گروه اقتصادي- بررسي جزئيات لايحه بودجه سال 86 كل كشور از ديروز در صحن علني مجلس شوراي اسلامي آغاز شد و بخش هاي درآمدي تبصره هاي يك و 2 و 3 مورد بررسي قرار گرفت و ادامه بررسي تبصره 4 به امروز موكول شد.لايحه بودجه 86 كل كشور داراي يك ماده واحده و 20 تبصره است كه نمايندگان مجلس در بررسي جزئيات لايحه بودجه ابتدا بخش هاي درآمدي و سپس بخش هاي هزينه اي را مورد بررسي قرار خواهند داد. در آغاز جلسه علني ديروز مجلس 115 نماينده در نامه اي خواستار بازگشت مجلس به لايحه بودجه دولت شدند كه رئيس  مجلس با اين پيشنهاد مخالفت كرد و به اين ترتيب اين پيشنهاد مطرح نشد. با مخالفت رئيس مجلس شوراي اسلامي با اين پيشنهاد، تعدادي از نمايندگان پيشنهاددهنده قصد ترك صحن علني مجلس را داشتند كه با وساطت تعداد ديگري از نمايندگان از اين كار منصرف شدند.
 ۲۰ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ديروز در بررسي جزئيات بودجه به بررسي تبصره يك بودجه پرداختند و در اولين مصوبه  خود به دولت اجازه دادند تا در سال آينده براي تكميل عمليات اجرايي طرح هاي عمراني شركت هاي دولتي با رعايت مفاد قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت تا مبلغ 20 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت به فروش برساند. همچنين بر اساس جزء 4 بند الف تبصره يك خريد دست اول اوراق مشاركت موضوع اين بند توسط بانك هاي دولتي ممنوع است.
افزايش 2 درصدي تعرفه سود بازرگاني
مجلس شوراي اسلامي در ديگر مصوبه خود، دولت را موظف كرد تعرفه سود بازرگاني كالاهاي وارداتي را به گونه اي تعيين كند كه نرخ تعرفه موثر اين كالاها معادل 2 واحد درصد بيشتر از عملكرد سال 85 باشد.
مخالفت با افزايش قيمت دلار به 950 تومان
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي سقف درآمدهاي دولت از فروش نفت، با افزايش قيمت دلار از 890 تومان به 950 تومان مخالفت كردند.
۱۵‎/۱ ميليارد دلار سقف درآمدهاي نفتي دولت
نمايندگان مجلس همچنين با تصويب بخش درآمدي تبصره 2 لايحه بودجه سال 86 سقف درآمدهاي دولت از فروش نفت در سال آينده را تعيين كردند. بر اين اساس، به هيات وزيران اجازه داده مي شود معادل ارزي 134 هزار 630 ميليارد و 300 ميليون ريال را به عنوان سقف درآمدي دولت از فروش نفت تعيين و برداشت كند كه رقمي حدود 1/15 ميليارد دلار مي شود. اين مبلغ از طريق فروش نفت به وسيله نظام بانكي به نرخ روز ارز به حساب خزانه داري كل واريز مي شود.
۸‎/۷ ميليارد دلار براي طرح هاي نيمه تمام
در ادامه  بررسي بخش درآمدهاي لايحه بودجه 86 و با تصويب بند د تبصره 2 اين لايحه، به هيات وزيران اجازه داده شد تا به منظور تسريع در اجراي عمليات طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و خاتمه يافتن طرح هايي كه در سال هاي 1386 و 1387 به پايان مي رسد، با اولويت طرح هاي حصول كشاورزي منابع طبيعي، منابع آبي و حمل و نقل و نيز مجتمع آبرساني روستايي در سال 1386 نسبت به تامين اعتبار مبلغ 77 هزار و 680 ميليارد و 969 ميليون ريال (معادل ارزي 7/8 ميليارد دلار) از طريق حساب ذخيره ارزي يا فروش اوراق مشاركت اقدام كند.
۹‎/۵ ميليارد دلار براي بخش خصوصي
هم چنين با تصويب بند هـ تبصره 2 به دولت اجازه داده شد كه حداكثر تا معادل ارزي 84 هزار و 550 ميليارد ريال (5/9 ميليارد دلار) موجودي حساب ذخيره ارزي پس از وضع تعهدات قانوني مربوط را مشروط به آن كه از 50 درصد موجودي تجاوز نكند براي سرمايه گذاري صادرات و تامين بخشي از اعتبار مورد نياز بخش غيردولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تاييد وزارتخانه هاي تخصصي مربوط رسيده است از طريق شبكه بانكي داخلي و بانك هاي ايراني خارج از كشور به صورت تسهيلات ارزي و بابت تامين هزينه هاي ارزي با تضمين كافي اختصاص دهد. بر اين اساس بانك ها موظفند كه محل ساختمان، ماشين آلات و تجهيزات پروژه را به عنوان وثيقه قبول كنند.

گروه اقتصادي- روابط عمومي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران اعلام كرد، آن دسته از مالكان خودرو مدل هاي 83۸۵،۸۴، كه تاكنون موفق به دريافت كارت هوشمند سوخت نشده  اند مي توانند در تهران به يكي از مناطق پستي و در شهرستانها به دفاتر اصلي پست مراجعه كرده و با ارائه شماره پلاك خودرو، از روند دريافت كارت هوشمند سوخت خود مطلع شوند. در اين اطلاعيه تاكيد شده است، براي تسهيل دريافت كارت هوشمند سوخت حضور مالك خودرو ضروري نيست و در صورت ارائه مدارك خودرو و كارت شناسايي، هر يك از نزديكان وي مي توانند كارت را دريافت كنند.همچنين براساس برنامه ريزي هاي شركت پست، شماره تلفن سه رقمي 140 واحد بازرسي پست، آماده پاسخگويي به مشكلات احتمالي علاقه مندان براي كسب اطلاعات است.
علاوه بر دفاتر پستي پايگاه اينترنتي شركت پست به نشاني www.post.ir نيز امكان پيگيري براي شهروندان را ممكن مي كند.

گروه اقتصادي- دبير انجمن صنفي صنايع روغن نباتي ايران گفت: به دنبال كمبود مواد اوليه مورد نياز عملا فعاليت 3 كارخانه روغن كشي تعطيل شده است و مابقي كارخانجات اعم از 17 كارخانه روغن كشي و 25 كارخانه روغن نباتي نيز با نصف ظرفيت خود در حال فعاليتند.
ابوالحسن خليلي، با اشاره به اينكه ظرفيت كارخانه ها كه در سال 1373 معادل 3 هزار تن در روز بوده است هم اكنون به 10 هزار تن در روز افزايش يافته است،گفت: اما نبود مواد اوليه باعث شده است كه امكان ادامه فعاليت با ظرفيت كامل وجود نداشته باشد.

گروه اقتصادي- رييس هيات مديره شركت مخابرات اعلام كرد واگذاري سيمكارتهاي دائمي تلفن همراه كه اخيرا ثبت نام شده، از هفته جاري آغاز مي شود.
وفا غفاريان تاكيد كرد: واگذاري سيم كارت ها در اغلب استان  ها تا پايان سال به پايان خواهد رسيد و دربرخي ديگر از استان ها مثل تهران كه امكانات فني كافي وجود ندارد تا اواخر ارديبهشت ماه سال آينده به طول مي انجامد.

گروه اقتصادي- عمليات اجرايي مرحله دوم واگذاري سهام عدالت از ديروز آغاز شد و انتظار مي رود تا پايان ارديبهشت ماه سال آينده حدود 6 ميليون روستايي مشمول مرحله دوم سهام عدالت شناسايي شوند.
رئيس هيات عامل سازمان خصوصي سازي و دبير ستاد مركزي سهام عدالت با بيان خبر فوق افزود: در اين مرحله از توزيع سهام عدالت، حدود 6 ميليون روستايي زير پوشش قرار خواهند گرفت. غلامرضا حيدري كرد زنگنه در جلسه هماهنگي توزيع مرحله دوم سهام عدالت به روستاييان و عشاير كه ديروز با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي و مديران استان ها برگزار شد، گفت: اميدواريم بتوانيم تا پايان برنامه توزيع سهام عدالت به 21 ميليون نفر و هر نفر 2 ميليون تومان و جمعا 42 هزار ميليارد تومان از سهام شركت هاي دولتي را واگذار كنيم. كردزنگنه افزود: در مرحله اول از 4 ميليون و 600 هزار نفر، حدود 3 ميليون نفر روستايي بودند، اما در مرحله دوم 6 ميليون نفر روستايي هستند كه تا پايان هفته نيز 5 ميليون فرم  الكترونيكي بين كليه دبيرخانه هاي استاني توزيع خواهد شد و تا پايان فروردين ماه سال 86 نيز طبق برنامه زمان بندي بايد اين فرم هاي الكترونيكي به دبيرخانه مركزي ستاد سهام عدالت تحويل داده شود.
كردزنگنه گفت: مرحله سوم توزيع سهام عدالت نيز آغاز و نرم افزارهاي آن تهيه و به تمام وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي ارسال شده است. وي تصريح كرد: با جمع آوري اطلاعات مورد نياز، واگذاري سهام عدالت در مرحله سوم نيز آغاز مي شود. وي اظهار داشت: در مرحله سوم سهام عدالت به كارمندان دولت و نيروهاي مسلح واگذار خواهد شد.

گروه اقتصادي- وزير نيرو بار ديگر بر مواضع قبلي دولت تاكيد كرده و يادآور شد: گزارش وزارت نيرو از تاثير اندك تغيير ساعت بر كاهش مصرف حكايت دارد و هيچ تغييري در تصميم گيري در اين زمينه رخ نداده است.پرويز  فتاح افزود: گزارش كارشناسي وزارت نيرو مورد استناد نمايندگان مجلس نبوده و گزارش كارشناسي مركز پژوهش هاست كه بر سودمند بودن تغيير ساعت تاكيد دارد.

ايرنا: شركت هاي خصوصي فعال در بخش تبديل خودروهاي بنزين سوز به گازسوز و سازندگان مخزن سيلندر گاز طبيعي فشرده CG با مشكلات عديده اي از جمله تأمين مالي، تأمين ماشين آلات و بالا بودن هزينه واردات لوله مواجه هستند.
مدير گروه گاز طبيعي شركت بوتان، در خصوص مشكلات مواجه با صنعت كاربرد گاز طبيعي در خودروها و توليد مخزن سي ان جي اظهار مي كند: اين صنعت با مشكل تأمين ماشين آلات از خارج مواجه است، زيرا اين ماشين آلات كاربردهايي در صنايع نظامي دارند و واردات و خريد آنها از كشورهاي دارنده آن با محدوديت هايي مواجه است. شهريار خاشع با اشاره به اين كه به همين دليل زمان اجراي طرحها طولاني تر از زمان مورد انتظار شده است، تأمين منابع مالي را از ديگر مشكلات اين بخش عنوان كرده و تأكيد مي كند: شركت هايي كه در تبديل خودروهاي بنزين سوز به گازسوز فعال هستند با مشكلات مالي بسيار مواجه هستند و به دليل نبود قيمت مناسب، نمي توانند دخل و خرج كنند.
وي تأمين لوله براي ساخت مخزن را از مشكلات جدي اين بخش مي داند و مي افزايد: مشكل ديگر موجود در صنعت تبديل خودروهاي بنزين سوز به گازسوز و ساخت مخزن سي ان جي اين است كه عمده اين مخازن در طرح هاي دولتي استفاده مي شود و قيمتي كه در طرح هاي دولتي گذاشته شده، بسيار كمتر از قيمت تأمين و خريد آنها است.

از زمان آغاز رسمي اجراي سند چشم انداز 20 ساله كشور از سال 1382 تاكنون، بي توجهي به اين برنامه فرابخشي و راهبردي در سياست ها، برنامه ها و تصميمات كلان كوتاه مدت و ميان مدت كشور، محسوس بوده است. سند چشم انداز كه ويژگي هاي آرماني اما قابل تحقق ايران در سال 1404 را تصوير نموده است، پيش زمينه ها و مستلزماتي دارد كه به نظر مي رسد در 2 سال اخير گامي در آن جهت برداشته نشده و در حقيقت، هنوز عزمي جدي و بسيج ملي در راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز ايجاد نشده است.
چشم انداز عبارت است از آرمان قابل دستيابي جامعه در يك زمان بلندمدت معين كه متناسب با ارزش ها و آرمان هاي نظام و مردم تعيين مي گردد.
با شروع كار در دبيرخانه تشخيص مصلحت نظام (1376) متوجه شديم كه سياست هاي كلي نظام در يك جهت خاص و معيني تدوين نمي شود. لذا در سال 1378 بحثي تحت عنوان افق آينده در دبيرخانه مجمع تشخيص آغاز گرديد و در اين مسير روشن شد كه مفهومي در برنامه ريزي و مديريت هاي كلان در جهان تحت عنوان چشم انداز راه پيدا كرده كه مطابق با خواسته هاي ما نيز هست.
پس از آنكه اين موضوع خدمت مقام معظم رهبري مطرح گرديد ايشان اين مسئله را يك حلقه مفقود راهبردي تعبير، و به مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ كردند كه چشم انداز 20 ساله آينده كشور را ترسيم كند. مجمع تشخيص كميسيون خاصي را از اعضاي خود مامور تدوين اين چشم انداز نمود و طي يك سال چشم انداز پيشنهادي را با كمك اين گروه ها تدوين كرد:
۱ - گروه كارشناسي چشم انداز در دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام.
۲ - سازمان مديريت و برنامه ريزي دولت جمهوري اسلامي ايران.
۳ - گروه تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشور وابسته به وزارت صنايع و معادن.
چشم انداز پيشنهادي در مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحاتي تصويب شد و به محضر رهبر انقلاب ارائه گرديد و ايشان در سال 1382 آن را اصلاح و تصويب و به سه قوه ابلاغ نمودند.(دكتر محسن رضايي)
تصويب نهايي رهبر معظم انقلاب دولت و قواي ديگر را موظف كرده است كه سال 1384 شروع به اجرا و عملياتي كردن چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي كنند. رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي گواهي بر لزوم توجه آحاد ملت به ويژه جوانان بر اهميت تحقق چشم انداز۲۰ ساله جمهوري اسلامي ايران مي باشد. در مسير تحقق چشم انداز مسايل و نكاتي حائز اهميت است كه در سايه كار و تلاش و كوشش به ايراني آرماني و اسلامي در اين افق 20ساله خواهيم رسيد.
جاي خالي همايش
مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان نهاد تدوين كننده سند چشم انداز 20 ساله كشور پس از گذشت نزديك به 2 سال از زمان اجراي اين سند، در نخستين گام جدي براي ارزيابي عملكردها در اجراي سند چشم انداز و بررسي چالش هاي پيش روي آن اقدام به برگزاري همايش ملي نمود كه جاي خالي آن طي دو سال گذشته قوياً احساس مي شد. در همين راستا، همايش ملي سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 ظرفيت ها و بايستگي ها-فرصت ها و چالش ها طي روزهاي شنبه و يكشنبه اين هفته در سالن همايش هاي صداوسيما برگزار شد. حضور رئيس مجلس شوراي اسلامي و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين همايش و ارائه ده ها مقاله علمي از سوي صاحبنظران برجسته اقتصادي كشور پيرامون راه هاي تحقق اهداف سند چشم انداز بر اهميت اين همايش در محافل علمي و سياسي كشور افزود. تمامي شخصيت هاي سياسي و اقتصادي و صاحبنظران حاضر در اين همايش چه از دولت و ديگر قوا و چه از مجمع و نهادهاي علمي بر عدم حركت جدي در سمت سند چشم انداز اذعان داشتند اما همانطور كه انتظار مي رفت، كسي در اين ميان خود را مقصر نمي دانست. با اين وجود، آنچه كه از مباحث اين همايش برمي آيد اين است كه براي اينكه سند چشم انداز، تشريفاتي باقي نماند، مكانيزم اجرايي فراقوا و همچنين يك سند اجرايي 20 ساله در كنار سند چشم انداز كه يك برنامه راهبردي است، ضروري مي نمايد.
جاي خالي رئيس جمهوري
هر چند كه رئيس جمهوري در اين همايش نيز همچون همايش سياست هاي اصل 44 حضور نيافت، اما حضور نمايندگان دولت در اين همايش با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي در يكي از ميزگردهاي آن، پررنگ تر بود. ميزگرد تأملات اجرايي سند چشم انداز كه عصر روز شنبه با حضور داوود دانش جعفري، مرتضي نبوي، علي آقامحمدي و كاظم نجفي علمي برگزار شد، از مهمترين و پرچالش ترين ميزگردهاي اين همايش بود. وزير اقتصاد در سخنان ابتدايي خود در اين ميزگرد به بحث هاي كلي درباره اهميت سند چشم انداز و ضرورت اجراي آن پرداخت كه سخنان وي موجب اعتراض برخي حاضران شد و آنها از دانش جعفري خواستند در شرايطي كه دولت، متهم رديف اول در كندي اجراي سند چشم انداز است، شفاف تر سخن بگويد. پس از اين بود كه وزير اقتصاد در پاسخ به سؤالات حاضران و همچنين مرتضي نبوي بر اين بحث تاكيد كرد كه از ديدگاه دولت قانون برنامه چهارم توسعه داراي ايرادات جدي است و جداول آن، كه عدم هم خواني عملكرد دولت با آنها هويدا است، نيازمند تغييراتي متناسب با متن اين قانون است.
جاي خالي برنامه پژوهشي
هم چنين دكتر فرشاد مومني در ميزگرد جايگاه اول اقتصادي اين همايش، با اذعان بر ضعف پشتوانه كارشناسي روند تدوين سند چشم انداز، جاي خالي يك برنامه  پژوهشي پشتيبان براي اجراي سند را مطرح نمود و چنين برنامه پژوهشي را براي برطرف كردن نواقص سند چشم انداز ضروري دانست. وي گفت: سند چشم انداز، قانون اساسي دوم ملت است و بايد از پشتوانه  عظيمي براي اجرا برخوردار باشد كه تحقق اين امر مستلزم بسيج تمام ظرفيت ها و توان كشور است.
جاي خالي عزم ملي
مسئله ديگري كه همگان بر آن تاكيد كردند اما راهكاري ارائه نكردند، ضرورت ايجاد عزم ملي براي اجراي سند چشم انداز است.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين باره گفت: به نظر بنده رفع بيكاري و تورم كمتر از سرنگوني شاه نيست و براي اينكه بتوانيم به قدرت اول منطقه تبديل شويم بايد دلاورمردي هايي همچون رزمندگان اسلام در آزاد سازي خرمشهر انجام دهيم. وي افزود: ما به يك انقلاب براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور نياز داريم چون آرمان هاي اين سند بدون تحول انقلابي صورت نخواهد گرفت.
جاي خالي فرهنگ سازي
گسترش فرهنگ ايران 1404 مورد اتفاق نظر تمامي صاحبنظران شركت كننده در همايش سند چشم انداز بود. مثالي كه در اين زمينه زده مي شود كشور مالزي است كه برنامه بلندمدت مالزي 2020 را سال ها است آغاز كرده اما بر خلاف ايران، در مالزي تمامي اقشار مردم نسبت به اين برنامه آگاهي لازم را كسب نموده  و حتي رانندگان تاكسي نيز در گوشه خودروي خود آرم مالزي 2020 را حك كرده اند و به هر مسافر خارجي آن را با افتخار نشان مي دهند و از توسعه مالزي سخن مي گويند.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، در اين باره با تاكيد بر ضرورت فرهنگ سازي در سند چشم انداز، گفت: فرهنگ سازي كه از اهداف اين همايش بوده، بسيار مهم است. رسانه ها و تريبون ها به خصوص صدا و سيما بايد در مورد اين سند و مقتضيات آن، جلسات بحث و بررسي بگذارند. تفكر مسئولان و جامعه و نيروهاي فعال و بالنده بايد به گونه اي اصلاح شود تا تنگناهاي موجود كنار برود. رئيس مجلس شوراي اسلامي، نيز سند چشم انداز 20 ساله كشور را ملي و فراجناحي دانست و گفت اين سند بايد مانند قانون اساسي مورد اتفاق و اجماع همه گروه ها و سلايق باشد. دكتر غلامعلي حداد عادل در مراسم افتتاحيه همايش ملي سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 اظهار داشت: خوشبختانه جامعه به سمتي سوق پيدا كرده كه دانشمندان و مديران ارشد نظام درك كرده اند كه سند چشم انداز در دل خود يك
آينده نگري دارد كه مسئولان نظام تلاش مي كنند تا در راستاي آينده نگري گام بردارند.

پس از سخنان اخير مقام معظم رهبري در مورد سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و انتقاد ايشان از كندي اجراي اين سياست ها، تحركي در ميان دستگاه هاي اجرايي و قانون گذاري براي عملياتي شدن اين سياست ها آغاز شده است. با مرتضي تمدن، عضو كميسيون تلفيق مجلس گفت وگو كرده ايم.

در جهت اجرايي كردن سياستهاي اصل 44 در سال آينده آيا تصميمات جديدي گرفته شده است؟
بر اساس مصوبه جديد كميسيون تلفيق، دولت مكلف شده است براي اجرايي شدن سياست هاي اصل 44 در سال آينده حداقل 60 درصد سهام شركت هاي دولتي غير صدر اصل 44 را به تمامي دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 160 برنامه چهارم توسعه و كليه سهام دولت و شركت هاي غير دولتي با احتساب واگذاري هاي سال هاي اول و دوم برنامه چهارم به بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي از طريق بورس و مزايده واگذاركند. بر اين اساس، دولت از انجام هرگونه فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 منع مي شود. طبق مصوبه اخير كميسيون تلفيق مجلس دولت براي سال آينده مكلف شده است 10 درصد از سهام شركت ها، بانك ها و حتي موسسات انتفاعي وابسته به خود را كه مشمول بند ج سياست هاي كلي اصل 44 هستند در سال آينده به بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار كند.
فهرست شركت هاي مورد نظر چه زماني ارائه خواهد شد؟
فهرست شركت هاي مشمول تا پايان تير ماه 1386 با پيشنهاد مشترك مسئولان سازمان مديريت و برنامه ريزي ، وزارت امور اقتصادي و دارايي و تاييد هيات عالي واگذاري موضوع ماده 12 قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه، اعلام خواهد شد تا به تصويب هيات وزيران برسد.
تكليف موسسات و وزارتخانه هايي كه سهام متعلق به دولت را در شركت هاي غير دولتي دارند، چه خواهد شد؟
اين وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه سهام متعلق به دولت را در شركت هاي غير دولتي به هر ميزان در اختيار دارند، مكلفند تا پايان خرداد ماه سال آينده نسبت به اعلام فهرست سهام فوق به هيات عالي واگذاري به منظور طي مراحل واگذاري اقدام كنند.
برخي بر اين باورند كه اجراي اين سياست  ها به نوعي موجب افزايش بيكاري خواهد شد. آيا اين ديدگاه صحيح است ؟
اجراي صحيح سياست هاي اصل 44 موجب اشتغال جديد در كشور خواهد شد. اعمال اين سياست ها آن هم به شكل جامع مسلما زمينه هاي خوبي براي ايجاد فرصت هاي شغلي جديد فراهم خواهد كرد. بايد به اين مقوله توجه شود كه اجراي اين سياست به معني آن نيست كه بعضي از شركت هاي دولتي به سرعت و بدون زمينه سازي واگذار شوند، چرا كه واگذاري هاي بدون برنامه موجب بيكاري و كاهش اشتغال خواهد شد.