گروه اقتصادي- با تصويب فوريت چهارمين لايحه متمم بودجه سال 85 كل كشور در مجلس شوراي اسلامي، اين لايحه در دستور كار مجلس قرار گرفت. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز به فوريت لايحه 3 هزار ميليارد توماني اصلاح جداول چهار و هشت قانون برنامه چهارم توسعه و متمم بودجه سال 85 كل كشور با 117 راي موافق، 29 راي مخالف و 12 راي ممتنع از مجموع 196 نماينده حاضر، راي مثبت دادند.
محمد مهدي مفتح مخبر كميسيون برنامه و بودجه محاسبات در گفت وگو با خبرنگار همشهري درباره لايحه فوق گفت: اين لايحه چهارشنبه (امروز) به كميسيون برنامه ارائه خواهد شد كه با توجه به تعطيلي مجلس در هفته بعد، بررسي اين لايحه به اولين جلسه كميسيون در دو هفته بعد موكول خواهد شد. وي اضافه كرد: در صورت صلاحديد رئيس كميسيون برنامه و بودجه اين امكان وجود دارد به منظور تسريع در تصويب لايحه فوق، هفته بعد كه مجلس تعطيل است كميسيون برنامه و بودجه جلسه فوق العاده تشكيل دهد.
برداشت از حساب ذخيره ارزي
حميدرضا حاجي بابايي عضو هيات رئيسه مجلس نيز در اين باره به خبرنگار همشهري گفت: اين لايحه حداقل طي سه هفته آينده در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد.
حاجي بابايي مهمترين دغدغه هاي نمايندگان مجلس پيرامون اين لايحه را برداشت 5/2 ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي عنوان كرد و گفت: با توجه به نگراني نسبت به وضعيت موجودي حساب ذخيره ارزي، برداشت 5/2 ميليارد دلاري از اين حساب مورد نگراني نمايندگان مجلس است.
وي افزود: در حالي در لايحه فوق فروش 500 ميليارد تومان سهام دولتي با قابليت نقدينگي سريع مطرح شده، كه از ابتداي سال 85 تاكنون درآمد دولت از محل فوق بسيار ناچيز بود و به نظر مي رسد درآمد 500 ميليارد توماني از محل فوق، قابل تحقق نباشد و نوعي كسري بودجه ايجاد كند. حاجي بابايي درباره ابهام ديگر مربوط به لايحه متمم گفت: در اين لايحه مجوزهايي براي دولت وجود دارد كه بر اساس اين مجوزها، امكان تغيير از بودجه  عمراني به جاري وجود دارد و دولت مي تواند سهم بودجه عمراني را به بودجه جاري تغيير دهد.
آثار تورمي
مرتضي تمدن عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در باره لايحه متمم بودجه به خبرنگار همشهري گفت: هم اكنون حدود 10 هزار پروژه نيمه تمام در كشور وجود دارد كه برخي از آنها حتي براي مدت 7سال در بودجه هاي سنواتي منظور و تكرار شده اند و بر همين اساس، ضرورت دارد كه لايحه متمم بودجه 85 در مجلس به تصويب برسد. وي با بيان اين كه حجم كل بودجه عمراني در قانون بودجه سال جاري 15 هزار ميليارد تومان بوده است، اظهار داشت: گرچه ممكن است تصويب لايحه متمم بودجه آثار تورمي نيز به دنبال داشته باشد، اما با توجه به اين كه در حاضر حال حدود 10 هزار پروژه نيمه تمام در كشور وجود دارد كه برخي از آنها حتي براي مدت 7 سال در بودجه هاي سنواتي منظور و تكرار شده اند، ضرورت دارد كه اين لايحه به تصويب برسد.
دولت توان جذب بودجه عمراني را اثبات كند
محمد شاهي عربلو رئيس كميسيون اقتصادي مجلس نيز در اين باره به ايسنا گفت: در صورت اثبات توان فني مهندسي دولت در هزينه بودجه امسال و ارائه گزارش دولت در هزينه بودجه اي كه در اختيار داشته، متمم بودجه تصويب خواهد شد. وي افزود: در مسير تصويب متمم بودجه دو مساله اساسي وجود دارد، كه اولا دولت بايد ثابت كند كه توان فني مهندسي كافي براي هزينه اين بودجه در مدت باقي مانده را دارد، كه هنوز مجلس در اين بعد اغنا نشده است. دومين مساله اين است كه دولت بايد گزارشي در رابطه با بودجه هايي كه در دست داشته و به خوبي هزينه كرده به نمايندگان ارائه دهد تا نمايندگان مطمئن شوند كه تصويب متمم بودجه براي تكميل طرح هاي قبلي است. وي خاطرنشان كرد: اگر اين دو موضوع را دولت خوب براي كميسيون ها توجيه كند، متمم تصويب خواهد شد و الا دولت با چالش جدي مواجه خواهد شد.

گروه اقتصادي- در دوروز گذشته كمبود گاز موجب قطع آن دربرخي مناطق كشورشده است.
ديروز سيدرضا كسايي زاده مديرعامل شركت ملي گاز با تاكيد براينكه ميزان مصرف درسال جاري رشد شتاباني بخود گرفته است و اين امر بي سابقه است بارديگر از مردم خواست تا در مصرف صرفه جويي كنند تا جريان گاز در مناطقي از كشور كه در انتهاي شبكه سراسري گاز هستند قطع نشود.
كسايي زاده  گفت: هم اكنون گاز برخي شهرستان ها مانند سقز و بانه آن هم در حد 30 درصد و به علت سردي هوا قطع شده است.
وي درگفتگو با مهر تاكيد كرده است هم اكنون شركت ملي گاز به 585 شهر گازرساني مي كند و تعداد شهرهايي كه با قطعي گاز مواجه هستند ، كمتر از انگشتان دست است.
كسايي زاده علت اصلي قطع گاز در شهرها و نقاط سردسيركشور را رشد خيره كننده مصرف گاز دانسته است و تاكيد كرده كه از نظر توليد گاز در كشور مشكلي وجود ندارد.
همه ساله فراتررفتن ميزان مصرف از توليد موجب قطع گاز در برخي نقاط كشور مي شود و براساس اعلام كارشناسان تنها راه رفع اين مشكل ذخيره سازي گاز در مخازن استراتژيك در فصل هاي كم مصرف و استفاده ازاين ذخاير در شرايط اضطراري است.
به گزارش همشهري، به همين دليل طرح ذخيره سازي گاز در دونقطه در مركز كشور كه مخازن طبيعي وجود دارد در شركت ملي گاز از سه سال پيش دردست بررسي و اجرا بوده كه به دلايل مختلف از اين طرح ها طبق برنامه ريزي درموعد مقرر بهره برداري نشده است.
درشرايط حاضر وبا قيمت هاي جاري و گسترش شبكه توزيع بدون توجه به ميزان مصرف و تقاضا دركشور طبيعي است كه رشد مصرف گاز در مناطق مختلف بگونه اي باشد كه برنامه ريزي هاي صنعت گاز براي تامين مصرف نتواند پاسخ مصرف را دربرخي روزهاي سردسال بدهد. درهمين حال ديروز شركت نفت مناطق مركزي ايران اعلام كرد كه براي تامين نياز مصرف در زمستان امسال تلاش خواهد كردتا اجراي عمليات بهره برداري از پالايشگاه گاز پارسيان دو و ميدان هاي گازي هما شانول وراوي را با شدت پيگيري كند.

لايحه 3 هزار ميليارد توماني متمم بودجه سال 85 كه ديروز يك فوريت آن به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد از جنبه هاي مختلف از جمله زمان ارائه لايحه به مجلس و همزماني آن با زمان بررسي لايحه بودجه 86 ، اضافه شدن امور اجرايي به بخش عمراني براي تامين بودجه وآثارتورمي آن مورد نقد و بررسي كارشناسان اقتصادي و برنامه ريزي قرار گرفته است. اما در كنار اين موارد، منابع تامين بودجه پيشنهادي دولت در نوع خود قابل تأمل و بررسي است. دولت پيشنهاد كرده 2500ميليارد تومان از مبلغ درخواستي از محل حساب ذخيره ارزي و 500 ميليارد تومان مابقي از محل فروش سهام شركتهاي دولتي تامين شود. هر دو منبع مورد نظر براي تامين بودجه به نظر مي رسد با قانون برنامه چهارم توسعه و سياستهاي اصل 44 قانون اساسي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري هماهنگي ندارد.
بر اساس بند و ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي توسط دولت صرفاً در قالب بودجه هاي سنواتي مجاز خواهد بود. بر اساس تفسير رايج برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي در قالب لوايح متمم بودجه با قانون برنامه چهارم سازگاري ندارد.دولت بايد كل بودجه مورد نياز را بر اساس جدول شماره چهار قانون برنامه چهارم در لوايح بودجه سالانه به مجلس ارائه نمايد.
بخش 2 بند دال سياستهاي كلان نظام در اصل 44 قانون اساسي نيز موارد مصرف وجوه حاصل از واگذاري شركتهاي دولتي را به طور مشخص تعيين كرده است. مورد 3-2 اين بخش مصرف اين منابع را در ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته پيش بيني كرده است. مورد 2-6 اين بخش نيز كه آخرين اولويت مصرف وجوه حاصل از واگذاري هاست مربوط به تكميل طرحهاي نيمه تمام شركتهاي دولتي با رعايت بند الف اين سياستهاست. اولاً هنوز قوانين و آيين نامه هاي اجرايي سياستهاي اصل 44 به تصويب مجلس و دولت نرسيده كه فروش سهام شركتهاي دولتي منبع تامين بخشي از متمم بودجه قرار گيرد. ثانياً، در لايحه دولت موارد مصرف منابع حاصل از فروش سهام شركتهاي دولتي مشخص نيست.
با اين تفاسير دست دولت و مجلس براي تامين منابع لايحه متمم بودجه چندان باز نيست مگر اين كه تفسير ديگري از اين موارد فوق شود يا اين موارد مورد اصلاح قرار گيرد كه به نظر مي رسد در شرايط اضطرار و در مواردي كه مربوط به بودجه جاري دولت است چاره اي جز اين نيست.

گروه اقتصادي- بازار نفت در سال 2006 با نوسانات چشمگيري همراه بود. در حالي كه بهاي نفت در ماه جولاي به هنگام تهاجم اسرائيل به لبنان به بالاترين سطح خود در طول تاريخ رسيد، روند نزولي آن پس از اتمام اين مناقشه، نيز در 15 سال اخير بي سابقه بود و بازار نفت شاهد كاهش 20 دلاري بهاي نفت طي دو ماه بود. طي سه ماه اخير، بهاي نفت با نوسانات اندكي همراه بوده است و كارشناسان را نسبت به تثبيت بهاي نفت در حدود 60 دلار اميدوار كرده است. با رود دي رويتر كارشناس هلندي بازار نفت درباره تحولات بازار نفت در سال 2006 و چشم انداز آن در سال 2007 گفت وگو كرده ايم.
***
پس از چند سال روند صعودي بهاي نفت، در سال جاري ميلادي شاهد كاهش بهاي نفت بوديم. عوامل اصلي روند نزولي بهاي نفت در سال 2006 چه بود؟
تقاضاي جهاني براي نفت در سال جاري از رشد بسيار آهسته اي برخوردار بود و اين در حالي بود كه عرضه نفت افزايش يافت و اين روند در سال آينده نيز ادامه خواهد يافت. البته آب  و هواي مساعد در سال جاري از عوامل تثبيت كننده بازار نفت بوده است. با وجود اينكه بهاي نفت در ماه جولاي سال 2006 به اوج خود رسيد و از هر بشكه 78 دلار فراتر رفت، اما از آن زمان تاكنون بهاي نفت شديدا كاهش يافت و ديگر شاهد نبوده ايم كه قيمت نفت از هر بشكه 65 دلار فراتر رود، چرا كه سرماي هوا در نيم كره شمالي زمين متعادل تر از سال هاي گذشته بوده و همين امر مانع افزايش بهاي نفت شده است.
سازمان اوپك از اول نوامبر توليد خود را روزانه 2/1 ميليون بشكه كاهش داد. تصميم اوپك براي كاهش توليد نفت چه تاثيري بر بازار نفت گذاشت؟
سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) به علت روند نزولي بهاي نفت طي سال جاري ميلادي مجبور شد براي نخستين بار از سال 2004 اقدام به كاهش توليد نمايد، اما به نظر من اين تصميم، با شكست روبرو شده چرا كه افزايش عرضه از سوي توليدكنندگان غير عضو اوپك كاهش توليد اين سازمان را جبران كرد. بعلاوه، پيش بيني ها حكايت از ادامه روند كاهش بهاي نفت در سال هاي 2007 و 2008 دارد.
اوايل سال 2006 پس از تشديد تنش هسته اي ايران بهاي نفت به يك باره با افزايش شديد مواجه شد. اما در اواخر همين سال، صدور قطعنامه عليه ايران موجب رشد يك باره قيمت ها نشد. علت را چه مي دانيد؟
تنش هاي ميان ايران و آمريكا طي دو سال اخير بر بازار نفت تاثيرگذار بوده است. ايران به عنوان دومين صادركننده بزرگ نفت خاورميانه نقش برجسته اي در بازار نفت دارد، اما تنش ميان اين كشور و آمريكا از 31 آگوست گذشته پس از آنكه ضرب الاجل سازمان ملل به ايران بدون اقدام عملي واشنگتن همراه شد، تاثير اندكي بر بازار نفت گذارد و اكنون كه سازمان ملل تحريم ها عليه تحقيقات هسته اي ايران را نيز تصويب كرده است، تاثيرپذيري بازار نفت از اين مساله، چشمگير نيست.
البته مسائل ژئوپلتيكي در يك سال اخير يكي از عوامل تاثيرگذار بر بازار نفت بوده است اما ميزان تاثير آن به طور چشمگيري كاهش يافته است.
پيش بيني شما از بازار نفت و عوامل تاثيرگذار بر آن در سال آينده ميلادي چيست؟
من مهمترين عامل اثرگذار بر بازار نفت در شرايط فعلي را آب  و هواي متعادل و گرم در آمريكا مي دانم كه موجب شده تقاضا براي سوخت هاي گرمايي را نسبت به ميانگين سال هاي گذشته 17 درصد كاهش دهد.
عرضه جهاني نفت در سه ماهه سوم سال 2006 نسبت به مدت مشابه سال 2005 به طور متوسط۴‎/۱درصد افزايش يافت و به 5/85ميليون بشكه در روز رسيد كه توليدكنندگان غير عضو اوپك خصوصا كشورهاي آسياي ميانه و آفريقاي جنوب صحرا عهده دار اين رشد عرضه بودند. توليد اعضاي غير اوپك در سه ماهه چهارم سال 2006 به طور متوسط به۷‎/۵۱ ميليون بشكه در روز رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 3درصد رشد نشان مي دهد.

گروه اقتصادي- قيمت برخي از كالاهاي اساسي در تهران همچون تخم مرغ، ميوه هاي تازه، سبزي هاي تازه و روغن نباتي طي يك ماه اخير با افزايش مواجه شد.
بر اساس گزارش اداره آمارهاي اقتصادي بانك مركزي از متوسط قيمت خرده فروشي برخي مواد خوراكي در تهران در هفته منتهي به هشتم دي ماه، بهاي اقلام مختلف گروه لبنيات نسبت به يك ماه قبل تغيير مهمي نداشت، اما قيمت تخم مرغ نسبت به يك ماه قبل
8/6 درصد و نسبت به هفته قبل 2/1 درصد افزايش يافت. همچنين، قيمت ميوه هاي تازه در هفته منتهي به هشتم دي ماه با
۱‎/۸درصد رشد نسبت به هفته قبل و
8/31 درصد رشد نسبت به ماه قبل مواجه شد.
سبزي هاي تازه نيز با 25 درصد رشد قيمت در يك ماه اخير مواجه بوده و ميزان رشد قيمت گوشت قرمز نسبت به يك ماه قبل 6/1 درصد، گوشت مرغ 4/2 درصد، قند و شكر 4/1 درصد، چاي 2/2 درصد و روغن نباتي 7/12 درصد بوده است.

گروه اقتصادي- ميزان عيدي و پاداش كارگران براي امسال بين 300 تا 450 هزار تومان تعيين و كارفرمايان مسئول كارگاه هاي مشمول قانون كار مكلف شدند تا به هر يك از كارگران خود معادل 60 روز آخرين مزد به عنوان پاداش و عيدي بپردازند.
معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي با بيان اين كه كارفرمايان كارگاه هاي مشمول قانون كار مكلفند به كارگران خود معادل 2 ماه حقوق به شرط آنكه از سه برابر حداقل دستمزد ماهانه تجاوز نكند ،پرداخت نمايند ، گفت: حداكثر مبلغ پرداختي عيدي و پاداش از سوي كارفرمايان به هر يك از كارگران نبايد از معادل 90 روز حداقل مزد روزانه تجاوز كند و ميزان عيدي و پاداش كارگران براي امسال بين 300 تا 450 هزار تومان است .
بقيه از صفحه اول
ابراهيم نظري جلالي در نشست مطبوعاتي با خبرنگاران رسانه ها ،گفت: مبلغ پرداختي به كارگراني كه كمتر از يك سال كار كرده اند، بايد با مبناي 60 روز مزد براي سال و به نسبت طول مدت كار در سال محاسبه شود به طوري كه اگر يك كارگر سه ماه در يك كارگاه كار كرده باشد، ميزان عيدي و پاداش او يك چهارم اصل پاداش است كه اين ميزان براي كارگران قرارداد موقت يا دائم فرقي نمي كند.
وي، گفت: در كارگاه هايي كه در سال هاي قبل بيش از رقم تعيين شده عيدي و پاداش پرداخت مي كردند، مبناي پرداخت عيدي و پاداش عرف خود كارگاه است. همچنين براي رسيدگي به اختلافات ناشي از پرداخت عيدي و پاداش سالانه، مراجع ويژه اي وجود دارد كه اين مراجع پس از بررسي راي خود را صادر خواهند كرد.
به گزار همشهري، اين در حالي است كه حداقل عيدي كارگران در سال گذشته 245 و حداكثر 367 هزار تومان تعيين شده بود وبا اين روند حداقل و حداكثر عيدي و پاداش پايان سال كارگران نسبت به سال گذشته به ترتيب 55 و۷۷ هزار تومان افزايش يافته است. نظري همچنين درباره تعيين حداقل دستمزد كارگران براي سال آينده، گفت: ستاد مزد بيش از شش ماه است كه تشكيل شده و در حال نظرخواهي از كارگاه ها براي تعيين حداقل دستمزد كارگران است، اما هنوز جمع بندي نشده است و نتيجه نهايي مشخص نشده است.
از سوي ديگر معاون امور شهرستان هاي خانه كارگر به ايسنا گفت: حداقل دستمزد كارگران براي سال آينده بايد به 190 تا 210 هزار تومان افزايش پيدا كند تا ميزان دريافتي آنها با احتساب مزايا به 260 تا 280 هزار تومان برسد.