راستا برداريم.عدم برنامه ريزي براي كشت محصولات صنعتي، درخواست انتقال بخش صنايع تبديلي از وزارت صنايع به وزارت جهادكشاورزي، درخواست ايجاد آزمايشگاه تخصصي زيتون به منظور جلوگيري از گسترش روغن زيتون تقلبي در كشور، حمايت از طرح خريد توافقي خرما، عدم تعيين قيمت تضميني خريد شكر از سوي وزارت جهادكشاورزي، و انتقاد از واردات بي رويه شكر، ديگر مباحثي بود كه از سوي اعضاي اتاق بازرگاني تهران مطرح شد.

گروه اقتصادي- با افزايش  قيمت   تيرآهن، برخي افراد سودجو با توليد تيرآهن هاي غيراستاندارد  به وسيله تسمه و ورق اقدام به عرضه آن در بازار كرده اند.
همچنين با افزايش عرضه اين محصولات ،رئيس اتحاديه آهن فروشان خواستار آزمايش نمونه اين تيرآهن ها و اعلام جرم مؤسسه استاندارد عليه توليدكنندگان اين محصولات غير استاندارد شده است.
از سوي ديگر، معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني اعلام كرده ،اين وزارتخانه در مورد تيرآهن هاي غيراستاندارد داخلي مسئوليتي ندارد و اگر اين تيرآهن هاي غيراستاندارد وارداتي باشد گمرك و در صورتي كه در داخل توليد شود، وزارت صنايع بايد با آنها برخورد كند. اين در حالي است كه مدير كل صنايع الكتريكي و فلزي وزارت صنايع و معادن در گفت وگو با خبر نگار ما وزارت بازرگاني را مسئول نظارت بر قيمت و عرضه اين محصول مي داند.
عليرضا نور پور افزود: در زمينه نظارت بر كيفيت تيرآهن هاي وارداتي، مؤسسه استاندارد نظارت و كنترل خواهد كرد و گرچه وزارت صنايع متولي توليد تير آهن در كشور است اما اين وزارتخانه در زمينه توليد غير قانوني و خارج از استاندارد اين محصول نقشي نداشته وبايد دستگاه هاي نظارتي براي جلوگيري از توليد و عرضه كالاهاي غيراستاندارد اقدام كنند.
از سوي ديگر، معاون نظارت بر استاندارد مؤسسه استاندارد و تحقيقات در گفت وگو با خبر نگار ما برخورد با اين تخلف را از وظايف سازمان نظارتي اين موسسه دانسته و مي گويد:  در صورتي كه بازرسان اين سازمان چنين تخلفاتي را مشاهده نمايند با آن بر خورد خواهند كرد. همچنين از همه مردم مي خواهيم تا هرگونه تخلف در توليد و عرضه اين كالا را به ادارات كل استاندارد در مراكز استان ها و بازرسي اين موسسه در تهران اطلاع دهند تا با متخلفين برخورد شود .

مهر : هيأت مديره بانك مسكن با پرداخت وام 18 ميليون توماني مسكن با شرايط گذشته تا 5 ماه آينده ( ارديبهشت سال 86) موافقت كرد.
يك مقام آگاه گفت: مديرعامل بانك مسكن نيز در جلسه اي تمديد پرداخت وام 18 ميليون توماني مسكن تا پايان ارديبهشت ماه سال  86 را تأييد كرده است. پرداخت وام 18 ميليون توماني مسكن از دهم مرداد ماه سال گذشته آغاز شده و تاكنون بيش از 235 هزار متقاضي از اين نوع وام استفاده كرده اند.تسهيلات پرداختي بانك مسكن در راستاي سياستگذاري دولت براي پرداخت تسهيلات مسكن به اقشار كم درآمد ،  اعطا مي شود و اين در حالي است كه 50 درصد از تسهيلات پرداختي توام  به متقاضيان استان تهران پرداخت شده است.هم اكنون نرخ سود تسهيلات با سپرده تا 120 ميليون ريال 13 درصد و تسهيلات بدون سپرده تا 60 ميليون ريال 14 درصد مي باشد. نحوه بازپرداخت اين تسهيلات ساده يا تركيبي ( ساده و پلكاني) به انتخاب متقاضي دريافت تسهيلات است. مدت بازپرداخت تسهيلات تا 120 ميليون ريال 12 تا 18 سال و تسهيلات تا 60 ميليون ريال 7 سال نيز تعيين شده است. پيش از اين، بانك مسكن آخرين مهلت براي پرداخت وام هاي 18 ميليون توماني را بهمن ماه جاري اعلام كرده بود.

فارس: رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا از ارائه مهلت يك ماهه براي رفع نقص خودروي پژو 405 خبر داد و گفت: در صورتي كه در اين مدت مشكل اين خودرو رفع نشود از ماه آينده، 405 را شماره گذاري نمي كنيم.
سردار محمد رويانيان روز گذشته در حاشيه معرفي فرمانده جديد پليس راه كشور در جمع خبرنگاران، افزود: مطابق نامه اي از سوي  راهنمايي و رانندگي به وزارت صنايع كه رونوشت آن نيز به شركت ايران خودرو اعلام شد، به شركت ايران خودرو مهلت يك ماهه اي براي رفع نقص خودرو  405 داده شد كه طي اين مدت نسبت به رفع نقص اين خودرو اقدام كند.

گروه اقتصادي- شوراي امنيت سازمان ملل روز شنبه قطعنامه اي براي تحريم هسته اي ايران صادر كرد. اگرچه اين قطعنامه فقط شامل فعاليت هاي هسته اي مي شود، اما آثار رواني اين تحريم و احتمال گسترش آن به بخش هاي ديگر، مي تواند موجب افزايش ريسك فعاليت در بخش اقتصادي و فضاي تجاري كشورمان شود. در اين راستا، كارشناسان اقتصادي راهكارهاي مختلفي براي كاستن از بار اقتصادي تحريم ها توصيه مي كنند. در همين باره و همچنين درباره راه هاي كاستن از آثار رواني تحريم بر فضاي اقتصادي كشور و نقش مجلس در اين امر، با رشيد جلالي جعفري عضو كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي گفت  وگو كرده  ايم.
***
با توجه به قطعنامه اخير، اين نگراني وجود دارد كه با افزايش ريسك اقتصادي كشور، رشد و توسعه اقتصادي با كندي روبرو شود. ديدگاه شما نسبت به آثار اقتصادي تحريم اخير چيست؟
مطمئنا آثار تحريم در مجلس و كميسيون امنيت ملي بررسي مي شود اما اين تحريم به آن اندازه اي كه غربي ها تلاش مي كنند موضوع را براي اقتصاد ايران وحشتناك نشان دهند، نيست و نبايد در جامعه آثار رواني ايجاد كند. واقعيت اين است كه كشور ما حدود 28 سال است كه تحت تحريم هاي مختلف اقتصادي قرار دارد و تحريم هاي مختلف مانع از اين شده كه اقلام عمده تكنولوژي و اقتصادي به كشور وارد شود. بنابراين، اقتصاد ما در زمينه مقاومت در برابر تحريم ها بي تجربه نيست.
آيا با تصويب اين قطعنامه، شاهد توقفي در سرمايه گذاري هاي خارجي در كشور يا كندي فعاليت اقتصادي داخلي خواهيم بود؟
تا زماني كه تحريم فعلي به منصه ظهور برسد، مدت زماني طول خواهد كشيد و آثار آني آن،  فقط آثار رواني است. البته بايد از راه مذاكره و سازوكارها نتيجه اين تحريم بر شرايط اقتصادي كشور را براي مردم تبيين كرد و به مردم نشان دهيم كه اين تحريم خسارات اقتصادي شديدي ندارد تا از فشار تحريم ها بر اقتصاد كشور بكاهيم.
مجلس چه اقداماتي براي كاهش آثار زيان بار تحريم بر اقتصاد كشور مي تواند انجام دهد؟ آيا مجلس سازوكاري براي كاستن از بار رواني تحريم  بر فضاي اقتصادي كشور انديشيده است؟
از مدتي قبل در مجلس و كميسيون امنيت ملي، سناريوهاي مختلفي براي تحريم ها و آثار اقتصادي آن پيش بيني شد و براي هر يك از اين سناريوها نيز عكس العمل مناسب براي به حداقل رساندن آثار اقتصادي آن در نظر گرفته شده و از اين لحاظ، از عواقب تحريم بر اقتصاد داخلي، نگراني نداريم. توجه داشته باشيد كه ايران از سال 57 و مشخصاً از زمان تسخير لانه جاسوسي در حالت تحريم قرار دارد و اينطور نبوده كه طي اين سال ها ما از تمامي ابزارهاي اقتصادي و واردات تمام كالاهاي مورد نياز و يا استفاده از تمامي ظرفيت سرمايه گذاري خارجي بهره مند بوده ايم. البته قطعنامه فعلي تحريم را شامل شركت هاي هسته اي كرده و مشخصا شامل صنايع و تجارت ما نمي شود، اما مطمئنا بايد براي آثار رواني آن به فكر بدل زدن بود. البته اين تحريم، به هر حال بر اقتصاد ما به علت آثار رواني تحريم، اثر خواهد گذاشت.
چه اقداماتي را براي كاهش آثار زيان بار تحريم بر اقتصاد كشور توصيه مي كنيد؟
در درجه اول، وظيفه رسانه هاست كه محتواي قطعنامه را براي مردم به طور شفاف تبيين كنند كه اين قطعنامه شامل چه بخش هايي مي شود. علاوه بر رايزني هاي ديپلماتيك كه براي جلوگيري از تشديد اين تحريم صورت مي گيرد، بايد در شرايط فعلي صاحبان صنايع و موسسات اقتصادي را با مقتضيات و شرايط كنوني كشور آگاه كرد و مجلس نيز به دنبال ايجاد كميته اي براي بررسي آثار تحريم است.