گروه اقتصادي- تكرار تبصره 13 در لايحه پيشنهادي قانون بودجه سال 1386 كشور نشانه ادامه يك معضل بزرگ در اقتصاد ايران و فقدان يك برنامه دراز مدت براي حل آن و عدم تصميم گيري در مورد اتلاف بخش عظيمي از منابع مادي كشور بدون بازدهي واقعي در اقتصاد در چارچوب يارانه هاي پيدا و پنهان است.
ويژگي لايحه بودجه سال 86 و لايحه موازي كه تحت عنوان توسعه حمل و نقل عمومي از سوي دولت ارائه شده است تاكيد بر سهميه بندي بنزين است. بجز اين تفاوت همه مواردي كه در لايحه دولت ارائه شده همه ساله در بودجه هاي سالانه تكرار شده است.
اين بحث در زمره مهمترين مباحث نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در روزهاي اخير به ويژه در كميسيون تخصصي انرژي بوده است و گزارشها حكايت از اجماع نداشتن نمايندگان پيرامون وضعيت عرضه بنزين در سال آينده است. انتظار مي رود اين مسئله با ورود كميسيون تلفيق به آن مباحث داغي را پشت سر گذارد.
دراين زمينه محمد قمي عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار ما تاكيد كرد، از هنگام ارائه لايحه بودجه دولت تاكنون حدود ده جلسه در كميسيون انرژي برگزار شده است ولي ديدگاه هاي مختلفي از سوي اعضاي كميسيون ارائه شده است.
وي تاكيد كرد: همه اعضاي كميسيون بر پرداخت مستقيم يارانه بنزين به گروه هايي كه بنزين مصرف نمي كنند و افزايش درآمد عمومي پيش از افزايش قيمت تاكيد دارند. به گفته وي از ديگر مسايل مورد توجه اعضاي كميسيون انرژي، تامين بنزين كافي براي دارندگان خودرو بيش از سهميه است. قمي گفت: 25 درصد بنزين مصرفي داخلي از توليد داخل تامين مي شود و دولت مي تواند با عرضه اين ميزان بنزين به قيمت هاي يارانه اي بخش ديگر بنزين مورد نياز را از محل واردات و با قيمت هاي بالا عرضه كند. با اين شرايط دولت با تعيين سهميه اي معادل 100 تا 150 ليتر در ماه مي تواند بقيه بنزين مورد نياز خودرو هاي كشور را از بنزين وارداتي و با قيمت هاي بالا تر عرضه كند.
وي تاكيد كرد: به رغم جلسه هاي متعدد نمايندگان عضو كميسيون انرژي، تصميم خاصي از سوي كميسيون در مورد بنزين و نحوه عرضه آن در سال آينده گرفته نشده است.
پلكاني كردن قيمت براي مصارف بالا
حسين آفريده ديگر عضوكميسيون انرژي نيز تاكيد كرد: مجلس امكان اعمال تغييرات اساسي در لايحه دولت را ندارد و بطور قطع مصوبه مجلس بجز تغييرات جزئي با لايحه دولت تفاوت چنداني نخواهد داشت.
وي تاكيد كرد كه مهمترين پيشنهاد كميسيون كه مورد توافق همه اعضاء بود الزام تصويب پلكاني كردن قيمت براي مصارف بالا از سوي مجلس است. آفريده خاطر نشان كرد: در كميسيون در مورد دونرخي نمودن بنزين نيز كه اقدامي عاقلانه تراست بحث شد ولي تصويب آن نيز به طرح لايحه در صحن علني مجلس موكول شد.
آفريده خاطر نشان كرد بهتراست كه عرضه بنزين سهميه بندي شود ولي عرضه آن با نرخ بالا تر نيز وجود داشته باشد تا مردم كمتر تحت فشار قرار بگيرند. به گفته آفريده تصويب سهميه بندي بنزين در صحن علني مجلس امر قابل پيش بيني است ولي اينكه نمايندگان به دونرخي شدن بنزين و ايجاد امكان عرضه بيشتر از سهميه هاي تعيين شده راي دهند قابل پيش بيني نيست.
سهميه بندي بنزين
سيد محسن يحيوي عضو ديگر كميسيون انرژي در اين زمينه مي گويد: پيشنهاد هاي دولت در لايحه بودجه و توسعه حمل و نقل عمومي پيشنهادات قابل دفاعي است و بجز در برخي موارد از جمله بحث قيمت مي تواند در مجلس تصويب شود.
وي خاطر نشان كرد كه دولت در پيشنهاد خود بر واردات 5/2 ميليارد دلاري بنزين و 3/1 ميليارد دلاري گازوئيل بدون افزايش قيمت تاكيد كرده است.
براساس اين پيشنهاد دولت با سهميه بندي بنزين توليد داخل و وارداتي سطح مصرف را كنترل مي كند و از واردات بيشتر بنزين و گازوئيل جلوگيري مي شود. اين امر تنها بخشي از نياز مصرف داخلي را تامين مي كند. در مجلس بحث صدور مجوز براي واردات بيشتر و فروش به قيمت تمام شده نيز مطرح است. اين مجوز مي تواند هم به بخش خصوصي و دولتي داده شود تا به ميزاني كه لازم است بنزين وارد و به قيمت واقعي عرضه كند. به نظر من اين امر عملي است و امكان تامين بخشي از نياز داخلي از اين راه وجود دارد و شرايط بهتري ايجاد مي كند.
وي تاكيد كرد نكته ديگر در پيشنهاد دولت مسئله افزايش قيمت براي مصارف بالا بصورت پلكاني در صورت لزوم است. در پيشنهاد دولت تصميم گيري در اين زمينه به دولت واگذار شده ولي مجلس خواهان موكول شدن اعمال قيمت هاي پلكاني در مورد بنزين در صورت تصويب مجلس است. اين نيز از مواردي است كه مجلس طرح دولت را اصلاح خواهد كرد.
وي تاكيد كرد: در حال حاضر انواع پيشنهادات در مجلس در مورد بنزين مطرح است و وحدت نظر خاصي در اين زمينه وجود ندارد.
۲ قيمتي شدن بنزين
يحيوي افزود: به رغم اين اختلاف آرا به نظر من در مورد قيمت بنزين وحدت نظر وجود دارد و به نظر مي رسد، دو قيمتي شدن بنزين از حمايت بيشتري برخوردار باشد. وي همچنين احتمال تصويب سهميه بندي بنزين را بعيد ندانست ولي تاكيد كرد، بايد در انتظار طرح اين موضوع در صحن علني بود.

هدفمند كردن يارانه ها از جمله موضوعاتي است كه با وجود اذعان دولت هاي مختلف براي انجام اين اصل مهم ،عملا طي سال هاي گذشته هيچ اقدام مفيد و موثري در اين زمينه در چارچوب لايحه بودجه يا هر جاي ديگري صورت نگرفته است. شايد بتوان گفت تنها با مطرح شدن بحث توزيع سهام عدالت، شناسايي اقشار هدف به عنوان عمده ترين چالش هدفمند كردن يارانه ها مطرح اما با روشي نادرست پيگيري شده است چرا كه دولت براي شناسايي دهك هاي پايين درآمدي جامعه تنها آمار و اطلاعات سازمان بهزيستي ، كميته امداد امام خميني(ره) و برخي ديگر از سازمانها را مورد توجه قرار داده كه اشتباه بزرگي است . در صورتي كه آمار و اطلاعات اين سازمان ها از دقت و صحت كافي برخوردار باشد نيز اين آمار بيانگر همه اقشار فقير و نيازمند در يافت يارانه ها نخواهد بود و علاوه بر جمعيت تحت پوشش اين سازمان ها بسياري از افراد مشمول دهك هاي پايين درآمدي و فقير در جامعه وجود دارند كه نه تنها تحت پوشش هيچ نهاد يا سازماني قرار نداشته بلكه جزو اقشار هدف پرداخت هدفمند يارانه ها نيز محسوب نمي شوند .
بر اين اساس به دليل نبود امكان شناسايي همه اقشار هدف پرداخت يارانه ها، اقدامات انجام شده در اين چارچوب نيز تا كنون موفقيت چنداني را به همراه نداشته و بهتر است ابتدا افرادي كه تحت پوشش هيچ نهاد يا سازماني قرار نداشته و از وضعيت درآمدي مطلوبي برخوردار نيستند به عنوان اقشار هدف يارانه محسوب شوند، اما متاسفانه هنوز هيچ آمار دقيقي از اين افراد در دست نيست.
از سوي ديگر مباحث مطرح شده در زمينه فقر مطلق، شديد يا فقر نسبي نيز مفهوم چنداني نداشته و بهتر است براي پوشش همه اقشار نيازمند يارانه ها و هدفمندكردن پرداخت ها خط فقر را بالاتر برده گرچه براي تحقق اين امر نيز ابزار مناسبي براي شناسايي گروه هاي هدف در اختيار دستگاه هاي ذيربط نيست.
بر اين اساس بايد توجه كرد كه پرداخت يارانه ها به افراد تحت پوشش سازمان هاي حمايتي به معناي پرداخت هدفمند يارانه ها و شناسايي همه فقرا نخواهد بود و به نظر مي رسد شناسايي اقشار هدف به عنوان مهمترين چالش پيش روي هدفمند كردن يارانه ها محسوب مي شود.
*عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي

گروه اقتصادي- رئيس كل بانك مركزي با اعلام اين كه حجم نقدينگي در كشور به 113 هزار و 700 ميليارد تومان رسيده است، اظهار داشت: با انتشار اوراق مشاركت رشد نقدينگي مهار مي شود.
دكتر ابراهيم شيباني رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي كه صبح ديروز براي دفاع از لايحه۲فوريتي دولت مبني بر مجوز انتشار۱۰هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت در صحن علني مجلس حاضر شده بود در دفاع از اين لايحه گفت: حدود 6 ماه پيش اجازه انتشار 20 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت تصويب شد كه اين رقم با استقبال خوب مردم روبرو شد به طوري كه تاكنون 18 هزار ميليارد ريال آن به فروش رفته است و با فروش اين اوراق مشاركت 5 درصد حجم نقدينگي كشور كم شده است.
شيباني تصريح كرد: در حال حاضر ميزان نقدينگي يك ميليون و 137 هزار و 397 ميليارد ريال (113 هزار و 700 ميليارد تومان) است و اگر بتوانيم 10 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت بفروشيم، موفق به مهار 9/4 درصدي نقدينگي و 5/1 تا 2 درصدي تورم خواهيم شد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ديروز به۲فوريت لايحه اي راي مثبت دادند كه در صورت تصويب نهايي آن، دولت مجاز به انتشار 10 هزار ميليارد ريال (يك هزار ميليارد تومان) اوراق مشاركت خواهد بود.

گروه اقتصادي- حضور مسئولان بيش از يكصدو نود شركت نفتي و مالي و خبري از 30 كشور جهان در همايش 17 بلوك نفتي ايران در وين كه اخيرا به مدت 2 روز برگزار شد از تمايل بالاي سرمايه گذاري خارجي در بخش نفت و گاز ايران حكايت دارد.
سيد محمود محدث مدير امور اكتشاف شركت ملي نفت ايران كه در اين همايش شركت داشت تاكيد كرد: در اين همايش پس از ارايه اطلاعات لازم براي آگاهي نمايندگان شركت هاي حاضر مديران عامل شركت هاي نفتي چين، روسيه و اطريش به عنوان سخنران در اين همايش از ظرفيت بالاي اكتشافي ايران براي سرمايه گذاري به عنوان يك نكته برجسته ياد كردند.
محدث خاطر نشان كرد كه در اين همايش براساس برنامه ريزي انجام شده ثبت نام براي بازديد نمايندگان شركت هاي علاقمند به سرمايه گذاري و ديدار از اتاق اطلاعات 17 بلوك عرضه شده آغاز شده و براساس اين برنامه شركت هاي ياد شده با سفر به ايران از جزئيات بيشتري از اطلاعات اين ميدان هاي اكتشافي آگاه خواهند شد.
وي افزود: اين مرحله زمان بر است و پس از بررسي هاي لازم شركت هايي كه از ارزش هريك از بلوك ها آگاه شده اند اسناد مناقصه را براي ارايه پيشنهادات خريداري خواهند كرد. محدث خاطر نشان كرد: اصلاح قراردادهاي بيع متقابل با توجه به حفظ منافع ايران و ايجاد انگيزه در شركت هاي خارجي براي سرمايه گذاري و تشويق شركت ها براي حضور در طرح هاي نفت و گاز ايران موثر بوده است.

گروه اقتصادي- صادرات ايران به اتحاديه اروپا در 11 ماهه نخست سال 2006 به 13 ميليارد و 44 ميليون يورو رسيد كه 5/1 ميليارد يورو آن را صادرات غيرنفتي و مابقي را صادرات نفت تشكيل مي دهد.
به گزارش مركز آمار اتحاديه اروپا، ارزش مبادلات تجاري ايران و اتحاديه اروپا طي 11 ماهه نخست سال 2006 ميلادي به 23 ميليارد و 244 ميليون يورو رسيد كه 44/13 ميليارد يورو آن صادرات ايران به اروپا و 2/10 ميليارد يورو نيز صادرات اتحاديه اروپا به ايران بوده است.ارزش صادرات ايران به اتحاديه اروپا در 11 ماهه نخست سال 2006 نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/26 درصد رشد يافته اما واردات ايران از اين اتحاديه در همين مدت 13 درصد كاهش يافته است.
تراز تجاري ايران با اتحاديه اروپا طي 11 ماهه اول سال 2006 ميلادي برابر 2 ميليارد و 844 ميليون يورو به نفع ايران بوده است.

قم- خبرنگار همشهري: وزير كار در جلسه كار گروه اشتغال و سرمايه گذاري استان قم، رفع مشكل بيكاري در كشور را از دغدغه هاي مهم دولت برشمرد و گفت: بيش از سه ميليون بيكار از برنامه سوم به برنامه چهارم توسعه كشور منتقل شده است.
سيدمحمد جهرمي خاطرنشان كرد: در حال حاضر در مقطعي هستيم كه نسبت به سال هاي گذشته جمعيت بيشتري براي حضور در بازار كار وجود دارد و بايد در كنار هدف گذاري هاي بزرگ اقتصادي، مسئله اشتغال را نيز مدنظر داشته باشيم تا بتوانيم به توليد ناخالص ملي و صادرات و بخش هاي مختلف كمك كنيم.

گروه اقتصادي- با وجود گذشت حدود 43 روز از ارائه لايحه متمم بودجه از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي، اين لايحه هنوز در دستور كار مجلس قرار نگرفته است. كميسيون برنامه و بودجه در بررسي هاي خود بر روي اين لايحه آن را به اصلاحيه تبديل كرد و قرار است در جلسه علني امروز مجلس، لايحه متمم بودجه در دستور كار قرار گيرد. ارائه چهار متمم بودجه از سوي دولت در سال 85 با انتقاد فراواني مواجه شده است و كارشناسان آن را نشانه ضعف شديد انضباط مالي دولت مي دانند. با اصغر گرانمايه پور عضو كميسيون برنامه و بودجه در اين باره گفت وگو كرده ايم.
***
ارائه چهار متمم بودجه نشان گر نبود انضباط مالي در دولت است. آيا با ارائه اين متمم ها كسري بودجه دولت افزايش مي يابد؟
در واقع دولت براي اجراي برنامه هاي مصوب سال 85 خود با مشكل روبرو شده و براي تامين اعتبار اين برنامه ها درخواست متمم بودجه كرده است كه قاعدتا ارائه متمم به معناي افزايش سقف بودجه اي است. اما كسري بودجه زماني رخ مي دهد كه در چارچوب بودجه مصوب، دولت نتواند درآمدهاي پيش بيني شده را تامين كند. كسري بودجه زماني رخ مي دهد كه دولت براي اجراي برنامه هاي خود منبعي در داخل سقف مصوب نداشته باشد، اما اكنون دولت علاوه بر سقف مصوب بودجه، درخواست 3 هزار ميليارد تومان بودجه كرده است. اما آنچه مسلم است اينكه دولت در پايان سال با كسري بودجه مواجه خواهد بود و ميزان آن بستگي به عدم تحقق درآمدها يا افزايش هزينه هاي جاري دارد. پيش بيني من اين است كه كسري بودجه سال 85 به رقم 7 هزار ميليارد تومان بالغ خواهد شد، اين رقم سال 84 رقمي حدود 4 هزار و 500 ميليارد تومان بود.
اين كسري بودجه از افزايش غيرقابل پيش بيني هزينه ها رخ داده و يا عدم تحقق درآمدها؟
كسري بودجه سال 85 بيشتر مربوط به افزايش هزينه هاي دولت است چون با توجه به درآمدهاي مطلوب ارزي و تحقق تقريبا قابل قبول درآمدهاي مالياتي، بروز كسري بودجه و ارائه متمم به علت افزايش هزينه ها صورت گرفته است.
علت افزايش هزينه هاي جاري دولت چه بوده است؟
دولت بزرگترين مصرف كننده در اقتصاد كشور است و قاعدتا با افزايش سطح عمومي قيمت ها و رشد دستمزدها، اقلام خوراكي، مصالح ساختماني، و همچنين افزايش بار مالي پروژه هاي عمراني نيمه تمام و آغاز پروژه هاي جديد هزينه دولت افزايش مي يابد و افزايش بار مالي جديد در طول سال نيز عامل ديگر افزايش هزينه هاي جاري دولت محسوب مي شود به طوري كه هزينه هاي جاري دولت در 8 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد
35 درصدي برخوردار بوده است.
با توجه به اينكه افزايش كسري بودجه دولت، عامل مثبتي تلقي نمي شود، چه راهكارهايي براي كاهش اين كسري وجود دارد؟
كسري بودجه تقريبا در همه سال ها در اقتصاد ما رخ داده است، كه قاعدتا ناشي از نبود انضباط مالي دولت است و براي كاستن آن چاره اي جز بهبود سازوكارهاي اجرايي شركت ها و كنترل هزينه هاي خارج از شمول محاسبات و افزايش بهره وري نيست.

گروه اقتصادي- سومين كنگره انجمن اقتصاد اسلامي  ايران فردا از ساعت 30/9 صبح با حضور مقامات ارشد اقتصادي كشور در سالن همايش هاي دانشگاه امام صادق(ع) برگزار مي شود.
دكترحسين عيوضلو دبير كنگره با بيان مطلب فوق افزود: سومين كنگره اقتصاد اسلامي  در 3 بخش تبيين سيره اقتصادي پيامبر اعظم(ص)، بيان مسائل جديد در حوزه بانكداري اسلامي  و ارائه گزارشي از الگوي جديد بانكداري بدون ربا و گزارش سياست هاي اقتصادي دولت نهم از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي و يا معاون اقتصادي وي برگزار خواهد شد.
عيوضلو اضافه كرد: در بخش انتهايي كنگره نيز آيت الله مهدوي كني درباره اقتصاد اسلامي  و نظريه مصلحت سخنراني خواهند نمود.