گروه حوادث: چهار جوان كه متهم به مشاركت در قتل عمدي دوست ۱۷ ساله خود هستند صبح ديروز در جلسه محاكمه ارتكاب قتل عمدي را رد كردند.
به گزارش همشهري، در ابتداي جلسه محاكمه كه در شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان به رياست قاضي عزيز محمدي برگزار شد ابتدا قاضي خاكي- نماينده دادستان- به قرائت كيفرخواست صادره از سوي دادسراي امور جنايي تهران پرداخت و گفت: در اين پرونده رامين (۱۷ ساله) قرباني يك نقشه شوم از سوي چهار تن از دوستانش به نام هاي جواد (۲۲ ساله) غلامرضا (۲۸ ساله) نادر (۲۹ ساله) و علي (۲۱ ساله) است كه با ضربات متعدد چاقو در تاريخ ۲۷ دي ماه سال ۸۲ به قتل رسيده است.
وي ادامه داد: جسد اين پسر جوان در خيابان زمزم در حالي كشف شد كه شامگاه حادثه پيرمردي سرنشينان يك خودروي پيكان سفيد رنگ را ديد كه يك گوني را از خودروشان در خيابان رها كرده و از محل متواري مي شوند.
پيرمرد موضوع را به ماموران اطلاع داد و پس از حضور ماموران كلانتري در محل حادثه و كشف جسد، پرونده اين قتل توسط بازپرس ويژه قتل در دادسراي امور جنايي تشكيل و تحقيقات براي شناسايي هويت وي آغاز شد.
كارآگاهان پليس جنايي تهران در نخستين رديابي هاي خود با كشف يك شماره تلفن در جيب مقتول با آن تماس گرفته و دريافتند مقتول رامين نام دارد و در يك كارگاه مجسمه سازي در سولقان مشغول به كار بوده است.
با شناسايي هويت مقتول و بازجويي از خانواده وي آشكار شد كه وي با چند تن از دوستانش در يك خانه مجردي زندگي مي كرده است. با شناسايي خانه مجردي، چهار تن از دوستان رامين شناسايي و دستگير شدند. آنها در مراحل تحقيق به ارتكاب قتل اعتراف نكردند اما به علت درگيري كه ظاهراً آزار و اذيت مقتول بوده اشاره اي داشتند.
بنابه كيفرخواست صادره، قرباني حادثه بر اثر اصابت بيش از ۳۰ ضربه چاقو به قتل رسيده و اين در حالي است كه پزشكي قانوني در كميسيون پزشكي خود سلامت رواني هر چهار متهم را تأييد كرده است. بنابراين بزهكاري متهمان محرز است و تقاضاي صدور حكم قانوني را دارم.
در ادامه جلسه محاكمه، اولياي دم با حضور در جايگاه درخواست قصاص براي متهمان را كردند، سپس يكي از شاهدان حادثه به نام حسن در خصوص شب حادثه گفت: شب حادثه من خانه دوستانم بودم، در آن جا متوجه شدم كه آنها قصد آزار رامين را دارند. اما ديگر نماندم و زود از آن جا بيرون آمدم.
سپس صاحبكار مقتول با درخواست قاضي درباره مقتول گفت: صبح روز حادثه رامين از من پول گرفت و مي خواست به خانه دوستانش برود. او تنها در مورد يكي از دوستانش به نام غلامرضا صحبت مي كرد. مدت هشت ماه بود كه در كارگاه من كار مي كرد.او ضبطي را از غلامرضا به مبلغ ۵۰ هزار تومان خريده بود و قصد داشت پولش را زودتر بدهد.
در ادامه دادگاه، جواد (متهم رديف اول) در جايگاه قرار گرفت و ضمن رد اتهام قتل عمدي، در پاسخ به مسئول قاضي مبني بر اين كه آثار خوني كه در خانه پيدا شده با گروه خوني مقتول مطابقت دارد گفت: رامين آن روز خانه ما نيامد، نمي دانم چه اتفاقي افتاده است.
در پايان جلسه محاكمه نيز هريك از متهمان به دفاع از خود پرداختند و ضمن رد اتهام قتل درخواست بخشش كردند.
برپايه اين گزارش، قرار است حكم ظرف مدت قانوني صادر شود.

گروه حوادث: تحقيقات براي شناسايي عامل قتل منطقه تهرانپارس همچنان ادامه دارد.
به گزارش همشهري، جسد زن ۲۲ساله بارداري به نام زهرا كه روز چهارشنبه گذشته در منزل پدري اش به قتل رسيده بود بعد از خاتمه آزمايشات پزشكي قانوني به خانواده اش تحويل داده شد.
پدر اين زن جوان در حال حاضر مظنون اصلي ارتكاب قتل دخترش است. اين در حالي است كه وي كه مردي ۴۴ساله  به نام رضا است مالك يك كارخانه توليدي بوده و اطرافيان وي مدعي هستند ميان اعضاي خانواده يك رابطه عاطفي مناسب برقرار بوده و به همين دليل احتمال اينكه رضا بخواهد دخترش را به قتل برساند بسيار كم است. نزديكان زهرا معتقد هستند زن جوان احتمالاً قرباني يك اختلافات مالي شده است و جنايت خانوادگي در قتل  وي نقش نداشته است. بازپرس بهروز هنرمند، پدر و همسر اين زن جوان را كه از زمان كشف جسد براي انجام پاره اي تحقيقات به پليس جنايي تهران انتقال يافته بودند بعد از ۲۴ساعت آزاد كرد.
در حال حاضر نحوه قرارگرفتن كليد در قفل ، بيانگر اين مطلب است كه فردي غريبه قادر به ورود به منزل نبوده است. تحقيقات پليس روي اين پرونده تا شناسايي عامل اصلي وقوع جنايت و كشف انگيزه ارتكاب اين قتل دلخراش ادامه خواهد يافت.

گروه حوادث: ۳۰ تماشرگرنما كه بعد از پايان بازي فوتبال اقدام به اخلال در نظم عمومي كرده بودند، بازداشت شدند.
به گزارش همشهري، عصر روز جمعه بعد از پايان بازي فوتبال بين ۲ تيم استقلال تهران و برق شيراز، تعدادي از تماشاچيان پس از خروج از استاديوم آزادي به اتوبوس هاي شركت واحد حمله ور شده و خسارت زيادي را به شركت اتوبوسراني تهران وارد كردند.
محمد تورنگ، رئيس مركز اطلاع رساني در خصوص اين ماجرا گفت: «پليس بعد از حمله اين افراد شرور و شكستن شيشه هاي اتوبوس ها اقدام به بازداشت ۳۰ نفر از حمله كنندگان كرد. با هماهنگي كه با مقامات قضايي صورت گرفت و برآورد خسارت از سوي مسئولان شركت واحد، اين متهمان محكوم به پرداخت هزينه خسارات شدند.»
تورنگ در ادامه افزود: «در ميان بازداشت شدگان سه نفر از متهمان دستگير شده در اقدامات شرورانه مسابقه قبلي حضور داشتند كه بعد از دستگيري از سوي پليس با دستور قضايي آزاد شده بودند.»

گروه حوادث: دو دانشجوي رشته مهندسي به دلايل نامعلوم در خوابگاه پرديس ابوريحان اقدام به خودكشي كردند.
به گزارش همشهري، عصر روز چهارشنبه زماني كه يكي از دوستان منصور.م وارد اتاق خوابگاه شد با پيكر نيمه جان دوستش روبه رو شد. او متوجه شد كه منصور در يك عمل غافلگيرانه اقدام به خوردن قرص كرده است.
بلافاصله هم اتاقي هاي منصور موضوع را به مسئولان خوابگاه پرديس ابوريحان- كه وابسته به دانشگاه تهران در پاكدشت است- اطلاع دادند و منصور به بيمارستان كاشاني انتقال يافت اما تلاش پزشكان براي نجات وي بي نتيجه ماند و وي در اثر مرگ مغزي جان باخت. پيكر بي جان منصور كه دانشجوي رشته مهندسي ماشين آلات بود براي بررسي علت مرگ به پزشكي قانوني انتقال يافت.
همچنين دو روز پس از اين واقعه، شامگاه جمعه گذشته زماني كه دانشجويان در حال استراحت در خوابگاه ۴۰۰نفري بودند با فريادهاي يكي از دانشجويان، به حياط آمدند. آنها در كمال ناباوري با جسد بي جان مجيد (۲۰ساله) كه دانشجوي رشته زراعت بود روبه رو شد. به گفته هم اتاقي هاي مجيد، وي ناگهان به طرف پنجره رفته و خود را از طبقه سوم به پايين پرتاب كرده است. تحقيق در اين خصوص از سوي پليس آگاهي استان تهران ادامه دارد.

گروه حوادث: پسر جواني در پي اختلاف با پدرش با شليك يك گلوله اسلحه شكاري از سوي پدرش، جان باخت.
به گزارش همشهري،  عصر روز چهارشنبه گذشته مرد ميانسالي با صداي لرزان به پليس ۱۱۰ تلفن كرد و از وقوع قتل فرزندش خبر داد. با حضور مأموران و بازپرس ويژه قتل دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان در محل حادثه، مشخص شد دقايقي قبل پسر ۲۷ساله اي به نام مهران در پي اختلاف با خانواده اش با پدر خود به نام علي(۶۰ساله)، اختلاف پيدا كرده و پس از درگيري لفظي، توسط پدرش با شليك گلوله اسلحه شكاري به قتل رسيد. با دستور بازپرس محمدرضا محمدي، پدر قرباني به اتهام قتل بازداشت شد.وي در نخستين بازجويي ها تنها انگيزه خود را اختلاف خانوادگي عنوان كرد.

مهديه مصطفايي
وقوع قتل هاي سريالي كه در چند سال اخير اهم توجه مخاطبان رسانه هاي گروهي را به خود جلب كرده است موضوع غيرقابل انكار و خطرناكي است كه امنيت اجتماعي را به مخاطره  مي اندازد.
محمد مصطفايي وكيل پايه يك دادگستري در گفت وگويي كوتاه با توجه به اهميت موضوع به چالش ها و دلايل افزايش اين گونه جرايم پرداخته است.
* علل و عوامل جرايم خشونت آميز از جمله قتل در چند سال اخير چيست؟
- اخباري كه اين روزها درباره كشف اجساد مقتولين زنجيره اي احتمالي در مناطق حاشيه اي جنوب تهران مي خوانيم- هرچند ممكن است موجب وحشت عمومي و افزايش احساس ناامني در ميان شهروندان گردد- چندان هم تازگي ندارد و در سالهاي گذشته قاتلين زنجيره اي به ويژه در تهران و شهرهاي بزرگ ديگر افراد زيادي را مخصوصاً از ميان زنان و دختران جوان، قرباني خود ساخته اند. آنچه در اين ميان اهميت فوق العاده اي دارد، اين است كه بدانيم علل و عوامل جرايم خشونت آميز كدام است و دستگاههاي انتظامي و قضايي كشور چگونه بايد خود را براي پيشگيري از اين گونه جرايم، كشف جرم و شناسايي مرتكبين آماده كنند.
از نظر جرم شناختي بايد دانست كه گسترش شهرنشيني در ايران و به ويژه وسعت زياد مناطق حاشيه اي در اطراف شهرهاي بزرگ زمينه اي براي افزايش نرخ بزهكاري مهيا مي سازد. افراد در شهرهاي بزرگ بيشتر ممكن است دچار اختلالات رواني و اجتماعي شوند؛ همچنين محيط پيچيده و غيرمنسجم شهر به افراد بزهكار و گروههاي جنايي امكان مي دهد كه در گمنامي به فعاليت خود ادامه دهند و فرصت بيشتري براي رهايي از تعقيب و دستگيري داشته باشند. براي نمونه در تهران محلهايي وجود دارد كه اكثر ما تهراني ها اصولاً به آنجا رفت و آمد نكرده ايم و از آنها جز نام و نشاني نمي شناسيم؛ مناطقي كه اغلب شاهد سكونت افراد بي خانمان يا مهاجرت كرده از روستاها هستند و مجرمين به راحتي مي توانند در چنين مناطقي پناه گرفته يا فعاليتهاي مجرمانه خود را در آنها متمركز كنند. البته اين فقط يك عامل است،
از هم گسيختگي خانواده ها كه موجب رها شدن پسران و دختران نوجوان در محيط مجرمانه و آلوده شهرها مي گردند و افزايش فاصله طبقاتي كه با يك سفر يك ساعته يا كمتر از نياوران تا باقرآباد به عمق آن پي خواهيم برد در كنار دهها عامل ديگر موجب دامن زدن به نرخ بزهكاري- مخصوصاً قتل و ساير جرايم خشونت آميز مي شود.
* از لحاظ حقوقي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين بر عهده چه كسي است؟
- در بند پنجم از اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين» در زمره وظايف قوه قضاييه برشمرده شده است و اين امر از آن جهت نيست كه پيشگيري از جرم مسئوليت ساير دستگاههاي دولتي نيست بلكه فقط به اين معناست كه قوه قضاييه براي انجام اين مهم وظيفه و مسئوليت مهمتري دارند. حقيقت اين است كه براي پيشگيري از جرايم خشونت آميز به ويژه قتلهاي فجيع زنان و دختران جوان يا اطفال بي دفاع اقدامات فراواني بايد انجام شود. فقط به بخشي از اين اقدامات كه به دستگاه قضايي و پليس مربوط مي شود اشاره مي نماييم.
* به نظر شما براي رفع مشكلات مطرح شده چه بايد كرد؟
- دستگاه عدالت كيفري كشور ما با وجود تحولات شگرفي كه چه از نظر اقتصادي و چه از نظر اجتماعي در جامعه ايران روي داده، چند دهه است كه لااقل از نظر ابزارهاي مناسب براي تحقيقات جنايي پيشرفت بارزي نداشته و نتوانسته خود را با نيازهاي زمان منطبق سازد. چنانچه از يك وكيل دادگستري يا قاضي دادگاه جنايي (محكمه كيفري استان) پرسش كنيم، به شما خواهد گفت كه كليد بسياري از معماهاي جنايي با علوم جديد جرم يابي مي توانست گشوده شود ولي به علت تاخير در انجام تحقيقات اوليه، به هم خوردن صحنه جرم و عدم برخورد علمي و تخصصي با آثار و ادله موجود در محل وقوع يا كشف جرم،  در حال حاضر با كمال تاسف بيشتر اتكاي دستگاه قضايي و پليسي ما به ادله سنتي از قبيل اقرار و شهادت است؛ادله اي كه علوم جديد به ويژه روان شناسي قضايي كم اعتباري و لغزش پذيري آنها را به اثبات رسانده اند. در آيين دادرسي كيفري ما هم ضعفها و نواقص فراواني وجود دارد،  مثلاً تشكيل گروههاي چند نفره بازپرسي (آن طور كه در آيين دادرسي كيفري كشوري مانند فرانسه براي پرونده هاي بزرگ و ملي پيش بيني شده) يا تسهيلات لازم براي انجام نيابتهاي قضايي كمتر در قوانين ايران پيش بيني شده است.علاوه بر اينها برخورد دستگاههاي قضايي و پليسي ما با شهود و مطلعين به گونه اي نيست كه مردم را به همكاري با پليس و ارائه اطلاعات به ظاهر كم اهميت ولي ارزشمند خود به پليس تشويق نمايد، در عين حال كه از نظر قانوني هم براي كتمان شهادت و همكاري نكردن با دستگاه پليسي مجازات و ضمانت اجرا پيش بيني نشده، حال آن كه عدم ارائه اطلاعات ارزشمند به پليس مي تواند به طور غيرمستقيم به تكوين جرايم يا تكرار آنها كمك كند. مطلب ديگر اين كه گردآوري و پردازش اطلاعات جزئي و پراكنده اي كه پليس در اختيار دارد، نيازمند وجود مراكز اطلاعاتي رايانه اي و مجهزي است كه به سرعت هويت قربانيان جنايت و مجرمين احتمالي را روشن سازد و از كنار هم گذاشتن اطلاعات ريز و جزئي براي گشودن گره معماهاي جنايي استفاده بهينه نمايد. وجود اين ضعف ها بايد دستگاههاي دولتي و قضايي كشور ما را بر آن دارد كه هرچه سريعتر خود را با متقضيات زمان سازگار نمايند و در اين زمينه مجلس شوراي اسلامي نيز بايد با وضع قوانين مناسب و به ويژه اصلاحات ضروري در آيين دادرسي كيفري و تشكيل نهادي به نام پليس قضايي كه متشكل از افراد آموزش ديده و مجرب باشد، در حل مشكل سهم خود را ايفا نمايد.

ميرور: مرد انگليسي به جرم قتل پسر دو رگه همسر دومش به حبس ابد محكوم شد.
براساس اين گزارش، نيكولامن هالينگ مرد ۳۶ ساله انگليسي پسر دو رگه همسر دومش را از روي تعصبات نژادپرستانه به قتل رساند.
به گفته پليس انگليس اين مرد سابقه بدرفتاري نيز داشت به طوري كه همسرش را مورد ضرب و شتم قرار مي داد.گفتني است، ۱۸ ماه از مجازات حبسي كه مشمول حال اين مرد شد به علت ضرب و شتم همسرش است.

گروه حوادث: حكم اعدام جوان مسلحي كه به انگيزه انتقام، مردي را به قتل رسانده بود در زندان اصفهان اجرا شد.
به گزارش همشهري، رسيدگي به اين پرونده زماني در دستور كار قرار گرفت كه در شهريور سال ۱۳۸۳ چهار مرد به سردستگي مهدي به كلانتري شهر جديد بهارستان اصفهان نزديك شده و در حالي كه سرباز وظيفه، مهدي مرسلي با اسلحه كلاشينكف جلوي كلانتري در حال نگهباني بود با چاقو به وي حمله و او را زخمي كرده و اسلحه او را همراه با يك خشاب حاوي ۳۰ عدد تير جنگي به سرقت بردند.در همين حين گروهبان اكبر بياتي كه متوجه سروصداي بيرون كلانتري شد، بيرون آمده و با جسم نيمه جان و خون آلود سرباز وظيفه مهدي مرسلي مواجه شد.در درگيري به وجود آمده بين گروهبان و چهار سارق مامور پليس با شليك گلوله جان باخت .با دستگيري متهمان پرونده مذكور در شعبه ۱۰۶ جزايي عمومي اصفهان به رياست قاضي سيد جعفر هاشمي مورد بررسي قرار گرفت و در جريان رسيدگي، پرونده متهمين
۱- علي. چ ۲-مهدي. ب ۳- مصطفي.م اتهامات خود را از حيث حمله به سرباز كلانتري، ايراد ضرب و جرح وي و سرقت سلاح پذيرفتند ولي اتهام خود مبني بر قتل عمدي اكبر را رد كردند.مهدي كه نقش سردستگي اين باند را داشت به قتل اعتراف كرد.سپس قاضي سيد جعفر هاشمي، متهم مهدي را به قصاص نفس در ملأ عام محكوم كرد.اين حكم در شعبه ۳۷ ديوانعالي كشور مورد تأييد قرار گرفت و سحرگاه روز ۳۱ فروردين ماه امسال به اجرا درآمد.

گروه حوادث:حكم متهم رديف اول پرونده سرقت مسلحانه بانك ملي شعبه ابن سينا كه پس از محاكمه به دو بار اعدام محكوم شده بود مورد تاييد ديوان عالي كشور قرار گرفت.
به گزارش همشهري، متهم ۲۵ ساله كه محمد نام دارد، متهم است اوايل دي ماه امسال با همدستي دوستش وحيد(۲۲ ساله) به انگيزه سرقت وارد بانك ملي شعبه ابن سينا در اصفهان شدند و حين سرقت رئيس بانك را كه محمد رضا فروزاني نام داشت با شليك يك گلوله از پاي درآوردند. متهمان اين پرونده، بلافاصله با اطلاع پليس در محل حادثه دستگير شدند و به سرقت مسلحانه منجر به قتل اعتراف كردند.به اين ترتيب، پرونده پس از تكميل تحقيقات به شعبه يكم دادگاه كيفري اصفهان ارجاع شد و قاضي رضايي به همراه چهار قاضي مستشار به نام هاي قريشي، محمدزاده، رستگاري و احمدي به اتهامات وارده به محمد -ب رسيدگي كردند. متهم پس از دفاع از خود، از دادگاه درخواست بخشش كرد. قضات عالي رتبه پس از اخذ آخرين دفاع، اقدام به صدور رأي كردند. در حكم صادره، محمد متهم رديف اول پرونده به اتهام ارتكاب سرقت مسلحانه از بانك مفسد في الارض شناخته شده و به اعدام محكوم و از جهت قتل عمدي رئيس بانك به قصاص نفس (اعدام) محكوم شده است. بر پايه اين گزارش، حكم اين مرد چندي قبل از سوي ديوان عالي كشور مورد تاييد قرار گرفت و به زودي قابل اجرا است.