گروه اقتصادي برنامه ريزي براي بهينه سازي مصرف سوخت در كشور به كاهش شدت مصرف انرژي كشور از ??به 5/8درصد منجر شده است. عباس كاظمي مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت با اشاره به اينكه براي گازسوز كردن تعداد ???هزار خودرو در سال آينده مشكلي وجود ندارد، ابراز اميدواري كرد: مشكلات موجود در بخش تامين مخزن در سال آينده كاهش يابد.وي هزينه تبديل هر خودروي بنزين سوز به گازسوز را شش ميليون و ??? هزار ريال تا هفت ميليون ريال اعلام كرد كه حدود ??درصد آن از مالك خودرو دريافت و مابقي به صورت يارانه از سوي دولت پرداخت مي شود. به گفته كاظمي، حدود سه ماه است كه براي گازسوز كردن كارگاهي خودروها نوبت رايانه اي داده مي شود و وسايل نقليه چون تاكسي ها، مسافركش ها و راهي  ها در اولويت هستند. وي در خصوص واگذاري اين شركت به بخش خصوصي در راستاي اجراي سياست هاي اصل ??قانون اساسي در وزارت نفت گفت: اين شركت يك سياستگزار است و در چارچوب شركت هاي قابل واگذاري به حساب نمي آيد و به بخش خصوصي واگذار نخواهد شد.

گروه اقتصادي- براساس گزارش شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي تا كنون 40 جايگاه عرضه بنزين در استان تهران امكان سوخت گيري با كارت هوشمند را دارند.دارندگان كارت هوشمند مي توانند براي دريافت سوخت از كارت خود استفاده كنند. اين اقدام تنها براي رفع مشكلات غير قابل پيش بيني در روند كار برد كارت هاي هوشمند است و هيچ اجبار و يا محدوديتي براي دارندگان و يا دارندگان خودرو كه هنوز كارت دريافت نكرده اند ايجاد نمي كند.براساس اين گزارش علاوه براين بزودي دفاتر ويژه رسيدگي به امور كارت هوشمند نيز فعاليت خود را آغاز خواهند كرد. پيش از اين اعلام شده بود كه 600 مركز رسيدگي به درخواست ها و مشكلات كارت هوشمند در كشور راه اندازي مي شود.

گروه اقتصادي- با وجود آنكه برخي از مسئولان بر اين باور بودند كه در جلسه دوم شوراي عالي كار ميزان نرخ دستمزدهاي كارگري براي سال آينده تعيين خواهد شد، اما در جلسه دوشنبه شب اين شورا كه بيش از 5 ساعت به طول انجاميد، نمايندگان دولت، كارفرمايان و كارگران به اتفاق نظر نرسيدند.
اين در حاليست كه مقرر شده مجددا جلسه ديگري امروز در اين زمينه برگزار شود كه بايد ديد آيا در اين جلسه توافق مورد نظر حاصل خواهد شد يا نه.
ظاهرا طرفهاي 3 گانه در يك مورد اتفاق نظر دارند كه آن هم چيزي نيست جز آنكه سر جمع سطوح مزدي كارگران طبق نرخ تورمي كه از سوي مسئولان بانك مركزي اعلام مي شود، تعيين گردد.
از آنجايي كه اين نرخ براي پايان سال جاري معادل 13 تا 5/13 درصد در نظر گرفته شده است، از اين رو مي توان انتظار داشت كه حداقل حقوق كارگري نيز مطابق با اين نرخ افزايش يابد.
در همين زمينه عبدالحميد محمدي نماينده كارگران در شوراي عالي كار گفت : طبق مصوبه جلسه دوشنبه شب شوراي عالي كار،  قرار بر اين شده است كه دستمزد كارگران براي سال آينده به صورت تك نرخي محاسبه  شود، كه به اين ترتيب ديگر سيستم دوگانه دستمزدها كه در سال جاري اجرايي شد، در سال 86 اجرا نخواهد گرديد.

پاسخ وزير اقتصاد به همشهري: واگذاري هاي صدر اصل 44 كاملا قانوني است
گروه اقتصادي- 7 نهاد پولي و مالي جديد كه قرار است به منظور فراهم ساختن زمينه هاي اجراي سياست هاي اصل 44 تاسيس شوند، ديروز در همايشي با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي معرفي شدند.
معاون امور بانكي، بيمه و شركت هاي وزارت اقتصاد در همايش "الزامات اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي و نهادهاي جديد پولي و مالي" با تشريح ويژگي هاي بانك سرمايه گذاري، موسسه اعتبارسنجي و رتبه بندي، موسسه ساماندهي مطالعات معوق، موسسه تضمين اعتباري، بانك جامع اطلاعاتي اعتباري، گروه هاي مشاور مالي و سرمايه گذاري، و بانك قرض الحسنه گفت: اين 7 نهاد پولي و مالي جديد حاصل تلاش اساتيد اقتصادي براي رفع حلقه مفقوده اقتصاد كشور و زمينه ساز اجراي مطلوب سياست هاي اصل 44 خواهند بود.
سيدحميد پورمحمدي افزود: براي اجراي سياست  هاي اصل 44 و انتقال محوريت اقتصادي كشور به بخش خصوصي داشتن نهادهاي پولي و مالي فوق كه تماما توسط بخش خصوصي ايجاد و مديريت خواهند شد، ضروري است.
نهادهايي براي اقتصاد خصوصي
وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در اين همايش گفت: براي گذار از اقتصاد دولتي به اقتصاد خصوصي وجود ابزارها و نهادهاي جديد ضروري است و اگر مي خواهيم به سمت اقتصاد خصوصي محور حركت كنيم، اين حركت با امكانات و ابزار هاي قديمي امكان پذير نيست. داوود دانش  جعفري افزود: هرچند هم اكنون 7 نهاد و موسسه جديد پيش بيني شده اما قطعا اين تعداد كافي نبوده و بايد بر اساس ابتكارات و يا تجربه  جهاني نهادهاي جديد ديگري ايجاد شود. وي خاطرنشان كرد: دولت به دنبال ايجاد نهادهاي جديد براي تقويت بخش خصوصي است و نهادهاي مورد بحث قطعا دولتي نبوده و خصوصي هستند.
واگذاري هاي صدر اصل 44
كاملا قانوني است
وزير اقتصاد همچنين در حاشيه اين همايش در پاسخ به سؤال همشهري در خصوص نامه دكتر الياس نادران رئيس كميسيون ويژه اصل 44 مجلس به مقام معظم رهبري درباره غيرقانوني بودن فروش سهام شركت هاي صدر اصل 44 در شرايط كنوني، اظهار داشت: آقايان نادران و سبحاني اين ابهام را ايراد كرده بودند كه تا زمان تصويب لايحه اصل 44 واگذاري شركت هاي صدر اصل 44 خلاف قانون است كه وزارت اقتصاد به طور مكتوب به آنها پاسخ داد كه سياست هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري در مواردي كه صريحاً ذكر شده، نيازي به قانون ندارد و لازم الاجرا است. دانش جعفري افزود:  در سياست هاي كلي اصل 44 صريحا بر واگذاري شركت هاي صدر آن تاكيد شده و اقدامات دولت نيز بر اساس همين سياست ها بوده و الزام به تدوين قوانين جديد يا اصلاح قوانين فعلي به واگذاري شركت هاي صدر اصل 44 مربوط نمي شود بلكه قوانيني همچون ضد انحصار و رقابت را مدنظر قرار داده است.
دانش جعفري همچنين درباره سخنان روز گذشته رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره عدم اجراي سند چشم انداز از سوي دولت گفت: وظيفه مجمع تشخيص مصلحت نظام نظارت بر عملكرد 3 قوه است، اما براي ارزيابي حركت ها در جهت سند چشم انداز ابتدا بايد مجمع و دولت درباره شاخص هاي ارزيابي و نظارت توافق كنند، چرا كه هم اكنون شاخص هاي خاص و معيني در اين زمينه وجود ندارد.
وي افزود: مثلا براي تعيين ميزان حضور دولت در اقتصاد 10 شاخص وجود دارد كه ابتدا بايد مشخص شود كه وقتي صحبت از كاهش حضور دولت در اقتصاد مي شود كدام شاخص مدنظر است بنابراين، ايجاد توافق بر روي شاخص هاي تعريف شده ضروري است.

گروه اقتصادي- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسات علني روز گذشته بخش هاي درآمدي تبصره هاي 4 تا 12 لايحه بودجه 86 كل كشور را مورد بررسي قرار دادند.نمايندگان با بررسي تبصره 6 لايحه بودجه نيز دولت را موظف ساختند قيمت برق، آب و گاز خانگي و تجاري مصرف كنندگان بالاتر از الگوي مصرف را به قيمت نرخ سال 85 به اضافه 10 درصد محاسبه نمايد. نمايندگان مجلس همچنين به دولت اجازه دادند تا در سال 1386 قيمت برق، گاز، آب و دفع فاضلاب خانگي و تجاري را به صورتي تعيين نمايد كه استفاده كنندگان كمتر از الگوي مصرف مورد حمايت قرار گرفته و الگوي مصرف آنها به قيمت هاي سال 1383 به علاوه 15 درصد محاسبه گردد.در ادامه بررسي لايحه بودجه 86، مجلس به دولت اجازه داد با جذب منابع مالي بخش خصوصي، منابع حساب ذخيره ارزي (سهميه بخش غيردولتي)، تسهيلات مالي خارجي، درآمد عمومي دولت، فروش اوراق مشاركت، سرمايه گذاري شركت هاي دولتي، كمك هاي خيرين و سازمان هاي غيردولتي و تسهيلات بانكي نسبت به زمينه سازي براي تامين مسكن گروه هاي هدف اقدام كند.
حذف يارانه سوخت هواپيما،تكاليف دولت در بخش مسكن، انتشار  ۵ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت توسط شهرداري ها و افزايش جريمه قاچاق كالا وحذف يارانه محصولات پتروشيمي از اول خردادماه سال آينده از ديگر مصوبات مجلس در جلسات علني ديروز بود.

در آخرين ساعات روز گذشته خبر استعفاي مديرعامل شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي (شستا) از طرف اين شركت تأييد شد.به اين ترتيب محمدرضا كبوراني مديرعامل شستا كه در دولت نهم عهده دار مسئوليت اين شركت  شده بود از سمت خود كناره گيري كرد.گفتني است در صفحه 12 خبري با عنوان استعفاي مديرعامل شستا تأييد نشد درج شده است كه اين خبر مربوط به قبل از تأييد استعفاي مديرعامل شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي است.

اين روزها مجلس شوراي اسلامي مشغول بررسي و تصويب لايحه بودجه سال آينده است. طبق اصل 52 قانون اساسي بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي شود، از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي گردد. هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. بنابراين تصويب بودجه از مهم ترين وظايف و مسئوليت هاي قوه مقننه در كشور ماست كه به نظر مي رسد براي انجام هرچه بهتر آن يادآوري چند نكته سودمند و ضروري است:
۱ اهميت بودجه: تصميم نمايندگان ملت درباره بودجه داراي ارزش و آثار ديني و ملي بسيار است. از ديدگاه ديني، تصويب بودجه در حقيقت تقسيم بيت المال در ميان مردم و يا صرف آن براي مصالح آنان است.
از نظر ملي نيز با تصويب لايحه بودجه در حقيقت سمت و سو و نيز شتاب حركت تمام سازمان ها و نهادهاي كشور تعيين مي شود. اختصاص رديف هاي بودجه به هر تشكيلات و كاهش يا افزايش پيش بيني شده، نشان از خواست و گرايش نمايندگان محترم داشته و اهداف كوتاه مدت نظام را معلوم مي كند.
۲ ضرورت اولويت يابي: نتيجه منطقي آنچه گفته شد، رعايت اولويت ها در اختصاص منابع بودجه است. در شرايط كنوني شناخت دقيق و درست اين اولويت ها كه متعدد و منابع تأمين آن محدود است، از ضرورت دوچندان برخوردار شده و بايد براساس كارشناسي هاي علمي و بي طرف صورت پذيرد، كارشناسي هايي كه خوشبختانه عمدتا هم در دولت و هم در مجلس صورت گرفته است.
۳ لزوم كلان نگري: از ميان آفت هاي احتمالي در جريان رسيدگي و تصويب لايحه بودجه بايد به بخشي نگري و منطقه گرايي توجهي جدي داشت. توزيع درآمدهاي ملي تنها بايد با رعايت مصالح عمومي و فوريت هاي اجتماعي باشد.
۴ وجوب نظارت و حسابرسي: از ديگر حقوق مجلس شوراي اسلامي و به عبارت دقيق تر، ازجمله وظايف و مسئوليت هاي قوه مقننه نظارت بر چگونگي عمل به قانون بودجه است. طبق اصل 55 قانون اساسي ديوان محاسبات به كليه حساب هاي وزارتخانه ها، مؤسسات، شركت هاي دولتي و ساير دستگاه هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي كنند، به ترتيبي كه قانون مقرر مي دارد، رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد.
۵ لزوم بازنگري در ساختار و شيوه تدوين و تصويب بودجه: به اعتقاد بسياري از كارشناسان ساختار قديمي بودجه كشور و سازوكار پيشنهاد و تصويب آن نيازمند بازنگري و تحول است. روزآمد كردن شيوه ها مي تواند كمك مؤثري به درك اهميت بودجه، يافتن اولويت ها، تثبيت كلان نگري و جدي كردن نظارت و حسابرسي نمايد .
۶ انطباق با سند چشم انداز، سياست هاي كلي و برنامه چهارم توسعه: از نقدهايي كه بر لايحه بودجه وارد كرده اند، عدم همسويي آن با اسناد بالادستي است. بايد پذيرفت كه ما هنوز هم شاخص هاي معيني براي ارزيابي قوانين و عملكردها با اين اسناد در دست نداريم و لذا قضاوت دقيقي در اين باره نمي توان داشت، اما در اصل ضرورت چنين انطباق ترديد نبايد كرد. شايد فرصت براي چنين كاري درمورد بودجه سال 1386 از دست رفته باشد ولي تبيين اسناد بالادستي، تدوين شاخص ها و نيز تعيين سازوكار رعايت و ارزيابي آنها يك نياز آني براي كشور است كه ديگر نمي توان به فرداها وانهاد.

آمريكاي لاتين با 21 ميليون كيلومتر مربع وسعت و 560 ميليون نفر جمعيت در سال 2005 داراي 5/4 تريليون دلار توليد ناخالص داخلي، 423 ميليارد دلار صادرات كالا و خدمات (رشد۲۵ درصدي) و 368 ميليارد دلار واردات كالا و خدمات (رشد 19 درصدي) در جهان بوده است. با توجه به اين مشخصات به نظر مي رسد منطقه بسيار وسيع آمريكاي لاتين با دارا بودن 30 كشور، برخورداري از منابع عظيم نفت و گاز و ظرفيت هاي بالاي معدني، صنعتي و كشاورزي مي تواند شريك اقتصادي بسيار خوبي براي ايران باشد.
با اين روند همايش بررسي فرصت هاي تجاري و سرمايه گذاري ايران و آمريكا لاتين با حضور 5 كشور ونزوئلا، مكزيك، برزيل، اروگوئه و كوبا در اسفند ماه سال جاري در تهران بر پا شد. اين گزارش نگاهي به برخي اهداف و توانمندي هاي منطقه آمريكاي لاتين و ايران براي توسعه روابط اقتصادي دو يا چند جانبه دارد.
دوري مسافت و نبود نقاط مشترك فرهنگي، مذهبي و تاريخي موجب شده تا طي سال هاي گذشته حجم روابط اقتصادي ايران با كشورهاي منطقه آمريكاي لاتين بسيار ناچيز بوده و هنوز تجار و بازرگانان ايران و كشورهاي مذكور شناخت دقيق و كارآمدي از امكانات سرمايه گذاري و توانمندي هاي يكديگر ندارند. همچنين چارچوب مشخصي براي توسعه روابط اقتصادي و تجاري فيمابين تدوين نشده است، موضوعي كه در اين همايش نمايندگان بخش خصوصي كشورمان از آن بسيار ياد كرده و مسئولان نيز مهمترين هدف برپايي اين همايش را رفع اين معضل در چارچوب موافقتنامه هاي تجاري دو يا چند جانبه و امضاي موافقتنامه هاي ترجيحي دانستند با اين روند مزيت هاي نسبي در توسعه روابط اقتصادي ايران و كشورهاي مذكور وجود دارد كه ايران را به سوي توسعه روابط با اين كشورها سوق داده است.
حجم ناچيز روابط اقتصادي
در حاشيه اين همايش وقتي از وزير بازرگاني در زمينه حجم كنوني روابط اقتصادي ايران با اين كشورها سؤال كرديم، مسعود مير كاظمي ، گفت: حجم كنوني صادرات ايران به كشورهاي آمريكاي لاتين بسيار ناچيز و حدود 200 ميليون دلار است اما براي صادرات كالا به 30 كشور منطقه آمريكاي لاتين برنامه ريزي كرده و در نظر داريم تا حجم صادرات كالا به اين كشورها تا پايان برنامه چهارم توسعه را بدون احتساب صادرات خدمات فني مهندسي به بيش از يك ميليارد دلار افزايش دهيم.
مسعود مير كاظمي در زمينه مزيت هاي توسعه روابط تجاري ايران با كشورهاي آمريكاي لاتين نيز چنين، گفت: واردات سالانه 400 ميليارد دلار كالا و نيز برخورداري از منابع طبيعي فراوان، محصولات كشاورزي و توليدات صنعتي كشورهاي آمريكاي لاتين همچنين موقعيت جغرافيايي، سوق الجيشي و وضعيت اقتصادي اين كشورها و  رقابت پذيري برخي كالاهاي ايران در بازارهاي آمريكاي لاتين و ديدگاه هاي مشترك سياسي، مهمترين مزيت هاي توسعه روابط تجاري با كشورهاي اين منطقه است. بنابراين از ابعاد مختلف حضور ايران در منطقه آمريكاي لاتين كه زماني حياط خلوت آمريكا بوده براي ما مهم است. وي مي افزايد: در اين چارچوب موافقتنامه تجارت آزاد با كشور ونزوئلا و كوبا امضا شده و تلاش مي كنيم متناسب با هر كشور و ميزان توانمندي و توليد آن از موافقتنامه تجارت  آزاد يا تجارت ترجيحي استفاده مي كنيم .همچنين گرچه تا كنون ايران در زمينه رايزنهاي بازرگاني در اين كشورها حضور پررنگي نداشته اما در حال افزايش رايزن هاي بازرگاني در كشورهاي منطقه آمريكاي لاتين هستيم.
گسترش روابط اقتصادي با ايران
وزير تجارت خارجي كوبا نيز با بيان اين كه هدف كوبا توسعه روابط اقتصادي با ايران است، گفت: راه آهن، ماشين آلات و تجهيزات كشاورزي، محصولات پتروشيمي، كاني هاي غيرفلزي و لوازم برقي كالاهايي است كه مي تواند از ايران به كوبا صادر شود. البته كوبا در حال حاضر به توسعه حمل و نقل عمومي نيز نياز دارد لذا معتقديم كه ايران در اين زمينه مي تواند نقش آفريني كند.
دلانوئيز در تشريح بخشي از توانمندي هاي اقتصادي كشورش، گفت: كوبا در سال گذشته به 5/12 درصد رشد اقتصادي دست يافت و در سال جاري نيز 10 درصد رشد توليد ناخالص داخلي داشته است. امضاي 31 موافقتنامه بين ايران و كوبا در بخش هاي حمل و نقل، محصولات شيميايي و ساير بخش ها از جمله كارهاي انجام شده است و در حال حاضر براي گسترش اين روابط در راستاي اجراي موافقتنامه هاي دو جانبه در حال كاهش ماليات، حمايت از سرمايه گذاري متقابل هستيم و از دولت ايران به دليل اهداي 200 ميليون دلار به بانك توسعه صادرات قدرداني مي كنيم.
فرصت هاي تجاري ايران در آمريكاي لاتين
همچنين معاون اقتصادي وزارت امور خارجه كشورمان تغيير نگرش در كشورهاي آمريكاي لاتين را فرصت مناسبي براي توسعه روابط اقتصادي ايران با اين كشورها دانست و افزود: امروز پيمانكاران ايراني در ونزوئلا، مكزيك و بوليوي فعاليت خود را آغاز نموده و از احترام بالايي برخوردار هستند. به طور نمونه دولت ونزوئلا براي حضور شركت پتروپارس در اين كشور امتيازاتي را در نظر گرفته كه اين امتيازات را حتي به شركت هاي آمريكايي نداده است.
عليرضا شيخ عطار مي افزايد: در بوليوي نيز يك شركت ايراني، توليد ماشين آلات مواد لبني را آغاز كرده و دولت هاي اين منطقه به دليل شباهت هاي روحي و اخلاقي و شرايط سياسي از سرمايه گذاران ايراني حمايت مي كنند. همچنين اكنون سفارتخانه ها، نمايندگان وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني در اين منطقه آماده ارائه اطلاعات و بسترسازي براي حضور تجار كشورمان در اين منطقه هستند.وي مي گويد: سازمان توسعه تجارت فعاليت خوبي را در زمينه ارائه اطلاعات براي سرمايه گذاري در اين كشورها انجام داده و در وزارت بازرگاني منطقه آمريكاي لاتين از جايگاه ويژه اي برخوردار است. همچنين وزارت امور خارجه براي ارايه اطلاعات به فعالان اقتصادي كشورمان براي سرمايه گذاري در اين منطقه آمادگي دارد.
ضرورت تسهيل مقررات سرمايه گذاري
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز با اشاره به نبود شناخت سرمايه گذاران كشورهاي آمريكاي لاتين و ايران از توانمندي هاي اقتصادي يكديگر، مي گويد: امكان سرمايه گذاري بخش خصوصي كشورمان در كارخانجات كاغذ سازي و صنايع شكر كوبا وجود دارد و به نظر مي رسد براي تسهيل در اين روابط شكل گيري شركت مشترك سرمايه گذاري ضروري است. همچنين امكان توسعه روابط در زمينه فرآورده هاي نفتي با كشور ونزوئلا وجود دارد. علينقي خاموشي مي  افزايد: گسترش روابط بانكي، گشايش اعتبار و اصلاح مقررات گمركي براي توسعه روابط اقتصادي ضروري است همچنين بايد عدم دريافت ماليات مضاعف كه اكنون در يكي دو كشور اين منطقه با ايران اعمال مي شود توسعه يابد. معتقدم گسترش روابط اقتصادي با كشورهاي آمريكاي لاتين در صورت اعمال مقررات تعرفه ترجيحي هيچ زياني براي صنايع كشورمان نخواهد داشت. اين در حالي است كه قائم مقام مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران، نبود روابط بانكي با كشور هاي آمريكاي لاتين را نپذيرفته و مي گويد: در حال حاضر بانك توسعه صادرات در بسياري از كشور هاي مذكور روابط پولي و مالي برقرار كرده و در حال صدور ضمانت نامه و گشايش اعتبار است.
اهداف استراتژيك نه صرفاً سود اقتصادي
معاون امور اقتصاد بين الملل وزارت صنايع و معادن نيز در تبيين اهداف ايران از حضور در منطقه آمريكاي لاتين چنين مي گويد: هدف ايران از سرمايه گذاري در كشور هاي آمريكاي لاتين نفع اقتصادي نيست بلكه هدف، دستيابي به بازار استراتژيك است. در حال حاضر ايران با ونزوئلا قرارداد هاي مختلفي را امضا كرده اما هدف از قرارداد هاي اقتصادي سودجويي نيست و ما بازار را صرفاً اقتصادي دنبال نمي كنيم بلكه معتقدم بازار هاي آمريكاي لاتين استراتژيك هستند. محسن شاطرزاده : با اشاره به امضاي 150 سند تجاري با برخي كشور هاي آمريكاي لاتين مي گويد: امضاي اين 150 سند همكاري بيانگر آن است كه ايران به دنبال توسعه روابط اقتصادي است و به همين منظور اميدواريم سال آينده حجم قرارداد هاي ما با كشور هاي آمريكاي لاتين افزايش يابد. در سال گذشته حجم روابط تجاري ايران با ونزوئلا 18 ميليون دلار بوده، اما در حال حاضر حجم قرارداد ايران و ونزوئلا به 207 ميليون دلار رسيده است.

مهر: رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، اجراي سياست   هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را فرصت استثنايي براي كشور خواند.
منصور برقعي ، اين اقدام را زمينه ساز كاهش فاصله ميان دهك هاي بالا و پايين جامعه و جايگزين كردن سياست هاي هزينه اي با سياست اعطاي تسهيلات را از ويژگي هاي خاص بودجه سال 86 برشمرد .
وي گفت: اصلي ترين موضوع مورد نظر در لايحه بودجه سال آينده ،ملزم كردن دولت به اقدام عملي در راستاي سياست هاي كلي اصل 44 است.
برقعي ادامه داد: دولت معتقد است اجراي سياست هاي كلي اصل 44 فرصت استثنايي براي كشور است كه در آن ظرفيت مناسب براي كشور حاصل مي شود و نقطه شروع آن امسال است. اين امر فلسفه اقتصادي دولت خواهد بود كه بايد با تدابير عملي به يك تحول در رفتار اقتصادي و مديريتي در سه قوه منجر شود .رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خاطر نشان كرد: يك فلسفه جدي در دولت وجود دارد كه سياست توسعه اقتصادي اجتماعي را از دورترين نقطه آغاز كنيم. تمركز زدايي را در تصميم سازي حتماً در
لابه لاي مفاد لايحه مشاهده مي كنيم ، اما پايداري توسعه اجتماعي اقتصادي و تمركززدايي ما با فراهم كردن امكان ماندگاري در نقاط محروم كشور به وسيله مكانيزم هاي اجتماعي و اقتصادي محقق مي شود.

گروه اقتصادي- وزارت كار و امور اجتماعي با صدور بيانيه اي خطاب به فعالان كارفرمايي بر لزوم الزامات رفتار هاي صنفي در رويكرد به اصل 44 قانون اساسي تاكيد كرد.
به گزارش روابط عمومي اين وزارتخانه در بخشي از اين بيانيه آمده است: دولت مصمم است نقش هاي عمده اقتصادي خويش را از مجراي اصل 44 به بخش خصوصي واگذار كند كه اين حركت اولين رويكرد جدي دولت در طول تاريخ بروكراسي ايران به بخش خصوصي محسوب مي شود.در اين بيانيه با اشاره به اينكه اين حجم از واگذاري ها، بر اساس برنامه هاي كلي اعلام شده، در طول تاريخ بي سابقه است، تاكيد شده است: اگر بخش خصوصي در آزمون فعلي در زمينه تعامل با شركاي اجتماعي خويش موفق عمل كند، اعتماد متقابل با دولت در بستري مناسب رو به گسترش نهاده و اين رويداد تاريخي را تسريع كرده است. اين بيانيه مي افزايد: اما اگر بخش خصوصي از طريق تعامل تكامل نيافته و ناقص، خود با شركاي اجتماعي به گونه اي وارد عمل شود كه تا به حال برخي از نمايندگان بخش خصوصي مانند كانون عالي سابق كارفرمايي چنين كرده اند و موجب بروز بي ثباتي در عرصه كار شده اند، قطعاً نگاه مثبت دولت را جلب نخواهند كرد. در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: اين موضوع در شرايط فعلي كه زمان گذار اقتصادي و واگذاري سرنوشت اقتصادي كشور به بخش خصوصي است، حائز اهميت بيشتري است. شايد اگر در گذشته اين چالش ها حتي به شكل فعلي رخ مي داد از حساسيتي كه امروز دچار آن است، برخوردار نمي شد. اما امروز دولت درصدد آزمودن بخش خصوصي براي واگذاري سرنوشت اقتصادي كشور به آن است و اگر بخش خصوصي عقلانيت كافي، نگاه ملي و آينده نگري خود را در اين آزمون به اثبات نرساند، طبعاً موقعيت منحصر به فردي را كه پيش روي دارد با دست خود مخدوش كرده است.