گروه علمي فرهنگي- دادگاه بررسي پرونده الواح هخامنشي در روز مقرر(30)آذر، برگزار نشد و به روز 19ژانويه (29دي) موكول شد.
اميد غنمي، مدير كل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، ضمن بيان اين مطلب در خصوص علت تشكيل نشدن دادگاه گفت: به دليل آماده نبودن پرونده، دادگاه به تأخير افتاد و بنا بر تشخيص مسئولان، دادگاه بررسي الواح هخامنشي، 19 ژانويه با حضور وكيل ايراني رأي نهايي خود را اعلام مي كند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا انتشار مطالبي در خصوص عدم بازگشت الواح به ايران صحت دارد، افزود: چنين مطالبي كذب محض است و در تماس مستقيمي كه با گيلاستاين، رئيس مؤسسه شرق شناسي شيكاگو داشتم، وي اظهار داشت كه مصمم است بلافاصله بعد از رأي نهايي دادگاه، الواح به ايران بازگردانده شود.
غنمي خاطرنشان كرد: حتي گيلاستاين، نسبت به اين مسأله اظهار شرمندگي كرد و خواهان بازگشت هر چه سريع تر تاريخ ملت ايران به مردمش شد.
روند حقوقي پرونده الواح هخامنشي
ايران آخرين لايحه خود را در پرونده  گل نوشته هاي امانت داده شده به دانشگاه شيكاگو به دادگاه داده است و خواهان تا 20 آذرماه فرصت داشت كه لايحه  معارض خود را ثبت كند؛ سپس وكلاي دو طرف در جلسه اي كه براي استماع دعوا 30 آذرماه برگزار شد، شركت كنند.
براساس قانون حفظ آثار ملي مصوب سال 1309، كشورها و موسسه هاي فرهنگي كه در حفاري هاي علمي در ايران شركت مي كردند، اجازه داشتند، نيمي از اشياي استخراج  شده را به جز چند شيء منحصربه فرد به نفع خود تصاحب كنند. با توجه به آن قانون، بيشتر اشياي ايراني كه در موزه هاي دنيا هستند، از جمله اموالي به شمار مي رود كه در چارچوب قانون آن زمان از كشور خارج شده اند. اين اموال در سال 1316 از كشور خارج شدند؛ تعداد 179 قلم از آنها در سال 1327، 37 هزار و 74 قطعه در سال 1350 و تعداد 300 قلم نيز در سال 1383 در دوره  مديريت مهندس بهشتي در سازمان ميراث فرهنگي به كشور بازگردانده شدند. در آخرين مرحله اي كه اين اشيا به ايران تحويل شدند، در يكي از دادگاه هاي ايالت آمريكا بنا بر دلايلي واهي دستوري را به صورت غيابي صادر و دولت ايران را به پرداخت خسارت به برخي اتباع آمريكا محكوم كردند؛ آن دادگاه، دستور داد كه گل نوشته هاي ايران كه در اختيار موسسه  شرق شناسي دانشگاه شيكاگو هستند، توقيف شوند. در آن زمان، اين دستور به ايران ابلاغ نشد، تا سال 1384 كه دانشگاه شيكاگو ايران را در جريان قرار داد. با توجه به اين كه نماينده اي از سوي دولت ايران در هيچ يك از جلسه هاي دادگاه ايالت آمريكا كه براساس ادعايي واهي تشكيل شده بودند، شركت نكرده بود و خود را طرف دعوا نمي دانست،  سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري پس از بررسي مساله و مشورت با وزارت امور خارجه و مركز خدمات حقوقي و بين الملل رياست جمهوري اين مساله را بررسي كرد و تصميم گرفت، بدون ورود به ماهيت دعوا، به صورت شكلي به مساله وارد شود.
كوتاهي دستگاه ها
براي جلوگيري از حراج اموال تاريخي
اما در روزهايي كه دادگاه رسيدگي به مسأله الواح هخامنشي به زمان برگزاري نزديك مي شد و بازتاب هاي آن در نشريات مختلف به چاپ مي رسيد اين مسأله نگراني هايي را در ميان مسئولان و علاقه مندان به ميراث فرهنگي به وجود آورد .به طوري كه مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي اقدامات دستگاه هاي مسئول براي جلوگيري از حراج احتمالي اموال تاريخي ايران در آمريكا را مورد بررسي قرار داد.
دفتر مطالعات فرهنگي مركز پژوهش ها در گزارشي تحت عنوان ملاحظاتي درباره احتمال حراج اموال تاريخي ايران در آمريكا از سازمان ميراث فرهنگي، وزارت امور خارجه و مركز امور حقوقي و بين المللي رياست جمهوري به عنوان دستگاه هاي مسئول در اين زمينه نام برد و اعلام كرد : سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به رغم شرح وظايفش، اقدام حقوقي مستقلي در اين زمينه انجام نداده است، ولي مركز امور حقوقي رياست جمهوري پس از دريافت اولين خبر مكتوب از حكم دادگاه آمريكايي - ارسالي از دفتر حفاظت از منافع ايران در آمريكا به وزارت امور خارجه در تاريخ  ۱‎/۱۰‎/۱۳۸۴ مبني بر اين كه آن دادگاه به استناد قوانين ضد تروريست كشور آمريكا حكم به فروش اموال تاريخي ايران داده است -در اولين اقدام با شناسايي افراد خواهان در پرونده آمريكايي مشخص ساخت كه اين مشكل به سازمان ميراث فرهنگي مربوط مي شود و به همين دليل طي مكاتبه اي با آن سازمان از جزئيات اموال و اسناد مرتبط با پرونده و نحوه خروج آنها سؤال كرده كه متاسفانه اين سازمان تا شهريور ماه  ۱۳۸۵ هيچ اطلاعات و اسنادي را در اختيار اين دفتر نگذاشته است.
اين گزارش با اشاره به نامه اعتراضيه سازمان ميراث فرهنگي به دفتر يونسكو در پاريس و نمايندگي آن در تهران افزود: اين نامه ها در حالي ارسال شده اند كه اين مراجع نمي توانند يك پرونده حقوقي را دنبال كنند. به علاوه پرونده هاي حقوقي زمان محدودي براي رسيدگي دارند و نمي توان در پيگيري آنها تأخير زيادي روا داشت.
در همين حال پيگيري هاي دفتر حقوقي رياست جمهوري مشخص ساخته كه احكام صادره در خصوص اموال ايراني در سه نهاد آمريكايي شامل موسسه شرق شناسي شيكاگو، دانشگاه ميشيگان و دانشگاه هاروارد بوده كه ادعاي شاكيان نسبت به اموال ايراني در دانشگاه ميشيگان - به دليل نامشخص- پس گرفته شده، اما دانشگاه هاروارد توانسته است مالكيت خود بر اموال مورد ادعا را در دادگاه مذكور به اثبات برساند كه به احتمال زياد پرونده آن مختومه خواهد شد، زيرا سازمان ميراث فرهنگي به موقع اسناد دال بر مالكيت ايران بر اموال تاريخي خود را در اختيار مراجع قضايي رسيدگي كننده به پرونده قرار نداده تا قبل از مختومه شدن آن بتوان اقدامي به نفع ايران انجام داد.
بنابراين در حال حاضر فقط در مورد اموال تاريخي ايران در موسسه شرق شناسي شيكاگو و يك قلم شيء برجسته ديگر در اقلام دانشگاه هاروارد (كه از شيكاگو به هاروارد رفته است) بحث هايي مطرح است .
همچنين براي پيگيري اين موضوع حقوقي بايد نمايندگي ايران در دادگاه لاهه فعال مي شد و در همين حال وكلاي ايران در آمريكا نيز به دادگاه مي رفتند و جزئيات پرونده را روشن مي كردند.
در بخش ديگري از اين گزارش با اشاره به لايحه اعتراضيه وكلاي ايران به حكم صادره كه در  ۳۰ مرداد ماه امسال تسليم دادگاه آمريكايي شده آمده است: در مورد اين پرونده اگرسازمان ميراث فرهنگي به موقع عمل كرده بود، شايد خيلي پيشتر اين اموال به راحتي مسترد مي شدند، در حالي كه بيشتر دستگاه ها در اين زمينه كوتاهي كرده اند.
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، در پايان راهكارهاي پيشنهادي خود را براي حفاظت از اموال تاريخي ايران در خارج از كشور ارائه داد.
سازمان قصوري نداشته است
دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري درباره  گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با موضوع ملاحظه هايي درباره  احتمال حراج اموال تاريخي ايران در آمريكا توضيحاتي داد. در اين گزارش كه به امضاي اميد غنمي ـ مدير كل دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ رسيده آمده است: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، دقيقاً براساس شرح وظايف خودـ كه پيگيري امور حقوقي ناظر بر ميراث فرهنگي در داخل و خارج كشور است ـ با رايزني هاي اوليه با وزارت امور خارجه و مركز خدمات حقوقي بين المللي رياست جمهوري و صلاحديد آنها، نسبت به استخدام وكيل آمريكايي از طريق مركز اخير الذكر اقدام كرد؛ وكيل مربوطه، مخالفت ايران را با توقيف اشياي مورد نظر در حدود قانون مصونيت هاي حكومت هاي خارجي ايالات متحده آمريكا مصوب 1976 اعلام كرد و با ثبت اعتراضيه مزبور نزد دادگاه، ورود ايران به روند قضايي مربوطه را رسماً اعلام كرده است.
گزارش اقدامات وكيل مربوطه همراه با رونوشت لوايح تنظيمي دو طرف دعوي و ساير اطلاعات مربوطه به تشكيل جلسات و مهلت ثبت لوايح دو طرف، مرتباً از سوي وكيل و به واسطه   شعبه  مركز خدمات حقوقي بين المللي رياست جمهوري به اداره كل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري منعكس شد و اين اداره كل پيگيري هاي لازم مربوطه را به طور دايم انجام مي دهد.
اما در ايران نه تنها سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بلكه كليه  دستگاه هاي اجرايي امور حقوقي خارج از كشور خود را نه به صورت مستقل بلكه از طريق مركز خدمات حقوقي بين المللي رياست جمهوري (كه مرجع رسمي طرح و پيگيري دعاوي خارجي است) انجام داده و اقدام حقوقي مستقل آن دستگاه ها نه تنها مجاز نيست، بلكه ممنوع است.
در بند دوم اين گزارش درباره  بخشي از گزارش مجلس مبني بر اين كه نامه هاي اعتراضيه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به دفتر يونسكو در پاريس و نمايندگي آن در تهران در حالي ارسال شده اند كه اين مراجع نمي توانند يك پرونده  حقوقي را دنبال كنند ، توضيح داده شده است: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، در راستاي ايفاي تعهدات قانوني و فرهنگي خود با مدير كل يونسكو مكاتبه و رييس اين سازمان نيز با وي ديدار كرده است، تا لزوم انجام تعهد ايالات متحده آمريكا نسبت به كنوانسيون مربوط به ممنوعيت ورود، صدور و انتقال مالكيت غيرقانوني اموال فرهنگي 1970 يونسكو را به وي يادآور شود. طبق كنوانسيون 1970 يونسكو، هرگونه انتقال غيرقانوني مالكيت اموال فرهنگي ـ تاريخي يك كشور توسط اشخاص غيردولتي، مطلقاً ممنوع است و دولت عضو مقصد اموال مورد نظر موظف است، همه  تلاش خود را براي جلوگيري از اين انتقال و استرداد آنها به كشور مبدا مبذول دارد.
در بخش پاياني اين مطلب نيز با اشاره به اين قسمت از گزارش مجلس كه دانشگاه هاروارد توانسته است، مالكيت خود بر اموال مورد ادعا را در دادگاه به اثبات برساند كه به احتمال زياد پرونده  آن مختومه خواهد شد؛ زيرا سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به موقع اسناد دال بر مالكيت ايران بر اموال تاريخي خود را در اختيار مراجع قضايي رسيدگي كننده به پرونده قرار نداده، تا قبل از مختومه شدن آن بتوان اقدامي به نفع ايران انجام داد ، آمده است: اسناد و مدارك موجود در سوابق و آرشيو هاي فعلي، حكايت از مالكيت ايران بر گل نوشته هاي تخت جمشيد و اماني بودن آن دارد، چنان كه مؤسسه  شرق شناسي نيز بر اين موضوع واقف بوده و اعتراف كرده است؛ ولي هيچ گونه اسناد و مدارك و حتي اطلاعات مستند و شفاهي مبني بر مالكيت ايران بر ساير اشيا مورد ادعاي وكلاي خواهان  پرونده  جني رابين و ديگران در موسسات مورد نظر از جمله دانشگاه  هاروارد وجود ندارد، تا سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بتواند آنها را در دادگاه ارايه كند. بيشتر اشياي ارزشمند موجود در موزه هاي و موسسات علمي ـ فرهنگي معتبر دنيا انباشته از اشيايي است كه به طور قانوني از كشور خارج شده و ايران طبق هيچ يك از قوانين داخل و بين المللي،  قادر به طرح ادعاي مالكيت خود بر اين اموال نيست، البته ياد آور مي شود كه ماده  فوق الذكر از سال 1356 بلااجرا شده است.

با بهره گيري از صدا و سيما، مطبوعات و ساير رسانه ها، جاذبه هاي تاريخي، فرهنگي و گردشگري استان تهران به مردم كشور و جهانگردان معرفي مي شود.
مهندس سيدمهدي ناظم رضوي رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان تهران در گفت وگو با همشهري، با بيان اين مطلب گفت: استان تهران قابليت فراواني از لحاظ جاذبه هاي گردشگري دارد كه متأ سفانه تاكنون به خوبي شناسانده نشده است.وي افزود: در همين تهران تاكنون تعداد 500 اثر ارزشمند شايسته ثبت در فهرست آثار ملي شناخته شده كه 290 اثر ثبت شده است. همچنين بيش از 2500 اثر مشمول حفاظت تعيين شده است.
ناظم رضوي اظهار داشت: به دنبال تهيه يك برنامه 200دقيقه اي به منظور معرفي جاذبه هاي طبيعي استان تهران و پخش آن از شبكه چهار به نام كجا برويم ، برنامه ديگري به مدت 1260 دقيقه با موضوع معرفي آثار طبيعي، تاريخي و گردشگري استان تهران براي پخش از شبكه هاي يك و چهار و پنج تلويزيون و نيز يك سريال مستند داستاني به نام سرزمين رنگين كمان كه در ماه جاري (دي) از شبكه پنج پخش مي شود، برنامه تلويزيوني ديگري با عنوان مجله گردشگري دربرگيرنده چالش هاي گردشگري تهران براي شبكه چهار و براي برنامه ابتداي فصل بهار سال۸۶ تلويزيون يك برنامه 650 دقيقه اي به نام تهران، بهشتي ديگر آماده شده است.
وي افزود: نگارش 20 عنوان كتاب به صورت داستان كوتاه از سوي نويسندگان و با كمك كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان براي آشنايي دانش آموزان با جاذبه هاي گردشگري استان، تهيه 52 عنوان بروشور معرفي جاذبه هاي تاريخي و طبيعي و كتاب گردشگري كرج به زبان فارسي و انگليسي و كتاب گردشگري تهران به زبان فارسي، انگليسي و عربي از جمله اقدامات انجام شده براي معرفي آثار با ارزش فرهنگي، تاريخي و مذهبي استان است.
مهندس ناظم رضوي با تأكيد بر ضرورت مرمت و حفظ بافت تاريخي شهرهاي استان تهران به تجربه هاي خود در سمت شهرداري كاشان، مناطق شهرداري تهران و معاون حفظ و مرمت استان اشاره مي كند و مي گويد: ضمن اهتمام به حفظ و مرمت آثار گرانقدر، احياي قنات هاي تهران از اولويت هاي اين سازمان است. چون قنات هاي اين شهر از جاذبه هاي قابل ملاحظه اي به شمار مي آيد.
وي در مورد امكانات اقامتي و پذيرايي استان تهران گفت: در استان تهران، پنج هتل 5 ستاره، نه هتل 4 ستاره، نوزده هتل 3 ستاره، بيست و نه هتل 2 ستاره و بيست و يك هتل يك ستاره و همچنين 17 هتل آپارتمان و 114 ميهمان پذير و تعداد 38واحد پذيرايي درون شهري و 155 واحد برون شهري براي اقامت و پذيرايي گردشگران و مسافران فعاليت دارند.
رئيس سازمان ميراث فرهنگي استان تهران براي رونق بخشيدن به صنعت گردشگري استان از مديران 947 آژانس مسافرتي فعال، مديران هتل ها و راهنمايان تورها و همه كساني كه به نحوي در اين صنعت اشتغال دارند، دعوت كرد با تلاش جمعي در جذب گردشگران داخلي و خارجي براي سفر به شهرهاي زيبا و تاريخي و 22 روستاي گردشگري همت گمارند. وي يادآور شد براي كليه دست اندركاران صنعت گردشگري در بخش هتلداري، آژانس هاي مسافرتي و انجمن هاي دوستي ميراث فرهنگي و گردشگري تسهيلات و حمايت هاي ويژه اي منظور شده كه در اختيار آنان قرار مي گيرد.

يكي ازسازمان ها، در هفته كتاب امسال براي ترغيب مردم به كتابخواني تبليغات زيادي به راه انداخت.
انواع پوسترهاي اين سازمان در گوشه و كنار تهران، نشان مي داد كه براي كتاب در تهران، شهر اخلاق جايگاه ويژه اي در نظر گرفته شده است. اگر چه يك وجه اين كار اقدامي پسنديده به شمار مي رود، اما محتواي بعضي از شعارها نه تنها چندان جالب نبود .
بزرگنمايي، امري عادي در تبليغات به شمار مي رود، اما اگر بيشتر بزرگنمايي ها در مورد كالاهاي تجاري پذيرفتني باشد، در مورد كالاهاي فرهنگي به نوعي ضد تبليغ تعديل مي شود.
يكي از شعارهاي تبليغاتي اين جمله بود: كتاب مي خوانم، پس هستم .
تبديل يك مفهوم عميق و بحث انگيز فلسفي به يك شعار عادي و به ظاهر جذاب چه توجيهي دارد؟ ارتباط دادن هستي به خواندن و نخواندن كتاب چه ارتباطي دارد؟
چنين شعاري در اذهان آنهايي كه به هزار و يك دليل كتاب نمي خوانند، چه شائبه اي ايجاد مي كند؟ و مهمتر اينكه، ما در چه مرحله اي از كتابخواني هستيم كه به يك باره به حدي برسيم كه كتابخواني معادل كل زندگي مان تلقي شود؟ آيا سنگ بزرگ علامت نزدن نيست؟
شايد خيلي ها به مفهوم اين جمله دقت نكنند و شايد كنجكاوي نويسنده اين مطلب تنها يك دغدغه شخصي باشد، ولي آيا بهتر نيست يك تبليغ فرهنگي، واقعاً فرهنگي باشد و براي رساندن پيام خود دنبال بزرگنمايي هاي تبليغاتي رايج نرود؟ يعني ما به حدي كتابخوان شده ايم و به حدي كتابخوان زياد داريم كه ادعا كنيم كتاب مي خوانم، پس هستم ؟ يك نمونه نامناسب ديگر، جمله اي به اين مضمون است: بدون كتاب، يك لحظه هم نمي توانيد زندگي كنيد !
اولاً چنين ادعايي تا چه اندازه صحت دارد و ثانياً سازندگان آن تا چه حد به عمق موضوع فكر كرده اند؟ حتي اگر اين ادعا شوخي هم باشد، اثرات آن به يك ضد تبليغ تبديل مي شود. از هر زاويه اي كه به اين جمله به ظاهر ساده دقت كنيد، مي بينيد كه اول يك غلو بي مورد است؛ دوم به هيچ وجه صحت ندارد؛ سوم  با واقعيت هاي زندگي مردم منطبق نيست؛ چهارم- و حتي براي خيلي ها به دلايل مختلف مي تواند زجرآور باشد. مي توانيد تصور كنيد كسي كه در كلافي از مشكلات زندگي گير كرده است، با ديدن چنين جمله اي به چه خواهد انديشيد؟
نمونه سوم كه شايد حتي توهيني به كتاب تلقي شود، اين است كتاب، سلاحي براي مبارزه فرهنگي است .
كتاب اسلحه نيست؛ كتاب، كتاب است و مي تواند ابزاري براي معرفي و توسعه فرهنگ باشد. حتي اگر كتاب در تقابل فرهنگي مورد استفاده قرارگيرد، به كار بردن واژه سلاح در مورد آن با توجه به تصور عمومي از اين واژه، كاربردي شايسته نيست. علاوه بر آن، حتي اگر بپذيريم كه كتاب، سلاحي در مبارزه فرهنگي است، بنابراين با توجه به تعدد و تنوع كتاب در فرهنگ غرب و تعداد كتابخوان ها در اين فرهنگ، ما وضعيت چندان مناسبي در اين مبارزه نداريم.
تعبير جنگي از يك كالاي فرهنگي، مخاطب را در چه فضايي قرار مي دهد؟ چرا به جاي تبليغ جايگاه كتاب در گسترش صلح و آرامش، كتاب را در قالب گلوله اي نشان مي دهيم كه در خشاب تفنگ فرهنگ قرار مي گيرد؟! فراموش نكنيم كه كتاب فقط يك ابزار است و يگانه ابزار در تبادل و تقابل فرهنگ ها نيست.
رواج نگرش تك بعدي در فرهنگ ما موجب مي شود كه هركس به زعم خود موضوعي را بزرگ و مهم بداند و روي آن تمركز كند. در موضوع تقابل فرهنگي هم، هركس به فراخور علايق، منافع و دانش خود چيزي را به عنوان ابزار تقابل معرفي مي كند از جمله فيلم و سينما، تلويزيون، كتاب، و غيره. اگر مي خواهيم اهميت كتاب را نشان دهيم ضرورتي ندارد كه آن را به سلاح تشبيه كرده و تقابل فرهنگي را در آن خلاصه كنيم.
كتاب بسيار مهم است و كتابخواني به عنوان راهكاري براي توسعه دانايي بسيار ضرورت دارد. چرا براي نشان دادن اهميت اين موضوع، از زبان قابل فهم و مقبول براي مردم استفاده نمي كنيم؟ چرا به جاي غلو و بزرگنمايي، براساس شناخت ويژگي هاي فرهنگي مردم، انگشت روي نيازهاي واقعي آنان نمي  گذاريم؟ مردم به راحتي بدون كتاب زندگي مي كنند.

گروه علمي فرهنگي- قلعه زيويه در 55كيلومتري جنوب شرقي شهرستان سقز در استان كردستان و بر بالاي يك كوه بلند واقع شده است.
اين قلعه به اقوام ماننايي(MAA) منسوب است كه 2700سال پيش از ميلاد، در مناطق شمال غرب ايران حكومت مي كردند و نيز يكي از مراكز مهم حكومت ماد بوده كه آغاز شهرنشيني در آن نمايان است. در سال 1355 يك هيأت باستان شناسي به سرپرستي مهندس معتمدي باستان شناس معروف ايراني، حفاري علمي تپه زيويه را آغاز كرد و با 9فصل كاوش علمي، ارگ قلعه كه بخش حاكم نشيني بود، پديدار گشت.
معماري منحصربه فرد قلعه و سفال هاي بسيار متنوع، ظريف، دقيق و صيقل داده شده و سفال هايي كه در آشپزخانه منازل به كار برده شده و نيز عاج هاي بسيار زيبا و اشياي زينتي ساخته شده از طلا و برنز موجب شگفتي كارشناسان و باستان شناسان شده و باستان شناسان ايراني و خارجي قلعه زيويه را يك مكان ارزشمند تاريخي مي شناسند و اعتقاد دارند هنگامي كه تمامي قلعه نمايان شود، مردم جهان مهم ترين سند تمدن مادها را تماشا خواهند كرد. در موزه سنندج آثار بسيار گرانبهاي كشف شده از تپه زيويه مانند سينه بند طلايي زيبا، دستبند و زنجيرهاي خوش طرح و عاج هاي بي نظير در جهان و نقش برجسته ساخته شده از عاج نگه داري مي شود.
يك اثر تماشايي با طراحي زيبايي از قطعات عاج با بزرگنمايي 120 برابر كه 30متر طول و سه متر ارتفاع دارد در ميدان حجاب، ورودي پارك جنگلي آبيدر سنندج نصب شده كه صحنه اي از شكار شير و تركيبي از انسان و حيواناتي مانند ماهي، عقاب و گاو را به نمايش درآورده است.

دخمه سنگي فخريگاه
گروه علمي فرهنگي- در 15 كيلومتري شهرستان مهاباد و در مسير جاده مهاباد به مياندوآب در استان آذربايجان غربي و در يك محوطه زيبا اثر تاريخي ارزشمندي وجود دارد كه فخريگاه و در گويش محلي فقرگاه نام دارد. اين دخمه سنگي به صورت مقبره ستون دار در دل كوه كنده شده كه شامل دو اتاق تو در تو و سه مدفن سنگي است.
گفتني است قدمت اين دخمه سنگي به هزاره اول پيش از ميلاد و دوره ماد منسوب است.

گروه علمي فرهنگي - طي فراخواني عمومي، مسابقه طراحي موزه هاي منطقه اي برگزار مي شود.
مسعود نصرتي مديركل موزه هاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در همايش يك روزه موزه داران آذربايجان  غربي،  ضمن بيان اين مطلب گفت: احداث 10 موزه منطقه اي در سطح كشور به تصويب رسيده كه موزه بزرگ منطقه فارس، موزه شمال  ايران و موزه كوير را شامل مي شود.
به گزارش ch وي افزود: غير از موزه هاي منطقه اي آذربايجان و كوير كه از نظر تعريف خود موزه مشكل دارند، مطالعه و مكان يابي پروژه ها آغاز شده است. وي تصريح كرد: طراحي اين پروژ ه ها در قالب مسابقه كشوري و با اعلام فراخوان عمومي انجام مي شود. نصرتي اعتبار اختصاص يافته براي ساخت اين پروژه ها را 100 ميليارد و 800 ميليون تومان اعلام كرد و اظهار داشت: مطالعات ساخت موزه منطقه اي آذربايجان به زودي آغاز مي شود كه براي احداث آن 9 ميليارد تومان اختصاص يافته است؛ به اين منظور، مشاور طرح انتخاب شده و طراحي آن نيز از اواخر مردادماه انجام مي شود.
مديركل موزه ها با اشاره به اجراي طرح سايت موزه هاي ايران،  خاطرنشان كرد: در برنامه چشم انداز 20 ساله، 35 سايت موزه طراحي شده كه بنديان دره گز و گوهر تپه بهشهر مازندران ازجمله مهمترين آنها است و حفاري آنها امسال به پايان مي رسد.
نصرتي با اعلام اينكه در حال حاضر بيش از 400 موزه در سطح كشور وجود دارد، اظهار داشت: براي بهسازي، توسعه، پايان موزه هاي نيمه تمام و موزه هاي منطقه اي، 5 ميليارد تومان اعتبار اختصاص يافته و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري براي اجراي كامل برنامه هاي خود 7 ميليارد تومان كسري بودجه دارد.
وي تأكيد كرد: حمايت از مجموعه داران خصوصي، از اولويت هاي كاري ما است؛ زيرا اين افراد در حفظ اشياي تاريخي و فرهنگي فعال بوده و از قاچاق اشيا به خارج كشور جلوگيري مي كنند.