عمومي دادگاههاي قانون اصلاح بر نقدي
اصفهان در "آنتونف 140"هواپيماي سقوط از اخبار آخرين
مي‌شود تشكيل امروز عبدي عباس دادگاه
عمومي دادگاههاي قانون اصلاح بر نقدي
دانشگاه ومدرس دادگستري وكيل واحدي الله قدرت دكتر
مجلس ، نمايندگان توسط انقلاب و عمومي دادگاههاي تشكيل قانون اصلاح طرح تصويب با -اشاره
بر وارد اشكال البته و اهميت.مي‌شود ساختاري دگرگوني دچار بارديگر كشور قضايي تشكيلات
قضايي سازمان متوجه انقلاب از پس سالهاي طول در كه متعددي اصلاحات علت به تغييري چنين
جديد ، تغييرات ناكارآمدي يا ازكارآمدي صرف‌نظر.مي‌شود آشكار است شده دادگاه‌ها و
شده ايجاد ساختار و آنها اجراي در ناكامي از نشان قبلي قوانين و يادشده قانون تصويب
.دارد آن براساس
احياء است شده مواجه نيز قضاييه قوه استقبال با كه نمايندگان اخير مصوبه عطف نقطه
برچيده قضاييه قوه وقت مديران اصرار با سال1373 كه‌در دادگاه‌هاست كنار در دادسراها
تخصصي دادگاههاي شدن عمومي و دادسرا حذف پيش‌بيني قابل و ناگوار پي‌آمدهاي و شدند
دادسراها مجدد تشكيل متاسفانه گرچه.شد عيان زودي به سابق(خانواده و حقوقي كيفري ، )
ارزيابي خوش‌بينانه قضاييه ، قوه در مناسب امكانات و كارمند قاضي ، كمبود به توجه با نيز
كه نوشتاري در.شود انديشيده واقع‌بينانه‌اي و ويژه تدابير كه آن مگر نمي‌شود ،
برخي و نقد را جديدالتصويب قانون دانشگاه ، ومدرس دادگستري وكيل واحدي دكتر مي‌خوانيد
.است كرده مطرح را آن اشكالات
تصويب به مهرماه81 در28 كه انقلاب و عمومي دادگاههاي تشكيل قانون اصلاح قانون
/از 23/9 و رسيده چاپ به مورخ7/9/1381 كشور رسمي روزنامه شماره 16823 در و است رسيده
و است شده كشور قضايي نظام در دادسرا احياء موجب كه جهت اين از است لازم‌الاجرا 81
شده ، حقوقي و كيفري جهت از محاكم ذاتي صلاحيت منطقي و متين قاعده اعاده موجب همچنين
متاسفانه اصلاحي قانون همين اما.مي‌باشد ديدگاه اين از ويژه اهميت حائز و مفيد بسيار
دو كه آن توضيح.كرد خواهيم اشاره آن اهم به اجمال نحو به كه دارد بي‌شماري ايرادات خود
و عمومي دادگاههاي تشكيل قانون به وارده بي‌شمار ايرادات جزء كه فوق اساسي ايراد
افراد توسط فوق‌الذكر قانون تدوين نتيجه بداهتا مي‌باشد مصوبسال73 انقلاب
طي كه است بوده قانون آن تصويب و تهيه جهت شتاب و عجله و قانون‌نويسي امر در غيرمتخصص
امروز ، النهايه.شد مردم و كشور قضايي دستگاه به عظيمي خسارات ورود موجب سالها
خود كه است يافته حاكميت و تهيه اخيرالتصويب قانون بيشتر ، خسران از جلوگيري به‌منظور
آن اهم به ذيلا كه است فراواني ايرادات متضمن شده ياد دليل دو همان به نيز قانون اين
:مي‌دهيم توجه
دادگاههاي تشكيل قانون ماده18 اصلاح بر مبني قانوني لايحه بند 9 به وارد ايراد -1
انقلاب و عمومي
مدني دادرسي آئين قانون به‌موجب انقلاب و عمومي دادگاههاي تشكيل قانون ماده 18 -11
!است قانوني وجاهت فاقد منسوخه قانوني ماده اصلاح لذا است ، شده نسخ صريحا سال79 مصوب
مقرر ماه1379 فروردين مصوب مدني دادرسي آئين قانون ماده 529 به‌موجب كه آن توضيح
سال مصوب مدني دادرسي آئين قانون قانون ، اين شدن لازم‌الاجرا تاريخ از:كه است شده
تشكيل قانون (31)و (23) ،(21) ،(19) ،(18)مواد و آن اصلاحات و الحاقات و 1318
ملغي مغاير موارد در مقررات و قوانين ساير و مصوبسال1373 انقلاب و عمومي دادگاههاي
.مي‌گردد
به‌لحاظ نبوده منطقي و معقول شده الغاء و نسخ قانوني ماده اصلاح اصولا بنابراين
به ثاني در تا است آن موجوديت به موكول چيزي ، هر اصلاح كه چرا دارد ، سوال جاي حقوقي
و عمومي دادگاههاي تشكيل قانون ماده18 فيه مانحن در درحالي‌كه بپردازند آن اصلاح
و منسوخه قانون و است گرديده لغو و نسخ بعدي قانون توسط صريحا گذشت كه به‌شرحي انقلاب
.شود اصلاح كه ندارد موجوديتي بداهتا شده ملغي
آن تبصره 2 صدر و اصلاحي ماده18 به وارد ايراد -21
سال مصوب مدني دادرسي آئين قانون ماده326 در عينا كه ماده18 آن‌كه توضيح
:كه است حاكي است شده تكرار هم 1379
:مي‌شود نقض زير موارد در قرار يا حكم از اعم انقلاب و عمومي دادگاههاي آراي"
.شود خود راي اشتباه متوجه راي صادركننده قاضي -1
راي صادركننده قاضي به اگر كه به‌نحوي ببرد صادره راي به‌اشتباه پي ديگري قاضي -2
.گردد متنبه دهد ، تذكر
"است نداشته را راي انشاء و رسيدگي صلاحيت راي صادركننده قاضي شود ثابت -3
سه‌گانه موارد به ناظر كه ماده18 به ارتباطي اصولا شده ياد بند9 آن‌كه حال
دادگاههاي تشكيل قانون ماده31 در اصلاحاتي متضمن دقيقا بلكه ندارد ، بوده فوق‌الذكر
محكوم":مي‌دارد مقرر كه است مدني دادرسي آئين قانون ماده387 يعني انقلاب و عمومي
از بوده تجديدنظر درخواست قابل كه را محاكم از يك هر يافته قطعيت احكام مي‌تواند عليه
كشور كل دادستان.بنمايد رسيدگي درخواست كشور كل دادستاني از ماه يك تا حكم ابلاغ تاريخ
كشور عالي ديوان از دهد تشخيص قانون يا شرع با بين مخالف را حكم كه صورتي در
هم‌عرض دادگاه به را رسيدگي حكم ، نقض صورت در كشور ديوان‌عالي مي‌نمايد ، نقض درخواست
درخواست و اعتراض غيرقابل ماده 18 در مذكور موارد غير در دادگاه راي.مي‌دهد ارجاع
:شد خواهد ثابت كاملا اصلاحي بند9 متن ملاحظه با ايراد اين صحت ".است تجديدنظر
:مي‌شود افزوده قانون به آن تبصره‌هاي و ماده18 عنوان به زير متن - "9
نحوي به ثالث اعتراض و دادرسي اعاده طريق از جز قطعي ، آراي مورد در... -ماده18
بين خلاف راي اين‌كه مگر نمود مجدد رسيدگي نمي‌توان است مقرر مربوط قوانين در كه
امور در چه و مدني امور در چه) محكوم‌عليه درخواست به صورت آن در كه باشد شرع يا قانون
".شود واقع تجديدنظر مورد است ممكن (كيفري امور در) مربوط دادستان يا و (كيفري
:كه است آمده چنين نيز شده ياد ماده تبصره2 در و
در راي اين‌كه از اعم ماده اين در مذكور قطعي آراء به نسبت تجديدنظر درخواست"
قانونا يا باشد شده قطعي تجديدنظرخواهي مهلت انقضاي علت به و شده صادر نخستين مرحله
به راي ابلاغ تاريخ از ماه يك ظرف بايد باشد شده صادر تجديدنظر مرجع از يا و باشد قطعي
"...گردد تقديم مي‌شود ناميده تشخيص شعبه كه كشور عالي ديوان از شعبي يا شعبه
ماده به ناظر دقيقا جديدالتصويب قانون اصلاحي بند9 مي‌شودكه ملاحظه بنابراين
بهتر لذا.قانون آن ماده18 نه و مي‌باشد انقلاب و عمومي دادگاههاي تشكيل قانون 31
نيز مذكور ماده چون و مي‌شد پرداخته ماده31 اصلاح به ماده18 اصلاح جاي به بودكه
نسخ صريحا سال79 مصوب مدني دادرسي آئين قانون ماده529 موجب به ماده18 همانند
ياد الف بند در وارده ايراد تا مي‌شد منظور لايحه در مستقل ماده به‌عنوان لذا است شده
.باشد نداشته را شده
اصلاحي ماده18 تبصره2 اخير قسمت به وارد ايراد -31
و عمومي دادگاههاي تشكيل قانون سابق ماده18 حذف فلسفه كه است توضيح به لازم
مهم قاعده به توجه سال1379 ، مصوب مدني دادرسي آئين قانون ماده326 يا انقلاب
اما.است بوده دادگستري مختومه دعاوي مجدد طرح از جلوگيري و "قضاوت‌شده امر اعتبار"
يافته موجوديت اصلاحي ماده18 تبصره2 ذيل در ديگر به‌صورتي دستاويز همين متاسفانه
سال 73 مصوب انقلاب و عمومي دادگاههاي تشكيل سابق قانون ماده18 كه فرق اين با است
تبصره 1 در و داشته اعلام كشور ديوان‌عالي تلويحا را فوق‌العاده طريق به تجديدنظر مرجع
رئيس" كشور كل دادستان و كشور ديوان‌عالي رئيس تصريحا مدني دادرسي آيين قانون ماده 326
ذكر ".مي‌گيرد قرار نظر تحت پرونده قانوني ، مقررات طبق كه ديگر قاضي هر يا قضايي حوزه
قضائيه قوه رئيس به اختيار اين اخيرالتصويب ماده 18 تبصره 2 طبق كه حالي در است شده
خصوص ، اين در مستقيما و شخصا هيچ‌گاه نيز قضاييه قوه رئيس است بديهي !است شده واگذار
لحاظ به نه و است امكان‌پذير امري چنين فرصت و وقت نظر از نه چون نمي‌كند ، تصميم‌گيري
آنچه پس است دفاع قابل قضات ، هيات نه و شخص به اختياري چنين تفويض حقوقي اصول و منطقي
كل دادستاني دادياران يا كشور ديوان‌عالي قضات جاي به كه است اين مي‌افتد اتفاق عمل در
نظارت اداره سوي به محاكم ، قطعي ي آرا به نسبت بحث مورد تجديدنظر درخواستهاي سيل كشور ،
!شد خواهد سرازير مي‌كند وظيفه انجام قضاييه قوه رئيس نظر زير كه قضاييه قوه پي‌گيري و
قضات از پايين‌تر مراتب به تجربي ، و علمي نظر از بلاشك كه اداره اين در شاغل قضات و
اعلام و رسيدگي درخواست‌ها اين به هستند ، كشور كل دادستاني دادياران و كشور ديوان‌عالي
ماده 18 اعمال مقام در نظرها ، اعلام اين اساس بر نيز قضاييه قوه رئيس.كنند مي نظر
ماده 18 حذف اصلي فلسفه اولا كه مي‌شود ملاحظه ترتيب اين به و كرد خواهد اقدام اصلاحي ،
آيين‌دادرسي ماده 326قانون و سال 73 مصوب انقلاب و عمومي دادگاههاي تشكيل قانون سابق
از جلوگيري" و "بها محكوم قضيه اعتبار" منطقي و متين اصل از صيانت كه سال 79 مصوب مدني
بوده بهتر مراتب به سابقه وضع ثانيا و نيافته تحقق است بوده "مختومه دعاوي مجدد طرح
ديوان‌عالي قضات هستند ، قانون با شرع مغاير قطعي احكام كه اين تشخيص مرجع زيرا.است
مارالذكر اصلاحي لايحه در كه حالي در بوده‌اند تواما كشور كل دادستاني دادياران و كشور
شد ، گفته كه گونه همان عملا ولي است شده تعويض اختيارات اين قضاييه ، قوه رئيس به چه اگر
.گرفت خواهد انجام قضاييه قوه پي‌گيري و نظارت اداره قضات توسط ماده اين اعمال
تشكيل قانون به الحاقي ماده 39 عنوان به كه اصلاحي لايحه بند 15 به وارده ايرادات -2
است شده پيش‌بيني انقلاب ، و عمومي دادگاههاي
:كه است شده مقرر ماده اين در
دادگاههاي آيين‌دادرسي قانون و 268 مواد 235 قانون اين شدن لازم‌الاجرا تاريخ از "
اسلامي شوراي مجلس حقوقي و قضايي كميسيون مصوب 28/6/1378 كيفري امور در انقلاب و عمومي
مصوب مدني امور در انقلاب و عمومي دادگاههاي آيين‌دادرسي قانون و 412 و 411 مواد 326 و
:است وارد بند اين به زير ايرادات "..مي‌گردد نسخ 21/1/1379
مقنن مي‌شود ، ملاحظه كه طوري به مدني دادرسي آيين قانون ماده 326 ناقص نسخ -12
سه به ناظر ماده 326 كه چرا است نموده راي اعلام و 412 مواد 326 ، 411 نسخ به صراحتا
و دارد محاكم قطعي آراي به نسبت خواهي تجديدنظر حق آن استناد به عليه محكوم كه موردي
اما.است داده را توضيحاتي ماده اين اعمال نحوه با ارتباط در نيز و 412 مواد 411
مطلبي آمده ، شده ياد قانون ماده 326 دنباله در اتفاقا كه ديگر مواد به نسبت قانون‌گذار
كه حالي در است ، نكرده اشارتي مي‌بود ، لازم حتما كه آن نسخ به راجع و است نداشته بيان
همانند كه اين جهت از هم و ماده 326 متعاقب (و 329 328-327) مواد اين تسلسل دليل به
اعلام آن نسخ به مي‌بايد هستند ، منسوخه ماده 326 با مرتبط مطالبي متضمن و 412 مواد 411
.مي‌شد نظر
مسلما كه هستند؟ باقي خود قوت به قانوني مواد اين آيا كه است مطرح سوال اين اكنون
نسبت تجديدنظر درخواست سه‌گانه موارد به ناظر كه ماده 326 يعني قضيه اصل وقتي چون خير
ياد ماده اعمال نحوه به ناظر كه بعدي مواد گرديده ، نسخ صريحا است ، محاكم قطعي آراي به
زماني تا قانوني هر طرفي از ولي.داشت نخواهند اجرا و عملي امكان بداهتا مي‌باشد شده
براي عمل در بي‌ترديد كه قانوني تعارض اين حال مي‌باشد ، الاجرا لازم است نشده نسخ كه
تعارض اين از گذشته آيا است؟ حل قابل چگونه كرد ، خواهد ايجاد را فراواني اشكالات محاكم
و عمومي دادگاههاي تشكيل قانون اصلاح" عنوان با قانوني چگونه قانون‌نويسي ، اصول جهت از
مي‌شود؟ قانون همان در اشكالاتي ايجاد سبب كه حالي در مي‌شود تصويب "انقلاب
دادگاههاي تشكيل ماده 31قانون)مدني دادرسي آيين قانون ماده 387 نسخ عدم -22
(انقلاب و عمومي
آيين‌دادرسي قانون در انقلاب و عمومي دادگاههاي تشكيل قانون ماده 18 كه مي‌دانيم
قانون در نيز مذكور قانون ماده 31 و است آمده ماده 326 صورت به عينا سال 79 مصوب مدني
اصلاحي قانون ماده 39 در مقنن وقتي.است شده بيان ماده 387 صورت به مدني آيين‌دادرسي
ماده متعرض ولي است داشته اعلام را مدني دادرسي آيين قانون ماده 326 نسخ صريحا جديد
كه آن حال است؟ باقي خود قوت به مذكور ماده كه است آن معني به آيا نشده ، قانون آن 387
نيز را ماده 387 نسخ بايد كه است بديهي مي‌كند ، اعلام را ماده 326 صريح نسخ وقتي مقنن
قانون 18)مواد 235 نسخ به كيفري آيين‌دادرسي مورد در كه اين ويژه به مي‌نمود اعلام
.است نموده نظر اعلام (قانون همان ماده 31)و 286 (انقلاب و عمومي دادگاههاي تشكيل
اين اصلي علت كه يافت درخواهيم بي‌ترديد شود ، توجه عظيم معضل اين به دقت با وقتي
لوايح نوع اين تهيه‌كنندگان و نويسندگان از ناشي قانوني ، تعارضات و اجمال و ابهام
از هر اخير سال طي 22 كه اين به كنم اشاره بايد موضوع اين بيشتر توضيح در.است قانوني
اين و رسيده تصويب به جديدي قانون دادرسي ، شيوه و كشور قضايي سازمان زمينه در گاهي
از بايد و است ستمديدگان همه پناهگاه و ملجا كه - حساس بسيار و مهم بسيار و عظيم دستگاه
براي كه است شده مواجه دگرگوني و آشفتگي آنچنان با -باشد تزلزل‌برخوردار عدم و ثبات
تدوين يعني !پرداخته‌اند پيشين ايراد و عيب همان با ديگر قانوني تدوين به آن ، از نجات
اطلاعات فاقد كه اشخاصي وسيله به نحو همان به و قبلي قانون نواقص رفع براي جديد قوانين
همزاد عيب با البته صد و بوده‌اند خطيري امر چنين به يازيدن دست براي لازم تجربي و علمي
اين طبعا كه بسيار شتاب و عجله آن و است قوانين اين تمامي اشتراك وجه كه ديگري همراه و
به ناقص و پيچيده و مبهم قوانين جز نتيجه‌اي نمي‌تواند منطق و عقل حكم به مقدمه دو هر
نگاهي.دارد قانوني مشكل هم هنوز قضايي ، سازمان كه است چنين.باشد همراه‌داشته
شد ، اشاره فوقا كه است مطالبي مويد است شده تصويب سالها اين طي كه قوانيني به فهرست‌وار
عيوب با قانوني وقتي كه چرا !شتاب و عجله با توام و معيوب و ناقص قوانيني تدوين يعني
امر مسئولان ناچار شد ، ديده وضوح به آن عيوب و درآمد عمل مرحله به و شده تصويب بسيار
برطرف را آزاردهنده عيوب آن زودتر چه هر مي‌خواهند چون و مي‌افتادند عيوب آن رفع فكر به
از عيبي بايد كه جديد قانون اين نهايت در.مي‌شود اضافه آن به هم عجله و شتاب لذا كنند ،
پيشين قسمتهاي در كه مي‌شود ديگر عيبي موجب خود كند ، برطرف را سابق قانون آشكار عيوب
.است شتابزده اصلاحات اين جديدترين هم اخير مورد و شديم متذكر را موارد اين مقدمه ، از
عمر از مدتي هنوز و -است شده تصويب و تدوين اخير سالهاي طي كه قوانيني فهرست اما و
ترتيب اين به -است گرفته قرار بعدي قانون توسط الغا و نسخ مورد نگذشته قوانين اين
:مي‌باشد
مهرماه 1358 يكم مصوب مدني دادگاه تشكيل قانوني لايحه -1
مهرماه 1358 مصوب 10 عمومي دادگاههاي تشكيل قانوني لايحه -2
سال 1364 مصوب دو و يك حقوقي دادگاههاي تشكيل قانون -3
سال 1367 مصوب آنها رسيدگي نحوه و دادگاه‌ها احكام تجديدنظر موارد تعيين قانون -4
سال 1368 مصوب كشور عالي ديوان شعب و دو و يك كيفري دادگاههاي تشكيل قانون -5
مرداد 1372 مصوب 17 دادگاه‌ها آراي نظر تجديد قانون -6
سال 1373 تيرماه مصوب انقلاب و عمومي دادگاههاي تشكيل قانون -7
سال 1378 مصوب كيفري آيين‌دادرسي قانون -8
سال 1379 مصوب مدني دادرسي آيين قانون -9
مهر مصوب 28 انقلاب و عمومي دادگاههاي تشكيل قانون اصلاح اخيرالتصويب قانون -10
1381
زمينه در قانون سال 10 ظرف 22 يعني تاكنون سال 1358 از مي‌شود ملاحظه كه طوري به
قوه عظيم سازمان سال دو هر تقريبا متوسط طور به يعني است شده تدوين محاكم تشكيلات
تا 1358 سال 1318 از كه حالي در !!است شده فاحش تغييرات و دگرگوني دچار كشور قضاييه
به وقتي.است بوده حاكم كشور در سال 1318 مصوب مدني آيين‌دادرسي قانون سال طي 40 يعني
تهيه‌كنندگان كه درمي‌يابيم كنيم توجه قانون اين باثباتي و ماندگاري يعني امر اين علت
قضات از مركب كميسيوني در كه بودند حقوق رشته تحصيل‌كرده‌هاي نخبگان از مذكور قانون
زمينه اين در دانشگاه استادان‌برجسته و حقوقدان‌مجلس نمايندگان دادگستري ، برجسته
شهريورماه تاريخ 27 از مذكور قانون هم مجلس در حتي.داشته‌اند مستمر و نزديك همكاري
اعمال براي مجلس قضايي كميسيون در شور و بررسي تحت شهريورماه 1318 تاريخ 25 تا 1316
قانوني لايحه نهايتا و است بوده سال طي2 كلا و اصلاحي پيشنهادات و نظريات
.رسيد تصويب به مجلس علني جلسه در مذكور تاريخ در مدني آيين‌دادرسي
و حياتي گاه و ضروري امري كشور قضايي سازمان قوانين تغيير و نسخ كه ، آن سخن جان
قوانين در تغييرات بلكه نشود ، مفيد قوانين متعرض تنها نه كه شرطي به است اجتنابناپذير
بحق خواسته‌هاي به جوابگويي و جامعه روز قضايي نيازهاي رفع باهدف و ضروري موارد در فقط
اين تحقق براي كه است مسلم ترتيب اين با.باشد كشور قضايي دستگاه دادخواهان يعني مردم
دانشگاهها ، استادان از اعم كشور حقوقدانان تخصصي و علمي امكانات همه از بايد والا هدف
مراجعان كه مردم تا گيرند بهره دادگستري بنام و مجرب وكلاي و محاكم عالي‌قدر قضات
آنچنان را سازمان اين خود هستند ، فخيم سازمان اين به متظلمان و كشور قضايي دستگاه
نااميد لذا و بدانند استوار و حصين جايگاهي را آن نتوانند كه نيابند ثبات بي و متزلزل
و است مانده جاي بر استوار كوهي مانند كه شوند مواجه عظيمي دستگاه با عكس بر بلكه شوند ،
و قدرت چنان از منطق و عقل عاليه اصول از گرفتن نشات دليل به آن در حاكم قوانين و قواعد
.باشد چنين‌سازماني از حق‌طلبان و متظلمان قلب قوت و دلگرمي موجب كه باشد برخوردار قوتي
تغيير دچار سال دو هر گفتيم كه آنچنان قضايي سازمان و دادرسي قوانين وقتي نكنيم فراموش
دادگاه عمومي ، دادگاه نام به نامانوسي جديد اسم‌هاي با هميشه مردم و شود دگرگوني و
آن امثال و عام دادگاههاي خاص ، مدني دادگاه دو ، كيفري يك ، كيفري دو ، حقوقي يك ، حقوقي
ثبات عدم و تزلزل از نشان پي‌درپي‌كه تغييرات اين و مي‌شوند سردرگم شوند ، مواجه
در.گذاشت خواهد نامطلوب اثر متظلمان ، و مراجعان روحيه بر داشته ، كشور قضايي دستگاه
مي‌توانند خود شدند ، مانوس و آشنا محاكم از معيني اسامي با سالها طي آنها وقتي كه حالي
مربوط دادگاه به شكايت ، درجه يا و خواسته ميزان و دعوي نوع به توجه با مورد برحسب
امان در سردرگمي و گيجي از و مي‌دهد خاطر اطمينان يك آنها به اين و كنند مراجعه
.مي‌مانند
ولي شود متحول زمان ، ضرورت‌هاي و جامعه روز نيازهاي با متناسب بايد قضايي دستگاه باري
علم صاحبنظران تجربي و تخصصي و علمي انديشه‌هاي از بهره‌گيري با و كافي و كامل دقت با
و مانده ومستحكم ثبات با سالها طي كه باشد دادگستري پايايي و مانايي آن نتيجه يا حقوق
رفع و حق احقاق جهت كامل اطمينان با تزلزلي ، عدم و چنين‌ثبات سايه‌سار در نيز مردم
.باشد ارجمند و فخيم سازمان اين به كنندگان مراجعه ظلم
اصفهان در "آنتونف 140"هواپيماي سقوط از اخبار آخرين
هماوندي راهب :از عكس
ديده سانحه هواپيماي:گفت اصفهان استان غيرمترقبه حوادث ستاد مسئول:اجتماعي گروه
.است كرده برخورد كوه به اوكرايني
به شده ياد هواپيماي:كرد اضافه ايرنا با گفتگو در سه‌شنبه روز "فروش شيشه منصور"
.است شده متلاشي و كرده برخورد متر تا 2700 بين 2500 ارتفاع به كوهي با نامعلومي دليل
يافتن ، براي امدادگران تلاش و جان‌باخته هواپيما سرنشينان تمامي حادثه اين در:گفت وي
.دارد ادامه ارتفاعات فراز از هواپيما سرنشينان شده متلاشي اجساد انتقال نيز و گردآوري
سانحه هواپيماي سرنشينان از نفر اجساد 35 قبل ساعتي تا:گفت اردستان فرماندار همچنين
.دارد ادامه ديگر اجساد پيداكردن و شناسايي براي جستجو و شده پيدا اوكرايني ديده
"باقرآباد" روستاي حوالي در ديده سانحه هواپيماي "سياه جعبه" كشف از "عقدايي سيدرضا"
شده پراكنده سقوط محل كيلومتري يك شعاع تا هواپيما اين قطعات:افزود و داد خبر اردستان
.است
شهرستان اين امدادي نيروهاي هواپيما اين سقوط از اطلاع محض به:گفت اردستان فرماندار
.شدند منطقه عازم اصفهان و
نيروهاي از نفر شده 50 ياد هواپيماي سقوط درپي:گفت نيز كاشان احمر هلال جمعيت معاون
.درآمده‌اند آماده‌باش حال به شهرستان اين امدادي
كشور از پروازي خدمه و مسافر با 46 كه "آنتونف 140" اوكرايني هواپيماي فروند يك
"تراش خواصه" منطقه در دوشنبه روز ساعت 30/19 بود ، اصفهان بهشتي شهيد فرودگاه عازم تركيه
.كرد سقوط اردستان باقرآباد روستاي حوالي در
پرده‌برداري آيين در شركت براي ديده سانحه هواپيماي سرنشينان دريافتي ، گزارش براساس
در ايران هواپيماسازي مجتمع عازم "ايران 140" مسافربري هواپيماي از فروند دومين از
.بودند اصفهان
واقع اردستان شرقي جنوب كيلومتري حدود70 در "باقرآباد" روستاي
.است شده
.است نشده مشخص هنوز هواپيما اين سقوط علل
مي‌شود تشكيل امروز عبدي عباس دادگاه
با خود گذشته روز ديدار گزارش فارس خبرگزاري با گفتگو در نيكبخت صالح:فارس خبرگزاري
.كرد ارائه را عبدي
او با و كردم ملاقات اوين زندان موكلم‌در با نيم و ساعت يك مدت دوشنبه‌به:وي‌گفت
گفتگو وارده اتهامات نيز و بازداشت دوران طول در شده انجام تحقيقات و وضعيتش مورد در
.كرديم
جهت كافي وقت فراهم‌كردن و ملاقات نحوه از رضايت ابراز ضمن عبدي عباس مدافع وكيل
:گفت و كرد اعلام (چهارشنبه) امروز را ايشان علني محاكمه جلسه اولين موكلش با مذاكره
جرائم قضايي مجتمع رياست از اينجانب درخواست به قبلا هم ملاقات اين ترتيب ظاهرا
با ملاقات كه شد موجب ايشان دفتر به من مجدد مراجعه عدم و بود آمده فراهم دولت كاركنان
تهران اطراف شهرهاي از يكي در دوشنبه روز چون:گفت دادگستري وكيل اين. شود انجام تاخير
نتوانستم جهت همين شدوبه انجام بعدازظهر آخر ساعات در اينجانب ملاقات داشتم محاكمه
از ولي دهم انجام خانواده‌اش افراد با موكلم منظورانجام‌ملاقات به را لازم هماهنگي
:افزود ويبود بلامانع همه آنان ملاقات پرونده ، مسئولان و كارشناسان و بازجويان لحاظ
در آنها ديروز ، وقت آخر ساعات آن در فرزندانش و همسر مادر ، آمدن بجاي داد ترجيح هم عبدي
ما درخواست با:افزود ادامه در وي.كنند ملاقات وي با محاكمه جلسه از بعد چهارشنبه روز
بصورت عبدي محاكمه (دي‌ماه ، 5 4) پنج‌شنبه و چهارشنبه روزهاي در شد مقرر دادگاه رئيس از
را پرونده كل انشاءالله آتي روزهاي در و امروز اينجانب:گفت وي.شود برگزار علني
وي.مي‌كنم بيان شفاهي يا و كتبي صورت به دادگاه جلسه در را خود دفاعيات و مطالعه
پرونده كارشناسان و بازجويان برخورد نحوه از ديگر بار عبدي ، آقاي ملاقات ، اين در:افزود
.كرد رضايت ابراز
|
