گروه شهري- درست پس از آن كه دكتر نبوي مديركل دريايي سازمان حفاظت محيط زيست در گفت وگو با خبرنگار همشهري اعلام كرد كه بيش از 60 درصد از ساخت وسازهاي غيرمجاز در ساحل مازندران توسط شركت هاي دولتي صورت گرفته، دكتر اشرفي پور مديركل محيط زيست استان مازندران در گفت وگو با همشهري ضمن تأييد گفته هاي دكتر نبوي بر اين نكته تصريح كرد كه تا 4 درصد از 338 كيلومتر ساحل درياي خزر آزاد است.
به گفته اين مقام مسئول، اين مناطق كه عمدتاً مناطق ميانكاله و پارك جنگلي سيسنگان را دربرمي گيرد تنها به دليل آن كه تحت حفاظت محيط زيست بوده از ساخت وساز مصون مانده است.
پس از آن، وزير مسكن و شهرسازي نيز در نشست مطبوعاتي خود در پاسخ به اين پرسش خبرنگار همشهري كه وزارت مسكن و شهرسازي با توجه به مسئوليتي كه دارد در اين زمينه چه اقدامي صورت داده است، گفت، وزارت مسكن براي آزادسازي حريم سواحل از هيچ گونه تلاشي فروگذار نخواهد كرد. اين در حالي است كه بر اساس ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف شده تا پايان اين برنامه 60 متر حريم دريا را آزاد كند، ضمن آن كه دولت نيز بر عزم راسخ خود مبني بر آزادسازي حريم سواحل تأكيد كرده است.
اين كه آزادسازي حريم دريا چگونه و بر اساس چه مستنداتي بايد صورت بگيرد محور گفت وگويي است با دكتر افشين دانه كار، عضو هيأت علمي دانشگاه تهران كه به اهتمام ميراث خبر تهيه شده است. گفت وگو بدين قرار است:
* چه تعريفي از حريم درياي خزر وجود دارد؟
- حريم يعني محدوده اي كه پيرامون دريا تعريف شده است و در آن يك سري از فعاليت ها با محدوديت مواجه است. آنچه به عنوان حريم درياي خزر در سال 1342 مشخص شده است، 60 متر از نقطه پيشروي آب در اين سال بوده است. اما اين كه چرا سال 1342 و چرا عرض 60 متر، كسي دليل آن را نمي داند. البته اين 60 متر براي درياچه اروميه و درياي عمان و خليج فارس نيز دقيقاً به همين صورت آمده است اما براي آن ها محل آب در سال 1342 ملاك نبوده است. براي مثال، براي درياچه اروميه موقعيت آب در سال 1353 كه حول و حوش تصويب اين قانون بوده، لحاظ شده است و براي درياي عمان و خليج فارس نيز بر مبناي بيشترين مد بوده است. يعني گفته اند هرجا آب مد بالاترين پيشروي را داشت، 60 متر از آن، به عنوان حريم در نظر گرفته مي شود.
* چرا سال 42 و چرا 60 متر؟
- اشكالي كه در اينجا به نظر مي رسد دقيقاً همين است. تأكيد بر سال 1342. بايد دقيقاً مشخص كنيم تراز آب در سال 42 در چه ارتفاعي بوده است كه 60 متر را از آن تعريف كنيم و بعد بگوييم كه اين حريم است.
مطابق قانون، وزارت منابع طبيعي وقت موظف بوده است كه اين حريم را براي خزر نشانه گذاري كند اما اين كار انجام نشده است. در اين قانون آمده است كه ظرف 5 سال بايد اين كار انجام شود. اما به نظر مي رسد اين قانون هيچ گاه اجرا نشده است. به هر جهت اين قانون با داغ شدن بحث سواحل مورد توجه قرار مي گيرد اما به نظر مي رسد كه استفاده از اين قانون با شتابزدگي همراه بوده است. در تحقيقي كه مركز تحقيقات درياي خزر انجام داده است، معلوم شده كه اين آبي كه در سال 1342 موردنظر بوده، در دهه 70 زير آب رفته است. اين يعني حريم، زير آب است. وقتي حريم زير آب است چه چيزي را مي خواهيد آزاد كنيد.
* بعد از اين قانون، در قوانين جديد هم به بحث آزادسازي سواحل اشاره شده است؟
- پيش از اين هم در قوانين جديد، يك بار در برنامه سوم توسعه در بند ه‍ ماده 104 آزادسازي حريم درياي خزر مورد اشاره قرار گرفته بود. در اين بند آمده است: به منظور جلوگيري از آلودگي و ساماندهي ساحل درياي خزر، دولت موظف است نسبت به آزادسازي حريم دريا اقدام نمايد. اما در اين ماده قانوني هم نكته اي كه وجود دارد اين است كه نه اجراكننده، نه معيار و نه محدوده زماني براي اجراي آن تعيين شده بود. در حالي كه بايد كاملاً مشخص مي شد كه اين حكم بايد توسط چه كسي اجرا شود، به چه كسي آن را گزارش دهد و چه كسي آن را تأييد كند. در بند ه‍ ماده 104 برنامه سوم توسعه همه اين ها مجهول بود در نتيجه پيگيري نشد.
اما در برنامه چهارم توسعه در ماده 63 قدري روشن تر به اين نكته پرداخته شد. يعني اساساً توجه به اعتراض مناطق ساحلي به اين كه توسعه آن ها دچار مشكل است، در ماده 60 در برنامه چهارم توسعه به طرح جامع ساماندهي سواحل اشاره شد. اين طرح فرابخشي است يعني يك وزارتخانه يا يك سازمان نبايد آن را اجرا كند. 28 طرح فرابخشي در برنامه چهارم توسعه داشته ايم. يك هماهنگ كننده هم در اين موارد وجود دارد كه معمولاً سازماني مثل سازمان مديريت است و چند وزارتخانه همكار دارد. اين ها با هم آيين نامه اجرايي را تعيين مي كنند كه بتوانند اين ماده قانوني را به اجرا درآورند.
در ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور آمده است: دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه چهارم، به منظور ساماندهي و جلوگيري از آلودگي و تخريب سواحل، با اولويت درياي خزر،  طرح جامع ساماندهي سواحل را كه متضمن اقدام هاي ضروري همچون تعيين و آزادسازي حريم، استقرار يكپارچه، مديريت يكپارچه سواحل، ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي و دريانوردي، صيادي و آبزي پروري بازبيني و اصلاح و تكميل قوانين و مقررات را همراه با تعيين مسئوليت دستگاه هاي ذي ربط در زمينه سياست گذاري اجرا و نظارت تدوين كند. اين ماده قانوني اشاره كرده است كه اين حريم نيازمند بازبيني است.
در قوانين قبلي در مورد اين كه حريم تعيين شود و چه كسي آن  را تعيين كند هيچ قانوني نداشتيم. فقط يك بار اين 60 متر تعيين شده بود و قانون بعداً سكوت كرده بود. اما در ماده 63 اين امر مورد تاكيد قرار گرفته است و بر مديريت يكپارچه سواحل و ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي اشاره شده است. اما بعد از آن سازمان مديريت جلساتي برگزار كرد و با حضور نمايندگان سازمان ها، آيين نامه اجرايي ماده 63 تدوين شد.
در تبصره ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه آمده است: دولت موظف است كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي را به شكلي ساماندهي كند كه تا پايان برنامه چهارم، عقب نشيني 60 متر حريم دريا صددرصد انجام شود. آيين نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، كشور، جهاد كشاورزي، راه و ترابري، نيرو و عندلزوم ساير دستگاه هاي ذي ربط تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
اين آيين نامه اي كه در اين تبصره بدان اشاره شده است، تصويب نشده و تا وقتي تصويب نشود مكانيسم اجرايي آزادسازي در دست نيست. از سوي ديگر اين حريم از سوي مردم گرفته نشده، از سوي طبيعت گرفته شده است و ما نمي توانيم حريم را از طبيعت پس بگيريم. اين نشان مي دهد كه حريم صحيح تعيين نشده است. پس بايد بازنگري شود و بر اساس حريم جديد آزادسازي را انجام دهيم.
اما در اين تبصره موارد ديگري نيز مغفول مانده است. جايي كه در اين تبصره آمده: دولت موظف است همه ادارات و سازمان ها را به شكلي سازماندهي كند كه عقب نشيني 60 متر دريا صددرصد انجام شود، با مشكل مواجه است.
اگر به اين 60 متر وفادار هستيم، از كجا شروع كنيم و در واقع بازبيني حريم كه در خود ماده 63 آمده، بي معنا مي شود. در اين جا اين ماده قانوني دچار پيچيدگي مي شود. در واقع بدون حكم قانوني و آيين نامه اجرايي 60 متر را از محل فعلي پياده مي كنند. يعني مي بينند و متر دست مي گيرند و حريم را پياده مي كنند. با توجه به اين كه آيين نامه اجرايي اين قانون تصويب نشده است،  بنابراين اشكال قانوني دارد. همچنين در اين قانون آمده كه اين تخريب با اولويت وزارتخانه هاي دولتي انجام مي شود نه با تخريب اموال مردم.
* براي تعيين حريم چه اقدامي بايد انجام شود؟
- براي تعيين حريم اقدامي كه مي توان انجام داد، عبارت است از اين كه بر اساس نوسان هاي دوره اي درياي خزر كه اطلاعات 150 ساله اش موجود است و احتمال بازگشت نيز وجود دارد، پيشروي دريا را برآورد كنيم و حريم را براي پيشروي آن آزاد بگذاريم.
درياي خزر به دلايلي مانند پديده كوه زايي در زير درياها، سالي دو ميلي متر بالا مي آيد. با شناختن ضرباهنگ خزر احتمال دوره بازگشت را پيگيري مي كنيم كه به احتمال 95 درصد در دوره هاي 50 ساله برمي گردد.
پس بايد حريم را براي دريا آزاد بگذاريم و اولويت  ساخت وساز در ساحل را به انتخاب مردم بگذاريم. شما مي توانيد به مردم بگوييد كه مي توانيد در كنار دريا چيزهايي بسازيد اما بايد براي استفاده عموم كريدور يا دري بگذاريد. در هر صورت آزاد سازي حريم اين نيست كه بولدوزر بيندازيم و تخريب كنيم. بايد يك طرح داشته باشيم. ساحل بايد طرح ريزي شود. در ديگر نقاط دنيا كه ساماندهي سواحل انجام شده  است، يك جاده ساحلي وجود دارد كه در پشت آن توسعه ثابت مي نشيند و قبل از آن توسعه موقت مثل آلاچيق. اگر اين طرح وجود نداشته باشد، بولدوزر انداختن يك كار غير هوشمندانه است يا نمايشي. به هر حال اگر مي خواهيم واقعاً كاري انجام دهيم، بايد از اين اقدامات شتابزده و نمايشي پرهيز كنيم.
اما يكي ديگر از اصلي ترين انگيزه هاي آزاد سازي اين است كه سواحل جزو انفال است و بايد در اختيار مردم باشد. پس دريا را براي مردم آزاد مي كنيم نه از دست مردم.

همزمان با سفر رئيس جمهوري به مازندران و وعده دولت مبني بر آزادسازي سواحل خزر، گفته مي شود بولدوزرهاي تأسيسات گردشگري ساحل را تخريب مي كند درپي آن وزير مسكن نيز از منطقه بازديد مي كند اما پس از رفتن وي از منطقه، بولدوزرها منطقه را ترك مي كنند. با اين همه، گفته مي شود تخريب صورت گرفته است.
در تبصره ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه دولت مكلف شده است كه تا پايان برنامه چهارم كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي را به شكلي ساماندهي كند كه تا پايان برنامه چهارم، عقب نشيني 60 متر حريم دريا صددرصد انجام شود.

گروه شهري با هدف ترويج فرهنگ صحيح رانندگي و همكاري پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي ايران از مقابل شهرك آزمايش، چهارمين دوره مسابقات رالي شهري جام پليس كشور استارت زده مي شود.
طراحان مسير به علت بالا بودن آمار تصادفات در تقاطع ها و عدم توجه رانندگان به تابلوها و علائم نصب شده بيشترين توجه خود را معطوف به امر رعايت حق تقدم، علائم و رعايت سرعت ها در تقاطع ها كرده اند. شركت كنندگان مسافتي حدود 120 كيلومتر را در زمان پنج ساعت طي خواهند كرد. آغاز اين رقابت از شهرك آزمايش است و شركت كنندگان پس از طي مسيرهاي شهرك قدس، دهكده المپيك، سعادت آباد، شهران، زيباشهر، پاسداران، جنت آباد به خط پايان كه در محل پيست اتومبيلراني مجموعه ورزشي آزادي است، مي  رسند. زمان اين مسابقه متعاقباً اعلام مي شود.

دماوند
آرش نورآقايي - ارتفاعي پوشيده از برف و دامنه اي پر از شقايق؛ منفرد اما استوار.
از بلنداي قله اش تماميت ارضي ايران زمين با تير آرش حفظ شده و در دامنه هايش با رشادت هاي فريدون، ضحاك زنداني. دماوند بام ايران است كه گويي در مجاورت پايتخت با چشم بيدار، هر روز از درياي مازندران تا كويرهاي دور دست را مي نگرد و از مرزها مراقبت مي كند.
يكي از منحصر به فردترين جاذبه هاي طبيعي ايران و اولين جاذبه براي هر كوهنورد است. جزو قلل منفرد و مخروطي جهان به شمار مي رود و ارتفاعش از سطح درياهاي آزاد 5671 متر است. اين آتشفشان آرام، در قله قيفي شكل خود، حوضچه اي به شعاع 100 متر و عمق 30 متر دارد كه معمولاً انباشته از برف و يخ است.
روستاهاي اطراف، چشمه هاي آبگرم معدني و وجود غارها از جذابيت هاي مضاعف اين كوه نمادين هستند. دماوند شايد از عجايب ايران نباشد ولي خود ايران است در يك نگاه. در توصيف نمي گنجد بايد آن را درك كرد.